در مورد مسئله اجتماع امر و نهی این بحث مطرح شد. که آیا این مسئله یک مسئله اصولی است یا خیر؟ محقق خراسانی فرمودند: این مسئله یک مسئله اصولی است، زیرا ضابطه و معیار مسئله اصولی در این موضوع جریان دارد، یعنی نتیجه آن به عنوان کبری قیاس استنباط مورد استفاده قرار می‎گیرد که آن را توضیح دادیم. سپس ایشان (غیر از این ادعا) چهار ادعای دیگر نیز مطرح کردند، ایشان فرمود: این مسئله هم یک مسئله فقهی است هم می‏تواند یک مسئله کلامی باشد و هم می‏تواند از مبادی تصدیقیه علم اصول به شمار برود و نیز می‏تواند از مبادی احکامیه علم اصول باشد. دو ادعای اول ایشان را رسیدگی کردیم و معلوم شد این مسئله با همین عنوان نمی‎تواند به عنوان یک مسئله فقهی محسوب شود، همچنین در مورد ادعای دوم ایشان عرض کردیم مسئله اجتماع امر و نهی نمی‎تواند یک مسئله کلامی باشد، حتی اگر عنوان را تغییر دهیم، یعنی با تغییر عنوان نیز امکان قرار دادن این مسئله به عنوان مسئله کلامی وجود ندارد.

ادعای سوم ایشان این بود که این مسئله از مبادی تصدیقیه علم اصول نیز می‎تواند باشد. محقق نایینی نیز همین نظر را قبول کرده است. ایشان معتقد است مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است. بعد از بررسی کلمات محقق خراسانی و مطرح کردن نظر بعضی از بزرگان که ادعا کردند اصلا مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اصولی هم نیست و آن را در آینده بیان خواهیم کرد، باید دید به چه دلیل این مسئله از مبادی تصدیقیه علم اصول است یا به تعبیر محقق نایینی، این مسئله فقط از مبادی تصدیقیه است نه از مسائل علم اصول و آیا این سخن صحیح و تام است یا خیر؟

مبادی تصدیقیه یک علم در واقع چیزی است که صغرای مسائل آن علم واقع شود، یا به تعبیر برخی مبادی تصدیقیه براهینی هستند که در هر فنی اقامه می‎شوند تا محمولات را برای موضوعات اثبات کنند یا حتی از موضوعات آن را نفی کنند. به عبارت دیگر آن براهینی که به واسطه آنها یک محمولی برای موضوع در آن علم ثابت می‎شود یا نفی می‎شود، مسائل یک علم، قضایای یک علم یک موضوع و یک محمول دارند که در همه آنها محمولات بر موضوعات حمل می‏شوند یا محمولات از موضوعات نفی می‎شود و این مبتنی بر یک برهان و ادله‎ای است، که بواسطه آنها محمولی بر موضوع در یک علم به عنوان مسئله آن علم حمل می‎شود یا محمولی از موضوعی از آن علم نفی می‎شوند، این‏ها مبادی تصدیقیه هستند. بر اساس این ملاک مسئله اجتماع امر و نهی صغری مسئله تعارض و تزاحم می‎‎شود. تعارض و تزاحم قطعا از مسائل علم اصول می‎باشند، تعارض عبارت است از تنافی و تکاذب دو دلیل در مرحله جعل و تشریع و تزاحم عبارت است از تکاذب و تنافی دو دلیل در مرحله امتثال. تعارض و تزاحم بدون تردید از مسائل علم اصول هستند، آن‎وقت مسئله اجتماع امر و نهی از آنجا که صغری برای باب تعارض یا تزاحم می‎سازد، از مبادی تصدیقیه علم اصول می‎شود. چطور اجتماع امر و نهی به عنوان صغرای باب تعارض و تزاحم است؟ این چطور صغری برای آن درست می‎کند؟

می‎گویند: در مسئله اجتماع امر و نهی در واقع بحث در این است که آیا تعلق امر به نماز و تعلق نهی به غصب باعث می‎شود که بین امر به نماز و امر به غصب تعارض پیش بیاید یا تزاحم.

قائلین به جواز می‎گویند: امر به طبیعت نماز متعلق می‎شود و نهی نیز به طبیعت غصب و این دو فی نفسه هیچ تعارض و تزاحمی ندارند، لکن وقتی این دو عنوان فی شئ واحد در خارج تصادق پیدا می‏کنند در یک فرد اجتماع پیدا می‎کنند، و این هیچ ارتباطی به باب تعارض و تزاحم ندارد. به عبارت دیگر نه موضوع برای تعارض درست می‎کند و نه موضوع برای تزاحم، زیرا خود امر و نهی به عنوان و طبعیت متعلق شده است. شارع امر به نماز کرده است و از غصب نهی کرده است. اصلا مسئله تصادق را هم لحاظ نکرده است، زیرا مقام امر مقامی نیست که به فرد توجه داشته باشد، همه توجه به طبیعت نماز بوده است، وقتی هم می‎خواسته نهی کند، از طبیعت غصب نهی کرده است و کاری به فرد خارجی و تصادق نداشته، پس در مرحله جعل هیچ تنافی بین این دو دلیل نیست.

در مقام امتثال و عمل نیز تعارضی بین آنها نیست. زیرا یک فرد بیشتر نیست، دو فرد را که نمی‎خواهد اتیان کند تا ببینیم در مقام عمل کدام را باید مقدم کند، یک فرد است، منتهی دو عنوان دارد، بله بحث می‎شود که آن عبادتی که در ضمن فرد منهی‎عنه محقق شده است، صحیح است یا فاسد؟ ولی این ربطی به باب تزاحم و تعارض ندارد.

قائلین به امتناع می‏گویند: اینها وقتی در فرد واحد تصادق پیدا می‎کنند، موضوع برای تزاحم درست می‎کنند، می‎گویند: درست است که در مقام جعل و تشریع بین امر و نهی هیچ تکاذب و تنافی نیست اما در مقام عمل وامتثال این شخص در زمین غصبی کاری را انجام می‏دهد که اسمش نماز است، نمی‎شود در فرد واحد این دو با هم اجتماع کنند، لذا یا باید جانب نهی را مقدم کنیم یا جانب امر را و چون مربوط به مقام عمل و امتثال است باید احکام متزاحمین را پیاده کنیم، پس مسئله اجتماع امر و نهی می‎شود صغرای مسئله تزاحم و به همین دلیل از مبادی تصدیقیه علم اصول است. این معیاری است که خود محقق نایینی برای مبادی تصدیقیه ذکر کرده است.

پس معیار محقق نایینی برای اینکه یک مسئله‏ای از مبادی تصدیقیه یک علم باشد چیست؟ اینکه بتواند به عنوان صغرای یکی از مسائل آن علم قرار بگیرد یا به تعبیر دیگر هر برهانی که در علم یا فنی قائم می‏شود تا اثبات کند محمولی را برای موضوع یا نفی کند آن را از یک موضوعی.

مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه معیار دیگری برای مبادی تصدیقیه ذکر کرده است. ایشان می‏گوید: چون موضوع علم اصول ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است، (نظر مشهور نیز این است که موضوع علم اصول الادلة الاربعه است) یکی از این ادله اربعه عقل است، آنگاه مبادی تصدیقیه علم اصول عبارت است از اینکه در یک موردی بحث کنیم که آیا حکم عقل وجود دارد یا خیر؟ هر جا این بحث باشد که آیا این حکم عقل در آن است یا نیست این می‏شود از مبادی تصدیقه علم اصول. اینجا نیز در واقع بحث در این است که آیا عقل اجتماع امر و نهی را جایز می‏داند یا ممتنع می‏داند و چون عقل جواز یا امتناع را بررسی می‏کند‏ پس این می‏شود از مبادی تصدیقیه علم اصول.

این تفسیر از مبادی تصدیقیه تمام نیست، چون تالی فاسدی دارد که نمی‎توانیم به آن ملتزم شویم، اگر قرار باشد این ملاک به عنوان معیار مبادی تصدیقه باشد، لازمه‏اش این است که تمام بحث‏هایی که در مورد ملازمات و استلزامات اعم از مستقلات و غیر مستقلات می‎شود همه داخل در مبادی تصدیقیه علم اصول باشند، از بحث مقدمه واجب و ضد بگیرید تا بحث‏هایی که در حوزه مستقلات مطرح می‏شود، در حالیکه این‏ها مثل بحث مقدمه واجب یقینا از مسائل علم اصول است و اینکه این مباحث را در مبادی تصدیقیه بگنجانیم تمام نیست.

علی ای حال معیار همان است که بیان شد. بر اساس آن معیار، محقق نایینی مسئله اجتماع امر و نهی را از مبادی تصدیقیه علم اصول قرارداده است و می‏گویند: این جزء مسائل علم اصول نیست لکن به نظر می‎رسد این مطلب محل اشکال است.البته خیلی نمی‏خواهیم درباره معیار و ضابطه مبادی تصدیقیه بحث کنیم، فعلا این را به عنوان یک اصل موضوعه می‎پذیریم که معیار مبادی تصدیقیه همان است که محقق نایینی گفتند. بر فرض که این معیار را بپذیریم می‏خواهیم ببینیم که این معیار در مسئله اجتماع امر ونهی وجود دارد یا خیر؟

به نظر می‏رسد این معیار جز با تغییر عنوان بحث قابل انطباق نخواهد بود. اگر عنوان را به این شکل تغییر دهیم و بگوییم: آیا در مسئله اجتماع امر و نهی تزاحم وجود دارد یا خیر؟ یعنی بگوییم: اصلا مسئله اینطور مطرح شود که آیا بین امر و نهی در مواردی که تصادق وجود دارد تزاحم هست یا نیست؟ آن وقت می‏تواند به عنوان یکی از مصادیق باب تزاحم قرار بگیرد؟ مسئله تزاحم معلوم است، تزاحم عبارت است از تنافی دو دلیل در مقام امتثال، حال می‏خواهیم ببینیم که اگر امر به طبیعت متعلق شد و نهی نیز به طبیعت دیگری متعلق شد و در فرد واحدی متصادق شدند، آیا اینجا بین امر و نهی تزاحم پیش می‏آید یا خیر؟ این می‏شود یک صغری از صغریات باب تزاحم، آنوقت اگر یک صغرایی از صغریات باب تزاحم شد، می‏تواند به عنوان مبادی تصدیقیه پذیرفته شود؟ در حالیکه بحث ما این عنوان را ندارد، همانطور که در معیار مسئله فقهی گفتیم، در بررسی انطباق عنوان مسئله فقهی بر مسئله اجتماع امر و نهی می‏خواهیم این مسئله را با همین عنوان بررسی کنیم که آیا مسئله فقهی می‏باشد یا خیر؟ اینجا نیز همینطور است، می‏خواهیم مسئله اجتماع امر و نهی را با همین عنوان مورد بررسی قرار دهیم که آیا می‏تواند از مبادی تصدیقیه محسوب شود یا خیر؟ و الا اگر عنوان تغییر کند، یک بحث دیگری است مثل خود مقدمه واجب که اگر عنوان را این قرار دادیم که: مقدمه واجب واجبة ام لا؟ می‏شود مسئله فقهی، زیرا عنوان تغییر کرد است، اما اگر گفتیم: آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه وجود دارد یا خیر؟ می‏شود یک مسئله اصولی.

پس اگر مسئله اجتماع امر و نهی را با همین عنوان ملاحظه کنیم نمی‎تواند از مبادی تصدیقه علم اصول باشد، زیرا معیار مبادی تصدیقیه بر آن منطبق نیست، اگر هم عنوان این مسئله را تغییر دهیم می‏تواند به عنوان یکی از مبادی تصدیقیه علم اصول باشد ولی مسئله این است که دیگر نمی‎تواند به عنوان مسئله اصولی مطرح شود.

غیر از صورت دوم عمده اشکال این است که نمی‏توان بین اصولی بودن این مسئله و مثلا فقهی بودنش یا کلامی بودنش (که بیشتر مشکل دارد) و از مبادی تصدیقیه بودنش جمع کرد، یا باید بگوییم مسئله فقهی است که آن وقت دیگر اصولی نیست یا باید بگوییم از مبادی تصدیقیه است که دیگر از مسائل علم اصول نیست و این لا یمکن الا بتغییر العنوان، بدون تغییر عنوان چنین چیزی ممکن نیست.

سوال

استاد: بالاخره بحث این است که علی احد القولین نیز به عنوان صغرای باب تزاحم قرار بگیرد و همین کافی است که بشود از مبادی تصدیقیه زیرا معمولا نزاع در اینکه این از مصادیق باب تزاحم است یا خیر؟ همین مقدار آن را از مبادی تصدیقه قرار می‏دهد، یکی نفی می‏کند و یکی اثبات می‏کند. در این حد می‏تواند منطبق باشد.

محقق خراسانی فرمودند: مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است، منظور از مبادی احکامیه یعنی آن مسائلی که موضوعش حکم است، درباره حکم یک چیزی گفته می‏شود، مثلا می‏گوییم: حکم بر دو قسم، حکم تکلیفی و حکم وضعی است این یک مسئله اصولی نیست ولی یکی از مبادی احکامیه علم اصول است یا مثلا اینکه آیا بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد یا خیر؟ این هم از مسائل علم اصول نیست بلکه از مبادی احکامیه محسوب می‏شود، بالاخره هر قضیه و مسئله‏ای که موضوعش حکم باشد می‎شود از مبادی احکامیه، آنوقت می‎خواهیم ببینیم آیا معیار مبادی احکامیه بر مسئله اجتماع امر و نهی قابل انطباق است یا خیر؟

به نظر می‏رسد فرمایش محقق خراسانی درست است. یعنی می‏توانیم مسئله اجتماع امر و نهی را از مبادی احکامیه علم اصول قرار دهیم، اینکه آیا اجتماع امر و نهی فی واحد جایز است یا نه؟ یا به تعبیر دقیق‏تر آیا اجتماع امر و نهی در جایی که متعلقشان تصادق بر واحد داشته باشند جایز است یا نه؟ در واقع به نوعی مربوط به حکم است، یعنی از اموری است که مربوط به امر است یا نهی، خود امر یک حکم است، نهی یک حکم است، اینکه اینها قابل اجتماع هستند یا خیر در واقع در مورد اجتماع دو حکم بحث می‎کند. شما وقتی می‏گویید: آیا تضاد بین الاحکام وجود دارد یا نه، این از مبادی احکامیه است، اجتماع بین الحکمین نیز از مبادی احکامیه محسوب می‏شوند، شما می‏گویید: بین وجوب و حرمت تضاد هست یا نیست؟ آیا دو حکم تکلیفی با هم تضاد دارند؟ این شد از مبادی احکامیه. حال در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می‏کنیم که آیا امر و نهی که هر دو حکم شرعی محسوب می‏شوند، آیا قابل اجتماع هستند یا خیر؟ لذا اینجا بدون اینکه عنوان را تغییر دهیم و بدون اینکه در عنوان بحث تغییری ایجاد کنیم، می‏بینیم معیار مبادی احکامیه بر آن منطبق است، زیرا عنوان بحث ما این بود «الامر و النهی هل یجتمعان او لا؟» امر و نهی آیا اجتماعشان جایز است یا ممتنع است؟ این بحث بدون اینکه تغییری در عنوانش دهیم در واقع به نوعی مربوط به احکام است، کأنه گفتیم: آیا این دو حکم که متصادق بر فردی شدند آیا با هم جمع می‏شوند یا قابل جمع نیستند؟ اجتماع دارند یا قابل اجتماع نیستند؟ لذا اگر این را از مبادی احکامیه بدانیم هیچ محذوری ندارد.

ملاحظه کردید از این چهار ادعا، سه ادعای محقق خراسانی تمام نیست و یک ادعا تمام است. یعنی مسئله اجتماع امر و نهی مسئله فقهی نیست، مسئله کلامی نیز نیست، از مبادی تصدیقیه علم اصول نیز نیست ولی می‏تواند از مبادی احکامیه علم اصول باشد.

اما در مورد اصل اینکه مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است یا نیست را باید یک رسیدگی اجمالی می‏کنیم. زیرا بعضی تاکید دارند که این مسئله اصلا مسئله اصولی نیست.