جلسه سی و پنجم-مسئله ۱۸- مقام اول: نظر به اجنبیه در غیر از دست و صورت- ادله حرمت: دلیل اول:آیه ۳۰ سوره نور- کلام شهید مطهری- اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها

عرض شد نسبت به نظر آقای مطهری درباره مدلول آیه غض اشکالاتی مطرح است. اصل نظر این بود که «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» به معنای این است که مؤمنین می‌بایست از نگاه تند و تیز، نگاه شهوت آلود و استقلالی به وجه و کفین ـ البته بیشتر تأکید روی وجه است ـ اجتناب کنند. دو اشکال را در جلسه قبل مطرح کردیم و پاسخ دادیم. 

اشکال سوم به قرینه‌ای است که ایشان در کلمات خود به آن استناد کرده است و آن هم روایت سعد اسکاف است. براساس روایت سعد اسکاف آن زنی که مقابل این جوان قرار گرفت و باعث شد که آن حادثه برای آن جوان پیش بیاید، علاوه بر وجه و کفین مقداری از موها و مقداری از سینه و گردن او دیده می‌شد؛ چون در روایت دارد که زنان در آن هنگام پوشش‌هایی که روی سرشان قرار می‌دادند، پشت گوش جمع می‌کردند. لذا به طور طبیعی مقداری از مو و گردن و یک مقداری از سینه هم قابل رؤیت بود. اشکال این بود که طبق این روایت تنها از نگاه به وجه و کفین منع نشده؛ چون این نگاه شامل گردن و یک مقداری از مو و سینه هم می‌شود، در حالی که متعلق غض بصر به نظر ایشان فقط وجه و شاید کفین است. خلاصه آنکه روایت سعد اسکاف قرینه بر مدعای ایشان نیست، چون در این روایت به غیر از وجه و کفین، بخش‌های دیگری هم قابل رؤیت بوده و دیده می‌شده است؛ پس به چه دلیل بگوییم آیه فقط منع از نظر به وجه و کفین می‌کند؟

این اشکال شاید مهم‌ترین اشکالی باشد که به نظر مرحوم آقای مطهری وارد است. اما اگر در این نکته‌ای که ایشان فرمودند دقت شود، این اشکال وارد نیست. ایشان تصریح می‌کند که آنچه ضرورت اقتضا می‌کند همین قدر است؛ نگاه به غیر چهره حتی با غض بصر هم جایز نیست. بحث در اینجا بحث ضرورت است؛ یعنی آن مقداری که در محاورات و گفتگوها لازم است، نظر به وجه و تاحدودی کفین است. اما نظر به مو، گردن یا مقداری از بالای سینه، این دیگر خارج از دایره ضرورت و لازمه محاوره است. چون در استدلال، ایشان بر مسأله ضرورت تکیه کرده و اینکه برای محاوره ما نیازمند نگاه آلی هستیم، لذا وقتی دستور به غض بصر داده می‌شود، یعنی نگاه تند و تیز و چشم چرانی به صورت زن نداشته باشید؛ آن مقداری که نیاز هست نگاه به صورت است، آن هم نگاه آلی و ابزاری. لذا مسأله گردن و یک مقداری از مو یا بالای سینه که در آن روایت قاعدتا اشاره می‌کند به اینکه در آن زمان باز بوده و پوشیده نبوده، اینها خارج از دایره ضرورت است؛ لذا از این جهت نمی‌تواند اشکالی متوجه نظر ایشان کند. پس قرینیت روایت سعد اسکاف به قوت خودش باقی است. 

اشکال چهارم این است که روایاتی مخالف روایت سعد اسکاف هستند. روایت سعد اسکاف که شأن نزول آیه را بیان کرد؛ اصلا اشاره‌ای به مسأله عورت نداشت. جوانی در کوچه ابتلا به دیدن آن زن پیدا کرد و آنقدر خیره شد تا اینکه صورتش به دیوار برخورد کرد. در مقابل این روایت، چند روایت وارد شده که براساس این روایات متعلق غض بصر عورت دانسته شده است. ما قبلا این روایات را ذکر کردیم؛ از جمله:

۱. روایت ابوعمرو الزبیری عن ابی‌عبدالله(ع). در این روایت بیان شده که چیزهایی بر چشم لازم است، تا اینکه می‌رسد به اینجا: «فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‏ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏» فَنَهَاهُمْ‏ أَنْ‏ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ»؛ امام(ع) می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی نهی کرد مؤمنین را از اینکه به عورات مؤمنین نگاه کنند و همچنین از اینکه کسی به عورت برادر دینی خودش نگاه کند. این را امام(ع) ذیل این آیه فرموده است؛ این آیه در واقع با این بیان امام صادق(ع) منطبق بر عورت می‌شود که امام دارد صریحاً می‌فرماید آیه دستور به غض بصر از عورت داده است؛ پس متعلق غض بصر عورت است و نه وجه و کفین.

۲. روایت دیگری هم در تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین(ع) وارد شده: «فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ»‏ مَعْنَاهُ‏ لَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ الْمُؤْمِن‏».

۳. روایت سوم هم وصیت امیرالمؤمنین(ع) به محمد بن حنفیه است که این هم قبلا نقل شده است: «فَرَضَ‏ عَلَى‏ الْبَصَرِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‏ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏» فَحَرَّمَ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ غَيْرِهِ»، امام(ع) می‌فرماید آنچه که بر چشم لازم است این است که به ماحرّم الله نگاه نکند. شاید به استناد چنین روایتی بوده که برخی مثل شیخ طوسی متعلق غض بصر را ماحرّم الله علیه قرار داده‌اند. امام(ع) در ادامه می‌فرماید: نظر مؤمن به فرج غیر خودش حرام شده است. 

طبق این سه روایت متعلق غض بصر عورت است. اینها درست نقطه مقابل روایت سعد اسکاف است؛ بالاخره مرحوم آقای مطهری با این روایات چه می‌کند؟ چطور می‌خواهد این روایات را با روایت سعد اسکاف جمع کند؟ این یک مانع جدی است در برابر نظر ایشان که معتقد است آیه در مقام دستور و امر به غض بصر است نسبت به وجه و کفین؛ حال آنکه اینجا غض بصر را نسبت به عورت معنا می‌کند. 

برخی در برابر این اشکال، به سند این روایات ایراد گرفته‌اند. هم در مورد روایت ابوعمرو زبیری و هم در روایتی که در تفسیر نعمانی آمده و هم در روایتی که وصیت امیرالمؤمنین(ع) به محمد بن حنفیه را نقل کرده است. در مورد ابوعمرو زبیری گفته‌اند که او مجهول است و قدح و مدحی نسبت به او وارد نشده است. در مورد تفسیر نعمانی و نیز آن روایت دیگر هم بعضا اشکالات سندی گرفته‌اند.

اگر کسی این روایات را از نظر سندی ضعیف بداند، قهرا این روایات تاب ایستادگی در برابر روایت سعد اسکاف را ندارند. سند روایت سعد اسکاف معتبر است؛ لذا مقدم بر این روایات می‌شود که از حیث سند ضعیف هستند. اما چون ما یک مبنایی در مورد کتب اربعه داریم و آن این است که روایاتی که در کتب اربعه نقل شده همه معتبرند و این سه روایت در کافی نقل شده‌، بنابراین از نظر سندی نمی‌شود به این روایات ـ طبق مبنای ما ـ اشکال گرفت. اما آن کسانی که به این روایات استناد کرده‌اند معلوم نیست از این جهت آن را پذیرفته باشند. به هر حال یا از سند این روایات غفلت کرده‌اند یا به طریقی این روایات در نظر آنها معتبر بوده است. به هر حال کار برای ما سخت‌تر است؛ اگر ما بخواهیم پاسخ بدهیم نمی‌توانیم به سند این روایات اشکال کنیم.

یک عده‌ای در مقام جمع بین این روایات برآمده‌اند؛ البته این فرعِ این است که سند این روایات را پذیرفته باشند. اگر دو دسته روایات باشند که یک دسته از نظر سندی ضعیف باشند، دیگر نوبت به جمع نمی‌رسد. جمع بین روایات در واقع بعد از فراغ از اعتبار سندی آنهاست. این عده گفته‌اند روایت سعد اسکاف غض بصر را متعلق به بدن زن کرده و اصلا زن متعلق غض بصر است. این سه روایت متعلق غض بصر را عورت قرار داده است. لذا جمع بین این روایات این است که روایت سعد اسکاف یک بخش از اموری که می‌بایست نسبت به آنها غض بصر صورت گیرد، را بیان کرده و این روایات بخش دیگری را بیان کرده‌اند. مثلا نظر مرحوم آقای داماد همین بود؛ ایشان می‌گفتند آیه غض دلالت می‌کند بر لزوم غض بصر عن المرأة مطلقا و عن عورة المماثل. البته ایشان برای عورت یک معنای عام قائل بود که هم بر نساء اطلاق می‌شود ـ که عورت به معنای عام است ـ و هم بر عضو خاص ـ که عورت به خاص است ـ . به هر حال یک عده اینطور با این دو دسته روایت برخورد کرده‌اند.

ما از این راه نمی‌توانیم به اشکال پاسخ دهیم؛ چون هم با معنایی که ما از غض ارائه دادیم سازگار نیست و هم عرض کردیم از روایت سعد اسکاف حتی مسأله غض بصر از بدن المرأة را هم نمی‌شود استفاده کرد.

پس همانطور که ملاحظه می‌فرمایید ما نه می‌توانیم از نظر سندی در این روایات اشکال کنیم و به این جهت این روایات را کنار بگذاریم، و نه می‌توانیم بین این روایات و روایت سعد اسکاف جمع کنیم. پس چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد آنچه که در روایت ابوعمرو زبیری وارد شده در واقع تفسیر غض نیست، بلکه تفسیر «یحفظوا فروجهم» است. عبارت روایت این بود: «فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‏ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»‏ فَنَهَاهُمْ‏ أَنْ‏ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ»، «نهاهم أن ینظروا الی عوراتهم» در واقع تفسیر «یحفظوا فروجهم» است. یعنی می‌خواهد بگوید اینکه در آیه دستور به غض بصر و حفظ الفرج داده شده، حفظ الفرج یعنی اینکه دیگران کاری کنند که نظر به فرج آنها صورت نگیرد؛ به عبارت دیگر دستور به پوشش عورت داده شده است. برای اینکه اگر پوشش نباشد قهرا نظر اتفاق می‌افتد. در واقع اگر آیه دستور به حفظ می‌دهد، معنایش آن است که مؤمنین از نظر به فرج و عورتِ خودشان مانع شوند؛ یعنی دستور به ستر و لزوم پوشش آن. پس به طور کلی این ربطی به مسأله غض بصر پیدا نمی‌کند. 

این یک احتمال است که براساس این احتمال در واقع امام(ع) دستور می‌دهند به لزوم ستر عورت. پس این روایت کاری به این ندارد که غض بصر از چه واقع شود. به دلیل تناسبی که وجود داشته، در این سه روایت بعید نیست که بگوییم همگی به نوعی ناظر به مسأله حفظ الفرج هستند و در واقع اشاره به ستر و پوشش دارند و برای همین است که در آخر روایت ابوعمرو زبیری امام(ع) می‌فرماید هر کجا در قرآن بحث حفظ الفرج مطرح شده، مقصود حفظ عن الزناست الا فی هذه الآیة؛ مگر در این آیه که وقتی سخن از حفظ الفرج به میان آمده، منظور حفظ الفرج عن النظر است. اگر این احتمال را بپذیریم، از این مخمصه نجات پیدا می‌کنیم که بالاخره با این سه روایت در برابر روایت سعد اسکاف چه کنیم. این یک راهی است برای تخلص از این مشکل و البته یک یا دو اشکال متوجه این راه نیز هست. 

استاد: روایت سعد اسکاف قرینه است بر اینکه متعلق غض بصر وجه و کفین است. در واقع طبق این بیان این روایات عمدتاً معطوف به «یحفظوا فروجهم» است و کاری به غض بصر ندارد. پس کأن روایت سعد اسکاف ناظر به غض بصر و بیان متعلق غض بصر است که این معلوم است. این سه روایت در واقع در مقام بیان «یحفظوا فروجهم» است. دیگر تعارضی بین این دو دسته روایات پیش نمی‌آید. ولی عرض کردم که این احتمال خالی از اشکال نیست. 

استاد: اصلا اینجا در مقام بیان وظیفه زن نیست. «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» که در ادامه آیه آمده، وظیفه آن زن را معلوم کرده است. اینجا فعلا درباره این مرد وظیفه‌اش را معلوم می‌کند. 

اشکالی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که در روایت ابوعمرو زبیری اگر جمله «فنهاهم أن ینظروا الی عوراتهم» یعنی نهی کرده مؤمنین را از اینکه نگاه کنند به عورات یکدیگر، را ما حمل بر این معنا کنیم؛ اما در ادامه دارد «و أن ینظر المرء الی فرج أخیه». پس اینجا معنای «أن ینظر المرء الی فرج أخیه» چه می‌شود؟ فرض کنیم «أن ینظروا الی عوراتهم» در مقام بیان این باشد که مؤمنین به نوعی از نظر دیگران به عورت خودشان مانع شوند و این مانع شدن به آن است که مثلا خودشان را بپوشانند. ولی در ادامه دارد «و أن ینظر المرء الی فرج أخیه»؛ آیا این همان را تکرار می‌کند یا اینکه بالاخره این وظیفه دیگری است؟ صریحا می‌گوید « أن ینظر المرء الی فرج اخیه»، مؤمنین را نهی کرده از اینکه یک مردی به عورت برادر خودش نگاه کند. اگر این همان دستور است، در واقع دارد می‌گوید کاری کند که دیگری به فرج او نگاه نکند، این چیز اضافه‌ای ندارد و این تکرار است.

مگر اینکه این چنین پاسخ دهیم که چون مسأله یک مسأله مبتلابه بوده و مردم در آن دوران تاحدودی بی‌مبالات بودند، حضرت از باب تأکید این را تکرار کرده است. تنها جوابی که ‌می‌توانیم بدهیم همین است. 

در روایت دوم که در تفسیر نعمانی وارد شده، امام(ع) می‌فرماید «معناه لاینظر احدکم الی فرج اخیه المؤمن»، هیچ یک از شما به عورت برادر دینی خودش نگاه نکند. یا در روایتی که از امام امیرالمؤمنین(ع) مطلبی را خطاب به محمد بن حنفیه نقل کرده، می‌فرماید «أن لاینظر به الی ماحرّم الله عزوجل»، بعد می‌فرماید «فحرّم أن ینظر احدٌ الی فرج غیره»، حرام دانسته شده که یک مردی به عورت غیر خودش نگاه کند. 

لذا مجموعاً جای این اشکال هست که این توجیه و این بیانی که شما داشتید، یا سر از تکرار غیر ضروری و غیر لازم در‌می‌آورد و یا اصلا خلاف ظاهر این روایات است. گفتیم اگر تکرار را به نوعی بتوانیم پاسخ دهیم که این از باب تأکید است؛ یعنی در روایت زبیری در واقع دارد این را تأکید می‌کند. اما اینکه این دو روایت دیگر حمل بر این معنا شوند، این تا حدودی خلاف ظاهر است. پس چه باید کرد؟

ممکن است ما بگوییم آنچه امام(ع) در اینجا در مورد غض بصر انجام داده‌اند، در واقع تطبیق است و نه تفسیر. بین تفسیر و تطبیق فرق است؛ بسیاری از روایاتی که در ذیل آیات وارد شده‌اند و مصداقی را بیان کرده‌اند، اینها در واقع تطبیق آیات بر مصادیق است، نه تفسیر آیه. مثلا اینجا امام(ع) یک مصداقش را عورت دانسته است.

ولی این هم مسأله را حل نمی‌کند؛ چون اگر هم بگوییم این آیه دارد «یغضوا من ابصارهم» را (علاوه بر آنچه که در روایت سعد اسکاف بیان شده)، بر عورت تطبیق می‌کند، این اولا با معنای غض سازگار نیست؛ چون غض طبق معنای مورد نظر آقای مطهری، نگاه ابزاری داشتن است. هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم آیه دارد می‌گوید نگاه ابزاری به عورت داشته باشید؛ نگاه به عورت مطلقا جایز نیست و نمی‌توان به آن نگاه کرد. پس این با معنایی که ایشان برای غض ذکر کرده سازگار نیست؛

به علاوه، دیگر منحصر به وجه و کفین نمی‌شود. لازمه این احتمال که بگوییم این روایات دارند تطبیق می‌دهند این آیه را بر عورت، این است که متعلق غض بصر را اعم بگیریم و بگوییم متعلق غض بصر کلّ ماحرّم الله عن النظر إلیه است. لذا شامل عورت و بدن مرأة می‌شود؛ حالا اگر چیزی استثنا شد بحث دیگری است. پس این نتیجه‌اش غیر از آن چیزی است که مرحوم آقای مطهری گفته‌اند. 

تا اینجا معلوم شد که این هم یک مانع بزرگ است؛ یعنی اشکال چهارم به مراتب مشکل‌تر از اشکال سوم است. ملاحظه کردید إن قلت و قلت مطرح شد و نهایتا هنوز مسأله این سه روایت حل نشده است. اگر ما بتوانیم مشکل این روایات را حل کنیم، تقریبا در بین این انظاری که مطرح شده، (نظر مرحوم آقای خویی، نظر مقدس اردبیلی، نظر آقای حکیم، نظر مرحوم آقای داماد و دیگران که اجمالا نظر آنها را متعرض شدیم)، این کم نقص‌تر از آنهاست؛ ولی اینها همه منوط به این است که ما این اشکال را بتوانیم پاسخ دهیم.