جلسه ۸۱ – PDF

جلسه هشتاد و یکم

عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها – دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی آیه دوم- آیه سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها

۱۴۰۰/۱۱/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالاتی بود که به دلیل اول مشروعیت نکاح منقطع یعنی آیه ۲۴ سوره نساء ایراد شده است. گفتیم دو دسته اشکالات نسبت به این دلیل مطرح شده است؛ دسته اول را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که این اشکالات وارد نیست. دسته دوم مربوط به نسخ این آیه است؛ اشکالات دسته دوم حول این است که آیه دلالت بر مشروعیت دارد ولی نسخ شده است، حالا یا به آیات دیگر یا به سنت. بر این اساس به چند آیه استناد شده برای نسخ آیه ۲۴ سوره نساء. آیه اول را در جلسه قبل بررسی کردیم و معلوم شد ناسخ نیست. آیه دوم را هم ذکر کردیم؛ آیه ۱ سوره طلاق: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»، که به پیامبر(ص) امر می‌کند که اگر زنان را طلاق می‌دهید، حتماً با رعایت عده این کار را انجام دهید. عرض کردیم کسانی که قائل‌اند این ناسخ آیه محل بحث است، می‌گویند در نکاح منقطع اصلاً مسأله طلاق مطرح نیست و لذا این خودش ناسخ آیه ۲۴ سوره نساء است.

بررسی آیه دوم

این اشکال هم وارد نیست؛ یعنی این آیه نسخ نکرده آیه ۲۴ سوره نساء را؛ برای اینکه نسبت بین این آیه و آیه محل بحث، نسبت عام و خاص است، و این آیه مخصص آیه ۲۴ سوره نساء محسوب می‌شود. یعنی آیه محل بحث مخصص آیه طلاق است. آیه اول سوره طلاق که می‌گوید «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»، دستور می‌دهد به اینکه همه زنان وقتی بخواهند جدا شوند، راه جدایی طلاق است؛ می‌فرماید: «فطلقوهن لعدتهن». لکن آیه ۲۴ سوره نساء تخصیص می‌زند این عام را و می‌گوید اگر کسی به نکاح منقطع به زوجیت مردی در آمد، برای جدایی نیاز به طلاق ندارد. پس طلاق برای همه زنان در صورت قصد جدایی لازم است الا زنانی که به نکاح موقت به همسری مردی در آمده‌اند. این چه منع و اشکالی دارد که ما اینها را به صورت عام و خاص بدانیم، یا مطلق و مقید؟
البته این آیه و برخی از آیاتی که به عنوان ناسخ مطرح شده‌اند، همه این ویژگی را دارند که نسبت به آیه ۲۳ سوره نساء جنبه عام و خاص دارند؛ یعنی آیه متعه مخصص این آیات است، چه در باب طلاق، چه در باب ارث و چه در باب عده؛ حالا یک‌به‌یک اینها را عرض خواهم کرد.
سؤال:
استاد: تخصص نیست؛ … می‌گوید همسران شما اگر می‌خواهند جدا شوند باید … از کجا می‌گویید طلاق مخصوص نکاح دائم است؟ … آیه مطلق می‌گوید؛ وقتی می‌گوید «الا علی ازواجهم» مطلق ازواج را می‌گوید. … این می‌گوید نکاح دائم است؛ اگر نکاح دائم است، آیه «ما استمتعتم» چیست؟ بالاخره نسبت این آیه با آن آیه چه می‌شود؟ … «إذا طلقتم النساء» … اینجا یک حکم عام و کلی را گفته؛ پس کأن نکاح باید با طلاق جدا شود و منقطع شود و از بین برود. لذا اینها می‌گویند که این یک حکم عام است؛ یعنی ما چیزی به نام نکاح منقطع نداریم.

آیه سوم

«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، زنانی که طلاق داده می‌شوند، باید تا سه حیض یا سه طهر عده نگه دارند. این آیه هم ناسخ آیه محل بحث است؛ می‌گویند آن آیه دلالت می‌کرد بر اینکه در نکاح متعه مسأله طلاق و اینها مطرح نیست، یا اگر هم مثلاً عده داشته، این یک عده خاصی بوده؛ ولی اینکه می‌گوید باید تا سه طهر عده نگه دارد، این کأن یک حکم کلی را بیان کرده و آن آیه که در آن مسأله عده مطرح نبوده را نسخ کرده است.

بررسی آیه سوم

پاسخ این هم معلوم است؛ چون نسبت این دو آیه، نسبت عام و خاص است. زیرا در آیه محل بحث اصلاً بحث عده مطرح نشده، اما در این آیه سه طهر یا سه حیض برای عده بیان شده است. اما مگر شیعه که قائل به مشروعیت نکاح منقطع است، مدعی است که نکاح متعه عده ندارد؟ در نکاح متعه هم عده وجود دارد، منتهی زمان عده در نکاح متعه متفاوت است؛ به جای اینکه سه طهر باشد، دو طهر است. لذا کأن اگر این آیه را با آن آیه محل بحث با هم در نظر بگیریم، معنایش این است که زنان اگر از شوهرانشان جدا شوند، باید سه طهر عده نگه دارند مگر در نکاح متعه که دو طهر لازم است. حالا دو طهر در این آیه نیامده، ولی می‌خواهیم بگوییم مستثنی شده و آن آیه مخصص این آیه است و می‌گوید مگر در مورد زنان متعه که عده آنها در ادله دیگر بیان شده است؛ پس نسبت، نسبت عام و خاص است.

آیه چهارم

آیه چهارم مربوط به ارث است؛ می‌فرماید: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ»، نصف ما ترک همسرانتان به عنوان ارث به شما می‌رسد. گفته‌اند این هم ناسخ آیه ۲۴ سوره نساء است؛ چون در نکاح متعه ارث نیست، و اینجا که به صورت عمومی و کلی و مطلق می‌فرماید نصف ما ترک همسرانتان برای شماست، ناسخ آن آیه محسوب می‌شود. در همه اینها همین مسأله مطرح است.

بررسی آیه چهارم

پاسخ این آیه هم همان است که در دو آیه قبل گفتیم، که اینجا هم نسبت این دو آیه، نسبت عام و خاص است؛ یعنی این آیه می‌گوید همه زنان ـ به حسب اطلاق و عمومی که دارد ـ چه دائمی و چه غیردائمی، از شوهرانشان ارث می‌برند. ازواج شامل همه می‌شود، چه دائم و چه غیردائم؛ و شوهران از آنها ارث می‌برند؛ هم اینها ارث می‌برند و هم آنها ارث می‌برند. ولی این عموم تخصیص خورده، درباره زنی که به نکاح متعه به همسری مرد در آمده، می‌گوید این ارث نمی‌برد؛ نه او از شوهرش ارث می‌برد و نه شوهر از او ارث می‌برد. اینجا تخصیص به روایاتی است که این را بیان کرده است؛ یعنی با سنت پیامبر(ص) و روایات تخصیص خورده است. پس نسبت آیه محل بحث با این آیه هم نسبت عام و خاص است. به چه دلیل شما این را ناسخ محسوب می‌کنید؟

آیه پنجم

آیه پنجم آیه «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» است، که دلالت بر تعدد زوجات دارد. البته اینجا یک بحثی دارد که این دو به دو، سه به سه، و چهار به چهار یعنی چه. ما فعلاً وارد این بحث نمی‌شویم که خود این آیه اساساً به چه معناست، اجمالاً معلوم است که این آیه بر تعدد زوجات دلالت دارد و دلالت می‌کند بیش از چهار زن نمی‌تواند شخص اختیار کند، در حالی که در نکاح منقطع بیش از چهار مورد جایز است. پس همین که محدود کرده نکاح را به چهار مورد، این معلوم می‌شود که حکم نکاح منقطع یا آن آیه نسخ شده و دیگر نکاح منقطع جایز نیست.

بررسی آیه پنجم

پاسخ این مورد هم مثل موارد قبل است که نسبت اینها نسبت عام و خاص است؛ یعنی کأن آیه می‌فرماید که مردان نمی‌توانند بیش از چهار زن اختیار کنند الا در نکاح منقطع که بیش از چهار زن هم جایز است. پس در آیه دوم، سوم و چهارم و پنجم، یک ملاک در پاسخ وجود دارد و آن اینکه کأن کسی که به این آیات استناد کرده برای نسخ آیه ۲۴ سوره نساء، نتوانسته تصویر کند که نسبت دو آیه می‌تواند نسبت تخصیص و تقیید باشد؛ نسبت اینها عام و خاص و مطلق و مقید باشد. هیچ محذوری هم اینجا از اینکه ما آیه متعه را مخصص این عمومات و اطلاقات بدانیم وجود ندارد.

اشکال

یک اشکالی ممکن است مطرح شود که آن هم باید پاسخ داده شود. در علم اصول این بحث مطرح شده که در جایی که دو دلیل یکی عام و دیگری خاص است، امکان اینکه عام ناسخ خاص باشد وجود دارد. یعنی ما یک دلیل عام و یک دلیل خاص داریم؛ لکن اول دلیل خاص آمده و بعد دلیل عام. در این صورت اگر عام مخالف دلیل خاص باشد در سلب و ایجاب، می‌تواند ناسخ آن باشد؛ این عرفی هم هست، در برخی جاها هم چه‌بسا شاهد شرعی هم داشته باشد؛ این بحث تحت عنوان دوران بین تخصیص و نسخ در اصول هم مطرح شده است. بر این اساس اشکال این است که چرا شما می‌گویید آن آیات مخصص این آیه هستند و این عام است و آن خاص، و نسبت اینها نسبت عام و خاص است و اصلاً مسأله نسخ مطرح نیست؟ مستشکل می‌گوید که حتی عام و خاص می‌توانند ناسخ و منسوخ باشند. یعنی دلیل عام ناسخ خاص باشد؛ البته شروطی دارد؛ اینکه خاص اول آمده باشد و بعد عام، و دوم اینکه از حیث نفی و اثبات بین خاص و عام مغایرت باشد. اینجا با وجود این احتمال این پاسخ‌هایی که به این چهار آیه داده شد، ممکن است همه دچار مشکل شود.

پاسخ

این اشکال هم مردود است و ما آن را نمی‌پذیریم. چون اصل این مسأله محل بحث است که آیا اساساً می‌شود خاص را به وسیله عام نسخ کرد یا نه؛ ما فعلاً با آن کاری نداریم. فرض را بر این می‌گذاریم که خاص با این شرایط می‌تواند منسوخ شود به وسیله عام؛ ببینیم آیا اینجا چنین چیزی ممکن است یا نه و اصلاً می‌توانیم این را در اینجا تطبیق کنیم یا خیر.
اما آیه طلاق، یعنی «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» که عام است، در سوره بقره وارد شده و سوره بقره مدنی است؛ یعنی اولین سوره‌ای است که در مدینه نازل شده است. آیه متعه هم در مدینه نازل شده ولی بعد از سوره بقره؛ یعنی اولین شرط که خاص قبل از عام وارد شده باشد را ندارد. اینجا خاص بعد العام نازل شده و لذا اینکه این را ناسخ قرار دهیم، معنا ندارد. ناسخ همیشه باید بعد از دلیل منسوخ باشد در حالی که اینجا قبل آمده است.
آیه بعدی، آیه مربوط به تعدد زوجات است. این آیه هم درست است که در سوره نساء است، ولی این باز قبل از آیه متعه واقع شده است. آیه ارث هم که در سوره نساء است، قبل از آیه متعه واقع شده است. این آیات درست است در یک سوره هستند و تقریباً سیاقشان هم واحد است، ولی ظاهرش این است که اینها یکی بعد از دیگری نازل شده است، و این احتمال که بگوییم مثلاً آیه متعه قبل از آیه طلاق و قبل از آیه تعدد زوجات نازل شده و بعد پیامبر(ص) فرموده که این آیات را اینجا قرار دهید، یک احتمالی است که نمی‌شود آن را پذیرفت.
سؤال:
استاد: اگر توقیفی باشد مسأله کاملاً روشن است. … آنجا بیان شده و تصریح شده و ما یقین پیدا کردیم؛ ولی این آیات (که به این ترتیب در یک سوره واقع شده‌اند و این سوره هم سوره مدنی است و سیاق اینها نشان می‌دهد ابعاد و زوایای یک موضوع را بیان می‌کنند) ظاهراً با همین ترتیب نازل شده است. اگر هم شک کنیم، اصل عدم نسخ است. اگر ما شک کنیم در اینکه آیه‌ای نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخ است. … این بحث‌ها در اصول مطرح شده است؛ امکان نسخ باشد، اما این کافی نیست برای … اینها می‌گویند ناسخ محسوب می‌شود ولی واقع این است که … تخصصاً نمی‌توانیم بگوییم خارج است. … این آقا می‌گوید آیه «فطلقوهن لعدتهن» می‌گوید طلاق دهید؛ همه زنان را می‌گوید اگر خواستید جدا شوید، طلاق بگیرید. این معنایش چیست؟ یعنی هیچ زنی به غیر مسیر طلاق نمی‌تواند از همسرش جدا شود … کسانی که ادعای نسخ می‌کنند، قبول دارند این عام است و شامل همه زنان می‌شود؛ این معنایش چیست؟ یعنی مسیر دیگری از جمله انقطاع مدت، پایان نکاح نیست، پس آنچه که قبلاً ذکر شده به عنوان پایان مدت برای انقطاع نکاح، منسوخ شده است. این حرف آنهاست. ما می‌گوییم نخیر، این می‌گوید همه باید طلاق دهند الا زنانی که به نکاح متعه در آمده‌اند. شما می‌گویید اصلاً موضوعش دو تاست؛ چرا؟ به چه دلیل؟ می‌خواهد بگوید اصلاً کأن راهی به غیر از جدا شدن، راهی به غیر از طلاق برای پایان نکاح نیست … این می‌گوید این ناسخ اوست ولی ما می‌گوییم چرا، … مثل اکرم العلما … یک وقت این استثنا متصل است و یک وقت استثنا منقطع است. … تخصصاً چرا خارج است؟ …. شما اگر بخواهید پاسخ دهید به کسی که اینها را ناسخ و منسوخ می‌داند، جوابتان چیست؟ … اولین سؤال و پرسش او این است که اینها دو موضوع نیست …

بحث جلسه آینده

به‌هرحال آیاتی که ادعا شده بود که اینها ناسخ این آیه هستند مطرح شد و بحث شد؛ یک آیه دیگر باقی مانده است که ادعا شده این هم ناسخ است و آن هم آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، این آیه را می‌گویند درباره نکاح است و غیر از این اصناف همه را حرام کرده است. حالا این آیه کمی بحث دارد که ببینیم آیا این ناسخ محسوب می‌شود یا نه.