جلسه بیستم-مسئله 17- جهت سوم: مراد از محارم- جواز نظر به محارم رضاعی- دلیل چهارم و پنجم و بررسی آن جواز نظر به محارم بالمصاهرة (سببی)

بازدیدها: 1

جلسه 20 – PDf

جلسه بیستم
مسئله 17- جهت سوم: مراد از محارم- جواز نظر به محارم رضاعی- دلیل چهارم و پنجم و بررسی آن جواز نظر به محارم بالمصاهرة (سببی)
20/08/1398

  خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله جواز نظر به محارم رضاعی بود. تا اینجا سه دلیل ذکر شد؛ هم دلیل اول و هم دلیل دوم و هم دلیل سوم اجمالا قابل استدلال برای جواز نظر به محارم رضاعی هستند. هر چند دلیل دوم به عنوان روایتی که در کتب روایی نقل شده باشد مشاهده نمی‌شود.
 
دلیل چهارم
دلیل چهارم اطلاق عمه یا خاله یا خواهر در برخی روایات به کسانی است که از طریق رضاع این نسبت‌ها را پیدا می‌کنند  و نکاح با آنها حرام دانسته شده است. مثلا به اخت المرضعه در روایات اطلاق خاله شده؛ به خواهر صاحب لبن در برخی روایات اطلاق عمه شده است، و هکذا. یعنی دقیقا آن نسبت‌هایی که در پیوندهای خویشاوندی نسبی باعث اطلاق برخی عناوین می‌شود، در رضاع هم همین عناوین اطلاق می‌شود و باعث حرمت نکاح می‎گیرد. به برادر مرضعه می‌گویند دایی. ما به خصوص می‌خواهیم این مطلب را نه از عرف، بلکه در روایات دنبال کنیم که چنین اطلاقی صورت گرفته است. از اطلاق عنوان عمه، خاله و خواهر به خواهرِ مرضعه و خواهر صاحب لبن، و نیز حرمت نکاح با آنان استفاده می‌شود که نظر به اینها هم جایز است. چرا؟ برای اینکه نکاح با عمه و خاله و اخت جایز نیست لذا، یجور النظر الیهن، مرد می‌تواند به خاله، عمه و خواهرش نگاه کند. وقتی خواهر مرضعه و صاحب لبن هم اطلاق عمه و خاله بر آنها می‌شود و نکاح با آنها حرام دانسته می‎شود، این نشان می‌دهد که نظر به اینها نیز جایز است.
روایتی که در این رابطه وارد شده این است: «عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ‏ لَا تُنْكَحُ‏ الْمَرْأَةُ عَلَى‏ عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ» . امام صادق(ع) طبق این روایت می‌فرماید: عمه، خاله و خواهر که از طریق رضاع این نسبت پیدا شده، نکاح با اینها حرام است. یعنی کسی نمی‌تواند با خاله رضاعی خودش ازدواج کند، با عمه رضاعی خودش ازدواج کند، با خواهر رضاعی خودش ازدواج کند. اولا اطلاق عمه و خاله و خواهر از طریق رضاع، حرمت نکاح را به دنبال دارد. وقتی می‌گوییم عمه رضاعی، یعنی همانطور که نکاح با عمه نسبی حرام است، نکاح با عمه رضاعی هم حرام است، و هکذا در مورد خاله و خواهر. نکاح با عمه و خاله و خواهر حرام است و نظر جایز است؛ در رضاع هم همین طور است. اطلاق عمه و خاله و خواهر می‌شود، طبق این روایت نکاح با اینها حرام است، پس نتیجه این است که همانطور که در مورد آنها نظر جایز بود، در عمه و خاله و خواهر رضاعی هم نظر جایز است. معلوم می‌شود که این به ملاک رضاع حاصل شده است؛ لذا منحصر در این سه عنوان نیست. برادر مرضعه، برادر صاحب لبن، در مورد آنها هم نکاح هم حرام است و جواز نظر ثابت می‌شود.
این هم یک دلیل است که به نظر می‌رسد می‌تواند مستند حکم به جواز نظر قرار گیرد.
دلیل پنجم
دلیل پنجم، اجماع است. این مجمع علیه است که نظر به محارم رضاعی جایز است و در این جهت فرقی بین افراد وجود ندارد. یعنی تفصیل و تفکیکی بین محارم رضاعی نشده که مثلا نسبت به برخی یجوز النظر و نسبت به برخی لایجوز النظر. این مطلبی است که برخی به آن استناد کرده‌اند.
بررسی دلیل پنجم
اما به نظر ما این دلیل فقط برای کسانی که ادله چهارگانه قبلی را نمی‎پذیرند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، و الا اگر ما آن ادله قبلی را مثل «یحرم من الرضاع مایحرم من النسب» یا «الرضاع لحمة کلحمة النسب» یا روایت مربوط به ابوالمرتضع را بپذیریم، احتمال مدرکیت این اجماع وجود دارد؛ و اگر ما اجماع محتمل المدرکیة را معتبر ندانیم، این دلیل قابل استناد نیست و تنها می‌توانیم بگوییم که متسالم بین الاصحاب است، و فرق است بین تسالم بین الاصحاب و اجماع. پس عنایت داشته باشید که اجماع فقط برای کسانی قابل پذیرش است که اولا روایات مورد استناد و ادله قبلی را کافی ندانند؛ ثانیاً احتمال مدرکیت را مخل به حجیت اجماع نداند، چون برخی معتقدند که اجماع اگر مدرکی هم باشد حجت است، به هر حال به نظر ما که هم چهار دلیل قبل را تمام می‌دانیم و هم احتمال مدرکی بودن را مخل به حجیت اجماع می‌دانیم، دلیل پنجم قابل قبول نیست.
هذا تمام الکلام فی المحارم الرضاعیة.
3. محارم بالمصاهره(سببی)
أما المحارم المسبب عن المصاهرة. قسم سوم از محارم، محارمی هستند که بالمصاهرة محرم شده‌اند. منظور از مصاهره یعنی علقه‌ای که بین دو شخص در اثر زناشویی حاصل می‌شود؛ اصلا محرم مسبب عن المصاهرة یعنی کسی که به واسطه پیوند زناشویی محرم شده است که ما از آن تعبیر می‌کنیم به خویشاوندان سببی. محارم نسبی معنایش معلوم است محارم رضاعی هم معنایش معلوم است؛ اما محارم سببی یعنی همان کسانی که به واسطه ازدواج و علقه زوجیت، محرمیت یا به تعبیر دیگر نکاح بین آنها حرام شده است. یک قسم از افراد هستند که به واسطه پیوند زناشویی نکاح با آنها حرام است. معلوم است که این حرمت، یک حرمت عرضی است؛ یعنی از ابتدا حرمت نکاح وجود ندارد، ولی به واسطه این پیوند زناشویی حرمت نکاح ثابت شده است.
اقسام محارم بالمصاهرة
قسم اول: خودِ اینها بر دو قسم‌اند: یک قسم آن افرادی هستند که حرمت آنها موقت و قابل زوال است؛ حرمت نکاح دارند اما قابل زوال است، مثل خواهرزن تا زمانی که زوجه در همسری این مرد است؛ یا نکاح بالخامسة، یعنی کسی می‌خواهد زن پنجم بگیرد که این حرام است، ولی این تا زمانی است که چهارمی در قید حیات باشد یا طلاق داده نشده باشد. به محض اینکه چهارمی طلاق داده شد یا از دنیا رفت، می‌تواند این زن را بگیرد. پس یک قسم اینها هستند که حرمت آنها قابل زوال است.
قسم دوم: آن مواردی است که در اثر پیوند زناشویی نکاح با آنها حرام است اما این حرمت قابل زوال نیست، مثل أم الزوجة (مادر همسر) که این حرمت ابدی دارد و قابل زوال نیست، ولو زن بمیرد یا طلاق بگیرد، دیگر نکاح با مادرِ همسر جایز نیست؛ یا زوجة الأب (همسر پدر)، فرزندان نمی‌توانند با زنی که پدرشان با او ازدواج کرده، ازدواج کنند، این حرمت ابدی است؛ یا زوجة الإبن، پدر نمی‌تواند با عروسش ـ یعنی همسر پسرش ـ ازدواج کند و این حرمت، حرمت ابدی است؛ ولو پسرش از دنیا برود. یا دختر زنی که مدخول بهاست، زنی که با او ازدواج کرده و دخول به او کرده، لکن این زن یک دختر دارد از یک مرد دیگر، این نمی‌تواند با این دختر ازدواج کند چون ربیبه است.
پس محرمات بالمصاهرة دو قسم‌اند: یک قسم کسانی که حرمت نکاح با آنها موقت و قابل زوال است؛ قسم دیگر کسانی هستند که حرمت نکاح با آنها ابدی است و قابل ارتفاع و زوال نیست. می‌خواهیم ببینیم آیا در مورد این دو قسم یجوز النظر الیهن یا نه؟
 
بررسی حکم قسم اول
اما قسم اول مثل خواهر همسر که نکاح با او حرام است، آیا نظر جایز است؟ می‌فرماید خیر، لاینبغی الاشکال فی عدم جواز النظر الیها. این بحث، پاسخ بخشی از سؤالات و ابهاماتی که در جلسات گذشته در ذهن برخی از آقایان بود را هم می‌دهد؛ مخصوصا در مسأله ملازمه. ما ادعا کردیم بین حرمت نکاح و جواز نظر ملازمه وجود دارد. گفتیم هر کسی که نکاح با او حرام است، نظر به او هم جایز است. آقایان بعضا اشکال می‌کردند که بعضی موارد نکاح حرام است ولی نظر جایز نیست، از جمله در مورد خواهرزن بود. این بیان و توضیح پاسخ آن شبهات و اشکالات را می‌دهد. پس الان مدعای ما چیست؟ محرمات بالمصاهرة، یعنی زنانی که از طریق پیوند زناشویی محرم شده‌اند، یعنی نکاح و ازدواج با آنها جایز نیست اما در عین حال نگاه به آنها هم جایز نیست؛ یعنی مثل اجنبیه هستند، در حدی که به زنان اجنبی می‌شود نگاه کرد، به اینها هم می‌شود نگاه کرد و فرقی از این نظر با اجنبی ندارند.
دلیل عدم جواز نظر به این دسته این است که ما وقتی می‌گوییم محارم، منظورمان از محارم یعنی کسانی که نکاح با آنها حرام است ابدا؛ (من در بین بحث‌های گذشته هم وقتی دوستان سؤال می‌کردند، اشاره می‌کردم. مثلا در مورد خواهرزن گفتم که حرمتش قابل زوال است و ابدی نیست). اساسا عنوان محرم به کسی اطلاق می‌شود که ازدواج با او حرمت ابدی دارد؛ لذا درست است که نکاح با کسانی مثل اخت الزوجة حرام است ولی عنوان محرم بر او منطبق نمی‌شود؛ چرا؟ چون یحرم نکاحها موقتاً. پس دلیل اینکه نظر به خواهرزن یا زن پنجم حرام است، چیست؟ دلیل اینکه به اینها نمی‌شود نگاه کرد با اینکه نکاح با اینها حرام است چیست؟ دلیلش این است که اینها اجنبی هستند؛ چرا اجنبی‌اند؟ مگر اینها محرم نیستند؟ نه، مگر محرم کیست؟ محرم کسی است که یحرم نکاحه ابداً؛ این قید ابداً کنار حرمت نکاح باید باشد تا عنوان محرم صدق کند. پس قانون ملازمه در اینجا جریان پیدا نمی‌کند که هر کسی نکاح با او حرام شد، یجوز النظر الیها؛ این اصلا محرم نیست، این اصلا یحرم نکاحه ابدا نیست. بله، یحرم نکاحه اما موقت و محدود به یک حدی است. لذا فرقی با اجنبی ندارد؛ وقتی محرم نیست، چرا قانون ملازمه اینجا پیاده شود؟
به علاوه، ما دلیل داریم به خصوص در مورد مثلا خواهرزن که اصلا نظر جایز نیست؛ یعنی دلیل بر عدم جواز نظر داریم. دلیل این روایت صحیحه است: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُ‏ لَهُ‏ أَنْ‏ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟»، می‌گوید درباره یک مردی سؤال کردم که آیا می‌تواند به موی خواهرزنش نگاه کند؟ «فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ»، مگر اینکه پیرزن باشد، در این صورت نگاه کردن به موی او اشکالی ندارد. «قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ(ع): نَعَمْ»، می‌گوید سؤال کردم خواهرِ همسر و غریبه در یک حد هستند و هیچ فرقی نمی‌کنند؟ امام(ع) فرمود بله، هیچ فرقی ندارند؛ نظر فقط به مواضعی جایز است که استثنا شده است. «قُلْتُ فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا»، پس من به کجا می‌توانم نگاه کنم؟ «فَقَالَ(ع): شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا»، ذراع و موی او. اینکه می‌فرماید «فَمَا لِي مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا» و امام می‌فرماید «شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا» . این خیلی روشن است که منظور همان قواعد است؛ لذا صاحب وسائل ذیل همین روایت نوشته‌اند: «اقول: و هو مخصوص بالقواعد» و الا معلوم است اینکه امام(ع) می‌گوید هیچ فرقی با غریبه نمی‌کند، بعد بگویند حالا می‌توانی به مو و دست او تا ذراع نگاه کنی. قطعا این منظور نیست؛ چون در صدر روایت سخن از قواعد از اخت الزوجة است، آن وقت کأن سؤال کرده که آن کس که می‌شود به او نگاه کرد، به کجا می‌شود نگاه کرد؟ امام(ع) فرموده فقط به مو و ذراع؛ فکر نکنی که من القواعد شدند پس لخت آنها را هم می‌شود نگاه کرد.
پس ملاحظه فرمودید در مورد قسم اول از محارم سببی، به دو دلیل نظر و نگاه کردن به آنها جایز نیست.
1. اول اینکه اینها اصلا داخل در عنوان محارم نیستند؛ درست است حرمت نکاح به سبب پیوند زناشویی حاصل شده ولی این حرمت موقت است. لذا ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر در اینجا جاری نمی‌شود.
2. دلیل دوم این است که به خصوص روایت داریم که لایجوز نظر به مثل خواهرزن. پس به این دو دلیل لاینبغی الاشکال فی عدم جواز النظر الی المحارم المسببة من المصاهرة التی تزول حرمته یا التی موقته قابلة للارتفاع.
بررسی حکم قسم دوم
قسم دوم آن مواردی است که حرمت نکاح در اثر پیوند زناشویی و ازدواج حاصل می‌شود ولی این دائمی و ابدی است، مثل مادر همسر و مواردی که مثال زدیم؛ نکاح با اینها حرام ابدی است. اینجا لاینبغی الاشکال در اینکه نظر جایز است؛ به چه دلیل این چنین است؟ برای این که اینها از روشن‌ترین و واضح‌ترین مصادیق محرمات بالمصاهرة هستند؛ مادرزن و زوجه أب، اینها واضح‌ترین محارم سببی هستند و محارم سببی را عرض کردیم نظر به آنها جایز است و این ملازمه در اینجا ثابت می‌شود.
دلیل اول: بعضی از آقایان در مورد این «ملازمه» خیلی تأمل داشتند و سؤال می‌کردند که به چه دلیل ملازمه وجود دارد بین حرمت نکاح و جواز نظر. اولاً معلوم شد حرمت نکاح اگر ابدی باشد ملازمه دارد با جواز نظر؛ ثانیاً عرض کردیم که این مستفاد از شرع است، اگر چه عرف هم تقریبا چنین ملازمه‌ای را می‌بیند؛ یعنی در عرف هم بین حرمت نکاح و جواز نظر یا به تعبیر دیگر راحتی و نداشتن آن قید و بند، بین اینها یک ملازمه‌ای می‌بیند و این چیزی است که در شرع هم از آن ردع نشده بلکه مورد تأیید هم قرار گرفته است. آیه تحریم در سوره نساء آیه 23، آیه حجاب در سوره نور آیه 31، اینها اکثر این محارم سببی را ذکر کرده‌اند و حکم جواز نظر را در مورد اینها بیان کرده‌اند. مثلا در سوره نساء آیه 23 بحث حرمت نکاح با ام الزوجة و جواز نظر را بیان کرده است. در آیه 31 سوره نور چندین عنوان از عناوین مربوط به محرمیت بالمصاهرة را بیان کرده است. لذا اکثر این عناوین در این دو آیه و البته روایات بیان شده که نظر به اینها جایز است. بله، ممکن است چند عنوان یا برخی عناوین ذکر نشده باشد که آن هم از راه عدم قول به فصل، حکم در مورد آنها ثابت می‌شود. یعنی کسی در مورد محارمی که از راه علقه زوجیت نکاح با آنها ابدا حرام شده، تفصیل نداده بین موارد که بعضی‌ها یجوز النظر به آنها و برخی لایجوز النظر. همه محارم بالمصاهرة را آقایان گفته‌اند نظر به آنها جایز است. لذا اگر یکی دو عنوان هم باقی مانده باشد که در آن دو آیه نباشد و در روایات هم نباشد، این را از راه عدم القول بالفصل می‌توانیم ثابت کنیم که نظر به آنها جایز است.
دلیل دوم: به غیر از اینها، از روایات تغسیل محارم هم می‌توانیم استفاده کنیم جواز نظر به محارم سببی را. فرض کنید که این دو آیه را کنار بگذاریم. روایاتی که ما با آنها جواز نظر به محارم را ثابت کردیم، اینجا می‌تواند محارم سببی را هم جائز النظر کند. آن روایات کدام بود؟ روایات تغسیل محارم. تنها دلیلی که ما در مورد محارم نسبی پذیرفتیم، همین دلیل بود. طبق آن روایات محارم می‌توانند همدیگر را غسل دهند؛ مرد می‌تواند خواهرش را غسل دهد، مادرش را غسل دهد؛ زن می‌تواند برادر و پدرش را غسل دهد. ما اینها را مفصلا بررسی کردیم و فی الجمله گفتیم که آن روایات دلالت می‌کند بر جواز نظر. آن روایات اطلاق دارد؛ یعنی وقتی بحث خواهر و برادر یا محارم مطرح می‌شود، این هم شامل آن مواردی می‌شود که حرمت ذاتی دارد و هم شامل آنهایی می‌شود که حرمت عرضی دارد. به تعبیر دیگر هم محارم نسبی را در برمی‌گیرد و هم محارم سببی را. وقتی بحث خواهر و عمه و خاله و دایی مطرح است، این خواهر و عمه و دایی اعم از این است که نسبی باشد یا بالمصاهرة یا حتی بالرضاع باشد. لذا در محارم مسبب عن المصاهرة که حرمت آنها ابدی است، یجوز النظر الیها. تکلیف اینها هم معلوم شد.
فقط یک نکته باقی مانده؛ اینجا مرحوم آقای خویی برای این قسم دوم، یک قسم دیگری هم ذکر کرده است. قسم دوم یعنی محارم سببی که حرمت نکاح با آنها ابدی است. ایشان خود این قسم را تبدیل به دو قسم کرده است و این اشکال دارد. مطالعه بفرمایید و ببینید آیا این تقسیم آقای خویی که این قسم را به دو قسم تقسیم کرده، آیا این تقسیم درست است یا نه. این را ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.