جلسه ۶۲ – PDF

جلسه شصت و دوم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – حق در مسئله – ظهور نهی در صورت عدم احراز عناوین چهارگانه

۱۳۹۹/۱۰/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جهت دوم از مقام دوم درباره اقتضاء نهی از معامله نسبت به فساد است. عرض کردیم به حسب مقام ثبوت در سه فرض نهی اقتضاء فساد ندارد و تنها در صورتی که نهی از معامله به اعتبار ترتب اثر بشود می‎توان فساد را از آن استفاده کرد. نظر محقق خراسانی، شیخ انصاری و محقق نایینی، محقق بروجردی را ذکر کردیم و اشکالاتی که بعضا نسبت به این انظار مطرح بود مورد تعرض قرار گرفت.

حق در مسئله

الف) مقام ثبوت

در مقام ثبوت حق همان است که قبلا هم گفته شد و از لا به لای اشکالاتی که بعضی از بزرگان کردیم معلوم گردید؛ یعنی:
1. اگر نهی به معامله متعلق شود و غرض از نهی صرفا سبب باشد، این نهی اقتضاء فساد ندارد، یعنی نهیی که به صدور این الفاظ ایجاب و قبول از مکلف متعلق می‎شود، به تعبیر دیگر ایقاع المعامله، عقلا اقتضاء فساد ندارد، زیرا بین این نهی و بین تأثیر اینها در مسبب هیچ منافاتی نیست، ما قبلا هم گفتیم اگر مثلا کسی در حین نماز در مقام معامله بگوید «بعت» یا بگوید «قبلت»، درست است که با نهی از کلام در حین نماز مخالفت کرده، یعنی این کلام نباید از او در حین نماز صادر می‎شد و لذا به این جهت عاصی شمرده می‎شود و استحقاق عقاب دارد اما دلیلی بر اینکه معامله او باطل باشد نداریم، عقلا این نهی اقتضاء فساد ندارد، زیرا بین اینها منافات نیست.
2. همچنین اگر نهی متعلق شود به معامله به اعتبار مبغوضیت مسببش، مثل نهی از اینکه عبد مسلمانی را به کافری بفروشند، غرض از این نهی این است که مسبب، یعنی نقل و انتقال اینجا صورت نگیرد، غرض این است که عبد مسلمانی مملوک کافر نشود، اگر نهی به معامله متعلق شد و غرض صرفا این بود که مسبب واقع نشود یا به تعبیر دیگر این نهی کاشف از مبغوضیت مسبب باشد، این صورت نیز عقلا اقتضاء فساد ندارد، زیرا تنافی بین اینها نیست. تأثیر سبب در مسبب و اینکه به واسطه این سبب آن مسبب حاصل شود، ارتباطی با این نهی ندارد، بالاخره اینها یک امور عقلاییه هستند، اینکه مثلا «بعت و اشتریت» یا «بعت و قبلت» سبب هستند برای نقل و انتقال، اینها یک اعتبارات عقلایی است، یک اسباب عقلایی است، تنها چیزی که می‏تواند مانع تأثیر این اسباب شود، این است که از ناحیه شارع ردعی نسبت به این اسباب صورت بگیرد، یعنی شارع این سببیت را ملغا کند. اگر جایی این رادعیت به دست آمد، قهرا جلویش گرفته می‎شود، این تأثیر نخواهد گذاشت، ولی در جایی که این اسباب عقلایی وجود دارد و اعتبار شده است و نهی هم اگر تعلق گرفته، مانع و رادع این سببیت نیست، بلکه آن نهی فقط به این جهت متعلق شده به معامله که مسبب مبغوض است، شارع نمی‎خواهد این اتفاق بیفتد که مسلمانی مملوک کافر شود، این غیر از این است که اصل سببیت این عقد در نقل و انتقال توسط شارع منع و ردع شده باشد. پس اگر نهی به سبب متعلق شود به اعتبار مبغوضیت مسبب، عقلا اقتضاء فساد ندارد، زیرا منافاتی بین اینها نیست، به این دلیل که این نهی رادع و مانع از تأثیر این اسباب در آن مسببات نیست، لذا در این فرض هم عقلا اقتضاء فساد وجود ندارد.
3. همچنین است اگر نهی متعلق شود به تسبب به سبب خاص، یعنی نهی بخورد به معامله به اعتبار اینکه توسل و رسیدن به این مسبب از طریق سبب خاص مبغوض شارع است، این هم اقتضاء فساد ندارد. زیرا هیچ تنافی بین صحت معامله و این نهی به نظر نمی‎رسد. نهی شده است از اینکه این تسبب باطل است، یعنی از این سبب نباید توسل به آن مسبب شود، این نهی هیچ منافاتی ندارد که اگر این چنین شد مسبب هم محقق نشود. ما دیروز در مقام نقل سخن محقق بروجردی عرض کردیم که حیازت بالآلة الغصبیه این مورد را نقض می‏کند، اگر کسی با آلات غصبی حیازت کند، با اینکه نهی شده از استفاده از آلات غصبی، اما اگر کسی این کار را کرد، این سببیت برای ملکیت دارد. پس نهی از تسبب به یک سبب خاص متقضی بطلان و فساد آن معامله نمی‏شود.
4. اما در صورتی که نهی از معامله به اعتبار مبغوضیت ترتب اثر باشد، یعنی به نوعی این اثر را اساسا شارع نمی‏خواهد مترتب شود، شارع خوش ندارد که اثر مطلوب این معامله مترتب شود؛ این نهی اقتضاء فساد دارد، یعنی عرف از این فساد می‏فهمد، وقتی شارع نهی می‏کند از یک معامله‏ای و غرضش این است که هیچ اثری بر آن مترتب نشود، این مساوق با فساد است، کأنه شارع دارد ردع از اصل سببیت این معامله می‏کند، تأثیرگذاری این سبب را برای آن مسبب و ترتیب آن آثار را قبول ندارد، آنجا از این نهی فساد فهمیده می‏شود، عرف می‏فهمد که این معامله باطل است، زیرا فرض این است که شارع نهی کرده از معامله، لکن آنچه برای او مبغوض است این است که اصلا هیچ اثری بر این معامله مترتب نشود، معنای مبغوضیت ترتب اثر این است که این معامله باطل باشد تنها در صورتی می‎تواند اثر مورد نظر شارع مترتب نشود که این معامله باطل باشد لذا کشف از فساد معامله می‏کند.
این موارد به حسب مقام ثبوت بود که به هر حال نهی از معامله در سه صورت مقتضی و کاشف از فساد معامله نیست، اما در یک صورت مقتضی فساد است و دلیلش را هم عرض کردیم که اگر نهی از معامله به این اعتبار باشد که ترتب اثر مبغوض عند الشارع است، معنایش این است که این معامله نباید هیچ اثری داشته باشد و از دید شارع این اثر به رسیمت شناخته نشده است، این مساوق فساد است عرفا، وقتی شارع نمی‎خواهد اثری بر معامله مترتب شود، قهراً این معامله فاسد است. این همان چیزی بود که در کلمات محقق خراسانی بود، ایشان هم معتقد بود که در این صورت نهی اقتضاء فساد دارد، اما در صور دیگر کاشف از فساد نیست، فقط مشکل این بود که محقق خراسانی فرمود: «لعدم الملازمه بینهما عرفا» ملازمه‎ای بین اینها نیست و دیگر خیلی توضیح نداده بودند، ما اشکالی که به محقق خراسانی کردیم این بود که ایشان توضیح نداده و فقط گفته است که ملازمه نیست اما چرا ملازمه نیست با این توضیحات و بیاناتی که ذکر کردیم قابل اثبات است.

ب)مقام اثبات

ظاهر روایات زراره و روایت منصور بن حازم این بود که اگر معامله‏ای حرام باشد و معصیت خدا محسوب شود فاسد است، زیرا امام(ع) فرمود: «انه لم یعص الله و انما عصی سیده» او خدا را معصیت نکرده که نکاحش باطل باشد بلکه فقط مولای خودش را معصیت کرده. این کلام ظهور در این دارد که اگر معامله به صورتی بود که معصیت خدا محسوب می‏شد کأنه این معامله باطل و فاسد است. حال صرف نظر از آن اشکال که چطور می‎تواند چیزی معصیت مولا باشد ولی معصیت خدا نباشد که پاسخ هایی به آن داده شد، فی نفسه، ظاهر این روایات این است که اگر معامله‎ای حرام شد فاسد است، اگر نهی به معامله متعلق شود و به نحوی باشد که کأنه این اثر نزد شارع مبغوض است و شارع مایل نیست آن اثر مترتب شود، از این نهی می‏توانیم فساد را استفاده کنیم، یعنی به حسب مقام اثبات این روایات ظهور در فساد معامله دارد، یعنی اینجا حق با شیخ انصاری است، می‏توانیم از این روایات استفاده کنیم که نهی از معامله یکشف عن فسادها به دلیل این روایات.

سوال
استاد: ما فرضمان این است که این روشن نیست، به حسب روایات آنجا هم که حضرت نهی می‏کند از نکاح عبد نه فقط این است که این فعل را انجام ندهید، بلکه در واقع کأنه می‏خواهد نهی کند از ترتیب اثر، روایت می‏گوید: «انه لم یعص الله و انما عصی سیده» اگر مولا اجازه کرد اشکال ندارد، ولی معصیت خدا نکرده است زیرا فعل حرام و نکاح محرم مرتکب نشده نکاح محرم مثل آن موردی که در روایت دوم زراره بود که در عده نکاح کند، در تعلیل ذیل روایت دوم زراره این ذکر شده بود که عصیان و معصیت خدا به این است که مثلا نکاح در عده انجام بدهد، این معصیت خدا است، آن وقت فرمودند این حرام است و فساد از آن استفاده می‏شود.
اگر جایی برای ما محرز بود که این نهی به اعتبار سبب است، این معنایش این نیست که این روایت می‏گوید این باطل است، یا اگر برا ما محرز بود که نهی به اعتبار مبغوضیت مسبب است، این معنایش این نیست که این معامله باطل است. ما وقتی روایت را بررسی می‏کنیم، این روایات کأنه می‏خواهد بگوید اگر فعلی، معامله‎ای خودش حرام بود، نه به اعتبار صدور این الفاظ، نه به اعتبار خود مسبب، بلکه غرض این باشد که اثر بر آن مترتب نشود، اثر مترتب بر این مبغوض است، آن فاسد است یعنی کأنه روایات نیز همین را بیان می‏کند. اگر از نکاح در عده نهی شده، نکاح در عده حرامٌ تکلیفاً، اما غرض شارع از نهی در نکاح در عده چیست؟ آیا غرض این است که ایجاب و قبول به کار نبرید، یا غرض فقط آن مسبب است یا غرض تسبب است و نهی از تسبب از می‏کند؟ یا نهی از مبغوضیت ترتیب اثراست؟ یعنی می‏خواهد بگوید: این نکاحی نیست که آثار نکاح بر آن مترتب شود، این نباید اینطور باشد، بر این نکاح نباید این آثار مترتب شود، طبیعتا این فاسد است، به یک معنی می‏توانیم بگوییم روایات نیز همین معنا را بیان می‏کنند. نکته‏ای که در ادامه بیان می‎کنیم، بیشتر کمک می‏کند به این مسئله.

سوال
استاد: آنجا روشن است که آن ملاک است، نهی متعلق به بعت و …. . یک وقت شارع می‏گوید: در حین نماز نباید هیچ کلامی بگویی «لاتتکلم حین الصلوة» یا صحبت کردن در حین نماز، اگر غیر از ذکر خدا باشد، از باب اینکه قاطع است باطل می‏کند، حال اگر کسی گفت «بعت»، آیا نهی متعلق به این «بعت» شده یا خیر؟ آیا آنچه که اینجا مبغوض است صدور هذا الفظ است یا ترتیب اثر است؟ شارع کاری به آن جهت ندارد، او فقط می‎گوید این لفظ را موقع نماز نگو، شما این را می گذارید کنار آن و می‎گویید فرقی نمی‎کند، پس معلوم است که بعضی از مواقع نهی متعلق می شود به صدور هذا اللفظ حال صریحا شارع نگفته لا تقولوا بعت حین الصلوه آنجا می‏گوید غیر از ذکر خدا در نماز جاری نکنید، «بعت» می‎شود یک مصداقی از آن، لذا مشمول نهی می‏شود، آنجا ما یقین داریم نهیی که بعت به بیع در حین نماز متعلق شده این نهی، نهی از معامله و بیع است به اعتبار صدور هذا اللفظ عن المصلی حین الصلوة، این دیگر قطعا نمی‏شود حمل بر آن موارد شود. لذا این مطلبی که در ادامه می‎خواهم بیان کنم بیشتر شاید روشن کند مسئله را.

ظهور نهی در صورت عدم احراز عناوین چهارگانه

امام خمینی می‎فرماید: گاهی تعلق نهی به هر یک از این عناوین چهارگانه احراز می‏شود. یعنی برای ما دقیقا روشن است که نهی متعلق می‏شود به معامله به اعتبار مبغوضیت سبب مثل مثالی که بیان شد، گاهی برای ما محرز است که نهی متعلق می‎شود به معامله به اعتبار مبغضویت مسسبب یا به اعتبار مبغوضیت تسبب یا به اعتبار مبغوضیت ترتیب آثار مطلوب از معامله. اگر احراز شد، وضع کاملا روشن است. سه تای اول کاشف از فساد نیست، اما چهارمی کاشف از فساد است.
انما الکلام در جایی که این احراز نشود، یعنی ما ندانیم که این نهی که به معامله خورده به چه خورده است، آیا نهی به اعتبار مبغعوضیت سبب است یا مسبب یا تسبب یا ترتب آثار؟ اگر این احراز نشود.

۱.نظر امام خمینی

امام خمینی می‏فرماید این ظهور دارد در اینکه این نهی متعلق شده به معامله به اعتبار ترتیب اثر. یعنی اگر یک مواردی بود که دیدیم نهی به معامله خورده، ولی برای ما معلوم نیست کدام یک از این عناوین چهار گانه است، زیرا اگر برای ما محرز شود که هر یک از این عناوین متعلق نهی واقع شده است تکلیف برای ما روشن است، اما اگر ندانیم، یک معامله‏ای منهی عنه واقع شده، آیا این به اعتبار مبغوضیت سبب است یا به اعتبار مبغوضیت مسبب است، این برای ما معلوم نیست، اینجا ایشان می‏فرماید: این نهی ظهور در فرض چهارم دارد، یعنی اینکه نهی از معامله به اعتبار مبغوضیت ترتب آثار معامله شده، یعنی وقتی شارع از یک معامله نهی می‏کند و ما قرینه‎ای نداریم بر اینکه این نهی به کدام اعتبار متعلق شده است، ظاهرش این است که شارع اصلا نمی‎خواهد آثارش مترتب شود، لذا از آن فساد فهمیده می‏شود، مثلا فرض کنید اگر نهی وارد شود به این بیان که لاتبع ما لیس عندک و ما بفهمیم و بدانیم و احراز کنیم این نهی تنزیهی نیست، نهی تحریمی است، محرز شود برای ما که این نهی یک نهی تنزیهی و ارشادی نیست، بلکه نهی تحریمی است، این ظهور در این دارد که شارع نظرش این است که این نهی موجب ترتب آن آثار نمی‎شود، یعنی می‎خواهد بگوید ترتیب آثار بر این نهی مبغوض است، یعنی این فایده‎ای ندارد و اثری بر آن مترتب نمی‎شود و معنای فساد همین است.
حال چرا ظهور در این دارد؟ می‏گویند: بالاخره شما اگر این را به عرف القاء کنید که «لاتبع ما لیس عندک» آیا عرف واقعا می‎فهمد که شارع دارد نهی می کند از اینکه لفظ «بعت و قبلت» را نگو؟ یعنی صدور این الفاظ از دهان این شخص مورد نهی قرار می‏گیرد؟ قطعا این طور نیست، اصلا عرف وقتی به این نهی نگاه می‏کند قطعا این را نمی‎فهمد که منظور صدور این الفاظ از دهان این شخص است، زیرا الفاظ در واقع ابزار هستند برای معاملات، اگر بخواهد بگوید «بعت» نگو هیچ وقت نمی‏گوید «لاتبع ما لیس عندک» می‎گوید: لاتقل لفظ بعت را، اینطور بیان نمی کند. از نظر عرف مبغوضیت مسبب هم استفاده نمی‏شود، اینجا «لاتبع ما لیس عندک» از نظر عرف ظهور در این ندارد که نفس نقل و انتقال بد است و مبغوض است و نه تنها در این عبارت، امثال این هم اینطور است که مسئله مسبب و مبغوضیتش اصلا مورد توجه نیست و نوعا مبغوض نیست، نفس نقل و انتقال اینکه نقل وانتقال و زوجیت، مسببات را بخصوصها در نظر بگیریم نوعا نزد عرف مبغوض نیست، کجا نفس زوجیت و نقل و انتقال و امثال اینها می‎تواند عند العرف مبغوض باشد، اینها که نزد عرف مبغوض نیست، مگر اینکه فرض کنید مسببی باشد به طور خاص آن مسبب یک مبغوضیتی داشته باشد و الا مسببات نوعا مبغوضیت ندارند. تسبب به اسباب خاص نیز لولا القرینه عند العرف مبغوضیتی ندارد، لذا اگر نهی از معامله می‎شود عرف از این نهی تنها یک چیز می‎فهمد که این معامله نباید اثری برآن مترتب شود، یعنی نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر است و اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر شد مساوق با فساد است.
پس اگر احراز نشود که نهی از معامله به اعتبار کدام یک از این عناوین است و ظهور دارد در اینکه این نهی صرفا به اعتبار ترتیب اثر است می‎توانیم بگوییم نهی از معامله اقتضاء فساد دارد.
پس تا اینجا عمدتا فرضمان بر این بود که احراز کنیم نهی به معامله به کدام یک از این اعتبارات متعلق شده است، کمتر هم پیش می‎آید که اینچنین احراز شود، نوعا اگر نهیی به معاملات متعلق شود معلوم نیست که به کدام اعتبار است، یعنی احراز نمی‎شود و حیث اینکه احراز نشود همین کافی است برای اینکه بگوییم ظهور دارد در اینکه نهی از یک معامله به اعتبار ترتیب اثرش است و این چیزی است که عرف می‎فهمد و اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر شد، دقیقا به معنای فساد آن معامله است و از نظر ما مطلب درست و دقیقی است.

۲. نظر شیخ انصاری

شیخ انصاری معتقد است اگر احراز نشود که نهی به چه متعلق شده است، ظهور در این دارد که به خود سبب متعلق شده است. امام خمینی نظرشان این است که این ظهور دارد در فرض چهارم، اما شیخ انصاری معقتد است ظهور دارد به صدور الفعل المباشری که این سبب را ایجاد نکنید، یعنی فرض اول و این ابعد الاحتمال لدی العرف و العقلاء است. شیخ انصاری می‎فرماید: این ظهور دارد در اینکه نهی متعلق شده به فعل مباشری یعنی نهی از سبب شده است، نهی از معامله به اعتبار مبغوضیت سبب در حالیکه واقعش این است که از نظر عرف و عقلاء این خیلی بعید است که نهی از معامله شود، فقط به اعتبار اینکه تو این سبب را ایجاد نکن.

حق در مسئله

فتحصل مما ذکرنا کله اگر این عناوین احراز نشود و تعلق نهی به یکی از این عناوین محرز نباشد، اگر نهی به معامله‎ای متعلق شد ظهور در این دارد که از ترتب آثار نهی می‎کند و این همان معنای فساد معامله است، این چیزی است که هم عرف می‎فهمد و هم عقلاء و به گمان ما روایت نیز همین را می‎گوید که نکاحی که معصیت خدا بوده و منهی عنه است و نباید انجام شود مثل نکاح در عده، این حرمت و نهی در واقع نهی از نکاح به اعتبار ترتیب آثار است، این نکاحی که در روایات بیان شده منظور این نیست که «انکحت» نگو بلکه منظور مبغوضیت مسببش به تنهایی نیست، منظور این نیست که این زوجیت از راه نکاح مثلا برای عبد پیش نیاید، نهی از تسبب نیست در واقع آنچه که در روایت نهی شده است عبارت است از نهی از نکاح به اعتبار ترتب اثرش، لذا روایت نیز تقریبا مفادش مطابق با همین مطالبی است که تا اینجا گفتیم که دلالت می‎کند بر فساد معامله، چون نهی متعلق شده به معامله و نکاح به اعتبار ترتیب اثر معامله.
نکته آخر اینکه این روایات درست است که در خصوص نکاح است اما نکاح خصوصیتی ندارد ما از نکاح الغاء خصوصیت می‎کنیم و در باب همه معاملات می‎توانیم این حرف را بزنیم.