در فرق بین دو مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله استلزام نهی متعلق به عبادت للفساد، عرض کردیم وجوهی بیان شده است. دو وجه را برای فرق بین این دو مسئله گفتیم و مورد بررسی قرار دادیم.

وجه سوم را که محقق خراسانی بیان کرد متعرض شدیم، محصل نظر ایشان این شد که فرق بین این دو مسئله از حیث جهت این‎ها است، یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی مسئله سرایت و تسری امر از عنوانی که متعلقش قرار گرفته است به عنوان دیگر است در حالیکه در مسئله اقتضاء نهی للفساد، بحث از سرایت نیست بلکه بحث از این است که آیا عمل یا عبادت در اثر تعلق نهی فاسد یا باطل می‏شود یا خیر؟ به هر حال این وجه را محقق خراسانی فرمودند.

اصل اشکال امام خمینی در کتاب مناهج و در بعضی از تقریرات دیگر ایشان بیان شده است. ما این اشکال را به همراه وجهی که خود امام خمینی در این‎جا ذکر کرده‏اند بیان می‏کنیم.

اشکال ایشان به محقق خراسانی این است که اگر بخواهیم بین دو چیز فرق بگذاریم، این تفاوت باید از ذاتیات شئ آغاز شود، اگر بین دو شئ تفاوت ذاتی و ماهوی باشد معنا ندارد که برویم سراغ تفاوت‏های عرضی، مثلا بین انسان و بقر تفاوت ذاتی وجود دارد و آن هم مربوط به یک جزء از ماهیت انسان و بقر است، یعنی فصلشان، جنس آن‎ها یکسان است اما فصلشان متفاوت است. حال اگر کسی این تفاوت را رها کند و برود سراغ اینکه چشم انسان به این ترتیب قرار گرفته و چشم بقر اینگونه است، معلوم است این تفاوت یک تفاوت عرضی است. لذا در بیان تفاوت‎ها تا زمانی که تفاوت در ذاتیان باشد نوبت به بیان تفاوت عرضی نمی‏رسد. محقق خراسانی در واقع تفاوت بین این دو مسئله را در یک امری که به ذات این دو مسئله بر نمی‏گردد قرار دادند، در حالیکه تفاوت آنها یک تفاوت ذاتی است.

پس اشکالی که ایشان به محقق خراسانی می‎کند این است که این تفاوتی که شما بیان کردید تفاوت ذاتی نیست، اینکه اختلاف دو مسئله به جهت این دو مسئله بر می‏گردد یک تفاوت عرضی است، نه اینکه بگویند کلام محقق خراسانی غلط است، بلکه مسئله این است که ما تفاوت مهمتر از این هم بین مسئلتین داریم که سراغ این نکته نرویم.

اختلاف ذاتی یا به اختلاف در موضوع این دو مسئله است یا به اختلاف در محمول یا به اختلاف در هر دو است، دو مسئله از مسائل یک علم اگر در موضوع و محمول یا احدهما اختلاف داشته باشند می‏توانیم بگوییم اختلاف اینها ذاتی هستند و اینجا این دو مسئله موضوعاً و محمولاً با هم مختلفند، لذا اختلاف به نظر ایشان اختلاف ذاتی است. آن دو قضیه و دو مسئله‎ای که موضوعاً و محمولاً بینشان اختلاف است چیست؟

ایشان می‏گویند ما اینجا یک قضیه داریم که عبارت است از «الامر و النهی هل یجتمعان ام لا؟» یا «اجتماع الامر و النهی یجوز او لایجوز» الان بسته به اینکه قضیه اول را معیار قرار دهیم یا قضیه دوم را، موضوع و محمول فرق می‎کند، «الامر و النهی هل یجتمعان» اینجا الان موضوع در واقع امر و نهی است و محمول اجتماع است یا مثلا امتناع یا اجتماع. اگر قضیه «اجتماع الامر و النهی جایز ام لا؟» را در نظر بگیریم طبیعتاً موضوع می‎شود اجتماع الامر و النهی و محمول می‎شود، جواز یا عدم جواز. می‏آییم سراغ مسئله دوم، این‎جا مسئله دوم چیست؟ اینکه «العبادة المنهی عنها هل تکون فاسدة ام لا» عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته است فاسد است یا نه؟ اینجا موضوع این قضیه چیست؟ «العبادة المنهی عنه»، محمولش هم «فاسد» است شما الان این موضوع و محمول را با آن موضوع و محمول در قضیه اول مقایسه کنید نه موضوعشان یکسان است نه محمولشان و اختلاف در موضوع و محمول در واقع اختلاف در مرتبه ذات دو مسئله است. شما وقتی در علم نحو می‎گویید: «الفاعل مرفوع» بعد می‎گویید: «إنّما یفید الحصر» این دو مسئله اختلاف ذاتی دارند، چون نه موضوعشان یکی است و نه محمولشان، گرچه مسائل و قضایای یک علم از جهتی همه باید در محور واحد علم جمع شوند. در تعریف مسائل یک علم چه می‎گوییم؟ مسائل یک علم عبارتند از قضایایی که موضوعشان مصداقی از مصادیق موضوع علم است، بالاخره این‎ها باید در عین حال مصداق برای موضوع علم باشند اما بین خودشان نیز می‎تواند اختلاف ذاتی وجود داشته باشد و اختلاف ذاتی ماهوی بین دو مسئله از مسائل یک علم به اختلاف در موضوع و محمول است. این بیانی است که امام خمینی در تفاوت این دو مسئله گفتند.

دو مسئله وقتی می‏توانند مستقل از یکدیگر محسوب شوند که همه قائلین در مسئله اول بتوانند در مسئله دوم و نزاعی که در مسئله دوم وجود دارد شرکت کنند. ما در مسئله اول یک نزاعی داریم که آیا اجتماع امر و نهی جایز  است یا ممتنع؟ عده‏ای امتناعی شدند و عده‏ای قائل به جواز شدند. دو دسته داریم یک عده می‎گویند اجتماع امر و نهی ممکن و جایز است و عده‎ای می‎گویند اجتماع امر و نهی ممتنع است. در مسئله دوم نیز دو قول داریم، البته گرچه مشهور قائلند که نهی در عبادت موجب فساد است حال اصلا اگر یک قول داشته باشیم و مسئله‎ای باشد که همه در آن اتفاق نظر دارند، در صورتی این دو مسئله می‎تواند مستقل باشد که هر دو گروه در مسئله اول بتوانند در نزاع دوم یا اختلاف دوم شرکت داشته باشند، اگر فرض کنید تنها یک دسته از طرفین نزاع در مسئله اولی بتواند در مسئله ثانیه وارد شود اینجا استقلال دیگر معنا ندارد و مسئله دوم تابعی از مسئله اول می‎شود و اینجا این طور است. یعنی تنها کسانی می‎توانند در نزاع دوم و مسئله دوم وارد شوند که در مسئله اول قائل به جواز شده باشند، یعنی اگر کسی گفت اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی امر و نهی می‎تواند به دو عنوان متعلق شود که تصادق دارند (در یک مصداقی با هم متحدند، در خارج در یک فرد تصادق پیدا کردند.)آن وقت می‎تواند در مسئله دوم بگوید در رتبه بعد بررسی کنیم که آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد عبادت می‎کند یا نمی‎کند؟ اما اگر کسی در مسئله اول قائل به امتناع شد و گفت: «یمتنع اجتماع الامر و النهی» نمی‎تواند در نزاع دوم شرکت کند، زیرا عبادت همانطور که دیروز عرض کردیم یعنی آن چیزی که امر به آن تعلق گرفته است چه وجوبی و چه استحبابی. پس اول باید امر باشد و نهی هم بیاید، متعلق شود و بعد بگوییم نهی متعلق به عبادت موجب فساد است یا خیر؟ اما اگر کسی از اول گفت اصلا نمی‎شود که اجتماع کنند، امر و نهی امکان ندارد که با هم در یک مورد اجتماع کنند، اینجا دیگر نوبت به این نمی‎رسد که ببینیم این عبادتی که نهی به آن تعلق گرفت است فاسد ام لا؟ اصلا نوبت به اینجا نمی‎رسد. این نشان می‏دهد که مسئله دوم تنها بنابر یک قول از دو قول مسئله اول جریان پیدا می‎کند و آن اینکه جوازی شویم و اگر امتناعی شویم اصلا نوبت به نزاع دوم نمی‎رسد.

آنگاه نتیجه این می‎شود که دو مسئله اختلاف ذاتی ندارند و مستقل نیستند بلکه مسئله دوم تابعی از مسئله اولی و در طول آن است، اگر فقط یک قول از آن دو قول مسئله اولی بتواند در نزاع دوم شرکت کند معنایش این است که استقلال و اختلاف ذاتی در کار نیست.

خلاصه بحث: محصل بحث تا اینجا این شد که امام خمینی گفتند: تفاوت دو مسئله به یک امر ذاتی باید باشد و اگر در موضوع و محمول یا احدهما با هم فرق داشته باشند، این یک تفاوت ذاتی است.

اشکال به امام خمینی این شد که این اختلاف در صورتی ثابت می‏شود که هر یک از طرفین نزاع در هر مسئله بتواند در مسئله دیگر نیز حضور و شرکت داشته باشد، اما اگر مسئله بگونه‎ای بود که فقط یک طرف نزاع بتواند در نزاع دیگر شرکت کند و اساسا نزاع دوم بنابر قول به امتناع قابل بررسی نباشد این معنایش این است که این دو مسئله مختلف نیستند.

بر خلاف گمان مستشکل، هر دو گروه، دو طرف نزاع در مسئله اول می‎تواند در مسئله دوم حضور داشته باشد، به این جهت که اساسا در مسئله دوم که سخن از اقتضاء نهی متعلق به عبادة للفساد است فی الواقع عبادتی وجود ندارد، امری در کار نیست تا بخواهد با مسئله اجتماع امر و نهی مخلوط شود، ما می‏گوییم آیا نهی از عبادت موجب فساد است یا خیر؟ منظور از این عبادت عملی نیست که امری دارد تا مثل اجتماع امر و نهی شود، مگر می‏شود عبادت باشد ولی امر نباشد؟ دیروز که گفتیم عبادت یعنی چیزی که امر دارد، حال یا وجوبی یا استحبابی، وقتی می‏گوییم آیا نهی متعلق به عبادت موجب فساد است یا نه منظورمان از این عبادت یعنی «لو لم یکن نهیا کان عبادة» الان امر ندارد، اگر نهی نبود و قرار بود امر صورت بگیرد این امر طبیعتا باعث می‏شد که عبادت شود، مثلا در مورد روزه عید قربان می‏گوییم: نهی از روزه عید قربان آیا مقتضی فساد است یا خیر؟ روزه روز عید قربان آیا امر دارد؟ درست است که عنوان کلی صوم است، صوم یوم الفطر، صوم یوم الاضحی، این امر دارد؟ تنها چیزی که دارد فقط نهی است، پس اگر امر ندارد چرا می‏گوییم عبادت و یا چرا می‎گوییم نهی متعلق به عبادت؟ مسلم نهی دارد مثل «لاتصم یوم الفطر یا لا تصم یوم الاضحی» اما آیا امر هم داشته که بگوییم می‏شود از مصادیق اجتماع امر و نهی؟ اصلا امر نداشته، پس چرا می‏گوییم «صوم یوم الاضحی»؟ می‏گوییم اگر این نهی نبود و اگر امری به آن می‏خواست متوجه شود، آن هم مثل بقیه کان عبادة اما این معنایش این نیست که الان امر دارد تا الان عبادت باشد تا بشود از مصادیق اجتماع امر و نهی.

اشکال: طبق این بیان مسئله اجتماع امر و نهی اختلاف ذاتی با مسئله اقتضاء نهی للفساد پیدا نمی‎کند، زیرا فقط کسانی می‏توانند به مسئله دوم ورود کنند که قائل به جواز شده باشند و امتناعی‏ها امکان ندارد که در مسئله دوم وارد شوند زیرا آن‏ها معتقدند که عبادتی این‏جا وجود ندارد، امری نیست، اصلا امکان اجتماع نیست تا بیایند بحث کنند که اگر نهی به عبادت متعلق شد موجب فساد می‏شود یا نمی‏شود.

پاسخ: اینجا هر دو گروه می‏توانند در این نزاع شرکت کنند، اساسا به این جهت که در مسئله دوم نهی به چیزی که متعلق می‎شود اصلا عبادیت ندارد، یعنی امر ندارد. اصلا ما هیچگاه امر به صوم یوم الاضحی نداشتیم ولی در عین حال با این که امر ندارد به آن عبادت می‎گوییم و این به این جهت است که لو لم یکن نهیا فی البین لکان عباده، اگر امر می‏داشت طبیعتا نهی هم بود و بحث می‏کردیم که نهی متعلق به  این عبادت موجب فساد است یا نیست، پس نتیجه این شد که این دو مسئله هیچ ارتباطی با هم ندارند و دو مسئله مستقل می‏باشند و تفاوتشان ذاتی است، یعنی به اختلاف در موضوع و محمول با هم متفاوت شدند. مسئله اول یعنی اجتماع امر و نهی جایی است که ما هم امر داریم و هم نهی، هر دو نیز فعلیت دارند، منتهی این دو عنوان در خارج متصادق شدند علی فرد واحد، اما در مسئله تعلق نهی به عبادت آنجا به یک معنا اصلا عبادت مطرح نیست هرچه هست نهی است ولی بحث ما این است که اگر کسی با نهی مخالفت کرد و این عمل را مرتکب شد آیا علاوه بر اینکه با نهی مخالفت کرده و نافرمانی کرده و معصیت کرده است، آیا علاوه بر آثاری که بر مخالفت مترتب می‏شود، عمل او و عبادت او نیز باطل است یا خیر؟ یعنی اگر کسی روز عید قربان روزه گرفت، نباید می‏گرفت ولی گرفت، آیا این عمل عبادی او باطل است یا خیر؟

امر سوم: آیا اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است یا  غیر اصولی؟