جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – کلام صاحب جواهر

۱۴۰۰/۰۹/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله ۲۸ بعد از بیان اصل جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد و استثناء این مورد از عمومات حرمت نظر، نوبت به بررسی شروط جواز نظر رسید. از بین امور هشت‌گانه‌ای که در این رابطه مطرح شده، گفتیم دو امر در متن تحریر بیان نشده و البته چه‌بسا به خاطر وضوح عدم شرطیت این دو امر بوده باشد؛ یکی مسأله رضایت زن و اذن او برای جواز نظر که عدم اعتبار آن بیان شد، و دیگری عدم امکان معرفت و شناخت از طرق دیگر که این هم معلوم شد شرطیت ندارد.

امر سوم: عدم تلذذ

عرض شد مشهور بر این عقیده‌اند که عدم قصد تلذذ در جواز نظر معتبر است؛ یعنی یکی از شرایط جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد، این است که نگاه او به قصد تلذذ نباشد؛ بلکه برای نکاح و به قصد ازدواج نگاه کند، هر چند یقین دارد که در اثر نگاه کردن لذت برای او حاصل می‌شود.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در این میان قائل شده به اینکه عدم اللذة اعتبار ندارد. ایشان دو دلیل برای این مدعا ذکر کرده‌اند و چند مؤید هم بیان فرموده‌اند.
دلیل اول: دلیل اول، اطلاق ادله است. ایشان می‌فرماید ادله‌ای که جواز نظر را بیان کرده و استثنا کرده نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد، این ادله مطلق است و در هیچ کدام مسأله لذت یا عدم اللذة مطرح نشده است. اطلاق ادله چون در برخی از شروط دیگر هم مورد استناد قرار گرفته، یعنی به طور کلی مسأله لذت در اینجا مطرح نیست.
دلیل دوم: اگر قرار بود عدم اللذة معتبر باشد، کأن جواز نظر مشروطاً بعدم اللذة یک تکلیف شاق و سخت بود. اگر تکلیف به‌گونه‌ای سخت و شاق شود که به طور کلی حکمت مشروعیت آن حکم را زیر سؤال ببرد، این فایده‌ای ندارد. یعنی مثلاً بگویند نظر به زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند جایز است، به شرط اینکه لذت نباشد؛ و غرض و حکمت جواز نظر هم این باشد که او در نکاح بتواند با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرد. اگر این حکمت را لحاظ کنیم و آن شرط را در نظر بگیریم، چنین تکلیفی واقعاً نشدنی است و فایده‌ و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
ایشان بعد چند مؤید ذکر کرده‌اند:
مؤید اول: این است که مرحوم علامه در تذکره تصریح کرده به جواز النظر مع خوف الفتنة. اینکه تصریح کرده به جواز النظر مع خوف الفتنة، نشان دهنده این است که اگر این نظر با ریبه و با لذت باشد، اشکالی ندارد؛ چون معمولاً ریبه و لذت با هم می‌آیند. وقتی می‌گوید خوف الفتنه هم باشد نظر اشکالی ندارد، پس معلوم می‌شود مسأله عدم الریبة یا عدم اللذة اعتبار ندارد.
مؤید دوم: عبارتی است که مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرموده، از این عبارت بدست می‌آید که ایشان حکم کرده به جواز النظر مع التلذذ. بعد از اینکه ایشان قائل به جواز نظر برای کسی شده که قصد ازدواج دارد یا قصد شراء امه دارد، فرموده است: «و لایحل له أن ینظر الی وجه امرأة لیست له بمحرم لیتلذذ بذلک دون أن یراها للعقد علیها و لایجوز له أیضا النظر الی امة لا یملکها للتلذذ برؤیتها من غیر عزم علی ذلک لابتیاعها». می‌گوید این عبارت نشان می‌دهد که شیخ مفید قائل به جواز النظر مع التلذذ است؛ چرا؟ مگر شیخ مفید چه گفته است؟ می‌گوید حلال نیست که نگاه کند به صورت زنی که محرم او نیست؛ به آن زن نگاه کند برای اینکه لذت ببرد، می‌گوید این جایز نیست. اما اگر به زن نگاه کند برای اینکه با او عقد کند و نکاح داشته باشد، این اشکالی ندارد. همچنین جایز نیست برای او که نگاه کند به امه‌ای که مالک او نیست، لیتلذذ برؤیتها، بدون اینکه عزم بر خرید او داشته باشد. قسمت دوم عبارت روشن است؛ می‌گوید نگاه به کنیز برای اینکه لذت ببرد، کنیزی که برای او نیست، و قصد او هم خریدن آن امه نیست، جایز نیست. لکن مفهوم این سخن آن است که اگر نظر کند به آن امه لیتلذذ برؤیتها و عزم علی ذلک لابتیاعها، این اشکالی ندارد. این روشن است که اگر قصد خریدن دارد، اگر به قصد لذت نگاه کند، اشکالی ندارد. در مورد غیر امه کأن صاحب جواهر می‌خواهد بگوید که عبارت شیخ مفید ظهور دارد در اینکه اگر بنای این دارد که با آن زن ازدواج کند ولو یتلذذ، اشکالی ندارد. برای همین است که صاحب جواهر می‌گوید «بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ».
مؤید سوم: (البته ایشان به عنوان اشعار به آن استناد می‌کند) روایتی است که در مورد امه وارد شده است، امه‌ای که کسی می‌خواهد او را خریداری کند؛ در آن روایت که از امام صادق(ع) وارد شده، اینطور می‌گوید: «إِنِّي اعْتَرَضْتُ جَوَارِيَ الْمَدِينَةِ فَأَمْذَيْتُ»، من نگاه می‌کنم، توجه می‌کنم به جواری مدینه؛ بالاخره یک حالت لذت به من دست می‌دهد؛ «فَقَالَ(ع) أَمَّا لِمَنْ‏ يُرِيدُ الشِّرَاءَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا لِمَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ»، اگر کسی قصد خرید دارد اشکال ندارد؛ اما کسی که نمی‌خواهد خریداری کند و چنین قصدی ندارد، من خوش ندارم و این را نمی‌پسندم. اینجا کراهت به معنای اصطلاحی منظور نیست؛ یعنی لعل اشاره به ممنوعیت و حرمت دارد. از این روایت چگونه فهمیده می‌شود که النظر مع التلذذ جایز است؟ عبارت صاحب جواهر این است: «و التلذذ المذکور فی الخبر المزبور إنما یراد منه النظر للتلذذ»، این را دارد می‌گوید اشکالی ندارد اگر قصد شراء داشته باشد؛ یعنی اراده شراء دارد اما به قصد تلذذ نگاه می‌کند؛ روایت این را می‌گوید اشکال ندارد، لا ما یشمل حصور اللذة به؛ این اراده نشده؛ کجا؟ آنجایی که شامل حصول لذت نمی‌شود، گرچه غرض از آن اختیار نکاح باشد لا التلذذ.
اینجا دو مطلب را دقت کنید. یکی اینکه اساساً منظور صاحب جواهر از این تلذذ چیست؛ ثانیاً آیا این ادله و مؤیداتی که ایشان در اینجا ذکر کردند تمام است یا نه. در جلسه قبل هم عرض شد که ظاهر کلام صاحب جواهر این است که می‌خواهد بگوید عدم تلذذ شرط نیست، ولی این مسلّم است که کسی صرفاً به قصد تلذذ نباید نگاه کند، اما اگر اراده نکاح دارد و تلذذ هم دارد، این اشکالی ندارد؛ این ظاهر عبارت صاحب جواهر است.
قبل از اینکه ادله صاحب جواهر را بررسی کنیم، باید ببینیم منظور ایشان چیست.
اینجا اساساً چند صورت متصور است: ۱. النظر بقصد اللذة فقط، هیچ قصد دیگری ندارد؛ ۲. النظر بقصد النکاح و بقصد اللذة؛ ۳. النظر بقصد النکاح دون قصد اللذة و لکنه یحصل اللذة بعد النظر. ۴. البته یک صورت چهارمی هم می‌توان در اینجا تصویر کرد که شاید خیلی نادر باشد و آن اینکه النظر بقصد النکاح دون اللذة و لم یحصل اللذة بعد النظر. پس به طور کلی چهار صورت می‌شود در اینجا تصویر کرد. در صورتی که قصد اللذة و قصد التلذذ تنها دلیل نظر باشد، قطعاً مشمول ادله حرمت نظر قرار می‌گیرد و عمومات حرمت نظر شامل آن می‌شود. آنجایی که قصد اللذة و قصد النکاح معاً وجود داشته باشد، یعنی کأن هر کدام به عنوان جزء العلة تأثیر دارند؛ قصد تزویج جزئی از علت و قصد لذت جزء دیگری از علت باشد، این چطور؟ اینجا ظاهر عبارت صاحب جواهر با توجه به ادله و شواهدی که گفتیم، یک احتمال این است که بگوییم به نظر ایشان این صورت اشکالی ندارد؛ دیگر اینکه این صورت هم به نظر ایشان حرام باشد. یعنی ایشان می‌خواهد بگوید که این صورت قطعاً حرام است. یعنی این عبارتی که ایشان اینجا گفته «و التلذذ المذکور فی الخبر المزبور إنما یراد منه النظر للتلذذ»؛ این تلذذی که در این خبر از آن اراده شده النظر للتلذذ. یعنی آن تلذذی که از آن منع شده، این است که نظر فقط برای تلذذ باشد، یا مثلاً قصد التلذذ جزئی از علت نظر باشد. اما آنجایی که اساساً به قصد لذت نگاه نمی‌کند بلکه غرض نکاح است اما یحصل اللذة، اینجا اشکالی ندارد.
صورت سوم که قصد التلذذ جزئی از علت هم نیست، یعنی نه تمام العلة است و نه جزء العلة، بلکه تمام العلة قصد التزویج و النکاح است، ولی به تبع این نگاه، قهراً آن حالت لذت و شهوت پدید می‌آید. بالاخره روایاتی که تجویز کرده‌اند نظر را، این مورد را دربرمی‌گیرد. صورت بعدی هم که خیلی نادر است که نه قصد اللذة باشد و نه حصول اللذة، این قطعاً جایز است و مشکلی ندارد.
ما اینجا یک بحث راجع‌به اصل شرطیت عدم قصد اللذة داریم که آیا اساساً عدم قصد اللذة معتبر است یا نه؛ اینکه دلیل آن چیست را بعداً عرض می‌کنیم. یک بحث داریم که منظور صاحب جواهر در اینجا چیست؛ اینکه صاحب جواهر می‌گوید «ینبغی القطع بعدمه»، آیا منظور عدم قصد اللذة است یا عدم حصول اللذة؟
سوم، آیا آنچه صاحب جواهر فرموده با آنچه که مرحوم سید و امام در اینجا فرموده‌اند فرق دارد یا نه. بعد ادله‌ای که صاحب جواهر هم گفته‌اند را باید بررسی کنیم. این مهم است. یک راه این است که بگوییم به طور کلی عدم اللذة معتبر است؛ منظور هم عدم اللذة الفعلیة باشد. یک راه این است که بگوییم عدم اللذة الفعلیة معتبر نیست. راه وسط این است که بگوییم عدم القصد معتبر است ولی عدم اللذة الفعلیة معتبر نیست. گفته‌اند این راه در حقیقت فصل بین این دو نظر است. یعنی یک تلقی از سخن صاحب جواهر این است که به طور کلی صاحب جواهر نه عدم لذت فعلی را معتبر می‌داند و نه عدم قصد را معتبر می‌داند. به طور کلی می‌گوید اگر غرض اختیار النکاح باشد ولو قصد لذت هم کنارش باشد، اشکالی ندارد. یا اگر اختیار النکاح مقصود اوست و قصد لذت هم ندارد اما لذت بعداً حاصل شود، این هم اشکالی ندارد.
ما چهار صورت اینجا گفتیم؛ صورت اول قطعی الحرمة است؛ صورت چهارم قطعی الجواز است. بحث در این است که صورت دوم و سوم آیا هر دو مشمول سخن صاحب جواهر است که می‌گوید «فینبغی القطع بعدمه» این معتبر نیست؛ یا فقط صورت سوم؟ لکن صورت دوم هم مثل صورت اول به نظر ایشان حرام است، لذا اعتبارش را پذیرفته است. در این مطلب یک تأملی داشته باشید.