جلسه ۱۱۱ – PDF

جلسه صد و یازدهم

تنبیه چهارم – مقام دوم: تداخل مسببات – صورت دوم، سوم و چهارم – کلام شیخ انصاری و بررسی آن – دلیل تداخل و عدم تداخل

۱۴۰۰/۰۳/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صور چهارگانه مربوط به تداخل مسببات بود. عرض کردیم در مقام دوم یعنی تداخل مسببات بحث در این است که اگر تکالیف متعدد بر ذمه مکلف ثابت شد یعنی قائل به تداخل اسباب شدیم آیا می‎توان این تکالیف متعدده را به فعل واحد انجام داد و با اتیان به یک فعل ذمه مکلف از تکلیف مبرا شود یا نه در مقام امتثال نمی‎توانیم به فعل واحد اکتفا کنیم؟ پس موضوع بحث در تداخل مسببات معلوم شد.
عرض کردیم در تداخل مسببات چهار صورت وجود دارد، یعنی در واقع دو صورت است که صورت دوم خوش سه صورت دارد: متعلق تکلیف ذاتا و ماهیتا در دو یا چند جمله شرطیه یا واحدند یا واحد نیستند. صورت اول مربوط به جایی است که دو حکم به طبیعت واحده تعلق پیدا کرده که ملاحظه فرمودید که در این صورت باید قائل به عدم تداخل شویم آن هم نه از باب تمسک به اصل عملی و اصل اشتغال که محقق نایینی فرموند، بلکه از این باب که اجتماع الحکمین المتماثلین فی موضوع واحد محال است، لذا در صورت اول قائل به عدم تداخل شدیم.
اما صورت دوم، سوم و چهارم که در این جهت مشترکند که بین دو طبیعتی که حکم به آنها متعلق شده، فی الجمله تغایر ثابت است. لذا این سه صورت یکجا مورد بررسی قرار می‎گیرند.
صورت دوم این بود که متعلق حکم در هر دو یکی است، لکن از حیث بعضی از قیود با هم متفاوت هستند، مثلا وجوب تعلق گرفته به اکرام لکن اکرام تارة مقید به عالم است و اخری مقید به هاشمی.
صورت سوم این بود که آن دو طبیعت به کلی متفاوت باشند، مثل «اکرم عالما و اضف هاشمیا».
صورت چهارم این بود که دو طبیعت از حیث بعضی از اجزاء و شروط و اذکار با هم مغایر باشند، مثل امر استحبابی به نماز غفیله و نافله مغرب که دو رکعت از این چهار رکعت نافله مغرب با غفیله از یک جهت واحدند، هر دو نماز هستند و دو رکعت هستند، لکن اجزاء و شروط یا به تعبیر دیگر اذکار اینها با هم متفاوت است، حال بحث در این است که در این سه صورت باید قائل به تداخل شویم یا عدم تداخل؟
در اینجا دو دیدگاه وجود دارد، یک عده قائل به عدم تداخل شدند و برخی نیز قائل به تداخل.

کلام شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان تداخل در مقام ثبوت

شیخ انصاری به طور کلی می‎فرماید: ثبوتا امکان تداخل وجود ندارد و می‎گوید اساسا معقول نیست تداخل دو فرد از ماهیت واحده. ایشان عقیده‎شان این است که اینجا چون متعلق تکالیف دو فردی هستند که با یکدیگر تغایر دارند، یعنی فرد واجب به سبب اول، با فرد واجب به سبب دوم مغایرند، لذا اساسا تداخل دو فرد از ماهیت واحده معقول نیست. بعد می‌فرماید: اساسا دلیل بر تداخل هم نمی‎تواند وارد شود، نه تنها تداخل امکان ندارد بلکه ورود و دلیل علی التداخل ایضا غیر معقول است، مگر اینکه این دلیل در واقع نسخ کند حکم به سببیت آنها را.
پس ادعای شیخ انصاری این است که نمی‎توانیم در مورد دو فرد از یک ماهیت از آن جهت که در قالب یک فعل می‎توان آنها را اتیان کرد، قائل به تداخل شویم. به عبارت دیگر ایشان به حسب مقام ثبوت معتقد است نه امکان تداخل است و نه امکان ورود دلیل بر تداخل. زیرا بالاخره کسی که می‎خواهد قائل به تداخل شود باید دلیل بیاورد بر تداخل و این فرع امکان و ثبوت است. باید در مقام ثبوت امکان تداخل باشد و سپس نوبت به مقام اثبات می‎رسد که آیا در مقام اثبات دلیلی بر تداخل داریم یا خیر؟

بررسی کلام شیخ انصاری

این فرمایش شیخ انصاری ناظر به مسئله تداخل یا عدم تداخل دو فرد از یک ماهیت است و حتی نسبت به صورت اول هم می‎تواند جریان پیدا کند به هر حال باید دید آیا فرمایش شیخ انصاری تمام است یا خیر؟ آیا ثبوتا امکان تداخل وجود دارد یا خیر؟
به نظر می‎رسد فرمایش شیخ انصاری محل اشکال است. اینکه ایشان می‎فرماید: تداخل دو فرد از ماهیت واحده معقول نیست، زیرا درست است که دو سبب است، درست که هر دو وضو است یا مثلا یکی ممکن است عالم باشد و دیگری هاشمی، ولی به هر حال اینها دو فرد هستند و دو فرد از ماهیت واحده نمی‎توانند متداخل شوند.
سؤال این است که اینکه ایشان فرموده فرد مغایر با فرد واجب به سبب اول قابل تداخل نیستند، منظورشان از این فرد آیا فرد خارجی است که ظاهر کلام ایشان هم همین است و ظهور در مصداق و فرد خارجی دارد. اگر این منظور باشد حق با ایشان است، یعنی واقعا دو فرد و دو وجود خارجی با هم نمی‎توانند متداخل شوند، هر وجود خارجی یک تعینی دارد. هر فرد و مصداقی یک تعینی غیر از فرد اول دارد و روشن است که دو فرد و دو مصداق خارجی با هم نمی‎توانند تداخل کنند، ولی مشکل این است که اساسا حکم نمی‎تواند به فرد خارجی متعلق شود، یعنی اینکه شیخ انصاری فرمودند متعلق تکالیف عبارت از افراد است و این دو فرد با هم مغایرند و ظهور در فرد و مصداق خارجی دارد، قطعا این متعلق حکم و تکلیف نیست چون حکم به فرد خارجی نمی‎تواند متعلق شود، زیرا فرد خارجی تحقق پیدا کرده است. امر به نماز، امر به نماز خارجی نیست، زیرا نماز خارجی تحقق پیدا کرده و بعث به سوی فرد خارجی معنا ندارد. بنابراین این فرمایش شیخ انصاری از این جهت اشکال دارد که حکم اساسا نمی‎تواند به فرد یا مصداق خارجی تحقق پیدا کند.
پس باید بگوییم منظور از فرد یعنی آن عنوانی که قابلیت انطباق بر خارج دارد، مثلا «اذا بلت فتوضأ» وجوب وضو را متعلق کرده به این طبیعت، به این عنوان و این ناشی از بول است، همین حکم ثابت می‎شود وقتی که نوم هم تحقق پیدا کند. اگر منظور از فرد، عنوان باشد نه مصداق خارجی، (چون قابل انطباق بر خارج است اسم فرد بر آن گذاشته) اینجا چه محذوری در برابر تداخل وجود دارد؟ دو عنوان از یک ماهیت چرا نتوانند با هم متداخل باشند؟ وقتی می‎گوییم «الانسان علی نوعین، الابیض و الاسود» دو عنوان ابیض و اسود کاملا با هم مباین هستند. نمی‎توانیم انسانی را پیدا کنیم که هم ابیض باشد و هم اسود، ولی همین انسان اگر مثلا تنویع و تقسیم شود به دو قسم عالم و غیر عالم، هاشمی و غیر هاشمی، اینجا آیا امکان تداخل دو عنوان عالم و هاشمی نیست؟ آیا نمی‎توانند اینها در یک فرد اجتماع کنند، اینکه ما بگوییم عناوین قابل تداخل نیستند، حرف درستی نیست. در این مثالی که ما ذکر کردیم «اذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ» وضو اینجا یک ماهیت دارد، در هر دو ماهیتش یکسان است. اگر اینجا بخواهد ظهور در همان سببیت مستقله حفظ شود قهرا باید اینها هر یک قیدی داشته باشند و یا حداقل یکی از اینها قیدی داشته باشد قید مرة اخری یا الناشی من قبل النوم، همین قدر که یک قیدی در کنار این دو عنوان ذکر شود، می‎تواند اینها را از هم جدا کند، ولی آیا این باعث می‎شود نسبت بین اینها نسبت تباین شود؟ آیا باعث می‎شود که به طور کلی نتوانند بر فرد خارجی واحد اجتماع کنند؟ این حرف درستی نیست.
پس خلاصه آنکه شیخ انصاری فرمود: چون متعلق تکالیف فرد است و این افراد مغایر با یکدیگرند، لذا امکان تداخل دو فرد از یک ماهیت وجود ندارد و لذا نتیجه گرفت که ثبوتا امکان تداخل نیست، اصلا تداخل معقول نیست تا بخواهد نوبت به این برسد که آیا دلیل بر تداخل داریم یاخیر؟
اشکال سخن شیخ انصاری این است که مسلما منظور از فرد نمی‎تواند فرد خارجی باشد، با اینکه کلام شیخ ظاهر در این است. کلام شیخ انصاری ظهور در این دارد که مقصود ایشان فرد خارجی است ولی این یک اشکال واضح دارد و آن اینکه فرد خارجی متعلق حکم واقع نمی‎شود. پس باید بگوییم منظور از فرد عنوان است که در این صورت هیچ محذوری در برابر تداخل این دو عنوان وجود ندارد، با اینکه این دو عنوان به نوعی ممکن است مباین هم باشند. هر چند باید یک قیدی آورده شود تا معلوم شود که هر سببی مستتبع یک مسبب و ظهور در یک سببیت مستقله دارد، با این حال این مانع تداخل نیست، نمی‎توانیم بگوییم تداخل معقول نیست، امکان تداخل اینجا وجود دارد، زیرا امتناعی ندارد و چون امتناعی ندارد، بنابراین نیازی نیست که یکی از این دو دلیل را کنار بگذاریم یا به راه‎های دیگر متوسل شویم. وقتی اینطور شد می‎تواند دلیل نیز بر تداخل قائم شود، اینکه ایشان فرمود:«بل و لا یعقل ورود الدلیل علی التداخل ایضا علی ذلک التقدیر الا ان یکون ناسخا لحکم السببیه» این حرف نیز تمام نیست. اینجا امکان تداخل وجود دارد و اتفاقا اگر به ظهور این دو جمله شرطیه اخذ شود که بر سببیت مستقله دلالت دارند و دلیلی هم بر تداخل وارد شود، نتیجه‎اش این است که این دو عنوان قابلیت تداخل و تصادق دارند.
نتیجه آنکه همانطور که عرض کردیم نه در صورت اول و نه در این صور سه گانه اخیر، ثبوتا محذوری برای تداخل وجود ندارد و می‎توانیم قائل به تداخل شویم.
اما در عین حال بعضی معتقدند اصل، اقتضای تداخل دارد و برخی معتقدند اصل اقتضای عدم تداخل دارد.

دلیل بر تداخل

دلیل بر تداخل این است که به هر حال وقتی حکم متعلق می‎شود به یک طبیعت مثل «اکرم عالما» و یک حکمی دیگری هم متعلق می‎شود به اکرام منتهی اکرام هاشمی و می‎گوید: «اکرم هاشمیا» فرض کنید الان شخصی پیدا شده که هم عالم است و هم هاشمی، می‎خواهیم ببینیم اگر عبد به فعل واحد بخواهد این دو دستور را امتثال کند آیا ممکن است یا خیر؟ فرض این است که دو دستور است، یک دستور نیست، حال اینجا اتیان به اکرام این عالم هاشمی امتثال دو تکلیف محسوب می‎شود، زیرا آن دو طبیعتی که متعلق امر واقع شدند در وجود خارجی یکی شده و این عمل خارجی اکرام هر دو محسوب می‎شود، محذوری هم برای این امر وجود ندارد، این شخص می‎تواند با عمل واحد هر دو را امتثال کند، این در صورت دوم.
صورت سوم این بود «اکرم عالما و اضف هاشمیا» حال اگر شخصی عالم هاشمی را مهمان کند، هم اکرم عالما امتثال شده و هم اضف هاشمیا امتثال شده، این هم محذوری برای تداخل ندارد.
در مورد صورت چهارم نیز همینطور است، آنجا هم وقتی این شخص دو رکعت نافله مغرب را می‎خواند با همان دو رکعت نماز غفیله نیز امتثال شده، یعنی این عمل مصداق برای امتثال هر دو تکلیف می‎شود.
پس برخی معتقدند ما در صورت دوم و سوم و چهارم باید قائل به تداخل شویم، زیرا در هر سه صورت با اینکه تغایر بین این دو طبیعت متعلق تکلیف وجود دارد اما امکان تصادق و اجتماع وجود دارد و می‎توانند در عمل خارجی با هم جمع شوند و با یک امتثال به هر دو دستور عمل شود.
اشکال: اگر در این موارد امتثال به فعل واحد محقق شد، کأنه اینجا این تأکید نسبت به آن اولی محسوب می‎شود و اگر مسئله تأکید به میان بیاید، دیگر نمی‏توانیم قائل به تداخل شویم، یعنی مثلا در صورت دوم گفته شده «اکرم عالما و اکرم هاشمیا» حال اگر یک عالمی پیدا شد که هاشمی است کأنه وجوب اکرام عالم تاکید شده، زیرا هاشمی هم بوده، یعنی این در واقع دو تکلیف نیست. در این مثالی که بیان شد، مخصوصا صورت سوم اصلا بحث تداخل مسببات کنار می‎رود، زیرا تداخل مسببات مربوط به جایی است که ما چند حکم داریم، چند تکلیف داریم، آن وقت بحث می‎کنیم آیا این تکالیف متعدده با عمل واحد قابل امتثال است یا خیر؟ اما اگر مسئله تأکید مطرح شد دیگر جایی برای تداخل باقی نمی‎ماند.
پاسخ: تأکید اصولا در جایی است که متعلق حکم یکی باشد، یعنی مثلا مولا یک بار بگوید: «اکرم عالما» و برای بار دوم بگوید «اکرم عالما»، این اکرم عالما که بار دوم گفته شد، تأکید آن امر اول است. آنجا که اصلا متعلق یکسان است، دیگر مسئله تداخل مسببات مطرح نیست، ولی اگر متعلق متعدد شد، مثلا در جایی می‏گوید «اکرم عالما» و جای دیگر می‎گوید «اکرم هاشمیا» اینجا دیگر نمی‎توانیم قائل به تأکید شویم. یا در مثل صورت سوم، «اکرم هاشمیا و اضف هاشمیا» این هم تأکید نمی‎تواند باشد زیرا اصلا متعلق اینها یکسان نیست، ولو اینکه اینها در خارج با هم قابل اجتماع هستند ولی متعلق تکلیف یکسان نیست و کذلک در همان مسئله نماز نافله مغرب و غفیله.
بنابراین این اشکال وارد نیست، زیرا تأکید تنها در صورتی محقق می‏شود که متعلق در دو حکم واحد باشد و در این صور متعلق واحد نیست، بالاخره یک تفاوتی بین متعلق‎ها از حیث قیود، اجزاء و شرایط وجود و یا اصلا متباین هستند.
این دلیل قول کسانی هست که در باب مسببات در این صور سه گانه قائل به تداخل شدند.

دلیل بر عدم تداخل

در مقابل جمعی قائل به عدم تداخل هستند. مبنای این قول چیست؟ ما به چه دلیل باید قائل به عدم تداخل شویم؟ می‎گویند: وجهش این است که عرف در مواجهه با تکالیف متعدد این را در می‎یابد که باید نسبت به هر تکلیفی یک امتثال صورت بگیرد، هر حکمی مستلزم امتثال مربوط به خودش است، لذا اگر جایی مثلا دو حکم داشتیم، دو امتثال لازم دارد. این را مستند کردند به عرف که عرف در مواجهه با این دو قضیه می‎فهمد که هر یک از این دو حکم، امتثال مستقلی طلب می‏کند. حال آیا این حرف قابل قبول است؟ما از این دو دلیل کدام را باید بپذیریم؟ آیا حق تداخل است یا عدم تداخل؟