جلسه ۸۹ – PDF

جلسه هشتاد و نهم 

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – طائفه ششم روایات اهل سنت – روایت اول تا چهارم

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایاتی بر جواز و حلیت نکاح متعه دلالت می‌کند؛ دو دسته از روایات را ذکر کردیم. دسته اول روایات تفسیری بود، دسته دوم روایاتی که با قطع نظر از آیه بر مشروعیت نکاح متعه دلالت می‌کند. پنج طایفه از این دسته را متعرض شدیم؛ یعنی گفتیم روایاتی که دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع می‌کند، چند طایفه هستند؛ پنج طایفه را در جلسه گذشته ذکر کردیم.

طایفه ششم

طایفه دیگری که می‌تواند در زمره دسته دوم قرار گیرد. روایاتی است که دلالت بر استحباب این عمل دارد؛ طایفه ششم مشتمل بر روایاتی است که از نکاح متعه به عنوان سنت رسول خدا(ص) یا یک عملی که دارای رجحان است، یاد شده است. همانطور که قبلاً اشاره کردم این خودش یک بابی در وسائل با این عنوان است که مشتمل بر چندین روایت می‌باشد. در ابتدای بحث عنوان باب را ذکر کردم. فقط یک روایت را در اینجا ذکر می‌کنم؛ روایت در من لایحضر نقل شده است: «قَالَ الصَّادِقُ(ع)‏ إِنِّي لَأَكْرَهُ‏ لِلرَّجُلِ‏ أَنْ‏ يَمُوتَ‏ وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) لَمْ يَأْتِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ‏ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى‏ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً». امام صادق(ع) می‌فرماید: من خوش ندارم و نمی‌پسندم که یکی از شما از دنیا برود و یکی از خصال رسول خدا(ص) را ترک کرده و عمل نکرده باقی گذارده باشد. راوی می‌گوید من سؤال کردم آیا رسول خدا(ص) متعه کرد؟ امام صادق(ع) فرمود: بله؛ بعد حضرت این آیه را تلاوت کردند: «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ‏ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً…».
این روایت در من لایحضر نقل شده و بر اساس آن، از متعه به عنوان یکی از خصال رسول خدا(ص) یاد شده است. اینکه آیا واقعاً معنای روایت این است که هرکسی اگر بخواهد به مستحبات عمل کرده باشد، حتماً به این استحباب هم عمل کند یا نه، و اینکه حضرت فرموده من خوش ندارم کسی از شما از دنیا برود و این خصلت را ترک کند، این را باید دید که حضرت در چه ظرفی این بیان را فرموده‌اند. بالاخره در آن شرایطی که تلاش می‌شده بر نفی این حکم شرعی و اینکه به انگیزه‌ها و اغراض مختلف می‌خواستند جلوی این حکم شرعی را بگیرند، طبیعتاً تأکید و بیان رجحان این عمل کاملاً قابل فهم و توجیه است. من الان وارد این بحث نمی‌خواهم شوم که آیا این رجحان فی نفسه است یا به ملاحظه برخی از عوارض و طواری؛ این چیزی است که بعداً ان‌شاءالله درباره آن سخن خواهیم گفت. آنچه فعلاً در مقام بیان آن هستیم، اصل جواز و حلیت است. حتی برخی در مورد جواز و حلیت هم قیودی ذکر کرده‌اند، که این باید بررسی شود.
به عبارت دیگر ما دو مطلب را باید در ادامه تعقیب کنیم؛ یکی اینکه آیا جواز و حلیت به نحو مطلق ثابت است یا آن هم مقید به برخی قیود و شرایط است؛ مثلاً ممکن است بگویند این مربوط به شرایط اضطرار است، یا بگویند این دایر مدار مصلحت است، یا بگویند این اساساً یک امر حکومتی است که حاکم در شرایط خاص باید درباره آن اظهار نظر و یا اعمال نظر کند. یکی هم درباره رجحان آن است؛ بر فرض اگر اصل حلیت و جواز به نحو مطلق ثابت شد، آیا رجحان آن هم ثابت است و اگر ثابت است آیا به نحو مطلق است یا اینکه رجحان هم دایرمدار برخی قیود و شرایط است؛ چون ممکن است اصل حلیت و جواز ثابت شود به نحو مطلق، اما رجحان آن به نحو مطلق نباشد. اینکه از این روایاتی که در باب استحباب متعه بیان شده بخواهیم رجحان به نحو مطلق را ثابت کنیم، این خودش جای بحث دارد. بالاخره از آن طرف روایاتی داریم که بر کراهت این عمل در برخی شرایط دلالت دارد؛ اینها را باید با هم بسنجیم و بعد نتیجه‌گیری کنیم.
به‌هرحال روایاتی که رجحان متعه را بیان می‌کند، چه به نحو مطلق آن را اثبات کند چه به نحو مقید و در بعضی شرایط اجمالاً این طایفه از روایات دلالت بر مشروعیت نکاح متعه فی‌الجمله دارد. ما هم اینجا فعلاً در مقام اثبات حلیت و جواز متعه فی‌الجمله هستیم؛ و الا بحث درباره برخی احکام و شروط زیاد است.

سایر روایات

این شش طایفه از دسته دوم و آن دسته اول که چندین روایت از آن نقل کردیم و مجموعه اینها به حد تواتر می‌رسد، بالمطابقة دلالت بر مشروعیت و جواز و حلیت نکاح متعه دارد. اینها صرف نظر از روایاتی است که در مقام بیان احکام و شروط نکاح منقطع وارد شده‌اند. یعنی یک دسته‌ای از روایات بالالتزام دلالت بر حلیت و جواز دارد، که ما وارد آنها نمی‌شویم؛ اینها خودش چندین باب و چندین طایفه است؛ وقتی مثلاً روایات دلالت می‌کنند بر اینکه عده نکاح منقطع فلان مقدار است یا به مهریه یا مسأله مدت معلوم در نکاح متعه و منقطع اشاره می‌کنند، مسلماً از اینها مشروعیت و حلیت و جواز نکاح منقطع قابل استفاده است. وقتی این احکام را ذکر می‌کند، لازمه‌اش این است که مشروع باشد؛ یا حتی ممکن است بگوییم به طریق اولی حلیت از آن استفاده می‌شود. یعنی به مفهوم اولویت این روایات تمسک کنیم؛ حالا یا بگوییم بالملازمه دلالت دارند یا بگوییم بالاولویه دلالت دارند؛ چون اینها بعد الفراغ عن الحلیة و المشروعیة معنا پیدا می‌کند. اگر حلیت و مشروعیت نداشت، دیگر ذکر این احکام و شروط معنایی ندارد. اینها روایاتی است که در جوامع روایی شیعه بیان شده است.

روایات اهل سنت

در جوامع روایی اهل‌سنت هم روایاتی دال بر مشروعیت نکاح منقطع نقل شده است. ما قبلاً به صورت کلی در بحث از دلیل اول (آیات) اشاره‌ای داشتیم به اینکه روایاتی از اصحاب رسول خدا(ص) و تابعین نقل شده مبنی بر حلیت و مشروعیت متعه، اما روایتی را نقل نکردیم. همچنین در مقام بررسی اشکالاتی که مخالفین نکاح منقطع نسبت به این آیات داشتند، این مطلب را مورد اشاره قرار دادیم. در بحث از نسخ آیات به روایات نهی از متعه توسط پیامبر(ص) هم به این موضوع پرداختیم. یعنی در چند موضع اشاره داشتیم که صحابه و تابعین روایاتی نقل کرده‌اند مبنی بر مشروعیت و جواز نکاح منقطع؛ اما این روایات را تفصیلاً ذکر نکرده بودیم؛ همانجا ارجاع دادیم که بعداً به بخشی از این روایات اشاره می‌کنیم. الان خیلی گذرا، فقط چند روایت از اهل‌سنت نقل می‌کنیم که دلالت بر مشروعیت دارند. البته این روایاتی که نقل می‌کنیم معنایش این نیست که معارض ندارد؛ چون در مورد این روایات هم اشکالاتی خود اهل‌سنت مطرح کرده‌اند که ما اشکالات را بعداً ذکر می‌کنیم. فعلاً آن دسته از روایاتی که در جوامع روایی و کتب اهل‌سنت نقل شده مبنی بر جواز و حلیت نکاح منقطع؛ این را فعلاً نقل می‌کنیم تا برسیم به اشکالاتی که اینجا مطرح شده است.
ابن حزم در محلّی به صورت کلی می‌گوید: «قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله(ص) جماعة من السلف منهم من الصحابة اسماء بنت ابی‌بکر و جابر بن عبدالله و ابن مسعود و ابن عباس و معاویة بن ابوسفیان و عمرو بن حریث و ابوسعید الخدری و سلمه و معبد ابناء الامیة ابن خلف و رواه جابر بن عبدالله عن جمیع الصحابة مدة رسول الله و مدة ابی‌بکر و عمر الی قرب آخر خلافة عمر»؛ می‌گوید گروهی از اصحاب سلف بعد از رسول خدا(ص) بر تحلیل متعه ثابت ماندند؛ بعد نام اینها را می‌برد، اسماء دختر ابی‌بکر، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة ابن ابوسفیان، عمرو بن حریص، ابوسعید خدری، سلمه و معبد فرزندان امیة بن خلف؛ جابر بن عبدالله از همه صحابه نقل کرده که در طول حیات پیامبر(ص) و ابی‌بکر تا اواخر خلافت عمر این کار انجام می‌شد.
او به صورت کلی می‌گوید بالاخره در زمان خود رسول خدا(ص)، بعد از رسول خدا(ص) و در زمان خلیفه اول و تا اواخر زمان خلافت دومی، این کار انجام می‌شده است و نام عده‌ای را هم می‌برد. حالا این به صورت کلی گفته ولی از تک‌تک اینها در لابه‌لای کتب روایی و حدیثی اهل‌سنت به خصوص نقل شده است. از تک‌تک اینها گزارش و داستان برای این منظور نقل شده است. مثلاً اسماء بنت ابی‌بکر یا مثلاً ابوسعید خدری، ابن مسعود، اینها بعضی‌هایش نقل عمل اینهاست که اینها گفته‌اند ما این کار را می‌کردیم، یا نقل شده که خودشان این کار را انجام داده‌اند و حتی بعضی از اینها صاحب فرزند هم شده‌اند از طریق نکاح منقطع. ما آن بخشی را که به نوعی مربوط به رسول خداست ـ حالا نقل گفته ایشان یا فعل ایشان ـ را دو سه مورد از آن را نقل می‌کنیم. هر چند طبق مبنای عدالت صحابه، بالاخره اینها نه خلاف می‌توانند گفته باشند و نه عمل خلاف مرتکب شده‌اند؛ آنها معتقدند که صحابی عادل هستند، نه مرتکب معصیت می‌شوند و نه دروغ می‌گویند. بحث عصمت نیست، بحث عدالت صحابه است. لذا با توجه به آن مبنا و اینکه خودشان از صحابه بوده‌اند، این بالاخره اصل حلیت و مشروعیت را ثابت می‌کند.

روایت اول

عبدالله بن مسعود روایتی دارد و می‌گوید: «قال کنا نغزو مع رسول الله(ص) و لیس معنا نسائنا فقلنا ألی نستخصی؟ فنهانا عن ذلک و رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب الی اجل ثم قرء عبدالله یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا الطیبات ما احل الله لکم». این روایت در سه کتاب از معتبرترین کتب روایی اهل‌سنت نقل شده است و براساس آن عبدالله بن مسعود می‌گوید ما همراه پیامبر(ص) در جنگ بودیم، در یکی از غزوات همراه پیامبر(ص) بودیم و زنان ما با ما همراه نبودند؛ به پیامبر(ص) عرض کردیم که آیا می‌توانیم خودمان را خصی کنیم، یعنی از مردی بیندازیم؟ حضرت ما را از این کار منع کردند و اجازه دادند که با زنی متعه کنیم در برابر ثوب؛ یعنی یک چیزی را به عنوان مهریه قرار دهیم و متعه کنیم. بعد عبدالله بن مسعود این آیه را تلاوت کرد: «یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا الطیبات»، طیبات را حرام نکنید، آن چیزهایی که خداوند برای شما حلال کرده است.
این روایت در صحاح نقل شده است؛ البته عرض کردم که ممکن است کسی در آن اشکال کند که این بعداً نسخ شده یا مورد نهی قرار گرفته است؛ ما فعلاً آن اشکالات را کنار می‌گذاریم و بعداً متعرض می‌شویم. بالاخره این روایت جزء روایاتی است که اهل‌سنت هم نقل کرده‌اند و در صحاح آنها هم آمده است.

روایت دوم

روایت دیگری را سیوطی در درالمنثور نقل کرده: «عن عمار قال سألت ابن عباس عن المتعة أ سفاح هی أم نکاح؟ فقال لا سفاح و لا نکاح؛ قلت فما هی؟ قال هی المتعة کما قال الله تعالی». عمار می‌گوید من از ابن عباس سؤال کردم راجع‌به متعه که آیا ازدواج و نکاح است یا زنا؟ ابن عباس گفت نه نکاح است و نه زنا؛ پرسیدم پس چیست؟ گفت این متعه است، همانطور که خداوند تبارک و تعالی فرموده است. این در کتب تفسیری اهل‌سنت هم نقل شده است.

روایت سوم

یک داستانی مربوط به ابن‌عباس است که این را صحیح مسلم هم نقل کرده است؛ «قال ابن شهاب اخبرنی عروة بن زبیر …»، ابن شهاب از عروة بن زبیر نقل می‌کند که عبدالله بن زبیر رفت منبر و یک مطلبی گفت که در حقیقت کنایه به ابن‌عباس بود؛ می‌گوید خداوند تبارک و تعالی دل‌های بعضی از مردم را کور کرد همانطور که چشم‌هایشان کور کرد. چون ابن‌عباس نابینا بود، حال دارد می‌گوید که خداوند دل ابن عباس را هم کور کرد، همانطور که چشمش کور شد. چرا؟ «انّ الناس اعمی الله تعالی قلوبهم کما اعمی ابصارهم یفتون بالمتعة یعرض برجل»، به متعه فتوا می‌دهد در حالی که دارد تعریض می‌زند به کسی؛ یعنی همان ابن‌عباس. «فناداه»، یک کسی اعتراض کرد به او؛ «فقال انک لجلف جاف»، تو یک آدم بی‌ادبی هستی، «فلعمری لقد کانت المتعة تفعل فی عهد امام المتقین»، به جان خودم سوگند که در عهد پیامبر(ص) این کار انجام می‌شد؛ «فقال له ابن زبیر فجرب بنفسک فوالله لان فعلتها لارجمنک باحجارک»، می‌گوید امتحان کن، این کار را بکن، به خدا قسم اگر این کار را بکنی من تو را سنگ‌سار می‌کنم.
اینجا اتفاقاً می‌توان به آن بخش دیگر روایت هم استناد کرد، اینکه بالاخره یک عده‌ای از اصحاب رسول خدا(ص) یا تابعین، اینها شدید مخالف بودند، تا این حد که می‌گوید اگر این کار را بکنی من تو را سنگسار می‌کنم. اما به‌هرحال ابن عباس ظاهراً این نظر را داشت و شهرت داشت و همگان می‌دانستند که ابن‌عباس از کسانی است که این ماجرا را در هر کوی و برزن بیان می‌کرد، به حدی که این تعریض‌ها هم مکرراً از سوی برخی از این افراد صورت می‌گرفت. ظاهراً بگومگوی ابن عباس و عروة بن زبیر ماجرای مستمری بوده است.

روایت چهارم

«عن عروة بن زبیر انه قال لابن عباس اهلکت الناس قال و ما ذاک قال تفتیهم فی المتعتین و قد علمت ان ابابکر و عمر نهیا عنهما فقال الا للعجب أن احدثه عن رسول الله و یحدثنی عن ابی‌بکر و عمر». عروة بن زبیر به ابن عباس می‌گوید مردم را هلاک کردی، برای اینکه به آنها در مورد متعتین فتوا می‌دهی و جوازش را بیان می‌کنی، در حالی که می‌دانی ابابکر و عمر از آن نهی کرده‌اند. ابن عباس در پاسخ می‌گوید عجیب است! من از رسول خدا(ص) نقل می‌کنم و او از ابوبکر و عمر برای من نقل می‌کند. این نشان می‌دهد که برخی از صحابی به این مطلب عقیده داشتند و از قول رسول خدا(ص) این را نقل می‌کردند.
اینجا برخی از مورخین در توجیه این سخن عروة بن زبیر، می‌گویند اینجا عروة بن زبیر نمی‌خواهد خدای نکرده تعریض به رسول خدا(ص) بزند؛ بلکه می‌خواهد بگوید آن دو نفر از نسخ نکاح منقطع اطلاع داشتند، به همین جهت وقتی می‌گوید آنها نهی کردند، منظورش این است که آنها چون آگاه بر نسخ بودند، نهی کرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد که این توجیه درستی نیست؛ برای اینکه لازمه‌اش این است که ابن عباس از این نسخ آگاه نبوده است. مگر می‌شود ابن عباس با آن سابقه و با آن منزلتی که داشته، از نسخ آگاه نبوده باشد ولی آن دو نفر آگاه بوده‌‌اند. پس معلوم می‌شود که نهی آنها به واسطه مسأله نسخ نبوده است.
چند روایت دیگر باقی مانده است که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.