جلسه دوازدهم-مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- بررسی قول دوم و سوم و چهارم

بازدیدها: 0

جلسه 12 – PDF

جلسه دوازدهم
مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- بررسی قول دوم و سوم و چهارم
16/07/1398

خلاصه جلسه گذشته
در جهت اول بحث از جهات سه‌گانه در مسأله هفدهم عرض شد چهار قول وجود دارد، یعنی در مورد حکم نظر به بدن مرد محرم و زن محرم. یکی قول مشهور بود که قائل به جواز نظر به جمیع البدن شدند؛ ادله شش‌گانه این قول را ذکر کردیم و همه را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که به جز یک دلیل سایر ادله توانایی اثبات مطلوب را ندارند.
 
قول دوم: جواز نظر به محاسن
قول دوم که صاحب ریاض و مرحوم نراقی آن را در کتب خودشان نقل کرده‌اند بدون اینکه قائل آن را ذکر کنند، جواز نظر به محاسن است، المحاسن من الجسد خاصة، و البته محاسن جسد را تفسیر کرده‌اند به مواضع زینت مثل مو، صورت، ساق و ساعد. یعنی مرد می‌تواند به مو، صورت، دست‌ها و ساق پای محرم خودش نگاه کند ولی بیش از این مجاز نیست.
ادله قول دوم
به دو دلیل برای اثبات این قول استدلال شده است:
دلیل اول
یکی آیه 30 و 31 سوره نور است: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» و «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ». تقریب استدلال به آیه این است که در ادامه این آیه نهی شده از ابداء و آشکار کردن زینت از مؤمنین الا ما ظهر منها؛ فقط زینت ظاهری را می‌توان برای نامحرم آشکار کرد. پس آشکار کردن زینت ظاهری هم برای محرم و هم برای نامحرم طبق این آیه اشکالی ندارد. بعد در ادامه این آیه آمده: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…» که هفت طایفه را استثنا کرده، آنجا گفته شده که منظور از زینتی که برای دیگران نباید آشکار شود و برای این طوایف ابداء آن مجاز است، زینت باطنه است؛ مثل گردنبند، خلخال، سِوار و دُملج، اینها زینت‌های باطنی هستند، چون در محل‌ها و مواضعی قرار می‌گیرند که به طور عادی دیده نمی‌شوند. لذا آشکار کردن این زینت‌ها برای محارم اشکالی ندارد و گفته شد که بالملازمه یا مجازاً دلالت می‌کند بر جواز نظر به محل این زینت‌ها. بنابراین اگر ابداء زینت‌های باطنی برای محارم جایز باشد و دلالت کند بر جواز نظر به این زینت‌ها و نظر به این زینت‌ها ملازمه دارد با نظر به محل این زینت‌ها، پس معلوم می‌شود آن محل‌هایی که این زینت‌ها در آن قرار داده می‌شود جایز النظر است و نظر به آنها برای این طوایف هفت‌گانه جایز است؛ یعنی به مو، صورت، گردن، یک مقداری پایین‌تر از گردن، به دست‌ها و پاها از زانو به پایین، اینها را می‌توان نگاه کرد. این مفاد آیه است؛ بیش از این از آیه فهمیده ‌نمی‌شود. آنچه استثنا شده ابداء زینت‌های باطنی برای محارم است و بقیه از این استثنا خارج‌اند و مشمول همان «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ» و «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» هستند. غیر از این مواضع استثنا نشده؛ غیر از مواضع زینت‌های باطنی برای محارم چیزی بیشتر استثنا نشده است؛ فلایجوز النظر الی غیر هذه المواضع من بدن المرأة أو من بدن الرجل. این تقریب استدلال به آیه است.
دلیل دوم
علاوه بر این، به یک روایت هم استدلال کرده‌اند. روایت از ابی الجارود عن ابی جعفر(ع) است که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی روایت شده؛ این روایت در واقع توضیحی است برای آیه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا». به عبارت دیگر این روایت در ذیل این آیه و در مقام تفسیر این آیه است که «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» به چه معناست. روایت از امام باقر(ع) است؛ فرموده: «فَهِيَ الثِّيَابُ وَ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ‏ وَ خِضَابُ‏ الْكَفِ‏ وَ السِّوَارُ، وَ الزِّينَةُ ثَلَاثٌ: زِينَةٌ لِلنَّاسِ وَ زِينَةٌ لِلْمَحْرَمِ وَ زِينَةٌ لِلزَّوْجِ، فَأَمَّا زِينَةُ النَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَ أَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْقِلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الدُّمْلُجُ وَ مَا دُونَهُ وَ الْخَلْخَالُ وَ مَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَ أَمَّا زِينَةٌ لِلزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّه‏» . در این روایت ابتدا امام(ع) زینت مورد نظر در آیه را بر اموری تطبیق کرده است؛ فرموده آن زینتی که لایجوز ابداءها الا ما ظهر منها چه چیزهایی است؟ آنهایی که ظاهر است اینهاست: لباس، سرمه، انگشتر، حنایی که به کف دست می‌زنند، النگو، اینها زینت‌های ظاهری است که طبق این آیه آشکار کردن آنها برای دیگران مجاز دانسته شده است.
بعد در بخش دوم امام(ع) کأن تکمیل می‌کند این مطلب را و می‌فرماید زینت بر سه قسم است؛ یک قسم از زینت‌ها برای عموم مردم است، یعنی عموم مردم می‌توانند به این زینت‌ها نگاه کنند. قسم دوم زینتی است که برای محرم است و قسم سوم هم زینتی است که برای زوج است. اما قسم اول که دیدنش برای عموم مردم مانعی ندارد همین‌هایی است که ذکر کردیم، یعنی لباس، سرمه، انگشتر، حنایی که به کف دست می‌زنند و النگو.
«وَ أَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ» که شاهد ما همین جاست، «فَمَوْضِعُ الْقِلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا» موضع گردنبند، معلوم است که گردنبند را کجا می‌اندازند؛ این گردنبند بالاخره تا یک حدی پایین می‌آید، از آنجا به بالا محلی است که محرم می‌تواند نگاه کند؛ یک مردی می‌تواند به آن قسمتی که گردنبند می‌افتد به بالا نگاه کند که شامل مو و سر و همه اینها می‌شود.
«وَ الدُّمْلُجُ وَ مَا دُونَهُ»، دملج بازوبند است، آنچه که به بازو می‌بندند، و مادونه یعنی رو به پایین.
«وَ الْخَلْخَالُ وَ مَا أَسْفَلَ مِنْهُ»، خلخال هم آن چیزی است که به ساق پا می‌بندند و پایین‌تر از آن. اینها زینت محرم است؛ پس آن مقداری که به محارم اجازه داده شده، طبق این روایت سر و گردن، مقداری از سینه، دست‌ها و یک مقداری از ساق پا تا خودِ قدمین، روی پا و کف پا، این مقدار زینت محرم دانسته شده که یجوز ابداء آن برای محرم.
«وَ أَمَّا زِينَةٌ لِلزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّه»، اما زینتی که برای شوهر است، کل بدن زن هست.
این روایت به حسب ظاهر یک شاهد بسیار خوبی برای قول دوم است که خلاصه نظر به جمیع بدن محرم جایز نیست و فقط به برخی از قسمت‌های بدن محرم می‌توان نگاه کرد که این قسمت‌ها هم بیان شد. مجموعاً این دو دلیل برای قول دوم اقامه شده است.
بررسی ادله قول دوم
اما این دو دلیل محل اشکال است. آیا این دو دلیل قول دوم که بعضی از معاصرین آن را پذیرفته‌اند و مضمون آیه را اتفاقا دلیل بر این قول دانسته‌اند، آیا این درست است یا خیر.
بررسی دلیل اول
دلیل اول، اشکال دارد چون همانطور که دانستید و در بررسی ادله قول مشهور بیان شد، این آیه درست است که جواز نظر به جمیع البدن را اثبات نمی‌کند و ما هم اتفاقا از آیه تقریباً همین را استفاده کردیم و گفتیم بیشتر نظر به خود زینت است؛ البته لازمه‌اش آن است که نظر مواضع این زینت‌ها مجاز دانسته شود. اما با وجود روایاتی که دلالت بر جواز تغسیل محارم می‌کند، ما می‌توانیم بگوییم نظر به جمیع بدن جایز است؛ عمده در مسأله نظر به بدن محرم آن روایات است. با وجود آن روایات، دیگر جایی برای این بیان و این استدلال نیست. البته اینطور نیست که بین این روایات و مفاد این آیه تنافی باشد. تنافی وجود ندارد بلکه این روایات در واقع مکمل این آیه و مبیّن این آیه است. ما آنجا عرض کردیم که حتی اگر ما آن روایات را مختص به حال اضطرار بدانیم و ملتزم به این شویم که تغسیل باید مِن وراء الثیاب باشد، باز هم جواز نظر به همه بدن ثابت می‌شود.
فقط یک نکته هست که جلسه قبل هم اشاره شد؛ مسأله این است که نظر به قسمت‌های مذکور، یعنی سر و گردن، دست‌ها و پاها، تقریباً یک امر عادی و متعارف است و خودِ زنان هم از کشف این مواضع در برابر محارم ابا ندارند. هم کشف این مواضع در برابر مردان محرم و هم نظر مردان محرم به این مواضع، بالاخره وقتی یک جا با هم هستند و رفت و آمد دارند، طبیعتاً این نظر وجود دارد. ولی عمده این است که اگر غیر این مواضع، مثلا سینه‌ها و ران‌ها در مقابل محارم مکشوف نمی‌شود، این ناشی از حیایی است که در زنان است و نه اینکه مستند به شرع باشد. ما اگر بخواهیم برای حرمت به این مسأله استناد کنیم، باید بدانیم که این ناشی از شرع است. یک دختر در مقابل پدرش قهرا سینه‌هایش را آشکار نمی‌کند ولی این آشکار نکردن نه برای آن است که حرام باشد، بلکه برای این است که خجالت می‌کشد و حیا می‌کند. لذا اگر تصادفا یا مثلا یک شرایطی پیش بیاید که این مکشوف شود یا نگاه کند، فرض کنید این دختر در بیمارستان است و پوشش ندارد و پدرش به عیادت او رفته، آنجا هیچ کسی نمی‌گوید ارتکب الحرام؛ در حالی که اگر جایز نبود می‌گفتند مرتکب حرام شده است. این خیلی مهم است که اگر ابداء نمی‌شود غیر این مواضع در برابر مردان محرم یا اگر به طور طبیعی نظر به این مواضع صورت نمی‌گیرد، این برای آن است که یک امری است که به طور طبیعی از روی حیا صورت می‌گیرد. همین را اگر نامحرمی ببیند، می‌گویند مرتکب حرام شد؛ اگر پدر ببیند هیچ کسی نمی‌گوید مرتکب حرام شد.
در جلسه قبل هم اشکالی که ما به سیره گرفتیم همین بود. اما می‌‌خواهم عرض کنم که اگر روایات بر این مطلب دلالت می‌کند و آیه فقط این مقدار را گفته، این معنایش آن نیست که غیر از این مواضع حرام است و باید غض بصر شود. به همین جهت هم بین متشرعه هم معهود نیست؛ ولی این معهود نبودن به خاطر حیا و شرم است و نه به خاطر حکم شرع به حرمت. این مؤید را هم گفتیم که در مورد مردان چون این حیا وجود ندارد و کمتر است، اهتمام آنها به ستر بدن‌شان در مقابل محارم من النساء مثل زنان نیست.
بنابراین این آیه همان طور که در گذشته هم گفتیم با توجه به روایاتی که در اینجا وارد شده، چه بسا نتواند اثبات کند حکم جواز نظر را به خصوص این مواضع. ما در استدلال به آیه قبلاً هم گفتیم که آیه نهی می‌کند از ابداء زینت باطنی برای دیگران و گفتیم منظور از زینت در اینجا زینت مصنوع بشری است. اصلا خود زینت موضوعیت دارد؛ حالا بالملازمه محل فهمیده می‌شود، بحث دیگری است. منظور از این زینت محل الزینة به نحوی که استعمال مجازی باشد، یا مجاز در حذف یا مجاز در کلمه، اینها نیست. خودِ زینت را می‌گوید ابدائش برای اینها اشکالی ندارد اما این معنایش آن نیست که نظر به غیر محل این مواضع جایز نیست، با توجه به آن روایاتی که داریم.
سؤال:
استاد: آن چیزی که اینجا مورد نظر ماست، حداقل این است که انحصار جواز نظر به این قسمت استفاده نمی‌شود چون بعولتهن را ذکر کرده است. ببینید یک وقت ما می‌گوییم به قرینه ذکر بعولتهن یجوز النظر الی جمیع البدن؛ شما از کجا می‌گویید که اصلا برای خود شوهران هم نظر به همه بدن جایز است. یک وقت خارجا می‌دانید، این بحث دیگری است. ….. «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» بعد «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…». بالاخره بین شوهران و محارم یک فرقی هست. آنچه ما می‌توانیم اینجا ادعا کنیم آن است که آیه بر عدم جواز نظر به غیر مواضع زینت دلالت نمی‌کند؛ نفی نمی‌کند جواز نگاه کردن به غیر از این مواضع را، چون بالاخره در مورد شوهران مسلّم می‌دانیم که اینجور نیست. این می‌تواند مؤید باشد بر این اشکالی که ما به مستدل در دلیل اول گرفتیم. ما گفتیم اینجا طبق آیه برای شوهران و سایر محارم این مواضع فقط استثنا شده ولی این استثنا معنایش آن نیست که پس بقیه مواضع مشمول آن عام است. می‌گوییم خود ذکر بعولتهن یک قرینه است بر این که مواضع مجاز فقط این مواضع نیست. ولی اینکه شما می‌فرمایید از ذکر بعولتهن نمی‌توانیم استفاده کنیم پس آیه دلالت می‌کند بر جواز نظر به همه بدن؛ این دو تا با هم فرق دارد. شما در واقع می‌خواهید بگویید که ما با همین قرینه ذکر بعولتهن می‌توانیم شمول جواز به همه بدن را اثبات کنیم. من می‌گویم این نمی‌شود؛ اما می‌توانیم ذکر بعولتهن را قرینه بگیریم بر عدم اختصاص جواز نظر بهذه المواضع؛ به قول معروف اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند.
بررسی دلیل دوم
اولاً: این روایت را برخی در سندش اشکال کرده‌اند. یک بحث مفصلی است راجع به خود ابی الجارود و کتاب تفسیر علی بن ابراهیم که آیا اساسا این تفسیر متعلق به علی بن ابراهیم هست یا نه. آنجا بحث شده و ما در کتاب رجال به تفصیل در این باره بحث کردیم که تفسیر علی بن ابراهیم دو بخش دارد؛ یک بخش روایاتی است که خودش نقل کرده و یک بخشی هم روایاتی است که ابی الجارود آورده است. در مورد بخشی از روایات این تفسیر یعنی روایاتی که ابی جارود نقل کرده، اشکال شده، این بحث مفصل است و طولانی است.
ثانیاً: صرف نظر از اشکالی که در سند این روایت وجود دارد، آنچه در این روایت امام(ع) فرموده، در واقع بیان اولویت است؛ به تعبیر صاحب جواهر: «فانه محمول علی خصوص الزینة بعنوان الاولویة» ، یعنی اینها را برای دیگران آشکار نکنید، شما می‌توانید نگاه کنید. این حمل می‌شود بر اولویت؛ اما اینکه منحصر در این باشد، از این استفاده نمی‌شود. لذا روایت در واقع اولویت‌های زینت محرم را گفته که موضع القلاده، دملج، خلخال و امثال اینهاست اما معنایش آن نیست که به غیر از اینها را نمی‌شود نگاه کرد. لذا با توجه به آنچه که ما گفتیم، معلوم می‌شود قول دوم قابل قبول نیست؛ چون هر دو دلیلش مورد اشکال قرار گرفت.
قول سوم: عدم جواز نظر الا الی الوجه و الکفین و القدمین
اما قول سوم یعنی عدم جواز النظر الا الی الوجه و الکفین و القدمین؛ این دیگر دایره را خیلی ضیق کرده است. می‌گوید مرد محرم فقط می‌تواند به صورت، دست‌ها و پاهای زن محرم نگاه کند؛ همانی که برای غیر محارم هم استثنا شده است طبق نظر مشهور. یعنی محرم به غیر از صورت و کفین و قدمین به هیچ چیزی نباید نگاه کند. این دیگر فرقی با نامحرم به حسب نظر مشهور پیدا نمی‌کند.
دلیل قول سوم
دلیلی که برای این قول اقامه شده روایتی است که در جعفریات آمده که این روایت از امیرالمؤمنین(ع) است که نقل می‌کند مردی آمد خدمت رسول خدا(ص) و سؤالاتی کرد. مثلا در مورد مادرش که آیا من از او باید طلب اجازه کنم وقتی می‌‌خواهم وارد شوم یا نه، تا اینکه می‌رسد به اینجا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْتِي‏ تَكْشِفُ‏ شَعْرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ»، آیا خواهر من می‌تواند موهایش را جلوی من آشکار کند؟ «قَالَ لَا»، پیامبر فرمود: نه. «قَالَ وَ لِمَ»، سائل سؤال می‌کند برای چه؟ رسول خدا می‌فرماید: «أَخَافُ إِنْ أَبْدَتْ شَيْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا وَ مِنْ شَعْرِهَا أَوْ مِعْصَمِهَا أَنْ يُوَاقِعَهَا» . این روایت به نحو روشن نهی کرده از آشکار کردن مو برای برادر. بعد تعلیل آورده که «أَخَافُ إِنْ أَبْدَتْ شَيْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا وَ مِنْ شَعْرِهَا أَوْ مِعْصَمِهَا أَنْ يُوَاقِعَهَا».
بررسی دلیل قول سوم
 اولاً: این روایت هم سندا و هم دلالتاً محل اشکال است:
اما از نظر سند، چند اشکال دارد؛ یکی اینکه صاحب جعفریات یعنی اسماعیل بن موسی بن جعفر(ع) توثیق نشده است. آن کسی هم که از اسماعیل بن موسی بن جعفر روایت کرده، پسرش است که او هم توثیق نشده است. نفر سوم که از پسر او روایت کرده که محمد بن اشعث است، او هم توثیق نشده است. یعنی سه واسطه آخر این روایت هیچ کدام توثیق نشده‌اند. بنابراین روایات جعفریات قابل اعتماد نیست.
ثانیاً: اصلا مضمون این روایت با ظاهر آیه سازگار نیست. ما حتی اگر بگوییم آیه دلالت می‌کند بر جواز النظر الی المحاسن ـ که قول دوم بود ـ باز هم این روایت با آن سازگار نیست. یعنی مخالف صریح آیه است؛ آیه حداقل برای محارم، سر و گردن، ذراع و ساق پا را جایز النظر دانسته است اما این روایت رسما حتی مو را هم ممنوع کرده است؛ لذا مخالف با ظاهر بلکه صریح آیه است. معلوم است که روایتی که با کتاب سازگار نباشد، فاضربوه علی الجدار.
ثالثاً: این تعلیلی که در روایت وجود دارد، اصلا این تعلیل یک امر بعیدی است. احتمال مواقعه با خواهر که این مو و مثلا محاسنش را آشکار کند، یک احتمالی است که واقعا غیر متعارف است؛ بعید از ذهن است که مثلا حضرت به عنوان یک قاعده براساس این احتمال این حرف را بزنند. به نظر می‌رسد که این یک مورد خاص بوده است. یعنی یک وضعیتی بوده که این احتمال در مورد آنان بوده و حضرت نهی کرده‌اند.
رابعاً: بر فرض که قضیة فی واقعة نبوده، این تعلیل در واقع ارشاد می‌کند به اینکه چنین چیزی ممکن است پیش بیاید لذا اگر جایی این احتمال نباشد، اشکالی ندارد. یعنی به عبارت دیگر از این روایت یک حکم تعبدی مولوی که عدم جواز نظر به غیر این موضع ثابت شود، بدست نمی‌آید.
بنابراین قول سوم هم باطل است.
بررسی قول چهارم: عدم جواز نظر الا به آن سه موضع و ثدی حال الارضاع
قول چهارم هم عدم جواز نظر الا الی الوجه و الکفین و القدمین و الثدی حال الارضاع بود. با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم بطلان و اشکال این قول هم روشن می‌شود. آنچه که در رد قول دوم و سوم گفتیم، بطلان این قول را آشکار می‌کند. اما اینکه ثدی حال الارضاع را استثنا کرده، وجه این استثنا هم معلوم نیست و لا فرق فیه فی النظر الیه بین حال الارضاع و غیر حال الارضاع.
فتحصل مما ذکرنا کله سه قول دوم و سوم و چهارم باطل است.
حق در مسأله
الحق فی مسأله هو القول الاول الذی ذهب الیه الماتن و هو المشهور. امام(ره) هم در متن تحریر همین حکم را فرموده‌اند که دلیل آن را ملاحظه فرمودید.
بحث جلسه آینده: بررسی جهت ثانیه.