جلسه پنجاه و پنجم-اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– بررسی شروط سه گانه محقق نایینی در فرض عموم و خصوص من وجه

بازدیدها: 4

جلسه 55 – PDF

جلسه پنجاه و پنجم
اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– بررسی شروط سه گانه محقق نایینی در فرض عموم و خصوص من وجه
11/10/1398

بررسی شروط سه گانه محقق نایینی
عرض کردیم محقق نایینی برای جریان نزاع در این مقام (چنانچه نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص من وجه باشد) سه شرط بیان کردند. حال می‎خواهیم بررسی کنیم که آیا این شروط سه گانه قابل قبول است یا خیر؟ زیرا به نظر محقق نایینی عام و خاص من وجهی که واجد یکی از این شروط نباشند از محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی خارج می‎شوند.
بررسی شرط اول 
شرط اول این بود که عموم و خصوص من وجه باید بین دو متعلق باشد نه دو موضوع و چنانچه بین دو موضوع عموم و خصوص من وجه حاکم باشد از محل بحث ما خارج است. بر این اساس مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» از محل نزاع خارج هستند زیرا متعلق در امر و نهی واحد است، هر دو متعلقشان اکرام است (منظور از متعلق طبق نظر محقق نایینی فعل مکلف است) اما دو موضوع یعنی آن‏چه که فعل  به آن اضافه می‎شود که در این مثال علماء و فساق هستند، هر چند نسبتشان عموم و خصوص من وجه است ولی فایده‎ای ندارد، لذا این قبیل موارد از محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی خارجند زیرا ایشان می‎گوید: این‎جا ما به طور قهری باید قائل به امتناع شویم و دیگر جایی برای نزاع باقی نمی‎ماند، چون اگر متعلق یکی باشد امتناع اجتماع امر و نهی قهری است. آیا این شرط قابل قبول است یا خیر؟
به نظر می‎رسد این شرط جای بحث دارد. زیرا بالاخره ما نیازمندیم به اینکه حداقل یک دوئیتی بین متعلق امر و متعلق نهی ایجاد کنیم، زیرا این‎ها خارجا متحد می‎باشند، (چون فرض این است که متصادق فی واحد هستند) یعنی خارجا یک عمل بیشتر نیست پس باید حداقل بتوانیم دو عنوان درست کنیم که امر متوجه به یک عنوان شود و نهی متوجه به عنوان دیگر شود، آن وقت بحث کنیم که آیا اگر دو عنوان در کار بود و معنون واحد، امکان دارد امر به یک عنوان تعلق بگیرد و نهی به عنوان دیگر ام لا؟ بالاخره ما باید حداقل دو عنوان بتوانیم درست کنیم، محقق نایینی گفت: دو مقوله باید درست کنیم، ما می‎گوییم: دو عنوان و فرق است بین این‎ها. اگر متعلق واحد باشد طبق مبنای محقق نایینی اساسا دیگر دو مقوله وجود ندارد،  اکرام در امر به عنوان متعلق امر و اکرام به عنوان متعلق نهی هر دو یک چیز است، این‎ها به هیچ وجه قابلیت ندارند که در دو مقوله قرار بگیرند. پس طبق مبنای محقق نایینی اساسا امکان تعدد مقوله وجود ندارد، دیگران نیز مسئله مقوله را مطرح نکردند و از راه تعدد عنوان می‎خواهند به نوعی زمینه را برای نزاع فراهم کنند، اینجا از یک جهت دو عنوان وجود ندارد، بالاخره «اکرام» ولو «اکرام العلماء» باشد یا «اکرام الفساق» باشد، یک عنوان است، دو عنوان نیست اما از جهت دیگر به هر حال اکرام العلماء با اکرام الفساق فرق دارند، لذا اگر ما از راه تعدد مقوله وارد شویم پس از یک جهت نمی‎توانیم در جایی که متعلق یکی است نزاع را جاری بدانیم، درجایی هم که نسبت تساوی باشد ولی باز دو عنوان می‏باشد، بالاخره به زحمت می‎توان یک عنوان را متعلق امر و یک عنوان را متعلق نهی دانست، لذا اشکال نکنید که چطور در متساویین این مسئله پیش نمی‎آید.

به نظر می‎رسد شرط اول ایشان که بالاخره باید بین دو متعلق این نسبت باشد جای بحث دارد.

اشکال شیخنا الاستاذ به محقق نایینی
شیخنا الاستاذ به طریقی خواسته این شرط را رد کند. ایشان می‏گوید: ما از همان راهی که محقق خراسانی به وسیله آن راه بین باب تعارض و تزاحم فرق گذاشتند، می‎توانیم آن منظور را تأمین کنیم و سخن محقق نایینی را رد کنیم.
توضیحا عرض می‏کنم که اگر خاطرتان باشد در مقدمه هشتم و نهم و بعد به تبع آن در مقدمه دهم عرض شد که غرض از ذکر این مقدمات فرق گذاشتن بین باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض است، ایشان ضمن اینکه فرق بین این دو باب را ذکر کردند گفتند: ما در اجتماع امر و نهی دو ملاک را احراز می‏کنیم و سپس در مقدمه نهم کیفیت احراز ملاک را نیز گفتند، اما در باب تعارض گفتند: ما یک ملاک بیشتر نیاز نداریم، فرق باب تزاحم و تعارض این است که در تعارض وجود یک ملاک کافی است، منتهی مشکل این است که ما نمی‎دانیم ملاک در کدام یک از دو متعارضین وجود دارد، در باب تزاحم هر دو طرف ملاک دارند، منتهی بحث این است که ما کدام ملاک را مقدم کنیم؟ سپس فرمودند: مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل متزاحمین است، یعنی این نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی به شرطی جریان پیدا می‎کند که هم ملاک امر را احراز کنیم و هم ملاک نهی را و این فارق بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض است. این مطلبی بود که در گذشته بیان شد.

حال ایشان از آن مطلب می‎خواهد این‏جا استفاده کند و بگوید: شرط اول محق نایینی باطل است، زیرا در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» نمی‏توانیم دو ملاک را احراز کنیم، به عبارت دیگر فرق بین «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» با نماز در دار غصبی این نیست که در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» نسبت بین متعلق، عموم و خصوص من وجه نیست و نسبت عموم و خصوص من وجه در موضوع است، چنانچه محقق نایینی فرمود، بلکه فرق این دو و علت خروج این مورد از بحث ما این است که در مثال «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» دو ملاک را احراز نمی‏کنیم، اما در نماز در دار غصبی هر دو ملاک احراز شده است، هم ملاک «صل» و هم ملاک «لاتغصب»، پس به این دلیل شرط اول محقق نایینی صحیح نیست. خروج «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» از بحث اجتماع امر و نهی نه به دلیل فقدان شرط اول است کما ذهب الیه محقق النایینی، بلکه به دلیل این است که معیار باب اجتماع امر و نهی که عبارت از احراز ملاک امر و ملاک نهی با هم است وجود ندارد نه اینکه چون نسبت بین دو موضوع عموم و خصوص من وجه است، اما نسبت بین متعلق عموم و خصوص من وجه نیست. لذا ایشان می‎گوید: محقق نایینی چون مبنای قول به اجتماع را تعدد مقوله قرار داده است به ناچار چنین شرطی را مطرح کرده است اما ما که مسئله تعدد مقوله را قبول نکردیم و مسئله اجتماع بین امر ونهی را بر تعدد عنوان قرار دادیم، اگر «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» به نحوی باشند که در ماده اجتماع وجود دو ملاک را احراز کنیم این داخل در محل نزاع می‎شود اما اگر در همین مورد وجود دو  ملاک را احراز نکنیم از محل نزاع خارج است. پس در مثال «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» اگر گفته می‏شود این مورد از محل نزاع خارج است به خاطر عدم احراز ملاک امر و ملاک نهی است نه به خاطر شرطی که محقق نایینی گفته است.

بررسی کلام شیخنا الاستاذ
به نظر می‎رسد این مطلب تمام نیست. اگر خاطرتان باشد قبلا از امام خمینی نیز این نکته رانقل کردیم که اساسا این فارق قابل قبول نیست، اصلا اینکه بگوییم در اجتماع امر و نهی ما دو ملاک را احراز می‎کنیم، اما در باب تعارض یک ملاک بیشتر احراز نمی‎شود، خودش محل اشکال است، این مطلب را قبلا تفصیلا گفتیم و احاله به گذشته می‏دهیم. عرض ما به شیخنا الاستاد این است که اشکال ایشان به محقق نایینی در صورتی وارد است که مطالب محقق خراسانی را در مقدمه هشتم و نهم بپذیریم، اما اگر نسبت به آنچه که ایشان درباره فرق بین تعارض و باب اجتماع امر و نهی گفته‎اند خدشه کنیم دیگر این اشکال به محقق نایینی وارد نیست  زیرا اساس این اشکال بر پذیرش مطالب مقدمه هشتم و نهم است.
فتحصل مما ذکرنا کله: در مورد شرط اول تنها مطلبی که می‎توانیم بگوییم این است که بالاخره اگر متعلق‎ها در امر و نهی یکی باشند و نشود تعدد را در مقوله و ایجاد کرد، این از محل نزاع خارج است، ولو موضوع عموم و خصوص من وجه باشد، عموم و خصوص من وجه بودن موضوع به ما کمکی نمی‎کند. اما اگر ما آن‎ها را دو عنوان بدانیم دیگر مشکلی نیست.
بررسی شرط دوم 
ایشان فرمود: شرط دخول عموم و خصوص من وجه در محل نزاع این است که از افعال تولیدیه نباشد، دلیلشان نیز این بود که هرچند حکم به افعال تولیدیه می‎تواند متعلق شود اما در صورت تعلق حکم به افعال تولیدیه به حسب واقع حکم به مسبب متعلق نشده است، بلکه ظاهرش این است که حکم به مسبب متعلق شده است، اما در واقع حکم به سبب متعلق شده است. گفتیم: اگر گفته می‏شود «اکرم العالم» اکرام العالم یک فعل تولیدی است، یعنی مسبب از یک سبب و علتی است، متولد از یک علتی است، آن علت و سبب چیست؟ مثلا قیام به قصد تعظیم، به نظر محقق نایینی اگر گفته می‎شود «اکرم العلماء» در واقع حکم را متوجه کرده به سبب، یعنی کأنه گفته است در مقابل عالم به قصد تعظیم قیام کنید، «قم بقصد التعظیم فی مقابل العالم» یعنی حکم اکرام در واقع باطنش این است که در واقع به سبب تعلق گرفته است، یعنی کأنه مولا گفته است «اکرم العالم بسبب القیام بقصد التعظیم» این فرمایش محقق نایینی است که از افعال تولیدی نباشد، اگر از افعال تولیدی باشد از محل نزاع خارج است.
اشکال به محقق نایینی که توسط امام خمینی مطرح شده است این است که:
اولا: به چه دلیل گفته می‏شود در افعال تولیدی حکم از ظاهرش منصرف می‏شود و به جای اینکه به مسبب متوجه شود در واقع متوجه سبب است؟ محقق نایینی به چه دلیل این ادعا را می‏کند که وقتی مولا می‎گوید اکرم عالم را، این یعنی عالم را اکرام کن، اصلا به شکل و نحوه آن کاری ندارد، اینکه شما می‏گویید: مولا به سبب حکم می‎کند و منظورش سبب است هیچ دلیلی بر آن نیست و یک ادعای بدون دلیل است. مثلا فرض کنید مولا به عبدش دستور دهد این قفل را باز کن، حال ما بگوییم: اینکه مولا می‎گوید: این قفل را باز کن منظورش این است که کلید را در داخل قفل به حرکت در بیاور  و در را باز کن، این مطلبی است که نه ضرورتی دارد که ما دستور و حکم مولا را اینچنین تفسیر کنیم و نه دلیلی بر آن است.
ثانیا: سلمنا که بگوییم در افعال تولیدیه حکم و امر در واقع متوجه و متعلق به اسباب می‎شود، یعنی سخن محقق نایینی را قبول کنیم و از اشکال اول صرف نظر کنیم، اینجا آیا این باعث نمی شود که بگوییم دو عنوان تولید شده است؟ مثلا بگوییم: «اکرم زیدا یا اکرم عالما و لاتکرم فاسقا» در واقع معنایش این است «قم للعالم و لا تقم للفاسق» این دو تا، همین «قم للعالم» و «لاتقم للفاسق» خودش دو عنوان است، دو تا عنوان مختلف است، «القیام للعالم» و «عدم القیام للفاسق» اینها دو عنوان مختلف هستند که یجوز تعلق  الامر باحدهما و تعلق  النهی بالاخر. همین «قیام للعالم» و «قیام للفاسق» کافی است برای دو عنوان، امر متعلق بشود به «قیام للعالم» و نهی متعلق شود به «قیام للفاسق».

البته اگر این را بپذیریم در مورد شرط اول نیز می‎توانیم همین را بگوییم، لذا بعید نیست بگوییم شرط اول نیز باطل است، زیرا عمده حرف این بود که محقق خراسانی می‎گفت: اگر متعلق‎ها واحد باشند ما نمی‎توانیم نزاع را به آنجا ساری و جاری کنیم، زیرا تعدد مقوله پیش نمی‎آید، اگر گفتیم: «اکرام العالم» و «اکرام الفاسق» دو عنوان می‏باشند، چه اشکال دارد یکی متعلق امر قرار بگیرد و یکی متعلق نهی؟ بنابراین تعدد عنوان حتی بر فرض انتفاء شرط اول نیز پیش می‏آید. یعنی ما شرط اول را می‎توانیم از همین طریق منتفی کنیم نه از طریقی که شیخنا الاستاد گفتند. پس شرط دوم نیز قابل قبول نیست، با این اشکال دومی که به شرط دوم شد حتی می‎توانیم شرط اول را نیز از بین ببریم و بگوییم شرط اول محقق نایینی نیز قابل قبول نیست.

بررسی شرط سوم 
شرط سوم این بود که ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی انضمامی باشد، در ماده اجتماع باید ترکیب انضمامی باشد، این شرطی که محقق نایینی بیان کردند در واقع مبتنی بر این دو مبنا و اساس است: یکی اینکه کأنه پذیرفته‏اند که ترکیب مربوط به عالم خارج و واقعیت است و مربوط به عالم اعتبار نیست، در حالیکه ترکیب خارجی اعم از اینکه ما آن را اتحادی بدانیم یا انضمامی، به متعلق امر و نهی کاری ندارد، متعلق امر و نهی علی ما هو التحقیق که ما در گذشته نیز به تفصیل در موردش بحث کردیم طبایع است. ما قبلا گفتیم امر به طبیعت تعلق می‎گیرد، یعنی امر به«طبیعة الصلوة» خورده است و نهی به «طبیعة الغصب» خورده است و اصلا کاری به خارج ندارد و چون اینچنین است نزاع هم در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» جریان پیدا می‎کند و هم در «اشرب» و «لاتغصب« در جایی که آب غصبی باشد، زیرا هم امر و هم  نهی به طبیعت خورده است و ما در بحث اجتماع امر و نهی به همین متعلق و به این طبیعت کار داریم، اما بحث ترکیب اعم از اینکه ترکیب اتحادی باشد یا انضمامی، مربوط به خارج و عالم واقعیت است و اساسا محقق نایینی نیز ترکیب انضمامی را به عنوان یک شرط مطرح کرده است تا خودش بر همین اساس قائل به اجتماع شود، لذا اشکال به شرط سوم محقق نایینی این است که مسئله ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی از مسئله اجتماع امر و نهی اجنبی، و اصلا ارتباطی به مسئله اجتماع امر و نهی ندارد.

هذا تمام الکلام فی المقدمات. هر آن‏چه که تا به حال در این چند جلسه گفتیم تلاشی بود برای روشن شدن موضوع نزاع که از ابعاد مختلف سعی کردیم موضوع نزاع را تبیین کنیم.

بحث جلسه آینده
حال وارد بحث اصل اجتماع امر و نهی می شویم که اقوال چیست و چند قول در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد و قائلین به جواز به چه دلیل این قول را اختیار کردند و قائلین به امتناع به چه دلیل آن را اختیار کردند، اینها را بررسی کنیم تا حق در مسئله روشن شود .