جلسه پنجاهم-اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی کلام محقق بروجردی – حق در مسئله

بازدیدها: 2

جلسه 50 – PDF

جلسه پنجاهم
اجتماع امر و نهی–مقدمه دهم– بررسی کلام محقق بروجردی – حق در مسئله
04/10/1398

  خلاصه جلسه گذشته 
کلام پیرامون بررسی ثمره نزاع در بحث اجتماع امر و نهی بود، بعد از اینکه کلمات محقق خراسانی در باره ثمره نزاع را ذکر کردیم به تأملاتی که بعضی از بزرگان حول کلام محقق خراسانی داشتند اشاراتی داشتیم و آن‎ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم، از جمله آن‎ها مطلبی است که محقق بروجردی در این مقام فرمودند، ایشان با اینکه قائل به جواز امر و نهی است اما خلافا للمحقق الخراسانی و چه بسا مشهور قائل به بطلان نماز در دار غصبی شده‎اند. وجه حکم ایشان به بطلان دیروز بیان شد، محصل دلیل محقق بروجردی این بود که در مسئله اجتماع امر و نهی آنچه امر و نهی در آن مجتمع می‎شوند وجود خارجی است و این وجود خارجی نمی‎تواند هم مقرب باشد و هم مبعد، مقربیت و مبعدیت با هم نمی‎تواند در موجود واحد خارجی اجتماع کنند، لذا نماز صلاحیت مقربیت پیدا نمی‎کند تا حکم به صحت آن شود. آنچه محقق بروجردی فرمودند طبعا بر اساس قول به جواز اجتماع امر و نهی است، در این فرض محقق خراسانی قائل به صحت شد که وجه حکم به صحت را نیز بیان کردیم.
بررسی کلام محقق بروجردی
حال می‎خواهیم ببینیم اگر نماز در دار غصبی محقق شد، آیا این وجود واحد دیگر صلاحیت مقربیت ندارد و به هیچ وجه نمی‏توان حکم به صحت این نماز کرد؟
به نظر می‏رسد راهی برای حکم به صحت وجود دارد و آن این است که این موجود واحد خارجی دارای دو عنوان است، یکی عنوان صلاة است و دیگری عنوان غصب است، عنوان صلاتی می‎تواند مقرب باشد و عنوان غصبی می‏تواند مبعد باشد. چه اشکالی دارد یک وجود از یک حیث حسن محسوب شود و از یک حیث قبیح باشد؟ مگر اموری که در این عالم تحقق دارد همه دارای حسن صد در صدی هستند یا همه دارای قبح صد در صدی هستند؟ ما الان می‎خواهیم این مطلب را در مقابل محقق بروجردی عرض کنیم که ایشان می‎گوید: به هیچ وجه ممکن نیست موجود واحد خارجی هم صلاحیت مقربیت داشته باشد و هم صلاحیت برای مبعدیت، چرا و چه مانعی از اینکه هر دو جهت در همین عمل تحقق پیدا کند وجود دارد؟ مثلا اگر کسی در خانه خودش نماز بخواند، مکان یک مکان مباح است، آیا آن چیزی که صلاحیت مقربیت به این عمل می‎دهد خود نماز است یا قیامه یا اقامته فی مکان مباح، واقع شدن در مکان مباح نقشی در مقربیت نماز ندارد، بله نمی‎خواهیم بگوییم اگر مکان مباح نبود نقشی ندارد، نه، بحث این است که آن عواملی که باعث می‎شود نماز مقربیت پیدا کند این است که اجزاء و شرایط نماز محقق شود، حال یک مانعی الان مقابل آن به وجود آمده است، ولی اصل اینکه این نماز صلاحیت مقربیت دارد با قطع نظر از آن حیث غصبش قابل انکار نیست. پس درست که این وجود خارجی واحد است، ولی دو عنوان دارد، یک عنوان آن عنوان صلاتی است که به این عنوان می‎تواند مقرب باشد، بله عنوان غصب هم دارد و عنوان غصب می‎تواند مبعد باشد، چه اشکالی دارد یک موجود هم مبعد باشد هم مقرب؟ ببینید اینکه ما نهایتا کدام را ترجیح دهیم بحث دیگری است، ما فعلا با این بخش از سخن محقق بروجردی کار داریم که یک موجود واحد خارجی نمی‎تواند مقرب و مبعد باشد، این اساس سخن ایشان است و بر این اساس حکم به بطلان کرد.
سوال
استاد: افعال انسان مگر صد در صد دارای حسن و مصلحت است یا صد در صد دارای قبح و مفسده است؟ یک شئ به اعتباری می‎تواند حسن داشته باشد و به اعتبار دیگر قبح داشته باشد، این چه اشکالی دارد؟
سوال
استاد: آن یک بحث دیگر است، اگر بخواهیم بطلان را روی مسئله تضاد احکام ببریم، آن چیزی است که محقق خراسانی در بعضی از فروض گفتند و بر اساس آن حکم به بطلان کردند که ما روی آن تأملی هم داریم که بعدا بیان می‏کنیم، ایشان نمی‏گویند چون تضاد دارند پس نمی‎شود نماز صحیح باشد، نمی‎گوید چون اینجا احکام متضاده جمع شدند نماز باطل است، می‎گوید: اینجا تصادق فی مورد واحد پیش آمده است، یک موجود واحد خارجی، همین جا، رکوع، سجود و نشست و برخاست ضمن اینکه مصداق نماز است، مصداق غصب نیز می‎‌باشد، این یک تصرف در مال غیر است. این عمل می‏تواند از یک جهت حسن داشته باشد و از یک جهت قبح. گفتیم واقعا مقربیت در نماز در مکان مباح مثلا ناشی از چیست؟ عمده تأکید اینجا روی این است که وجود واحد چرا نتواند هم مبعد باشد و هم مقرب؟ شما این را بگویید، چه محذوری پیش می‎آید کونه مبعد فی جهة و کونه مقرب من جهة اخری؟ این چه محذوری دارد؟ دو تا بحث است، ما نمی‎گوییم اینکه مقرب است مبعد شود و آن چیزی است که مقرب است مبعد شود و بالعکس می‏گوییم: این وجود خارجی اگر خود نماز را در نظر بگیریم این وجود خارجی با عنوان نماز می‎شود مقرب، بالاخره این وجود خارجی یک عنوانی دارد، همین وجود خارجی با عنوان غصب می‏شود مبعد. این تفکیک حیثیات و جهات و عنوان یک عمل به یک اعتبار می‎شود حرام و به یک اعتبار می شود واجب، ما این همه نمونه در فقه داریم.
سوال:
استاد: محقق بروجردی نمی‎گوید این نماز باطل است چون امر ندارد، این مراحل را در کلمات ایشان ملاحظه کردید، خود محقق خراسانی تصریح کرد که اینجا امر ندارد و بحثی در این مورد ندارد، (البته محقق بروجردی بر فرض جواز اجتماع می گوید) ولی بحث ایشان در فروضی که مبتنی بر نبود امر است، از راه ملاک وارد شده است. محقق بروجردی نمی‎گوید: چون امر ندارد باطل است، اصلا تکیه ایشان روی این است که موجود واحد خارجی نمی‎تواند هم مبعد باشد و هم مقرب یعنی ولو اینکه امر ندارد صلاحیت مقربیت هم ندارد، زیرا ممکن است کسی بگوید در جایی امر نیست، اما ما می‎دانیم ملاک امر وجود دارد و صلاحیت مقربیت هست، این فرق می‎کند. اشکالاتی که بعضی از آقایان می‎گیرند، چه در فرض قول به چواز و چه در فرض قول به امتناع، چه حکم به صحت و چه حکم به بطلان بر اساس یک مبنایی است، یک وجهی باید داشته باشد، محقق بروجردی می‎گوید: نماز باطل است، حتی اگر ما قائل به جواز اجتماع شویم، زیرا وجود واحد خارجی نمی‎تواند هم مبعد باشد و هم مقرب و دیگر کاری به وجود یا عدم امر ندارد، فرض نیز این است که اصلا امر وجود ندارد.
علی ای حال به نظر می‎رسد وجهی که ایشان برای بطلان نماز گفتند قابل قبول نیست.
حق در مسئله 
کلمات محقق نایینی که عمدتا در فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی در یک صورت بود و نیز علی القول بالجواز و فرمایش محقق بروجردی را ملاحظه فرمودید، بالاخره حق در مسئله چیست؟ آیا آنچه که در ثمره نزاع گفته شده درست است یا خیر؟ مجموع مطالب محقق خراسانی در ثمره دهم قابل قبول است یا خیر؟ حق در مسئله چیست؟
محقق خراسانی گفت: اگر ما قائل به جواز اجتماع شویم به طور کلی باید حکم به صحت نماز کنیم، هرچند کسی که غصب می‎کند عاصی هم محسوب می‎شود و مستحق عقاب است، ایشان همچنین بنابر قول به امتناع سه صورت را بیان کردند: اول علم به حکم و موضوع، دوم جهل تقصیری و سوم جهل قصوری. در دو صورت گفتند: نماز باطل است، اما در صورت سوم گفتند: نماز صحیح است. این بنابراین بود که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم و جانب نهی را مقدم کنیم، اما بر فرض تقدیم جانب امر ایشان قائل به صحت نماز شدند. مجموعا چندین صورت تصویر شد، محقق خراسانی در بعضی از صور گفت: نماز صحیح است و در بعضی از صور فرمود: نماز باطل است، بالاخره این ثمره است، ثمره یعنی اینکه در طرفین نزاع اگر از هر یک از این دو طرف جانب داری شود اثری بر آن مترتب شود. اینجا دیدید در بعضی از صور باید بگوییم نماز صحیح است و در بعضی صور باطل است.
محقق نایینی به بخشی از سخنان محقق خراسانی اشکال کرد، محقق بروجردی نیز به بخشی اشکال کردند و گفتند: شما می‎گویید: علی القول بالجواز نماز صحیح است، خیر، علی القول بالجواز نماز باطل است، این هم انکار ثمره محسوب می‎شود، بالاخره حق با کیست؟ حق با محقق خراسانی است یا محقق نایینی یا محقق بروجردی؟
1. بنابر قول به جواز 
اینجا ما باید یک بررسی کلی کنیم نسبت به آنچه محقق خراسانی گفتند، داشته باشیم. (این جمع بندی مطالب است که نسبت به کلمات محقق خراسانی خواهیم داشت و بعد وارد مقدهم یازدهم می شویم) محقق خراسانی بنابر قول به جواز گفتند نماز صحیح است، گفتند: اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، قهرا باید بگوید نماز صحیح است، زیرا در مورد اجتماع، اولا امر وجود دارد، الان که این عمل را انجام می‎دهد به قصد امر انجام می دهد، بر فرض امر هم نباشد می‎تواند به داعی و قصد امر انجام دهد، پس در هر حال این عمل آن جنبه عبادیتش می‎تواند محفوظ بماند فقط مسئله نهی است که متوجه غصب شده، لذا  از باب اینکه این شخص با این نهی مخالفت کرده است استحقاق عقاب دارد مثل جایی که شخص در حین نماز به اجنبیه نگاه کند نمازش صحیح است اما به خاطر نظر به اجنبیه در حین نماز مستحق عقاب است.
سوال
استاد: فوقش این است که بعدا خسارت را می‏دهد، خدا خودش شرط را گذاشته است و می‎تواند بعدا بردارد، عقاب دارد به خاطر مخالفتش که چرا در مکان غصبی نماز خواندی؟ اما چرا نمازش باطل باشد، یعنی همه مقتضیات برای حکم به صحت نماز وجود دارد، تنها یک مانع دارد که غصب است که غصب نیز عقاب خودش را دارد.
سوال
استاد: دو تا بحث است. این حق است یعنی چی؟ لذا کسی که تصرف در مال غیر بکند هم حرمت تکلیفی را مرتکب شده است هم اگر خسارتی از قبل این تصرف پیش بیاید ضامن است، می‎گوییم: او با این قانون مخالفت کرده است و عقاب خواهد شد تا زمانی که او رضایت ندهد اما این ربطی به صحت و بطلان نماز ندارد. لذا در فرض جواز اجتماع امر و نهی وجهی برای حکم به بطلان نیست و حق با محقق خراسانی و مشهور است و همانطور که ملاحظه کردید دلیلی که محقق بروجردی ذکر کردند برای بطلان قابل قبول نیست.
2. بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر 
اما بنابر قول به امتناع اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی فرمودند: بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی خودش دو صورت دارد: یک وقت جانب امر مقدم می‏شود و گاهی جانب نهی، اگر جانب امر مقدم شود، قهرا معنایش این است که اینجا یا خود امر یا ملاکش وجود دارد و قاعده اقتضاء می‏کند این نماز صحیح باشد، این را محقق خراسانی گفتند و ما نیز تقریبا می‎توانیم همین را بگوییم.
فقط یک ملاحظه‏ای اینجا وجود دارد و آن اینکه اینجا قید مندوحه در کار نباشد، محقق خراسانی این را نگفتند، زیرا اگر مندوحه در کار باشد، یعنی این مکلف هم بتواند در مکان غصبی نماز بخواند و هم در غیر مکان غصبی، یعنی اختیار داشته باشد و مجبور نباشد در مکان غصبی نماز بخواند، بلکه بتواند در غیر مکان غصبی نیز نماز بخواند، اینجا دیگر وجهی برای تقدیم جانب امر نیست، این حاشیه‏ای است که نسبت به سخن محقق خراسانی می‏توانیم ذکر کنیم. اینجا درست است که هم امر داریم و هم نهی، امر به نماز و نهی از غصب، امر بر اساس ملاک خودش و نهی بر اساس ملاک خودش متوجه به متعلقات خودشان شده‎اند، الان در جایی که این شخص می‏تواند امر را در خارج از مکان غصبی اتیان کند به چه دلیل بگوییم این شخص در همین مکان امر به نماز دارد، پس با وجود مندوحه دیگر وجهی برای تقدیم جانب امر نیست. این ملاحظه‎ای است که نسبت به سخن ایشان داریم. محقق خراسانی فرمودند علی القول بالامتناع و تقدیم جانب امر ما حکم به صحت نماز می‏کنیم، بلکه اینجا حکم به صحت نماز روشن‏تر است از حکم به صحت نماز علی القول بالاجتماع، عرض ما این است که این در صورتی است که مندوحه نباشد ولی اگر مندوحه در کار باشد نمی‏توانیم بگوییم امر مقدم بر نهی می‎شود. زیرا اگر مندوحه باشد و امکان خواندن نماز در غیر مکان غصبی فراهم باشد دیگر جایی برای تقدیم جانب امر بر نهی نیست، زیرا وقتی می‎توانی در جایی غیر از مکان غصبی نماز بخوانی چرا اینجا نماز می‎خوانی؟ این امر دیگر مقدم بر نهی نمی‎شود.
سوال
استاد: طبق قول به اجتماع می‎گویید اینجا امر دارید، امر هم وجود دارد.
سوال
استاد: گفتیم آن‎جا اصلا بحث مندوحه را نداریم، بعضی‏ها تقیید کرده بودند محل نزاع را به قید مندوحه، محقق خراسانی این را انکار کرد، ما بیان ایشان را نپذیرفتیم ولی به بیان دیگر گفتیم که قید مندوحه لازم نیست، در فرض اجتماع مشکلی نیست، علی القول بالامتناع که جانب امر مقدم شود این محذور پیش می‎آید.
پس تا این‏جا خیلی با نظر محقق خراسانی (غیر از این تبصره و حاشیه‎ای که در این مورد اخیر مطرح کردیم) مخالفتی نشد، عمده آن فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی است، این‎جا محقق خراسانی سه صورت کردند:
اول: آن جایی که مکلف می‏داند این زمین غصبی است و می‎داند غصب حرام است، التفات به حکم و موضوع دارد که گفتند نماز باطل است.
دوم: آن جایی است که جهل دارد، نمی‎داند این مکان غصبی است، یا نمی‎داند حکم غصب عبارت از حرمت است ولی مقصر است یعنی احتمالش را می‎دهد ولی نمی‎رود دنبالش تا بفهمد که این زمین غصبی است یا خیر و نمی‎رود دنبالش تا حکم غصب را بفهمد و نماز می‎خواند، این نماز نیز باطل است.
سوم: آن جایی است که نه تنها از موضوع غصب آگاه نیست یا از حکم غصب آگاه نیست، احتمال غصبیت را نمی‏دهد یا احتمال حرمت نمی‏دهد که این نحوه تصرف حرام است، مثلا فکر می‏کند درست است که غصب اشکال دارد ولی فکر می‎کند نماز خواندن اسمش غصب نیست، این هم یک فرض، کأنه خدا استثناء کرده است که انسان در زمین غصبی نماز بخواند، این فرق می‏کند با چیز‏های دیگر، اینجا این نماز صحیح است.
حال باید کلام محقق خراسانی را در این سه صورت بررسی کنیم.