جلسه هفتاد و سوم – مفهوم شرط – طریق دوم و سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آنها

جلسه ۷۳ – PDF

جلسه هفتاد و سوم

مفهوم شرط – طریق دوم و سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آنها

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برای اثبات مفهوم شرط قدما یک راهی طی کردند و متأخرین راه دیگری را دنبال نمودند. متأخرین همگی بر این باورند که اگر بخواهد جمله شرطیه مفهوم داشته باشد مبتنی بر این است که این جمله بر علیت منحصره دلالت کند تا با انتفاء علت، یعنی شرط، معلول، یعنی جزاء نیز منتفی شود. لکن اختلاف بین متأخرین در کیفیت استفاده علیت منحصره است یا به تعبیر دیگر اختلاف در افاده علیت منحصره توسط جمله شرطیه دارند. البته از میان متأخرین محقق عراقی راهی غیر از علیت منحصره را طی کرده که در پایان این بخش ذکر خواهیم کرد. اما قاطبه متأخرین که قائل به مفهوم شرط شده‎اند، از راه علیت منحصره می‎خواهند مفهوم شرط را اثبات کنند.
راه اول تبادر بود که مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد متبادر از جمله شرطیه علیت منحصره نیست تا بتوانیم از آن مفهوم استفاده کنیم و دلالت بر انتفاء عند الانتفاء داشته باشد.

طریق دوم (انصراف)

برخی بر این عقیده‎اند که ادات شرط برای معنای علیت منحصره وضع نشده است، بلکه موضوع له ادات شرط صرفا مطلق ارتباط بین شرط وجزاء است، لذا اگر در جمله‎ای از ادات شرط استفاده شود بر این دلالت می‎کند که بین شرط و جزاء ارتباطی وجود دارد، زیرا موضوع له ادات شرط جز این نیست، لکن وقتی در جمله شرطیه قیدی ذکر نشود و قرینه‎ای دلالت بر معین کردن نوع این ارتباط نباشد، انصراف پیدا می‎کند به اکمل مصادیق و افراد ارتباط، یا به تعبیر دیگر اکمل مراتب ارتباط که عبارت است از علیت منحصره، زیرا جمله شرطیه به حسب ادات شرط، مطلق ارتباط را می‎رساند، ارتباط هم مراتب دارد، مصادیق و افراد گوناگون دارد ولی چون قرینه‎ای بر تعیین نوع ارتباط در کلام نیست، لذا انصراف پیدا می‎کند به اکمل افراد ارتباط که عبارت است از علیت منحصره.

بررسی طریق دوم

این طریق مورد اشکال قرار گرفته و خود محقق خراسانی نیز در کفایه هم صغرویا و کبرویا در آن مناقشه کردند.

مناقشه کبروی

انصراف محتاج منشاء است و منشاء انصراف کثرت استعمال است، یعنی کثرت استعمال یک لفظ در یک مرتبه خاص از معنا یا بعضی از افراد و مصادیق معنا، موجب می‎شود بین آن لفظ و آن مرتبه یا فرد خاص از معنا یا یک صنف خاص از آن انس پیدا شود به گونه‎ای که با شنیدن این لفظ آن فرد یا مرتبه خاص فقط به ذهن بیاید. این معنای انصراف است، انصراف یعنی اینکه انسان با شنیدن آن لفظ منتقل به آن معنا شود، حال آن معنا چون یک فرد خاص یا مرتبه خاص از یک مطلق است، طبیعتا باید به گونه‎ای باشد که به محض شنیدن آن لفظ، فقط آن مرتبه خاص یا فرد خاص به ذهنش بیاید و این تنها با کثرت استعمال محقق می‎شود.
اما هیچگاه اکملیت افراد بما هی مستلزم انصراف نیست. در طریقی که ذکر شد، کأنه ادعا شده چون علیت منحصره کامل‎ترین مصادیق ارتباط بین دو چیز است، لذا جمله شرطیه انصراف پیدا می‎کند به این کامل‎ترین؛ سؤال این است که کاملترین فرد هیچگاه دلیل برای انصراف نمی‎شود. این نمی‎تواند فی‎ نفسها منشاء برای انصراف یک لفظ به کاملترین فرد باشد. انس بین لفظ و معنا ممکن است حتی بین لفظ و یک مرتبه متوسط یا ناقص از آن معنا، حاصل شود، زیرا منشائش کثرت استعمال است، بستگی دارد که این فرد در کدام فرد یا مصداق از آن معنا بیشتر استعمال شود؛ اگر کثرت استعمال در اکمل افراد بود با شنیدن این لفظ ذهن منتقل می‎شود به اکمل افراد، اگر این لفظ در یک فرد ناقص بیشتر استعمال شد، قهرا موجب می‎شود بین آن لفظ و آن فرد ناقص انس پیدا شود به نحوی که با شنیدن این لفظ ذهن انسان منتقل به آن معنای خاص شود، پس صرف اکملیت نمی‎تواند منشأ انصراف باشد، لذا این طریق به لحاظ کبرا محل اشکال و تأمل است.

مناقشه صغروی

صرف انحصار و اینکه غیر این شرط تأثیر در جزاء ندارد، مستلزم این نیست که ربط خاصی بین این علت و شرط و جزاء آن پیدا شود و این ربط خاص، اقوی از سایر ارتباطات باشد. یعنی اصل اقوی بودن ارتباط بین علت منحصره و معلولش نسبت به سایر علت‎ها و معالیل محل اشکال است، چه کسی گفته ارتباط بین علت منحصره و معلول قوی تر است از ارتباط یک علت ناقص با معلولش؟ هر علتی به حسب تأثیرگذاری خودش، این ربط را دارد. لذا انحصار و عدم انحصار نمی‎تواند دلیلی شود برای قوی‎تر بودن ارتباط. فرض کنید یک معلولی دو علت تامه دارد، یعنی اگر این علت تامه محقق شود، معلول به دنبالش تحقق پیدا می‏کند، اگر آن علت تامه دیگر محقق شود، باز معلول به دنبالش تحقق پیدا می‏کند، آیا می‏توانیم بگوییم اینجا ارتباطی که بین معلول با این دو علت تامه وجود دارد، ضعیف‎تر است از ارتباطی که بین معلول و علت تامه منحصره‎اش وجود دارد؟ واقعا نمی‎توانیم این حرف را بزنیم، انحصار تأثیری در این جهت ندارد، علت تامه که محقق شود، معلول هم به دنبالش تحقق پیدا می‏کند، این یک ربطی است، حال اگر شما این را هم یک ربط قوی‎تر از ربط بین علت ناقصه و معلولش بدانید، در جایی که یک شئ معلول احدی العلتین التامتین بوده و انحصار در کار نباشد. آیا اینجا هم می‎گویید ربط این معلول با این دو علت تامه ضعیف تر از آنجایی است که یک علت تامه دارد؟ نمی‎شود این سخن را گفت. لذ از نظر صغرا هم این مطلب محل اشکال است، رابطه بین معلول و علت تامه، چه پای انحصار در میان باشد، چه مسئله انحصار در کار نباشد، علی حد سواء.
مجموعا به نظر می‎رسد این سخن نیز تمام نیست.

طریق سوم (اطلاق ادات شرط)

طریق سوم و چهارم و پنجم و ششم در یک جهت مشترکند و آن اینکه علت منحصره را مقتضای اطلاق می‎دانند، یعنی کاری به وضع و تبادر و انصراف و چیزهایی که به لفظ از حیث وضع مربوط است، ندارد. می‎گویند علیت منحصره را از اطلاق می‎فهمیم.
البته اینکه اطلاق چه چیزی مستلزم معنای علیت منحصره است، مورد اختلاف است. مثلا یکی می‎گوید اطلاق ادات شرط و اینکه مقدمات حکمت در ادات شرط جریان پیدا کند، یک راه اطلاق خود شرط است، نه ادات شرط، یک راه اطلاق جزاء است، یک طریق هم اطلاق شرط است منتهی با یک بیان دیگر. این چهار طریق همه در این جهت مشترکند که از راه اطلاق می‎فهمیم این جمله دلالت بر علیت منحصره می‎کند. یا اطلاق ادات شرط، یا اطلاق شرط که این خودش دو بیان دارد، یا اطلاق جزاء. پس این چهار طریق همه در دایره اطلاق می‎خواهند استفاده علیت منحصره را تبیین کنند.
طریق سوم برای اثبات علیت منحصره، اطلاق ادات شرط است. طبق این طریق ادات شرط برای معنای علیت منحصره وضع نشدند برای این وضع نشدند که دلالت کند بر علیت منحصره مدخول خودش نسبت به جزاء و باز مسئله انصراف را هم مطرح نمی‎کنند، ولی می‎گویند: ما وقتی می بینیم ادات شرط که مثلا برای مطلق ارتباط وضع شده‎اند، توسط متکلم استعمال می‌شوند، به قرینه مقدمات حکمت علیت منحصره را استفاده می‎کنیم، به این بیان که این متکلم در مقام بیان بوده، می‌خواسته ارتباط بین این شرط و جزاء را به مخاطب تفهیم کند و در عین حال قرینه‎ و قیدی که مبین نوع ارتباط بین شرط و جزاء باشد، ذکر نکرده، در حالیکه می‎توانسته نوع این ارتباط را هم تبیین کند و فرض این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب هم وجود ندارد، لذا نتیجه می‎گیریم که متکلم در مقام بیان، در کلام خودش کاملترین نوع ارتباط را بیان کرده که عبارت است از علیت منحصره، زیرا علیت منحصره اکمل الافراد و المصادیق است، نسبت به مطلق ارتباط، ارتباط بین شرط و جزاء مصادیق گوناگون دارد، ولی کاملترین مرتبه و فردش عبارت از علیت منحصره است و لذا چون علیت منحصره احتیاج به مؤونه زائده ندارد و این کاملترین فرد و مرتبه برای انواع ارتباط است، لذا ادات شرطی که در کلام بیان شده و مطلق است، به قرینه مقدماتی که ذکر کردیم، معنایش می‏شود علیت منحصره، اگر متکلم می‎خواست مراتب پایین‎تر ارتباط شرط و جزاء را بیان کند یا مصادیق ضعیف‎تر این ارتباط را ذکر کند احتیاج به مؤونه زائده داشت، اما ذکر عالی‏ترین و کاملترین مرتبه نیازی به مؤونه زائده ندارد. پس وقتی می بینیم متکلم یک شرط را ذکر کرده در مقام بیان ارتباط بین شرط و جزاء بوده و می‎توانسته قیدی بیاورد که نوع ارتباط را بیان کند، ولی هیچ قیدی نیاورده، لذا در بین این ارتباطات، اطلاق ادات شرط اقتضاء می‎کند اکمل الافراد منظور و مقصود باشد، زیرا آن نیازی به قیدی ندارد.
بعد می‎گویند مثل دوران امر بین وجوب نفسی و وجوب غیری و مقدمی است. قبلا در بحث اوامر این بحث را مطرح کردیم که در دوران بین نفسیت و غیریت امر یا واجب چه باید بکنیم؟ آِیا این واجب را حمل بر نفسیت کنیم یا حمل بر غیریت ومقدمیت؟ محقق خراسانی آنجا فرموند که مقتضای اطلاق این است که ما این واجب و امر را حمل بر نفسیت کنیم، به این دلیل که واجب نفسی نیازمند مؤونه زائده نیست، اما اگر واجب غیری باشد، باید یک قید و شرطی در کنارش ذکر شود، مثلا در مورد وضو گفته می‎شود که وضو واجب می‎شود هنگامی که نماز واجب شود، این مؤونه زائده است، وجوب وضو غیری و مقدمی است و این غیریت و مقدمیت به وسیله یک قید زائدی توسط متکلم بیان شده است، اما در واجبات نفسیه شارع فقط می‎گوید: فلان شئ واجب، نماز واجب است، دیگر هیچ قیدی کنارش نمی‎آورد، لذا چون غیریت محتاج مؤونه زائده است و واجب نفسی نیاز به مؤونه زائدی ندارد، در دوران بین این دو، واجب یا امر هم حمل می‎شود بر واجب نفسی و یا امر نفسی.
در ما نحن نیز ادات شرط وقتی مطلق آورده شوند و قیدی در کنار آن نباشد، اقتضاء می‎کند حمل شود این شرط بر علیت منحصره و این به جهت مقدمات حکمت است با توضیحی که داده شد که مولا در مقام بیان است، هیچ قیدی را ذکر نکرده در حالیکه می‎توانسته این قید را بیاورد و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب وجود ندارد، لذا چون کاملترین فرد آن نیاز به مؤونه زائده ندارد، ما می‎گوییم این ادات شرط به معنای علیت منحصره است.
پس طریق سوم برای اثبات مفهوم، اطلاق ادات شرط است و اینکه مقتضای ادات شرط علیت منحصره است و اگر علیت منحصره استفاده شود دیگر انفتاء عند الانتفاء قهری است و مفهوم ثابت می‎شود.

بررسی طریق سوم

پاسخ محقق خراسانی

از این طریق و راه نیز خود محقق خراسانی جواب دادند. ایشان فقط در مقام پاسخ می‎فرماید: قیاس ما نحن فیه به مسئله دوران امر بین واجب نفسی و غیری، قیاس مع الفارق است. زیرا ایشان در اصل دوران بین نفسیت و غیریت قبول دارد که مقتضای اطلاق کلام، حمل بر نفسیت است، چون واجب نفسی نیاز به مؤونه زائده ندارد، منتهی می‎گوید ما نحن فیه با آن مسئله فرق دارد، فرقش این است که ایشان معتقد است حتی علیت منحصره هم محتاج مؤونه زائده است. اصل علیت روشن است، اما اینکه آیا منحصره است یا خیر، بیانش و تفهمیش نیاز به مؤونه زائد دارد، لذا از این جهت فرقی با علیت غیر منحصره ندارد، علت غیر منحصره محتاج مؤونه زائده است، علیت منحصره هم محتاج مؤونه زائده است. اگر مولا بخواهد به مخاطب اعلام کند که فقط و فقط در این فرض آن حکم ثابت می‏شود، این را باید با ادات حصر یا الفاظ دال بر حصر به مخاطب بفهماند که این متعارف هم است. لذا بیان علیت منحصره در هر صورت محتاج مؤونه زائده است، همانطور که علیت غیر منحصره محتاج مؤونه زائده است. ایشان می‎گوید: قیاس ما نحن فیه به مسئله دوران امر بین نفسیت و غیریت قیاس مع الفارق است.

حق در پاسخ

با توجه به اینکه خود ما در گذشته این را قبول نکردیم و گفتیم اساسا در آن مسئله هم اگر ما این را حمل بر نفسیت کنیم نیاز به مؤونه زائده دارد. به عبارت دیگر اشکالی که محقق خراسانی می‎کنند به قیاس ما نحن فیه به مسئله دوران بین نفسیت و غیریت است. اشکالی که ما داریم در واقع به خود مقیس الیه است. یعنی در مقیس الیه هم ادعا می کنیم که اینچنین نیست. آنجا اگر گفتیم واجب یا نفسی است یا غیری؛ پس واجب می‎شود مقسم برای غیریت و نفسیت؛ آنگاه چیزی که خودش مقسم برای دو قسم قرار گرفته است، چگونه می‎تواند یکی از اقسام باشد؟ وقتی دوران بین نفسیت و غیریت پیش می‏آید یعنی هذا الواجب، نفسی او غیری؛ پس واجب نفسی یک قسم از واجب است و واجب غیری قسم دیگری از واجب است. معلوم است که مقسم باید با اقسام متفاوت باشد، شما می‏گویید اگر گفته شود فلان شئ واجب است، این واجب به چه دلیل حمل بر نفسیت شود؟ واجب هم می‏تواند نفسی باشد و هم غیری، هر کدام از این دو بخواهد اراده شود نیاز به مؤونه زائده دارد. آنجا در اصل مسئله اشکال کردیم، لذا بر این اساس این اشکال مطرح می‎شود که شما به چه دلیل می‎گویید علیت منحصره نیاز به موونه زائده ندارد؟ اگر ادات شرط وضع شدند برای مطلق ارتباط و فرض آن است که مسئله انصراف نیز مطرح نیست، به چه دلیل این ارتباط را که به نحو مطلق است و معنای ادات شرط است حمل می‎کنید بر علیت منحصره؟ اگر علیت غیر منحصره مؤونه زائده می‎خواهد علیت منحصره نیز یک مؤونه زائده می‎خواهد، زیرا اصل ارتباط با ادات شرط استفاده می‎شود، منتهی این ارتبط تارة به نحوی است که غیر آن هیچ مدخلیتی در جزاء ندارد و اخری به نحوی است که غیر آن هم مدخلیت دارد پس هر دو محتاج موونه زائده هستند، لذا دیگر نمی‎توانید بگویید مقتضای اطلاق ادات شرط این است که معنای مدخولش نسبت به جزاء علیت منحصره دارد.
پس طریق سوم نیز باطل می شود.

طریق چهارم

این طریق نیز از راه اطلاق می خواهد اثبات کند علیت منحصره شرط نسبت به جزاء را، تا به واسطه انتفاء شرط نتیجه بگیرد انتفاء جزاء را همان انتفاء عند الانتفاء را، منتهی اینجا دیگر اطلاق نسبت به ادات شرط نیست، بلکه خود شرط را تحلیل می‎کند.
اینهایی که از راه اطلاق شرط می‏خواهند اثبات علیت منحصره کنند، خودشان دو دسته هستند، یک عده از یک راه و عده‎ای دیگر از راه دیگر وارد شدند، که همان طریق چهارم و پنجم است.

برچسب‌ها:, , , , ,