جلسه هفتاد و یکم
مفهوم شرط – طریق قدما در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
۱۳۹۹/۱۱/۰۷
دیدگاهها درباره مفهوم شرط
بعد از تنقیح محل بحث و نزاع در مفهوم شرط، اکنون نوبت به بررسی انظار و اقوال در این باره میرسد. عرض کردیم به طور کلی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد:
۱. برخی قائلند جمله شرطیه مفهوم دارد.
۲. جمعی معتقدند جمله شرطیه مفهوم ندارد.
قائلین به مفهوم جمله شرطیه از راه های گوناگونی مفهوم شرط را اثبات کردهاند. در یک نگاه و تقسیم، دو دیدگاه قدما و متأخرین در این رابطه قابل ذکر است. در مرحله بعد خود متأخرین نیز دچار اختلاف نظر شده و از طرق و راههای گوناگونی مفهوم شرط را اثبات کردهاند.
طریق قدما
ابتدا نظر قدما را در این باره ذکر میکنیم و بعد به بیان نظر متأخرین میپردازیم. البته این نظر، به قدما نسبت داده شده و برخی حتی در این نسبت هم تردید کردند اما با قطع نظر از این جهت، برای نظر قدما دو تقریر میتوانیم ذکر کنیم:
تقریر اول
این تقریر همان است که قبلا هم به آن اشاره کردیم و آن اینکه به طور کلی وجود مفهوم در جمله شرطیه را مستند به حکم عقل کنیم، یعنی آن را یک حکم عقلی بدانیم، به این معنا که وقتی عقل میبیند متکلم عاقل مختار ملتفت حکمش را معلق بر شرط و قیدی کرده، در حالیکه میتوانست این کار را انجام ندهد و قید و شرطی را ذکر نکند، زیرا فرض این است که متکلم مختار است و در افعال خودش بر اساس اختیار عمل میکند و خود تکلم نیز به عنوان یک فعلی از افعال، با اختیار و اراده او انجام شده، لذا وقتی میبینیم قید و شرطی در کلام ذکر شده و حکم معلق بر آن قید و شرط شده، نتیجه میگیریم که این شرط در ثبوت حکم مدخلیت دارد و چنانچه دخالتی در ثبوت این حکم نداشت، این متکلم عاقل مختار ملتفت، حکمش را معلق بر این شرط و قید نمیکرد. بنابراین چنانچه شرط و قید منتفی شود، میتوانیم بگوییم حکم نیز منتفی شده است.
این یک تقریر است که ما وجود مفهوم را مبتنی بر حکم عقل بدانیم و بگوییم عقل با ملاحظه این امور و مقدمات چنین نتیجهای میگیرد.
تقریر دوم
ما این را یک امر عقلایی بدانیم. توضیح مطلب اینکه:
عقلا بر اساس دو اصل عقلایی جاری بین خودشان چنین معنا و مفهومی را استفاده میکنند. (البته این دو تقریر به هم خیلی نزدیک است و چه بسا قابل بازگشت به یکدیگر هم باشد، اما چون در برخی کلمات روی حکم عقل و در برخی دیگر روی حکم عقلا تکیه شده، بنابراین این تفکیک شاید مناسب به نظر برسد.) طبق این تقریر ما دو اصل عقلایی داریم:
۱. اصل اول عقلایی این است که هر فعلی که از شخص ذی شعور مختار صادر میشود حتما دارای غرضی است. فعل شخص عاقل نمیتواند لغو باشد، کاری که شخص عاقل انجام میدهد حتما دارای غرض و هدف است. یکی از افعالی که از انسان سر میزند تکلم و سخن گفتن است، کلام هم یک فعلی از افعال انسان است که نمیتواند بدون غرض صادر شده باشد. این یک امر واضح و روشنی است که انسان فاعل مختار کار لغو انجام نمیدهد.
۲. اصل دوم این است که کلام متکلم به غرض تفهیم صادر میشود. هر گویندهه ای که سخنی از دهان او خارج میشود اصل در آن تفهیم دیگران است. زیرا اساس تکلم به غرض تفهیم و تفهم صورت میگیرد. سخن گفتن انسانها برای این است که الفاظ را واسطه در تفهیم مقاصد خودشان به دیگران بکنند. اینکه کسی سخن بگوید و از الفاظ اغراض دیگری داشته باشد خلاف اصل است، مثلا سخن بگوید تا ببیند صدایش گرفته است یا خیر؟ سخن بگوید برای اینکه در تنهایی خودش را از ترس و وحشت نجات دهد. اینها اغراض عقلایی برای سخن گفتن به حسب این اصل عقلایی نیست. دلیلش هم این است که اساسا الفاظ و کلام ابزار و وسیله برای تفهیم به دیگران هستند و لذا استعمال در غیر این مقصود، خلاف اصل است.
با ملاحظه این دو اصل عقلایی اگر جایی شک کنیم که آیا گوینده این قید و شرط را همینطوری گفته یا آن را به قصد تفهیم گفته، به عبارت دیگر اگر شک کنیم صدور این قید از متکلم لغواً بوده است یا لغرض التفهیم، به مقتضای این اصل عقلایی که گفتیم، حمل میشود بر اینکه به غرض تفهیم صادر شده. اگر قید یا شرطی در کلام او بیان شده، در واقع برای آن بوده که معنا و مفهومی را که قصد کرده به مخاطب خودش بفهماند و این قید و شرط که حکم بر آن معلق شده در موضوع دخالت دارد. اگر این قید و شرط مقصود نبود و غرض از آن تفهیم به مخاطب نبود، وجهی برای بیان آن نبود. پس معلوم میشود این قید و شرط در حکم دخالت دارد و لذا اگر جایی این قید وجود نداشته باشد، یا این شرط منتفی شود، معلوم میشود حکم نیز منتفی است. پس دلالت میکند بر انتفاء عند الانتفاء و هذا هو معنی المهفوم، معنای مفهوم شرط انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط است و ما به استناد آن دو اصل عقلایی میتوانیم چنین نتیجهای را بگیریم.
ملاحظه میفرمایید که ظاهر این تقریر تفاوتی با تقریر قبلی دارد. ولی ممکن است کسی بگوید در تفسیر دوم نیز این عقل است که به استناد آن دو اصل نتیجه میگیرد که این شرط در حکم دخالت دارد.
ما این دو تقریر را ذکر کردیم که معلوم شود نحوه بیان قائلین به مفهوم بنابر آنچه که به قدما نسبت داده شده میتواند متفاوت باشد. البته هر یک از این دو بیان که باشد، این قابلیت دارد که حکم را در فرض عدم وجود قید منتفی کند، لذا این استدلال اختصاص به مفهوم شرط ندارد، بلکه در غیر مفهوم شرط مثل مفهوم وصف و غیر آنها قابل جریان است.
بررسی طریق قدما
اشکال کلی
اشکالی که نسبت به هر دو تقریر وارد است این است که با توجه به مطالبی که در جلسه قبل در تبیین محل نزاع ذکر کردیم، معلوم میشود این استدلال نمیتواند وجود مفهوم را ثابت کند. گفتیم اساسا نزاع در باب وجود یا عدم وجود مفهوم شرط مربوط به سنخ الحکم است نه شخص الحکم، زیرا در اینکه با انتفاء شرط، شخص حکم مذکور در کلام متکلم منتفی میشود بحثی نیست و منکرین مفهوم نیز این را قبول دارند که چنانچه شرط محقق نشود، شخص الحکم که معلق بر این شرط شده بوده هم منتفی میشود.
منظور از شخص الحکم نیز یعنی آن حکمی که به اعتبار این قید ثابت شده و مترتب بر این قید است، وجوب اکرام ناشی از مجئ یا معلق بر مجئ، قهراً با عدم المجئ منتفی میشود، این یک امر واضحی است، اگر زید نیاید، دیگر وجوب اکرامی که ناشی از مجئ او بود منتفی میشود.
سنخ الحکم یعنی وجوب اکرام و إن لم یکم ناشئاً عن المجئ؛ بحث در این است که حالا که مجئ زید منتفی شد حال که شرط منتفی شد، آیا سنخ الحکم یا به تعبیر دیگر وجوب الاکرام به نحو کلی هم منتفی میشود یا خیر؟ این محل بحث است.
استدلالی که قدما برای این منظور بیان کردند نمیتواند این مسئله را اثبات کند. استدلال قدما تنها میتواند اثبات عدم وجوب اکرام ناشی از مجئ زید را کند، اما انتفاء مطلق وجوب اکرام، ولو اینکه ناشی از یک امر دیگری باشد از این استدلال استفاده نمیشود. زیرا چه این را حکم عقل بدانیم و چه حکم عقلا، یعنی چه تقریر اول و چه تقریر دوم مد نظر باشد، بالاخره عقل یا عقلاء این را می فهمند که وقتی مولا میگوید اکرام زید در صورت مجئ زید واجب است، یعنی برای مجئ زید مدخلیت قائل میشود در وجوب اکرام، مجئ زید در این دستور دخالت دارد، اما در غیر این دستور چه؟ در مطلق وجوب اکرام چه؟ در اینکه وجوب اکرام ممکن است مثلا به نظر مولا به دلیل دیگر و در شرایط دیگر واجب باشد، آیا حالا که زید نیامد میتوانیم بگوییم مطلق وجوب اکرام منتفی شده؟ میتوانیم بگوییم انتفاء عند الانتفاء ثابت میشود به آن نحوی که در باب مفهوم شرط مورد نظر است؟ واقعش این است که این قابل استفاده نیست.
اشکال امام خمینی
ایشان میفرماید: این بیانی که برای اثبات مفهوم طبق نظر قدما ذکر شده، مادامی که ضمیمهای نداشته باشد نمیتواند مهفوم را ثابت کند. آن ضمیمهای که ایشان میگویند لازم است تا مطلوب ثابت شود این است که ما حصر را نیز استفاده کنیم. یعنی بگوییم اینکه متکلم حکمش را مقید به یک قید و آن را معلق بر شرطی کرده، هیچ امر دیگری غیر از این در این حکم دخالت ندارد. یعنی تمام علت در ثبوت حکم فقط همین است و لاغیر، به عبارت دیگر قرین ندارد. اگر این باشد ما میتوانیم نتیجه بگیریم مفهوم را و بگوییم مفهوم ثابت است. زیرا طبق اصل عقلایی اول هر فعلی که از فاعل صادر میشود و از جمله افعال او، کلام اوست، (چون فرض این است که این فاعل، ذی شعور و مختار و ملتفت است،) این حمل میشود بر اینکه غرضی از آن تعقیب میکند و کار او بدون غرض و لغو نیست و غرضی که اینجا تعقیب میشود طبق اصل عقلایی دوم تفهیم است.
بنابراین میتوانیم این نتیجه را بگیریم که اگر این قید نباشد، حکم هم ثابت نیست که تمام موضوع در این کلام همین قید باشد، ثبوت حکم محصور شود در وجود این قید و هیچ قیدی دیگری نیز مدخلیتی نداشته باشد، زیرا ممکن است متکلم این قید و شرط را ذکر کرده باشد ولی یک شرط دیگری هم در نظر او دخالت داشته باشد، دو تا شرط دیگر و دو قید دیگر دخالت داشته باشند. اگر احتمال مدخلیت قیود دیگر را بدهیم آیا میتوانیم به صرف عدم هذا القید بگوییم حکم دیگر مطلقا ثابت نیست؟ خیر، تنها در صورتی میتوانیم این نتیجه را بگیریم که حصر را هم استفاده کنیم. اگر حصر استفاده شود آنگاه میتوانیم بگوییم با توجه به اینکه ذکر قید نمیتواند لغو باشد و تنها قیدی هم که اینجا تأثیر دارد، این قید است، آن وقت انتفاء این قید نتیجه اش انتفاء حکم است. سپس ایشان می فرماید: اگر ما نیازمند این ضمیمه باشیم، در واقع اثبات المفهوم به اطلاق الکلام است. این دیگر ربطی به حکم عقل و عقلا ندارد و این در واقع بازگشت به یک طریق از طرق متأخرین میکند. زیرا یکی از راههایی که متأخرین برای اثبات مفهوم در این مقام گفتند راه اطلاق است که خواهیم گفت و بدون آن، این قابل استفاده نیست.
بررسی کلام امام خمینی
البته این بر میگردد به بررسی طریق متأخرین که آیا سخن ایشان درست است یا خیر که الان در مقام آن نیستیم و بعدا در هنگام ذکر این طریق آن را بررسی خواهیم کرد، لکن میخواهیبم ببینیم این بیان و اشکال همان اشکال اول است یا اشکال دیگری است. البته به ظاهر ممکن است این دو بیان متفاوت باشند، زیرا آنجا بحث شخص الحکم و سنخ الحکم را مطرح کردیم و اساس این حرف نیز مربوط به محقق خراسانی است که در تنبیهات این بحث در کفایه آن را متعرض شدند. اینکه بگوییم در باب مفهوم شرط سخن در انتفاء سنخ الحکم است نه شخص الحکم، اگر تحلیل شود، در واقع همین است که امام خمینی فرموده.
اشکال اصلی همین است که در باب مفهوم شرط چون نمیتوانیم از جمل شرطیه انتفاء سنخ الحکم را استفاده کنیم پس میگوییم مفهوم ندارد. در چه صورتی میتوانیم انتفاء سنخ الحکم را استفاده کنیم؟ وقتی که این قید را تمام الموضوع دخیل در حکم بدانیم، هذا هو معنی الحصر، این عبارة اخرای حصر است. ایشان میفرماید: ما تنها در صورتی میتوانیم این مفهوم را استفاده کنیم که حصر از آن استفاده شود و این هم در واقع میشود اثبات المفهوم باطلاق الکلام که بر میگردد به طریق متأخرین.
اما اگر اشکال اول مطرح شود که محقق خراسانی نیز آن را گفتند، این اشکال رأسا به قدما وارد است و نیازی نیست به ارجاع مسئله به اطلاق و از آن طریق بخواهیم وارد شویم.
البته ایشان در بررسی این بیان نیز این را رد میکنند و میگویند: ما این اطلاق را نمیتوانیم استفاده کنیم، این نه از اطلاق و نه از تقیید استفاده نمیشود.
به هر حال اساس این اشکالی که امام خمینی اینجا فرمودند، در حقیقت بازگشت به همان مطلبی است که در اشکال اول گفتیم لذا طریق قدما نمیتواند مفهوم را اثبات کند. چه ما این را بر اساس حکم عقل بخواهیم اثبات کنیم و چه بر اساس حکم عقلا، عمده این است که آن قید و شرطی که در کلام متکلم ذکر شده و حکم بر آن معلق شده این تنها قید دخیل در حکم نیست به عبارت دیگر ما از انتفاء این قید انتفاء سنخ الحکم را نمیتوانیم استفاده کنیم، انتفاء شخص الحکم نیز که مورد قبول همه است و موضوع بحث ما در باب مفهوم انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء قید و شرط است.
طریق متأخرین
متأخرین از راه دیگری وارد شدند و به دنبال اثبات مفهوم میباشند. خود متاخرین نیز برای اثبات مفهوم راه های متفاوتی طی کردند ولی یک نکته اساسی به عنوان وجه مشترک طرق متأخرین است، منتهی در اینکه چگونه آن معنا استفاده شود با هم اختلاف دارند یعنی در واقع متأخرین در یک جهت با هم مشترکند و در یک جهت با هم اختلاف دارند آن معنای اصلی که از جمله شرطیه باید فهمیده شود تا مفهوم ثابت شود آن معنا را همه را قبول دارند که باید چه باشد لکن در کیفیت دلالت این معنا و استفاده این معنا از جمله شرطیه با هم اختلاف دارند.
نظرات