جلسه شصت و ششم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین – دلیل دوم: روایات- طایفه نهم

طایفه نهم از روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین که قائلین به جواز به آن استدلال کرده‌اند، روایاتی است که در مقام تفسیر آیه «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» وارد شده است. عرض کردیم طایفه هشتم روایاتی است که با قطع نظر از این آیه به طور کلی زینت‌های ظاهره زن را به وجه و کفین تفسیر می‌کند. طایفه نهم، تقریبا از نظر مضمون و محتوا مثل طایفه هشتم است، منتهی با این تفاوت که نوعا در این روایات سؤال از مراد و مقصود از آیه می‌کند و پاسخ‌ها هم با توجه به این جهت ارائه شده است. به علاوه این روایات بعضا تفاوت‌ها یا حتی تعارض‌هایی بین آنها وجود دارد. لذا باید ببینیم که آیا این طایفه هم دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین دارد یا نه. همان طور که کراراً گفتیم به طور کلی روایاتی که مستقیما به موضوع جواز نظر پرداخته، رجحان دارد تا آن روایاتی که به موضوع ستر و پوشش پرداخته و اینکه ستر وجه و کفین لازم نیست.

روایت اول: از جمله روایتی که ما قبلا هم خواندیم که از زراره است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قَالَ(ع): الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ‏ وَ الْخَاتَمُ» . این روایت در واقع بیان می‌کند آن مقداری را که زن می‌تواند ظاهر کند؛ البته این روایات بیشتر جواز کشف را در مورد زینت‌های ظاهره بیان کرده است. می‌گوید زینت ظاهره که از لزوم ستر و پوشش استثنا شده عبارت است از کحل و خاتم، یعنی سرمه و انگشتر. منتهی همانطور که قبلا گفتیم، منظور از زینتی که زن می‌تواند آن را ظاهر کند بالملازمة العرفیة، آن محلی است که این زینت‌ها بر آن قرار داده می‌شود نه اینکه ما مرتکب تجوّز شویم و بگوییم منظور از زینت محل الزینة است. نه، آیه به دلالت مطابقی می‌گوید این زینت‌ها ـ یعنی کحل و خاتم ـ ظاهر شدن آن اشکالی ندارد و بالالتزام ظاهر شدن محل اینها هم منعی ندارد. پس اینجا نمی‌خواهد بگوید منظور از زینت، محل زینت است کما ذهب الیه بعضٌ و لذا مرتکب مجاز شده‎اند، لکن ما از راه دلالت التزامی این را اثبات می‌کنیم. به هر حال ظاهر این روایت آن است که زینت ظاهره یا به تعبیر دیگر ما ظهر منها منظور وجه و کفین است. ما ابتدا روایات را ذکر می‎کنیم، بعد تقریب استدلال به آن را عرض خواهیم کرد.

روایت دوم: روایت فضیل بن یسار است: «عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ‏ الذِّرَاعَيْنِ‏ مِنَ‏ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ:‏ «وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ‏»، قَالَ(ع): نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ» . در این روایت برخلاف روایت اول زینت باطنه تفسیر شده؛ چون سؤال از زینتی است که در آیه «وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ» آمده و این آیه اشاره به زینت‌های باطنی دارد. می‌گوید آیا ذراعین از زینت‌های باطنی محسوب می‌شوند؟ امام(ع) می‌فرماید بله، نه تنها ذراعین بلکه مادون الخمار و مادون السوارین. از آنچه که امام(ع) در مقام تفسیر زینت باطنه گفته‌اند، معنای زینت ظاهره هم معلوم می‌شود. یعنی سوارین اشاره به خودِ سوار و مادون السوار دارد و مادون الخمار هم اشاره به خمار و مادون الخمار دارد. اینکه دستبند و پایین‌تر از دستبند، اینها جزء زینت باطنه هستند ولی بقیه که عبارت از کفین باشد، ذکر نشده است. خمار هم همین طور؛ آن مقداری که دون الخمار و تحت الخمار است، اینها جزء زینت باطنه و مخفیه است که ابداء آنها برای غیر زوجه یا غیر محارم جایز نیست. پس غیر از اینها یعنی وجه و کفین، جزء زینت‌های ظاهری هستند که ستر آن لازم نیست. پس این روایت هم به نوعی جواز کشف وجه و کفین را اثبات می‌کند؛ این هم در ذیل یک آیه‌ای وارد شده منتهی در روایت زراره مستقیما زینت ظاهره تفسیر شده به وجه و کفین اما اینجا زینت باطنه تفسیر شده و ما از آن زینت ظاهره را استفاده می‌کنیم و بدست می‌آوریم که امام(ع) زینت ظاهره را منطبق بر وجه و کفین کرده‌اند.

صحیحه فضیل بن یسار همانطور که از اسم آن پیداست صحیحه است و از نظر سندی هم مشکلی ندارد؛ اما روایت اول ـ یعنی روایت زراره ـ تنها یک نفر در سند آن وجود دارد که مشکل دارد و آن هم قاسم بن عروه است. قاسم بن عروه صریحا توثیق نشده اما به دو جهت می‌توان او را ثقه دانست و لذا سند روایت معتبر است. اولا یکی از کسانی که در مورد آنها گفته شده لایروون و لایرسلون الا عن ثقة، از قاسم بن عروه روایت نقل کرده و آن هم ابن ابی عمیر است. ثانیا، اَجِلّا از قاسم بن عروه روایت کرده‎اند. چون یکی از طرق توثیق روایت اجلاست؛ اینکه بزرگان از شخصی روایت نقل کنند و مخصوصا کثرت روایت اجلا و بزرگان از یک نفر، این می‌تواند دلیل وثاقت او باشد. اینجا از اجلا و بزرگان یکی حسن بن علی بن فضّال که از اصحاب اجماع است از او روایت نقل کرده و از غیر اصحاب اجماع بزرگانی مثل فضل بن شاذان، علی بن مهزیار، اینها از او روایت نقل کرده‌اند. لذا با توجه به این دو جهت هر چند صریحا قاسم بن عروه توثیق نشده اما می‌توانیم به این دو جهت او را ثقه بدانیم؛ لذا سند روایت خوب است و این روایت از جهت سند قابل اعتماد است.

همانطور که ملاحظه فرمودید ما از طوایف دیگر یک یا دو روایت خواندیم؛ اگر می‌خواستیم از هر یک از آن طوایفی که گفتیم همه روایاتش را بخوانیم، خیلی طولانی می‌شد. ما از هر طایفه یک یا دو روایت بیشتر نخواندیم؛ منتهی اینجا به جهت اینکه بعضا این روایات با هم تعارض دارند، به ناچار باید روایات را بخوانیم و بعد ببینیم این تعارضات قابل حل هست یا نیست.

روایت سوم: از ابوبصیر است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قَالَ(ع): الْخَاتَمُ‏ وَ الْمَسَكَةُ وَ هِيَ الْقُلْبُ» ؛ ابی بصیر می‌گوید من از امام صادق(ع) سؤال کردم از آیه «و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها». امام(ع) فرمود: «الْخَاتَمُ‏ وَ الْمَسَكَةُ»، انگشتر و دستبند. در این روایت سخن از وجه نیست؛ اینجا فقط انگشتر و دستبند را گفته است. تفاوتی که این روایت با دو روایت قبلی دارد این است که اولا هیچ اشاره‌ای به وجه نکرده است. ثانیا دستبند را هم ذکر کرده است؛ یعنی خودِ دستبند را جزء زینت ظاهره محسوب کرده، در حالی که آنجایی که دستبند قرار می‌گیرد این مسلّماً خارج از آن کفین است که حتی قائلین به استثنا به آن ملتزم شده‌اند. لذا بعضی توجیهاتی کرده‌اند که منظور آن دستبند‌هایی است که بر روی انگشتان قرار داده می‌شود؛ بعضی از زیورآلات ـ غیر از انگشتر ـ مانند دستبند است که بر روی انگشتان قرار می‌گیرد. اگر این توجیه را هم نکنیم باید بگوییم دستبند در حالتی که بالاتر از مچ قرار نگرفته تا با آن روایت دیگر تنافی پیدا نکند. این را بعدا بیشتر توضیح می‌دهیم.

به هر حال در این روایت هم حداقل ماظهر من الزینة تطبیق داده شده بر کفین؛ وجه هم هر چند در این روایت ذکر نشده اما از راه عدم القول بالفصل می‌توانیم جواز کشف را نسبت به وجه هم استفاده کنیم؛ به دلیل اینکه هیچ کسی در مسأله نظر بین الوجه و الکفین تفصیل نداده است، یا همه قائل به جواز شده‌اند یا همه قائل به منع شده‌اند؛ کسی نگفته که نظر به وجه جایز نیست ولی به دست جایز است یا بالعکس.

از نظر سندی هم تنها در مورد یک نفر بحث‌هایی مطرح شده و آن هم سعدان بن مسلم است؛ سند روایت این است: «الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ»، سعدان بن مسلم مثل قاسم بن عروه که در روایت اول گفته شد، توثیق صریح ندارد اما به همان دو جهت که درباره قاسم بن عروه گفته شد، در مورد سعدان هم می‌توانیم توثیق او را استفاده کنیم. یکی اینکه برخی از اصحاب اجماع مثل حسن بن محبوب از او روایت نقل کرده‌اند؛ خود نقل اصحاب اجماع توثیق است. دوم اینکه کثرت روایت اجلا و بزرگان، کسانی که لایروون و لایرسلون الا عن ثقة، مثل صفوان، اینها مجموعا ظن به وثاقت مروی عنه را تقویت می‌کند. لذا سند این روایت هم خوب است و مشکلی ندارد.

این سه روایت را ملاحظه فرمودید که سندهای آنها خوب است. اما چند روایت دیگر اینجا نقل شده که اینها به نوعی مشکل سندی دارند.

روایت چهارم: روایتی که در تفسیر علی بن ابراهیم در روایت ابی الجارود آمده است: « فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)‏ فِي قَوْلِهِ تعالی: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» فَهِيَ‏ الثِّيَابُ‏ وَ الْكُحْلُ‏ وَ الْخَاتَمُ وَ خِضَابُ الْكَفِّ وَ السِّوَارُ» . امام باقر(ع) در تفسیر ما ظهر من الزینة فرمود اینها عبارتند از لباس، سرمه، انگشتر، حنای دست و دستبند. ملاحظه می‌فرمایید که دامنه زینت‌های ظاهره در این روایت توسعه پیدا کرده است؛ در روایت اول فقط کحل و خاتم ذکر شد که اینها زینت‌های ظاهره هستند اما اینجا سه مورد دیگر اضافه کرده: لباس، حنا و دستبند. باید نسبت این روایات را با هم بررسی کنیم؛ در یکجا دو مورد را به عنوان زینت ظاهره گفته و یک جای دیگر سه مورد را گفته و مثل اینجا پنج مورد گفته است. آیا اساسا ثیاب زینت ظاهره هست یا نه. اینها را بعدا بررسی می‌کنیم.

دلالت این روایت روشن است؛ به وضوح این روایت دلالت می‌کند بر جواز کشف وجه و کفین. چون انگشتر، سرمه، حنا و دستبند ـ البته با توجیهی که باید درباره دستبند کرد که دیگر در محدوده کف وارد نشود ـ بالاخره اینها همه یا مربوط به صورت است یا مربوط به کف و دست. وقتی ابداء و اظهار اینها جایز باشد، یعنی ستر آن واجب نباشد، جواز نظر هم از آن استفاده می‌شود. این روایت دلالت می‎کند بر این که این مواضع یجوز کشفها.

اما مشکل در سند این روایت است؛ چون در از تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده است لذا یک بحث مفصلی دارد و ما در این بحث‌های رجالی که کتاب آن منتشر شده، آنجا به تفصیل بحث کردیم که تفسیر علی بن ابراهیم مشتمل بر دو بخش است؛ یک مقدمه و یک متن دارد. یک اختلافی است که هم در مورد مقدمه تفسیر و هم در مورد متن آن که آیا این مقدمه اصلا متعلق به علی بن ابراهیم هست یا نه. البته ثمره دارد؛ چون در مقدمه شهادت داده به وثاقت همه راویانی که از آنها روایت نقل کرده است و حدودا ۴۰۰ راوی را در تفسیر علی بن ابراهیم از آنها روایت نقل کرده است. اگر این مقدمه از آنِ خود علی بن ابراهیم باشد، یعنی توثیق آن کسانی که خودش از آنها روایت آورده است. به هر حال یک بحثی است؛ هر کدام شواهدی آورده‌اند که این مقدمه برای علی بن ابراهیم نیست و البته ظاهر هم این است که شواهدی که بر عدم تعلق مقدمه به علی بن ابراهیم است، شواهد قوی‌تری است.

در مورد خود متن کتاب هم که روایات بسیاری در آن نقل شده، اقوال مختلف است؛ بعضی‌ها می‌گوید همه‌اش برای علی بن ابراهیم است، یعنی روایاتی است که علی بن ابراهیم نقل کرده است. بعضی معتقدند کتاب دو بخش دارد، یک بخشی از آن روایات ابی الجارود است و یک بخشی هم روایات علی بن ابراهیم است و اینها کنار هم تدوین شده و به این شکل در آمده است. بعضی هم معتقدند که روایاتی که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده به طور کلی روایات تفسیری است که یک کسی اینها را جمع کرده و کنار هم قرار داده است.

در آن بحث ما در مورد انتساب مقدمه به علی بن ابراهیم تردید کردیم؛ در مورد متن کتاب هم گفتیم این در واقع یک بخشی مربوط به علی بن ابراهیم است و یک بخشی هم مربوط به ابی الجارود است. خودِ ابی الجارود وثاقتش محل اشکال است. لذا این روایت در کتاب تفسیر علی بن ابراهیم از ابی الجارود آمده است و ابی الجارود هم به هر حال حداقل این است که محل اختلاف است و روایت او ضعیف است. یعنی این روایت بالاخره با توجه به این جهاتی که عرض کردیم از نظر سندی روایت قابل قبولی نیست. هر چند از نظر دلالت ملاحظه فرمودید که حداقل دلالت بر جواز کشف وجه و کفین دارد.

روایت پنجم: روایت دیگری هم هست؛ این روایت البته در کتاب مکارم الاخلاق از محاسن برقی نقل کرده: « مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ فِي قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ‏: «إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قَالَ(ع) الْوَجْهُ‏ وَ الذِّرَاعَان‏» . اینجا از امام صادق(ع) سؤال شده درباره این آیه که «الا ما ظهر منها» در «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» به چه معناست؟ امام(ع) فرموده‌اند صورت و ذراع. این خیلی کار را خراب کرده است؛ یعنی «ما ظهر منها» را از نوک انگشتان گرفته تا آرنج. در هیچ یک از روایات قبلی ذراعان نبود اما اینجا ذراعان ذکر شده است. این یک مقداری باعث تأمل در معنای روایت شده است؛ به نحوی که حتی برخی این را اشتباه در استنساخ می‌دانند که این ذراعان را هیچ کسی فتوا نداده به اینکه این مقدار از بدن المرأة هم مثلا کشف آن جایز است. اما حالا صرف نظر از آنچه که در ذراع گفته شده، به هر حال تفسیر شده ما ظهر به وجه؛ البته بر فرض ذراعین هم باشد، غیر از اشتباه در استنساخ ببینیم توجیهی می‌شود برای آن پیدا کرد در مقام جمع با روایات دیگر یا خیر.

از نظر سندی هم روایت ضعیف است؛ این مرسله است. تازه برخی ادعا می‌کنند که این روایت در همین محاسن برقی موجود هم نیست اما مکارم الاخلاق از محاسن نقل کرده است. اینکه حالا یک قسمتی از محاسن برقی در اختیار او بوده و به ما نرسیده، این هم البته بعید نیست اما به هر حال روایت از مشکل ارسال رنج می‌برد.

روایت ششم: یک روایت دیگر هست که این را در تفسیر جوامع الجامع نقل کرده که روایت وارد شده «فی تفسیر ماظهر منها کأنه الکفان و الاصابع» . این هم یک روایت که کفان و انگشتان را گفته است. این باز وجه را نگفته و دیگر اینکه کفان و اصابع را یعنی باید اینطور معنا کنیم که منظور از کفان آن قسمتی از دست است غیر انگشتان؛ انگشتان هم که خب معلوم است. یعنی مجموع دست، می‌خواهد بگوید هم انگشتان، هم این قسمت غیر انگشتان، منظور از ماظهر اینهاست. البته راجع به وجه در این روایت هم چیزی نیست.

بالاخره در این شش روایت ماظهر تفسیر شده به یا صورت و دست، یا خصوص دست، یا مثلا چیزی بیشتر از دست و صورت، در بعضی ذراع آمده است و در بعضی سوار آمده که یک مقدار از مچ دست را هم قهرا شامل می‌شود. وقتی دستبند آشکار شدنش جایز باشد، یعنی حداقل یک مقداری از مچ دست هم می‌شود از موارد و مصادیق ماظهر. اینها مجموعه روایاتی است که اینجا بیان شده است. بالاخره این روایات را از نظر سندی هم ملاحظه فرمودید و دلالتشان را هم دیدید. اما تقریب استدلال به این روایات مخصوصا با عنایت به تعارضی که بین این روایات وجود دارد، این را باید ببینیم و بررسی کنیم ببینیم با این روایات ما می‌توانیم جواز نظر به وجه و کفین را ثابت کنیم یا نه.