عرض کردیم دو طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین. طایفه ششم روایاتی بود که دلالت بر جواز یا عدم جواز نظر به شعر برخی زنان می‌کند. در این روایات اساسا سؤال از وجه نشده؛ یعنی کأن آنچه مورد اشکال و شبهه بوده، نظر به شعر بوده و الا در نظر به وجه هیچ مشکلی برای نگاه کردن نبوده که مورد سؤال قرار گیرد. طایفه هفتم هم روایاتی است که دلالت بر جواز کشف رأس در مورد برخی از زنان دارد. آنجا هم هیچ سؤال و پرسشی از وجه نشده است. اینها همه حاکی از آن است که نظر به وجه و صورت اجنبیه شبهه و اشکالی در آن نبوده و این مفروغ عنه بوده که نظر به وجه جایز است.

عرض کردیم صاحب جواهر متناسب با هر دو طایفه اشکالی را مطرح کرده است؛ اشکالی که به طایفه ششم ایراد کرده‌اند این است که اگر سؤال از وجه نشده و ائمه(ع) متعرض حکم وجه نشده‌اند، برای آن است که بین نظر به وجه و نظر به شعر ملازمه است؛ یعنی اگر نظر به شعر جایز شود، لازمه‌اش این است که نظر به صورت هم جایز باشد اما این معنایش آن نیست که در غیر این گروه‌ها نظر به وجه جایز است. این تلازمی است که بین حکم نظر به شعر و حکم نظر به وجه وجود دارد. نظیر همین اشکال را ایشان نسبت به طایفه هفتم کرده‌اند؛ اشکال ایشان این است که از نهی از کشف رأس یا اجازه کشف رأس، نهی از کشف وجه یا اجازه کشف وجه فهمیده می‌شود. به عبارت دیگر اینجا هم چنین ملازمه‌ای وجود دارد. اگر سخن از وجه به میان نیامده و صرفا سؤال از کشف الرأس است یا ائمه(ع) متعرض حکم کشف الوجه نشده‌اند، برای این است که بینهما ملازمه وجود دارد؛ اگر از کشف سر منع کنند، قهرا از کشف وجه هم نهی می‌کنند؛ یا اگر اجازه بدهند کشف رأس را، قهرا کشف وجه هم مجاز می‌شود. پس تقریب استدلال به طایفه ششم و طایفه هفتم شبیه هم است؛ اشکالی هم که صاحب جواهر به هر دو طایفه دارد، تقریبا یکسان است و عمدتا از راه ملازمه وارد شده است.

اما به نظر می‌رسد که این اشکال صاحب جواهر وارد نیست. اینکه ایشان فرموده بین تجویز نظر به رأس و تجویز نظر به وجه ملازمه وجود دارد، ممکن است موضوعا اینها با هم مقارن باشند اما ملازمه‌ای وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی به سر نگاه کند، این نوعا مقارن با نگاه به صورت هم هست، اما ملازمه استفاده نمی‌شود. مهم‌تر این که این مطلب خلاف ظاهر روایات است؛ در این روایات بالاخره وقتی از نظر به موی نساء اهل ذمه، قواعد من النساء، نساء اهل سواد و بادیه نشینان، سؤال می‌شود اگر وجه هم منظور نظر بود، بالاخره در یکی از این سؤالات باید این مطرح شد؛ مثلا می‌گفتند که زنان اهل ذمه نوعا صورت‌هایشان را باز می‌گذارند؛ زنان بادیه نشین صورت‌هایشان را باز می‌گذارند. در هیچ یک از اینها سؤال از وجه نشده و در هیچ کدام امام(ع) هم متعرض حکم وجه نشده‌اند. ما مجموع این روایات را که نگاه می‌کنیم، واقع این است که از این روایات استفاده می‌شود که اساسا در مورد نظر به وجه شبهه و اشکالی وجود نداشته؛ یعنی اگر به استدلال توجه کنیم و ظاهر روایات را در نظر بگیریم، آنچه صاحب جواهر مطرح کرده‌اند، خلاف ظاهر مجموع این روایات است. یک جا باید بالاخره این مطرح می‌شد و امام(ع) متعرض می‌شدند؛ و این آنقدر آشکار و روشن نیست که بگوییم دیگر امام(ع) به وضوح آن اتکاء و اکتفا کرده‌اند. لذا به نظر می‌رسد مجموعا اشکال صاحب جواهر به طایفه ششم وارد نیست.

در مورد طایفه هفتم هم ببینیم آیا از جواز کشف رأس می‌توانیم جواز کشف وجه را استفاده کنیم یا از حرمت کشف رأس، حرمت کشف وجه را استفاده کنیم. این ملازمه‌ای که صاحب جواهر ادعا فرموده از کدام طرف است؟ آیا ایشان می‌خواهد بگوید ما جواز کشف وجه را از جواز کشف رأس استفاده می‌کنیم؟ ممکن است فی الجمله بتوانیم این را بپذیریم، اما اینکه اگر حرمت کشف رأس بیان شده، از آن، حرمت کشف وجه را استفاده کنیم، چنین چیزی بدست نمی‌آید. به عبارت دیگر این ملازمه حتی اگر از یک طرف  پذیرفته شود؛ از طرف دیگر قابل پذیرش نیست. عمده این است که همانطور که مستدل گفته از مجموع این روایات و ظواهر این روایات استفاده می‌شود که مسأله نظر به وجه و مسأله کشف وجه اساسا مورد شبهه و اشکال نبوده که مورد سؤال قرار نگرفته و ائمه(ع) هم متعرض آن نشده‌اند. لذا مجموعاً به نظر می‌رسد اشکال صاحب جواهر وارد نیست.

طایفه هشتم روایاتی است که در مورد زینت‌های زن و ابداء زینت وارد شده است. روایاتی که زینت‌های ظاهره زن را تفسیر کرده دو دسته هستند؛ یک دسته از این روایات ناظر به آیه هستند، یعنی اساسا به تفسیر آیه پرداخته‌اند و مفسر آیه «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» هستند. یک دسته از این روایات با قطع نظر از آیه رأسا و مستقلا مبادرت به تفسیر زینت‌های ظاهره کرده‌اند. لذا ما این دو دسته را از هم جدا می‌کنیم؛ یکی را در ذیل عنوان طایفه هشتم و دیگری را ذیل عنوان طایفه نهم بیان می‌کنیم. با توجه به این توضیحی که عرض شد، طایفه هشتم روایاتی است که در مقام بیان و تفسیر زینت ظاهره زن است و اینکه امام(ع) در این روایات اجازه داده‌اند زن این قسمت‌ها را آشکار کند و صریحا دال بر جواز ابداء زینت‌های ظاهره زن هستند و اساسا در مقام تفسیر آیه وارد نشده است.

از جمله این روایات، صحیحه مسعدة بن زیادة است؛ این روایت را ما قبلا هم به مناسبتی خواندیم. روایت این است: «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ(ع) الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ» . می‌گوید من از امام صادق(ع) شنیدم در حالی که از او سؤال شده بود درباره آن زینت‌هایی که زن می‌تواند آنها را اظهار کند. «تظهر المرأة» ؛ یعنی مرأة اینها را آشکار کند، نه اینکه اتفاقی آشکار شود. امام(ع) فرموده‌اند که وجه و کفین. اینجا منظور از وجه و کفین یعنی دست و صورت؛ اینها که زینت نیستند، بلکه محل زینت هستند؛ یعنی کأن امام(ع) می‌خواهد بفرماید آن زینت‌هایی که در وجه و کفین هستند را زن می‌تواند آشکار کند. لذا این روایت و برخی روایات دیگر با همین مضمون، دلالت بر جواز کشف وجه و کفین می‌کند؛ یعنی ستر آن واجب نیست.

قبلا هم وعده داده بودیم که درباره ملازمه بین عدم لزوم ستر یا جواز کشف وجه و بین جواز نظر یک مطلبی را عرض کنیم. ما قبلا عرض کردیم اگر بخواهیم به طور مطلق ادعا کنیم بین جواز کشف و جواز نظر ملازمه است، این در بعضی موارد منتقض است به برخی امور؛ مثلا در مورد مرد کشف الوجه، کشف الرأس، کشف الذراع، کشف الساق و امثال اینها جایز است، اما نظر به اینها برای زن جایز نیست. مرد می‌تواند سر، صورت، گردن، ذراع و ساق خودش را باز بگذارد و ستر بر او واجب نیست؛ اما جواز الکشف اینجا دلالت بر جواز النظر نمی‌کند. این درست است؛ اما در مورد اظهار زینت یا اظهار محل زینت یا به تعبیر دیگر کشف الوجه و الکفین، وقتی از امام(ع) سؤال می‌شود که آیا زن می‌تواند این مواضع و این محل‌ها که زینت‌های ظاهری زن بر آنها قرار می‌گیرد، را آشکار کند یا نه. اگر امام(ع) فرموده بله می‌تواند اظهار کند، اینجا اظهار لزوما للغیر است؛ این «عما تظهر المرأة من زینتها»، اینکه زن می‌تواند آن را آشکار کند، عرفا این آشکار کردن، آشکار کردن للغیر است و آن غیر هم اجنبی است و الا برای غیر اجنبی که مشکلی ندارد که اصلا بخواهند سؤال کنند.

پس مسأله ملازمه بین جواز نظر و جواز کشف در این موارد از نظر عرف قابل پذیرش است؛ اگر به خاطر داشته باشید در آیه «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» گفتیم «ما ظهر» یعنی: آن مقداری که آشکار شود، آن مقداری که آشکار شود، کشف آن جایز است ولی اشاره کردیم این فی نفسه دلالت بر جواز نظر نمی‌کند. اما به قرینه «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن»، ما می‌توانیم جواز نظر را از آن استفاده کنیم. به بیان کامل‌تر مسأله کشف و آشکار و ظاهر شدن صورت و دست، این به دو نحو است؛ گاهی کشف و آشکار شدن صورت است و گاهی آشکار کردن و اظهار کردن است. آشکار شدن ملازمه‌ای با جواز نظر ندارد؛ اگر ما یک کجا گفتیم مثلا کشف جایز است، از این لزوما بدست نمی‌آید که نظر هم جایز است. اما آنجایی که سخن از اظهار است، سخن از آشکار کردن است، این آشکار کردن و اظهار للغیر است، و الا معنا ندارد که همین طور بگوییم که آشکار کند؛ برای چه و برای چه کسی؟ وقتی اظهار للغیر مطرح می‌شود، آن وقت اینجا ما می‌توانیم از جواز کشف، جواز نظر را استفاده کنیم.

بر این اساس این روایات که در آن از «ماتظهر المرأة من زینتها» سؤال شده، اگر کشف جایز باشد و اظهار کردن منعی نداشته باشد نظر هم جایز است. چه زینت‌هایی را زن می‌تواند اظهار کند؛ اظهار کند نه اینکه خود به خود ظاهر شود، اظهار کند یعنی زن می‌تواند این را آشکار کند؛ اظهار همیشه للغیر است. اگر اظهار للغیر است این معنایش آن است که این عرفا ملازمه دارد با نظر؛ نمی‌شود اظهار للغیر باشد اما نظر نباشد، و لذا نظر هم جایز می‎شود.

ما تا اینجا ادله‌ای که مطرح کردیم، همیشه دو دسته بودند؛ یک دسته از ادله مربوط به نظر است و یک دسته از ادله مربوط به پوشش و ستر یا کشف بود. ادله‌ای که مستقیماً نظر را مطرح می‌کند به بحث ما کاملا مرتبط است و نیاز به ضمیمه و تتمیم ندارد اما ادله‌ای که بحث ستر و کشف و پوشش را مطرح می‌کند، اگر بخواهد دلالت بر جواز نظر کند، این مبتنی بر پذیرش این ملازمه است؛ ملازمه بین جواز کشف و جواز نظر. آن وقت ادله‌ای که مسأله کشف یا ستر در آن مطرح شده، همه یکسان نیستند؛ از یک دسته از آن ادله، جواز نظر بدست نمی‌آید چون بین کشف و نظر در آن ادله ما نمی‌توانیم این ملازمه را استفاده کنیم. اما در برخی از ادله مثل این دلیل، می‌توانیم مسأله جواز نظر را استفاده کنیم. به عبارت دیگر برخی از این ادله بالدلالة الالتزامیة جواز نظر از آن استفاده می‌شود. اینجا خیلی روشن مسأله اظهار مطرح شده و لذا از آن جواز نظر بدست می‌آید. لذا اینجا اشکال نشود که این ملازمه محل اشکال و تأمل است و ما نمی‌توانیم به این روایات استدلال کنیم.

اینجا هم صاحب جواهر اشکال کرده است؛ صاحب جواهر اشکال کرده که اینجا اساسا اینکه امام(ع) فرموده «الوجه و الکفین» این معنایش آن است که وجه و کفین مثل سایر اعضای جسد مرأه نیست؛ به این معنا که سایر اعضای بدن باید به نحو کامل پوشیده شود، به گونه‌ای که دیگران نتوانند اتفاقی هم که شده آن اعضا را ببینند؛ یعنی باید یک طوری پوشیده شود که نگاه اتفاقی هم به آن نیفتد. اما در مورد وجه و کفین، لازم نیست آنطور پوشیده که در معرض نگاه اتفاقی هم قرار نگیرد؛ وجه و کفین می‌تواند در معرض نظر تصادفی و اتفاقی دیگران قرار گیرد. پس این غیر از موضوع بحث ماست؛ ما در اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا صورت می‌تواند باز باشد؟ زن می‌تواند صورت را به نحوی باز بگذارد که دیگران هم ببینند؟ این موضوع بحث ماست؛ نظر به وجه و کفین من المرأة جائزٌ أم لا. اما آنچه این روایت بر آن دلالت می‌کند و از این روایت استفاده می‌شود، این است که زن می‌تواند پوشش وجه و کفین را به نحوی قرار دهد که اگر در معرض نگاه اتفاقی دیگران قرار گرفت، اشکال نداشته باشد؛ این معنایش آن نیست که باز بگذارد، این معنایش آن نیست که دست و صورت را نپوشاند. خلاصه آنکه باید اینطور بپوشاند اما آنقدر سفت و سخت مثل بقیه اعضای بدن لازم نیست. بقیه اعضای بدن را باید آنقدر سفت و سخت بپوشاند که حتی یک نفر به صورت اتفاقی هم نتواند به آن نگاه کند. اما صورت نه، اگر در معرض نگاه اتفاقی قرار گرفت این اشکالی ندارد. این اشکالی است که صاحب جواهر به این طایفه کرده‌اند.

اما این خلاف ظاهر روایت است؛ همانطور که در تقریب استدلال گفته شد، عبارت روایت این است: «وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا»، یعنی آن چیزی که زن می‌تواند اظهار کند؛ این اظهار للغیر است و این ظهور فی نفسه نیست؛ آنچه صاحب جواهر گفته با تعبیر «تُظهر المرأة» سازگار نیست. صاحب جواهر کأن طوری اینجا معنا کرده این روایت را که اگر احتمال وجود کسی را می‌دهد، عیب ندارد که صورت او باز باشد ولی اگر یقین دارد که دیگری دارد نگاه می‌کند، اینجا حق ندارد صورتش را باز بگذرد، بلکه تستّر واجب است. اینها فرق می‌کند، یک وقت کسی در کوچه راه می‌رود و به حسب ظاهر کسی در کوچه نیست، احتمال می‌دهد که کسی دارد نگاه می‌کند اما یقین ندارد کسی که در حال نگاه کردن است، این می‌تواند صورتش را باز بگذارد. اما اگر یقین دارد که الان اینجا نامحرم است، به وجود نامحرم یقین دارد، حق ندارد صورتش را بگذارد و باید ببندد. این با ظاهر این روایت سازگار نیست. تعبیر اظهار مرأه زینتها، با این توجیهی که صاحب جواهر مطرح کرده‌اند، با هم جور در نمی‌آید؛ اگر اینطور که صاحب جواهر می‌گوید سؤال این است که ما الفرق بین الوجه و العورة؟ آنجایی هم که یقین دارد که کسی نیست، لکن احتمال می‎دهد، آنجا هم می‌تواند عورتش را آشکار کند؟ اما مسأله این است که اساسا سؤال با این توجیهی که صاحب جواهر کرده‌اند سازگاری ندارد؛ آنجایی که نگاه اتفاقی باشد نمی‌گویند تظهر المرأة؛ تظهر المرأة آنجایی است که یقین به وجود اجنبی است و می‌خواهد ببیند آیا در جایی که یقین به وجود اجنبی هست می‌تواند زینتش را آشکار کند یا نه؛ امام(ع) فرموده است بله، وجه و کفین را می‌تواند.

لذا به نظر می‌رسد طایفه هشتم هم دلالت بر جواز نظر دارد.

طایفه نهم روایاتی است که در مقام تفسیر آیه «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» وارد شده است. اینها فرق می‌کند؛ این دسته روایات چند روایت است؛ که در ذیل آن آیه آمده است و صریحا سؤال از مقصود «ما ظهر» در آیه است که منظور از «ما ظهر» در «لایبدین زینتن الا ما ظهر منها» چیست. ائمه(ع) این «ما ظهر» را توضیح داده‌اند. چند روایت در اینجا مطرح شده که اتفاقا روایاتی هستند که بعضا با هم تعارض هم دارند. ما آیه «لایبدین زینتهن» را که قبلا خواندیم و اشاره کردیم، دو سه جا به آن آیه استناد شده است؛ همان جا گفته بودیم ما روایاتی که ذیل این آیه هست را به مناسبت بعدا درباره آنها بحث می‌کنیم. اینجا یک بحث مبسوط‌تری راجع به این روایات خواهیم داشت که بالاخره روایاتی که در ذیل آیه «و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» وارد شده و آن را تفسیر می‌کند، اینها دلالت بر جواز نظر می‌کند یا نه. این را با قطع نظر از دلالت خود آیه می‌گوییم؛ آیه را قبلا بحث کردیم؛ حال می‌خواهیم ببینیم خود این روایات چه مدلولی دارند.