جلسه سی و ششم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۱۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در تفصیل مرحوم سید و امام(ره) بود گفتیم علی رغم تفاوتی که از نظر فتوی و احتیاط بين اين دو بزرگوار در مسئله اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی وجود دارد اما بهرحال هر دو در این جهت مشترک هستند که تفصیل دادهاند بین زمان حضور و زمان غیبت؛ گفتهاند اگر در زمان حضور تمکن از استیذان باشد، و جنگ با اذن امام باشد خمس واجب است اما اگر بدون اذن امام باشد، الغنیمة کلها للامام. اما در زمان غیبت مرحوم سید فرمود که «الاحوط وجوب الخمس» و امام(ره) فرمود «الاقوی وجوب الخمس». ما دلیل این قول را مورد بررسی قرار دادیم نتیجه این شد که چنین تفصیلی به نظر صحیح نمیرسد چون در ادلهی دال بر اعتبار اذن دو احتمال وجود دارد ادلهای که تعلق خمس به غنیمت را مشروط به اذن امام کرده ما دو احتمال در مورد آنها دادیم؛ یک احتمال اینکه منظور از امام خصوص معصوم باشد و احتمال دوم اینکه منظور از امام مطلق الامام العادل باشد اگر احتمال اول مورد نظر باشد، گفتیم در این صورت این تفصیل درست است یعنی موضوع این ادله اختصاص پیدا میکند به زمانٍ یمکن صدور الاذن من الامام الا أنّ الکلام فی صحة هذا الاحتمال به اینکه آیا این احتمال اساساً درست است یا نه؟ عرض کردیم بنا به روایات کثیرهای که در این مسئله وجود دارد این احتمال که منظور از امام خصوص معصوم باشد، احتمال صحیحی نیست.
اگر هم احتمال دوم مراد باشد، مسئله واضح و روشن است؛ دیگر فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست و در هر صورت چه در حال حضور و چه در حال غیبت اگر امکان استیذان از امام عادل باشد و اذن گرفته نشود، الغنیمة کلها للامام؛ حال در زمان حضور بايد اذن از معصوم گرفته شود و در زمان غیبت اذن باید از امام عادل و ولی شرعی گرفته شود. در هر صورت این تفصیلی که امام (ره) به آن فتوی دادند به نظر ما صحیح نیست و هم چنین احتیاط وجوبی مرحوم سید هم در اینجا صحیح نیست.
حمل عبارت امام بر مختار:
به یک نحوی میتوان قول امام را بر آنچه ما گفتیم حمل کرد؛ امام یک جملهای دارند: «و اما ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستیذان» اگر غنیمت در حال غیبت اخذ شود و تمکن از استیذان نباشد، «فالاقوی وجوب الخمس فیه» چگونه میتوان این عبارت را حمل بر مختار کرد؟ به این بیان که این «و عدم التمکن من الاستیذان» ظهور دارد در اینکه یک قید احترازی است یعنی احترازٌ عن فرض التمکن من الاستیذان فی حال الغیبة یعنی گویا در این جمله دو احتمال وجود دارد:
یکی اینکه «و عدم التمکن من الاستیذان» را عطف تفسیری برای حال الغیبة بدانیم یعنی بگوییم حال الغیبة را دارد تفسیر میکند «و اما ما کان فی حال الغیبة» که معلوم است حالی است که امکان استیذان نیست.
احتمال دیگر اینکه این یک قیدی است اضافه بر حال الغیبة یعنی اگر در حال غیبت بود و امکان استیذان نبود، «فالاقوی وجوب الخمس» یعنی واو را عطف تفسیری نگیریم بلکه یک قید اضافه بدانیم یعنی گویا در حال غیبت دو فرض متصور است یک فرض اینکه امکان استیذان باشد و ديگر آنكه امکان استیذان نباشد؛ اگر واو در جمله «و عدم التمکن» را عطف تفسیری ندانیم بلکه قید احترازی بدانیم و بگوییم امام میخواهند بگویند در حال غیبت اگر تمکن از استیذان نباشد خمس واجب است؛ بر اين اساس منظور، تمکن از استیذان از امام معصوم نیست بلكه منظور استیذان از امام عادل است. آنگاه این گونه حمل کنیم عبارت امام را بر همان چیزی که ما گفتیم یعنی در واقع امام تفصیل بین حال غیبت و حضور ندادهاند و در واقع اصل همان تفصیل بین اذن و عدم اذن است.
پس در صورتی ما میتوانیم کلام امام را بر آنچه خودمان گفتیم حمل کنیم که این واو، واو تفسیری نباشد بلکه برای احتراز از یک فرض دیگر باشد که آن فرض تمکن از استیذان از امام عادل است.
با این بیان ممکن است بتوانیم کلام امام را بر آنچه که گفتیم حمل کنیم مخصوصاً با ملاحظه مبنای ایشان در مسئله ولایت فقیه؛ مبنای ایشان در مسئله ولایت فقیه یک مؤید خارجی است که ایشان معتقد است هر آنچه برای معصومین من جهت کونهم سلاطین علی الامة ثابت است برای فقیه هم ثابت است؛ و قطعاً مسئله صلح و جنگ یکی از اموری است که برای ائمه ثابت بوده من جهة کونهم سلطان اگر قرار است همان سلطانیت برای فقیه ثابت شود قهراً در مسئله جنگ و صلح هم اذن فقیه لازم است یعنی غیر از آنچه که در این روایت گفتیم ملاحظه فتوای ایشان در مسئله ولایت فقیه ما را کمک میکند در این توجیه که بگوییم امام(ره) در واقع نمیخواهد بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل قائل شوند.
اما در هر صورت به نظر میرسد این توجیه با ظاهر کلام ایشان در اینجا سازگار نیست به علاوه امام (ره) اینجا هیچ حاشیهای به عروة ندارند و تنها حاشیه ایشان این است که سید فرموده: «الاحوط اخراج الخمس» امام فرموده «بل الاقوی» و گرنه اصل تفصیل مرحوم سید را در اینجا پذیرفتهاند لذا به نظر میرسد کما کان این تفصیل باطل است.
نکته:
آخرین نکتهای که در رابطه با قول سوم باقی مانده این است که امام تبعاً للسید اشاره فرمود: «و اما ما کان فی حال الغیبة و عدم التمکن من الاستئذان فالاقوی وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام» این جنگ اگر بدون اذن امام باشد در حال غیبت خمس غنیمت واجب است ظاهر عبارت هم این است که فرقی نمیکند این جنگ با کفار برای دعوت به اسلام باشد یا برای توسعه و کشور گشایی در هر دو صورت خمس غنیمت واجب است منتهی «سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام» در مورد جنگی که برای دعوت به اسلام است یک تأکیدی شده و گرنه از نظر سید و امام فرقی بین اینکه جنگ برای دعوت به اسلام باشد یا برای کشور گشایی و بسط قدرت و سلطنت نیست.
به نظر میرسد این مسئله هم لا یخلو عن تأمل که بعداً اشکال این مطلب را بیان خواهیم کرد.
تا اینجا سه قول را در بحث شرطيت اذن امام در تعلق خمس به غنائم دار الحرب بيان كرديم. قول اول که قول مشهور بود تفصیل بین اذن و عدم اذن امام مطلقا و قول دوم اینکه مطلقا خمس در غنیمت واجب است و قول سوم تفصیل بین زمان حضور امام و زمان غیبت.
قول چهارم:
و اما قول چهارم تفصیل صاحب حدائق است؛ مرحوم صاحب حدائق تفصیل دیگری داده است که این تفصیل هم مانند تفصیل مرحوم سید در درون تفصیل قول اول و قول مشهور است یعنی اصل اذن امام را لازم میداند ولی مطلقا آن را جاری نمیداند و این تفصیل را در فرض دیگری برده است و فرموده است:
جنگ بر دو نوع است گاهی علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام است و گاهی لمجرد السلطة و بسط ملک است که اگر جنگ برای جهاد و تکلیف به اسلام باشد، تفصیل مشهور قبول است یعنی اذا کان الحرب باذن الامام یجب الخمس و إلا کلها للامام اما اگر جنگ برای بسط ملک و کشور گشایی و توسعه اراضی باشد لایجری فیه هذا التفصیل یعنی در این صورت خمس غنیمت واجب است.
عبارت مرحوم صاحب حدائق این است: «الظاهر من الاخبار و کلام الاصحاب إن الذی یکون للامام علیه السلام متی کان بغیر اذنه انما هو ما یؤخذ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام کما یقع من خلفاء الجور و جهادهم الکفار علی هذا الوجه لا ما اخذ قهراً و غلبةً و غصباً» میفرماید: جنگ برای دعوت به اسلام دو حالت دارد گاهی با اذن است و گاهی بدون اذن امام است که اگر با اذن معصوم باشد، خمس غنائم واجب است اما اگر جنگ برای جهاد و دعوت به اسلام و بدون اذن امام باشد مانند آنچه که از ناحیه خلفاء جور واقع میشود، در این صورت کل غنائم برای امام است و اگر این جنگ برای دعوت به اسلام نباشد در این صورت فقط خمس واجب است.
دلیل قول چهارم:
وجه و دلیل این قول چهارم لعل این باشد که اخبار و روایاتی که دال بر اعتبار اذن هستند، منصرف به جایی است که جنگ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام باشد دقیقاً مانند ادعای انصراف و اختصاصی که در قول سوم مطرح بود (دلیل قول سوم برای تفصیل بین حال غیبت و حال حضور این بود که گفتند ادلهای که اذن امام را در وجوب خمس معتبر میداند موضوعاً مختص به زماني است که صدور اذن از امام ممکن باشد و این مختص حال حضور است و لذا ادله اختصاص به زمان حضور پیدا کرد چنانچه بحث از آن گذشت) اینجا هم شبیه این ادعا در قول چهارم شده به اینکه این ادله ظهور دارد و انصراف پیدا میکند به جایی که جهاد برای دعوت به اسلام باشد. شاهد بر این مطلب هم «إذا غزا قومٌ» در مرسله وراق است که تعبیر غزو در اصطلاح متشرعه کنایه از جهاد برای دعوت به اسلام است.
عمده جهتی که ادعا میشود به خاطر آن این اخبار انصراف به جهاد للدعوة الی الاسلام دارد اين صورت است كه اگر جنگ برای کشور گشایی و قدرت طلبی باشد، این جنگ اصلاً مشروع نیست و معلوم نیست به خطر انداختن جان برای مسلمین در آن جنگ جایز باشد (انسان وقتی میتواند جانش را به خطر بیندازد که یک غرض اهم باشد) پس جنگ برای دعوت به اسلام مشروع است اما جنگی که برای کشور گشایی و قدرت طلبی باشد اساساً مشروعیت ندارد اگر جنگ مشروعیت نداشت، اصلاً شأنیت تعلق اذن امام به آن نیست پس این جهت باعث میشود موضوع اخبار دال بر اعتبار اذن امام منصرف به جنگی شود که برای دعوت به اسلام است. لذا اگر جنگ برای دعوت به اسلام و با اذن امام واقع شد یجب الخمس اما اگر برای دعوت به اسلام بود لکن من دون اذن الامام محقق شد کلها للامام و اگر هم به طور کلی جنگ برای غیر دعوت به اسلام بود یجب فیها الخمس چون ادله دال بر اعتبار اذن شامل آن موارد نمیشود، آن فرض مشمول همان اطلاقات و عمومات وجوب خمس (آیه خمس) میباشد.
بحث جلسه آينده: بحث در بررسی قول چهارم و دلیل این قول خواهد بود.
نظرات