جلسه ۸۵ – PDF

جلسه هشتاد و پنجم

مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم – پاسخ دوم ( محقق خراسانی)

۱۳۹۹/۱۲/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

در تنبیه اول اشکالی مطرح شد و پاسخ شیخ انصاری به آن بیان گردید. اشکال این بود که اگر در بحث مفهوم سخن از سنخ الحکم باشد و منظور از انتفاء عند الانتفاء، انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط باشد، سنخ الحکم مجعول نبوده تا بخواهیم عند انتفاء الشرط انتفاء آن را نتیجه بگیریم، اگر هم منظور شخص الحکم باشد، بدون تردید با انتفاء شرط، شخص الحکم نیز منتفی می‏شود. این یک اشکال مهمی است که در باب مفهوم و تفسیر انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط به انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء شرط پیش می‎آید.
شیخ انصاری فرمودند: قضایای شرطیه بر دو قسم است:
یک قسم از قضایای شرطیه از قبیل «ان جائک زید یجب اکرامه» می‏باشد که حکم در این موارد معنای اسمی دارد، زیرا وجوب در قالب هیئت و صیغه امر بیان نشده و لذا معنای حرفی ندارد، بلکه معنای اسمی دارد و وضع و موضوع له معنای اسمی نیز طبق نظر مشهور و مختار خود شیخ انصاری، عام است. لذا اساسا وجوب یک معنای کلی دارد. بنابراین اگر بگوییم حکم در قضیه شرطیه همان وجوب کلی است و همین وجوب کلی مجعول است، آنگاه در مفهوم آن می‏توانیم بحث کنیم که با انتفاء شرط آیا این معنی کلی و عام و یا به تعبیر دیگر سنخ الحکم منتفی می‎شود یا خیر.
اما در قسم دوم از قضایای شرطیه که حکم در قالب صیغه و هئیت امر بیان شده و یک معنای حرفی دارد و معلوم است که موضوع له در معنای حرفی خاص و جزئی است، قهرا نمی‏توانیم بگوییم آنچه در قضیه شرطیه جعل شده، یک معنای کلی و وجوب کلی است؛ لکن با توجه به اینکه غرض گوینده و متکلم را در نظر می‏گیریم و می‏بینیم که او از ذکر این قید و شرط غرضی داشته نتیجه می‎گیریم، اینجا نیز همان وجوب کلی مورد بحث است که آیا با انتفاء شرط منتفی می‏شود یا خیر؟ زیرا اگر غرض مذکور را نداشت جمله را به این صورت بیان نمی‏کرد، می‏توانست بگوید: «اکرم زید الجائی». لذا در این قسم هر چند موضوع له «اکرم» و هیئت امر خاص و جزیی است، اما با ملاحظه آن قرینه‏ای که بیان کردیم می‏توانیم نتیجه بگیریم غرض متکلم و گوینده انتفاء حکم کلی عند انتفاء شرط بوده. این پاسخی است که شیخ انصاری به آن اشکال دادند.

پاسخ دوم (محقق خراسانی)

محقق خراسانی در کفایه به این پاسخ شیخ انصاری ایراد گرفتند و می‏فرماید: در بحث وضع گفتیم که وضع و موضوع له حروف نیز عام است و آنچه که مشهور در باب وضع حروف و هیئات گفتند را قبول نکردیم. اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی در بحث وضع فرمودند که بین هیئات و حروف و اسماء از حیث وضع و موضوع له و مستعمل فیه فرقی وجود ندارد، یعنی همانطوری که وضع اسم یا معنای اسمی و مستقل، عام است، یعنی در مقام وضع، واضع یک معنای کلی را لحاظ کرده است، موضوع له آن نیز عام است یعنی واضع لفظ را برای معنای کلی وضع کرده است، مستعمل فیه آن نیز عام است، یعنی لفظ را در همان معنای کلی استعمال کرده، در باب حروف و هیئات نیز همینطور است. در باب حروف، محقق خراسانی فرمودند که همانطور که لفظ «الابتداء» برای کلی معنای ابتدا وضع شده و در معنای کلی ابتدا استعمال شده، «من» هم وضع شده برای کلی ابتدا و در کلی ابتدا نیز استعمال شده و وضع هر دو نیز عام است. یعنی در مقام تصور و لحاظ واضع معنای کلی را در نظر گرفته.
بنابراین وضع، موضوع له و مستعمل فیه در حروف وهیئات نیز مانند اسم یا معنای اسمی عام است و هیچ فرقی با هم ندارند. تنها فرقی که بین حروف و هیئات از یک طرف و بین اسماء و معانی اسمی وجود دارد، مربوط به مقام استعمال است. موارد استعمال و مقام استعمال آنها با یکدیگر متفاوت است به این معنا که وقتی لفظ ابتدا استعمال می‎شود لحاظ استقلالیت می‏شود، معنای استقلالی لحاظ می‏شود، وقتی می‎گوید: «ابتداء سیری من الکوفه» و یا می‏گوید: «سرت من الکوفه» تفاوتشان فقط در این است که در اولی لحاظ استقلالیت شده، در دومی لحاظ استقلالیت نشده. منظور از لحاظ استقلالی و تبعی چیست؟ یعنی اینکه وقتی که لفظ ابتدا را به کار می‏برد، این به صورت استقلالی و با قطع نظر از اضافه به سیر و کوفه استعمال می‏شود. اما وقتی می‎گوید: «سرت من الکوفه» اینجا معنای ابتدا دیگر نمی‏تواند استقلالی مورد لحاظ قرار گیرد. یعنی با توجه و التفات به اضافه به سیر و کوفه استعمال می‎شود. پس فرق بین «من» به عنوان یک حرف و «ابتدا» به عنوان یک اسم، فقط در مقام استعمال و مورد استعمال است و الا وضع، موضوع له و مستعمل فیه در هر دو عام است.
محقق خراسانی با توجه به این مبنا در ما نحن فیه نیز همین را می‏گویند. می‏گویند: بین «ان جائک زید فاکرمه» و «ان جائک زید فیجب اکرامه» فرقی نیست. همانطور که موضوع له در «یجب» عام و مستعمل فیه آن نیز عام است و دلالت بر وجوب کلی و عام می‏کند، «اکرم» نیز دلالت بر وجوب کلی و عام می‏کند، هر دو کلی است. تنها فرقشان در این است که مورد استعمال «یجب» با مورد استعمال «اکرم» متفاوت است. اگر متکلم قصد اخبار داشته باشد «یجب» به کار می‏برد، اگر قصد انشاء داشته باشد از صیغه «افعل» استفاده می‏کند یا در این مثال از «اکرم» استفاده می‏کند. پس تنها تفاوت اینها در قصد اخبار و قصد انشاء است، قصد اخبار و انشاء جزء مستعمل فیه یا جزء موضوع له نیست، مستعمل فیه در هر دو، کلی وجوب اکرام است، موضوع له در هر دو کلی وجوب اکرام است، بنابراین اگر فرقی بین این دو قسم قضیه نباشد، می‏توانیم بگوییم همانطور که «ان جائک زید فاکرمه» دلالت بر وجوب کلی می‏کند، در «ان جائک زید فاکرمه» نیز همینطور است آنجا نیز یک وجوب کلی جعل شده است.
لذا چه در قسم اول و چه در قسم دوم بحث در این است که آیا با انتفاء شرط آن حکم مجعول در قضیه شرطیه که عبارت از یک وجوب کلی است منتفی شده یا خیر؟ پس اشکالی در باب مفهوم نیست، اگر بگویم منظور از حکم یک معنای کلی است، اگر بگوییم وجوب جعل شده در منطوق قضیه شرطیه یک حکم عام و کلی است، جای این بحث است که بحث کنیم همان وجوب کلی جعل شده، آیا با انتفاء شرط منتفی می‏شود یا خیر؟ پس فرق این دو مربوط به مقام استعمال است. در «ان جائک زید فاکرمه» مورد استعمال به نحوی است که این معنا، یعنی وجوب و حکم، لحاظ تبعی به آن تعلق می‏گیرد، اما در «ان جائک زید فیجب اکرامه» لحاظ استقلالی به آن تعلق می‏گیرد، دقیقا مثل آنچه که در باب حروف و هیئات و همچنین اسماء گفتیم و گفتیم فرقی بین آنها وجود ندارد، اینجا نیز می‏گوییم: بین این دو قسم قضیه فرقی وجود ندارد. لذا قائل به ثبوت مفهوم می‏تواند بگوید: عند انتفاء شرط حکم یعنی همان وجوب کلی و سنخ الحکم منتفی می‏شود، منکر مفهوم شرط نیز می‏گوید: با انتفاء شرط این حکم کلی منتفی نمی‏شود.
پس اینکه شیخ انصاری بین این دو قسم قضیه فرق گذاشتند و گفتند در یک قسم از قضایای شرطیه می‏توانیم مسئله را حل کنیم و در قسم دیگر از راه آن قرینه عام مسئله حل می‎شود، نیازی به این کار نیست. ما وجوب را در هر دو قسم، کلی می‎دانیم، آن چیزی که جعل شده یک وجوب کلی و عام است و لذا مفهومش در حقیقت همان وجوب کلی و عام است که بحث می‏شود که آیا با انتفاء شرط منتفی می‏شود یا خیر؟
محقق خراسانی ضمن اینکه به شیخ انصاری اشکال کردند خودشان پاسخ اشکال را دادند. البته اشکال ایشان یک اشکال مبنایی است، ایشان می‏گوید مبنای ما با مبنای مشهور و شیخ انصاری متفاوت است، اگر کسی وضع و موضوع له را در باب هیئات را عام بداند قهرا آن محذوری که شیخ انصاری با آن مواجه بود دیگر مواجه نیست. البته در ادامه محقق خراسانی یک مطلبی را از شیخ انصاری نقل می‏کنند که در واقع یک ایراد به این پاسخ خودشان محسوب می‏شود که سعی می‏کنند آن را نیز جواب دهند.

اشکال شیخ انصاری به ادعای فرق بین دو قسم قضیه شرطیه

شیخ انصاری می‏گوید: برخی پاسخ این اشکال را به نحو دیگری دادند که آن پاسخ تمام نیست. منتهی چون این پاسخ با پاسخ محقق خراسانی یکی است، لذا آنچه که شیخ انصاری گفته به نوعی نیز متوجه محقق خراسانی هم می‏شود لذا محقق خراسانی باید از آن جواب دهد. حال آن مطلب چیست و اینکه این مطابق با آن سخن محقق خراسانی است یا خیر؟ تا بعد ببینیم پاسخ خود محقق خراسانی به این مطلب شیخ انصاری چیست.
شیخ انصاری می‏فرماید: بعضی گفته‏اند بین قضیه «ان جائک زید فاکرمه» و بین قضیه «ان جائک زید فیجب اکرامه» فرقی نیست، و حکم مجعول در هر دو کلی است. یعنی هم وجوبی که از قضیه اول استفاده می‏شود کلی است، هم وجوبی که از قضیه دوم استفاده می‏شود کلی است. شیخ انصاری می‏فرماید: این درست نیست. یعنی چه وجوب مستفاد از هر دو قضیه کلی است؟ یکی اخبار است، دیگری انشاء، چطور بعضی معتقدند بین این دو قضیه فرقی نیست؟ معلوم است که بین اخبار و انشاء فرق است، انشاء یک معنای جزیی دارد و اخبار یک معنای کلی، دلیلش هم این است که کسی که قصد انشاء می‏کند، این خصوصیت انشائیت را از خود لفظ و هیئت استفاده می‏کند، این نشان می‏دهد که این جزیی از معنا است، خصوصیت و جزئیت ، لحاظ تبعی، جزیی از معنای انشاء است، جزیی از معنای هیئت است، در حالیکه در اخبار اینطور نیست. اگر می‏گوییم: از «یجب» استفاده می‏کنیم وجوب کلی را، این را از یک قرینه خارجی استفاده کردیم، از خود لفظ «یجب» که فعل مضارع است، این معنا را استفاده نکردیم، این را از یک قرینه بیرونی نتیجه گرفتیم.
پس معلوم می‏شود در باب انشاء و هیئت امر این خصوصیت و جزئیت از خود هیئت استفاده شده و جزیی از معنای هیئت است، اما در باب اخبار اینطور نیست، این از خود فعل «یجب» استفاده نشد، ما آن جهت را از یک قرینه بیرونی استفاده کردیم. لذا فرق است.
محصل مطلب شیخ انصاری این است که بعضی گفته‏اند فرقی بین این دو قسم قضیه نیست و انشاء و اخبار خارج از حقیقت این دو قضیه است، موضوع له «اکرم» و «یجب اکرامه» یک چیز است، درحالیکه مسلما اینها فرق می‏کنند، انشاء و اخبار کاملا با هم متفاوت هستند، خصوصیت و جزئیت از دل هیئت امر استفاده می‏شود، اما در باب اخبار خصوصیت و جزئیت وجود ندارد، اگر هم خصوصیتی استفاده شود مبتنی بر قرائن خارجی است و دخالتی در موضوع له ندارد، جزیی از معنای موضوع له نیست.

پاسخ محقق خراسانی به شیخ انصاری

محقق خراسانی به این بیان شیخ انصاری اشکال می‎کند، زیرا در واقع اشکال شیخ انصاری متوجه خود محقق خراسانی نیز می‎شود، درست است که شیخ انصاری از قول کس دیگر این حرف را زده که بعضی میگویند معنای «اکرم» و «یجب اکرامه» هر دو عام است، اما بالاخره این حرفی است که محقق خراسانی نیز بیان کرده است. لذا اشکال شیخ انصاری به بعضی در حقیقت اشکال به محقق خراسانی نیز می شود زیرا حرف محقق خراسانی در واقع حرف همان بعض است، ریشه این حرف همان است، هر دو یک چیز را گفتند، هم بعض می گوید: بین این دو قضیه فرقی نیست و هر دو یک معنای کلی دارند، هم محقق خراسانی. بنابراین محقق خراسانی باید به این سخن شیخ نیز جواب دهد.
پاسخ محقق خراسانی به این ایراد شیخ انصاری این است که، بین این دو قضیه فرقی نیست، بین «ان جائک زید فاکرمه» و «ان جائک زید فیجب اکرامه» از نظر معنا فرقی نیست، وضع، موضوع له و مستعمل فیه در هر دو چه هیئت امر و چه «یجب اکرامه» یکی است، هر دو دلالت بر وجوب کلی می‏کنند. اگر شما می‏فرمایید انشاء دخیل در مستعمل فیه است، اگر شما می‎فرمایید خصوصیت و جزئیت جزیی از معنای مستعمل فیه است یا موضوع له است، چرا در باب خبر این را نمی‏گویید؟ اگر قصد انشاء داخل در معنای «اکرمه» است، داخل در معنای هیئت است، قصد اخبار نیز داخل در معنای «یجب اکرامه» است. اگر قصد در معنای انشاء دخیل باشد، اگر قصد انشاء در معنای هیئت دخیل باشد، در باب اخبار نیز همینطور است، یعنی قصد اخبار در معنای «یجب اکرامه» مدخلیت دارد.
سوال:
استاد: ما درجای خودش بحث کردیم، اصلا امام خمینی مبنایی دارند در باب وضع که ما آن مبنا را اختیار کردیم که کلا آن اقسام چهارگانه ای که برای وضع و موضوع له ذکر کردند خدشه کردیم. گفتیم که دو قسم بیشتر نیست، وضع خاص موضوع له خاص و وضع عام و موضوع له عام، اصلا وضع عام و موضوع له خاص مشکل دارد.
به هر حال به نظر محقق خراسانی بین جمله انشایی و جمله خبری هیچ فرقی نیست و قصد انشاء و قصد اخبار دخالتی در مفاد و معنای قضیه شرطیه ندارد، بلکه این مربوط به مقام استعمال است، لذا همانطور که در «ان جائک زید فیجب اکرامه» وجوب کلی است در «ان جائک زید فاکرمه» نیز وجوب کلی است. درست است که قصد یکی انشاء است و در دیگری قصد اخبار است ولی قصد انشاء واخبار جزء معنای اینها نیست بلکه مربوط به مقام استعمال است. آن وقت، اگر گفتیم در قضایای شرطیه حکمی که جعل شده یک حکم کلی و عام است، آنگاه در مفهوم می‏توانیم بحث کنیم که آیا با انتفاء شرط، آن حکم مجعول در قضیه شرطیه منتفی می‏شود یا خیر؟ آن حکم مجعول در قضیه شرطیه شخص الحکم نیست، با تفسیر و توضیحی که بیان کردیم سنخ الحکم است، همان وجوب کلی و عام. می‏خواهیم ببینیم آیا اگر مجئ زید منتفی شد به طور کلی وجوب اکرام منتفی می‏شود یا خیر؟ این وجوب شخصی بدون تردید منتفی است، بحث در آن وجوب کلی و عام است که همان نیز جعل شده است.
در واقع آنچه که از محقق خراسانی نقل شد هم به یک معنا پاسخ به اشکال شیخ انصاری بود که به نوعی به حرف محقق خراسانی نیز بر می‏گردد و هم نظر خودشان را دادند، محقق خراسانی در پاسخ به اشکال اینچنین گفتند که وجوب و حکم در قضایای شرطیه به نحو عام و کلی جعل شده؛ در همه اقسام شرطیه چه آنجایی که با هئیت و صیغه امر حکم بیان می‏شود و چه آنجایی که بدون صیغه و هیئت، حکم جعل شود، در هر دو وجوب کلی و عام جعل شده، لذا در باب مفهوم نیز بحث می‏کنیم که آیا عند انتفاء شرط، آیا این وجوب کلی منتفی می‏شود یا خیر؟
دو پاسخ تا اینجا داده شده است، پاسخ‏های دیگر هم دادند که باید آنها را بررسی کنیم و نیز ببینیم خود این پاسخی که محقق خراسانی دادند آیا قابل قبول می باشد یا خیر؟