در مقدمه ششم بحث در این بود که آیا اخذ قید مندوحه در محل نزاع لازم است یا خیر؟ ابتدائاَ توضیح دادیم که منظور از اخذ این قید در محل نزاع یعنی چه؟ گفتیم مقصود این است که وقتی بحث می‏کنیم که آیا اجتماع امر و نهی فی واحد جایز است یا ممتنع، این نزاع مقید به این است که مکلف چاره داشته باشد که عمل خودش را در غیر از مورد تصادق انجام دهد، یعنی مثلا بتواند نماز را در غیر از دار غصبی نیز بخواند، آن‎گاه نزاع  در گرفته که با اینکه مکلف می‏تواند خارج از دار غصبی نماز بخواند، اما مع ذلک در خانه و دار غصبی نماز می‎خواند، آیا اینجا امر و نهی اجتماعشان جایز است یا ممتنع؟ و به دنبال آن بنابر قول به جواز، بحث صحت و فساد نماز به میان می‎آید.

عرض کردیم صاحب  فصول مدعی است اخذ این قید در محل نزاع لازم است و اگر می‎بینید اصحاب متعرض این قید نشده‏اند به جهت وضوح آن بوده است، زیرا اگر این قید نباشد و مکلف چاره نداشته باشد، اصلا تعلق تکلیف محال می‎شود، اصلا معنا ندارد او را مکلف کنند به چیزی و درعین حال نهی هم متوجه او شود. محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال کردند و فرمودند: خیر، اخذ این قید در محل نزاع لازم نیست و وجه عدم لزوم اخذ قید مندوحه را در محل نزاع مفصل توضیح دادند.

ایشان دو اشکال به محقق خراسانی کردند و بعد از بیان آن دو اشکال، بیان دیگری را برای انکار لزوم تقیید به قید مندوحه ارائه دادند. در واقع محقق اصفهانی با رأی صاحب فصول موافق نیست، ایشان نیز مثل محقق خراسانی معتقد است که قید مندوحه لازم نیست در محل نزاع اخذ شود، اما نه به بیانی که محقق خراسانی گفتند، بلکه به بیان دیگری لزوم تقیید را انکار کردند.

پس کلام محقق اصفهانی دو بخش دارد، یک بخش اشکال به محقق خراسانی است که در این بخش ایشان دو اشکال به محقق خراسانی کردند و یک بخش بیان خود ایشان است در پاسخ به صاحب فصول برای رد نظر ایشان که معتقد به اعتبار این قید در محل نزاع است. اما بخش اول کلام محقق اصفهانی که اشکال به محقق خراسانی است.

اینجا دو عنوان داریم، مثلا عنوان نماز و عنوان غصب، عنوان متعدد است اما اینکه معنون هم به سبب تعدد عنوان متعدد می‎شود یا خیر، این حیثیت تقییدیه نیست بلکه حیثیت تعلیلیه است. اصلا بحث در جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن در واقع بحث از این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟ این یک عمل است، عنوان صلاتی دارد و عنوان غصب، حال چون دو عنوان است، معنون (یعنی این کاری که انجام می‎شود) هم متعدد می‎شود یا خیر؟ نزاع این است؛ اگر گفتیم این‎ها متعدد می‎شوند به سبب تعدد عنوان، پس اجتماع امر و نهی جایز است، اگر گفتیم معنون متعدد نمی‎شود آنوقت نتیجه‎اش این است که اجتماع امر و نهی جایز نیست. ایشان می‎فرماید: بحث در اینکه آیا تعدد معنون به سبب تعدد عنوان محقق می‎شود یا خیر، مربوط به حیثیت تقییدیه برای عنوان نزاع نیست، این حیثیت تقییدیه برای عنوان نزاع نیست تا بخواهیم ادعا کنیم که این عنوان باید مقید به قید مندوحه شود، بلکه این حیثیت، حیثیت تعلیلیه است، به عبارت دیگر عنوان بحث کلی جواز و عدم جواز است، «هل یجوز اجتماع الامر و النهی او لا یجوز؟» حال یا فی واحد یا چیز دیگر، اصل عنوان این است که اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ این عنوان نیز مطلق است، به تعبیر ایشان «بقول مطلق»، این عنوان وجود دارد، اما اگر بخواهد مقید شود به قید مندوحه این احتیاج دارد به اینکه بگوییم: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی اذا لم یکن طریق آخر للامتثال؟» یا به تعبیر دیگر بگوییم: «اذا کانت مندوحة»، اگر بخواهیم این عنوان را مقید کنیم و این قید را داخل در نزاع بیاوریم در واقع باید این قید را به این عنوان ضمیمه کنیم، اصل مسئله این است، به طور کلی در این عنوان که برای نزاع انتخاب شده است، خودش معلل به یک علتی است که توضیح دادیم. اگر بحث می‎کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ به چه علت این بحث مطرح می‎شود؟ علت این بحث چیست؟ علت این بحث این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟ اما اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟ خودش دیگر قید این عنوان و این بحث نیست. به عبارت ساده‎تر عنوان بحث ما کلی است، این عنوان کلی جواز اجتماع امر و نهی یا امتناعش است، هیچ قیدی هم ندارد، چرا ما این نزاع را پی‎گیری می‎کنیم؟ چرا این نزاع اتفاق افتاده است؟ علت اینکه این نزاع واقع شده است این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟ پس مسئله تعدد عنوان و سببیتش برای تعدد معنون به هیچ وجه در عنوان بحث ما نیست، این قید نیست، بلکه علت است، حیثیت تقییدیه نیست، بلکه حیثیت تعلیلیه است.

محقق خراسانی فرمودند: ما کاری نداریم به اینکه آیا مکلف قدرت بر امتثال دارد یا ندارد؛ ما فقط به اجتماع الحکمین کار داریم؛ ما از این منظر که بین الحکمین تضاد است، بین الامر و النهی تضاد وجود دارد و اینها متضادین هستند، می‎خواهیم ببینیم آیا می‎شود دو حکم متضاد، یعنی امر و نهی در واحد اجتماع کنند یا خیر؟ حال اینکه مکلف چاره‎ای داشته باشد و بتواند این دستورات را امتثال کند یا خیر، ربطی به مسئله بحث ما ندارد. محقق اصفهانی به محقق خراسانی اشکال می‎کند که چرا ربطی ندارد؟ ایشان می‏گوید: شما یک بحث کلی مطرح می‎کنید که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ چرا این بحث را مطرح می‎کنید؟ زیرا در این مسئله اختلاف داریم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟ پس این یک حیث تعلیلیه است، اشکال اول محقق اصفهانی به محقق خراسانی این است که چرا شما بحث را جهتی می‏کنید، محقق خراسانی می‎گفت: اصلا کاری به آن جهت نداریم، ولی محقق اصفهانی می‏گوید: بالاخره اگر شما می‏خواهید این بحث و عنوان معلوم شود، نمی‎توانید جهات را کنار بگذارید.

به طور کلی مطالبی که در علم اصول مورد بحث قرار می‎گیرد یک تفاوت اساسی با مباحث فلسفی دارد، غرض از مباحث فلسفی صرفا ارتقاء علم و معرفت و آگاهی است، هستی شناسی و وجود شناسی است که اثر عملی بر آن‎ها مترتب نیست، اما در علم اصول غرض اصولی این است که اثر عملی بر آن مترتب شود، اصل این است که بتواند از مباحثی که در علم اصول مطرح می‎کند یک فایده عملی بگیرد. لذا در معیار و ضابطه مسئله اصولی گفته می‎شود که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود، قاعده در مسائل علم اصول این است که هر مسئله‏ای که مطرح می‎شود نتیجه آن به عنوان کبری در قیاس استنباط مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به این نکته اگر بحث می‎کنیم از اینکه آیا اجتماع امر و نهی فی واحد جایز است یا خیر؟ باید معلوم شود این جواز در یک جهت است یا همه جهات؟ اینکه فقط بگوییم: بحث می‎کنیم از جواز اجتماع این دو حکم و اصلا کاری نداریم که مکلف چه گرفتاری‎هایی ممکن است پیدا کند و اینکه اگر جایی این دو عنوان باهم متحد شوند کاری نداریم که چه بلایی سر مکلف می‎آید، درست نیست. ما در علم اصول نمی‎توانیم این‎طور وارد شویم و بگوییم یک عنوان نماز داریم که به آن امر صورت گرفته است و یک عنوان غصب داریم که از آن نهی صورت گرفته است، کاری هم نداریم به اینکه ممکن است اتفاقا این دو عنوان در یک جایی با هم تعارض پیدا کنند، کاری به امتثال مکلف نداریم که آیا در جایی این دو عنوان موجب تعارض می‎شوند یا نمی‎شوند، در علم اصول اینطور نمی‎شود مسائل را پیش برد.

بنابراین به نظر محقق اصفهانی اینکه محقق خراسانی در پاسخ به صاحب فصول و رد لزوم اخذ قید مندوحه فرمودند: ما فقط به این کار داریم که آیا این دو حکم می‎توانند فعلا اجتماع پیدا کنند یا خیر و جهات اتفاقی مثل اینکه این ‎دو گاهی بر هم متصادق می‎شوند دیگر به ما مربوط نیست، حرف صحیحی نیست، زیرا علم اصول کارش تحلیل و اثبات مسائلی است که به حوزه عمل مکلف مربوط می‎شود.

خلاصه ایشان می‎فرماید: پاسخ محقق خراسانی به صاحب فصول تمام نیست و مبتلا به این دو اشکال است.

اشکال اول: حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان یا عدم تعدد معنون به تعدد عنوان یک حیثیت تقییدیه برای عنوان نزاع نیست. اینکه می‎گوییم: آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ مقید به مسئله تعدد معنون به سبب تعدد عنوان نیست، این قید در کلام نیست و عنوان بحث مطلق است ولی حیثیت تعلیلیه است، چرا ما آن نزاع را داریم؟ چرا نزاع در جواز و عدم جواز اجتماع داریم؟ برای اینکه این اختلاف وجود دارد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟ پس چون این یک حیثیت تعلیلیه است، اگر بخواهیم مسئله را به حسب واقع بیان کنیم، صرف اینکه جهات بحث را از هم جدا کنیم کافی نیست، عنوان گویا نیست، لذا ناچاریم برای اینکه عنوان به نوعی مساعد این حقیقت باشد این قید را بیاوریم. محقق خراسانی گفته بود که ما کاری نداریم که ریشه نزاع چیست، ما فقط این عنوان را می‎بینیم که آیا اجتماع جایز است یا خیر؟ و ما فقط از این جهت کار داریم و به بقیه کاری نداریم. محقق اصفهانی می‎گوید: این نمی‎شود، همین‎قدر که بگوییم: بحث دو جهت دارد و ما با یک جهتش کار داریم و با جهت دیگر کاری نداریم مورد قبول نیست، باید تکلیف معلوم شود.کأنه می‏خواهد بگوید: محقق خراسانی پاسخ صاحب فصول را نداده و حقیقتا دلیل برای عدم لزوم اخذ قید مندوحه ذکر نکرده است، همین قدر گفته که این دو جهت دارد و ما با این جهتش کار داریم، یعنی آن یکی را رها کرده است، چرا و به چه دلیل نیاز نیست؟

اشکال دوم: محقق خراسانی با این جواب به صاحب فصول طوری مسئله را مطرح کرده است که کأنه کاری به اینکه احیاناً دو عنوان در موردی متصادق شوند نداریم، و می‎گوید ما کلی بحث می‏کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است ام لا؟ حالا اگر هم یک روزی این دو عنوان در موردی با هم اجتماع کنند، یک تعارض اتفاقی است و ما دیگر وارد آن نمی‎شویم ولی ایشان می‏گوید: فرق علم اصول با فلسفه این است که در فلسفه کاری به عمل و آثار عملی مسائل نداریم، اما علم اصول اساسا برای این منعقد شده است که به این آثار عملی توجه کنند، بالاخره یکی از آثار عملی علم اصول همین است که در بعضی از اوقات امر و نهی فی واحد اجتماع می‎کنند، صرف نظر از اینکه کدام عنوان برای بحث درست است یا کدام غلط است، اینکه بگوییم عنوان بحث این است که اجتماع امر و نهی فی واحد جایز است یا خیر؟ تمام نیست، (ما یک عنوان دیگری را ذکر کردیم، ما گفتیم: هل یجوز تعلق الامر و النهی علی متصادقین فی واحد، یا فی واحد که این تصادق در آن اتفاق افتاده است؟ گفتیم: اصلا اجتماع امر و نهی خودش یک تعبیر نادرستی است، باید بگوییم: تعلق امر و نهی به چیزی که در خارج اتحاد در مصداق پیدا کردند درست است یا خیر؟) حال ما بیاییم در جواب صاحب فصول بگوییم: ما به این که یک وقتی ممکن است به طور اتفاقی این تصادق پیش بیاید کاری نداریم و کلی بحث می‏کنیم که آیا اجتماع جایز است یا خیر؟  این جواب نشد.

خلاصه دو اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی این است که شما در واقع جواب صاحب فصول را ندادید، شما از پاسخ طفره رفتید، شما فرار کردید از جواب به صاحب فصول. صاحب فصول می‎گوید: اخذ قید مندوحه در عنوان محل نزاع لازم است، شما بدون اینکه دلیل بیاورید می‏گویید: خیر لازم نیست، چرا لازم نیست؟ در درجه اول بحث را جهتی کردید و گفتید: ما از این جهت بحث می‏کنیم، اینکه جواب نشد، در این عنوان باید ببینیم که باید یک قید باشد یا خیر؟ بالاخره آن جهت را که قبول دارید ولی می‎گویید: ما آن را قبول نداریم. مشکل دیگر این است که شما می‎گویید: اینکه در مقام امتثال یک وقتی به نحو اتفاقی اینها متصادق در واحد شوند، به بحث ما ارتباطی ندارد. این‎ها در واقع فرار از جواب است، شما به صاحب فصول جواب ندادید.

محقق اصفهانی می‎گوید: ما نیز معتقدیم قید مندوحه در محل نزاع معتبر نیست، اما چرا؟ ایشان بیانی دارند که در جلسه آینده ذکر خواهد شد.