بحث در معنای واحد در عنوان مسئله اجتماع امر و نهی فی واحد بود. دو معنا از محقق خراسانی و محقق نایینی ذکر کردیم و معلوم شد هر دو مبتلا به اشکال هستند.

صاحب منتقی الاصول می‎گوید: منظور از «واحد» واحد در وجود است، لکن ملاک در وحدت نظر عرف است نه دقت عقلی، بر این اساس در واقع بحث در این است که آیا این واحد در وجود از نظر عرف یعنی چیزی که عرف آن را واحد می‎بیند، حقیقتا نیز واحد است یا خیر؟ اگر گفتیم حقیقتا واحد است، فیمتنع اجتماع الامر و النهی فیه و اگر گفتیم حقیقتا متعدد است فیجوز اجتماع الامر و النهی فیه، پس درست است که قول به جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که ما حقیقتا وجود را متعدد بدانیم تا به اعتبار یک وجود امر صورت بگیرد و به اعتبار یک وجود نهی صورت بگیرد، لکن این منافات ندارد که این وجود در نظر عرف واحد باشد. پس ملاک و مدار در وحدت همان وجود است. وجود که می‎گوییم منظور همان وجود خارجی و مصداق است، لکن وقتی می‎گوییم: آیا اجتماع و امر و نهی در واحد جایز است یا خیر؟ یعنی می‎گوییم: اجتماع امر و نهی در چیزی که موجود شده است و از نظر عرف واحد است جایز است یا نیست؟ کسی که قائل به جواز اجتماع است معتقد است این واحد عرفی به حسب حقیقت و دقت عقلی یک چیز نیست بلکه دو چیز است و کسی که قائل به امتناع است عقیده دارد آنچه که به نظر عرف واحد است واقعا نیز یک چیز است نه دو چیز. پس ریشه نزاع جواز اجتماع یا عدم جواز اجتماع نیز معلوم است.

وقتی می‎گوییم: اجتماع امر و نهی فی واحد، بالاخره این واحد اگر واحد در وجود باشد، واحد در وجود دیگر با جزییت مساوق است، جزییت یعنی عوارضی که موجب فردیت شد و امکان مسامحه و تعدد در آن‎ها دیگر وجود ندارد، بله عرف اهل مسامحه است، عرف مسامحه می‏کند؛ شما در مسئله بقاء موضوع در استصحاب دیدید که وقتی می‎گوییم: موضوع در استصحاب باید باقی باشد تا استصحاب جریان پیدا کند، آنجا ملاک نظر عرف است و الا به دقت عقلی هیچ موضوعی نمی‎تواند وجود فعلی او عین وجود سابق او باشد، بر اساس دقت‎های عقلی امکان ندارد این وجود باقی بماند، لذا ملاک نظر عرف است، زیدی که پانزده سال پیش بوده آیا الان حیات دارد یا ندارد؟ آن‎جا می‏گویند: ملاک نظر عرف است و دقت های عقلی مورد نظر نیست.

ایشان می‏گوید: در مسئله اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا امر و نهی در یک واحد در وجود از نظر عرف (یعنی چیزی که عرف آن را یکی می‎بیند) آیا اجتماع می‎کنند یا نمی‏کنند؟ سپس می‎فرمایند: نزاع در این است که آیا این واحد در وجود از نظر عرف حقیقتا هم واحد است یا حقیقتا واحد نیست؟ قائلین به جواز اجتماع می‏گویند: حقیقتا واحد است و قائلین به عدم اجتماع می‎گویند: حقیقتا واحد نیست.

عرض ما این است که اگر پای دقت عقلی به میان بیاید دیگر نمی‏توانیم بین این دو تفکیک کنیم. به عبارت دیگر در وجود خارجی اگر امکان وحدت باشد، که این موجود واحد باشد دیگر فرقی بین نظر عرف و عقل نیست. وقتی بحث وجود را داریم، می‏گوییم: وجود و مصداق، دیگر در وجود و مصداق وحدت و تعدد به این معنا راه ندارد، لذا هم قائلین به جواز و هم قائلین به امتناع قبول دارند که این‎ها از نظر عرف یک وجود دارند و از نظر عقل دو فرد و دو مصداق می‏شوند. اینکه ایشان می‏گویند: تعدد به حسب دقت لاینافی الوحده بحسب الصورة و النظر العرفی، حرف درستی است و ما نیز قبول داریم یک چیزهایی از نظر عقل و عرف یکی است، اما اینکه بگوییم منظور از واحد در این‎جا یعنی واحد در وجود عرفا به نظر العرف بحسب الصورة، به نظر می‎رسد تمام نیست.

تا کنون راه حل‎ها و بیان‎ها مبتنی بر حفظ همین عنوان بود. همه این‏ها در چارچوب این عنوان اقدام به تفسیر واحد کردند یعنی عنوان این بود که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد ام لا؟»؛ دیدید که محقق خراسانی واحد را یک گونه تفسیر کرد، محقق نایینی به گونه دیگر تفسیر کرد و بعض الاعاظم یعنی صاحب منتقی الصول نیز یک نحوه تفسیر کرد.

اما امام خمینی می‏گوید: بهتر آن است که اساسا عنوان بحث را تغییر دهیم، اصلا یک عنوان و تعبیر دیگر برای این نزاع به کار ببریم و بگوییم: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد او لا؟»

تعبیر مشهور و محقق خراسانی این بود که «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد؟» اجتماع امر و نهی در واحد جایز است یا ممتنع؟ محقق خراسانی و محقق نایینی و صاحب منتقی الاصول به تفسیر واحد پرداختند، اما امام خمینی می‏فرمایند: آیا اجتماع امر و نهی بر دو عنوان که این دو عنوان در یک چیز متصادق شدند جایز است یا ممتنع است؟ این عنوان دو ویژگی دارد:

اول: اگر این عنوان را بیاوریم دیگر آن اشکال شمول نسبت به سجود لله و سجود للصنم از بین می‏رود. زیرا اشکال این بود که سجود لله و سجود للصنم به عنوان یک واحد جنسی طبق بیان محقق خراسانی پایش به این عنوان و بحث باز می‏شود در حالیکه قطعا از محل نزاع خارج است، زیرا هیچگاه نمی‏توانیم سجده‎ای را تصور کنیم که هم لله واقع شود و هم للصنم به خلاف نماز در دار غصبی که  آنجا امکان تصادق بود ولی در سجود لله و در سجود للصنم امکان تصادق نیست. آن تعبیر مشکل را حل نمی‎کرد اما اگر بگوییم: امر و نهی به دو عنوان متعلق شوند که در شئ واحد با هم تصادق دارند، دیگر شامل سجود لله و سجود للصنم نمی‏شود. زیرا درست است که سجود لله یک عنوان است و سجود للصنم یک عنوان دیگر، عنوانین وجود دارد اما این دو عنوان در شئ واحد با هم تصادق ندارند. پس عنوان بحث اجتماع امر و نهی دیگر شامل مسئله سجود لله و سجود للصنم نمی‏شود، اجتماع الامر و النهی علی عنوانین. این دو عنوان یعنی سجود لله و سجود للصنم که بر یک فرد و بر یک وجود متصادق باشد یافت نمی‎شود. اینجا که می‏رسد کار مشکل می‏شود، زیرا ما هیچ فردی نداریم که این دو عنوان برآن صادق باشد لذا با این عنوانی که امام خمینی فرمودند، مسئله سجود لله و سجود للصنم کنار می‎رود و مشمول این عنوان نیست تا اشکال تولید کند و بخواهیم در صدد حل آن بر بیاییم.

دوم: بر اساس این عنوان بحث: واحد عبارت است از واحد شخصی، لذا ما مثل محقق خراسانی (که معنای واحد را توسعه داد و گفت هم واحد شخصی و هم واحد نوعی و هم واحد جنسی را در بر می‏گیرد تا نماز در دار غصبی را داخل کند.) نیازی به این کارها نداریم بلکه فقط می‎گوییم: منظور از واحد یک واحد شخصی است، لذا حتی نیاز به راه محقق نایینی نیست، که بگوییم منظور از واحد یعنی ایجاد واحد نه وجود واحد که اشکالش را بیان کردیم. حتی به راه سوم هم نیازی نیست که بگوییم منظور از واحد یعنی واحد فی نظر العرف، هیچکدام از این‎ها لازم نیست، ما صریحا می‏گوییم منظور از واحد یعنی واحد شخصی، یعنی یک فرد و مصداق خارجی، منتهی این واحد، این فرد خارجی خودش متعلق امر و نهی نیست

ان قلت: چطور فرد می‏خواهد متعلق امر و نهی واقع شود. شما که گفتید امر به طبیعت می خورد، نهی به طبیعت می‏خورد، شما خودتان اشکال کردید به محقق خراسانی که اینجا نمی‎‏تواند واحد شخصی ملاک باشد، زیرا اگر معنای واحد شخصی مد نظر باشد مسئله تعلق امر و تعلق نهی را چطور حل می‎کنید؟ شما خودتان در همین مسئله به محقق خراسانی اشکال کردید. محقق خراسانی می‏گفت: منظور از واحد یعنی واحد شخصی، نوعی و جنسی، واحد جنسی را آورد تا شامل نماز در دار مغصوبه شود که با مشکل سجود لله و للصنم مواجه شد، شما در اشکال به ایشان گفتید: واحد شخصی اساسا نمی‏تواند منظور باشد زیرا واحد شخصی یعنی یک مصداق و یک فرد و امر و نهی نمی تواند به آن متعلق شود، امر نمی‏تواند جز به طبیعت تعلق پیدا کند، نهی نیز همینطور، آن وقت شما خودتان می‎گویید: منظور از «واحد» یعنی واحد شخصی، کأنه این اشکالی است که به امام خمینی ایراد می‎شود.

قلت: ایشان گویا می‏فرماید: ما در این عنوانی که ارائه کردیم منظور واحد شخصی است. عنوان این است که: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین؟» نمی‏گوید: اجتماع امر و نهی فی واحد، این بزنگاه بحث است، مشهور می‏گوید: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد؟» اینجا اشکال دارد که امر و نهی اساسا نمی‏تواند به واحد شخصی و فرد متعلق شود، قبلا نیز دلیلش را گفتیم، اما امام خمینی همین جا راهی را باز کرده و می‏گوید: «اجتماع الامر و النهی علی عنوانین» امر متعلق شده به عنوان نماز و نهی متعلق شده است به عنوان غصب، این فی نفسه مشکلی ندارد، عنوان نماز یک طبیعت است، عنوان غصب یک طبیعت است و با فردش کاری نداریم، لکن این عناوین متصادقین فی واحد می‎باشند، خودشان در خارج بر یک فرد با هم منطبق شدند، تصادق در خارج، منطبق شدن این دو عنوان در خارج در فرد واحد هیچ مشکلی در خود امر و نهی ایجاد نمی‎کند، می‎گوید: امر متعلق می‎شود به یک عنوان (طبیعة الصلوة) و نهی متعلق می‏شود به یک عنوان، (طبیعت الغصب) منتهی این دو عنوان گاهی از یک ویژگی پیدا می‏کنند که در خارج در یک واحد شخصی و در یک فرد و در یک مصداق با هم جمع می‎شوند. اینجا دیگر هیچ یک از مشکلات قبلی نیست، زیرا:

اولا: یک اشکال اصلی که بعضی به محقق خراسانی متوجه کردند این بود که شما وقتی واحد را به واحد شخصی تفسیر می‎کنید، یعنی به یک فرد آن وقت با مشکل تعلق امر و نهی به فرد چه می‏کنید؟ امر و نهی باید به طبیعت متلعق شوند نه فرد و مصداق خارجی، این مشکل در اینجا مرتفع می‎شود، زیرا اصلا بحث تعلق امر و نهی به فرد نیست دارد می‎گوید اجتماع امر و نهی علی عنوانین.

ثانیا: سجود لله و سجود للصنم نیز از بحث خارج می‎شود، زیرا عنوانین می‎باشند ولی متصادقین علی واحد نیستند، اینها هیچ‏گاه در یک فرد و در یک مصداق با هم جمع نمی‎شوند، یعنی شما در خارج نمی‎توانید یک سجده‎ای را نشان دهید که هم مصداق سجدة لله باشد و هم مصداق سجدة للصنم باشد، لذا این مشکل هم حل می‎شود.

پس هم عنوان را ایشان تغییر داد یعنی گفتند: «اجتماع الامر و النهی فی عنوانین متصادقین علی واحد» هم «واحد» را به معنای واحد شخصی گرفت، یعنی یک فرد و مصداق خارجی با این کار مشکلی از مشکلات گذشته، مشکلی که در تفاسیر قبلی وجود داشت دیگر اینجا وجود ندارد. سجود لله و سجود للصنم که خودبه خود خارج می شوند و امر و نهی نیز در این بیان دیگر متعلق به مصداق نمی‏شوند که اشکال کنید که باید این‏ها به طبیعت متلعق شود.

اینجا فقط یک اشکال باقی می‏ماند و آن این است که شما خودتان در بررسی ادعای دوم محقق خراسانی گفتید که آیا آمر و ناهی یعنی شارع هنگام امر و نهی مسئله تصادق امر و نهی یا عنوان امر و نهی یا به تعبیر دیگر متعلق امر و نهی را در فرد واحد مدنظر دارد یا ندارد؟ شارع وقتی می‏خواسته امر به نماز کند وقتی می‏خواسته نهی کند از غصب، آن موقع توجه داشته که ممکن است این دو، روزی در جایی توسط فردی با هم منطبق شوند و در یک مصداق جمع شوند. آنجا اشکال شد به محقق خراسانی که اگر بگویید ملاحظه کرده، این اصلا ممتنع است زیرا امر و نهی قاعده‎اش این است که به طبیعت متعلق شود، اصلا نمی‎شود موقع امر و نهی مسئله فرد و مصداق و تصادق را در نظر گرفت، اگر هم بگویید ملاحظه نکرده آن مشکل باز بر می‏گردد.

اینجا نیز سوال این است که بالاخره شارع که می‏خواهد امر و نهی کند آیا آن تصادق را، اینکه این دو عنوان در مصداق واحد محقق شوند، آیا شارع این را می‏داند یا نمی‏داند؟

اگر بداند، اگر توجه به تصادق اینها فی فرد واحد داشته باشد، یعنی به نوعی پای فرد وسط کشیده شده پس دیگر نمی‏تواند امر و نهی کند، زیرا امر و نهی فقط باید به طبیعت متعلق شود، تقریبا شبیه همان اشکال اینجا مطرح می‏شود.

مسئله تعلق امر و نهی یک مسئله است و تصادق یک مسئله دیگر است، رتبه‎ای که در آن امر و نهی صورت می‎گیرد، در آن رتبه اصلا پای فرد وسط نیست، وقتی شارع امر می‏کند طبیعة الصلوة را در نظر می‎گیرد یا طبیعة الغصب را در نظر می‎گیرد؟ اینجا اصلا در رتبه تعلق امر و نهی هیچ کاری به فرد و تصادق ندارد، نفس این دو عنوان در ذهن مولا می‏آید، یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی قرار می‎گیرد، اما مسئله تصادق و اینکه این‎ها بعدا در خارج در یک فرد اجتماع کنند، دیگر خارج از مأموربه است و ربطی به مأموربه ندارد، این ربطی به آمر در رتبه امر یا ناهی در رتبه نهی ندارد، این‏ها در خارج با هم متصادق شدند، خب بشوند، نه شارع نیاز داشته نه لازم بوده که در هنگام امر و نهی مسئله تصادق را در نظر بگیرد زیرا ربطی به حیث امر و نهی و مأموربه و منهی عنه ندارد.

به نظر می رسد در بین این چهار تفسیر و راهی که برای معنای «واحد» بیان شد که در واقع تحریر محل نزاع می‏کنند و موجب تنقیح موضوع بحث شده، راه چهارم که امام خمینی فرمودند راهی است که قابل قبول است و از اشکالات قبلی مصون است.