جلسه شصت و ششم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ قول ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی و ابوحنیفه وشیبانی

جلسه شصت و ششم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ قول ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی و ابوحنیفه وشیبانی

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

خلاصه جلسه گذشته
بحث در کلام ابوحنیفه و شیبانی در دلالت نهی از معامله بر صحت بود. استدلال این دو را ذکر کردیم و اشکالات نسبت به این نظر و استدلال اجمالا بیان شد. محقق خراسانی با این دو نفر در دو موضع موافقت کردند و در غیر این دو موضع و همچنین در مورد عبادت مخالفت نمودند. اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی را بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. محقق اصفهانی نیز نسبت به کلام محقق خراسانی و همچنین آن دو نفر در این مقام اشکالی بیان کردند.

اشکال محقق اصفهانی
ایشان معتقد است نظر این دو نفر در هیچ یک از فروض و تقادیر گفته شده تمام نیست. یعنی چه نهی را متعلق به سبب بدانیم چه نهی به اعتبار مبغوضیت مسبب باشد و چه به اعتبار مبغوضیت تسبب و همچنین نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر بر آن، در همه این فروض نهی نمی‎تواند دلالت بر صحت داشته باشد، البته محقق اصفهانی به این چهار فرض به وضوح و روشنی تصریح نکرده، عمده نظر ایشان در مورد نهی از معامله به اعتبار مبغوضیت مسبب است. علی ای حال باید ببینیم اصل فرمایش محقق اصفهانی چیست و آنگاه آن را مورد بررسی قرار دهیم.
ایشان می‎فرماید: به طور کلی دو چیز در اینجا داریم که باید به این دو چیز توجه کنیم:
۱. عقد انشائی بما هو عقد انشایی، یعنی ذات عقد انشایی.
۲. عقد انشایی من حیث هو مؤثر فعلی. از این حیث که این عقد انشایی که بایع آن را ایجاد می‏کند مؤثر است و موجب تحقق نقل و انتقال و ملکیت می‎شود.
مقدوریت این دو با هم تفاوت می‏کند. مقدوریت ذات عقد انشایی ربطی به مقدوریت عقد انشایی من حیث هو مؤثر فعلی ندارد. منظور از عقد انشایی همان انشاء ملکیت است، همان «بعت» که بایع می‏گوید و «قبلت» که مشتری می‏گوید. این عقد انشایی است که مرکب از ایجاب قبول است. مقدوریت این عقد ملازم با صحت نیست زیرا کاری است که بایع انجام می‎دهد و او ایجاب و قبول را با مشتری ایجاد می‎کنند و عقد انشایی تحقق پیدا می‎کند. ولی آنچه که بایع انجام می‎دهد، اگر حیثیت تأثیر عقد انشایی مورد نظر باشد، یعنی اینکه این عقد اثر بگذارد در ملکیت و ملکیت را ایجاد کند، ایجاد این ملکیت و وجود این ملکیت، اعتباراً دو تا هستند اما حقیقتا یک چیز بیشتر نیست، زیرا در فلسفه هم گفته شده که ایجاد و وجود یک حقیقت هستند، ایجاد همان وجود است به لحاظ اضافه آن به فاعل، لذا تغایر اینها تغایر اعتباری است، لذا وقتی ذات عقد را از حیث مؤثر فعلی بودنش در نظر می‎گیریم، قهرا تفاوتی با عقد انشایی پیدا می‎کند. گفتیم ذات عقد انشایی هیچ ملازمه‏ای با صحت ندارد، اما ببینیم آیا نهی از عقد از جهت مؤثر بودن آیا ملازم با صحت است؟ آیا دلالت بر صحت می‎کند؟ ایشان می‏فرماید نهی از ایجاد ملکیت به این جهت و حیثیت درست است دلالت بر مقدوریتش می‎کند ولی لزوما از آن وصف صحت استفاده نمی‎شود. وقتی می‎گویند:«لاتبع» و منظور این است که عقد را به این حیثیت که موجب نقل و انتقال می‏شود ایجاد نکنید، معلوم می‎شود مقدور مکلف است، اگر مقدور نبود، قطعا نهی به آن تعلق نمی‎گرفت، ولی این موجب نمی‏شود که این معامله متصف به صحت شود، زیرا اتصاف به صحت برای معامله، اگر به لحاظ حصول ملکیت باشد، عقد من حیث مؤثر فعلی، نمی‎تواند متصف به صحت شود، زیرا اگر به لحاظ حصول ملکیت بخواهیم این را در نظر بگیریم و بگوییم صحیح است، قهرا این ملکیت، اثر آن کار بایع و عقد من حیث هو مؤثر فعلی نیست، این نمی‎تواند متصف به صحت شود، زیرا اگر بخواهیم این ملکیت را اثر آن بدانیم مثل این می‎ماند که یک چیزی را اثر خودش بدانیم. بحث در خود همین ملکیتی است که می‎خواهد به وسیله عقد ایجاد شود. ما خود همین را می‎خواهیم ببینیم که نهی به آن تعلق گرفته است دلالت بر صحت می‏کند یا خیر؟ اینجا اگر بگوییم این اتصاف به صحت به خاطر حصول همین اثر است، مثل آن است که چیزی را اثر خودش قرار دهیم. پس این معنا ندارد که خود همین ملکیت را اثر برای عقد من حیث هو مؤثر فعلی قرار دهیم. اگر هم به لحاظ احکام و آثار مترتب بر ملکیت باشد، این هم نمی‏تواند متصف به صحت شود، زیرا نسبت این احکام و آثار به خود آن ملکیت نسبت حکم به موضوعش است، همانطوری که نمی‏توانیم برای دو چیز که نسبتشان نسبت حکم و موضوع است، چنین حکمی کنیم اینجا نیز نمی‎توانیم. اگر نسبت اینها نسبت سبب و مسبب بود، می‏توانستیم بگوییم این اتصاف به صحت پیدا می‏کند ولی نسبت اینها در واقع نسبت سبب و مسبب نیست، نسبت حکم و موضوع است، این آثار و احکام نسبت به ملکیت، نسبت حکم به موضوعش است، یعنی ملکیت که محقق شد، موضوع می‏شود برای ترتب آن آثار، اگر یک موضوعی اثر و حکمی بر آن مترتب شود، می‏توانیم نسبت آنها را نسبت سبب و مسبب قرار دهیم؟ درست است، در تعابیر گفته می‎شود که نسبت حکم و موضوع کالعلة و المعلول است، موضوع نسبت به حکم جنبه علیت دارد، ولی به حسب واقع علیت و سببیتی در کار نیست.
محصل فرمایش محقق اصفهانی این شد که عقد انشایی را به حسب ذات خودش اگر در نظر بگیریم مقدور است این اصلا ملازم با صحت نیست، یعنی چه معامله صحیح باشد و چه نباشد این کار، ایقاع عقد و ایجاد عقد انشایی مقدور مکلف است، پس ملازم با صحت نیست.
اگر هم عقد انشایی لا لذاته بل من حیث هو موثر فعلی و اینکه موجب حصول ملکیت می‎شود، مورد نظر باشد، این هم متصف به صحت نمی‎تواند شود، زیرا ایجاد ملکیت و وجود آن تغایرشان اعتباری است و الا حقیقتا یک چیز بیشتر نیستند. آنگاه اگر نهی متعلق شود به ایجاد ملکیت، یعنی عقد من حیث هو مؤثر فعلی، می‏خواهیم ببینیم این نهی متعلق شده است به این شئ که مقدور است، لکن صحت نسبت به ایجاد ملکیت چه نقشی دارد. ایجاد ملکیت اگر به اعتبار حصول خود ملکیت مورد نظر باشد و نهی به آن متعلق شده باشد و صحت را به این اعتبار در نظر بگیریم، اصلا معنا ندارد، زیرا گفتیم اینها حقیقتا یک چیز بیشتر نیستند و شئ نمی‏تواند به عنوان اثر برای خودش محسوب شود، اگر هم گفتیم منظور از ایجاد ملکیت که نهی از آن شده است، یعنی ملکیت را ایجاد نکنید به این معنا که آثارش را مترتب نکنید. اگر این هم باشد، نسبتشان نسبت سبب و مسبب نیست تا به لحاظ آن بخواهند متصف به صحت شوند، لذا ایشان معتقد است اگر نهی به معامله متعلق شود دلالت بر صحت ندارد.
ملاحظه کردید که محقق اصفهانی گرچه ادعا می‏کند که قول ابی حنیفه و شیبانی علی جمیع التقادیر باطل است، اما تمرکز بحث و استدلال ایشان مربوط به جایی است که نهی از مسبب می‏شود، عمدتا تمرکز ایشان در این بخش است، ولو معتقد است که به کلی محقق خراسانی نباید در هیچ یک از این موارد با این دو نفر موافقت و همراهی کند. لذا این در واقع هم اشکال به محقق خراسانی است و هم اشکال به این دو نفر. به محقق خراسانی از این جهت که حتی در آن دو موضع نیز نهی دلالت بر صحت ندارد و به آن دو نفر که اساس حرفشان نادرست است.

بررسی کلام محقق اصفهانی
امام خمینی در پاسخ به این اشکال محقق اصفهانی می‎فرماید:

اشکال اول
آنچه که محقق اصفهانی در مورد نهی از معامله فرموده با آنچه مورد نظر آن دو نفر است متفاوت است. محط نظر آن دو نهی از معامله به نحوی است که عقلاء آن را ایجاد کردند، یعنی آنها می‏گویند اگر نهی به معامله متعلق شود دلالت بر صحت دارد ولی منظورشان از معامله همان معامله‏ای است که عقلا ترتیب می‎دهند، معامله عند العقلا یعنی همان عقدی که به دنبال آن مسببش حاصل می‎شود. اگر عقد بیع است یعنی «بعت» و «اشتریت» که به دنبالش نقل و انتقال و تبدیل ملکیت حاصل می‏شود و هکذا در مورد سایر معاملات، لذا اساسا نظر آنها در باب نهی از معامله، نهی از خصوص مسبب نیست که محقق اصفهانی سخن و پاسخشان را متمرکز بر این نقطه کردند، کأنه در دو وادی سخن گفته شده است.
خلاصه نهی به ایجاد ملکیت متعلق نشده است. همه تکیه محقق اصفهانی بر این است که اگر نهی به ایجاد ملکیت متعلق شده باشد از آنجا که ایجاد ملکیت با وجود ملکیت حقیقتا دو چیز نیستند و تغایرشان فقط تغایر اعتباری است، لذا گفتند ما از نهی از ایجاد ملکیت نمی‎توانیم صحت معامله را استفاده کنیم. امام خمینی در پاسخ می‏فرماید اصلا نهی از ایجاد ملکیت نشده است نهی از ما هو المسمی بالمعاملة العقلائیه شده است و آنچه که عند العقلاء به عنوان معامله شناخته می‏شود همان عقدی است که اتنظار می‎رود به دنبال آن مسببش حاصل شود. پس نهی از ایجاد ملکیت نشده است.

اشکال دوم
سملنا که نهی به ایجاد ملکیت تعلق پیدا کرده باشد، یعنی وقتی مثلا گفته می‏شود «لاتبع» منظورش این است که عقد انشایی من حیث هو مؤثر فعلی را محقق نکنید. اگر این باشد، قطعا برای مکلف مقدور است، زیرا فرقی نمی‏کند عقدی که می‎خواهد ملکیت را با «بعت» ایجاد کند، بالاخره مقدور مکلف است، مکلف می‏تواند این را ایجاد کند و می‎تواند آن را ایجاد نکند، خود مستشکل تصریح کرد که این عقد مقدور مکلف است، هر دو را گفت مقدور است، هم عقد انشایی لذاته مقدور مکلف است، هم عقد انشایی من حیث هو مؤثر فعلی؛ منتهی نقطه افتراق اینجاست که محقق اصفهانی می‏گوید این کاشف از صحت معامله نیست ولی امام خمینی می فرماید این کاشف از صحت معامله است. اگر ایجاد ملکیت مقدور بود که هست و خود محقق اصفهانی به آن اعتراف کرد، کشف از صحت معامله می‏کند. بله ما یک مسئله دیگری داریم و آن صحة الایجاد است و به نظر می‏رسد محقق اصفهانی بین صحةالمعامله و صحة ایجاد خلط کرده است.
محقق اصفهانی در اشکال به محقق خراسانی و همچنین ابی حنیفه و شیبانی گفتند اساسا نهی اگر به ایجاد ملکیت بخورد به لحاظ حصول ملکیت لایتصف بالصحه، زیرا شئ نمی‎تواند اثر نفس خودش محسوب شود و اگر به لحاظ آثار متربت بر ملکیت باشد، آن هم لایتصف بالصحة زیرا نسبت ایجاد ملکیت به آثار نسبت سبب و مسببب نیست، پس گویا محقق اصفهانی بین صحت ایجاد و صحت معامله خلط کرده است. وقتی آنها می‏گویند از نهی از معامله صحت معامله کشف می‎شود منظورشان اینکه ایشان گفته نیست، ایشان گفته نمی‏تواند ایجاد ملکیت به هر یک از آن دو اعتبار صحیح باشد. ممکن است ما این را قبول کنیم؛ ایجاد الملکیه متصف به صحت نمی‏شود، زیرا یا سر از این در می‎آورد که شئ اثر خودش باشد یا سر از آن محذور دیگر در می‎آورد. بحث در صحت ایجاد و یا عدم صحت ایجاد ملکیت نیست، بحث در صحت معامله است.
امام خمینی می‎فرماید: سلمنا بپذیریم که نهی به ایجاد ملکیت متعلق شده و این کاشف از مقدوریت باشد که شما نیز این را قبول کردید، معنای مقدوریت چیست؟ اگر نهی شده باشد از ایجاد معامله و ما این را مقدور مکلف بدانیم، گفتند «لاتبع» عقدی که بخواهد موجب حصول ملکیت شود ایجاد نکنید، واقع نکنید، چنین ملکیتی را ایجاد نکنید، حتما به این دلیل که نهی باید به مقدور مکلف شود باید مقدور مکلف شود، یعنی ایجاد الملکیه مقدور باشد، اگر مقدور بود دیگر تمام است، اگر مقدور بود دیگرصحت قهرا استفاده می‏شود، نمی‏توانیم بگوییم ایجاد ملکیت مقدور مکلف است اما واقع نمی شود، اینها با هم جور در نمی‏آید، می شود مثل کوسه ریشه پهن، مقدوریت یعنی اینکه مکلف می‏تواند این را ایجاد کند، ایجادش ملازم با صحت است، البته علی الفرض این را می‏گوییم و الا ایشان می‏گوید نهی به ایجاد الملکیه متعلق نشده است. لذا امام خمینی در مقام اشکال به محقق اصفهانی این دو اشکال را کردند و معتقدند اشکال ایشان به محقق خراسانی و ابی حنیفه و شیبانی وارد نیست.

نظر امام خمینی در مورد کلام ابی حنیفه و شیبانی
روی سخن ایشان در واقع هم با ابی حنیفه و شیبانی است و هم به نوعی با محقق خراسانی. محصل سخن ایشان این دو نکته و دو ملاحظه است. ایشان می‎گوید: اگر نهی، نهی تکلیفی باشد نه ارشادی، حق با ابوحنیفه و شیبانی است، وقتی «لاتبع» دلالت بر تحریم مولوی بیع می‏کند و مولا تکلیفا از این معامله نهی می‏کند، یعنی این کار، این معامله با همان معنای عقلایی مبغوض عند الشارع است، معنای حرمت این معامله و مبغوضیتش این است که تو با اینکه می‎توانی این کار را بکنی و قدرت داری این کار را انجام دهی، این کار را نکن و معنای قدرت داشتن مکلف نسبت به این کار، یعنی اگر او این کار را بکند، اثر خودش را می‎گذارد و ملکیت حاصل می‎شود و نقل و انتقال تحقق پیدا می‏کند. پس اگر احراز شود که نهی از معامله نهی تکلیفی است نه ارشادی حق با این دو نفر است و لذا می‎تواند نهی از معامله کاشف از صحت باشد، اما اگر این احراز نشود و نهی را نهی ارشادی بدانیم، یعنی بگوییم این نهی در حقیقت ارشاد به فساد معامله می‏کند، اینجا دیگر حرف اینها درست نیست، یعنی در واقع ملاحظه‎ای که ایشان نسبت به سخن این دو نفر دارد این است که باید بینیم این نهی یک نهی تکلیفی است یا ارشادی، نمی‎توانیم مطلقا بگوییم نهی از معامله دلالت بر صحت می‎کند یا خیر؛ اگر نهی تکلیفی باشد دلالت بر صحت می‏کند و اگر نهی ارشادی باشد، دلالت بر فساد می‏کند، نه صحت و ظهور نهی ارشادی در فساد چیزی است که قابل انکار نیست.
سپس امام خمینی می‏فرماید اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب آثار و به خاطر مبغوضیت ترتیب آثار باشد، یعنی نهی از معامله نه به اعتبار مبغوضیت سبب باشد و نه به اعتبار مبغوضیت مسبب و نه به اعتبار مبغوضیت تسبب، بلکه نهی به اعتبار مبغوضیت ترتب آثار باشد، بدون تردید عند العقلاء یدل علی الفساد، این را قبلا گفتیم، خود محقق خراسانی نیز این را قبول دارند و روشن است که وقتی شارع نهی می‎کند از معامله‎ای و اساسا خوش ندارد که اثری بر آن معامله مترتب شود، معنایش این است که این معامله از نظر من واقع نشده و اثری نخواهد داشت.
این ملاحظه‏ای است که امام خمینی نسبت به سخن این دو نفر دارند که به نظر می‏آید فرمایش متینی است و واقعش این است که اصل مسئله همین است که:
اولا: باید بدانیم این دو نفر نظرشان به نهی از ما هو المعامله عند العقلاء است، این اعتبارات و تفکیک‏ها و حیثیات را جدا کردن، در کلمات آنها مورد توجه نیست، می‎گویند اگر یک چیز را شارع نهی کند، اگر معامله‏ای را نهی کند، دلالت بر صحت می‏کند و منظور از معامله نیز یعنی عقدی که مسببش به دنبال آن تحقق پیدا می‏کند، همان معامله عقلایی، آن چیزی که عقلاء به عنوان معامله ایجاد می‏کنند، و الا اگر نهی به آن متعلق شود و این نهی تکلیفی باشد، معلوم است این به همین بیانی که ایشان فرمودند، از آن صحت فهمیده می‏شود.
نکته‏ای هم که قبلا گفتیم یک اشکال کلی است به همه آنهایی که کلام این دو نفر را مورد بررسی قرار دادند، از محقق خراسانی گرفته تا بعضی از بزرگان که به محقق خراسانی ایراد گرفتند و محقق اصفهانی و دیگران، همه اینها در واقع در تحلیل معامله که اینجا نهی به آن متعلق شده است گرفتار خطا شدند. یعنی در مقام بیان متعلق نهی چیزی را توضیح دادند که اساسا مورد نظر آن دو نفر نبوده است. لذا این اشکالی که به همه اینها وارد است. در مجموع به نظر می‏رسد که این سخن امام خمینی سخن متینی است.

اشکال امام خمینی به محقق خراسانی
محقق خراسانی با آن دو نفر در نهی از مسبب و نهی از تسبب موافقت کرده است ولی گفت اگر نهی از سبب شود، دلالت بر صحت نمی‎کند، هرچند ممکن است دلالت بر فساد هم نکند، امام خمینی باز بر همان محوری که پاسخ دادند و به محقق اصفهانی و بعضی دیگر اشکال کردند می‏فرماید: اساسا آن صورتی که محقق خراسانی فرض کرده است که اگر نهی به سبب متعلق شود دلالت بر صحت ندارد، زیرا ولو صحیح هم نباشد، مقدور مکلف است، فرضی است که اصلا مورد نظر آنها نبوده، زیرا نظر آنها به همان معامله‏های عقلایی است که اگر نهی شارع نبود این انجام می‏شد، همان معاملات عقلایی شایع بین مردم. اما مسئله سبب یعنی همان ایجاب و قبول، همان «بعت» به عنوان فعل خود مکلف اصلا از نظر عرف به عنوان معامله محسوب نمی‏شود و خودش به تنهایی معامله نیست و نهی هم اصولا به این مورد متعلق نمی‏شود، یعنی ما در شریعت هیچ جا نداریم که نهی متعلق شود به ایقاع السبب بما انه فعل مباشری.
لذا کأنه می‏خواهد به محقق خراسانی بفرمایند شما در چیزی با آنها مخالفت کردی که اصلا مورد نظر آنها نبوده و در چیزی با آنها موافقت کردی که همه نظر آنها به همان بوده. یعنی با این آقایان در باب معاملات موافقت تام کردی، آن چیزی را که شما با آن مخالفت کردی و گفتی حرف آنها در این مورد درست نیست مورد نظر آنها نبوده و از موضوع بحث خارج بوده و در آنچه که با ایشان در باب معاملات موافقت کردی، همه نظر آنها بوده. پس کأنه شما با این دو نفر موافقت تام داشتی نه فی الجمله، نه موافقت در بعضی از مواضع و مخالفت در مواضع دیگر.

بررسی اشکال امام خمینی به محقق خراسانی
به نظر می‏رسد می‏توانیم در شریعت مواردی را پیدا کنیم که نهی از ایقاع السبب شده باشد، همانطور که قبلا مثال زدیم، امام خمینی می‎فرماید، اینکه نفس سبب و «بعت» گفتن نزد عرف به عنوان معامله محسوب نمی‏شود ولی اینکه ایشان می‎فرماید: ایقاع السبب و «بعت» گفتن در هیچ موردی در شرع متعلق نهی واقع نشده است، فیه تأمل.
اگر کسی در حین نماز «بعت» بگوید، از این نهی شده، درست است که بما أنه سببب للبیع و ایقاع السبب، مورد نهی نیست، ولی چون نهی شده از سخن به غیر از ذکر خدا و «بعت» مصداقی است از غیر ذکر، پس می‏توانیم بگوییم خود این سبب و ایقاعش در نماز به یک معنا متعلق نهی وقع شده است.

نظرات