مهندسی ژنتيک از مسائل جديد و به اصطلاح مستحدثه است و موضوعات آن با اصطلاحاتی بيان می‌شوند که اساساً در زبان فقهی سابقه ندارد. يک فقيه چگونه می‌تواند بر چنين موضوعاتی حکمی را حمل کند؟
به طور کلی مسائل مستحدثه اصطلاحاً به مسائل نو پديد و جديد در هر موضوعی می‌گويند که سابقه‌ای در فقه نداشته؛ به این معنا که در آثار فقهی گذشته به آن پرداخته نشده و در روايات هم به طور خاص سخنی از آن به ميان نيامده و از این رو، حکم شرعی آن معلوم نيست؛ اعم از اين‌که موضوع، موضوع جديدی باشد مثل مهندسی ژنتيک، اسکناس، تلقيح مصنوعی و خريد زمانی يک خانه، يا آن‌که موضوع در گذشته وجود داشته و حکم شرعی آن هم بيان شده ولی با دگرگونی‌ها و تطوّرات مربوط به آن تغيير کرده و حکم شرعی موضوع با فرض اين تغييرات مطالبه می‌شود مثل برخی مسائل مربوط به خون، معادن و… .
مسائل جديد در هر دوره و عصری قهراً پيش می‌آیند ولی نکتة مهم اين است که در دهه‌های اخير به خاطر رشد بی‌سابقه و شگفت‌انگیز علم و تکنولوژی، شاهد گسترش چشم‌گير مسائل جديد و موضوعات نو پديد هستيم و اين ضرورت اهتمام حوزه‌های علميه و به خصوص فقيهان را برای انطباق و پاسخگويی فقه به اين مسائل بيشتر می‌کند. خوشبختانه فقه شيعه از اين ظرفيت وسيع برخوردار است که بتواند به همة اين مسائل پاسخ دهد. مشروط بر اين‌که به توان‌مندسازی و همگامی خويش با اين تحولات اهتمام بيشتری داشته باشيم که اين خود بحث مبسوطی می‌طلبد که چگونه می‌توانيم به اين هدف برسيم و چه مقدماتی لازم دارد.
به هر حال برای پاسخگويی به مسائل مستحدثه، ساز و کارهايی وجود دارد که اجمالاً به آن‌ها اشاره می‌کنم ولی قبل از آن لازم است بر اين نکته تأکيد کنم که روش و منهج اجتهاد در مسائل مستحدثه با روش آن در مسائل قديمی تفاوت چندانی ندارد، هرچند به جهت عدم پيشينه، کار در اين بخش مشکل‌تر است.
مهم‌ترين گام برای حل اين مسائل رجوع به منابع است. اگر اطلاقات و عمومات ادله کافی باشد، به اين معنا که مسئلة مورد نظر به وضوح تحت يکی از اطلاقات يا عمومات قرار بگیرد در این صورت حکم آن ـ البته با ملاحظه مقیّدات و مخصّصات ـ به سادگی قابل استفاده است. البته خود اين‌که بدانيم موضوع مورد نظر تحت چه اطلاق يا عمومی قرار می‌گيرد مهم است و این از یک سو متوقف بر شناخت موضوع و درک صحيح آن و از سوی دیگر نیازمند احاطه و اشراف بر عمومات و اطلاقات ادله می‌باشد. پس در واقع به شناخت دو موضوع محتاج هستيم. از طرفی باید موضوع جديد يا موضوع قديمی با شرایط جديد را به درستی بشناسيم و از طرف ديگر باید به موضوع دليل به نحو دقيق و کامل معرفت پيدا کنيم تا کیفیت ارتباط آن دو مشخص شود؛ یعنی موضوع مورد نظر را با موضوعی که در لسان دليل اخذ شده، مقايسه کرده و مورد سنجش قرار دهيم؛ چون عدم شناخت دقيق موضوع و زوايای آن در هر دو سو، موجب می‌شود فقيه نتواند به حکم شرعی دست يابد. اين مطلب مشهور هم که کار فقيه موضوع‌شناسی نيست، در مورد برخی موضوعات است نه همة موضوعات، بلکه بعضاً کار فقیه حتی ناظر به مصاديق است نه عناوين. لذا در مورد مسائل مستحدثه که پيرامون موضوعات جديد حادث می‌شوند چه بسا این سخن به طور کلی قابل قبول نباشد.
البته من در اين مقام نمی‌خواهم دربارة تعريف موضوع، متعلق، ديدگاه‌های مختلف پيرامون آن و نيز آراء و انظار مربوط به حوزة دخالت فقيه در موضوع‌شناسی و حدود آن بحث کنم، ولی اجمالاً می‌توانم بگويم بر فقيه لازم است از یک طرف به ابعاد گوناگون موضوع احاطه پیدا کند، (هرچند لازم نیست به نحو تخصصی وارد آن شود) و از سوی دیگر به موضوع در لسان دليل توجه وافی داشته باشد که آيا مثلاً عنوان موضوع به شرایط و زمان خاصی مقید است يا حکم به نحو مطلق ثابت شده است؛ مثلاً در بعضی روايات وارد شده:
اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُشْرِكينَ التَّلَحّي بِالعَمَائِم؛
فرق بین مسلمانان و مشرکان در تلحی (گوشة عمامه را از زیر چانه رد کردن) به عمامه‌ها است.
اين روايت را اگر مانند اخباری‌ها به گونه‌ای معنا کنيم که حکم بر موضوع به نحو مطلق بار شده باشد، نتيجه‌اش اين است که همواره به اين نحو عمل کنيم ولی اگر آن را ناظر به زمان و شرایط خاصی بدانيم مسئله متفاوت می‌شود. در اين مورد می‌توان گفت: چون مشرکان آن را شعار و علامت خود قرار داده بودند که آن را به بالا می‌بستند، برای مبارزه با آن شعار، چنين دستوری صادر شده بود ولی اکنون که اين شعار و علامت از بين رفته، دیگر موضوعی برای حديث باقی نمی‌ماند.
مسئلة دیگر این‌که دربارة موضوعات مسائل مستحدثه بايد ببینیم که موضوع آیا به طور کلی بديع است يا آن‌که وجود داشته ولی به واسطة تأثيراتی متحول شده است؟ گاهی ماهيت موضوع اساساً تغيير می‌کند که اين همان استحاله است ولی گاهی برخی اوصاف ظاهری آن تغيير می‌کند؛ مثلاً اگر عضوی از بدن جدا شود در حکم ميت و نجس است ولی چنان‌چه به بدن دیگر پيوند زده شد، صفت ميت بودن زائل گشته و حکم نجاست برطرف می‌شود. گاهی هم موضوع نه استحاله پيدا می‌کند و نه صفتی از صفات ظاهری آن تغيير می‌کند، لکن با تغيير شرايط و پيشرفت دانش بشر چگونگی استفاده از آن متفاوت می‌شود و لذا حکم آن هم تغيير می‌کند.
توجه به اين تغييرات بسيار مهم است. امام خمینی که مسئله دخالت زمان و مکان در اجتهاد را مطرح نموده‌اند قسم سوم از تغییرات را در نظر داشته‌اند. ايشان می‌فرمايد:
زمان و مکان دو عنصر تعيين‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قديم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سياست، اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدی پيدا کند؛ به این معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادی، اجتماعی و سياسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقی نکرده است واقعا موضوع جديدی شده باشد که قهراً حکم جديدی می‌طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.
البته اين مطلب با تعابير ديگر و به نحو بسيار محدودتری در کلمات فقهای پيشين وارد شده ولی هيچ يک به اين وسعت و با اين دقت متعرض آن نشده‌اند.
اين نگاه می‌تواند کمک بسيار مؤثری در حل مسائل مستحدثه کند و با اين مبنا می‌توان به بسياری از سؤالات پاسخ داد. ايشان در پاسخ به اشکال يکی از شاگردانشان در موضوع شطرنج به مسئلة بسيار مهمی اشاره کرده و می‌فرمايد:
طبق نظر شما انفال که بر شيعيان تحليل شده، امروز آنان می‌توانند بدون هيچ مانعی با ماشين‌های کذايی جنگل‌ها را از بين ببرند و آن‌چه را که باعث حفظ و سلامت محيط زيست است نابود کنند و جان ميليون‌ها انسان را به خطر اندازند و هيچ کس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها شود و خلاصه آن‌که آن‌طور که شما از اخبار و روايات برداشت کرده‌ايد تمدن جديد به کلی بايد از بين برود و مردم کوخ‌نشين بوده و يا برای هميشه در صحراها زندگی نمايند.
در اين زمینه نمونه‌های بسياری می‌توان ذکر کرد؛ مثلاً پیامبر اسلام می‌فرماید:
مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه؛
هرکس زمین مرده‌ای را آباد کند، مال او خواهد شد.
اگر بخواهيم به ظاهر اين روايت اخذ کنيم هيچ حد و مرزی برای آن تعيين نشده و محدوديتی ندارد. بنابراین طبق ظاهر روايت، اگر کسی در عصر ما با ابزار و آلات جديد زمين‌های زيادی را احيا کند بايد همه متعلق به او شود در حالی که با توجه به عنصر مکان و زمان می‌توان گفت اين حکم در حال حاضر نمی‌تواند اجرا شود، چون نظم و عدالت اجتماعی به خطر می‌افتد. بر این اساس، بعید نیست گفته شود اين حکم زمانی صادر شده که انسان فقط می‌توانست مقدار محدودی زمين را آباد کند اما در شرایط جديد حکم آن تغيير کرده است.
به هر حال، رجوع به اطلاقات و عمومات ادله، توجه به عناوين موضوعات ادله از یک سو و توجه به موضوعات مورد نظر از سوی دیگر، نسبت‌سنجی بین آن‌ها و به‌ويژه دقت در قيود موضوع ادله و موضوعات اين مسائل و تغييرات آن‌ها و دخالت عنصر زمان و مکان در استنباط گام تعيين‌کننده‌ای در استنباط حکم شرعی نسبت به مسائل مستحدثه است و به همين جهت بر موضوع‌شناسی تأکيد می‌شود و به نوعی اجتهاد در مسائل مستحدثه بر آن مبتنی می‌گردد.
علاوه بر آن‌چه گفته شد، می‌توان از ملاکات احکام و اصول عمليه نيز برای تعيين وظايف عملی مکلفين پس از يأس از دست‌يابی به دليل استفاده کرد.
مسائل فقه موجود به اقسامی تقسيم شده مثل عبادات، معاملات، قضاء و سياسات و مسائل هر قسمی با معيارهايی تشخيص داده می‌شود. می‌خواهيم بدانيم مسائل مهندسی ژنتيک در کدام قسم قرار می‌گيرد. اگر قسم ويژه‌ای است معيار تشخيص مسائل آن چيست؟
تقسيم و دسته‌بندی مسائل فقهی براساس ذوق و سليقه فقيهان شکل گرفته و آن‌چه اکنون شايع است همان تقسيم‌بندی است که محقق حلی در کتاب شرايع انجام داده و قبل از آن به نحو ديگری تقسيم‌بندی شده بود. نخستين تقسيم‌بندی در فقه شيعه توسط سلار ديلمی انجام شد. وی فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسيم کرد و معاملات را به دو قسم عقود و احکام منقسم نمود. هم‌چنين احکام به دو بخش احکام جزايی و ساير احکام تقسيم شد. اين تقسيم‌بندی بعدها توسط محقق حلی مورد توجه قرار گرفت. وی کتاب شرايع را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و احکام تقسيم نمود.
پس از محقق، برخی از فقها (مانند فاضل مقداد) تقسيم‌بندی‌های ديگری ارائه کردند ولی آن‌چه اکنون رايج است همان دسته‌بندی محقق حلی است که در ۵۲ باب ارائه شده است. اين دسته‌بندی‌ها بيشتر بر اساس تشخيص فقيه صورت می‌گيرد. در دوران معاصر، مرحوم شهيد صدر به دلیل برخی ملاحظات، تقسيم‌بندی جديدتری ارائه کرده است. وی مسائل فقهی را در چهار قسم کلی عبادات، اموال (که شامل دو قسم اموال عمومی و اموال خصوصی شده و در آن اسباب شرعی تملک و استحقاق و احکام تصرف در اين اموال بيان می‌شود)، سلوک و آداب رفتار شخصی (شامل دو بخش روابط خانوادگی و روابط اجتماعي) و سرانجام آداب عمومی يعنی رفتار نهادهای عمومی و حکومتی خلاصه کرده است. همان‌طور که گفته شد اين تقسيم‌بندی‌ها تابع سلایق و گرايش‌های فقها بوده و از معيار خاص مورد نظر فقيه پيروی می‌کند. مثلاً شهيد اول در توضيح تقسيم‌بندی محقق حلی می‌گويد: غرض از حکم شرعی يا تقرب به خدا و آخرت است يا اين‌طور نيست. اگر غرض، آخرت باشد در گروه عبادات جا می‌گيرد و اگر غرض غير آن باشد چنان‌چه به تعبير لفظی نياز نداشته باشد در احکام قرار گرفته و اگر به تعبير لفظی يعنی صيغه محتاج باشد در دايره عقود و ايقاعات قرار می‌گيرد.
بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده اگر بخواهيم تغييری در اين دسته‌بندی ايجاد کنيم نه تنها هيچ مانعی وجود ندارد بلکه با توجه به مسائل نوپيدا ضرورت دارد؛ چه اين که اکنون ابواب جديدی در فقه پديدار شده و به عنوان فقه مضاف شهرت پيدا کرده است؛ مثل فقه مديريت، فقه رسانه، فقه پزشکي، فقه فرهنگ، فقه سياسی و… .
بر همين اساس، به گمان من بايد باب مستقلی برای اين مقوله تحت عنوان فقه بيوتکنولوژی يا فقه زيست فناوری گشوده شود. اين يکی از فقه‌های مضاف است که بايد دربارة آن بیشتر تلاش کرد. گستردگی مسائل مربوط به آن، به همراه نياز مبرمی که به کشف احکام شرعی موضوعات مرتبط با اين حوزه وجود دارد و کاربرد وسيع آن در حوزه‌های مختلف، اين ظرفيت را برای قرار دادن آن به عنوان يک باب مستقل فراهم کرده است. قهراً اگر اين‌چنين کرديم مهندسی ژنتيک که در واقع همان زيست فناوری نوين است می‌تواند در اين باب مورد بررسی قرار گيرد. زمينه اين مسئله نیز تقريباً فراهم شده است. هم مقام معظم رهبری به طور جدی در مورد فقه‌های مضاف تأکيد کرده‌اند و هم در درون حوزه اين حرکت آغاز شده است.
يکی از مسائل بسيار مهم در مهندسی ژنتيک مسئله حفظ هويت است. از سويی گاهی مخالفان ابراز می‌کنند که با مهندسی ژنتيک هويت جديد حاصله، متباين با هويت قبلی است و از سوی ديگر مهندسان ژنتيک به ويژه محصولات تراريخته ابراز می‌کنند که هويت محصول تراريخته با هويت والد يکی است. روشن است که تغيير هويت می‌تواند در حکم شرعی محصول ژنتيک مؤثر باشد. می‌خواستيم نظر شما را در باب معيار حفظ هويت در گياه، جانور و انسان بدانيم.
سؤال شما مجمل است. اگر غرض، طرح يک اشکال در مورد مهندسی ژنتيک است به اين معنا که چون مهندسی ژنتيک موجب می‌شود محصولات به دست آمده از اين طريق، هويتی جديد و تازه پيدا کنند، پس این کار ممنوع است، اين اشکال هم صغروياً و هم کبروياً محل تأمل است.
اما اين که صغروياً محل تأمل است از مطلبی که از قول متخصصان اين امر نقل کرديد معلوم می‌شود، چون آن‌ها چنین چیزی را نفی می‌کنند و همين که مسئلة کسب هويت جديد محل اختلاف است، کافی است. به‌علاوه، ملاک و مرجع در اين‌گونه امور عرف است. بايد ديد وقتی اين محصولات به عرف عرضه می‌شوند آيا آن‌ها را با همان هويت قبلی می‌شناسند يا با هويت جديد؟
گمان نمی‌کنم حداقل در مواردی که تاکنون محقق شده، عرف برای اين محصولات هويت جديدی قائل باشد. مثلاً ذرت تراريخته از نظر عرف همان ذرت است ولی با تفاوت هايی؛ پس از نظر نوع فرقی نمی‌کنند. همين الان در مورد دانه‌های روغني، برنج، گندم و ميوه‌ها چندين نوع محصول داريم ولی همة آن‌ها عنوان خود را حفظ کرده‌اند. آیا محصولاتی که تاکنون از طريق اصلاح نباتات به دست آمده‌اند هويتشان عوض شده است؟! در مورد حيوان هم مطلب همين‌گونه است. اصلاح نژاد که سال‌های متمادی است در مورد برخی حيوانات مثل گاو صورت می‌پذيرد، آيا موجب تغيير عنوان شده است؟! در این روش، نژاد خاصی توليد و تکثير می‌شود ولی هويت آن به معنای صدق عرفی عنوان، دست نخورده باقی می‌ماند.
از نظر کبروی نیز اگر بگوییم اين محصولات هويت جدیدی پيدا می‌کنند، مشکلی به وجود نمی‌آید. چه اشکالی دارد محصولی با دست‌کاری در ژن‌هايش به محصول ديگری تبديل شود و هويت تازه‌ای پيدا کند؟! پس کبروياً نیز مانعی ايجاد نمی‌شود.
آن‌چه گفته شد مربوط به گياه و حيوان بود اما در مورد انسان قضیه فرق می‌کند. اين‌که مهندسی ژنتيک در مورد انسان چه برنامه‌هايی دارد و چه فرآيندی را طی خواهد کرد، در آينده معلوم خواهد شد. مثلاً اگر از طريق دست‌کاری در ژن انسان او را نسبت به برخی بيماری‌ها مقاوم کنند يا توانايی‌های جسمی و ذهنی او را افزايش دهند يا يک عضو فاسد را اصلاح کنند چنین چیزی موجب تغيير انسان نمی‌شود. اگر فرضا مادر در دوران بارداری، تغذيه بسيار حساب‌شده‌ای داشته باشد و مراقبت‌های ويژه‌ای انجام شود اين می‌تواند به تقويت جسمی و ذهنی فرزند منجر شود و در مقابل، اگر در اين امور کوتاهی گردد چه بسا ضعف جسمی و ذهنی کودک را به دنبال خواهد داشت؛ ولی در هر صورت موجب تغيير هويت نمی‌شود. در بحث مهندسی ژنتيک نظیر همین مسئله جریان دارد؛ يعنی از جهت هويت انسانی در اين قبيل دست‌کاری‌ها تغييری ايجاد نمی‌شود. فقط در برخی صور و طبق برخی احتمالات در مهندسی ژنتيک نسبت به انسان می‌تواند اين مسئله مورد توجه قرار گيرد، آن هم از جهت ترتب برخی آثار؛ مثل اموری که بر انتساب يک شخص به پدر و مادر مترتب می‌شود. به هر حال این مسئله جای بحث مفصلی دارد.
احترام به حيوان يا به صورت اعم احترام به جان‌دار چه جايگاهی در نظام فقهی دارد؟ آيا مهندسی ژنتيک يا آزمايش‌های مربوطه بر روی آنان خلاف احترام به حيوان يا جان‌دار است؟
به طور کلی در منظومة معرفتی دين، از آن‌جا که همة موجودات مخلوق خداوند هستند، هر یک به تناسب خود، احترام دارند به ويژه موجوداتی که دارای روح حيوانی يا نباتی می‌باشند و لذا حقوقی هم برای آن‌ها بيان شده است. در روايات، احکام و حقوقی در مورد حيوانات ذکر شده که در نوع خود جالب توجه است؛ از جمله این‌که در مورد حيوان مسئله نفقه مطرح شده که بر عهدة صاحب آن است و چنان‌چه او از دادن آب و غذا به حیوان خودداری کند، حاکم اسلامی می‌تواند او را به فروش يا ذبح حیوان يا دادن آب و غذا مجبور نماید. یا مثلاً چاقی حيوان نشانة مروت مالک آن دانسته شده است. هم‌چنین اگر کسی مقدار کمی آب برای وضو داشته باشد و در عين حال حيوانی تشنه باشد، بايد آن آب را به حيوان داده و خود تيمم کند. نمونه‌هايی از اين قبيل دربارة مراعات حال حيوان در کارکشيدن از آن و يا استفاده در زمان پيری حيوان وارد شده که اکنون در مقام بيان آن‌ها نيستم. در مورد گياهان و درختان هم مطالبی از اين دست بيان شده است. در آيات قرآن از سجدة درختان سخن به ميان آمده (هر چند سجدة آن‌ها به معنای خاصی است) و در روايات در مورد قطع درختان و گياهان توصيه‌های خاصی شده است.
به هر حال، از مجموع اين مطالب استفاده می‌شود که جانداران به معنای عام، فی الجمله دارای احترام متناسب با خودشان بوده و از حقوقی برخوردارند. اما اين‌که گفته شود مهندسی ژنتيک و آزمايش‌های مرتبط با آن برخلاف احترام مذکور است، قابل قبول نيست. مگر قلمه زدن و پيوند که بسيار معمول است و از قديم الايام هم مرسوم بوده، خلاف احترام گياهان و درختان است؟! اصلاح نباتات يا اصلاح نژاد در حيواناتی مثل اسب و گاو که همه جا و حتی بين مسلمانان و متشرعان رواج دارد؛ آيا برخلاف احترام است؟ قطعاً چنين نيست. حدود و ثغور احترام و حقوقی که در شرع برای اين موجودات بيان شده کاملاً مشخص است و موارد گفته شده با هيچ يک از آن‌ها منافات ندارد.
مهندسی ژنتيک هم همین‌‌طور است. اگر مثلاً در ژن يک گياه دست‌کاری شود برای آن‌که مقاومت بيشتری پيدا کند يا مثلاً در ژن يک حيوان دست‌کاری شود برای آن‌که از انقراض آن جلوگيری گردد، کاری بر خلاف احترام و حقوق آن گياه يا حيوان انجام نشده بلکه به عکس، این حتی می‌تواند نوعی احترام باشد.
يکی از آموزه‌هايی که مخالفان مهندسی ژنتيک به آن تمسک می‌کنند مسئلة نظام احسن آفرينش يا کمال طبيعت، هوشمند بودن طبيعت و مانند آن است آيا مهندسی ژنتيک با اين مسئله ناسازگار است و دخالت در خلقت محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به سؤال مقدمتاً به دو نکته اشاره می‌کنم.
نکتة اول اين‌که نظام احسن دربارة ماديات متفاوت از مجردات است و به اين معناست که هر موجود مادی بتواند به بهترين وجه ممکن خود برسد؛ به عبارت دیگر معنای نظام احسن اين نيست که همة موجودات مادی بر بهترين وجه خود خلق شده‌اند بلکه به اين معناست که قابليت رسيدن به بهترين وجه ممکن خود را دارند. بر اين اساس هر گونه تلاشی که بشر در عالم طبيعت انجام می‌دهد می‌تواند در اين راستا تفسير شود. ممکنات در عالم ماده از اين قوه برخوردارند و هرچه از عمر عالم ماده می‌گذرد قوه‌ها به فعليت می‌رسند. قطعاً بخشی از اين تغيير و تحول يعنی به فعليت رسيدن قوه‌ها به دست بشر اتفاق می‌افتد. از این رو، می‌بينيد از زمانی که بشر به عالم خاکی پا گذاشت تا به امروز چه تحولات عظيمی در زندگی او رخ داده است. اين همه تغيير و تحول، با فکر و انديشه بشر و توسط آن‌چه در نظام هستی در اختيار او گذاشته شده صورت گرفته است. پس می‌توان گفت همة اختراعات و مصنوعات بشر در همين نظام احسن محقق شده و هيچ کس نمی‌تواند بگويد بشر دست روی دست بگذارد و هيچ تصرفی در طبيعت نکند چون اين نظام، نظام احسن است و امور طبيعت هوشمند بر طبق مقتضای خلقتش به پيش می‌رود!
نکتة دوم اين‌که مهندسی ژنتيک که بيش از چند دهه از عمر آن نمی‌گذرد در حقيقت شعبه‌ای از بيوتکنولوژی و يا به تعبير معادل فارسی آن زيست فناوری است. عمر زيست فناوری در واقع بسيار طولانی است و کاربردهای سنتی وسيعی داشته است. از تهية نان، ماست و پنير گرفته تا کشف الکل و کشف انسولين برای درمان ديابت و کشف پنی‌سلين به عنوان آنتی بيوتيک و … همه به نوعی با زيست فناوری حاصل شده‌اند. منتهی در زيست فناوری نوين که به عنوان مهندسی ژنتيک شناخته می‌شود، اين کار از طريق دست‌کاری در ژن‌ها و انتقال آن از موجود زنده‌ای به موجود زنده ديگر و فعال ساختن آن صورت می‌گيرد. از این رو، می‌بينيم ظرفيت بهره‌گيری از اين فناوری به نحو چشم‌گيری افزايش يافته و در واقع می‌توان آن را نقطة عطفی در زندگی بشر دانست.
حال با توجه به نکتة اول اگر کسی ژن يک موجود زنده را به موجود زندة ديگر منتقل نمايد، آيا در کار خلقت دخالت کرده و نظام احسن آفرينش را زير سؤال برده يا آن‌که قوه‌ای را به فعليت رسانده و در مخلوقات تصرف نموده است؟! تصرف در مخلوقات که خلقت نيست.
به‌علاوه، با قطع نظر از ساير اشکالات و مسائل خاصی که در مورد مهندسی ژنتيک مطرح می‌شود و با ملاحظة نکتة دوم، طبق اين ديدگاه اساساً زيست فناوری به معنای وسيعش هم بايد ناسازگار با نظام احسن آفرينش باشد، درحالی‌که مخالفان مهندسی ژنتيک اين اشکال را در ساير گرايش‌های بيوتکنولوژی مطرح نمی‌کنند. اگر قرار است اين کار با نظام احسن آفرينش ناسازگار باشد و دخالت در خلقت محسوب شود پس همة آن‌چه که بشر طی اين سال‌ها بدان دست يافته، چه در محدوده گرايش ميکروبي، چه در گرايش پزشکی و چه در بخش محيطی و دريايی و چه در کشاورزی و چه در سطح مولکولی، بايد دخالت در کار خلقت شمرده شده و با نظام احسن آفرينش ناسازگار باشد؛ چون از اين جهت هيچ فرقی بين ساير شعبه‌ها و مهندسی ژنتيک وجود ندارد.
بنابراين به نظر می‌رسد ادعای یادشده پايه و اساسی ندارد. البته اين اشکال همانند اشکال قبلی، بيشتر ريشة اعتقادی و اخلاقی دارد تا فقهی و حقوقی و بيشتر در بين برخی دانشمندان مسيحی و برخی علمای اهل سنت مطرح شده است.
آری، در مورد شبيه‌سازی انسان همان‌طور که پیش از این هم گفتم مسئله متفاوت است. شبيه‌سازی انسان به روش‌های مختلف انجام می‌شود و از ابعاد مختلف اخلاقي، اجتماعي، روان‌شناختي، الهياتی و فقهی بايد مورد بررسی قرار گيرد.
یکی دیگر از اشکالات مخالفان این است که موجودات زنده از اجزای جدايی‌ناپذير محيط طبيعی محسوب می‌شوند که به طور وابسته به هم و متقابل عمل می‌کنند و اين باعث می‌شود نوعی توازن در طبيعت برقرار شود، در حالی که مهندسی ژنتيک موجب اختلال در اين توازن می‌شود؛ به عبارت ديگر، رها سازی موجودات زنده که پايه ژنتيکی آن‌ها تغيير يافته در محيط زيست می‌تواند موجب تغيير ساختار جمعيتی موجودات زنده در حيات وحش شده و به تنوع زيستی آسيب برساند و چنین چیزی پذیرفتنی نيست.
اين اشکال نیز بيشتر ناظر به ملاحظات اخلاق زيستی است تا يک اشکال فقهی و حقوقي. اصل اين‌که موجودات زنده در عالم طبيعت به نحو وابسته و متقابل عمل می‌کنند فی الجمله قابل پذيرش است ولی توجه به اين نکته مهم است که در خود طبيعت، اين تغييرات در زمان‌ها و دوره‌های مختلف اتفاق افتاده و چه بسا جاندارانی به کلی منقرض شده‌اند و گونه‌های جديدی تکوّن پيدا کرده‌اند. بنابراين نفس اين تغييرات خواه ناخواه اتفاق می‌افتد. اگر مشکل اين است که ما بايد اجازه دهيم طبيعت خود متکفل اين تغييرات باشد، نه اين‌که ما در آن دخالت کنيم، پس به طور کلی بايد هر گونه تصرفی در طبيعت، از استخراج معادن و استفاده از درياها گرفته تا بهره برداری از آب‌های زير زمينی و احداث سد را ممنوع کنيم؛ چون طبق اين ديدگاه همة اين کارها می‌تواند موجب اختلال در توازن محيط زيست شود، در حالي‌که صاحبان اين نظر نمی‌توانند به آن ملتزم شوند. آن‌چه مهم است اين است که برای هرگونه تصرف و بهره‌برداری از طبيعت بايد با دقت و رعايت اصول، قواعد، قوانين و مقررات مورد پذيرش کارشناسان عمل کرد و آسيب‌های احتمالی به محيط زيست را به حداقل رساند.
از نظر برخی مخالفان، فروش محصولات تراريخته که از طريق مهندسی ژنتيک به دست می‌آيند به نوعی با تدليس همراه است چه اين‌که اين محصولات غير طبيعی هستند و با محصول طبيعی متفاوت می‌باشند مثلاً برنج تراريخته اگر در بازار وارد شود کسی نمی‌تواند آن را تشخيص دهد و مردم به گمان اين‌که برنج طبيعی است آن را می‌خرند و اين تدليس است. نظر شما در اين باره چيست؟
اولاً خود اين که محصولات تراريخته را غير طبيعی بدانيم اول بحث است؛ چون محصولات غذايی و کشاورزی تراريخته، در آزمايشگاه به دست نيامده بلکه همانند ساير محصولات در طبيعت به دست می‌آيند، منتهی با فرآيند خاصی که قبلاً در آزمايشگاه طی شده است. پس اصل اطلاق محصول غيرطبيعی بر اين‌گونه محصولات محل تأمل است؛ چون نمی‌توانيم بگوييم هر آن‌چه انسان به نوعی در توليد و ايجاد آن دخالت دارد غيرطبيعی است بلکه اين تابع نوع دخالت و تصرف انسان و محل تکوّن و پيدايش آن محصول است.
به علاوه، صرف نظر از اين‌که محصولات یادشده طبيعی هستند يا خير، اين مسئله قابل انکار نيست که محصولات تراریخته و غیر آن تفاوت‌هایی با هم دارند. ممکن است اگر کسی بداند مثلاً برنجی که خریداری می‌کند، تراريخته است آن را خریداری نکند. بر اين اساس بايد به خريدار اعلام شود تا مسئله تدليس پيش نيايد و چنین چیزی قابل حل است؛ چه اين که در قوانين و مقررات بین‌المللی و داخلی ظاهراً پيش‌بينی شده که بايد بر روی محصولات تراريخته برچسب زده شود.
اگر اين قانون رعايت شود مشکلی نخواهد بود. تدليس در صورتی محقق می‌شود که از اين الزام سرپيچی شود که در اين فرض آثار و عواقب آن در فقه و قانون پيش‌بينی شده است. البته ممکن است قوانين و مقررات، نقايصی داشته باشد که بايد تکميل شود.
يکی از اشکالات مخالفين مهندسی ژنتيک اين است که دست‌کاری در ژن‌ها به خصوص در مواد غذايی و محصولات کشاورزی ممکن است ضررهايی درآينده به دنبال داشته باشد و اين تهديدی است که احتمال دارد بشر را با مخاطرات عديده‌ای مواجه کند. آيا با توجه به احتمال ضرر در آينده و به استناد قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل می‌توان جلوی آن را گرفت و حکم به عدم جواز آن کرد. اگر ممکن است در مورد مفاد اين قاعده هم توضيح دهيد.
ابتدا اشارة مختصری به قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل می‌کنم و سپس به سؤال شما پاسخ می‌دهم. اين قاعده از جمله قواعدی است که در کلام، اصول فقه و فقه به آن استناد شده؛ مثلاً در برخی مسائل علم کلام از جمله وجوب معرفت خدا، لزوم عقيده به معاد و لزوم نصب امام و پيروی از امام معصوم به آن استناد شده يا در علم اصول فقه در مسائلی چون حجيت مطلق ظن و وجوب احتياط در شبهات مقرون به علم اجمالی به اين قاعده تمسک شده است. اخباريين به استناد همين قاعده در شبهات تحريميه به وجوب احتياط حکم کرده‌اند، در حالی که اصوليين قاعدة قبح عقاب بلا بيان را مستند خود قرار داده و به برائت حکم می‌کنند. در فقه هم در مواردی نظير وجوب تقليد يا احتياط برای غير مجتهد و نيز احتياط در تقليد از مجتهد اعلم به اين قاعده استناد شده است.
با اين همه قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل از چند جهت مورد اختلاف است: اول اين‌که آيا اين حکمی عقلی است يا عقلايی يا جبلی و فطری؟ و ديگر اين‌که آيا مطلق ضرر مقصود است يا خصوص ضرر اخروی؛ يعنی عقاب؟ جمع زيادی از اصوليين معتقدند که مقصود از ضرر يا قدر متيقن از آن، ضرر اخروی يا عقوبت است و دليلی بر وجوب دفع ضرر يقينی دنيوی نيست، چه رسد به وجوب دفع ضرر محتمل دنيوي. در مقابل، برخی بر اين باورند که دفع ضرر دنيوی در امور مهمّه که شارع به رعايت احتياط در آن‌ها اهتمام ورزيده، واجب است وگرنه واجب نيست.
به نظر ما اقدام به ضرر دنيوی اگر به استناد يک داعی عقلایی باشد، اشکالی ندارد حتی اگر آن ضرر يقينی باشد؛ اعم از اين‌که داعی عقلايی برای جلوگيری از يک ضرر اهم يا جلب منفعت لازم باشد يا اساساً هيچ يک از اين دو در کار نباشد بلکه صرفاً يک داعی عقلايی قابل توجیه باشد. مثلاً اگر کسی برای دفاع از عقيده و ناموس و وطن، جانش را به خطر اندازد و در جهاد و جنگ شرکت کند با اين‌که یقین به ضرر دنيوی نسبت به جان و مالش دارد، نمی‌توان کار او را تقبيح کرد و آن را از مصاديق ظلم دانست و عقلا نیز چنین شخصی را سرزنش و مذمت نمی‌کنند.
پس از ذکر اين مقدمه به موضوع مورد سؤال می‌پردازم. در مورد مهندسی ژنتيک و محصولات تراريخته مهم‌ترین اشکالی که مطرح می‌شود همين است که شما به آن اشاره کرديد؛ يعنی نگرانی هايی که نسبت به آينده وجود دارد و ضرر احتمالی که ممکن است بر استفاده از اين محصولات مترتب شود. با توجه به آن‌چه گفته شد نمی‌توان با استناد به ضررهای احتمالی در آينده مانع فعاليت در اين زمينه شد و تجارت و فروش آن‌ها را ممنوع کرد؛ چون اين کار به دواعی عقلايی قابل توجه و مهمی انجام می‌شود. آن‌چه در توجيه و دفاع از مهندسی ژنتيک و فعاليت در اين عرصه گفته می‌شود مسائل مهمی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. مثلاً در بخش کشاورزی و محصولات غذايی اين برنامه می‌تواند يک راه حل کليدی برای رشد روز افزون تقاضای غذا در دنيا باشد. با توجه به کمبود منابع آبی، مراتع، جنگل‌ها، تغييرات آب و هوايی و شوره‌زار شدن زمين‌ها، قطعاً ما در آینده در زمينة تأمين غذای جمعيت روزافزون جهان با مشکل مواجه خواهیم شد. حال اگر برنامه‌ای اجرا شود که به افزايش کمی و کيفی اين محصولات کمک نموده، بهره‌وری توليد را بالا برده، قابليت توليد در شرايط اقليمی دشوار را داشته و در ضمن، کاربرد سموم و مواد شيميايی را محدود ساخته و مقاومت در برابر آفات و بيماری‌های گياهی را افزايش دهد، آيا اين‌ها کافی نيستند تا ما با وجود ضررهای احتمالی، نسبت به آن اقدام کنيم؟ اين که گفته شد اقدام به ضرر دنيوی محتمل با وجود داعی عقلايی مهم نه عقلا قبیح است و نه از نظر عقلاً مذموم می‌باشد، کاملاً بر مهندسی ژنتيک منطبق است.
کسانی که با استناد به وجوب دفع ضرر محتمل دنيوی توليد محصولات تراريخته را جايز نمی‌دانند بايد به استناد همين قاعده استفاده از سموم شيميايی در محصولات کشاورزی را هم ممنوع کنند و فروش اين محصولات را محل اشکال بدانند؛ چون ترديدی نيست که بسياری از محصولاتی که در فرآیند تولید آن‌ها از سموم کشاورزی استفاده می‌شود، ضررهای احتمالی بلکه قطعی بر آن‌ها مترتب است. در مورد بعضی داروهای شيميايی نیز که برای درمان مورد استفاده قرار می‌گيرند همين اشکال وجود دارد. يا مثلاً در مورد امواج تلفن‌های همراه و ماهواره‌ها که در فضا پراکنده‌اند عده‌ای معتقدند اين‌ها باعث بروز مشکلاتی از قبيل ناباوري، سرطان، سقط جنين و… می‌شوند. بر اين اساس همه اين‌ها بايد مورد اشکال قرار گيرند.
آری، فقط يک نکته وجود دارد و آن اين‌که مهندسی ژنتيک در آغاز راه است و قهراً هرچه زمان بگذرد کامل‌تر شده و نقايص آن به مرور برطرف می‌شود. استفاده بسياری از مصنوعات بشری به معنای عام در ابتدای امر با مشکلات و ضررهايی همراه می‌شد که قبلاً پيش‌بينی نشده بود ولی به تدريج و پس از مواجهه با عوارض ناشی از آن، درصدد رفع آن مشکلات و ضررها برآمدند. يک مثال ساده بزنم. هواپیماهایی که تازه اختراع شده بودند را با هواپيماهای امروزی بسنجید. تلفات ناشی از متوسط هواپیما در آغاز (با توجه به تعداد کم استفاده‌کنندگان و تعداد کم هواپيماها) با تلفات ناشی از سقوط هواپيما در امروز (با توجه به حجم بالای مسافران و تعداد زياد هواپيماها) قابل مقايسه نيست. هر چه جلوتر می‌آییم، نقص‌های آن کمتر و ايمنی بیشتر شده است. اين مطلب در مورد دارو‌ها هم صدق می‌کند. اگر عوارض استفاده از هر داروی جديدی را در ابتدا و امروز مقايسه کنيد، کاملاً تصديق می‌کنيد که با گذشت زمان اين مصنوعات کامل‌تر شده و عوارض آن‌ها کمتر گشته است. موارد زيادی از اين قبيل را می‌توان ذکر کرد. در مورد مهندسی ژنتيک هم همين‌طور است.
لازم است به این نکته هم اشاره کنم که قوانين سختگيرانه‌ای در مورد ايمنی اين محصولات، هم در سطح بین‌المللی و هم داخلی تصويب شده که بايد کامل شود و نظارت دقيق بر رعايت اصول ايمنی به عمل آيد تا ضررهای احتمالی به حداقل برسد و مسئوليت ضمان ناشی از اين ضررها و خسارت‌ها به صورت واضح و روشن مشخص شود.
اگر بين نظرات کارشناسان تعارض باشد و برخی مهندسی ژنتيک را رأساً نفی کنند و بعضی آن را تأييد کنند، چه بايد کرد؟ در اين صورت راه حلی وجود دارد؟
به طور کلی در همة مسائل اختلاف نظر وجود دارد. در مسائل مربوط به زندگی که در حال حاضر دنيا درگير آن است، نظرات متفاوتی ابراز می‌شود. مثلاً برخی در مورد سد سازی معتقدند اين کار مشکلات زيست‌محيطی ايجاد کرده و اکوسيستم را به هم می‌ريزد. در مقابل، جمع زيادی اين ادعا را رد می‌کنند و همه‌جا مشغول سدسازی هستند. يا مثلاً در مورد استفاده از روغن پالم يا روغن‌های اشباع شده و حتی در مورد لبنيات توليد شده در کارخانه‌ها و شيری که در ظروف خاص با قابليت ماندگاری در زمان طولانی، بسته‌بندی می‌شود، اين اختلاف نظر‌ها وجود دارد. حتی در مورد يک عمل جراحی چه بسا بين اطبا و پزشکان اختلاف نظر باشد. بديهی است که در این موارد بايد بحث‌های کارشناسی صورت بگيرد و مجموعه‌ای از زبده‌ترين کارشناسان و متخصصان درباره موضوع بحث کنند و به يک جمع‌بندی برسند و عمل کنند. نمی‌توان انتظار داشت که همه بر يک مسئله توافق داشته باشند و مخالفی در کار نباشد. طبعاً در اين ميان، ادله و مستندات، اعتبار علمی و تجربی کارشناسان و حتی تجربة ساير کشور‌ها می‌تواند تعيين‌کننده باشد.
به عنوان آخرين سؤال، برخی معتقدند بعضی شرکت‌های آمريکايی و اسرائيلی پشت پردة اين برنامه بوده و اغراض خاصی از ترويج محصولات تراريخته دنبال می‌کنند و گروه هدف اين شرکت‌ها کشورهای جهان سوم و مسلمانان هستند. نظر شما چيست؟
اگر اين مطلب ثابت شود آن‌گاه عنوان ثانوی پيدا می‌کند و به جهت عروض عنوان ثانوی حکم آن عوض می‌شود. لکن با توجه به گستردگی فعاليت در عرصة مهندسی ژنتيک و اهدافی که دانشمندان اين عرصه بيان کرده‌اند و آثار قابل قبولی که حداقل در بخش‌هايی از زيست‌فناوری نوين تجربه شده، بعيد به نظر می‌رسد ابداع اين فناوری صرفاً با اين اهداف صورت گرفته باشد. مضافاً بر اين‌که اين محصولات در برخی کشورهای پيشرفته به خصوص آمريکا و کانادا در سطح وسيعی کشت می‌شود. البته من مسئلة سودجويی اين شرکت‌ها را نفی نمی‌کنم؛ چه اين‌که شرکت‌های چندمليتی در هر موضوعی از موضوعات تجاری به فکر سود جويی بوده و اهداف پليد خود را دنبال می‌کنند و ما بايد مراقب باشيم. لکن مسئله اين است که آيا اساس مهندسی ژنتيک و محصولات تراريخته بر اين اغراض استوار شده و ابداع آن به اين منظور بوده يا نه؟ گمان نمی‌کنم اين دانش و فناوری صرفاً با اين اهداف اختراع شده باشد. البته اين که در ادامه، همين فناوری در خدمت اهداف کثيف قدرت‌های استعماری قرار بگيرد و در بخش‌هايی کارهای نامشروعی انجام دهند و به بشريت خسارت وارد کنند محتمل است، همان‌طور که در مورد ساير فناوری‌ها اين اتفاق افتاده است. بسياری از سلاح‌های مخرب که اکنون توليد می‌شوند در پرتو يک دانش و فناوری به دست آمده که اساس و ماهيت آن، تخريب، جنگ‌افروزی و کشتار نبوده ولی سوء‌استفاده از آن به اين نتايج خسارت‌بار منجر شده است. در مورد مهندسی ژنتيک هم مسئله از همين قرار است.
نظرات