جلسه شصت و چهارم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه ششم و هفتم و بررسی آنها

عرض شد طوایفی از روایات مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین. طایفه ششم روایاتی است که دلالت بر جواز نظر به شعر و امثال آن بخصوصه در مورد بعضی از زنان می‌کند. گفتیم این طایفه چند قسم است؛ یک قسم در مورد نظر به شعر نساء اهل تهامه و سواد و بادیه‌نشینان است؛ یک قسم درباره نظر به شعور نساء اهل ذمه، در یک قسم سؤال از شعر اخت المرأة و الزوجة شده است. عمده این است که سؤال از خصوص شعر است؛ در دو قسم اول حکم به جواز شده و در قسم سوم حکم به عدم جواز شده؛ ولی سؤال از وجه در هیچ یک از اینها مطرح نیست.

البته در مورد قواعد من النساء هم در روایتی سؤال شده که آیا کشف رأس در مورد اینها جایز است یا نه، که این را ما در جلسه قبل بیان کردیم. اما می‌توانیم این را در یک طایفه دیگر قرار دهیم. خواهیم گفت که طایفه هفتم روایاتی است که دلالت بر جواز کشف رأس برخی از نساء می‌کند؛ این دو طایفه با هم فرق می‌کند یکی مسأله نظر به شعر است و دیگری مسئله کشف الرأس است. پس تارة درباره نظر سؤال می‌شود و اخری درباره کشف سؤال می‌شود؛ ولی در هر دو طایفه محور گفتگوها جوازاً او منعاً خصوص رأس است. در هیچ یک از اینها نه سؤال از صورت شده و نه متعرض این مسأله شده‌اند، نه سائلان و نه ائمه(ع). این خودش یک دلیل محکمی در اینجاست.

به هر حال طایفه ششم روایاتی است که دلالت بر جواز نظر به شعور بعضی از زنان می‌کند، یا روایاتی که در آنها سؤال شده از نظر به رأس و شعور اینها. سه دسته را در جلسه قبل بیان کردیم؛ عرض کردیم قواعد من النساء را در طایفه بعدی می‌بریم. در عین حال بعضی از روایات دیگر هم قابل ضمیمه شدن هست؛ یعنی دسته چهارم و پنجم هم وجود دارد که در آنها سؤال شده از نظر به رأس و شعور نساء، یا ساق آنها.

دسته چهارم روایاتی است که در مورد مملوک و نظر او به سیدته وارد شده است؛ یک زنی است که عبدی دارد، مالک یک عبد است، مولای او زن است؛ عنوان باب در کتاب وسائل این است: باب مایحل للملوک النظر الیه من مولاته. در این باب البته روایات متفاوتی ذکر شده؛ در بعضی روایات حکم به جواز نظر به شعر سیدته شده است؛ در بعضی روایات هم جواز نظر را مقید کرده به عدم التعمد و القصد، یعنی اگر نگاه او در هنگام کار به مولایش افتاد اشکالی ندارد. در برخی روایات نیز نفی کرده و گفته جایز نیست. ما فعلا کاری به اختلافی که در این روایات وجود دارد (که بعضی حکم به جواز کرده‌اند و برخی حکم به منع کرده‌اند)، و اینکه چگونه ‌می‌توانیم بین اینها جمع کنیم نداریم. همانجا خودِ صاحب وسائل برخی از این روایات را توجیه کرده است؛ اما عمده این است که بالاخره در این باب سؤال شده از نظر به شعر المرأة المالکة و هیچ سؤالی از وجه به میان نیامده است.

از جمله این دسته این روایت است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا يَحِلُ‏ لِلْمَرْأَةِ أَنْ‏ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا» . عرض کردم که در این روایت حکم به جواز نظر به شعر مالک این عبد شده است. البته یک قیدی هم در آخر دارد: «إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ»، در حالی که قصد و عمدی در کار نباشد. طبق این روایت  در حالت عادی نگاه کردن جایز نیست.

از آن طرف هم روایت داریم که می‌فرماید: «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْمَمْلُوكُ يَرَى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ‏ وَ سَاقَهَا قَالَ(ع) لَا بَأْسَ» ، می‌گوید مملوک مو و ساق پای مولا و مالک خودش را که زن است می‌بیند؛ امام(ع) فرموده‌اند لابأس.

عرض کردم که موضوع هر دو روایت نظر است. حالا در یکی حکم به جواز کرده و در یکی حکم به منع کرده است؛ ما فعلا با این جهت کاری نداریم و نمی‌خواهیم اصلا این مسأله را الان رسیدگی کنیم. اما عمده این است که شما در روایات این باب می‌بینید سؤال از نظر به شعر یا ساق است؛ در هیچ یک سؤال از وجه به میان نیامده است. این نیست الا اینکه نظر به وجه مفروغ عنه بوده و محل اختلاف نبوده و شبهه‌ای در جواز نظر نسبت به آن وجود نداشته که بخواهند سؤال کنند. در جواب‌هایی که ائمه(ع) به سائلین داده‌اند، در هیچ کدام تعرض به وجه و صورت نشده است. البته در همین روایات بحث کشف الرأس هم در مورد زن مطرح است که ما این را در طایفه بعدی ذکر می‎کنیم. در همین باب روایاتی از این دست وجود دارد. یا مثلا در همین باب این روایت آمده: «لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى‏ شَعْرِ سَيِّدَتِه‏» . عرض کردم که یک جا می‌فرماید لابأس و یک جا می‌فرماید لاینظر. اینکه چطور اینها را باید جمع کرد، ما فعلا نه به حکم جواز کار داریم و نه حکم منع؛ عمده این است که چه آنهایی که حکم به جواز کرده‌اند و چه آنهایی که حکم به منع کرده‌اند، در آنها اصلا اشاره‌ای به مسأله وجه و نظر به وجه نشده است.

دسته پنجم روایاتی است که در مورد نظر الخصی الی المرأة وارد شده است. یعنی کسانی که اخته شده‌اند و بیضه‌های آنها کشیده شده، سؤال شده آیا اینها می‌توانند به زنان نگاه کنند یا نه؟ منظور از نظر به زنان، یعنی نظر به مو یا گردن یا قسمت‌هایی از زنان دیگر که لایجوز النظر الیهن. صاحب وسایل یک بابی هم به عنوان باب عدم جواز نظر الخصی الی المرأة. منعقد کرده است. البته روایاتی که در این باب نقل شده، با هم تفاوت دارند و بعضا تعارض هم دارند؛ بالاخره باید به نوعی بین این روایات جمع شود.

از جمله: روایت: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع) قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ‏ عَلَى‏ نِسَائِهِ‏ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ؟ قَالَ(ع) لَا» ، می‌گوید مرد اخته می‌تواند به موهای زنان نگاه کند یا نه؟ امام(ع) می‌فرماید: نه. در این روایت امام(ع) فرموده‌اند که نگاه نکند.

در برخی روایات هم بحث نظر مطرح شده و سخنی از منع به میان نیامده است. البته بیشتر روایاتی که عدم منع را می‌رسانند ناظر به عدم لزوم ستر مرأه از چنین مردانی است؛ که ما اینها را در طایفه بعدی متعرض خواهیم شد. به هر حال در مجموع این روایات باز سخن از نظر به وجه مطرح نیست. در هیچ کدام از سؤالات، سؤال از وجه مطرح نشده است. این برای چیست؟ اینکه سؤال از وجه به میان نیامده و فقط سخن از نظر به شعر است که آیا خصی می‌تواند به شعر المرأة نگاه کند یا نه، این دلیل بر آن است که نظر به وجه مفروغ عنه بوده، جواز آن محل بحث نبوده است. اگر قرار بود ممنوع باشد، در یکی از این روایات باید سؤال از آن هم می‌شد. پس طایفه ششم (که تا اینجا پنج دسته روایت ذکر شد)، همه به نوعی دلالت بر جواز نظر به وجه المرأة می‌کنند.

عرض کردیم صاحب جواهر به استدلال به این طایفه اشکال کرده است. البته نه به این گستردگی، صاحب جواهر شاید یک دسته یا دو دسته از این روایات را به این عنوان ذکر کرده و مورد اشکال قرار داده، اما همه آنها مانند این روایات هستند. پنج دسته روایات داریم که در آنها سؤال از شعر شده و هیچ سؤالی از وجه نشده است و موضوع همه آنها مسأله نظر است. صاحب جواهر اشکال کرده که علت اینکه مسأله نظر به وجه مطرح نشده این است که بین النظر الی الوجه و النظر الی الشعر ملازمه است. یعنی اگر مثلا سؤال از نظر به شعر شده و بحثی از نظر به وجه و صورت به میان نیامده، برای این است که اگر حکم شعر معلوم شود، قهرا و بالملازمه حکم وجه هم معلوم می‌شود؛ و در این موارد که سخن از جواز النظر یا منع النظر به میان آمده، بالاخره بین حکم نظر به وجه و نظر به صورت ملازمه است. اگر در مورد شعر حکم به جواز شده، قهرا بالملازمه در مورد صورت هم جواز استفاده می‌شود؛ اگر آنجا منع استفاده شده، اینجا هم منع استفاده می‌شود. این اشکالی است که صاحب جواهر به استدلال به این روایات دارد.

طایفه هفتم هم تقریبا با همان بیانی که در طایفه ششم ذکر شد، قابلیت استدلال دارند و همان اشکالی که صاحب جواهر در مورد طایفه ششم مطرح کردند، در مورد طایفه هفتم هم می‌تواند ذکر شود؛ هر چند صریحا خود صاحب جواهر نه این تفکیک را انجام داده و نه این اشکال را مستقلا به این بیان مطرح نکرده است؛ ولی این دو کاملا جهت استدلالشان یکسان است؛ جهت اشکال‌شان هم یکسان است. طایفه هفتم چیست؟

طایفه هفتم روایاتی است که دلالت بر جواز کشف الرأس در مورد بعضی از زنان می‌کند. یعنی طبق برخی روایات بعضی از زنان می‌توانند سرشان را نپوشانند؛ جواز الکشف یا عدم لزوم ستر مو از آنها استفاده می‌شود. این دیگر کاری به نظر ندارد؛ نگاه کردن کار مرد است، اما پوشاندن یا نپوشاندن کار زن است. این طایفه هم خودش شامل چند دسته روایات است؛

یک دسته از روایات دلالت می‌کند بر عدم وجوب ستر مو؛ مانند روایتی که در جلسه گذشته خواندیم که گفتیم باید در این طایفه قرار گیرد، در آن روایت سؤال شده که چه زمانی زن می‌تواند سرش را نپوشاند، امام(ع) می‌فرماید وقتی که به حد قواعد من النساء برسد. بعد سؤال می‌کند که حد قواعد من النساء چه زمانی است؟ کجاست؟ می‌فرماید: «إذا قعدن عن النکاح»، آن وقتی که از نکاح بازنشسته شوند و به درد ازدواج نخورند. در این دسته اجازه کشف الرأس داده شده است. سؤال از کشف الرأس است؛ در این روایت اصلا سؤال از کشف الوجه نیست؛ برای اینکه آن مسأله‌اش معلوم بوده و تکلیفش روشن بوده است؛ نیازی نبوده که سؤال کنند که آیا قواعد من النساء می‌توانند صورتشان را باز کنند یا نه. در مورد سر این شبهه وجود داشته که آیا می‌توانند سرشان را باز بگذارند یا نه.

دسته دوم از روایات، در مورد جواز یا عدم جواز کشف رأس مالکی است که زن است و یک عبدی دارد؛ اینجا در همین باب مایحل للملوک النظر الیه من مولاته بعضی روایات به مسأله کشف الرأس پرداخته‌اند. در همین باب گفتیم بعضی از روایات به مسأله نظر پرداخته‌اند که مرد می‌تواند به موی سیده خودش نگاه کند یا نه؛ اما در همین باب یک سری روایات مربوط به این است که این مولا و سیده می‌تواند در برابر عبدش موهایش را باز بگذارد و نپوشاند؟ در این روایات هم سؤال از جواز کشف الرأس است؛ اصلا بحث وجه به میان نیامده است از جمله:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبَتْ‏ إِلَيْهِ‏ أُمُ‏ عَلِيٍ‏ تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَحِلُّ فَكَتَبَ(ع) سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَكْرُوهٌ» . در این روایت آمده که آیا زن می‌تواند در برابر خادم؛ (منظور از خادم در اینجا همان مملوک است، یعنی اینجور نیست که فقط یک خدمتکاری باشد که برای خدمت اجیر شده باشد. منظور کسی است که عبد محسوب می‌شود). سرش را باز بگذارد و نپوشاند؟ چون شیعیان شما اختلاف کرده‌اند؛ بعضی‌ها می‌گویند لابأس و برخی می‌گوید لایحل. امام(ع) فرمود: «لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَكْرُوهٌ».

در یکی دو روایت دیگر هم این مطرح شده؛ اینجا سؤال از کشف الرأس است. می‌گوید آیا می‌تواند موهایش را در برابر مملوکش باز بگذارد؟ امام(ع) می‌فرماید نه. ما فعلا به عدم جواز یا جواز کاری نداریم. عمده این است که اینجا سؤال از لزوم ستر یا جواز کشف وجه به میان نیامده است. معلوم می‌شود جوازش مفروغ عنه بوده است؛ این همه روایات را خواندیم، هیچ کدام متعرض مسأله وجه نشده است.

در مورد مردی که اخته شده است، در همین باب ۱۲۵ برخی روایات از جواز کشف الرأس در برابر مرد اخته سؤال شده است. خود روایات متفاوت است؛ اینکه چگونه بین اینها باید جمع شود، این بحث دیگری است. ولی عمده این است که باز سخن از کشف الرأس در برابر مرد اخته است؛ اصلا سؤال از کشف الوجه نیست.

مانند این روایت: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ‏ الْخِصْيَانِ‏ فَقَالَ‏ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ(ع) وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَكَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا» . از این دست روایات در همین باب نقل شده است. البته در بعضی روایات مثلا دستور به تقنع داده شده، یعنی گفته که کشف جایز نیست. ما کاری نداریم که این روایات کدامش از نظر سندی رجحان دارد و کدامش از نظر دلالی رجحان دارد؛ اگر هم رجحانی نداشته باشند، آیا قابل جمع هست یا نیست؛ عمده این است که در این طایفه هم بحث از جواز یا عدم جواز کشف الرأس در مقابل مرد اخته است. اصلا به سراغ وجه نرفته است.

البته طایفه هفتم یک فرقی با طایفه ششم دارد. در طایفه ششم مستقیما بحث نظر مطرح بود؛ لذا دیگر ما نیاز به تتمیم یا تکمیل استدلال از راه ملازمه نداشتیم. در طایفه هفتم نهایتش این است که کشف الوجه جایز باشد؛ طایفه هفتم این را می‌رساند که کشف الوجه جائزٌ، یا ستر الوجه واجبٌ. ولی به هر حال برای تکمیل نیازمند یک ضمیمه است و آن ضمیمه همان مسأله ملازمه بین جواز الکشف و جواز النظر است. ما ان شاء الله به زودی درباره این ملازمه یک بحث مبسوطی را مطرح خواهیم کرد که آیا واقعا بین جواز الکشف و جواز النظر ملازمه هست یا نه. تا به حال فی الجمله گفته شد که ملازمه‌ای وجود ندارد ولی این به معنای نفی مطلق ملازمه نیست. این را ان شاء الله به زودی مطرح خواهیم کرد.

پس طایفه هفتم روایات هم در آن دسته از روایات قرار می‎گیرد که دلالت می‌کند بر جواز نظر به وجه؛ هر چند در طایفه هفتم جایی برای تأمل و نظر وجود دارد.

در مورد طایفه ششم و نیز طایفه هفتم همان اشکالی که صاحب جواهر کرده و در جلسه قبل توضیح دادیم مطرح است؛ بالاخره اگر در این روایات سخن از وجه به میان نیامده، سؤال از نظر به وجه نشده، سؤال از کشف الوجه نشده، برای اینکه بین النظر الی الوجه و النظر الی الشعر ملازمه است. یعنی حکم نظر به شعر همان حکم نظر به وجه است. وقتی امام(ع) در مورد برخی از این دسته از زنان حکم به جواز نظر به شعر کرده، معلوم است که جواز نظر به وجه هم استفاده می‌شود؛ اما این معنایش آن نیست که در غیر این شرایط نظر به وجه جایز باشد؛ این روایات دلالت بر چنین مطلبی ندارند. این اشکالی است که صاحب جواهر خیلی محدود راجع به برخی روایات گفته اما با این توسعه‌ای که ما در خود دلیل دادیم و دو طایفه از روایات را در جهت اثبات جواز نظر ذکر کردیم، آن اشکال می‌تواند به نوعی همه این روایات را در بر بگیرد و ناظر به هر دو طایفه ششم و هفتم باشد. این اشکال قابل جواب هست یا نه؛ این را باید بررسی کنیم.