جلسه پنجاه و چهارم-اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– شروط جریان نزاع در مقام – 4- نسبت عموم و خصوص من وجه – کلام محقق نایینی

بازدیدها: 0

جلسه 54 – PDF

جلسه پنجاه و چهارم
اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– شروط جریان نزاع در مقام – 4- نسبت عموم و خصوص من وجه – کلام محقق نایینی
10/10/1398

  خلاصه جلسه گذشته
بحث در برخی شروط جریان نزاع در اجتماع امر و نهی بود. اینکه آیا مثلا شرط است نسبت بین دو عنوانی که امر و نهی به آن‎ها تعلق گرفته است، مثلا تساوی نباشد، یا شرط است که نسبت بین آنها تباین نباشد، یا عموم خصوص مطلق نباشد، یا عموم و خصوص من وجه نباشد. به همین جهت عنوان بحث شروط جریان نزاع در این مقام قرار داده شده است، ملاحظه کردید که شرطیت  عدم تساوی دو عنوان منتفی است، یعنی حتی اگر دو عنوان متساوی هم باشند می‎توانند داخل در محل نزاع باشند، شرطیت عدم تباین مورد قبول واقع شد، گفتیم: دو عنوان نباید متباین باشند، اگر متباین باشند قطعا از محل نزاع خارج است. عموم و خصوص مطلق نیز دو قسم داشت که ملاحظه کردید هر دو قسم آن داخل در محل نزاع است، یعنی شرطیت عدم عموم و خصوص مطلق بین دو عنوان مورد قبول قرار نگرفت، یعنی اینکه در این مقام شرط نیست که نسبت این‎ها عموم و خصوص مطلق نباشد. پس تا اینجا سه شرط مورد بررسی قرار گرفت،
4. نسبت عموم و خصوص من وجه
آخرین شرط شرطیت عدم عموم و خصوص من وجه است. اینکه آیا اگر بین دو عنوان نسبت عموم و خصوص من وجه باشد داخل در محل نزاع است یا از محل نزاع خارج است؟ این را باید مورد بررسی قرار دهیم. مثل دو عنوان عالم و فاسق که بینشان نسبت عموم و خصوص من وجه است یا بین نماز و غصب که بینشان عموم و خصوص من وجه است، این دو عنوان که نسبت بین آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است داخل در محل نزاع هستند یا خیر؟ مسئله شرطیت این امر «عدم کون النسبة عموما و خصوصا من وجه» یا «عدم کون النسبة بین العنوانین عموما و خصوصا من وجه»، این شرط را می‏خواهیم بررسی کنیم. این‎جا ابتدائا سخنی از محقق نایینی در این باره را ذکر می‎کنیم و آن‎گاه با بررسی سخن ایشان نتیجه معلوم خواهد شد.
کلام محقق نایینی 
ایشان می‎گوید: اگر عموم و خصوص من وجه بخواهند داخل در محل نزاع باشد احتیاج به سه قید و سه شرط دارد. اگر یک شرط از این شروط سه گانه منتفی شود دیگر به کلی عموم و خصوص من وجه از دایره نزاع خارج می‎شود. به نظر ایشان دو عنوان که نسبت بین آن‎ها عموم و خصوص من وجه است اگر این سه شرط را داشته باشند داخل در محل نزاع می‎باشند و الا از محل نزاع خارجند:
شرط اول: نسبت عموم و خصوص من وجه بین دو متعلق باشد نه بین دو موضوع.
شرط دوم: آن موردی که می‎خواهد مورد بحث قرار بگیرد یا به تعبیر دیگر نسبت بین آن‏ها عموم و خصوص من وجه است از افعال تولیدیه نباشند.
شرط سوم: ترکیب بین این دو ترکیب انضمامی باشد نه اتحادی.
این سه شرطی است که ایشان برای عموم و خصوص من وجه می‎گذارد و می‎گوید: دو عنوان اگر عام و خاص من وجه باشند با اجتماع این سه شرط داخل در بحث اجتماع امر و نهی می‎شوند والا از بحث و محل نزاع خارجند.
شرط اول
عام و خاص من وجه گاهی بین دو موضوع است و گاهی بین دو متعلق. محقق نایینی درباره موضوع و متعلق، یک تعریف خاصی دارد، منظورشان از متعلق، فعل مکلف است و منظور ایشان از موضوع، آن چیزی است که فعل به آن اضافه می‎شود، مثلا در «لاتشرب الخمر» متعلق عبارت است از شرب الخمر، در «اکرم العلماء» یا «اکرم العالم» متعلق عبارت است از اکرام، متعلق یعنی همان فعل مکلف، اما موضوع یعنی آنچه که فعل به آن اضافه می‎شود، در مثال «لاتشرب الخمر» موضوع عبارت است از خمر یا در مسئله «صل» یا «لاتغصب» فعل و کاری که مکلف انجام می‏دهد می‏شود متعلق و آنچه فعل به آن اضافه می‏شود، می‏شود موضوع.
ایشان می‏گویند: گاهی از اوقات بین دو عنوان مأموربه و منهی عنه عموم وخصوص من وجه است ولی این نسبت بین متعلق تکلیف است، یعنی بین فعل مکلف در دایره مأموربه و فعل مکلف در دایره منهی عنه عموم و خصوص من وجه است، مثل «اقیموا الصلوة» و «لاتغصب» متعلق در «اقیموا الصلوة» آن فعلی است که از مکلف سر می‏زند، یعنی اقامه نماز، متلعق در «لاتغصب» چیست؟ خود همین فعل غصبی است، یعنی استیلاء بر مال غیر، این می‎شود متعلق، بین نماز و بین غصب به عنوان متعلق عموم و خصوص من وجه است.
اما گاهی از اوقات عموم و خصوص من وجه بین دو موضوع است نه دو متعلق مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» عنوان عالم و فاسق بینشان عموم و خصوص من وجه است، ولی عالم و فاسق این‏جا موضوعند نه متعلق، متعلق عبارت است از اکرام، چه در اولی یعنی «اکرم» و چه در دومی یعنی «لاتکرم» تعلق اکرام است. به عبارت دیگر متلعق در نهی و امر یک چیز است، نسبت بین متعلق تکلیف در امر و متعلق تکلیف در نهی یک چیز است، تساوی است، هر دو اکرام است، مثل هم هستند، بله عالم و فاسق بینشان عموم و خصوص من وجه است ولی این‎ها موضوع تکلیف هستند، لذا «صل» و «لاتغصب» که در آن بین نماز و غصب به عنوان متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه است داخل در محل نزاعند، اما در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که عموم و خصوص من وجه بین دو موضوع این‎ها است نه دو متعلق، این از محل نزاع خارج است.
اگر خاطرتان باشد قبلا سخنی از محقق نایینی نقل کردیم که ایشان  در رد فرمایش محقق خراسانی در تصحیح عمل عبادی یک نکته‎ای را فرمود که اگر بخواهیم قائل به اجتماع شویم و عمل عبادی صحیح باشد، باید متعلق امر و متعلق نهی از دو مقوله باشند، و حرکت در هر مقوله عین آن مقوله باشد تا نهایتا بتوانیم با توجه به دو مقوله بودن و تعدد مقوله بگوییم یکی متعلق امر است و دیگری متلعق نهی، به همین دلیل گفتند: نماز از یک مقوله است، مثلا از مقوله وضع است، یا غصب از مقوله این است، حرکت نمازی عین مقوله نماز است و حرکت غصبی نیز عین مقوله غصب است، آن وقت گفتند: نماز اشکالی ندارد چون مقوله نماز متباین با مقوله غصب است، می‏تواند امر به آن تعلق بگیرد، پس تعدد مقوله این راه را باز کرد تا به متعلق خودش امر شود، حال با آن معیار ایشان می‎گوید: اگر ما بیاییم «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را بسنجیم، اینجا در هر دو متعلق اکرام است، اگر متعلق  امر و متعلق نهی از یک مقوله باشند، دیگر مسئله نزاع و دعوا پایان می‎پذیرد، زیرا اینجا باید حتما قائل به امتناع شویم. راه نزاع در جواز اجتماع یا امتناع وقتی باز می‎شود که دو مقوله باشند ولو خارجا مصداقشان یکی است، آن‎وقت بحث شود که این‎ها که دو مقوله هستند، هر چند در خارج متصادق فی واحد شدند، آیا می‎توانند هر یک جداگانه متعلق امر و نهی واقع شوند یا خیر؟ بعضی می‎گویند: چون مصداق واحد دارند نمی‎شود و بعضی می‎گویند: می‎شود. محقق نایینی می‏گوید: وقتی دو مقوله منتفی شد، وقتی متعلق امر و متعلق نهی هر دو یک چیز بودند و آن هم اکرام، اینجا دیگر اصلا نزاع پایان یافته است، اینجا دیگر قهرا باید قائل به امتناع شویم، دیگر معنا ندارد که بیاییم  نزاع کنیم که آیا اجتماع جایز است یا جایز نیست؟
پس شرط اول محقق نایینی این است که عموم و خصوص من وجه در صورتی داخل در محل نزاع می‏شود که این نسبت بین دو متعلق باشد، یعنی بین متعلق امر و متعلق نهی، لذا اگر موضوع تکلیف در این دو عام و خاص من وجه باشند و متعلقشان یکی باشد از محل نزاع خارج است و داخل در محل نزاع نیست.
 
سوال
استاد: مهم این است که می‏گوید: اگر نسبت بین دو متعلق عموم و خصوص من وجه باشد این‎جا می‎توانند داخل در محل نزاع  باشند، اما اگر بین موضوعین عام و خاص من وجه باشد، اما متعلق یکی باشد، (حال ممکن است جایی هم موضوع و هم متعلق عام و خاص من وجه باشد، ولی ما کاری به موضوع نداریم) ایشان تنبه می‏دهد که این عموم و خصوص من وجه اگر بخواهد داخل در محل نزاع باشد، باید حتما بین متعلقین باشد، متعلق امر و متعلق نهی.
شرط دوم 
شرط دوم این است که عموم و خصوص من وجه در صورتی در محل نزاع داخل می‏شود که از افعال تولیدیه نباشد، زیرا در افعال تولیدیه کأنه در واقع حکم به اسباب تعلق گرفته است و در این موارد یک سبب بیشتر وجود ندارد و چون تعدد در سبب راه ندارد این‏جا نیز جای نزاع نیست. افعال تولیدیه یعنی افعالی که نیازمند سبب می‏باشند و با یک سببی ایجاد می‏شوند، مثل اکرام، اکرام در واقع یک فعل تولیدی است، تکریم کردن، بزرگ داشتن و احترام گذاشتن می‏تواند مسبب از اسباب مختلف باشد، یکجا بزرگ‎داشت و احترام و تکریم به این است که شما قیام کنید، اگر یک انسان محترمی وارد مجلسی شد، اکرام او و بزرگ‎داشت او به سبب قیام  به قصد تعظیم تحقق پیدا می‎کند، پس قیام به قصد تعظیم، تولید اکرام می‏کند و سبب برای تحقق اکرام است، به همین جهت به آن فعل تولیدی می‎گویند. اینجا ما یک سبب داریم و یک مسبب، اگر مولایی دستور داد «اذا دخل عالم فی هذا البیت فاکرمه» اگر عالمی در این خانه داخل شد او را اکرام کن، این‎جا در واقع دستور به اکرام عالم، دستور به سبب اکرام است، یعنی کأنه دستور می‏دهد که اگر عالمی وارد این اتاق شد جلوی پایش بایست و اکرامش کن، به جای اینکه بگوید: «اذا دخل عالم یجب علیک القیام بقصد التعظیم» گفته است «اذا دخل العالم یجب اکرامه» پس در افعال تولیدیه در واقع امر و حکم به سبب متلعق می‏شود، هر چند ظاهرا و صورتا حکم به مسبب متعلق شده است ولی به حسب واقع مقصود سبب است، یعنی حکم به سبب تعلق گرفته است، حال اگر فعلی تولیدی بود، در افعال تولیدیه فرق نمی‏کند قدرت به خود فعل مستقیما تعلق بگیرد یا با واسطه، به عبارت دیگر در این موارد متعلق تکلیف لازم نیست مقدور بی واسطه باشد، اگر مقدور با واسطه هم باشد کفایت می‏کند، اما این نکته که به هر حال حکم در چنین افعالی روی سبب می‏رود و به حسب واقع متعلق به سبب می‏شود، در این بحثی نیست.
با توضیحی که دادیم محقق نایینی منظورشان این است که عام و خاص من وجه به شرطی داخل در محل نزاع می‏باشند که به مسبب مربوط نباشد ولی اگر به مسبب مربوط بود و کاری به سبب نداشت داخل در محل نزاع نیست. در همان مثال «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» ببینیم آیا این مثال با این شرط و قید داخل در محل نزاع است یا خیر؟ «اذا دخل العالم فی هذا البیت فاکرمه» اینجا (غیر از شرط اول که عبارت بود از اینکه نسبت بین متعلقین نسبت عموم و خصوص من وجه باشد نه موضوعین ) اگر مولا گفت: «اذا دخل الفاسق فلاتکرمه» اگر فاسق داخل در این خانه شد اکرام نکن او را، حال فرض کنید فی زمان واحد از در، یک عالم و یک فاسق داخل اتاق می‏شوند، امر شده به اکرام عالم و نهی شده از اکرام فاسق و گفتیم امر در افعال تولیدیه در واقع به سبب متعلق می‎شود نه مسبب، یعنی کأنه مولا گفته است «اذا دخل العالم فیجب القیام بقصد التعظیم» درعین حال گفته است «اذا دخل الفاسق فلایجب القیام بقصد التعظیم» بالاخره این شخص باید بایستد یا بنشیند؟ باید قیام کند یا قیام بر او حرام است؟ این مورد از محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی خارج است زیرا (غیر از مسئله شرط اول) مشکلش این است که اینجا چون فعل تولیدی است، و در افعال تولیدی در واقع حکم روی سبب می‏رود و سبب اینجا قیام به قصد تعظیم است یا عدم القیام به قصد التعظیم است، این قیام به قصد تعظیم دو مقوله نیست بلکه یک مقوله است و چون یک مقوله است دیگر اساسا جایی برای جواز اجتماع باز نمی‏گذارد. به تعبیر دیگر محقق نایینی معتقد است با این فرض باید امتناعی شویم و جایی برای این باز نمی‏ماند که مثلا ببینیم آیا می‏شود اجتماعی شد یا خیر؟ قطعا در جایی که متعلق امر و نهی من مقولة واحده باشند، نزاع پایان یافته است و کار تمام شده است، اختلاف معنا ندارد، آنجا یقینا باید قائل به امتناع شد، مثل فرض اول، در شرط اول نیز گفتند: اگر نسبت بین متعلق‏ها عموم و خصوص من وجه نباشد و بین موضوع عموم و خصوص من وجه باشد از محل نزاع خارج است اینجا نیز همین است.
پس شرط دوم برای داخل شدن عموم و خصوص من وجه در محل نزاع این است که از افعال تولیدیه نباشد، زیرا در افعال تولیدیه حکم در واقع به خود سبب متعلق می‏شود. در این مثالی که بیان شد، سبب هم در امر و هم در نهی برای فعل تولیدی اکرام یک چیز است، سبب اکرام قیام به قصد التعظیم است و در مورد فاسق نیز همینطور است، سبب عدم قیام به قصد تعظیم است، در یکی امر است و در یکی نهی.
شرط سوم
شرط سوم این است که باید بین این دو چیزی که عام و خاص من وجه هستند ترکیب انضمامی باشد نه ترکیب اتحادی. ما قبلا نیز اشاره به این معنا کردیم، ترکیب انضمامی یعنی دو جزء ضمن حفظ استقلال و حفظ ماهیت خود با هم ترکیب شوند، با هم مجتمع شوند، ترکیب بین نماز و غصب ترکیب انضمامی است، نماز یک مقوله است و غصب یک مقوله دیگر است، درست است که نماز در دار غصبی یک مصداق بیشتر نیست و دو فرد محسوب نمی‏شوند ولی در عین حال آن استقلال و هویت خودشان را حفظ کردند، ترکیب اتحادی در جایی است که دو جزء به هم ضمیمه شوند و استقلال خود را از دست بدهند و کأنه حقیقت ثالثه بوجود بیاید و دیگر این اجزاء با عنوان و نام خودشان شناخته نشوند.
محقق نایینی می‎فرماید: دو عنوانی که مأموربه و منهی عنه هستند و بینشان عموم وخصوص من وجه است در صورتی داخل در محل نزاع می‏شوند که در ماده اجتماع ترکیبشان یک ترکیب انضمامی باشد نه اتحادی، زیرا اگر اتحادی شد دیگر دو مقوله نیستنند. مثلا اگر مولا دستور داده «اشرب الماء» آب بخورید و بعد گفته «لاتغصب» اینجا شرب الماء و غصب دو مقوله هستند که دو مصداق دارند، مصداق واحد ندارند، حال اگر کسی مثل نماز در دار غصبی، در خانه غصبی آب خورد، شرب الماء فی الدار المغصوبه، این‎جا‏ مثل نماز در دار مغصوبه است و ترکیب این‏ها یک ترکیب انضمامی است، اما ترکیب اتحادی شرب الماء المغصوبه است، کسی آب غصبی را بخورد، خود آب غصبی باشد و ملک غیر باشد، این از محل بحث ما خارج است، اما شرب الماء فی الدار المغصوبه، (البته به شرطی که امر «اشرب الماء» داشته باشیم، مثل «صل») داخل در محل نزاع است، شرب الماء و غصب عموم و خصوص من وجه است و ترکیب بین اینها انضمامی است. اما ماء المغصوب از محل بحث خارج است، زیرا ترکیب اتحادی است و اینها از هم قابل جدا شدن نیستند .