جلسه سی و دوم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۰۴
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله قول اول بود عرض کردیم به اجماع تمسک شده که مورد خدشه واقع شد؛ دلیل دوم روایات است که ما روایت اول را مورد بررسی قرار دادیم. روایت دوم هم ذکر شد در روایت دوم عرض کردیم دو تقریب برای استدلال میتوان ذکر کرد تقریب اول استدلال به روایت دوم هم بیان شد؛ تقریب اول فی الواقع برای تمامیت به نوعی محتاج به جمله شرطیه دوم شد بنابراین به حسب واقع اگر بخواهیم یک تقریب تامی از استدلال داشته باشیم باید تقریب دوم را ذکر کنیم در تقریب دوم به مجموع دو جمله شرطیه استدلال شد که جمله شرطیه اول «إن قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس» و جمله شرطیه دوم هم این است: «و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام» ما عرض کردیم جمله شرطیه اول دلالت بر اعتبار اذن امام در قتال برای تعلق خمس به غنائم میکند؛ این قید «مع امیر امره الامام» را کنایه از اذن دانستیم.
و همچنین گفتیم در جمله شرطیه دوم آنچه که در شرط نفی شده مطلق القتال نیست اگرچه به حسب ظاهر مطلق القتال است ولي منظور قتال مع امیر امره الامام است یعنی قتال بدون امیر از طرف امام نفی شده پس اگر قتال بدون امیر باشد غنیمة کلها للامام و شاهد و قرینه ما هم این بود که سخن از اغتنام است و میفرماید کان کل ما غنموا اگر قرار بود نفی مطلق القتال باشد دیگر غنموا معنی نداشت.
اشكالات استدلال به صحيحه معاويه بن وهب:
نسبت به این استدلال دو مشکله اساسی وجود دارد یک اشکال به تقریب استدلال وارد شده که بعضی از عزیزان نيز اشاره کردند که ما پاسخ خواهیم داد و اشکال دوم هم وجود یک معارض با این روایت است؛ برای اینکه استدلال به این روایت تمام شود قهراً باید به این دو اشکال پاسخ دهیم:
اشکال اول به صحيحه معاويه بن وهب:
اساساً جمله شرطیه اول که «إن قاتلوا عليها مع امیر امره الامام» کنایه از اذن امام نیست چون اذن امام مفروض سوال سائل است؛ سوال سائل این بود «السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم؟» اصلاً ارسال مجاهدین توسط امام بوده پس اصل اذن مفروغ عنه است و دیگر نمیتوان این دو جمله شرطیه بیان شده توسط امام را بر صورت اذن و عدم اذن حمل کنید. اگر سؤال در خصوص قتالی است که به اذن امام واقع میشود دیگر معنی ندارد امام در جواب بین اذن و عدم اذن تفصیل دهد. پس تفصیل در جواب امام بین قتال و عدم القتال است چنانچه ظاهر جمله شرطیه دوم هم همین است «إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین» اگر قتال نکردند بر غنیمت با مشرکین، همه غنائم مال امام است.
اینجا مستشکل باید به دو مطلب پاسخ دهد:
اول: معنای «مع امیر امره الامام» چیست؟ و چرا امام این را فرموده؟ اگر اذن مفروض بود میفرمودند “إن قاتلوا فیجب الخمس فیها و إن لم یقاتلوا کلها للامام” پس چرا این قید «مع امیر امره الامام» را فرمودند؟
مستشکل در پاسخ میگوید ذكر این قيد نه برای این است که بگوید اگر با امیر و فرماندهی امیر منصوب از طرف امام بود باید خمس بدهید بلکه اینجا یک خصوصیتی را میخواهد ذکر کند که اگر همراه امیری بود که امام فرستاد دیگر لازم نیست به خود امام رجوع کنید و خمس را میتوانید به امیر بدهید و باقی را خود امیر میتواند بین مقاتلین تقسیم کند.
دوم: اگر در جمله شرطیه دوم در واقع نفی قتال شده و جنگی و قتالی نباشد پس غنیمت از کجا بدست میآید؟
مستشکل در پاسخ به اشکال دوم میگوید: گاهی از اوقات قتال با خون ریزی همراه است و گاهی بدون خون ریزی؛ گاهی از اوقات وقتی به سمت دشمن میروند دشمن فرار میکند و اموال و غنائمی را به جا ميگذارد. پس در واقع اشکال مستشکل به این قرینهای است که ما ذکر کردیم و خواستیم استفاده کنیم از ذکر «فغنموا» بر اینکه آنچه در جمله شرطیه دوم نفی شده قتال بدون اذن است که این را مورد اشکال قرار داد که این یک اشکال اساسی است به استدلالی که بیان کردیم.
خلاصه: سخن ما این بود اگر جنگ به اذن امام باشد خمس غنائم واجب است و اگر جنگ به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام است و دلیل آن را صحیحه معاویة بن وهب قرار دادیم.
در این صحیحه دو جمله شرطیه ذکر شده یک «إن قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس» و جمله دوم «و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشركين کان کل ما غنموا للامام» پس در صورت اذن خمس لازم است و در جمله شرطیه دوم هم میگوید اگر قتال نبود همه غنائم مال امام است منتهی اگر قتال نبود نه یعنی اصلاً قتال نبوده بلکه «إن لم یکونوا قاتلوا مع امیر امره الامام» اگر قتال بدون امیر بود یعنی قتال بدون اذن در این صورت همه غنائم مال امام است.
شاهدی آوردیم برای اینکه منظور از شرط در جمله شرطیه دوم «إن لم یکونوا قاتلوا» مطلق القتال نیست بلکه میخواهد بگوید اگر قتال بدون اذن امام شد همه غنائم مال امام است که آن شاهد و قرینه «کل ما غنموا» میباشد چون غنموا در صورتی که قتال باشد، بدست میآید و گرنه غنیمتی در کار نخواهد بود اگر قتالی نباشد.
مستشکل میگوید اولاً «مع امیر امره الامام» اصلاً کنایه از اذن نیست چون اذن از سؤال سائل معلوم است یعنی مفروغ عنه است که این جنگ، قتال مع الاذن است چرا که در سؤال آمده «السریة یبعثها الامام» و این قید «مع امیر امره الامام» به این خاطر ذکر شده که تفصیل بین قتال است در جمله شرطیه اول میگوید اگر قتال و خون ریزی بود غنیمت خمس دارد و اگر بدون جنگ غنائمی بدست آمد همه آن مال امام است. کأن میخواهند بگویند جایی که خون ریزی و قتال است مقاتلین هم در غنائم سهیم هستند اما جایی که بدون قتال غنائمی بدست میآید همه غنائم مال امام خواهد بود پس تفصیل در جمله شرطیه اول و دوم تفصیل بین قتال و عدم قتال است.
اگر این مسئله است دو نکته را برای تکمیل مطلب مستشکل باید پاسخ دهد: یکی اینکه این «مع امیر امره الامام» چرا در کلام امام ذکر شده است؟ غرض امام چه چیزی بوده است؟ مستشکل پاسخ میدهد به اینکه امام میخواهد بگوید که برای تقسیم غنائم لازم نیست خدمت امام بروید و امیر میتواند خمس را دریافت و باقی را بین مقاتلین تقسیم کند.
و سؤال دیگری که مستشکل پاسخ میدهد این است که اگر جمله شرطیه دوم در آن نفی مطلق قتال میشود این قید «ما غنموا» چیست چرا که اگر قتالی نباشد غنیمتی هم نخواهد بود؟ مستشکل میگوید گاهی از اوقات به قهر و غلبه مالی از دشمن گرفته میشود ولی بدون قتال و آن جایی است که دشمن از ترس فرار میکند و اموال و غنائمی را میگذارد.
بررسی اشكال اول:
پاسخ ما به این اشکال اين است كه:
اولاً: اینکه از سؤال سائل معلوم میشود که اذن امام در جنگ هست صحیح است چون از «السریة یبعثها الامام» معلوم است که اذن وجود دارد ولی با وجود اینکه از سؤال، اذن امام نسبت به جنگ معلوم میشود هیچ اشکالی ندارد امام در پاسخ هر دو فرض را پاسخ بدهند. چون:
اساساً این نحوه پاسخ دادن و جواب دادن متعارف است؛ گاهی از اوقات در یک فرضی کسی سؤال میکند مثلاً اگر فردا درس نبود چه کاری انجام دهیم؟ در پاسخ گفته میشود اگر درس نبود فلان کار را میکنیم و اگر هم درس بود معلوم است. پس اینکه در سؤال یک چیزی مفروغ عنه باشد ولی در پاسخ متعرض فرض و صورت مقابل او هم شود هیچ اشکالی ندارد و این متعارف است. امام علیه السلام با اینکه سؤال سائل از جایی است که قتال مع الاذن است ولی در پاسخ میفرماید اگر اذن بود خمس واجب است و اگر اذن نبود همه غنائم مال امام است؛ این مسئله مخصوصاً برای امام معصوم علیه السلام که در مقام بیان احکام للجاهلین است و در مقام تعلیم مردم است نسبت به آنچه که نمیدانند قهراً در پاسخ دادن مطالبی که مربوط به آن مورد هم نيست را بیان میکنند. این مسئله در روایات نظیر هم زیاد دارد.
پس اولاً هیچ منعی از این مسئله نیست که سؤال سائل در خصوص صورتی باشد که اذن امام وجود دارد امام در پاسخ هم آن صورت را جواب بدهند و هم صورتی را که اذن نیست؛ مقتضی وجود دارد و هیچ منعی هم نیست که بواسطه آن بگوییم که این تفصیل نمیتواند ناظر به صورت اذن و اذن باشد مستشکل میخواست بگوید چون در سؤال سائل وجود اذن مفروغ عنه است پس این دو جملهای که امام در جواب گفتهاند و این تفصیلی که امام دادهاند نمیتواند هم ناظر به آن صورتی باشد که در فرض سؤال است و هم غیر آن، که در پاسخ میگوییم هیچ اشکالی ندارد میتواند جواب امام هم ناظر به آن صورت و هم صورت عدم الاذن باشد.
و اما دو مطلبي كه مستشكل بيان كرده:
مطلب اول: اینکه مستشکل تفصیل بین قتال و عدم قتال داد و گفت که این تفصیل بین اذن و عدم اذن نیست؛ آنچه که ایشان برای اثبات مدعای خودش گفته تمام نیست چون ظاهر «مع امیر امره الامام» در اذن است اینکه ایشان ادعا میکند «إن قاتلوا علیها مع امیر امره الامام» این قید مع امیر یعنی اینکه لازم نیست که به امام رجوع کنید، کجای این جمله در این مسئله ظهور دارد؟ ادعا میکند این برای بیان اصل حکم خمس نیست، این فقط میخواهد بگوید در تقسیم چهار پنجم خود امیر هم میتواند انجام دهد؛ ولی اگر ما باشیم و این جمله چه چیزی از این جمله فهمیده و استفاده میشود؟ میگوید کیف یقسم نه اینکه حکم را بداند و بعد سؤال کند باید پیش امام بیاوریم یا امیر هم میتواند تقسیم کند؟ آیا واقعاً ظهور این جمله چیست؟ غیر از این است که این جمله در مقام بیان اصل حکم خمس است یعنی میخواهد بگوید اگر جنگی به اذن امام بود خمس برای امام و مابقی برای مقاتلین است.
به علاوه اگر غرض این بود که اذن امام مفروغ عنه است و اینجا با بودن امیر میگوید امیر میتواند این کار بکند یعنی در واقع جمله اول و دوم تفصیل بین قتال و عدم قتال بود چرا این گونه بیان کرده؟ مگر نمیتوانست به این شکل مثلاً بیان کند و بگوید: اگر قتال با خون ریزی بود خمس واجب است و اگر بدون خون ریزی بود کلها للامام؟ اصلاً این دو جمله شرطیه به نحوی که مستشکل تصویر کرده با هم مقابل نیستند؛ وقتی دو جمله شرطیه در کنار هم ذکر میشود، اینها یك مقابلهای با هم دارند و اين مقابله خودش قرينيت دارد.
مطلب دوم: و اما خدشهای که نسبت به قرینه ذکر کردند يعني مسئله غنيمت و گفتند «إن لم یکونوا قاتلوا» یعنی اصلاً قتال نباشد یعنی بدون خون ریزی غنیمت بدست بیاید عرض ما این است: ما میگوییم قتال یعنی جنگ؛ حال جنگ تارةً همراه با خون ریزی است و اخری بدون خون ریزی است چه خون ریزی در آن باشد و چه نباشد یصدق علیه القتال لغةً قتال وقتی گفته میشود اغتنم بالقتال اصل قتال مفروغ عنه است در متون فقهی هم همین گونه است و قتال یعنی حرب و گاهی حرب و جنگ با خون ریزی همراه میشود و گاهی بدون خون ریزی میباشد لذا قتال مفروغ عنه است اینکه ایشان میگوید «إن لم یکونوا قاتلوا» به معنای نفی مطلق قتال و خون ریزی است اصلاً این گونه نیست قتال به طور کلی یعنی جنگ «و إن لم یکونوا قاتلوا» یعنی اگر جنگ نباشد و در اين صورت غنیمتی هم در کار نیست. پس معلوم میشود این قتالی که در جمله شرطیه دوم نفی شده قتال خاص است یعنی قتال بدون اذن امام و قتالی است که مع امیر امره الامام نیست که در این صورت همه غنائم برای امام است. بنابراین این اشکال به هیچ وجه بر استدلال وارد نیست.
بحث جلسه آينده: بحث در اشکال دوم که روایت معارض است خواهد بود که إنشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
نظرات