جلسه چهل و نهم-اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– ادامه بررسی راه حل محقق نایینی – کلام محقق بروجردی و بررسی آن

بحث در بررسی مطلبی است که محقق خراسانی در مقدمه دهم فرموده است. ایشان در مقدمه دهم بنابر قول به جواز و بنابر قول به امتناع ثمره‎ای را برای نزاع در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کرده‎اند و ما در صدد بررسی این مطلب محقق خراسانی برآمدیم. بزرگان نسبت به مطالبی که محقق خراسانی در این مقام گفتند تأملاتی دارند.

اولین نظر که در این مقام بیان شد نظر محقق نایینی بود. گفتیم: ایشان نسبت به بیانات محقق خراسانی ایراداتی را دارد، کلام محقق نایینی را ذکر کردیم و اشکالاتی که ایشان به محقق خراسانی داشتند نیز ذکر شد و راهی که خود محقق نایینی برای تصحیح عبادت و نماز در دار مغصوبه طی کردند بیان شد. گفتیم: کلام محقق نایینی متبلا به اشکالاتی است، (بعد از بررسی سخن محقق نایینی ما سخنان دیگران را هم در این رابطه ذکر خواهیم کرد، مثل محقق بروجردی، ایشان نیز تأملی دارد، امام خمینی نیز بیاناتی دارد، این ها را بعدا متعرض می‎شویم  فعلا در مقام بررسی سخن محقق نایینی هستیم) که عبارتند از:

اول: محقق نایینی در واقع احکام مربوط به واقع را وارد در عالم اعتبار کرده است و آثاری که بر امور واقعیه مترتب می شود در امور اعتباریه جاری کرده است.

دوم: ایشان نماز را از مقوله «وضع» دانسته است در حالیکه ملاحظه کردید نماز از مقوله «وضع» نیست، به علاوه غصب را از مقوله «این» قرار داده است که ملاحظه فرمودید غصب از مقوله «این» نیست، زیرا غصب یعنی استیلاء بر مال غیر و این استیلاء ربطی به مقوله «این» ندارد.

سوم: در نماز در دار مغصوبه اساسا اینکه نماز متحد با غصب شده باشد، خود این محل اشکال است، البته این مطلبی است که محقق بروجردی گفتند و به نظر می‎رسد حرف قابل توجهی است، نماز متحد با تصرف در مال غیر است و هو غیر الغصب، این حرکات و سکنات صلاتی متحد با تصرف در مال غیر است، این دو متصادقند نه اینکه نماز با استیلاء بر مال غیر متصادق شده باشد.

اساسا تصرف در مال غیر نیز که با نماز متحد شده است تحت هیچ مقوله‎ای واقع نمی‎شود. تصرف در مال غیر امری است که با مقوله «وضع» سازگاری ندارد (بله در بعضی از مصادیقش می‏تواند با یکی از مقولات منطبق شود ولی در برخی از موارد تصرف در مال غیر تحت هیچ مقوله‎ای قرار نمی‎گیرد) خوردن در چه مقوله‏ای می‎تواند قرار بگیرد؟ کسی مال دیگری را بخورد یا برود مال را به نوعی به خودش منتسب کند، این انتساب مال به خود تحت چه عنوانی می‎تواند باشد؟ لذا حتی اگر نماز را با تصرف در مال غیر متحد و متصادق بدانیم، این تصرف در مال غیر نیز مثل استیلاء بر مال غیر تحت یک مقوله مشخص از مقولاتی که گفتیم قرار نمی‎گیرد. لذا نتیجه این می شود که نه نماز تحت یک مقوله قرار می‎گیرد نه تصرف در مال غیر یا استیلاء بر مال غیر، یعنی نه نماز و نه غصب هیچ کدام تحت یکی از مقولات نه‎گانه قرار نمی‎گیرند.

حال که این‎ها تحت هیچ مقوله‎ای قرار نگرفتند، چطور محقق نایینی که می‎فرماید حرکت در هر مقوله‏ای با آن مقوله عینیت دارد. (در مقدمه دوم ایشان گفت: حرکت نه جزء ذات مقوله است و نه عارض بر مقوله می‏شود، بلکه عین مقوله است) در حالیکه نه نماز و نه غصب تحت هیچ یک از این مقولات قرار ندارند، چگونه ممکن است حرکت صلاتی را عین صلاة بدانیم و حرکت غصبی را عین غصب، بر این اساس که حرکت در هر مقوله‏ای عین آن مقوله است، اینها همه فرع این است که مقوله بودن نماز و غصب به رسمیت شناخته شود و ثابت شود در حالی که این‎جا اصل مقوله بودن این دو محل اشکال است.

نماز به عنوانها به عنوان یک مقوله شناخته نمی‎شود، یعنی مستشکل در واقع با ما همراهی می‏کند و به دفاع از محقق نایینی می‎گوید: درست است نماز چون یک واحد اعتباری است و از مجموعه‎ای از اجزاء تشکیل می‎شود، نمی‎تواند تحت هیچ مقوله‎ای قرار بگیرد ولی ارکان اصلی نماز که عبارتند از رکوع و سجود می‎توانند تحت یک مقوله قرار بگیرند، حال کل نماز را گفتید نمی‎توان به عنوان یک مقوله معرفی کرد، کل نماز نمی‏تواند داخل در مقوله وضع باشد، زیرا مجموعه‎ای از اجزاء هستند که مرتبطا اعتبار شده‎اند به عنوان یک واحد مرکب به نام نماز، سلمنا این واحد مرکب اعتباری تحت هیچ مقوله‎ای نیست، اما رکوع که عمده‎ترین ارکان نماز است و سجود که بخش اعظم افعال نماز را تشکیل می‎دهد، یک واقعیت‎هایی هستند که می‎توان نماز را به اعتبار این دو رکن اصلی و رئیسی تحت مقوله «این» قرار داد، انحناء به این شکل و یا روی زمین قرار گرفتن به حالت سجده از مقوله «این» می‏باشند، این را که می‏توانیم بگوییم. همینکه نماز به این ترتیب در مقوله «این» قرار بگیرد سخن محقق نایینی را تصحیح می‎کند، زیرا محقق نایینی اساس حرفش این بود که نماز در دار غصبی یعنی اینکه نماز به عنوان یک مقوله و غصب به عنوان یک مقوله هر یک دارای حرکاتی هستند که عین مقوله خودشان است و اینها در یک جا با هم متحد شده‎اند ولی چون دو مقوله هستند، حرکت در نماز متحد با نماز است که از مقوله «این» است، حرکت در غصب متحد با غصب است که از مقوله «این» است، (البته ایشان ‏گفت «وضع») ولی چون دو مقوله هستند چه اشکالی دارد این حرکت صلاتی به عنوان یک مقوله مستقل از غصب صلاحیت مقربیت داشته باشد و لذا نماز به این اعتبار صحیح باشد؟

پس مستشکل در دفاع از محقق نایینی می‎گوید: ما قبول می‎کنیم که نماز از مقوله «وضع» نیست ولی می‎توانیم همین نماز را به اعتبار دو جزء اصلی آن که رکوع و سجود هستند از مقوله «این» قرار دهیم این چه اشکالی دارد؟

اولا: همانطور که خودتان فرمودید نماز از اجزاء متعدد تشکیل شده است، رکوع و سجود بخشی از اجزاء نماز می‎باشند و ما نمی‎توانیم سایر اجزاء را نادیده بگیریم و به اعتبار این دو جزء فقط بگوییم که نماز از مقوله «این» می‎شود. این خودش اتفاقا تأکید بر این می‎شود که این یک موجود واحد اعتباری است. این دفاعیه بیشتر نماز را از دایره مقوله دور می‏کند. یعنی چه؟ ما اجزاء دیگر نماز را نادیده بگیریم و بگوییم کاری نداریم که نماز ده جزء دارد ولی دو جزء اصلی دارد، دو جزء رئیسی دارد که یکی رکوع است و دیگری سجود و ما فقط با ملاحظه این دو که فقط دو حالت برای انسان می‎باشند، بگوییم نماز از مقوله «این» است، این حرف نامربوطی است. بالاخره نماز مجموعه‎ای از این اجزاء است و اگر بخواهد صحیح باشد یا باید همه اجزائش صحیح باشد یا اگر بعضی از اجزاء صحیح بودند و بعضی باطل دیگر معنا ندارد که این مجموع متصف به صحت شود، نماز در صورتی صحیح واقع می‎شود که همه اجزاء آن متصف به صحت شوند. اینجا اگر می‎خواهیم اثبات کنیم که نماز صحیح است باید همین دو جزء به ضمیمه سایر اجزاء همه با هم صحیح واقع شوند نه اینکه فقط بعضی از اجزاء تصحیح شوند.

ثانیا: اگر شما نماز را به اعتبار رکوع و سجود از مقوله «این» دانستید، طبق فرض، غصب نیز از مقوله «این» است، پس مقوله «این» بین این دو متحد است، هم نماز از مقوله «این» شد و هم غصب، چطور شما آن راهی که برای تصحیح نماز پیشنهاد کردید این‎جا پیاده می‎کنید؟ محقق نایینی از چه راهی در صدد تصحیح نماز برآمد؟ از راه تباین دو مقوله، ایشان می‏خواست بگوید: چه اشکال دارد نماز از یک مقوله و غصب از یک مقوله دیگر و حرکت در هر مقوله عین آن مقوله است، پس حرکت نمازی عین مقوله وضع است، حرکت غصبی عین مقوله این است، چه اشکالی دارد آن حرکت نمازی به اعتبار اینکه یک مقوله مستقل از مقوله غصب است صلاحیت مقربیت داشته باشد؟

پاسخ به این مستشکل این است که با این توجیه که شما فرمودید نتیجه‎اش این است که هم غصب از مقوله «این» باشد و هم نماز و اگر هر دو از یک مقوله باشند چطور شما می‎خواهید با تاکید بر مغایرت و تفاوت دو مقوله به دنبال تصحیح نماز برآیید؟

فتحصل مما ذکرنا کله: آنچه محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی و تصحیح عمل عبادی در مورد تصادق امر و نهی ذکر کردند تمام نیست.

ایشان قائل به جواز اجتماع امر و نهی است. معتقد است امر و نهی فی مورد واحد می‎توانند اجتماع کنند، تصادق فی واحد داشته باشند، اما در عین حال قائلند که نماز در دار غصبی باطل است، محقق خراسانی بعضی از صور را صحیح می‎دانست ولی بعضی از صور را باطل، حال بنابر قول به جواز اجتماع به یک ترتیب و بنابر قول به امتناع اجتماع به یک ترتیب دیگر، بالاخره در بعضی صور نماز را صحیح و در بعضی صور نماز را باطل می‎داند.

محقق بروجردی می‎فرماید: نماز در دار غصبی باطل است زیرا ما می‏بینیم که اوامر متعلق به طبایع می‎شود و کذلک النواهی که قبلا بحث کردیم که اگر امر به نماز تعلق پیدا می‎کند، متعلق امر طبیعت نماز است اگر نهی به غصب تعلق پیدا می‎کند، متعلق نهی طبیعة الغصب است، در مرحله امر به نماز هیچ ارتباطی به هیچ نحوی با غصب وجود ندارد، وقتی شارع می‎گوید: «صل» یا «اقیموا الصلوة» اصلا کاری ندارد به مسئله تصرف در مال غیر به غیر اذنه، وقتی دارد نهی می‏کند از غصب، یعنی طبیعة الغصب منهی عنه قرار گرفته است و در این مرحله هیچ کاری به مسئله نماز ندارد و ارتباطی با آن ندارد، بنابراین اصل امر و نهی چون به طبایع تعلق می‎گیرند هیچ محذور و مانعی در اجتماعشان نیست، ولی گاهی از اوقات این‎ها متصادق فی واحد می‎شوند، در یک مورد اجتماع می‎کنند، مثل نماز در دار غصبی، نماز در دار غصبی یعنی امر به طبیعة الصلوة خورده و نهی به طبیعة الغصب خورده اما وقتی این‎ها با هم متحد و متصادق می‎شوند، این تصادق و اتحاد مربوط به وجود خارجی نماز و غصب است، این ربطی به طبیعة الغصب و الصلوة ندارد، حتی وجود ذهنی غصب و نماز مرتبط به این موضوع نیست، وقتی تصادق مطرح می‏شود یعنی اتحاد در وجود خارجی. کأنه ما سه چیز داریم:

اول: طبیعة الصلوة داریم یعنی ماهیة الصلوة که هم در وجود ذهنی پیدا می‎شود و هم در وجود خارجی، در ماهیت دیگر حیث وجود مطرح نیست.

دوم: یک وجود ذهنی صلوة و غصب را داریم که همان معنایی است که در ذهن از نماز یا غصب تصور می‎کنیم، ما می‎گوییم: ماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجودة و لا معدومة، اما همین ماهیت گاهی در ذهن لباس وجود ذهنی می‎پوشد گاهی نیز در خارج لباس وجود خارجی می‎پوشد. اینجا نماز در دار غصبی که اجتماع بینشان پدید آمده است نه ربطی به مرحله طبیعت و ماهیت دارد و نه ربطی به وجود ذهنی، وقتی سخن از تصادق و اتحاد بین نماز و غصب به میان می‎آید، معنایش این است که این‎ها در وجود خارجی متحد شده‎اند، یعنی یک وجود، یک چیزی در عالم خارج لباس وجود پیدا کرده که هم مصداق نماز  است و هم مصداق غصب و این وجود خارجی، این چیزی که می‏خواهد به عنوان مصداق نماز و غصب باشد، این است که می‎تواند مقرب باشد، این است که می‎تواند مبعد باشد و الا ماهیت نماز یا وجود ذهنی نماز مقربیت ندارد، ماهیت غصب و وجود ذهنی غصب مبعدیت ندارد، چه چیزی مقربیت و مبعدیت دارد؟ وجود خارجی نماز است که موجب قرب یا بعد انسان می‏شود، تا زمانی که این نماز در خارج موجود نشود مقربیت تحقق پیدا نمی‏کند، با گفتن حلوا، تصور حلوا، دهان شیرین نمی‎شود، زمانی دهن شیرین می‎شود که شما حلوا را بچشی، اینجا هم وقتی نماز باعث مقربیت می‎شود که نماز در خارج محقق شود یا غصب در صورتی مبعدیت پیدا می کند که در خارج موجود شود، به صرف تصور غصب مبعدیت ایجاد نمی شود، بله اگر عرفانی نگاه کنیم تصور گناه باعث سقوط انسان می‎شود و از کمالات انسان کم می کند، مانع قرب است، اینکه بگوییم مبعد است از دید عرفانی تصور حرام نیز می‎تواند بعد بیاورد اما ما فعلا به آن جنبه پاداش و عقابی که مترتب بر اعمال است نظر داریم.

بحث این است که آیا اگر مبعدیت و مقربیت تنها به واسطه وجود خارجی یک ماهیت و طبعیتی حاصل شد آیا وجود واحد می‎تواند هم مبعد باشد و هم مقرب؟ این امکان ندارد، چون این موجود واحد خارجی از حیث نماز بودن می‎خواهد مقرب باشد اما یک مانعی دارد به نام غصب، زیرا عنوان غصب نیز بر این وجود خارجی منطبق است و به آن جهت مبعد است و نمی‎تواند موجود واحد، یک وجود خارجی واحد مصداق برای مقرب و مصداق برای مبعد باشد، هم مقرب باشد و هم مبعد، هم انسان را به خدا نزدیک کند و هم انسان را از خدا دور کند و چون اینچنین است پس این نماز صلاحیت مقربیت ندارد. لذا محقق بروجردی به واسطه این جهت قائل به بطلان نماز در دار غصبی شده‎اند مطلقا.

این مطلب با آنچه که محقق خراسانی فرموند فرق دارد، محقق خراسانی در بعضی از فروض برای مورد تصادق صلاحیت مقربیت قائل بود، می‏گفت: نماز در بعضی از فروض صلاحیت مقربیت دارد ولو امر هم نداشته باشیم، حال یا به خاطر ملاک یا داعی امر … ایشان تلاش کرد که عبادت را تصحیح کند، اما محقق بروجردی می‎گویند: خیر، این عمل نمی‏تواند اصلا صحیح باشد، وجود واحد خارجی یا مقرب است یا مبعد، نمی تواند هر دو جهت را دا