بحث در کلامی از محقق خراسانی بود. ایشان عبارتی در کفایه دارند که در ادامه بحث مناسب است به آن اشاره شود. مقدمه‎ای را دیروز بیان کردیم که عبارت بود از اینکه به طور کلی اینکه گفته می‎شود نکره در سیاق نفی افاده عموم می‎کند یا نکره در سیاق نهی افاده عموم می‏کند آیا ناشی از وضع است یا ناشی از اطلاق و حکم عقل؟ توضیح دادیم ثمره این اختلاف و نزاع چیست، حال با توجه به این مقدمه عبارت محقق خراسانی در کفایه را می‎خواهیم توضیح دهیم و غرض از بیان این مطلب را بیان کنیم. غرض محقق خراسانی در واقع دفع یک توهم یا یک اشکال است. ابتدا باید ببینیم عبارت ایشان چیست و چه مطلبی را ایشان می‎خواهد القاء کند و با این مطلب در واقع می‎خواهد چه چیزی را دفع کند.

ایشان بعد از اینکه فرمود از نظر عقل چون «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و تنعدم به انعدام جمیع الافراد» پس در مقام امتثال نهی می‎بایست همه افراد منهی عنه ترک شوند، به خلاف امر؛ لذا تفاوت کیفیت امتثال امر و نهی را به این حکم عقلی برگردانند که توضیح دادیم و اشکالات آن را بیان کردیم.

ایشان در ادامه می‎فرماید: «ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار ، إنّما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال ، فإنّه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة ، إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية وبالجملة قضية النهي ، ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلاً ، إنّما هو ترك جميع أفرادها»  محصل این عبارت در چند جمله کوتاه این است که اینکه گفتیم: امتثال نهی متوقف است بر ترک همه افراد، در صورتی است که مدخول نهی طبیعت مطلقه باشد و این باید احراز شود، مثلا مولا می‎گوید: «لاتشرب الخمر» اینجا نهی متعلق شده به طبیعت الخمر و به حسب ظاهر این طبیعت مطلق است، مدخول نهی و متعلق نهی هیچ قیدی، نه زمانی و مکانی و نه حالی ندارد، یعنی مولا نگفته مثلا« لا تشرب الخمر فی یوم الجمعه» یا نگفته: «لاتشرب الخمر فی حال الصلوة» ظاهرش این است که مطلق است. جایی که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد و هیچ قیدی نداشته باشد در این موارد امتثال نهی به ترک جمیع افراد است، اما اگر متعلق نهی یک طبیعت مقیده باشد قهراً امتثال نهی دیگر به ترک جمیع الافراد از آن طبیعت نیست، مثلا مولا بگوید: «لاتشرب الخمر یوم الجمعه» اینجا دیگر ترک جمیع افراد شرب خمر طلب نشده است بلکه افراد شرب خمر در آن ظرف زمانی فقط باید ترک شوند.

پس محقق خراسانی در واقع می‎گوید: اینکه گفتیم: «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع الافراد»، دلالت می‎کند بر لزوم ترک جمیع افراد نهی، در صورتی است که مدخول نهی و متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد، در این صورت است که می‎توانیم بگوییم طبیعت زمانی معدوم می‎شود که همه افراد ترک شوند و هیچ فردی از آن طبیعت تحقق پیدا نکند، اما اگر گفتیم این طبیعت مقید است قهرا دیگر امتثال نهی با ترک جمیع افراد محقق نمی‎شود، همین قدر که فقط افراد خاص از آن طبیعت ترک شوند امتثال صورت گرفته است. حال سوال این است که از کجا بفهمیم این طبیعت مطلق است یا مقید؟ از کجا بفهمیم که متعلق نهی طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده؟ مثلا مولا می‎گوید: «لاتشرب الخمر» شرب طبیعت خمر نهی شده است، ما احتمال می‎دهیم مثلا یک نوع خاصی از خمر باشد، احتمال می‎دهیم در یک حالات خاصی نهی شده باشد، احتمال می‎دهیم که این نهی مربوط به طبیعت الخمر در زمان‎های خاصی باشد. این‎ها را چطور به دست بیاوریم؟ از چه راهی می‏توانیم بفهمیم که این طبیعت به نحو مطلق نهی شده است یا مقیداً به زمان او مکان او حال خاص نهی شده است، راهش چیست؟ راه آن اطلاق است. ما از راه مقدمات حکمت می‎توانیم احراز کنیم که طبیعت متعلق نهی مطلق است.

محقق خراسانی در واقع می‎خواهند بفرمایند: این جا دو چیز داریم و این دو چیز را نباید با هم خلط کرد. یک قضیه عقلیه داریم که می‎گوید: «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام جمیع الافراد» این حکم عقل است، عقل می‎گوید: اگر طبیعت بخواهد معدوم شود هیچ فردی از افرادش نباید موجود شود، اگر طبیعت نهی بخواهد محقق شود، زجر عن الفعل یا طلب ترک الفعل تحقق پیدا کند هیچ مصداقی از آن طبیعت نباید موجود شود، اما این  نباید با احراز اطلاق مدخول نهی که از راه مقدمات حکمت به دست می آید و خودش یک حکم عقلی است، مخلوط شود.

قضیه عقلیه «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع الافراد» هیچ ارتباطی با مدخول نهی ندارد، این حکم عقلی اقتضاء می‎کند همه افراد نهی ترک شوند، همه افراد مدخول نهی و متعلق نهی ترک شود، اما اینکه متعلق نهی خودش مطلق است یا غیر مطلق آن را باید جداگانه از دلیل دیگر و از راه اطلاق و مقدمات حکمت به دست بیاوریم. این توضیحی است پیرامون عبارت محقق خراسانی.

غرض از بیان این مطلب این است که محقق خراسانی یک توهم را دفع کند، این مطلب را گفت برای دفع یک توهم، چه توهمی؟ همان نکته‎ای که دیروز بیان شد که نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی افاده عموم می‎کند لحکم العقل بذلک. گفتیم اختلاف است که آیا نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی که افاده عموم می‎کند، این به خاطر وضع است یا به خاطر اطلاق و حکم عقل که از راه مقدمات حکمت به دست بیاید؟

ممکن است اینجا به ذهن کسی این شبهه خطور کند که منظور از این حکم عقلی که آقایان می‎گویند همان حکم «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع الافراد» است. ولی محقق خراسانی می‎خواهد بگوید این دو با هم خلط نشود. ما دو حکم عقلی داریم، ما دو قضیه عقلیه داریم، یکی این است که: «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد» و یک حکم عقلی دیگر این است که نکره در سیاق نفی افاده عموم می‎کند و این نیز حکم عقل است. محقق خراسانی می‎گوید: این دو را با هم مخلوط نکنید، دو مسئله است، «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع الفراد» یک مسئله است، اما اینکه عقل از طریق مقدمات حکمت به دست می آورد که نکره در سیاق نفی افاده عموم می‏کند یک مسئله دیگر و حکم دیگر است. این همان مقدمات حکمت است که با هم قابل جمع است. لذا ایشان گفت: ما که می‎گوییم: امتثال نهی به ترک جمیع افراد است به این جهت است که از نظر عقل «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع الافراد» اما این در صورتی است که آن طبیعتی که نهی به آن تعلق گرفته است مطلق باشد، حال اطلاق این طبیعت چگونه به دست می‎آید؟ از طریق مقدمات حکمت، این‎ها را نباید با هم خلط کرد. پس یک حکم عقلی داریم که عبارت است از «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع الافراد» محقق خراسانی می‎خواهد بگوید: این را با یک مسئله دیگر مخلوط نکنید که می‎گویند: نکره اگر در سیاق نهی واقع شد افاده عموم می کند زیرا حکم عقل است، این حکم عقلی که از آن این مطلب استفاده می‎شود چیست؟ آیا همان حکم عقلی است که تا کنون می‎گفتیم؟ نه، این قضیه عقلیه در واقع همان اطلاقی است که از راه مقدمات حکمت توسط عقل استفاده می شود.

گفتیم در اینکه کیفیت امتثال امر با کیفیت امتثال نهی متفاوت است بحثی نیست، امتثال امر به اتیان یک فرد است، امتثال نهی به ترک جمیع افراد است، بحث در این بود که منشأ این تفاوت چیست؟ این تفاوت از کجا ناشی شده است، یک قول این بود که این تفاوت ناشی از وضع است، این قول باطل شد. قول دوم این بود که این تفاوت ناشی از حکم عقل است که «الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام جمیع الافراد» که مفصل در چند جلسه بحث شد و این قول را توضیح دادیم و گفتیم که محقق خراسانی در کفایه این قول را اختیار کردند. اشکالاتی که بزرگان و شاگردان محقق خراسانی و شاگردان شاگردان محقق خراسانی به ایشان وارد کردند را بیان کردیم. نتیجه این شد که این قول نیز صحیح نیست.

قول سوم و احتمال سوم که برخی از جمله امام خمینی  آن را قبول کردند این است که این اختلاف ناشی از عرف و عقلاء است. یعنی هیچ ارتباطی به وضع و عقل ندارد، این عقلا هستند که در مورد امر می‏گویند: اگر غرض آمر و مولا بخواهد محقق شود با اتیان یک فرد از مأموربه غرض حاصل می‎شود. این اصلا یک نسبت و یک رابطه عقلایی است .در مورد نهی این عقلاء هستند که می‎گویند: اگر غرض مولا از نهی بخواهد محقق شود باید هیچ فردی از افراد منهی عنه تحقق پیدا نکند، باید از همه اجتناب شود، عقلاء اینطور می‎فهمند که امتثال امر به این نحوه صورت می‎گیرند و امتثال نهی به آن نحو است.

حال دیگر شما نپرسید که خود عقلاء چرا این کار را می‎کنند؟ چرا عقلاء این فرق را بین امر و نهی می‎بینند؟ ایشان می‎فرمایند: دیگر لازم نیست که برویم ببینیم که چرا عقلاء این کار را می‎کنند. مهم این است که این یک امر عقلایی است، یعنی عقلاء این را قبول کردند که امتثال امر به اتیان یک فرد از افراد مأموربه است و امتثال نهی به ترک جمیع افراد منهی عنه است. این مورد تسالم عقلاء قرار گرفته است و شرع نیز مانع و رادعی  در برابر آن قرار نداده است، همینکه می‎بینیم عقلاء اینچنین بناگذاری کردند و پذیرفتند کفایت می‎کند.

این یک امری است که عند العقلاء پذیرفته شده و مسلم فرض شده است و در شرع نیز هیچ ردع و منعی از آن نشده است لکن اینکه عقلاء بر چه اساسی این تفاوت را بین امر و نهی در کیفیت امتثال پذیرفتند و ملتزم شدند ضرورتی ندارد به دنبال آن برویم.

سوال: چه فرقی بین حکم عقل با حکم عقلاء است؟

استاد: حکم عقل در قضایایی که نهایتا به بدیهیات بر می‎گردد وقتی می‎گوییم: عقلاء در واقع یعنی آنچه که در بین انسان‎ها بما انهم عقلاء، فارغ از اینکه مذهب یا دین خاصی داشته باشند قبول می‎شوند، مثلا می‎گوییم: حجیت ظواهر یک دلیلش بنای عقلاء است، یعنی عقلای عالم، فرقی نمی‎کند چه سفید پوست و چه سرخ پوست، چه شرق عالم و چه غرب عالم، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه مسیحی و چه بی‎دین، بما هم عقلاء به ظاهر کلمات اخذ می‎کنند، در حجیت خبر نیز همین است، به ظاهر کلمات یک گوینده اخذ می‎کنند، این یک بنای قطعی و مسلم است، صغرایش مسلم است، حال می‎خواهیم ببینیم از این بنا توسط شارع ردع و منعی صورت گرفته یا نه؟ در هیچ آیه و روایتی پیدا نمی‎کنیم که از این بنا منع شده باشد و کشف می‎کنیم حجیت این بنا را، اما در مورد ظنون مثلا بنای عقلاء شاید این باشد که به مطلق ظنون اخذ کنند، اما در شرع می‎بینیم از پیروی مطلق ظنون نهی شده است زیرا«إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»  اینجا منع وجود دارد، مطلق ظن را با از این راه یعنی بنای عقلاء حجت کنیم.

عرض کردیم که عقل می‎گوید: «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افرادها» ولی این‎جا می‎گوید: عقلاء نگاه می‎کنند و می‎بینند که غرض مولا در مورد امر با این روش حاصل می‎شود و غرض مولا در نهی به ترک همه افراد محقق می‎شود، یعنی عقلاء می‎گویند: اگر قرار باشد خواسته مولا مبنی بر ترک شرب خمر محقق شود بخاطر مفاسد و مشکلاتی که دارد، اگر قرار باشد در یکجا این مخالفت شود آن غرض حاصل نشده است، فرض کنید قانون‎گذاری می‎آید و یک قانون می‎گذارد که همه باید وقتی چراغ قرمز می‎شود بایستد، حال اگر استثنائات را خودش پیش بینی کند حرف دیگری است، لذا همه باید متوقف شوند، حال اگر فرض کنید کسی بخواهد از این تخطی کند، یک نفر از بین انسانها یا چند نفر تخطی کند یا یک نفر بعضی از روزها تخطی کند، یعنی برخی افراد منهی عنه ترک نشوند، آیا این به غرض مولا لطمه نمی‎زند؟ آن غرضی که از وضع این قانون داشته (به خاطر مفاسدی که در عدم توقف بوده است) وقتی تأمین می‎شود که همه انسان‎ها در همه حالات تبعیت کنند، این یک امر عقلایی است، عقلا قانون گذار را می بینند، اینکه قانون گذار حکیم است و فرض این است که کار لغو انجام نمی‎دهد، یک غرضی در پی جعل این قانون داشته؛ خب این دو دو تا چهارتا است، اگر این غرض بخواهد محقق شود تنها در صورتی ممکن است که هیچ فردی از افراد منهی‎عنه تحقق پیدا نکند، این یک امر عقلایی است،

به نظر می‏آید این یک تحلیل خوب و مطابق با واقع است. مولا می‎خواهد مثلا در یک مورد فلان کار صورت بگیرد و مشکلی از کسی حل شود امر می‎کند یا دستور می‎دهد، (مخصوصا در تعبدیات این بیشتر ظاهر می‎شود) اینکه کسی یا افرادی این کار را انجام دهند، یک غرضی دارد، مثلا دستور می‎دهد برو فلان چیز را بخر و بیاور، وقتی  عبد می‎خرد و می آورد، غرض تامین شد، دیگر وجهی برای تکرارش نیست. غرض با این یک مورد حاصل می‎شود، این را عقلاء می‎فهمند، اینکه امتثال امر با اتیان یک فرد محقق می‎شود برای این است که عقلاء می‎فهمند که غرض حاصل شده است و در مورد نهی ملاحظه می‎کنند که اگر همه افراد ترک نشوند غرض حاصل نشده است.

بنابراین این یک امری است مورد تسالم عقلاء و پذیرفته شده توسط ایشان، حال اینکه چرا عقلاء این کار را می‎کنند ایشان می‎فرماید: خیلی وجهی ندارد که ما جستجو کنیم که به چه دلیل این کار را می‎کنند.

ما نیز می‎گوییم: مگر در مواقع دیگر ما ریشه رفتارهای عقلاء را جستجو می‏کنیم؟ آیا اگر به ظواهر اخذ می‎کنند و آن را حجت می‎دانند سوال می‎کنیم که چرا این کار را می‏کنند؟ اگر به خبر واحد ثقه اخذ می‎کنند، سوال می‎کنیم که چرا این کار را می‎کنند؟ آنها مجموعه مصالحی را در زندگی جمعی در نظر می‎گیرند مثل حفظ نظم اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج و داشتن زندگی آرام و منظم، به همه این‎ها می‎تواند مربوط باشد. مصالحی وجود دارد که این مصالح در زندگی جمعی باید حفظ شود تا اجتماع بشری بتواند به حیاط خودش ادامه دهد، همانطور که در سایر بناهای عقلایی ما چندان به دنبال ریشه‎یابی بناء و سیره عقلاء نیستیم اینجا نیز ضرورتی ندارد، اگر هم بخواهیم ریشه‎اش را ذکر کنیم همین اموری است که عرض کردم.

بنابراین منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال آن دو که یکی باید تماماً ترک شود و دیگری اگر یک فردش محقق شود کافی است، چیزی جز یک امر عقلایی و سیره و روش عقلایی نیست.

اگر نهی مخالفت شد و کسی عمل منهی عنه را اتیان کرد، آیا بعد از مخالفت این نهی اقتضای استمرار دارد یا ندارد؟