امر دوم از امور مقدماتی که محقق خراسانی در بحث اجتماع امر و نهی مطرح می‎کنند، فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و اقتضاء یا استلزام نهی للفساد است. ما دو مسئله داریم که هر دو در نواهی بحث می‎شود، یکی اجتماع امر و نهی، یعنی همین بحثی که در آن حضور داریم و دیگری نیز بحث از اینکه آیا نهی متعلق به عبادت مقتضی فساد است یا خیر؟ مثل نهی به صوم یوم عاشورا یا نهی به صوم عید قربان، و اینکه اگر به عبادتی نهی متعلق شود آیا اقتضای فساد دارد یا ندارد؟ امر دوم در واقع منعقد شده برای بین فرق بین این دو مسئله.

اما این دو مسئله چه اشتراک یا شباهتی دارند که لازم شده محقق خراسانی اقدام به  بیان فرق این‎دو کند؟ چه تشابه و اشتراکی بین این‏ها وجود دارد؟ از یک طرف وقتی بحث می‏کنیم که آیا نهی از عبادت مقتضی یا مستلزم فساد است یا خیر، عبادت یعنی چیزی که نیازمند امر است، حال چه امر وجوبی و چه استحبابی، از طرف دیگر وقتی می‏گوییم: نهی به عبادت متعلق می‎شود معنایش این است که چیزی که عبادت است، (یعنی امر دارد) متعلق نهی قرار بگیرد و این همان اجتماع امر و نهی است، پس چیزی که عبادت است و امر دارد، اگر نهی به آن تعلق گرفت آیا اقتضاء فساد دارد یا ندارد؟ لذا لمتوهم ان یتوهم که مسئله اقتضاء و استلزام تعلق نهی به عبادت للفساد نیز از مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی است زیرا در بحث  اجتماع امر و نهی بحث می‎کنیم که آیا می‎شود امر و نهی با هم در یک مورد اجتماع کنند یا خیر؟ این‏جا نیز همین‎طور است، عبادتی که نهی به آن متعلق شود، یعنی چیزی که امر دارد نهی به آن تعلق بگیرد و این همان اجتماع امر و نهی است لذا جای این سؤال هست که چه فرقی است بین  اجتماع امر و نهی و استلزام نهی از عبادت للفساد.

در این باره اقوال و انظار مختلفی وجود دارد. محقق خراسانی دو وجه برای فرق این دو مسئله ذکر می‎کنند و بعد نظر خودشان را بیان می‎کنند. مجموعا در این بحث چهار وجه را برای فرق بین این دو مسئله مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سوال

استاد: ما نمی‎گوییم این دو یکی هستند «العبادة هو ما یحتاج الی امر» یعنی عبادیت فقط با امر درست می‏شود که عرض کردیم امر اعم از وجوب و استحباب است امر الزاما امر وجوبی نیست، شما در مستحبات نیز «افعل» دارید، تا به شما «افعل» نگویند عبادیت درست نمی‎شود، شما در تعبدیات نیاز به قصدقربت دارید، قصد قربت چیست؟ قصد قربت یعنی قصد امتثال امر یعنی من این کار را به قصد القربه و قصد امتثال امر انجام می‎دهم، طبق معنای مشهور یعنی چون خدا گفته انجام می‏دهم، چون خدا امر کرده انجام می‎دهم، ولی این امر گاهی لزومی است و گاهی استحبابی، پس وقتی می‎گوییم: عبادت یعنی «ما یحتاج الی امر» البته این امر اعم از امر لزومی و امر استحبابی است و لذا چیزی که امر نداشته باشد‎، نمی‎توانید آن را به عنوان عبادت و با قصد قربت انجام دهید. البته بحث تسامح در ادله سنن بحث دیگری است که «من بلغه شئ من الثواب فعمله» این ثواب است، در آن‏جا بیان شده که کسی که به او برسد که فلان عمل فلان ثواب را دارد ولو فی الواقع امر هم نداشته باشد، ثواب هم نداشته باشد این ثواب به او داده می‎شود، در روایت من بلغ بحث شده است که آیا با روایت من بلغ، استحباب العمل ثابت می‏شود که بعضی به آن قائل شدند، حدود شش نظر در آن‎جا وجود دارد که بله با این روایات استحباب ثابت می‎شود، به استناد این روایت می‏گوید: اگر کسی به استناد اینکه ما گفتیم فعلی را انجام دهد ما ثوابش را به او می‏دهیم هرچند ما نگفته باشیم زیرا به امید اینکه ما گفتیم انجام می‎دهد، ببینید رکن عبادت این است ولو روایت ضعیف باشد اما در عین حال به امید اینکه ائمه گفتند این کار را انجام دهد ثواب به آن تعلق می‎گیرد و الا اگر کسی از پیش خودش همینطوری کاری کند هیچ فایده‎ای ندارد بلکه اگر عنوان بدعت و تشریع پیدا کند حتی حرام هم می‎شود.

فرق بین اجتماع امر و نهی و مسئله نهی متعلق به عبادت که آیا مستلزم فساد است یا خیر، فرق بین موضوعات این دو است. یعنی اختلاف این دو مسئله به واسطه اختلاف موضوعات این دو مسئله است، کانه ما دو قضیه داریم که هر کدام یک موضوع دارند و یک محمول، مثلا در علم «نحو» قضایا و مسائل مختلفی دارید، می‎گویید: الفاعل مرفوع و المبتدء مرفوع، محمول این دو قضیه یکی است اما موضوعشان مختلف است. لذا این دو، دو مسئله از مسائل علم نحو می‎شوند. بالاخره همانطور که بین خود علوم باید تمایز باشد بین مسائل و قضایای علوم نیز باید اختلاف و تفاوت باشد، نمی‎شود از اول تا آخر یک علمی صد مسئله بحث شود و موضوع و محمول همه یکی باشد این اختلاف بین مسائل هر علمی باید ‎باشد، مسائل همان قضایا است، قضایای هر علم، بالاخره یا اختلاف در موضوع باید داشته باشد یا اختلاف در محمول یا اختلاف در هر دو، مسائل مختلف یک علم با این سه چیز از هم جدا می‏شوند، تفاوت موضوعات یا محمولات و یا هر دو.

صاحب فصول می‎گویند: اختلاف بین این دو مسئله از حیث موضوعشان است. موضوع در این مسئله عبارت از این است: «اجتماع الامر و النهی» اما در مسئله دیگر آن است: «فساد العبادة منهی عنها» این بیانی است که صاحب فصول برای فرق بین این دو مسئله گفته است.

شاید این راه از یک جهت تفاوت ایجاد کند ولی مسئله مهم این است که جهات مبحوث عنها باید فرق داشته باشد. یعنی صرف اختلاف موضوع موجب تعدد مسئله نیست، در حالیکه جهت این‏ها واحد است. یعنی موضوع باید مختلف باشد، آن جهتی که در آن بحث می‏شود نیز باید متفاوت باشد، لذا این راه شاید راه تمامی نیست به علاوه اینکه ما به خصوص در مورد اختلاف در موضوع بتوانیم یک چیزی را تصویر کنیم به این شکل به تنهایی در حالیکه محمولشان واحد باشد، این مشکل است.

یکی از این دو مسئله عقلی است و دیگری لفظی. یعنی مسئله اجتماع امر و نهی و اینکه آیا جایز است یا ممتنع یک مسئله عقلی است، اما مسئله «دلالة النهی عن العباده علی الفساد» یک مسئله لفظی است. عنوان را دقت کنید، تعمدا این تعبیر را به کار بردم «دلالة النهی عن العباده علی الفساد» آیا نهی از عبادت یدل علی فسادها؟ اینجا بحث دلالت لفظی است. برخی فرق بین این دو مسئله را اینچنین قرار دادند که مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلی است اما مسئله اینکه آیا نهی از عبادت مقتضی یا مستلزم فساد است یک مسئله لفظی است،

این هم به نظر می‏رسد درست نیست زیرا به یک معنا این مسئله دوم نیز یک مسئله عقلی است. اینکه شما می‎گویید: آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد عبادت می‏کند یا نه؟ در واقع به این معنا است که آیا نهی از عبادت مستلزم فساد است یا خیر؟ یا مقتضی فساد است یا نه؟ این استلزام به دایره لفظ مربوط نیست، تا در مورد لفظ «لاتصم» بگوییم: بالملازمه دلالت بر فساد روزه در این روز می‎کند یا خیر؟ اصلا بحث دلالت التزامی نیست، این بحث یک بحث عقلی است، آیا اگر از یک عبادت نهی شود، عقلا مستلزم فساد است یا خیر؟ لذا این جهت نیز نمی‎تواند به عنوان فارق بین این دو مسئله عمل کند.

ایشان برای بیان فرق بین این دو مسئله اینطور می‏فرماید: جهت این دو مسئله متفاوت است یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی در واقع نزاع در این است که اگر مولایی امر کند به عملی، مثل نماز آیا این امر از عنوان نماز که متعلق امر قرار گرفته است سرایت می‏کند به آن عنوانی که نماز در خارج با آن متحد شده است یا نه؟ پس در بحث اجتماع امر و نهی بحث از سرایت است، یعنی امر به یک عنوانی متعلق شده و این عنوان در خارج متحد شده با یک عنوان دیگر حال بحث این است که این امر سرایت می‎کند به عنوان دیگر، زیرا مصداق آن عنوان دوم الان در خارج متحد شده با مصداق عنوان اول، قائلین به جواز اجتماع معتقدند که خیر، سرایتی در کار نیست، امر به عنوان خودش و نهی نیز به عنوان خودش متعلق شده است. «لاتغصب» فقط متعلق به عنوان غصب می‏شود و هیچ سرایتی به خارج از متعلق خودش ندارد، «اقیموا الصلوة» نیز فقط به عنوان خودش یعنی نماز متعلق می‎شود و سرایتی در کار نیست. قائلین به امتناع می‎گویند: این‎جا هر یک سرایت می‎کند به دیگری، یعنی امر وقتی به نماز متعلق می‎شود، چون خارجا متحد با فرد یک عنوان دیگر است کأنه این امر به آن عنوان دیگر هم سرایت می‎کند و بالعکس و لذا اجتماع امر و نهی در یک مورد لازمه‏اش این است که یک چیز که هر دو عنوان بر آن منطبق است هم مأموربه باشد و هم منهی‎عنه و هو محال، این ممتنع و محال است.

اما در مسئله تعلق نهی به عبادت این موضوع از یک جهت دیگری مورد بحث قرار می‎گیرد و آن هم این است که آیا بین نهی متعلق به عبادت و بطلان و فساد عبادت ملازمه است یا خیر؟ پس جهت‎ها فرق می‎کند، درست است که کأنه امر و نهی به نوعی جمع می‏شوند اما جهتشان فرق می‎کند، یکی جهتش بطلان و فساد معامله است که آیا چنین لازمه‎ای دارد یا خیر؟ و یکی بحث سرایت است، این دو خیلی با هم فرق دارد.

این محصل نظر محقق خراسانی است که اختلاف بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعلق نهی به عبادت مستلزم للفساد ام لا به این بر می‏گردد که در اولی بحث از سرایت امر به متعلق نهی است و در دومی بحث از بطلان است، بحث در این است که آیا بین نهی از عبادت و بطلان و فساد عمل ملازمه وجود دارد یا ندارد؟ پس این دو با هم فرق دارد و ایشان می‎گوید: همین مقدار برای اینکه بین این دو فرق بگذاریم کفایت می‎کند.

سوال

استاد: خیراگر گفتیم امر از عنوان نماز سرایت می‎کند به عنوان غصب چون اتحاد در مصداق دو فرد پیدا شده است، اینجا بحث این است که آن نیز امر دارد یا خیر؟ یعنی غصب هم امر پیدا می‎کند. اینجا بحث در ملازمه بین عبادات و بطلان است. اگر گفتیم  چنین ملازمه‏ای نیست معنایش این است که نهی به عبادت متعلق می‎شود ولی عبادت فاسد نیست.

اگر منظورتان این است، یعنی اینکه می‏گویید ولو از حیث  نتیجه یکی شود یعنی فرض کنید طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی این نماز صحیح است و طبق قول به عدم ملازمه بین نهی و فساد این نماز باز هم صحیح است، اگرمنظورتان این باشد، بله ممکن است نتیجه در خارج این طور شود که طبق هر دو مبنا و در هر دو مسئله یعنی بین طبق قولی که می‏گوید اجتماع امر و نهی جایز است و همچنین طبق قولی که بین نهی از عبادت و بطلان ملازمه نیست قهرا می‎گوید این عمل صحیح است نتیجه به این معنا یکی می‎شود. والا دو مسئله و دو موضوع می‎شود.

اشکال امام خمینی به محقق خراسانی