در مقدمه دهم بحث پیرامون ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم بنابر قول به جواز و بنابر قول به امتناع در فروض مختلف چه نتیجه و ثمره‎ای حاصل می‏شود، حال قبل از اینکه وارد بررسی کلمات دیگران بشویم مناسب است اشاره کنیم که غرض اصلی محقق خراسانی از بیان این ثمره چه بوده؟ زیرا این مهم است که مقدماتی که محقق خراسانی در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردند به چه هدفی مطرح شده و غرض از طرح این مقدمات چه بوده است. ما در مورد برخی از مقدمات که جهتش خیلی روشن نبود نیز این سوال را مطرح کردیم و پاسخ دادیم، اینجا نیز جای این سؤال است که این مقدمه که از محقق خراسانی ذکر کرده‎ایم به چه منظور بیان شده است.

این مقدمه در واقع اشاره به ثمره این بحث دارد، نفس اینکه انسان ثمره یک نزاع را بداند و تأثیر عملی آن را متوجه شود مهم است، این بحثی است که ثمره عملی دارد، ضمن اینکه یک ثمره‏ای برای مقدمه هشتم و نهم نیز محسوب می‏شود. در واقع مقدمه دهم هم ثمره برای اصل بحث اجتماع امر و نهی بیان می‏کند و هم به طور خاص ثمره آنچه در مقدمه هشتم و نهم مطرح شده را بیان می کند.

پس در واقع در ضمن مقدمه دهم دو ثمره بیان می‏شود، به علاوه اینکه ایشان در این مقدمه به یک سؤال دیگر هم پاسخ می‏دهد. آن سوال چیست؟ سوال این است که آنچه به حسب قاعده اینجا باید نتیجه گرفته شود یک چیز است، اما فتوایی که مشهور مبنی بر صحت نماز در دار مغصوبه دادند طور دیگر است. به عبارت دیگر طبق قاعده در آن موردی که فتوا به صحت نماز داده شده نباید نماز صحیح باشد، یعنی در باب تعارض اقتضای بطلان نماز می‏کند، اما وقتی در مسئله اجتماع امر و نهی می‏آید حکم به صحت می‏شود. ملاحظه فرمودید: بنابر قول به جواز مسئله صحت نماز مشکلی ندارد، اما بنابر قول به امتناع در صورتی که واجب تعبدی باشد در دو فرض حکم به بطلان شد و در یک صورت حکم به صحت نماز شده است، آن هم در جایی است که قائل به امتناع هستیم و جانب نهی را ترجیح می‏دهیم، واجب ما تعبدی است و شخص جهل قصوری دارد، جاهل قاصر است، اینجا گفتند نماز صحیح است ولی در بقیه موارد گفتند باطل است و مشکلی هم نداشت. عمده در این صورت است که اینجا به مقتضای باب تعارض در این مجمع العنوانین یا ماده اجتماع باید حکم به بطلان شود، چرا؟ زیرا اولا ما قائل به امتناع شدیم، ثانیا دلیل نهی و تحریم نیز مقدم شده بر جانب آن و دلیل وجوب، اینجا اتیان به این منهی‎عنه در واقع اتیان به چیزی است که مغضوب مولا است، پس امر فعلی نیست تا بخواهد امتثال او محسوب شود و ساقط شود در این صورت نیز به حسب قاعده نباید فرقی بین صورت علم و جهل کند و در جهل نیز نباید فرقی بین حالت قصور و تقصیر داشته باشد.

پس اگر ما دو دلیل داشته باشیم که یکی دال بر وجوب باشد و دیگری دال بر حرمت و نسبت بین آن‎ها عموم خصوص من وجه باشد، اما در این میان دلیل تحریم مقدم شود، وجهی برای صحت این عمل نیست و اگر هم انجام شود امر ساقط نمی‏شود، فرق نمی‎کند که جاهل مقصر باشد یا قاصر یا اصلا عالم باشد، این به حسب قاعده است، اگر چنین شرایطی در باب تعارض باشد، نتیجه‏اش بطلان نماز است، اما اینجا علماء فتوا به صحت دادند و گفتند اگر جهل قصوری باشد نماز صحیح است، این دو با هم سازگار نیستند، لذا محقق خراسانی در واقع ضمن اینکه ثمره اصل نزاع در اجتماع امر و نهی را بیان می‏کند و ثمره مقدمه هشتم و نهم را بیان می‎کند، این سوال را هم جواب می‏دهد. یعنی در واقع به نوعی پاسخ به این سوال، همان بیان ثمره هشتم و نهم است، چطور؟ اصل فرمایش محقق خراسانی را عرض کردیم و گفتیم بنابر قول به جواز عبادت صحیح است و وجهش را نیز گفتیم و هیچ اشکالی نیز متوجه قول به صحت نماز علی القول بالجواز نیست که دیروز مفصل توضیح دادیم. بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر نیز گفتیم این نماز صحیح است، در این نیز هیچ اشکالی نیست، وجهی برای اینکه این نماز صحیح نباشد وجود ندارد، اما بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی اینجا سه حالت تصویر کردند: اول واجب توصلی را فرمودند مشکلی ندارد، اما واجبات تعبدی سه حالت دارند، در دو صورت حکم به بطلان شد، در یک صورت حکم به صحت شد. آن جایی که حکم به بطلان شد، در صورت علم و التفات مکلف به موضوع و حکم، (اینکه بداند غصب است و بداند غصب حرام است) آنجا گفتند: این عمل اصلا صلاحیت مقربیت ندارد، زیرا نهی نیز به آن متعلق شده است و این بحثی ندارد، در جایی که جاهل باشد اما جاهل مقصر، آنجا هم گفتند عمل و نماز باطل است زیرا ولو حرمت فعلی متوجه این عمل نشده ولی بالاخره مکلف این را به نحوی اتیان کرده که معذور نبوده است. می‏توانست خودش را از این جهل بیرون بیاورد، لذا این عمل لم یکن صالحا للتقرب به، تا اینجا بحثی نیست، تمام صور یک طرف و این قسم اخیر یک طرف، اینجا است که مسیر باب اجتماع امر و نهی را از باب تعارض را جدا می‏کنند (البته بنابر مبنای محقق خراسانی)؛ در جایی که ما قائلیم به امتناع، می‏گوییم: امر و نهی لایجوز اجتماعهما و نیز اگر دوران پیدا شود بین تقدیم امر یا نهی به دلایلی که در جای خودش آمده جانب نهی مقدم می‏شود و فرض این است که مکلف جاهل است، و احتمال دیگری غیر از آن چیزی که مورد یقین خودش است نمی‏دهد، این عمل چرا صحیح باشد؟ این‏جا بزنگاه بحث در این نقطه است، چرا این عمل صحیح باشد؟ فرض این است که امر نیز ندارد، کسی نمازش را در دار غصبی خوانده، جاهل قاصر است و اساسا معتقد به امتناع اجتماع امر و نهی است، و معتقد است که نهی مقدم بر امر است، اما این عمل چرا صحیح باشد؟  زیرا این عمل با یک عنوان حسن صادر شده است که عبارت است از قصد تقرب، او می‏خواهد با این عمل تقرب پیدا کند، منتهی گفتیم منظور ما از تقرب قصد امتثال امر نیست که طبق آن مبنا این عمل باطل است، زیرا امر ندارد، اما قصد تقرب به این معنا که این را به واسطه محبوبیتش عند الله انجام می‏دهد، یعنی می‏گوید: من می‏دانم این عمل مطلوب خداوند است، پس ملاک وجوب در آن وجود دارد مبغوض مولا هم نیست، یعنی نهی فعلی به آن متعلق نشده است، این نهی به مانعی به نام جهل برخورده و لذا برای او عذر درست کرده است، یعنی جاهل قاصر است و این جهل به حکم، قصورا، باعث می‏شود این عمل قبح نداشته باشد، مبغوضیت نداشته باشد. به همین دلیل این نماز صحیح می‏شود. پس نقطه اصلی تفاوت بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض همین جا است، طبق آنچه که محقق خراسانی گفتند در باب اجتماع امر و نهی هر دو ملاک موجودند، این را در مقدمه هشتم و نهم گفتیم، هر دو ملاک وجود دارند، هم امر ملاک دارد و هم نهی، چون هر دو ملاک موجودند، صلاحیت مقربیت دارند، چون ملاک امر و ملاک نهی هر دو وجود دارند، صلاحیت مقربیت دارند، منتهی ملاک امر اینجا هیچ مانعی در برابرش نیست، اما ملاک نهی مانع دارد، پس دو ملاک وجود دارند، هم امر و هم نهی ولو خود نهی فعلیت پیدا نکرده، آن هم به خاطر تقدم نهی و جهل قصوری که در واقع جلوی اینکه عمل نزد مولا مبغوض شود را گرفته. پس این عمل صلاحیت مقربیت دارد، لذا چرا صحیح نباشد؟

اما فرض کنید اینجا از موارد باب تعارض باشد، با همین شرایط قائل به بطلان می‏شویم، آنجا می‏گوییم عمل باطل است، زیرا یکی از امر و نهی بیشتر واجد ملاک نیست، یا امر است یا نهی؟ اگر ما جانب نهی را مقدم کردیم معنایش این است که امر اصلا ملاک ندارد و مطلوبیتش اصلا روشن نیست و چیزی که مطلوبیتش محرز نباشد به دلیل اینکه ملاک در آن وجود ندارد و به دلیل اینکه جانب نهی مقدم شده است دیگر صلاحیت مقربیت ندارد.

به علاوه ثمره مقدمه هشتم و نهم هم اینجا ظاهر شد، در مقدمه هشتم بحث وجود ملاکین در باب اجتماع امر و نهی و وجود ملاک واحد در باب تعارض است، به همین دلیل در مورد اجتماع در باب تعارض حکم به بطلان نماز می‏شود، زیرا یک ملاک بیشتر وجود ندارد و اصل مطلوبیت عمل محرز نیست، اما همین مورد اجتماع یعنی مجمع العنوانین در باب اجتماع امر و نهی در فرض مذکور صحیح است زیرا امر اینجا ملاک دارد، مطلوبیتش محرز است و همین کافی است برای صلاحیت تقرب، دیگر نبودن امر مشکلی ایجاد نمی‏کند.

این راهی است که محقق خراسانی به عنوان ثمره ذکر کردند. به تعبیر دیگر این یک راهی است برای تصحیح عمل یعنی وجود الملاکین راهی است برای تصحیح عمل عبادی در جایی که متصادق با یک منهی عنه شده است.

دو راه دیگر نیز محقق خراسانی بیان کردند که اشارتا دیروز بیان کردیم. یعنی غیر از این راه، دو راه دیگر نیز برای تصحیح این عبادت ذکر کردند که اگر با هم اینها را ملاحظه کنیم مجموعا سه راه می‏شود، این سه راه، راه‎های تصحیح عمل واجب است، عبادتی است که با حرام متحد و متصادق شده است، آن دو راه دیگر چیست؟ یکی راه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه است که راهی است برای تصحیح این عمل عبادی و یک راه دیگر نیز وجود دارد. پس:

برای تصحیح عمل و عبادت در فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی و جهل قصوری همین مسئله وجود الملاکین است که در باب اجتماع امر و نهی دو ملاک است و در باب تعارض یک ملاک.

این است که عملی که حسن فعلی دارد به خاطر مصلحت واقعی است که در آن وجود دارد، عملی که قبح فعلی دارد به خاطر مفسده واقعی است که در آن عمل وجود دارد، پس احکام در واقع تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که این مصالح و مفاسد واقعی در حسن و قبح فعلی مؤثرند، حال اگر جایی حسن فعلی نداشت می‏توانیم بگوییم: طبق این مبنا حکم واقعی وجود دارد؟ خیر، زیرا هر حکم واقعی تابع آن حسن فعلی است، اگر حسن فعلی نباشد حکم واقعی نیست، اگر قبح فعلی نباشد حکم واقعی وجود ندارد و مهمتر این است که یک جایی ممکن است فعل مشتمل بر مفسده باشد، اما قبح فعلی نداشته باشد، یک جایی ممکن است یک مفسده‏ای در آن عمل باشد اما این باعث نشود که حکم فعلیت پیدا کند، به جهت اینکه قبح فعلی ندارد، قبح دارد ولی این قبح فعلیت پیدا نکرده است. چطور می‎شود در جایی حسن نباشد، قبح باشد، و فعلیت پیدا نکند، به عبارت دیگر مفسده وجود دارد اما قبح فعلی پیدا نکند؟ حال اگر کسی مرتکب این کار شد بگوییم: اشکال ندارد، این شخص مرتکب گناه هم نشده، اینجا چون فاعل معذور است، این عذر جلوی حکم به تحریم  را گرفته است، این شخص نمی‏داند در این ظرف شراب است و این مایع را می‏خورد، این به حسب واقع خمر است، مشتمل بر مفسده هم هست، اما این مفسده به خاطر جهل موثر در فعلیت قبح شرب خمر نیست، چرا؟ به خاطر جهل فاعل، جهل برایش عذر درست کرده است، به همین جهت این فعل او حرام نیست. در نماز در دار غصبی نیز همینطور است، نماز در دار غصبی به  این صورت است که این عمل او غصب است و دارای مفسده است، به حسب قاعده این مفسده و قبح فعل متناسب با این باید باعث حرمت غصب شود، اما اینجا حکم به حرمت نمی‏شود، زیرا جاهل است، فاعل عذر دارد و معذور است، پس نهی وجود ندارد، اگر قبح فعلی نبود این دیگر نشانه این است که حکم واقعی اینجا وجود ندارد، نتیجه این می‏شود که امر بلامزاحم می‏ماند، نماز یک مأموربه است که خداوند به آن امر کرده است، ولی الان مزاحمی هم ندارد، هرچند متحد با غصب شده است و غصب مفسده دارد اما حکم تحریم برای غصب ثابت نمی‏شود، زیرا قبحش فعلیت پیدا نکرده است به این دلیل که جهل وجود دارد و این خودش معذر برای فاعل است.

سوال

استاد: یعنی می‏خواهید بگویید: این شخص فعل حرام انجام داده یاخیر؟ بگویید: قبح فعلی دارد و قبح فاعلی ندارد؟ معنایش این است که فعل او حرام نیست، حرمت را می‏خواهیم منتسب کنیم به فاعل، میگوییم: او ارتکب الحرام، آیا می‏توانیم بگوییم: ارتکب الحرام و یعد عاصیا؟ نه نمی‏توانیم، تازه آنکه شما می‏گویید، نتیجه‏اش عصیان نیست و ارتکاب حرام صدق نمی‏کند.

این وجه را محقق خراسانی نمی‏پذیرند و می‏گویند قابل قبول نیست.

یک راه نیز برای تصحیح عمل همان است که دیروز بیان کردیم که بالاخره این عمل مطلوب است، اتیان عمل مطلوب، لزوما نیازند قصد قربت و قصد امتثال امر نیست، اتیان به داعی مطلوبیت کافی است.

فتحصل مما ذکرنا کله: مقدمه دهم متضمن بیان ثمره برای مسئله اجتماع امر و نهی و نیز بیان ثمره برای مقدمه هشتم و نهم است. ثمره هر دو بیان شد، هم ثمره اصل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی و هم ثمره در مورد مقدمه هشتم و نهم و پاسخ به آن سؤال که بالاخره چرا در مجمع العنوانین اگر باب تعارض باشد باید حکم به بطلان عمل عبادی شود، اما در باب اجتماع امر و نهی حکم به صحت می‏شود، این‏ها را کامل توضیح دادیم و غرض از این مقدمات نیز معلوم شد.

در باب ثمره و وجه تصحیح عمل اختلاف است. این‏جا بعضی معتقدند این عمل صحیح  است اما نه از این طریقی که محقق خراسانی گفتند، بعضی نیز می‏گویند: این عمل باطل است که در جلسه بعد دنبال می‏کنیم.