جلسه سی و نهم-اجتماع امر و نهی– مقدمه هشتم – دو فرض در مسئله – غرض از انعقاد مقدمه هشتم

تا کنون هفت مقدمه از مقدماتی که محقق خراسانی در مبحث اجتماع امر و نهی بیان کرده‎اند ذکر شد، مقدمه هشتم و مقدمه نهم در واقع دو مقدمه‎ای هستند که مکمل یکدیگرند، محقق خراسانی بین این دو مطلب تفکیک کرده است و یک مطلب را در مقدمه هشتم به نحو اجمال بیان کرده، لکن تفصیل و تکمیل آن را در مقدمه نهم بیان کرده است. به همین جهت شاید سزاوار این بود که این دو مقدمه در هم ادغام می‎شد و تحت عنوان یک مقدمه بیان می‎گردید، زیرا واقعا آنچه ایشان در مقدمه هشتم بیان کرده، مجمل است و نیازمند تکمیل می‎باشد که در مقدمه نهم این کار صورت می‎گیرد، این یک جدا سازی ظاهری و عنوانی است، حقیقت مطلب انشاء الله بعد از بیان هر دو مقدمه روشن خواهد شد.

غرض و مقصود از مقدمه هشتم این است که مسئله اجتماع امر و نهی از مسئله تعارض جدا شود. در تعارض نیز دو حکم با هم تنافی پیدا می‏کنند، حال این دو حکم ممکن است هر دو الزامی باشند یا هر دو غیر الزامی، اما جای این سؤال است که چه فرقی است بین موارد اجتماع امر و نهی و مسئله تعارض؟ در مثال معروف نماز در دار غصبی می‎گوییم این مورد از موارد اجتماع امر و نهی است ولی یک شرط دارد که عبارت است از اینکه ملاک امر و نهی حتی در مورد تصادق نیز وجود داشته باشد. به عبارت دیگر نماز در دار غصبی به یک شرط از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی است و آن اینکه ملاک امر و ملاک نهی در همه موارد حتی در مورد تصادق وجود داشته باشد. توضیح ذلک:

به طور کلی هر حکمی با توجه به ملاک و مصلحتی که در متعلقش وجود دارد جعل می‏شود، (البته این نظر مشهور است)؛ احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسد واقعیه هستند.

اگر امر به نماز می‎شود برای این است که نماز دارای یک مصلحت لازمة الاستیفاء است، یعنی صد درجه و به نحو تمام و کمال مصلحتی دارد که مکلف می‏بایست آن مصلحت را استیفاء کند، اگر نهی از غصب می‎شود، به خاطر این است که غصب مفسده‏ای دارد که لازمة الاجتناب است، یعنی صد درجه مفسده دارد که به خاطر پرهیز از اصابت آن مفسده، دستور به اجتناب داده شده است. به هر حال احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسد واقعیه هستند، حال نماز در دار غصبی به شرطی مصداق و مثال برای مسئله اجتماع امر و نهی است که آن ملاک در امر یا متعلق امر در تمام مصادیق نماز و در تمام موارد نماز وجود داشته باشد، یعنی از اول وقتی خداوند امر به نماز می‎کرده است، نظرش این بوده که مطلقا این نماز یک مصلحتی دارد که مکلف باید آن را اخذ و استیفاء کند، ولو این نماز یک روزی در خارج با غصب متحد شود، ملاک امر به نماز به نحو مطلق در نظر گرفته شده است، مصلحت نماز منحصر به مکان خاصی نیست که در فلان مکان نباشد، نه این مصلحت علی ای حال استیفائش لازم است، حتی اگر با غصب متحد شود. در مورد غصب نیز همینطور است، یعنی یک پلیدی ذاتی دارد که به نظر شارع در هر شرایطی باید از آن اجتناب شود ولو اینکه این غصب متحد با نماز شود.

نزاع در باب اجتماع امر و نهی مربوط به جایی است که مصلحت به نحو کامل و تام در تمام افراد مأموربه بدون استثناء وجود داشته باشد و مفسده در تمام افراد منهی عنه به نحو تام و کامل بدون استثناء وجود داشته باشد، از این مسئله تعبیر کرده‏اند به اینکه نماز در دار غصبی باید واجد هر دو ملاک باشد، یعنی اجتماع امر و نهی در جایی تحقق پیدا می‎کند که هر دو حکم واجد ملاک خودشان باشند. حال اگر کسی در این مسئله قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد؛ بگوید: هیچ مانعی ندارد، امر به قوت خودش باقی است و فعلیت دارد زیرا آن مصلحت ملزمه تأثیر خودش را در فعلیت این حکم گذاشته است، نهی نیز فعلیت دارد، زیرا ملاکش موجود است، یعنی مفسده ملزمه تأثیر خودش را در فعلیت حرمت گذاشته است، یعنی هم وجوب فعلیت دارد و هم حرمت. حال اینک چه باید کنیم؟ کسی که قائل به جواز اجتماع می‎شود، یعنی می‎گوید: هم وجوب نماز فعلیت دارد و هم حرمت غصب، چه باید کند؟ این بحث بعدی است، کسی هم که قائل به امتناع می‏شود منظورش این است که هردو ملاک در ماده اجتماع تحقق دارند، هر دو ملاک وجود دارند، لکن چون اجتماع ملاکین ممکن نیست، حکم تابع ملاک اقوی است. ما نگاه می‏کنیم از این دو ملاک (ملاک حکم وجوبی که وجوب نماز است  و ملاک حکم تحریمی که تحریم غصب است) کدام ملاک قوی‏تر است، اگر یکی از این دو ملاک اقوی از دیگری بود، طبیعتا آن را مقدم می‎کنیم، اما اگر ملاک اقوی در کار نبود و این دو در یک اندازه بودند، مصحلت نماز به اندازه مفسده یعنی استیفاء مصلحت نماز به اندازه اجتناب از مفسده غصب بود، هیچ‎کدام از این دو ملاک نمی‎توانند در حکم خودشان تأثیر بگذارند، لذا هر دو کنار می‎روند و حکم سومی وسط می‎آید که می‎گوید: نه این و نه آن، حکم ثالث مثلا اباحه است (در بحث‎های بعدی معلوم می‏شود).

پس آنچه محقق خراسانی درمقدمه هشتم بیان کردند این است که اجتماع امر و نهی به شرطی تحقق پیدا می‎کند که هم امر واجد ملاک باشد و هم نهی و هر دو ملاک فعلی باشند به نحوی که هر کدام تأثیر بگذارد در حکم خودش و باعث شود حکم خودش نیز فعلیت پیدا کند. این مربوط به جایی است که هر دو ملاک یعنی هم امر و هم نهی وجود داشته باشند.

اما جایی که ملاک حکم به نحو مطلق نباشد، مثلا در همین مثال نماز در دار غصبی، نماز دارای ملاک باشد ولی نه مطلقا یعنی نماز دارای مصلحت باشد ولی نه در جایی که با غصب متحد شود، به عبارت دیگر مصلحت نماز همه‎جا هست مگر در جایی که آن نماز خارجا با غصب متحد شود، یعنی در این فرض دیگر نماز مصلحتی ندارد یا در مورد غصب نهی لاتغصب به این دلیل متوجه غصب می‎شود که غصب مفسده دارد، منتهی این مفسده صد در صد و همه جا نیست و مطلقا لازمة الاجتناب نیست. یعنی غصب همه جا مفسده دارد مگر جایی که با نماز متحد شود. این فرض دقیقا مقابل فرض اول است، ما در فرض اول گفتیم ملاک به نحو مطلق ثابت است، گاهی ملاک به نحو مطلق ثابت است، یعنی امر به نماز می‏شود، زیرا نماز دارای مصلحت است مطلقا و ان اتحد مع الغصب، غصب دارای مفسده است لذا نهی به آن متعلق می‎شود مطلقا و ان اتحد مع الصلوة این مال فرض اول بود، اما فرض دوم مربوط به جایی است که امر و نهی متعلق می‏شوند به حقیقت غصب و نماز، ولی این ملاک‎ها، هم ملاک امر و هم ملاک نهی مطلق نیستند، مصلحت نماز مشروط به آن است که با غصب در خارج تصادق پیدا نکرده باشد، نمازی که در مکان غصبی بخواهد خوانده شود، طبق این فرض اصلا مصلحت ندارد یا از آن طرف غصب مفسده دارد ولی نه مطلقا که همه‎جا و در هر شرایطی موجب تعلق نهی به آن شود، غصب مفسده دارد تا آنجا که متحد با نماز نشده است، به محض اینکه عنوان نماز بر او صادق باشد، دیگر آن مفسده لازمة الاجتناب را ندارد.

پس فرض دوم جایی است که این نماز و غصب هر دو فاقد ملاک وجوب و حرمت باشند به نحو مطلق، یعنی جایی که تصادق وجود دارد از بحث اجتماع امر و نهی خارج است. این فرض خودش دو صورت دارد:

 صورت اول: گاهی هیچ کدام مثل فرضی که کردیم ملاک ندارند، یعنی ملاک غصب و ملاک نماز در این شرایط نیست، اینجا طبیعتا باید سراغ حکم سوم برویم.

صورت دوم: اما اگر فرض کنیم در بین این دو یکی واجد ملاک است، یعنی مثلا ملاک نماز مطلق است که شامل مورد اتحاد با غصب نیز می‎شود اما ملاک غصب مطلق نیست، اینجا کدام مقدم می‎شود؟ طبیعتا آنکه ملاک دارد، یعنی ملاک نماز مقدم می‎شود بر آنکه اساسا ملاک ندارد.

این مطلبی است که ایشان در مقدمه هشتم گفتند مادر واقع ابتدا کلمات محقق خراسانی در این دو مقدمه باید ذکر کنیم بعد برویم بررسی کنیم که آیا این صحیح است یا خیر؟

محصل مطالب محقق خراسانی در مقدمه هشتم این شد که اجتماع امر و نهی به شرطی تحقق پیدا می‎کند که دو حکم به نحو مطلق ثابت شده باشند و ملاک به نحو مطلق وجود داشته باشد. موضوع بحث ما در اجتماع امر و نهی آنجایی است که آن دو چیز که با هم متصادق شدند واجد ملاک باشند مطلقا، حتی در مورد تصادق، این از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی است، اما اگر شرایطی پیش آمد که این دو هیچ کدام واجد ملاک نبودند یا یکی واجد ملاک بود دیگری واجد ملاک نبود، این از دایره بحث اجتماع امر و نهی خارج است.

چرا محقق خراسانی این مقدمه را بیان کرد؟ برای اینکه مرز بین باب تعارض و باب  اجتماع امر و نهی را روشن کند، برای اینکه شما بدانید که مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض کاملا متفاوت است، اگر بخواهیم این بیان را به یک بیان روشن تر عرض کنیم، باید بگوییم: مسئله اجتماع امر و نهی در واقع بین المتزاحمین است نه بین المتعارضین، فرق باب تعارض و تزاحم این است که در باب تعارض (حتی اگر تعارض بین دو دلیل به نحو عموم خصوص من وجه باشد،) یک ملاک بیشتر نیست، اصلا تعارض معنایش همین است، دو دلیلی که با هم متعارضند در واقع حکایت از این می‎کنند که یکی از این دو ملاک وجود دارد، منتهی‎نمی‎دانیم کدام یک موجود است؟ تعارض در واقع تنافی بین دو دلیل در مقام جعل و تشریع است و چون مربوط به مقام جعل و تشریع می‎شود لذا نمی‏تواند هر دو از ناحیه خدا یا معصوم صادر شده باشد، یکی می‏گوید: علماء را اکرام کن و دلیل دیگر می‎گوید فاسقان را اکرام نکن، این دو دلیل در ماده اجتماع با هم تعارض کردند، یک عالم فاسق پیدا شده است و به دلیل اکرم العلماء باید او اکرام شود و به دلیل لاتکرم الفساق نباید اکرام شود، الان، در ماده اجتماع بین دو دلیل تعارض پیش آمده، عبد تا به یک عالم فاسق برخورد می‎کند، اکرم العلماء می‏گوید: اکرامش کن و لاتکرم الفساق می‏گوید: حق نداری اکرام کنی. این دو در ماده اجتماع تعارض دارند. این تعارض باید بگونه‏ای حل شود، وقتی می‏گوییم تعارض دارند معنایش این است که یک ملاک بیشتر اینجا نیست (یا ملاک وجوب اکرام یا مصحلتی که اکرام دارد یا مفسده‏ای که اکرام فاسق دارد که به خاطر آن نهی شده است) اینجا چون نمی‏دانیم کدام یک از این دو ملاک دارند و کدام ندارند چه باید بکنیم؟ اینجا قهرا باید برویم سراغ مرجحات، اما حقیقت این است که مسئله تعارض دائر مدار وجود یک ملاک است، اما مسئله اجتماع امر و نهی در جایی است که هر دو حکم دارای ملاک است.

به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک قاعده و قانون کلی بگوییم باید بگوییم: اجتماع امر و نهی از قبیل متزاحمین است، در متزاحمین فرض این است که هر حکمی واجد ملاک خودش است اما بین این دو حکم در مقام امتثال تنافی پیش آمده، یعنی مکلف عملا نمی‏تواند هر دو را باهم انجام دهد و این خارج از قدرت او است که امتثال کند هر دو دستور را در آن واحد و چون اینچنین است باید یک راه چاره‎ای بیندیشیم که یا به سراغ قاعده «الاهم فالاهم» می‏رویم و اهم و مهم می‎کنیم و می‎ببینیم کدام اهم است و کدام مهم و اهم را مقدم می‎کنیم. اگر هر دو در درجه اهمیت یکسان  باشند آنجا ممکن است که هر دو کنار بروند و یک وظیفه دیگری تعیین شود، حال آن‎ وظایف چیست، مطلب بعدی است، مهم این است که در باب تزاحم هر دو حکم واجد ملاک هستند، یعنی ملاک‎های هر دو موجود است و این ملاک‎ها باعث می‎شوند که آن دو حکم فعلیت پیدا کنند و تزاحم بین دو حکم فعلی پیش می‎آید. اجتماع امر و نهی این است.

پس مراقب باشید که اجتماع امر و نهی را با مسئله تعارض مخلوط نکنید. مسئله تعارض مربوط به جایی است که یکی از دو طرف واجد ملاک است، هر دو واجد ملاک نیستند، اما آن طرفی که واجد ملاک است برای ما مشخص نیست، باید برویم ببینیم یک راهی را پیدا کنیم که چگونه می‏توانیم ملاک را احراز کنیم، اما مسئله اجتماع امر و نهی مربوط به جایی است که دو حکم داشته و هر دو واجد ملاک هستند، ملاک در هر دو وجود دارد و هر دو فعلی هستند، منتهی مکلف در مقام امتثال نمی‎داند باید به کدام امتثال کند اینکه می‎گوییم: مقدمه هشتم به نحو مجمل بیان شده است و نیاز دارد که مقدمه نهم نیز به این مقدمه متصل شود تا تکلیف معلوم شود و از اجمال در بیاید برای این است که در مقدمه نهم که به مقام اثبات مربوط می‎شود، ما از طریق دلیل یعنی خود ادله باید به دست بیاوریم که چه کنیم.

مقدمه نهم