آخرین مقدمه‎ای که در بحث اجتماع امر و نهی و قبل از ورود به بیان ادله و مستندات اقوال لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد درباره برخی شروط جریان اختلاف و نزاع در این مقام است. البته این مقدمه در  کلمات محقق خراسانی ذکر نشده است ایشان مجموعا ده مقدمه ذکر کردند اما در برخی از کتابهای اصولی شرطی برای این نزاع ذکر شده لذا باید معلوم شود که آیا این شرط یا شروط واقعا برای نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی لازم است یا خیر؟ مثلا میرزای قمی گفته است اگر نسبت بین دو عنوانی که متعلق امر و نهی می‎باشند عموم و خصوص مطلق باشد، از محل نزاع خارج است  اما صاحب فصول چنانچه نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص مطلق باشد تفصیل داده است . به تبع این بزرگان، برخی دیگر از اصولیین نیز چنین سخنی را قبول کردند، کأنه از دید بعضی مثل میرزای قمی شرط جریان این اختلاف و نزاع این است که بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق نباشد، یعنی این را به عنوان شرط کأنه مطرح کردند، بر همین اساس لازم است ما یک بررسی کلی از حیث نسبت بین دو این عنوان داشته باشیم و ببینیم آیا همه موارد نسبت‎های اربعه بین دو عنوان داخل در محل نزاع هستند یا برخی از این نسبت‎ها از محل نزاع خارج هستند. بر این اساس می‎گوییم بین دو عنوان یکی از این چهار نسبت حاکم است، نسبت بین دو عنوان یا تباین است یا تساوی است یا عموم و خصوص مطلق و یا عموم خصوص من وجه.

 اگر نسبت بین دو عنوان تباین باشد معنایش این است که به طور کلی هیچ ماده اجتماعی بین این دو عنوان وجود ندارد، مثل نماز و عنوان النظر علی الاجنبیه، نماز مأموربه است، النظر الی الاجنبیه منهی عنه است، بین این دو عنوان هیچ وجه مشترکی نیست، این دو مفهوم کاملا متباین می‎باشند و اگر در جایی هم با هم همراه شوند، در واقع مقارنت بین دو عنوان متباین است نه اتحاد، اتحاد هیچ وقت پیش نمی‎آید، اگر کسی بایستد نماز بخواند و در حال نماز خدای نکرده نگاه به نامحرم کند، هم عنوان نماز تحقق پیدا کرده است و هم عنوان نگاه به نامحرم، ولی این‎ها کاملا مباین می‎باشند، اما دو مفهوم متباین اشکال ندارد که مقارن هم باشند، هم زمان این دو عنوان محقق شوند، اتحادی بین اینها پیش نمی‎آید ولی مقارنت تحقق دارد. پس مقارنت به معنای این نیست که این‎ها در یک مورد اجتماع کردند، منظور از اجتماع فی مورد واحد یعنی یک حقیقت، یک وجود و مصداق برای هر دو عنوان باشد، در حالیکه این‎جا این چنین نیست. مکلف نماز می‎خواند اما این نماز خواندنش مقارن شده است با نظر به اجنبیه، دو فعل است، دو عنوان دارد و هیچ اتحادی نیز بین این‎ها نیست، پس عنوان نماز و عنوان النظر علی الاجنبیه بدون تردید از محل نزاع مربوط به اجتماع امر و نهی خارج است و ظاهرا مشکلی در این صورت نیست.

سوال

استاد: منظور از فرد و مصداق یعنی اینکه مصداق هر دو عنوان باشد، یک نفر هم زمان ممکن است چند کار را بکند، همان زمان که نماز می‎خواند دست در جیب کسی بکند و سرقت کند و نظر به اجنبیه نیز بکند و چند کار دیگر؛ هم نظر به اجنبیه و هم سرقت و هم نماز، این‏ها عناوین مختلف می‎باشند، اکثر واجبات و محرمات این‎طور هستند که بین عناوین واجبه و عناوین محرمه نسبت تباین برقرار می‎باشد، ولی معنای تباین این نیست که نتوانند مقارن شوند هرچند مصداق واحد نیستند، این دو مصداق است، دارد با چشم نگاه می‎کند، این مصداق النظر علی الاجنبیه است، دارد نماز می‎خواند که مصداق برای نماز است ولی اتحاد و وحدت در مصداق نیست که یک چیز مصداق هر دو عنوان شود، اصلا در نماز، نظر به عنوان یکی از اجزاء نیست، لذا این غیر از نماز در دار غصبی است.

فرض دوم این است که نسبت بین دو عنوان نسبت تساوی باشد. دو عنوان هستند، یعنی مفهوم‎های این‎ها متفاوت است اما مساویند، مثلا می‎گوییم: انسان و ناطق، انسان و ضاحک، مفهوم انسان با مفهوم ناطق دو مفهومند، دو تا هستند، گرچه این‎ها خارجا یکی بیشتر نیستند اما دو مفهومند، یعنی ماهیتا این‎ها یکی بیشتر نیستند، بالاخره انسان ماهیتش یک جزء ذاتی دارد که ناطق است، جدا نیستند اما دو عنوان می‎باشند که از نظر مفهومی با هم فرق دارند، مفهوم انسان غیر از مفهوم ناطق است ولو اینکه ماهیتشان یکی است، فرق است بین ماهیت و مفهوم. اگر مفهوم‏ها یکی بودند دیگر عنوان متفاوتی پیدا نمی‏کردند. ما اگر می‎گوییم: نسبت بین این‎ها تساوی است به این علت است که می‏گوییم: کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، هر انسانی ناطق است و هر ناطقی نیز انسان است. برای اینکه بتوانیم این را در دایره امر و نهی ببریم انسان و ضاحک را مثال می‎زنیم. کل انسان ضاحک و کل ضاحک انسان، البته ضاحک به معنای قوه ضحک نه ضاحک بالفعل، این‎ها دو مفهومی هستند که از یک حقیقت حکایت می‏کنند اما در عین حال دو مفهوم و دو عنوان هستند و عناوینشان فرق می‏کنند.

حال اگر فرض کنید این دو عنوان مساوی یکی متعلق امر واقع شود و دیگری متعلق نهی، گفته شود اکرم کل انسان و نیز گفته شود لا تکرم کل ضاحک، انسان و ضاحک دو عنوانند، مفهوما متفاوت می‏باشند، یعنی دو تا هستند اما در عین حال مساوی هستند، یکی متعلق امر واقع شده است و دیگری متعلق نهی، این‎جا بحث این است که آیا دو عنوانی که متساوی هستند یا به تعبیر دیگر متلازمند و قابل تفکیک از یکدیگر نیستند، می‏توانند دارای دو حکم متضاد باشند یا خیر؟

اگر خاطرتان باشد ما قبلا از قول محقق خراسانی نقل کردیم که فرمودند: متلازمین نمی‎توانند دارای دو حکم الزامی مغایر با هم باشند، دو چیزی که با هم متلازمند نمی‎شود یکی حکم وجوبی داشته باشد و دیگری حکم تحریمی، این را قبلا از قول ایشان نقل کردیم، این را در بحث ازاله نجاست و نماز( که آیا مقدمیت بین ترک یکی از این دو و فعل دیگری هست یا نیست، آیا می‎تواند دارای دو حکم متفاوت باشد؟) مفصلا بحث کردیم. اگر آن مبنا قبول شد که متلازمین نمی‎توانند دارای دو حکم متضاد باشند، دو حکم متفاوت و متغایر، آن وقت این‎جا چطور می‎توانیم بگوییم: کل انسان اکرامش واجب است و کل ضاحک اکرامش حرام است؟ اگر آن مبنا قبول شود که متلازمین نمی‎توانند حکمین متغایرین را تحمل کنند، بنابراین باید بگوییم: صورت تساوی دو عنوان نیز از محل  بحث خارج است، زیرا در بحث  اجتماع امر و نهی بحث این است که آیا امر و نهی می‎توانند اجتماع کنند یا خیر؟ این فرع این است که اساسا قابلیت در دو عنوان برای اتصاف به وجوب و حرمت وجود داشته باشد، اگر کسی گفت اشکالی ندارد، متلازمین می‏توانند دو حکم متغایر داشته باشند، دو چیزی که با هم متلازمند می‎توانند یکی واجب باشد و یکی حرام، اگر کسی این را بگوید قطعا این دو عنوان متساوی می‏توانند داخل در محل نزاع شوند، اما اگر کسی گفت اگر دو عنوان نسبتشان تساوی باشد و متلازم باشند نمی‏توانند به دو حکم متغایر متصف شوند، قهرا باید بگوید: چنین صورتی از محل نزاع قطعا خارج است به این معنا که قطعا امتناع دارد اجتماع حکمین متغایرین واردین علی عنوانین متساوین، لانهما متلازمان، زیر اینها متلازمند و متلازمین نمی‎توانند حکمشان متغایر باشد.این یک بیان که از کلمات محقق خراسانی  استفاده می‎شود.

اما در مقابل یک رأی و نظر دیگری نیز وجود دارد، یعنی ممکن است به یک طریقی بتوان دخول عنوانین متساویین را در محل نزاع توجیه کرد. این توجیه با بیانی از خود محقق خراسانی ممکن است. اگر خاطرتان باشد برخی ادعا کردند قید مندوحه شرط محل نزاع است، یعنی اگر قید مندوحه وجود نداشته باشد و مکلف نتواند در غیر دار غصبی نماز بخواند، از محل نزاع خارج است، بعضی نظرشان بر این بود که اساسا محل نزاع مقید به قید مندوحه است، اینکه ما نزاع داریم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر برای جایی است که مکلف چاره داشته باشد که نماز را در غیر دار غصبی بخواند و الا اگر چاره نداشته باشد و مندوحه نباشد اصلا از محل نزاع خارج است. محقق خراسانی این را انکار کرد و فرمود محل نزاع مقید به قید مندوحه نیست، زیرا مسئله مندوحه و غیر مندوحه مربوط به متعلق تکلیف است، اینکه مکلف نماز را در غیر دار غصبی بتواند بخواند یا خیر مربوط به متعلق تکلیف است اما در مسئله اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا خود تکلیف محال است یا خیر در حالیکه ما کاری به متعلق نداریم، یعنی اصلا مولا می‎تواند امر و نهی کند در حالی که مأموربه و منهی عنه بعضی از اوقات فی واحد متصادق می شوند؟ امر به نماز کند، نهی از غصب کند در حالی که علم دارد و می‎داند این‎ها در یک زمانی با هم در وجود واحد تصادق پیدا می‎کنند و یک مصداق پیدا می‎شود که مصداق هر دو عنوان است؟ به نظر محقق خراسانی این‎جا بحث درباره خود تکلیف است که آیا محال است یاخیر؟ این تکلیف محال است یا خیر؟ اما اینکه متعلق تکلیف محال است یا خیر و اینکه با هم امکان اجتماع دارند یا خیر و مکلف قدرت اتیان هر دو را دارد یا نه، اصلا ربطی به بحث ما ندارد. محقق خراسانی با تکیه بر این نکته که مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط به خود مولا است مسئله را مورد بررسی قرار دادند. لذا از این زاویه  بحث می‎کنیم که آیا مولا می‎تواند هم امر کند به عنوانی و هم نهی کند، از عنوانی که این‎ها در یک مورد و محل واحد تصادق پیدا می‎کنند. اگر موضوع بحث اجتماع امر و نهی این است و اینکه اصلا مولا می‎تواند این کار را انجام دهد، این ربطی به مندوحه و عدم مندوحه ندارد، زیرا مندوحه و عدم مندوحه مربوط به متعلق تکلیف و خود مکلف است و ربطی به مولا ندارد، به همین بیان ایشان تقیید محل نزاع به قید مندوحه را انکار کرد و گفت: نزاع اعم است چه مندوحه باشد و چه نباشد.

حال برخی با استناد به آنچه که محقق خراسانی در بحث مندوحه و غیر مندوحه مطرح کردند می‎گویند: در باب دو عنوان متساوی نیز می‎توانیم از این راه وارد شویم. ما مثال زدیم به اکرم کل انسان و لا تکرم کل ضاحک، این دو عنوان متساوی هستند، اما در عین حال متلازمند، یعنی از هم قابل انفکاک نیستند، حال چه اشکالی دارد این‎جا بگوییم مسئله دو عنوان متساوی از این زاویه که می‎خواهد این دو عنوان متعلق امر مولا قرار بگیرد یا متعلق نهی مولا مورد بررسی قرار می‎گیرد و ما به این کار داریم  که مولا می‎تواند امر کند به یک عنوانی و نیز نهی کند از عنوانی که متساوی با عنوان مأموربه است، آیا می‎تواند این کار را بکند؟ ما از این حیث مسئله را بررسی می کنیم، بحث در کار مولا است که آیا این تکلیف را می‎تواند داشته باشد که به احد المتلازمین امر کند و از متلازم آخر نهی کند؟ عده‏ای می‏گویند: می‎تواند و عده‎ای می‎گویند: نمی‏تواند. الان بحث این نیست که بگوییم اجتماع جایز است یا خیر، می‏خواهیم بگوییم: همانطوری که نزاع در دو عنوان عام و خاص مطلق جاری می‏شود در دو عنوان متساوی نیز جاری می‏شود؟ چرا بگوییم دو عنوان متساوی خارج از محل نزاع می‏باشند و یقینا آنجا قائل به امکان اجتماع شویم وجود ندارد؟

سوال

استاد: در اینکه دو عنوان هستند بحثی نیست. ممکن است سؤال شما این باشد، بالاخره یقینا امکان ندارد که مکلف در خارج هم انسان را اکرام بکند و هم ضاحک را که مساوی با آن است اکرام نکند. یعنی اصلا امکان ندارد، چطور می‎خواهید: این را داخل در محل نزاع کنید؟ پاسخ این است که ما نیز قبول داریم که مکلف برایش ممکن نیست این عنوان را که الان در این فرد تبلور پیدا کرده است اکرام کند و در عین حال عنوان ضاحک را که متلازم با عنوان اول است و در همین فرد متبلور شده است را اکرام نکند، ولی مسئله این است که زاویه بحث ما اینجا به مسئله عدم امکان عمل مکلف و متعلق تکلیف مربوط نیست، درست است که این مشکل است اما بحث این است که اساسا ما در مسئله اجتماع امر و نهی همان‎طور که چندین بار تأکید کردیم، بحثمان در تکلیف مولا است، کاری به این نداریم که آیا در خارج امکان انجامش هست یا خیر؟ ما فقط از حیث تکلیف مولا مسئله را بررسی می‎کنیم. به عبارت دیگر یک وقت بحث تکلیف محال است و یک وقت بحث تکلیف به محال است. تکلیف محال یعنی اساسا استحاله، وصف خود تکلیف است این مربوط به مولا می‏شود، این مربوط به قانون‎گذار  می‎شود، تکلیف به محال یعنی اینکه مولا کسی را مکلف به چیزی بکند که امکان ندارد. یک وقت می‎خواهیم ببینیم خود مولا اصلا می‎تواند چنین تکلیفی را بکند، یک وقت می‎خواهیم ببینیم مثلا اگر مولا تکلیفی کند که برای مکلف محال است آن را اتیان کند، مثل تکلیف به متناقضین، مولا به زید بگوید: بپر بالا و نپر بالا، این می‏شود تکلیف به محال، درست است که تکلیف به محال از سوی مولای حکیم قبیح است و مولای حکیم تکلیف به محال نمی‏کند و نهایتا تکلیف به  محال بر می‎گردد به تکلیف محال، اما با قطع نظر از این جهت می‎گوییم: دو حیث وجود دارد، یک وقت بحث در تکلیف محال است، یعنی آیا مولا می‏تواند چنین تکلیفی کند یا خیر؟ یک وقت نظر ما به متعلق تکلیف است که آیا اساسا می‏شود مولا تکلیف به چیزی بکند که امکان اتیان نداشته باشد؟ بحث ما اینجا در مسئله اجتماع امر و نهی مربوط به تکلیف محال است که اصلا آیا مولا می‏تواند از دو عنوان که مفهوما متساویند، یکی را مأموربه قرار دهد و یکی را منهی عنه، صرف نظر از مشکلی که در متعلق تکلیف است، اینجا با قطع نظر از تمکن و قدرت مکلف که آیا می‏تواند چنین کاری را بکند یا خیر، می‏خواهیم ببینیم خود این تکلیف ممکن است یا خیر؟ اجتماع امر و نهی به این معنا از ناحیه مولا ممکن است یا خیر؟ چه اشکالی دارد در این نزاع کنیم؟ ممکن است کسی بگوید: نمی‏شود و دیگری بگوید می‎شود. پس اگر دو عنوان متساوی بودند، لایبعد که بگوییم که این نیز داخل در محل نزاع است.

بررسی عموم و خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه.