جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام

مسئله ۲۷ – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین- نظر امام و مرحوم سید – دلیل جواز – چند احتمال در مورد «و هو مشکل» – احتمال اول و بررسی آن – احتمال دوم

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین

بحث در مسأله اول از دو مسأله‌ای که در مسأله ۲۷ تحریر مطرح شده به پایان رسید. مسأله اول درباره نظر به زنان ذمی بود که مباحث آن به تفصیل بیان شد. مسأله دوم درباره برخی از اصناف زنان است که ملحق شده‌اند به نساء اهل ذمه.
امام(ره) می‌فرماید: «و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على عدم التستّر و إذا نهين لا ينتهين و هو مشكل. نعم الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى و الأسواق و مواقع تردّد تلك النسوة و مجامعهنّ و محالّ معاملاتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ، و لا يجب غضّ البصر في تلك المحالّ إذا لم يكن خوف افتتان»؛ گاهی ملحق می‌شوند به زنان ذمی اهل بوادی و قری، اهل بادیه‌ها، بیابان‌نشین‌ها، روستانشین‌ها؛ اهل قری همان روستانشینان است؛ از اعراب و غیر اعراب؛ آنها که عادت آنها بر عدم تستر است. البته «اللاتی جرت عادتهن…» قید احترازی نیست، قید توصیفی است؛ چون معمولاً زنان روستانشین و بادیه‌‌نشین ـ چه عرب و چه غیرعرب ـ عادت به تستر ندارند و إذا نهین لاینتهین. نوعاً اینطور هستند و این دو ویژگی در آنها هست که خودشان را نمی‌پوشانند و اگر هم از عدم تستر نهی شوند، اثر نمی‌پذیرند؛ در حالی که این حکم خالی از اشکال نیست. بعد می‌فرماید: بله، ظاهر این است که تردد و رفت‌وآمد در روستاها و بازارها و آن جاهایی که این گروه از زنان رفت‌وآمد می‌کنند یا مجتمع می‌شوند یا معامله دارند، اشکالی ندارد و یجوز التردد؛ هر چند یقین عادی به اینکه در این رفت‌وآمدها نظر به اینها صورت می‌گیرد، وجود داشته باشد؛ ولو با علم به این مسأله می‌گویند اشکالی ندارد؛ و غص بصر و بستن چشم و ندیدن، روی گرداندن واجب نیست به شرط اینکه خوف فتنه نباشد.

نظر امام و مرحوم سید

موضوع این مسأله زنان روستانشین و بادیه‌نشین است. در مورد اینها امام(ره) دقیقاً مثل مرحوم سید ـ با یک تفاوتی که در عبارت اینها وجود دارد و قبلاً هم بیان شد ـ همین مطلب را ذکر کرده‌اند. یعنی اصل جواز را و اینکه بالاخره بعضی‌ها کلاً محلق کرده‌اند این زنان را به زنان ذمی و اینکه این مشکل دارد و اینکه یک مواردی استثنا شده، کأن حکم را علی اطلاقه قبول ندارند. می‌گویند اینطور نیست که زنان بادیه‌نشین و روستانشین ملحق شوند به زنان ذمی. حالا خواهیم گفت که وجه اشکال چیست. اینطور نیست که اینها محلق شوند؛ یعنی چه؟ آنهایی که ملحق کرده‌اند، می‌خواهند جواز نظر مطلقا را ثابت کنند و بگویند هیچ فرقی بین زنان بادیه‌نشین و روستانشین با زنان ذمی نیست. اشکالی که می‌شود این است که این الحاق درست نیست؛ اینکه ما زنان بادیه‌نشین و روستانشین را مثل زنان ذمی بدانیم و همانطور که در مورد آنها حکم به جواز کردیم، اینجا هم حکم به جواز نظر مطلقا کنیم، این قابل قبول نیست. تنها یک صورت را حکم به جواز می‌کنند؛ می‌گویند بله، جواز نظر تنها در صورتی ثابت می‌شود که شخص در خیابان در محل‌های اجتماع آنها، آنجایی که در مظانّ این هست که نظر اتفاق بیفتد، آنجاها اشکالی ندارد.

دو دیدگاه در مسأله

پس کأن دو دیدگاه در اینجا وجود دارد؛ یک دیدگاه الحاق زنان روستانشین و بادیه‌نشین به زنان ذمی در همه موارد است، یعنی یجوز النظر الیهنّ مطلقا. دیدگاه دوم که هم مرحوم سید به آن ملتزم شده و هم امام(ره) در اینجا آن را پذیرفته‌اند، الحاق فی بعض الموارد است، یا به تعبیر دیگر جواز النظر فی بعض الموارد؛ فقط در بعضی موارد جواز نظر ثابت است، نه در همه موارد.

دلیل جواز نظر

اصل الحاق مستند به همان روایاتی است که خواندیم؛ دیگر اینجا تکرار نمی‌کنیم. یعنی اگر کسی بخواهد مطلقا زنان بادیه‌نشین و روستانشین را ملحق به زنان ذمی کند، مستند آن عمدتاً همان روایتی است که خواندیم، یعنی روایت عباد بن صهیب.
دومین دلیلی که ممکن است کسی در اینجا به آن استناد کند، سیره است. یعنی بگوید سیره متدینین و متشرعه در مواجهه با این صنف از زنان مسلمان این است که نگاه می‌کنند، صحبت می‌کنند، رفت‌وآمد دارند و اینطور نیست که از مواجهه پرهیز کنند و نظر نکنند.
باید بررسی کرد که آیا این دو دلیل به نحو مطلق جواز نظر را ثابت می‌کنند یا این مقید به موارد خاص است. در ادامه بحث این مطلب بیشتر روشن می‌شود؛ چون باید ببینیم «و هو مشکل» که در عبارت مرحوم سید آمده و امام هم در متن تحریر آن را ذکر کرده‌اند، اشاره به چه اشکالی دارد؟
چند احتمال در مورد «و هو مشکل»
در مورد «و هو مشکل» چندین احتمال و وجه می‌توان ذکر کرد. باید ببینیم کدام یک از این وجوه و احتمالات قابل قبول است تا ما بتوانیم این محدودیت را در الحاق بپذیریم؛ یعنی بگوییم ملحق نمی‌شوند.

احتمال اول

اولین وجه، اشکال سندی در روایت عباد بن صهیب است. ما بیشتر به مهم‌ترین دلیل که روایت عباد بن صهیب باشد توجه داریم. ظاهر کلمات مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی این است که «و هو مشکل» که در عبارت عروه آمده، به خاطر ضعف سندی روایت عباد بن صهیب است.
۱. عبارت مرحوم آقای حکیم که قبلاً هم خواندیم، این است: «لضعف عباد»؛ می‌گوید مشکلی که در الحاق زنان بادیه‌نشین و روستانشین به زنان ذمی وجود دارد، به خاطر ضعف این خبر است. البته این اختصاص به الحاق ندارد؛ اگر این مشکل باشد، این در مورد اصل حکم نسبت به زنان ذمی هم سرایت می‌کند. … بله، آنجا از راه روایت سکونی وارد می‌شوند؛ ولی اگر اصل این خبر پذیرفته شود، مشکل منحصر به الحاق نمی‌شود؛ اشکال به استناد حکم جواز نظر به زنان ذمی به خبر عباد بن صهیب هم وارد می‌شود؛ آن وقت است که باید بروند سراغ روایت دیگر، خبر سکونی و برخی روایات دیگری که در اینجا مطرح شده است.
البته مرحوم آقای حکیم همانطور که ذکر کردیم، تلاش می‌کند ضعف سندی این روایت را از راه توثیق عام برطرف کند؛ در رابطه با احمد بن محمد بن عیسی فرمود همین که او برقی را از قم اخراج کرده به علت نقل از ضعفا، این نشان می‌دهد که لایروی الا عن ثقة. راجع‌به حسن بن محبوب هم گفتند ایشان از اصحاب اجماع است. بنابراین با توجه به اینکه این دو نفر چنین خصوصیتی دارند، معلوم می‌شود عباد بن صهیب ثقه بوده است. این در واقع یک توثیق عام برای عباد بن صهیب است.
۲. مرحوم آقای خویی از راه دیگری این ضعف را خواسته جبران کند؛ یعنی ایشان هم در حقیقت وجه اشکال را همین ضعف روایت می‌داند. عبارت ایشان این است: «و الوجه فیه ما قیل من ضعف الروایة بعبّاد و عدم جبرها بعمل المشهور»، گفته شده او ضعیف است و عمل مشهور هم جابر ضعف سند نیست. مرحوم آقای خویی بر این عقیده هستند که عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. آن وقت ایشان منشأ قول به ضعف این روایت را تعبیر صاحب جواهر می‌داند و می‌گوید صاحب جواهر تعبیر کرده به خبر عباد بن صهیب، در حالی که وی در به کار بردن اصطلاحات در مورد اخبار مسامحه داشته؛ یعنی اینطور نبوده که با عنایت این تعابیر را به کار ببرد؛ جاهای زیادی می‌بینیم روایت صحیحه است اما تعبیر به خبر کرده است. «و الظاهر أنّ منشأ القول بضعفها هو تعبیر صاحب الجواهر قدس سره عنها بالخبر». قبلاً عبارت صاحب جواهر را خواندیم که گفت «و یشکل اصل الحکم هنا بخبر عباد بن صهیب لکنه غیر خفی علی المتتبع أنه (قدس سره) لا یلتزم بالاصطلاحات عند ذکر الاخبار»؛ یعنی ملتزم نبود وقتی که می‌خواسته اخبار را نقل کند، مثلاً آنجایی که راوی آن امامی ثقه بود بگوید صحیحه، آنجایی که مثلاً ثقه غیرامامی بود بگوید موثقه؛ «إذ کثیراً ما یعبر عن الصحیحة بالخبر بل یصف الروایة الواحدة فی مسألة بالخبر و فی اخری بالصحیحة»، حتی در مواردی از یک روایت تعبیر به صحیحه می‌کند و در جای دیگر تعبیر به خبر می‌کند.
بالاخره به نظر مرحوم آقای خویی هم مشکلی که در عبارت سید آمده و در حقیقت دارد به الحاق اشکال می‌کند، ناشی از ضعف سندی است. لکن ایشان می‌گوید «و الا فعباد بن صهیب ثقة جزماً»، قطعاً عباد بن صهیب ثقه است؛ «لتوثیق النجاشی له»، یعنی توثیق خاص را در اینجا معیار قرار می‌دهد. پس مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم آقای حکیم اشکال را در ضعف سند می‌داند؛ لکن راه تصحیح این روایت را و پاسخ به این ادعا را توثیق خاص قرار داده است. آقای حکیم از راه توثیق عام وارد شد، و ایشان از راه توثیق خاص.
ایشان بعد اعتراض می‌کند به راهی که آقای حکیم طی کرده و می‌گوید: «و عليه فلا حاجة في إثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أنّه ممن يروي عنه ابن محبوب، و هو لا يروي إلّا عن ثقة»، دیگر نیازی نیست ما بخواهیم وثاقت او را از این راه ثابت کنیم که مثلاً او کسی است که ابن محبوب از او نقل کرده و ابن‌محبوب هم لایروی الا عن ثقة. «فإن هذه الدعوى غير صحيحة على ما فصّلناه في مقدّمة معجم رجال الحديث، فراجع»، این ادعا صحیح نیست و ارجاع می‌دهد به مقدمه معجم. این برمی‌گردد به اینکه آیا همه اصحاب اجماع لایرون الا عن ثقه یا بعضی از آنها؛ مثلاً فقط بزنطی و ابن‌ ابی‌عمیر و صفوان. لذا می‌گوید ما نیازی به این نداریم، چون نجاشی او را توثیق کرده و مهم این است که معارض هم ندارد.

بررسی احتمال اول

ما همه احتمالات را در اینجا ذکر می‌کنیم؛ یک احتمالی که آقایان گفته‌اند که اشکال مورد نظر مرحوم صاحب عروه به خاطر ضعف در عباد بوده که خود اینها را هر دو جواب داده‌اند؛ هر دو خواسته‌اند این را حل کنند. یعنی نتیجه این است که این اشکال قابل قبول نیست؛ یعنی «و هو مشکل» را اگر بخواهیم به سند برگردانیم و بگوییم منظور سید این است که نمی‌توانیم الحاق کنیم زنان بادیه‌نشین و روستانشین را به زنان ذمی از این بابت که روایتی که این را بیان کرده روایت ضعیفی است، این قابل قبول نیست. اتفاقاً مرحوم آقای خویی در اینجا یک تعلیقه‌ای دارند.
آن وقت همان‌جا ایشان یک تعلیقه‌ای دارد که می‌گوید «و هو مشکل» یعنی لا اشکال فیه؛ یعنی لا اشکال فی الالحاق. بر مبنای اینکه روایت را ضعیف نمی‌داند و می‌گوید درست است، می‌گوید لا اشکال فیه، در الحاق اشکالی نیست؛ هر چند در ادامه یک مطلب دیگری آقای خویی گفته‌اند که آن را هم ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد. …. این هم یک احتمال است؛ مثلاً این معروف است که از متن عبارات عروه برمی‌آید از جواهر خیلی استفاده کرده است؛ البته خیلی‌ها از جواهر استفاده کرده‌اند. همین حالا هم خیلی از کتاب‌ها و شروح کتب فقهی را که نگاه می‌کنیم، ریشه و اصل اینها از جواهر است. اما در عین حال اینکه ما بگوییم … این در ذهنش بوده که چون عبارات عروه خیلی متخذ از جواهر است، می‌گوید لعل اینکه تعبیر به هو مشکل به کار برده، این بدان جهت است که مثلاً در جواهر تعبیر به خبر کرده است. این در حد یک احتمال است و چیزی نیست که بتوانیم این را بپذیریم و بگوییم حتماً همین است؛ لذا ما می‌گوییم چندین احتمال در اینجا وجود دارد.
پس این وجه به نظر می‌رسد قابل قبول نیست. این وجه اول، که اصلاً ما مسأله اشکال را برگردانیم به سند.
سؤال:
استاد: اصل الحاق، یعنی الحاق مطلق را اشکال کرده؛ در این روایت که بحث کلی نیامده، یعنی بحث جواز تردد … در درجه اول بحث الحاق زنان ذمی، زنان بادیه‌نشین و روستانشین به نحو مطلق به آنهاست. می‌گوید و هو مشکل؛ یعنی ما این الحاق را نمی‌توانیم به نحو مطلق بپذیریم. این احتمال که بگوییم به خاطر ضعف سندی گفته مشکلٌ، ملاحظه فرمودید که اصلاً ضعف سندی ندارد. … احتمال اینکه مستند به ضعف سند باشد را رد می‌کنید؟ می‌خواهید بگویید در یک مواقعی جواز را استفاده کرده‌اند، از این روایت است … نه، آن می‌تواند مستند به حرج باشد … عمده این روایت ولی سه نقل دارد. البته این مسأله الحاق … اما به خصوص در مورد زنان بادیه‌نشین و روستانشین، بدون اینکه در کنار آن اهل ذمه ذکر شده باشد. بله، این سه نقل دارد که هر سه را ما گفتیم و تفاوت‌های آن را بیان کردیم. لکن اینکه رأساً و بدون اینکه مسأله الحاق در کار باشد و همین تعلیل در آن آمده باشد، آن را بعداً در ادامه بررسی خواهیم کرد.
عرض من این بود که ممکن است بگویند آنچه که به عنوان استدراک بیان شده بعد از نعم، این کاری به این روایت ندارد؛ این از باب این است که مثلاً حرج پیش می‌آید اگر این را اجازه ندهند، آن را از باب حرج گفته باشد. یعنی اینطور نیست که آن حکمی که به عنوان استدراک ذکر کرده‌اند از این روایت بدست آورده باشند که ما بخواهیم این را شاهد بدانیم که حتماً این ضعف سندی منظورش نیست. این معلوم نیست؛ حالا باید ببینیم آن را مستند به چه چیزی کرده‌اند. بله، اگر در بخش دوم که استدراک کرده‌اند و جواز نظر به اینها را در بعضی مواقع ثابت کرده‌اند، روشن شود که از این روایت استفاده کرده‌اند، حتی بنابر توجیهی که صاحب جواهر کرده، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم قطعاً مرحوم سید به ضعف سندی این روایت معتقد نبوده است. بله، در آن صورت می‌شود.
پس وجه اول کنار می‌رود. دو سه وجه دیگر در اینجا وجود دارد.

احتمال دوم

وجه دوم این است که ما همان بیانی را که از صاحب جواهر نقل کردیم مطرح کنیم و بگوییم این روایت ـ یعنی روایت عباد بن صهیب ـ در حقیقت نمی‌خواهد بگوید زنان بیابان‌نشین و روستانشین چون انتهاء بالنهی پیدا نمی‌کنند پس یجوز النظر إلیهن. نه، این فقط منظور نیست. این باید ضمیمه به یک مطلب دیگر شود و مقدمه دیگر، و با هم آن وقت می‌توانند اثبات کنند جواز النظر را، آن هم نه به نحو مطلق بلکه در حدی که حرج پیش نیاید. آن مقدمه مطویه چیست؟ مقدمه مطویه و مقدمه‌ای که باید در کنار این قرار بگیرد، این است که اگر زنان روستانشین و بادیه‌نشین این چنین هستند که انتهاء بالنهی پیدا نمی‌کنند؛ وقتی به آنها گفته می‌شود که خودتان را بپوشانید گوش نمی‌دهند؛ از طرفی مردان هم که نمی‌توانند در خانه بنشینند یا بیرون نیایند یا در بازار و خیابان رفت‌وآمد نکنند، یا مثلاً وقتی رفت‌وآمد می‌کنند چشمشان را ببندند، اگر بخواهند این کار را کنند، این مستلزم حرج است. لذا برای اینکه حرج پیش نیاید و مشکلی برای زندگی پیش نیاید، حکم به جواز النظر شده است. پس چون این چنین است، الحاق این زنان به زنان ذمی مشکلٌ؛ معنای الحاق یعنی اینکه همانطور که نظر به زنان ذمی جایز است، نظر به روستانشینان و بادیه‌نشینان هم جایز است؛ لکن این قابل قبول نیست؛ این الحاق به نحو مطلق نمی‌تواند پذیرفته شود. یعنی کأن سید می‌خواهد اشاره کند به همان بیان صاحب جواهر؛ آن بیان را توضیح دادیم، در حقیقت نتیجه‌اش این است که نظر به آنها را جایز می‌کند به خاطر اینکه حرج پیش نیاید، برای رفع حرج. طبیعتاً اگر این چنین باشد، این فقط دایرمدار حرج است؛ یعنی هر کجا حرج باشد این حکم ثابت است. اما اگر حرجی نبود، مثلاً فرض کنید آنها پوشش خودشان را تغییر دهند یا مثلاً می‌تواند از یک راهی برود که این مواجهه اتفاق نیفتد، باید از آن راه برود تا این زمینه پیش نیاید. لذا الحاق به آنها از این زاویه مشکل دارد.
اگر قرار باشد این بیان صاحب جواهر را در مورد این روایت بپذیریم، این دیگر اختصاص به زنان بادیه‌نشین و روستانشین ندارد، این در مورد خود زنان ذمی هم مسأله را ثابت می‌کند. اگر روایت را گفتیم دارد جواز نظر را ثابت می‌کند و این به خاطر عدم الانتهاء بالنهی است و این به تنهایی کافی نیست، این که آنها گوش نمی‌دهند مجوز این نمی‌شود که ما نگاه کنیم، پس باید یک چیز دیگری ضمیمه‌اش شود. آن ضمیمه این است که اگر قرار باشد آنها گوش ندهند و ما هم بخواهیم نگاه نکنیم حرج پیش می‌آید، لذا برای رفع حرج حکم به جواز نظر شده است. این اگر در این روایت بیان شده، این دقیقاً در مورد زنان ذمی هم همین ثابت است. و اگر در مورد زنان ذمی به استناد این روایت ثابت شود، پس الحاق هم در همین جهت است؛ یعنی در مورد زنان ذمی این ثابت شده، جواز النظر لرفع الحرج، آن وقت زنان بادیه‌نشین و روستانشین هم ملحق می‌شوند و جواز النظر لرفع الحرج برای آنها ثابت می‌شود.
البته این اشکال در صورتی است که مستند فقط این روایت باشد؛ چون مرحوم صاحب عروه اصل حکم در مورد زنان ذمی را فقط به استناد روایت عباد نپذیرفته، بلکه به خاطر روایت سکونی پذیرفته …. لذا در این صورت این اشکال وارد نیست.
وجوه دیگری هم دارد که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.