جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیستم 

مسئله ۲۷ – توضیح اجمالی مسأله – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل اول- تقریب اول – اثبات صغری و کبری

۱۴۰۰/۰۸/۱۰

مسأله ۲۷: «يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة أعني خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها، و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم‌ التستر و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل، نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى و الأسواق و مواقع تردد تلك النسوة و مجامعهن و محالّ معاملتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، و لا يجب غض البصر في تلك المحالّ إذا لم يكن خوف افتتان».

توضیح اجمالی مسأله

امام(ره) در مسأله ۲۷ دو مسأله را بیان کرده‌اند؛ یکی مسأله نظر به زنان ذمی و بلکه مطلق کفار؛ دیگری نظر به زنان بیابان‌نشین، زنانی که در قری و بوادی زندگی می‌کنند. این موضوع دو مسأله است که به یکدیگر در مسأله ۲۷ ضمیمه شده‌اند.

مسأله اول

امام(ره) در مورد مسأله اول می‌فرماید نگاه به زنان اهل ذمه جایز است، بلکه مطلق کفار. چون دو دسته کافر داریم، کافر ذمی و غیرذمی؛ در اصطلاح فقها کافر ذمی در مقابل کافر حربی است؛ یعنی کأن دو قسم کافر داریم، کافر ذمی و کافر حربی. اما ما قبلاً اشاره کردیم که در حقیقت سه قسم داریم: کفار ذمی، کفار حربی و کفار غیرحربیِ غیرذمی. این سه قسم را قبلاً مفصلاً بحث کردیم و اینکه در برابر ذمی مطلقا عنوان حربی را به کار ببریم، شاید خیلی مناسب نباشد. به‌هرحال می‌فرماید نظر به زنان اهل ذمه و بلکه مطلق کفار، جایز است آن هم به دو شرط: ۱. عدم التلذذ، ۲. عدم الریبة. این دو شرط با هم تفاوت دارند؛ معنای تلذذ معلوم است، اما ریبه را ایشان معنا می‌کند که منظور خوف الوقوع فی الحرام است. یعنی به شرطی می‌تواند نگاه کند که اولاً هیچ لذتی برای او ایجاد نکند و دوم اینکه ترس افتادن در حرام نباشد. بعد می‌فرماید: «و الأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها»، احوط آن است که بر مواضعی که آنها عادتاً نمی‌پوشانند اکتفا کند؛ یعنی مثل سر و گردن و مقداری از دست‌ها. اما این معنایش آن نیست که اگر در یک جایی با زنی مواجه شد که برخلاف متعارف پوشش او کم بود، باز هم بتواند نگاه کند. بعداً خواهیم گفت که برخی از آقایان در اینجا تعلیقه دارند و تأکید کرده‌اند که آن مواضعی که جرت عادتهن فی زمن رسول‌الله و ائمه(ع)، پوشش آن زمان منظور است؛ اکتفا بر آن مواضعی که نمی‌پوشاندند که معمولاً سر بود. به‌هرحال پوشش زنان کافر آن زمان با پوشش زنان کافر امروزی خیلی متفاوت است. لذا این قید را در اینجا ذکر کرده‌اند. پس احوط آن است که به این اکتفا کند.
سؤال:
استاد: چون مسبوق به فتواست؛ این احتیاط، احتیاط مستحبی است.
پس در مسأله اول یکی اصل حکم جواز النظر به نساء اهل ذمه است. دوم، شروط آن است؛ سوم، حدود آن. سه بحث اصلی در مسأله اول همین‌ها هستند: اصل حکم، شروط و حد آن.

مسأله دوم

در مسأله دوم می‌فرماید: «و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى»، زنان بادیه نشین و روستایی هم به اینها ـ یعنی نساء اهل ذمه ـ ملحق می‌شوند، اعم از عرب و غیرعرب، که اینها هم عادت و روششان این است که خیلی خودشان را نمی‌پوشانند. «و إذا نهين لا ينتهين»، این زنان محلق می‌شوند به آنها در جواز النظر؛ و قهراً هم در اصل حکم سخن از الحاق است و هم در دو شرط آن و هم در حد آن. البته یک مطلبی را اینجا ذکر کرده که «و إذا نهين لا ينتهين» جنبه تعلیل برای حکم دارد که بعداً بررسی خواهیم کرد. لکن می‌فرماید: «و هو مشکل»؛ الحاق اینها به آنها مشکل است. حالا ممکن است کسی سؤال کند که اگر قرار باشد نگاه به زنان روستانشین و بادیه‌نشین جایز نباشد، با توجه به نوع پوشش آنها که خیلی پوشش ندارند، مثلاً موهایشان بیرون است و کار می‌کنند و دست و پایشان آنطور که باید و شاید نمی‌پوشانند، اما در عین حال این به آن معنا نیست که کسی به آن محل‌ها رفت‌وآمد نکند. یجوز التردد در قریه‌ها و بازارها و مواضع تردد این زنان و مجامع این زنان و محل‌های معامله این زنان. بالاخره کسی که به بازار می‌رود، در اجتماعات اینها و محل معامله آنها حاضر می‌شود، خواه ناخواه چشمش به موی اینها می‌افتد، آیا اینجا باید بگوییم نرود؟ می‌فرماید تردد اشکالی ندارد و جایز است. اینطور نیست که اگر به این محل‌ها می‌رود باید چشمش را بیندازد یا ببندد؛ البته به شرط اینکه خوف افتتان نباشد؛ اگر خوف افتتان باشد، کأن می‌خواهد بفرماید یجب غض البصر یا اساساً نباید تردد کند. این یک توضیح اجمالی از این مسأله بود.

کلام سید

مرحوم سید در مسأله ۲۷ عروه این دو مسأله را متعرض شده است. یعنی عباراتی که اینجا امام(ره) در تحریر آورده‌اند، تقریباً همان عبارات مرحوم سید است؛ البته یک تفاوت‌های جزئی بین عبارات تحریر و عروه وجود دارد. نسبت به برخی از فقرات این عبارت، محشین تعلیقه‌هایی دارند؛ مثلاً در مورد «و الأحوط الاقتصار» بعضی‌ها گفته‌اند که لایترک الاحتیاط، ظاهر این است که این احتیاط مستحبی است که در تعلیقه نوشته‌اند لایترک الاحتیاط. یا مثلاً در مورد مواضعی که جرت عادتهن علی عدم التستر عنها، بعضی از محشین مرقوم فرموده‌اند که منظور آن مواضعی است که در زمان ائمه(ع) و رسول‌خدا(ص) عادت بر عدم تستر بوده، نه فی زماننا هذا. در بعضی از قسمت‌های دیگر عبارت هم حاشیه‌هایی وجود دارد. ما به مناسبت در جای خودش به هر کدام از اینها اشاره خواهیم کرد. این یک توضیح اجمالی در مورد این مسأله بود.

مسأله اول: نظر به زنان ذمی

قول اول

اینجا صاحب مسالک به مشهور نسبت داده که قائل به جواز شده‌اند. صاحب حدائق هم به مشهور نسبت داده قول به جواز را. البته در کلمات فقهای قبل از شهید ثانی هم بعضاً می‌بینیم که قول به جواز را اختیار کرده‌اند. مرحوم شیخ مفید در مقنعه ، شیخ طوسی در نهایة ، ابن فهد در مهذب ، محقق سبزواری در کفایه ، محقق حلی در شرایع ، علامه در اکثر کتب خودش به جز مختلف (چون در مختلف نظر ایشان عدم الجواز است ). ملاحظه می‌فرمایید که اینها قائل به جواز شده‌اند.

قول دوم

در مقابل، برخی قائل به عدم جواز شده‌اند؛ از جمله ابن ادریس در سرائر ؛ البته اینکه ابن ادریس قائل به عدم جواز شده، شاید به این دلیل بوده که خبر واحد را حجت نمی‌دانسته است. فاضل مقداد در تنقیح، کاشف اللثام در کشف اللثام ، اینها قائل به عدم جواز شده‌اند و به طور واضح استثناء اهل ذمه از حکم به عدم جواز را انکار کرده‌اند. گفته‌اند حکم کلی و عام عدم جواز نظر به زنان، درست است در یک مواردی استثنا شده، مثل زنی که اراد أن یزوجها، اما زنان ذمی در اینجا استثنا نشده‌اند. البته بعضی از فقهای متقدم هم مثل ابن زهره، ابن حمزه، سلار، حلبی، اینها هم یظهر من کلماتهم عدم الجواز؛ چرا؟ چون نساء اهل ذمه را در زمره مستثنی ذکر نکرده‌اند؛ با اینکه اینها بعضی موارد را ذکر کرده‌اند که اینها از حکم به عدم جواز استثنا شده‌اند، اما زنان ذمی را ذکر نکرده‌اند.
پس علی‌رغم اینکه شهید ثانی قول به جواز را به مشهور نسبت داده و ملاحظه فرمودید که جمع قابل توجهی قائل به جواز نظر من دون تلذذ و ریبه به زنان ذمی شده‌اند، اما از این طرف هم جمع قابل توجهی فتوا به عدم جواز داده‌اند و گفته‌اند نظر به زنان ذمی جایز نیست.

ادله جواز نظر

و کیف کان، عمده این است که ببینیم مشهور که قائل به جواز شده‌اند، چه دلیلی اقامه کرده‌اند.

دلیل اول

یک دلیلی را مرحوم محقق در شرایع فرموده و البته شاید اصل و اساس آن در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی باشد؛ یعنی محقق در شرایع از اینها اخذ کرده است. عبارت ایشان چنین است: «یجوز النظر الی نساء اهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء»، برای اینکه اینها به منزله إماء و کنیز هستند. این عبارتی است که ایشان در اینجا ذکر کرده است. «لأنهن بمنزلة الإماء» یعنی چه؟ اینجا دو تقریب برای این مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یعنی به نوعی از کلمات صاحب جواهر این بدست می‌آید. چون صاحب جواهر بعد از عبارت محقق که می‌گوید «بمنزلة الإماء»، اضافه کرده «للمسلمین»؛ بعد در ادامه آورده: «أو بمنزلة امة الغیر». بنابراین اگر بخواهیم صورت درستی برای این استدلال ذکر کنیم، در حقیقت دو وجه و دو تقریب می‌توانیم ذکر کنیم، که هر کدام از این دو تقریب یک صغری و یک کبری دارد.
طبق یک تقریب، «أنهن بمنزلة الأماء» یعنی بمنزلة اماء الغیر یا بمنزلة امة الغیر. طبق تقریب اول، می‌گوییم زنان ذمی به منزله امه دیگران هستند، به منزله کنیز دیگران هستند. آن وقت آن غیر و دیگران کیست؟ امام. کبرای آن کدام است؟ جواز النظر الی امة الغیر. نتیجه چه می‌شود؟ در این تقریب نتیجه‌ این است: یجوز النظر إلی نساء اهل الذمة. طبق تقریب دوم، صغری این است که أنهن بمنزلة الأماء للمسلمین. کبری چه می‌شود؟ جواز النظر الی مملوکته. توضیح و تقریب هر کدام از این دو را ذکر می‌کنیم. در این دو تقریب هم صغری فرق می‌کند و هم کبری. هر کدام هم باید ثابت شود.

تقریب اول

تقریب اول چیست؟ تقریب اول صغرایش این است که اینها به منزله اماء الغیر هستند؛ کبرایش این است که النظر الی امة الغیر جائزٌ، نتیجه این می‌شود که می‌توان به اینها نگاه کرد.

اثبات کبری

کبری که جواز نظر به امة الغیر است، اینکه شخص می‌تواند به کنیز دیگران نگاه کند؛ بعضی از فقها به این تصریح کرده‌اند مثل علامه در تذکره ، محقق ثانی در جامع المقاصد ، و البته از کلمات صاحب جواهر هم برمی‌آید که این کأن مفروغ عنه است؛ مسأله جواز نظر به کنیز و امه دیگران مفروغ عنه است، چون چند دلیل برای آن ذکر می‌کند:
اولاً: از نصوصی که در شراء الامة وارد شده، این مطلب استفاده می‌شود؛ در مورد خرید امه این نصوص دلالت بر جواز نظر دارد.
ثانیاً: در مورد مملوکه والد روایاتی وارد شده که از آن بدست می‌آید که می‌توان به امه دیگران نگاه کرد.
ثالثاً: ادله عدم وجوب ستر الرأس فی الصلاة فی الجمله مشعر به جواز نظر هم هست. چون در مورد امه برخی ادله داریم که امه بدون پوشش سر می‌تواند نماز بخواند یا اصلاً بعضی‌ها می‌گویند باید بخواند. عدم وجوبش مسلّم است؛ عدم وجوب ستر الرأس فی الصلاة، می‌فرماید اینها فی الجمله اشعار دارد به جواز النظر.
رابعاً: سیره مستمره در جمیع اعصار و امصار بر جواز النظر به امه دیگران است.
بعد از ذکر این ادله و نصوص و سیره، صاحب جواهر می‌فرماید: «فالاقوی جواز النظر لامة الغیر و عدم وجوب الستر عما هو متعارف من سیرة المتدینین حتی مع عدم رضا المالک، إذ هو حکم شرعی لا مالکی» . می‌گوید اساساً ولو مالک هم راضی نباشد، می‌تواند نگاه کند و او هم لازم نیست که خودش را بپوشاند؛ چون این حکم شرعی است و نه حکم مالکی که متوقف بر رضایت مالک باشد. لذا در کبری، یعنی جواز النظر الی امة الغیر، بحثی نیست و علی الظاهر همانطور که صاحب جواهر گفته‌اند لا اشکال فیه و این مفروغ عنه است.

اثبات صغری

صغری عبارت است از اینکه نساء اهل الذمه بمنزلة الاماء للغیر هستند؛ اماء امام. چطور؟ اگر ما گفتیم نساء اهل ذمه به منزله امه برای امام هستند، اینها می‌شوند امة الغیر، و نظر به امة الغیر هم جایز است، پس این حکم ثابت می‌شود. عمده در اینجا صغری است که اینها به منزله امه غیر می‌باشند.
سؤال:
استاد: این عبارتی که ایشان در اینجا آورده، «یجوز النظر الی نساء اهل الذمة لانهن بمنزلة الاماء» بعد … لانهن بمنزلة الاماء چه فایده‌ای دارد؟ … صاحب جواهر این را توضیح می‌دهد و درباره آن بحث می‌کند. ما الان اصل دلیل را تقریر کنیم که ایشان چه می‌گوید، بعد اشکال می‌کنیم. شما می‌توانی در مقام اشکال بگویی که محقق این را اصلاً به عنوان دلیل نیاورده؛ ثانیاً لو سلّم که دلیل باشد، این اشکالات را دارد. هنوز به آنجا نرسیده‌ایم. … این ذکر شده و همه این را به عنوان دلیل مطرح کرده‌اند. … این یک دلیلی است که در این مقام به عنوان مستند این ذکر شده، این دلیل را قبول نداریم و در آن اشکال می‌کنیم؛ یک اشکالش ممکن است … اصل دلیل را بفهمیم که چیست؛ بالاخره دو تقریب در اینجا وجود دارد و هر کدام یک صغری و یک کبری دارد. کبری را توضیح دادیم، لا اشکال فیه و تقریباً روشن است. اما صغرایش و اینکه اینها به منزله اماء للغیر هستند، چرا. این مستند به یک سری روایات است؛ چند روایت را اینجا مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده است. تعبیر محقق این است: «یجوز النظر الی اهل الذمة و شعورهن لانهن بمنزلة الاماء للمسلمین»، این «للمسلمین» را صاحب جواهر اضافه کرده است. چرا اینها به منزله اماء مسلمین هستند؟ به اعتبار این أو المراد، یا منظور این است یا این، بمنزلة الاماء للغیر، چرا اینها به منزله اماء غیر هستند؟ به دلیل چند روایت که ما در اینجا این روایات را داریم.
یکی روایت صحیحه محمد بن مسلم: « … چند روایت است که از نظر سندی روایت خوبی است؛ یکی صحیحه محمد بن مسلم است، یک خبری از زراره است و یکی از ابی ولاد. در آن این تعبیر را دارد، در صحیحه مسلم، … یک سؤال و پاسخی اینجا هست و بعد امام(ع) می‌فرماید که «إِنَ‏ أَهْلَ‏ الْكِتَابِ‏ مَمَالِيكُ‏ لِلْإِمَامِ» این روایت را آنجا از امام باقر(ع) ذکر کرده؛ چون در نوع این روایات هم سؤال از این است که ارتباطات بین یهودی و نصرانی و اینکه مثلاً یکی دیگری را طلاق می‌دهد یا می‌تواند با او ازدواج کند، اینها … امام(ع) به مناسبت حکم را بیان فرموده و بعد می‌فرماید: «إِنَ‏ أَهْلَ‏ الْكِتَابِ‏ مَمَالِيكُ‏ لِلْإِمَامِ».
روایت دیگر از زراره است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَر(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ وَ طَلَّقَهَا هَلْ‏ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ». اینجا هم تصریح شده به اینکه اینها مملوک امام هستند؛ یعنی بالاخره اینها مملوک غیر هستند. گفته‌اند اگر اینها به منزله امه امام هستند ـ یعنی امة الغیر ـ و نظر به امة الغیر جایز است، پس نظر به اینها جایز است.
این تقریب اول استدلالی است که این آقایان کرده‌اند. آیا این تقریب تمام است یا نه؟ اینجا یمکن أن یستشکل علی الصغری و الکبری کلیهما؛ هم در صغری و هم در کبری می‌توان اشکال کرد. این را عرض می‌کنیم … یک تقریب دومی هست که باید … یعنی از آن آیه؟ … ما آن معنا را قبول نداشتیم … بعضی‌ها از این آیه هم خواسته‌اند بگویند که آن را هم می‌توانیم به عنوان تأیید این مسأله برای جواز النظر … برای مسأله جواز النظر به آن هم می‌شود استدلال … مطالبی هست راجع‌به همین روایات که بعداً عرض خواهیم کرد.