جلسه چهل و هشتم
مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – اشکال دوم و سوم و بررسی آنها – اشکال چهارم
۱۴۰۰/۰۹/۲۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در محدوده جواز نظر برای کسی است که قصد ازدواج با زنی دارد. بعد از اشاره اجمالی به دیدگاه‌ها، عرض کردیم به نظر امام(ره) و مرحوم سید، نظر به بدن زن الا العورة جایز است؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که به وجه و کفین، شعر و محاسن یا به تعبیر مرحوم سید، معاصم اکتفا کند. دلیل بر این فتوا اطلاق روایات است. در جلسه قبل این را توضیح دادیم؛ تقریب استدلال به این روایات را بیان کردیم و گفتیم اشکالاتی متوجه این اطلاق شده که باید مورد بررسی قرار گیرد. اولین اشکال این بود که اساساً این اطلاق وجود ندارد و این اطلاق منعقد نشده است؛ یعنی اصل اطلاق را زیر سؤال بردند. این را ذکر کردیم و پاسخ دادیم.
اشکال دوم
این اشکال که در کلمات شیخ انصاری به آن اشاره شده، راجع‌به اصل اطلاق است؛ اینکه اساساً در اینجا اطلاقی نداریم تا شما بخواهید به آن تمسک کنید. وجه این اشکال آن است که این روایات (یعنی روایت محمد بن مسلم و روایت یونس که تا حدودی سندشان معتبر است و هم اطلاق دارند) در مورد غالب وارد شده‌اند؛ به این بیان که معمولاً و غالباً آن محل‌ها و مواضعی که مورد نظر قرار می‌گیرند، عبارتند از وجه و کفین، و بقیه نوعاً پوشیده می‌شود. یعنی لباس‌ها نوعاً به‌گونه‌ای است که سایر اعضا را می‌پوشاند؛ پس اگرچه در این روایات به صورت مطلق بحث نظر الی المرأة مطرح شده اما منظور از نظر الی المرأة، نظر به وجه و کفین است، کما قال به الشیخ؛ یا نهایتاً وجه و کفین و بعضی مواضع کما قال به بعضٌ آخر. اما به هرحال با وجود چنین واقعیتی که غالباً مواضع مختلف بدن زن پوشیده است و آنچه که باز است و در مرئی و منظر قرار می‌گیرد و کسی در موقع نگاه کردن به آن توجه می‌کند. عبارت از همین وجه و کفین است، پس اساساً اطلاقی برای این روایت منعقد نمی‌شود تا ما بخواهیم به آن استناد کنیم.
سؤال:
استاد: کلمه انصراف را بعضی‌ها در این اشکال به کار نبرده‌اند؛ ما باید در مقام بررسی ببینیم که چگونه است. این می‌گوید اصلاً اینجا اطلاق ندارد، ممکن است بحث انصراف را در نظر داشته باشند که این اصلاً منصرف از این مورد است یا بالاخره وجه دیگری مدنظر ایشان باشد. به‌هرحال می‌گوید اینجا اطلاقی وجود ندارد تا بخواهیم به آن اخذ کنیم.
دیگران هم این اشکال را اجمالاً پذیرفته‌‌اند یا تغییراتی در آن داده‌اند؛ ولی این اشکال مثل اشکال اول در حقیقت می‌خواهد بگوید اطلاقی در مسأله وجود ندارد. البته نفی اطلاق از ناحیه شیخ با توجه به سایر بحث‌های ایشان، عمدتاً برای اثبات اختصاص جواز نظر به وجه و کفین است؛ اما ممکن است کسی نفی اطلاق از این روایت کند، اما در عین حال معتقد باشد که جواز نظر مختص به وجه و کفین نیست بلکه شامل شعر و محاسن هم می‌شود. ما فعلاً آن جهت را کاری نداریم.
بررسی اشکال دوم
به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. چون:
اولاً: اینکه ایشان فرموده این وارد در مورد غالب است و جلوی انعقاد ظهور روایت در اطلاق را می‌گیرد، قاعدتاً باید منظور ایشان همان انصراف باشد؛ لکن همانطور که در جای خودش منقح شده، غلبه در وجود خارجی منشأ انصراف نیست. آن غلبه‌ای که منشأ انصراف است، غلبه در استعمال است.
ثانیا: غلبه در خارج هم با این نیست. اتفاقاً غلبه در خارج به این است که علاوه بر وجه و کفین، بعضی مواضع دیگر هم آشکار است؛ مقداری از مو، گردن، ساقین، اینها غلبه در خارج با پوشش همه بدن به غیر از وجه و کفین نیست. پس سلّمنا که مسأله انصراف را کنار بگذاریم، غالب آن است که سر، مقداری از مو، ساق پا، دست‌ها بالاتر از معاصم، اینها معمولاً باز است و معمولاً موقع نظر واقع می‌شود. اینکه اینها موقع نظر واقع می‌شود، این نشان می‌دهد که این حرفی که مرحوم شیخ زده که غالباً این چنین است که فقط وجه و کفین مورد نظر قرار می‌گیرد و روایت ناظر به آن است، این درست نیست.
سؤال:
استاد: شیخ روی چه حسابی می‌گوید غالب این است؟ … نظر مرحوم شیخ در این اشکال این است که متبادر از نظر به زن از دید عرف، نظر به وجه و یدین است؛ چرا؟ «لإنها موقع النظر غالباً» می‌گوید اینکه گفته «أ ینظر إلیها» عرف از این چه می‌فهمد؟ می‌گوید نظر به وجه و کفین می‌فهمد. چرا؟ چون غالباً اینها موقع نظر است؛ یعنی خارجاً آنچه که موقع نظر واقع می‌شود اینهاست. عرض ما این است که نخیر، موقع النظر فقط وجه و کفین نیست، بلکه مو هست … اشکال مرحوم شیخ به اطلاق این روایت این است که این اطلاق ندارد، چون سؤال از نظر به مرأه شده و متبادر از نظر به مرأه به حکم العرف، النظر إلی الوجه و الیدین است؛ چرا؟ چون آن چیزی که بیشتر موقع نظر واقع می‌شود، غالباً این است. بنابراین می‌خواهد بگوید که این روایت اطلاق ندارد. پاسخ این است که اولاً این غلبه نمی‌تواند منشأ انصراف باشد؛ چون این مستند شد به غلبه در خارج؛ این نمی‌تواند منشأ انصراف باشد. ثانیاً، می‌گوییم اساساً در خارج هم این چنین نیست. یعنی واقعاً آن چیزی که موقع النظر قرار می‌گیرد غالباً از مرأه، فقط وجه و یدین نیست. درست است مرأه لباس دارد؛ اگر از نظر به زن سؤال می‌شود، یعنی دارد سؤال می‌شود که مثلاً مو و یک مقداری از دست و ساق پا و گردن را هم می‌شود نگاه کرد یا نه. پس اینطور نیست که سؤال از نظر به وجه و یدین باشد و خارجاً موقع النظر این دو باشند. خارجاً موقع النظر اکثر از این است؛ آن چیزی که در محل دید قرار می‌گیرد و می‌خواهد نگاه کند … این در محارم هم همین طور است؛ در محارم هم بالاخره لباس می‌پوشند اما آنچه که موقع النظر قرار می‌گیرد چیست؟ بالاخره مو، گردن، مقداری از ساق پا که معمولاً اینها را نمی‌پوشانند.
پس نتیجه این است که آنچه شیخ گفته مبنی بر اینکه این روایات ظهوری در اطلاق ندارد، این درست نیست. انصرافی که ایشان فرموده، درست نیست. اشکال دومی که به شیخ کردیم، درست است که حرف شیخ را رد می‌کند اما اثبات نمی‌کند که مثلاً نظر عریاناً جایز است؛ این لطمه‌ای به بحث ما نمی‌زند. ما اصل اشکال به اطلاق روایت را زیر سؤال بردیم.
اشکال سوم
این اشکال به اصل انعقاد اطلاق کاری ندارد؛ کأن ظهور اولیه این روایات را در اطلاق می‌پذیرد اما می‌گوید ما در مقابل اینها روایات مقیده داریم. روایاتی داریم که به سبب آنها نمی‌توانیم این اطلاقات را حفظ کنیم؛ دیگر نمی‌توانیم این معنا را از این روایات استفاده کنیم.
فرق این اشکال با دو اشکال قبل در این است که آنجا اصل اطلاق را زیر سؤال برده، اما در اشکال سوم کأن می‌گوید سلّمنا که اطلاق این روایات را بپذیریم، در مقابل، روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر تخصیص نظر به مواضع خاص. یک کسی مثل مرحوم شیخ می‌گوید روایات دیگر دلالت می‌کند بر اختصاص النظر به وجه و کفین. یک کسی مثل مرحوم حاج شیخ مؤسس می‌گوید آن روایات اقتضا می‌کند اختصاص نظر را به محاسن، وجه و کفین، شعر و معاصم. ولی این دو در این جهت اشتراک نظر دارند که در مقابلِ آن مطلقات، روایاتی داریم که باعث این می‌شود که ما نتوانیم به اطلاق آنها اخذ کنیم. پس اشکال اول و دوم کأن از حیث مقتضی بود که در این روایات اقتضای اطلاق نیست؛ اشکال سوم از حیث مانع است. یعنی این مطلقات مبتلا به مانع هستند. مثل مصحح فضلا: «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، مرحوم شیخ معاصم را حمل بر کفین کرده و می‌گوید این روایت ظهور در این دارد که جواز نظر فقط برای وجه و کفین است و اختصاص به این مورد دارد.
این اشکال را هم اگر بخواهیم کمی توضیح بدهیم، می‌توانیم بگوییم این روایات با آن روایات تعارض پیدا می‌کند. به این معنا که این روایات در مقام بیان حصر و محدود کردن موضع به اینهاست؛ در مقام تحدید و حصر واقع شده، پس معارض با روایات مطلقه است؛ وقتی معارض با آن شد، کأن نتیجه این می‌شود که ما به اطلاق آن روایات دیگر نمی‌توانیم اخذ کنیم، و چون در بین خود روایات مقید یک تعارضی وجود دارد. نتیجه‌اش این می‌شود که مثلاً طبق نظر شیخ از باب قدر متیقن جواز نظر فقط در مورد وجه و کفین ثابت شود.
علی‌أی‌حال این اشکال سومی است که اینجا وجود دارد.
بررسی اشکال سوم
به نظر می‌رسد این اشکال هم وارد نیست. چون اینکه این روایات در مقام تحدید و حصر باشند را نمی‌توانیم استفاده کنیم. در برخی روایات که اساساً سؤال مطرح شده و امام(ع) جواب داده‌اند، قطعاً تحدید و حصر از آن استفاده نمی‌شود. سؤال کرده که آیا مثلاً به فلان عضو می‌شود نگاه کرد یا نه؛ امام(ع) فرموده بله، می‌شود نگاه کرد. اینکه امام(ع) در پاسخ به سؤال از یک موضع خاص حکم به جواز نظر کرده‌اند، این قطعاً ظهور در تحدید ندارد، قطعاً دلالت بر این نمی‌کند که جواز نظر محصور به آن موضع است. در جایی هم که سؤال نیست، نهایت این است که این عنوان یک لقب است و اگر ما قائل به مفهوم لقب شویم، می‌توانیم انتفاء عند الانتفاء یا به تعبیر دیگر اختصاص را استفاده کنیم؛ ولی با توجه به اینکه مفهوم لقب حجت نیست بلکه ذکر این امور کأن از باب تمثیل و تطبیق است نه اینکه اینها خصوصیتی دارد، آن وقت چطور می‌توانیم بگوییم در مقام بیان تحدید است و می‌خواهد بگوید نظر فقط به این اعضا جایز است و به غیر اینها جایز نیست؟
به‌علاوه این روایات با توجه به اینکه مواضع مختلف هم در آن ذکر شده، حمل آن بر اختصاص مشکل است. اگر همین یک روایت بود، شاید می‌گفتیم این احتمال قوی‌تر به نظر برسد؛ اما با توجه به اینکه روایات متعددی در اینجا ذکر شده، در بعضی‌ها محاسن ذکر شده، در بعضی‌ها خلف ذکر شده، در بعضی‌ها به نحوی بیان شده که جمیع البدن از آن استفاده می‌شود، این کار را مشکل‌تر می‌کند اگر بخواهیم بگوییم این روایات در مقام بیان حصر و تحدید هستند. به عبارت دیگر، آن چیزی که فعلاً در مقام پاسخ به شیخ می‌توانیم بگوییم، این است که بالاخره ظاهر خود این مقیدات هم با هم سازگار نیست. اگر یک روایت بود و یک عضو خاصی را گفته بود ـ مثل وجه و کفین ـ ، شاید می‌شد تا حدودی همراهی کرد. اما چند روایت داریم که مواضع متعددی را گفته است؛ در یک جا خلف گفته، در همین روایت حسن بن سری می‌گوید آیا می‌تواند به خلف و وجه او نگاه کند؟ روایت حسن بن سری این بود: «عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَتَأَمَّلُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا وَ إِلَى وَجْهِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا يَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا وَ وَجْهِهَا». این خلف را چطور می‌خواهید در اینجا خارج کنید؟
لذا اینکه ما بگوییم روایت فضلا دلالت بر اختصاص می‌کند، واقع این است که نمی‌توانیم چنین چیزی بگوییم. چون اولاً مبتنی بر پذیرش مفهوم لقب است که گفتیم این اعتبار ندارد. ثانیاً، مقید و روایتی که ظهور در اختصاص داشته باشد منحصر در این روایت نیست بلکه روایات دیگری داریم که حاکی از این است که مواضع مختلفی در این روایات ذکر شده است. به‌علاوه، در برخی از این روایات که مسأله سؤال مطرح شده که اینها اصلاً ظهور در اختصاص ندارد. پس آنچه که مرحوم شیخ یا حتی مرحوم حائری فرموده‌اند که این روایات ممکن است به عنوان مزاحم روایات مطلق تلقی شوند، به نظر می‌رسد این روایت نمی‌تواند مانعیت داشته باشد.
اشکال چهارم
در این روایات یک مانع درونی برای اطلاق وجود دارد. یعنی این روایات به واسطه مَن اراد تزویجها به یک مطلبی اشاره می‌کند که این در حقیقت مانعیت دارد در مقابل آن مطلقات. کأن می‌گوید بله، ما معتقد هستیم روایاتی که بعضی از اعضا در آن ذکر شده، اینها مقید آن مطلقات محسوب می‌شوند ولی نه از باب مفهومِ لقب که شما اشکال بگیرید مفهوم لقب حجت نیست؛ نه از باب اینکه در اینها بعضی از اعضا ذکر شده است؛ بلکه از این باب که یک شرطی ذکر شده که آن شرط اقتضا می‌کند اختصاص جواز نظر را به این اعضا و نه به سایر اعضا. در کلمات مرحوم حاج شیخ به این مطلب اشاره شده است. می‌گوید مَن اراد تزویجها یعنی در حقیقت اذا اراد تزویج المرأة، این یک قضیه شرطیه است؛ به حسب ظاهر در این روایات شرطی ذکر نشده است ولی مَن اراد تزویجها یک قضیه شرطیه است. در قضیه شرطیه، مقدم نسبت به تالی علیت دارد. ممکن است در مواردی این علیت منحصره باشد و در موارد دیگر، علیت غیرمنحصره باشد. مستشکل می‌گوید ما ادعا نمی‌کنیم که این علیت منحصره است؛ اصلاً فرض ما این است که این علیت غیر منحصره است. می‌گوید إذا اراد تزویج المرأة فینظر إلی وجهها و کفیها، این ظهور دارد در اینکه مقدم یعنی ارادة التزویج علت قرار گرفته برای تالی که عبارت است از النظر الی الوجه و الکفین. معلول یا تالی مطلق النظر نیست، بلکه النظر إلی الوجه و الکفین است. یعنی خود متعلق نظر هم جزئی از معلول است. النظر با حیث اینکه متعلق به وجه و کفین شود، معلول آن ارادة التزویج است؛ پس اینطور نیست که این روایات دلالت کند بر اینکه شما اگر اراده تزویج کردید، می‌توانید نگاه کنید؛ حالا می‌خواهد وجه و کفین باشد یا هر چیز دیگر. نه، اراده تزویج علت شده برای جواز النظر با این خصوصیت که وجه و کفین باشد. براساس این معنا از شرط و مفهومی که این شرط دارد، اگر غیر از این باشد، نظر جایز نیست. ایشان بر همین اساس می‌گوید وجه، معاصم و امثال اینها نظر به آنها جایز است و نظر به غیر اینها جایز نیست. لذا اینها را نمی‌توانیم بگوییم صرفاً مثال است یا مثلاً دارد تطبیق می‌کند به عنوان اینکه یک مصداقی از اعضای بدن است. نه، اینها خصوصیت دارد و نمی‌توانیم خصوصیت اینها را نادیده بگیریم.
پس با توجه به اینکه این روایات ظهور در این دارد که نظر به این اعضا برای کسی که اراده تزویج دارد جایز است و چون إن أراد التزویج مقدم است و نظر به این اعضا تالی است، این مجموع معلول آن علت است و لذا اگر در غیر اینها بخواهد نگاه کند جایز نیست. پس معلول مطلق النظر الی المرأة نیست؛ آن تالی که به دنبال إذا أراد التزویج ذکر شده عبارت است از النظر الی الوجه، الی الکفین و الی المعاصم؛ پس اگر نظر به غیر این اعضا بخواهد شود، جایز نیست.
لذا ایشان می‌گوید نمی‌توانیم به آن مطلقات اخذ کنیم. جواب این اشکال را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات