در مسأله پانزدهم عرض شد به غیر از کتاب، با روایات، اجماع و همچنین ضرورت دین می‌توانیم اثبات کنیم جواز نظر کل من الزوج و الزوجة إلی جسد الآخر ظاهره و باطنه حتی العورة.

لکن در مورد عورت بحثی است که آیا این جواز به نحو مطلق ثابت است و شامل عورت هم می‌شود یا نه. ابن حمزه در وسیله قائل به حرمت نظر إلی فرج المرأة فی حال الجماع شده؛ ایشان در کتاب وسیله  فرموده که نظر به فرج مرأة در حال جماع حرام است. شیخ طوسی در مبسوط هم به بعضی از عامه نسبت داده که نظر به فرج مرأة را حرام دانسته‌اند؛ عبارت ایشان این است: «فأما نظر الرجل إلی زوجته إلی کل موضع منها فمباح ما عدا الفرج فانه مکروه و فی الناس من قال انه محرمٌ».  تفاوت این عبارت با عبارت وسیله، این است که ابن حمزه حرمت نظر را مقیّد به حال جماع کرده اما در این عبارت حکم به کراهت نظر به فرج کرده و فرقی بین حال جماع و غیرجماع نگذاشته و از قول بعضی هم که نقل کرده حرمت نظر را، آن هم به نحو مطلق ذکر کرده و فرقی بین حال جماع و غیرجماع در این عبارت نیست.

البته نظر زن به عورت شوهر محل بحث و گفتگو واقع نشده، عمده بحث در نظر به فرج المرأة و حکم به کراهت یا حرمت فی حال الجماع یا مطلقا در این جهت واقع شده است. ما این موضوع را باید بحث کنیم و مورد بررسی قرار دهیم که آیا اساساً چه مستند و دلیلی برای این حکم وجود دارد؟ آیا می‌توانیم حکم به حرمت کنیم یا باید حکم به کراهت کنیم یا همانطور که امام(ره) در متن مسأله پانزده ذکر کرده، باید قائل به جواز شویم؛ چون ایشان حتی قائل به کراهت هم نشده است. بعد باید ببینیم آیا دامنه این حکم مخصوص به حال جماع است یا مطلق و اعم از حال جماع و غیر جماع است. در این باره چند قول وجود دارد:

قول اول: اینجا برخی قائل شده‌اند به جواز مطلقا، مثل مرحوم آقای خویی؛ تعبیر مرحوم آقای خویی این است: «لا مجال للقول بکراهة النظر الی فرج المرأة سواء فی حال الجماع أم غیره» ، چه در حال جماع و چه در غیرحال جماع، «فضلاً عن الحرمة». ایشان مثل امام(ره) قائل به جواز اند و کراهت را مطلقا حتی فی حال الجماع قائل نشده‌اند.

قول دوم: برخی مثل مرحوم شیخ طوسی قائل به کراهت نظر به فرج مرأة مطلقا شده‌اند؛ اینجا بحث تفصیل بین حال جماع و حال غیرجماع نیست. از معاصرین هم بعضی از بزرگان چنین آورده‌اند؛ مثل عبارتی که در انوار الفقاهة آمده: «فما ذکره فی المتن (تحریر) مما لا اشکال فیه»، یعنی جواز نظر به کل بدن ثابت است؛ «الا أن النظر الی عورة المرأة مکروه» ، ایشان هم به نحو مطلق مکروه دانسته است و فرقی بین حال جماع و غیرجماع نگذاشته و مطلقا قائل به کراهت شده است.

قول سوم: برخی مثل ابن حمزه قائل به حرمت نظر به فرج مرأة در حال جماع شده‌اند. البته ایشان در بین علمای امامیه متفرد در این امر است؛ عبارت ایشان را هم ملاحظه فرمودید.

قول چهارم: برخی هم همان طور که شیخ طوسی از بعض عامه نقل کرده، قائل شده‌اند به حرمت نظر به فرج مرأة مطلقا.

پس اقوال مختلف است؛ از قول به حرمت مطلقا ـ که البته در بین امامیه چنین قائلی نیست ـ تا جواز نظر مطلقا وجود دارد. حالا باید دید واقعاً حق کدام است؛ آیا جواز النظر مطلقا یا تفصیلاتی که در مسأله داده شده است.

نکته‌ای که اینجا خیلی در عبارات به آن توجه نشده، این است که وقتی سخن از نظر به فرج المرأة مطرح است، آیا منظور ظاهر الفرج است یا باطن الفرج. این جهت هم در کلمات فقها خیلی منقح نشده که کسانی که قائل به جواز یا کراهت‌اند یا در حال جماع آن را مکروه می‌دانند، نظر به ظاهر فرج را مکروه می‌دانند و مجاز می‌شمارند یا باطن را. این خیلی در کلمات بیان نشده است.

از بعضی از عبارات استفاده می‌شود که گویا توجه به نظر به باطن الفرج است. مثلاً در تقریر مباحث نکاح آقای خویی، این عبارت آمده: «النظر الی فرج المرأة حال الجماع امر غیر ممکن غالبا فلابد من حمله علی مقدمات الجماع» ، می گوید نظر به فرج المرأة در حال جماع امری است که غالبا ممکن نیست، پس باید گفت که منظور آقایان که بحث می‌کنند از حکم نظر به فرج المرأة در حال جماع، توجه به نظر به فرج المرأة در مقدمات جماع دارند و الا در حال جماع این اصلاً امکان ندارد. ظاهر این عبارت آن است که کأن مقصود باطن الفرج است که می‌گوید غالبا ممکن نیست، و الا اگر باطن الفرج نباشد، نمی‌شود بگوید امر غیر ممکن غالبا.

به هر حال این جهت در کلمات به درستی روشن نشده که موضوع بحث و نزاع و اختلاف، نظر به ظاهر الفرج است یا باطن الفرج. از برخی عبارات بدست می‌آید که مسأله همان نظر به ظاهر الفرج است.

عبارت امام(ره) این است: «یجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر ظاهره و باطنه»، یعنی ظاهر الجسد و باطن الجسد. «حتی العورة»، این حتی العورة را که ذکر کرده‌اند، دو احتمال در آن است:

۱. این را به عنوان یک مصداق از مصادیق باطن الجسد ذکر کرده‌اند؛ یعنی می‌خواهند بگویند نظر به بدن دیگری چه ظاهر و چه باطن جسد، اشکالی ندارد. و از جمله باطن جسد، می‌توان به عورت اشاره کرد؛ مثلاً عورت خودش به عنوان یک عضوی که باطنی محسوب می‌شود ذکر کرده‌اند.

۲. احتمال دوم آن است که اینکه می‌گوید نظر به ظاهر و باطن جسد اشکالی ندارد، حتی باطن العورة را هم می‌شود دید.

پس دو احتمال در این عبارت است؛ یکی اینکه حتی العورة مصداق برای باطن الجسد باشد؛ احتمال دوم اینکه که خودِ عورت یکی از اعضاست و جزئی از جسد و همان طور که می‌توان به ظاهر عورت نگاه کرد، به باطن عورت هم می‌توان نگاه کرد.

پس معلوم شد که فرق این دو احتمال چیست؛ در احتمال اول عورت خودش مصداق باطن الجسد می‌شود. در احتمال دوم عورت جزئی از جسد اما وقتی که می‌گوییم باطن الجسد، یعنی باطن عورت را هم می‌‌توان دید و نظر کرد؛ داخل عورت را هم می‌توان دید، همان طور که داخل دهان را می‌توان دید. عرض شد که عبارات در این جهت خیلی روشن نیستند و به طور کلی نوشته‌اند عورت، فرج، نظر الرجل الی کل موضع منها و مباح ما عدا الفرج؛ عبارات را اگر نگاه کنید نوعاً این جهت است.

پس هم اقوال را خدمت شما عرض کردیم که اساسا اینجا چند قول در مورد نظر به فرج و عورت مرأة وجود دارد و هم اینکه در کلمات خیلی این جهت روشن نیست که آیا نظر به باطن الفرج موضوع این اقوال و اختلاف و نزاع است یا اینکه اصلاً نظر به ظاهر الفرج و خود فرج موضوع بحث است.

از اموری که به عنوان دلیل در این مقام می‌توان ذکر کرد و چه بسا از آن بتوانیم استفاده کنیم، برخی از آیات قرآن است. ما اینجا ادله‌ای که ممکن است از آنها استفاده کراهت یا حرمت شود، باید ذکر کنیم و ببینیم آیا دلالت بر کراهت و حرمت دارد یا ندارد. این ادله را که مورد ملاحظه قرار دهیم، چه بسا آن جهت هم معلوم شود که بالاخره مراد باطن الفرج است یا ظاهر الفرج.

صاحب جواهر از کاشف اللثام نقل می‌کند  که چه بسا حکم به کراهت ناشی از آیاتی است که درباره آدم و حوا در بهشت بعد از آنکه شیطان آنها را وسوسه کرد نازل شده است. این آیات لعل بتواند مبنای حکم به کراهت یا حرمت قرار گیرد؛ از جمله آیه «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا» ، همچنین آیه «فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا» ، همچنین آیه «يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا».  شیطان، آدم و حوا را وسوسه کرد که از میوه این درخت اگر بخورید، مثل ملائکه جاودانه می‌شوید؛ اینها وسوسه شدند و از این میوه تناول کردند و بعد کأن به عنوان مجازات این تخلف و تخطی از دستور خداوند، سوآت و عورت اینها برای یکدیگر آشکار شد و آثار شرم در آنها پدید آمد. این نشان می‌دهد آشکار شدن عورتین حتی برای آدم و حوا امر پسندیده‌ای نبوده؛ اگر نظر هر یک از این دو به عورت دیگری جایز بوده و اشکالی نداشت و مشروع بود، چرا خداوند به خاطر تخلف از دستور و تسلیم شیطان شدن، کاری کرد که اینها گرفتار چنین چیزی شوند. این نشان می‌دهد نظر زوجین هم به عورت دیگری جایز نیست.

طبق نظر کاشف اللثام لعل آنچه که یرشد الی الحکم بالکراهة، این آیات است. یا چه بسا مثلاً آن بعض من العامة که حکم به حرمت کرده‌اند، از این آیه چنین استفاده‎ای کرده‎اند. لازم نیست ما برای فتوا به حرمت دنبال دلیل بگردیم، اما در بین فقهای ما برخی قائل به کراهت شده‌اند. پس این یک دلیل؛ یعنی آیاتی که از آنها استفاده می‌شود این مشروع و مجاز نیست؛ حداقل آن این است که مطلوبیت ندارد و البته مبغوضیت در حد الزام هم ندارد. بالاخره معلوم می‌شود این یک امر مرجوحی است؛ این حداقل چیزی است که از این آیه استفاده می‌شود.

روایات متعددی با این مضمون وارد شده از جمله ابی سعید خدری نقل می‌کند از پیامبر گرامی اسلام(ص) در وصیت به امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «وَ لَا يَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَى‏ فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ» ،کسی نگاه نکند به فرج زنش و باید عند الجماع چشمش را ببندد؛ چون نظر به فرج باعث کوری فرزند می‌شود. در این روایت از نظر حال الجماع به فرج المرأة نهی شده است؛ در آیه مقید به حال جماع نبود اما اینجا مقید به حال جماع است. این روایت دارد نهی می‌کند و امر به بستن چشم از نظر به فرج. لکن چون در مقابل این روایت، روایات دال بر جواز داریم، این را حمل بر کراهت کرده‌اند. پس ادله فتوا به کراهت یا آن آیات است یا این روایت که به خاطر روایات متعارض، حمل بر کراهت شده است. باید ببینیم آیا آن آیات و این روایت و روایات نظیر این، دلالت بر کراهت دارد یا نه.