جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – کلام محققین ثلاث (امام خمینی، نایینی، بروجردی) و بررسی آنها

۱۳۹۹/۱۰/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد اقتضاء نهی از معاملات نسبت به فساد، شیخ انصاری به استناد برخی روایات فرمودند آنچه از این روایات استفاده می‎شود این است که بین نهی از معامله به اعتبار مسبب و فساد آن ملازمه وجود ندارد. لذا ثبوتا اگر چه چنین اقتضایی نیست اما به حسب برخی روایات این ملازمه قابل استفاده است. محقق خراسانی این را نپذیرفتند، کلام ایشان را بیان کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. به هر حال به نظر شیخ انصاری این ملازمه وجود دارد و نهی از معامله مقتضی فساد است به حسب روایات.

نظر امام خمینی در مورد دلالت روایات

دیروز اجمالا اشاره به نظر امام خمینی کردیم. شاید به حسب ترتیب بحث بهتر این بود که مسئله دلالت روایات را در آخر مورد بررسی قرار می‎دادیم ولی چون نظر شیخ انصاری را بیان کردیم و شیخ انصاری بر اساس این روایات قائل به اقتضاء فساد شد به ناچار این بحث را مقدم کردیم. امام خمینی معتقد است مورد سؤال و جواب در این روایات همان نکاح متعارف است، یعنی آن کاری که عبد انجام داده و خانواده تشکیل داده است. منتهی بدون اجازه مولا این کار را کرده و لذا عمل او عصیان مولا محسوب می‎شود، اما عصیان خداوند نیست.
وجه عصیان مولا معلوم است، زیرا کاری را که یک تأثیر مهمی در زندگی او دارد بدون اجازه مولا انجام داده و معلوم است قهرا به عنوان مخالفت تلقی می‎شود و خروج از رسم عبودیت مولا است، ولی معصیت خدا محسوب نمی‎شود، زیرا آنچه که خداوند تبارک و تعالی بر عبد حرام کرده، مخالفت با مولا است، عنوان مخالفت با مولا متعلق نهی قرار گرفته است، اما نکاح عنوانی غیر از این عنوان است، آنچه متعلق نهی قرار گرفته است مخالفت با مولا است، خداوند به عبد می‎گوید: با مولا مخالفت نکن، اما نکاح به عنوان فعل عبد متعلق نهی واقع نشده است، لکن ازدواج و نکاح عبد که در خارج واقع شده، متحد شده با مسئله مخالفت با مولا، یعنی کأنه از نظر وجود خارجی این نکاح مصداق یک عنوان محرم قرار گرفته است و آن عبارت است از مخالفت با مولا و در عین حال مصداق کلی نکاح نیز می‎باشد که این امر حرامی نیست.
پس ما اینجا یک وجود خارجی داریم که دو عنوان بر آن منطبق است، یکی عنوان مخالفت با مولا و یکی عنوان نکاح. این وجود خارجی به عنوان نکاح حلال است و عبد کار حرامی مرتکب نشده است، اما به عنوان مصداقی از مخالفت با مولا حرام است، آنگاه باید ببینیم آیا حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت می‎کند یا خیر؟ حرمت از عنوان مخالفت با مولا سرایت می‎کند به عنوان نکاح و تزویج یا خیر؟ دلیل این تردید نیز این است که اینها مصداقا یکی شدند، تزویج خارجی هم مصداق مخالفت با مولا قرار گرفته، هم مصداق نکاح و چون حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی‎کند، لذا دلیلی ندارد برای اینکه این نکاح حرام باشد.
امام خمینی به روایت دوم زراره و همچنین به صحیحه منصور بن حازم نیز استشهاد می‎کند که اینها شاهد بر این است که این نکاح حرمت پیدا نکرده و علت اینکه گفته‎اند این نکاح معصیت خدا محسوب نمی‎شود همین است، با اینکه معصیت مولا نیز می‏باشد. روایت زراره و روایت دوم زراره و منصور بن حازم را دیروز خواندیم، البته امام خمینی شاهد دیگری هم ذکر می‏کنند و آن هم تعلیلی است که در ذیل روایت دوم زراره ذکر شده است یعنی مجموعا ایشان سه شاهد نقل می‎کند بر اینکه این نکاح معصیت خدا محسوب نمی‎شود و در عین حال عصیان و مخالفت مولا محسوب می‎شود.
پس با این حساب معنای روایت این است که اگر این نکاح صورت بگیرد، از آن حرمت نکاح استفاده نمی‎شود و وقتی حرمت نکاح استفاده نشد، دیگر مشکلی برای آن جهت وجود ندارد.
مشکل هم در واقع این از اینجا ناشی شد که چطور می‎شود این کاری که عبد انجام داده، معصیت خداوند نباشد، در حالیکه معصیت مولا به اعتبار اینکه خدا از آن نهی کرده معصیت خداوند محسوب می‎شود.
به هر حال جدا از این جهت، باید ببینم اصل این استدلال، آنچه که شیخ انصاری فرمود و بعد از او دیگران به آن متلزم شدند، درست است؟ آیا این روایات دلالت می‏کند بر اینکه اگر نکاح معصیت باشد باطل است؟ یعنی ملازمه استفاده می‏شود؟ اگر نهی به نکاح متعلق شود یا هر معامله‎ای به اعتبار مسبب، به اعتبار آن چیزی که این الفاظ، این عقود و ایجاب و قبول در آن اثر می‎گذارد، آیا این نهی اقتضاء فساد دارد یا خیر؟ از این روایات چه چیزی استفاده می‎شود؟ عمده این است که این معلوم شود، که در جمع بندی نهایی در جهت دوم این مطلب را عرض خواهیم کرد، لکن اینجا چون بحث دلالت روایات را از منظر شیخ انصاری بررسی کردیم، اشاره‎ای هم به کلام امام خمینی لازم بود بکنیم.
تا اینجا نظر محقق خراسانی را بیان کردیم، ایشان فرمود :عقلا اگر نهی به معامله متعلق شود، اقتضاء فساد نداده، شیخ انصاری نیز نظرشان همین است، منتهی یک تفصیلی دادند که آن را بررسی کردیم. از نظر اثباتی و دلالت روایات هم فرمود مقتضی فساد است. اینجا محقق نایینی یک مطلبی دارند که مناسب است مطلب ایشان بررسی شود. ما انشاء الله در نهایت حق در مسئله و مقتضای تحقیق را ذکر خواهیم کرد.

کلام محقق نایینی

به طور کلی آنچه در صحت و معامله معتبر است سه چیز است:
1. نقل دهنده، آن کسی که می‎خواهد چیزی را به دیگری منتقل کند، اگر بیع است، مثلا می‎خواهد تملیک کند عینی را به دیگری، در درجه اول باید مالک عین باشد. منظور از مالک عین بودن یعنی ولایت بر نقل داشتن، ولایت بر نقل و انتقال داشتن، به هر حال امر آن نقل و انتقال یا هر چیزی که در حکم نقل و انتقال است در همه معاملات به دست این شخص باشد.
2. کسی که ولایت نقل و انتقال دارد، یا ولایت ما فی حکم نقل را دارد، دارای سلطنت فعلی باشد و این به دلیل قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است، زیرا ممکن است کسی مالک عین باشد، ولایت بر نقل داشته باشد، اما به دلیل محجوریت نتواند سلطنت خود را اعمال کند، کسی که مالک اموال بسیاری است، مالک عین است، لذا می‎تواند این نقل و انتقال را صورت دهد اما محجور است و به دلیل محجوریت سلطنت فعلی ندارد، لذا اگر نقل و انتقال هم بکند، به دلیل اینکه محجور است، ملکیت او فایده‎ای ندارد.
3. نقل و انتقال بعد از آنکه به سلطنت فعلیه او صورت گرفت، ناشی از یک سبب خاص باشد. یعنی او حق ندارد از هر طریقی سلطنت خودش را اعمال کند و این مال را منتقل به دیگری کند. پس ایجاد این نقل یا ما فی حکم النقل باید ناشی از یک سبب خاص باشد، مثلا اگر می‎خواهد مالش را منتقل به دیگری کند باید با یک سبب امضاء شده شرعی باشد، یک سبب عقلایی که شرع هم آن را امضاء کرده باشد، مثل بیع، لذا بیع ربوی اگر صورت گیرد، نقل و انتقال واقع نمی‎شود و باطل است.
پس صحت معامله مبتنی بر سه امر است: ۱. ولایة النقل. ۲. سلطنت فعلیه برای ناقل. ۳. ایجاد به سبب خاص، ایجاد النقل بالسبب الخاص.
سپس ایشان می فرماید: نهی که به معامله متعلق می‏شود به اعتبار مسبب مثل نهی از بیع مصحف برای کافرنه در امر اول خللی ایجاد می‎کند و نه در امر سوم، بلکه در امر دوم یعنی سلطنت فعلی خلل ایجاد می‏کند، مثلا اگر نهی کنند از فروش قرآن به کافر، این نهی مشکلی در ولایت این شخص بر این مال و مالکیتش نسبت به این عین و قرآن ایجاد نمی‎کند، وقتی می‎گوید: لاتبع هذا القرآن، می‎خواهد بگوید: من قبول دارم که این قرآن مال توست، ولی نفروش، پس مشکلی در امر اول ایجاد نمی‏کند، در امر سوم هم مشکلی ایجاد نمی‎کند، وقتی میگوید نفروش منظورش این نیست که بیع سببیت برای نقل و انتقال ندارد، نمی‎گوید تو مثلا قرآن را نفروش، ولی می‎توانی با هبه به دیگری منتقل کنی؛ این منظور نیست، پس در امر سوم نیز مشکلی ایجاد نمی‎کند. مشکلی که نهی ایجاد می‎کند در امر دوم است، یعنی آن سلطنت فعلیه مالک نسبت به نقل و انتقال و فروختن و نفروختن را از او سلب می‎کند، لذا چون چنین سلطنتی بر این مال و این عین و نقل و انتقال آن ندارد، این معامله باطل است.
پس محقق نایینی در واقع مدعی است که اگر نهی به معامله به اعتبار مسبب متعلق شود، از حیث اینکه در سلطنت فعلیه مالک نسبت به این مال خلل ایجاد می‎کند و آن سلطنت را رفع می‎کند و بر می‎دارد و سلب می‎کند معامله باطل می‎شود.

بررسی کلام محقق نایینی

آنچه محقق نایینی فرموده، جز یک ادعا چیزی نیست، ایشان هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نکردند. سوال ما این است که دلیل بر این ادعا چیست؟ شما می‎فرمایید اگر نهی به اعتبار مسبب به معامله متعلق شود، این نه در ولایت نقل و انتقال مشکلی ایجاد می‎کند و نه در ایجاد النقل و النتقال بالسبب الخاص، زیرا اینها با نهی منافات ندارند اما آن با نهی منافات دارد. ایشان هیچ دلیلی هم بیان نکردند. سؤال این است که چرا نهی با امر اول و سوم منافات ندارد اما با امر دوم منافات دارد؟ فرق بین اینها چیست؟ اینکه ایشان می‎فرماید این نهی سلطنت را بر می‏دارد به چه دلیل است؟ اتفاقا ما ادعامان این است که نهی از معامله به اعتبار مسبب نیز منافاتی با آن سلطنت ندارد، آن مثالی که ایشان زده، درست است که نهی از نقل و انتقال قرآن است، ولی آن دلیل دیگری دارد، آن یک دلیل خاص است، ما به حسب قاعده و اقتضاء عقلی بحث می‎کنیم که آیا نهی از معامله به اعتبار مسبب، عقلا مقتضی فساد است یا خیر؟ ما عرضمان این است که این سلطنت فعلی مثل آن دو امر دیگر لایتنافی مع النهی، منافاتی با نهی ندارد، می‎تواند نهی به معامله‎ای متعلق شود اما سلطنت نیز محفوظ باشد.
پس مهمترین مشکل سخن محقق نایینی این است که هیچ دلیلی بر این تفکیک و این تفصیل ذکر نکردند و فقط فرمودند که امر اول وسوم با نهی منافات ندارد ولی امر دوم منافات دارد. اگر ادعا باشد ما نیز ادعا می‎کنیم که امر دوم نیز منافات ندارد. لذا این مطلب نیز به نظر می‎رسدکه صحیح نیست.

کلام محقق بروجردی

تا اینجا سخن محقق نایینی و شیخ انصاری و محقق خراسانی بیان شد. محقق بروجردی در مورد تسبب و نهی از معامله به اعتبار تسبب به سبب خاص اشکال کرده است. باز یاد آوری می‎کنیم که قبلا گفتیم که نهی از یک معامله از چهار جهت می‎تواند باشد:
1. گاهی نهی از معامله است به اعتبار خود سبب یعنی تلفظ به این الفاظ و خود عقد و ایجاب و قبول همین که بگوید بعت و اشریت یا قبلت.
2. گاهی نهی از معامله به اعتبار مسبب است. یعنی نهی از بیع به اعتبار نقل و انتقال.
3. گاهی نهی از معامله است به اعتبار تسبب. یعنی اینکه این مستند به یک سببب خاص باشد، یعنی مثلا می‎خواهد بگوید معامله مورد نهی قرار گرفته در صورتی که این مسبب، یعنی نقل و انتقال ناشی از بیع باشد، اماگر ناشی از هبه باشد مشکلی ندارد، از این تعبیر می‎کنند به تسبب. مثلا آن اضافه‎ای که ممکن است برای کسی ایجاد شود در بحث ربا، تارة این اضافه ناشی از نقل و انتقال و بیع است گاهی ناشی از امر دیگری است.
4. گاهی هم نهی از معامله به اعتبار ترتب اثر است.
در مواردی که نهی متعلق می‎شود به تسبب به سبب خاص به یک مسببی، اینجا فرض این است که خود مسبب مبغوض نیست، سبب هم مبغوض نیست، لکن تسبب مبغوض است، یعنی آنچه که اینجا مورد نهی قرار گرفته استفاده کردن و توسل به این مسبب به واسطه این سبب است. محقق خراسانی این مورد را هم فرمودند که مقتضی فساد نیست، شیخ انصاری به خصوص در باب تسبب مطلبی به صراحت نفرمود ولی ظاهر کلامشان این بود که به طور کلی در جایی که اسباب عقلی و شرعی باشد مسئله فرق می‎کند.
محقق بروجردی می‎فرماید: در جایی که نهی از معامله به اعتبار تسبب باشد، به این معنا که آنچه مبغوض است حصول الاثر بذاک المؤثر و بذاک السبب باشد، اگر نهی به معامله از این جهت متعلق شد، یدل علی الفساد، اقتضاء فساد دارد. زیرا دیگر این معامله قابل امضاء نیست و این مساوق با فساد است. اگر شارع نهی کند از یک معامله‎ای به اعتبار اینکه، اثرش نباید مترتب شود این مسبب نباید ناشی از این سبب باشد، شارع دیگر چطور می‎تواند این معامله را امضاء کند؟ خودش نهی کرده است از تسبب از حصول این اثر به واسطه این سبب، حال بعد بیاید امضاء کند؟

بررسی کلام محقق بروجردی

چه اشکالی دارد که حصول اثر به وسیله یک سبب خاص مبغوض باشد اما در عین حال حرمت وضعی نداشته باشد؟ بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی ملازمه نیست، مثلا اگر کسی با آلات غصبی حیازت کند، حصول الحیازه بالآلة الغصبیه مبغوض است، اما آیا لازمه‎اش این است که این اثر هم ملغا و باطل باشد، در مقام واقع و نفس الامر و اعتبار این اثر دیگر محقق نمی‎شود؟ این موجب ملکیت نمی‏شود؟ منافاتی ندارد که از یک طرف حرمت تکلیفی ثابت شود، یعنی حصول یک مسبب به واسطه یک سبب تکلیفا حرام و مبغوض باشد، اما از نظر وضعی باطل نباشد، این چه اشکالی و منعی دارد؟
به علاوه اگر این بخواهد باطل شود، باید یک بیان روشن و واضحی بر بطلان آن اقامه شود. مثلا یک معامله و کاری که در بین عقلاء انجام می‎شود، اگر شارع بخواهد این معامله را ردع کند و امضاء نکند، باید به نحوی آن را بیان کند و صرف نهی دلیل بر ردع معامله و عدم امضا نیست. ایسان صرفا فرموده: لایمکن امضاء المعامله، چرا امضاء معامله ممکن نیست؟ محقق بروجردی فرموده است اگر حصول اثر و سبب به وسیله این مسبب مبغوض باشد دیگر امکان امضاءمعامله نیست، سوال این است که چرا امکان امضاء معامله نیست؟ برای اینکه بگوییم معامله‎ای امضاء نمی‏شود باید به دست بیاوریم که شارع آن را حتما ردع کرده، یک رادعی باید باشد که ما عدم امضاء شارع را استفاده کنیم و چنین رادعی اینجا وجود ندارد. لذا به نظر می‎رسد این فرمایش نیز قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده

امام خمینی نیز اینجا مطلبی دارند که تقربیا همین مطالبی است که ما در این چند جلسه در مقام اشکال به بعضی بزرگان ذکر کردیم. که در جلسه بعد متعرض آن خواهیم شد.