جلسه چهل و شش
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۲۶
جدول محتوا
نتیجه قسم دوم از اقسام سرقت و غلیه
چون بحث از قسم ثانی مقداری طولانی شد نتیجهای از این بحث را بیان میکنیم:
نتیجه بحث در موردی که مسلمین از اموال کفار غارت بکنند این شد که حکم به وجوب خمس در این مورد بعنوان الغنیمة بالمعنی الاخص صحیح نیست نه فتواءً و نه احتیاطً یعنی ادله به هیچ وجه نمیتوانند وجوب خمس را در مال مأخوذ از کفار به این طریق ثابت کند من حیث کونها غنیمةً، نه میشود به وجوب خمس فتوی داد و نه میشود احتیاط واجب کرد چون اساساً موضوع بحث ما اینجا در مورد مطلق مالی که از کافر بدست میآید نیست. بحث در این بود که آنچه که به عنوان غنیمت اخذ میشود از راه مقاتله، ادله اقتضاء وجوب خمس در آن را داشتند. اگر ادله هم ناظر به این مسئله نباشند و موضوع ادله را خصوص غنیمتی که از راه قتال بدست آمده ندانیم حداقل قدر متیقن این مورد است پس نمیتوانیم خمس را در مال مأخوذ بالغارة ثابت کنیم من حیث کونها غنیمةً.
آیا این مال من حیث کونها فائدةً خمس دارد یا نه
ظاهر این است که ما آن گونه که آیه را معنی کردیم و ماغنمتم در آیه را به معنای مطلق فائده گرفتیم این مالی که بالغارة از کفار اخذ میشود من حیث کونه فائدةً مشمول عموم ادله ثبوت خمس واقع میشود؛ یعنی در این رابطه به همان عموم رجوع میکنیم به همان اصلی که در مسئله تأسیس کردیم. سابقاً در مقدمات بحث یک اصلی را تأسیس کردیم که آن اصل این بود: یجب الخمس فی کل ما افاده الانسان الا ما خرج بالدلیل. در اینجا بالاخره این مالی که از کافر اخذ شده این مال یصدق علیه أنه فائدةٌ به مقتضای عموم آیه در هر فائدهای خمس واجب است لذا در این مال هم که از طریق غارت حاصل شده خمس ثابت میشود.
آنچه که ما میتوانیم در این رابطه ذکر کنیم این است؛ به جای اینکه بگوییم «الاحوط بل الاقوی یجب اخراج الخمس فیها من حیث کونها غنیمة» باید بگوییم «الاقوی یجب اخراج الخمس فیها من حیث کونها فائدة» البته این در صورتی است که ما قائل به جواز اخذ مال کافر در غیر حرب باشیم چون تعلق خمس فرع جواز استملاک است؛ اگر مال کافر در غیر حال حرب و جنگ جایز الاخذ باشد، استیلاء و حیازت مال کافر حربی در غیر حال قیام حرب جایز باشد کما هو المشهور آن گاه بحث تعلق خمس پیش میآید، این مالی است که حصل للانسان و به عنوان فائدهای که برای انسان حاصل شده لذا مشمول عموم آیه خمس قرار میگیرد و خمس در آن واجب میشود اما اگر ما گفتیم اخذ مال کافر در غیر حال حرب جایز نیست، (این کافری که اینجا گفته میشود کافر غیر معاهد و غیر ذمی است چنانچه سابقاً هم گفتیم در اصطلاح ما سه نوع کافر داریم کافر ذمی، کافر معاهد و کافر حربی که کافر حربی یعنی کافر غیر معاهد و غیر ذمی نه یعنی کافری که در حال جنگ با اسلام است بلکه یعنی کافری که نه ذمی است و نه معاهد) دیگر نمیتوان بحث تعلق و وجوب خمس را مطرح کنیم آن وقت این بحث پیش خواهد آمد که حال چنین مالی را اخذ کردهاند چه حکمی دارد که شاید بتوان گفت از انفال است و کلها للامام که البته جای بحث دارد.
در هر صورت در این قسم حکم به وجوب خمس من حیث کونه غنیمةً نه فتواءً و نه احتیاطاً صحیح نیست بنابراین باید بگوییم من حیث کونها فائدةً خمس در آن واجب است.
احتیاط مستحبی هم که امام در اینجا کردهاند لعل قابل توجه باشد به اینکه حال ما این خمس را بپردازیم من حیث کونها غنیمةً؛ وقتی احتیاط مستحب شد معنایش این است که این را اگر من حیث کونها غنیمةً بدهیم یعنی دیگر لا یلاحظ فیها مؤنة السنة (از این جهت تفاوت دارد) آنچه که واجب است اصل اخراج خمس است و البته اگر به عنوان فائده باشد ادلهی دال بر استثناء مؤنة سنة را باید ملاحظه کنیم که شامل اینجا میشود یعنی بعد اخراج المؤنة خمس آن واجب است اما احتیاط مستحب آن است که قبل اخراج المؤنة خمس آن اخراج و پرداخته شود به این اعتبار میتوان گفت احتیاط مستحب است لکن من حیث کونها غنیمة اما به اعتبار من حیث کونها فائدةً فتوی به وجوب خمس میتوان داد.
قول چهارم
در همین جا بعضی گفتهاند که خمس در مال مأخوذ بالسرقة و الغیلة که به نظر ما هم شامل غارت میشود و هم سرقت شخصی کان لآخذه و خمس در آن واجب نیست لا بما آنها غنیمة و لا بما أنها فائدة؛ اصلاً خمس ندارد و هر کسی مالی را از کفار گرفت چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی (مطلقا) خمس در آن واجب نیست دلیلی هم که برایش ذکر کردهاند این است که میگویند این غنیمت نیست لذا مشمول آیه وجوب خمس نمیشود. این را ابو الصلاح حلبی در کافی فرموده است.
این قول مردود است برای اینکه درست است این مالی که از کافر اخذ شده اصطلاحاً غنیمت نیست یعنی غنیمت بالمعنی الاخص نیست چون غنیمت بالمعنی الاخص آن چیزی است که در قتال و حرب بدست بیاید که اینجا از راه سرقت بدست آمده و قتال و جنگی در کار نیست ولی لغةً صدق غنیمت بر آن میشود (غنیمت یعنی آنچه برای انسان حاصل میشود به عنوان فائده) اینجا بالاخره فائده هست یا نه؟ وقتی صدق غنیمت بر آن شود لغةً پس مشمول آیه خمس هست لذا خمس در آن واجب است اینکه بگوییم ما اخذ بالسرقة و الغیلة کان لآخذه این حرف قابل قبولی نیست.
«هذا تمام الکلام فی القسم الثانی»
اما قسم ثالث: مال مأخوذ از کافر بالسرقه و الغیله انفراداً
قسم سوم جایی است که مال از کافر حربی بالسرقة و الغیلة (البته این تعبیر در تحریر آمده است) اخذ شود؛ چنانچه ما ابتدائاً گفتیم بالسرقة و الغیلة سه قسم دارد گاهی سرقت و فریب کافر در جنگ است و از شئون جنگ است که ملحق به غنیمت جنگی است و حکم آن معلوم شد و گاهی سرقت گروهی و مع الخیل در غیر حال جنگ است و گاهی مالی از کافر به نحو شخصی و فردی سرقت میشود. تمام بحثهایی که ما در قسم دوم داشتیم در این قسم جاری است و دیگر آن را اعاده نمیکنیم و همان دو احتمالی که در عبارت امام دادیم اینجا جریان دارد البته این احتمال که فتوی به وجوب خمس بدهیم در صورتی که عطف به ماقبل داده شود اینجا جریان ندارد اما دو احتمال دیگر جاری است یکی اینکه احتیاط مستحبی باشد در صورتی که جمله مستأنفه باشد و دیگر اینکه بگوییم احتیاط واجب است در صورتی که لکنّ الاقوی خلافه به اصل اخراج خمس برنگردد بلکه به من حیث کونها غنیمةً برگردد یعنی بگوییم امام دارند میفرمایند اینجا من حیث کونها فائدةً خمسش احتیاطاً واجب است پس آن دو احتمال اینجا نیز مطرح میشود و جریان دارد: به حسب واقع در عبارت امام اصلاً دو قسم نشده و مطلق فرمود: «و ماغتنم منهم بالسرقة و الغیلة غیر مامرّ» که ما گفتیم این عبارت هم میتواند شامل صورت غارت و سرقت گروهی و هم سرقت شخصی.
مرحوم سید هم که در عروة با اینکه اینها را از نظر عبارت و تعبیر جدا کرد و فرمود: «اذا غار المسلمون علی الکفار فالاحوط اخراج الخمس من حیث کونها غنیمة» و در ادامه فرمود: «و کذا ما اخذ منهم بالسرقة و الغیلة» یعنی در واقع مرحوم سید موضوعاً و حکماً سرقت و غیلة را با ما اخذ بالغارة یکی گرفت لذا این قسم نه موضوعاً و نه حکماً از قسم دوم جدا نیست و ادله، احتمالات، اشکالات و حکم آن مانند قسم دوم است.
فقط یک نکتهای که اینجا در قسم دوم جریان داشت و ما بحث آن را مطرح کردیم در این قسم ثالث جریان ندارد و آن این بود که لایبعد در خصوص غارت بگوییم اذا کانت باذن الامام فیجب فیه الخمس و الا کانت للامام، این را در غنائم جنگی گفتیم ولی اشاره کردیم بعید نیست نظیر همین را در مورد مالی که از طریق غارت بدست آمده هم بگوییم. وجه آن هم بیان شد که بالاخره وقتی سخن از سرقت گروهی است و یک عمل جمعی است، قهراً آثار اجتماعی دارد لذا امرش موکول به امام است لذا اگر امام اذن نداده باشد همه اموال باید در اختیار امام قرار بگیرد. این بحث دیگر در قسم سوم شاید قابل جریان نباشد چون بحث سرقت فردی است و دیگر مسئله اجتماعی نیست البته این هم چنانچه گفتیم مبتنی بر اصل جواز اخذ مال کافر حربی در غیر حال حرب است.
حیثیت اخراج خمس در سه قسم
در این سه قسمی که ما مطرح کردیم ما اخذ من الکفار بالسرقة و الغیلة اذا کانتا من شئون الحرب دوم مالی که از طریق غارت از کفار اخذ میشود و سوم مالی که بالسرقة و الغیلة اخذ میشود در قسم اول معلوم شد ظاهراً مشکلی نیست که اگر خمس در آن واجب است من حیث کونها غنیمةً است اما در قسم دوم و سوم اختلاف است یعنی قائلین به وجوب خمس در این دو قسم اخیر به نحو فتوی و یا به نحو احتیاط در حیثیت اخراج خمس اختلاف کردهاند (چنانچه در لابلای مباحث به آن اشاره شد) که آیا اخراج الخمس از قسم دوم و قسم سوم من حیث کونها غنیمةً است یا من حیث أنها فوائد المکتسبة یا من حیث کونها مطلق الفائدة؟
قائلین به وجوب خمس در حیثیت اخراج خمس در این قسم اختلاف دارند عدهای قائل شدهاند به اینکه اخراج خمس در قسم دوم و سوم من حیث کونها غنیمةً واجب است مرحوم سید در عروة نظرشان این است امام(ره) در تحریر طبق یک احتمال از احتمالاتی که بیان کردیم نظرشان این است بعضیها قائل شدهاند به اینکه اخراج خمس از باب فائده مکتسبه است و لذا حکم ارباح مکاسب در آن جریان پیدا میکند مثل مرحوم آقای حکیم و محقق خوئی و همچنین مرحوم نائینی که ایشان این عبارت را دارند: «لایبعد اطراد هذا الحکم أی الحاقه بالفوائد المکتسبة فی جمیع ما یؤخذ منهم بغیر الحرب» هر چه که از کفار به غیر جنگ اخذ میشود بعید نیست این را از باب فائده مکتسبه بدانیم البته در ادامه فرموده: «و إن کان الاحوط اخراج الخمس مطلقا» مرحوم آقای حکیم و خوئی هم میفرمایند حکم ارباح مکاسب اینجا جریان پیدا میکند که یک قسمی از فائده مکتسبه است (فائده مکتسبه اعم از ارباح مکاسب است). و سوم اینکه ما بگوییم اخراج خمس از این دو قسم از حیث فائده بودن لازم است (به عنوان اینکه مطلق الفائده است) و هو مختارنا فی المقام. ما میگوییم نه از حیث غنیمت است و نه از حیث ارباح مکاسب است بلکه من باب مطلق الفائدة التی یصیبها الانسان خمس آن واجب است.
البته امام(ره) در حاشیه عروة در ذیل بحث سید پیرامون بحث اخذ بالربا و دعوی الباطلة یک حاشیهای دارند و فرموده «ما اخذ بها (بالدعوی الباطلة) لیست من ارباح المکاسب بل هی من مطلق الفائدة» این از ارباح مکاسب نیست بلکه مطلق فائده است. این را ایشان در مورد غارت نگفته و فقط در ذیل دعوی الباطلة این را فرموده است ولی به نظر ما وجهی ندارد که این را در خصوص دعوی الباطلة بگوییم ما در همه این موارد یعنی هم در غارت و هم در سرقت و غیلة و هم در ربا و دعوی الباطلة که فرع بعدی است میتوانیم بگوییم که خمس واجب است من حیث کونها مطلق الفائدة.
در بین این سه قولی که اینجا وجود دارد به نظر ما حق قول سوم یعنی من حیث کونها مطلق الفائدة صحیح است که اگر قول سوم هم نباشد قول دوم شاید قابل قبول باشد.
ثمره این بحث این است که اگر قول دوم و یا قول سوم را قائل شویم اعتبار مؤنة سنة در آن است اما اگر قائل به قول اول شدیم یعنی وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً لا یلاحظ فیها مؤنة السنة.
بحث جلسه آینده
بحث در فرع سوم یعنی مال مأخوذ بالربا و الدعوی الباطلة خواهد بود.
نظرات