جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصت

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری درباره روایات – نظر امام خمینی درباره این روایات

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

مروری بر جلسات گذشته

با توجه به تعطیلاتی که گذشت ناچارا خلاصه‎ای از بحث گذشته را ذکر می‎کنیم. بحث در این بود که آیا امر به شئ مقتضی نهی از فساد است یا خیر؟ این بحث را در دو مقام تعقیب کردیم: مقام اول مربوط به عبادات و مقام دوم مربوط به معاملات بود. در هر دو مقام نیز در دو جهت بحث کردیم یکی جهت لفظی و دیگری جهت عقلی، بحث ما به جهت عقلی در مقام دوم رسیده بود، یعنی اگر نهی به معامله‎ای متعلق شود آیا عقلا اقتضاء فساد و بطلان دارد یا خیر؟ محل نزاع را نیز تنقیح کردیم و گفتیم که نزاع در جایی است که نهی به مسبب متعلق شود یا به تسبب و الا اگر نهی به سبب متعلق شود یا نهی به اثر مترتب بر معامله متعلق شود لاخلاف در اینکه در اولی موجب بطلان نیست و در دومی موجب بطلان است. به اقوال اشاره اجمالی کردیم و گفتیم محقق خراسانی معتقد است اگر نهی به معامله متعلق شود عقلا اقتضاء فساد ندارد مطلقا، ایشان در یکی از آن دو صورتی که از محل نزاع خارج است و در این دو صورتی که داخل در محل نزاع است می‎گوید متقضی فساد نیست. البته قائل به فساد نهی از معامله به اعتبار ترتب اثر شدند، حال بحث در این دو صورت است که محقق خراسانی معتقد است که دلالت بر فساد ندارد. شیخ انصاری تفصیل دادند ببین دو صورت: جایی که اسباب شرعی باشد یا عقلی.
دلیل محقق خراسانی را ذکر کردیم، ایشان فرمود: لعدم الملازمه فیها لغة و لاعرفا بین حرمتها و فسادها اصلا؛ توضیح دادیم این عبارت را و اشکال خودمان را به بیان محقق خراسانی هم ذکر کردیم، شیخ انصاری در مورد نهی از مسبب تارة به حسب مقام ثبوت و اخری به حسب مقام اثبات بحث کرده. از نظرمقام ثبوت شیخ انصاری فرمودند که بین جایی که سبب معامله عقلی است و جایی که سبب معامله شرعی است فرق وجود دارد. در صورت اول اقتضاء فساد ندارد و در صورت دوم اقتضاء فساد دارد. ما این فرمایش شیخ انصاری را بررسی کردیم.
اما از نظر مقام اثبات شیخ انصاری فرمود: از برخی روایات استفاده می‎شود که بین حرمت معامله و فساد آن، تعبداً ملازمه وجود دارد. روایت زراره از امام باقر(ع):
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ»
زراره می‏گوید از امام سوال کردم درباره عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟
امام فرمودند: امر این ازدواج یعنی صحت و بطلانش واگذار به مولای عبد است، هم می‎تواند اجازه و امضا کند و هم می‎تواند رد کند. عرض کردم که حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی و پیروانشان می‎گویند این نکاح از اساس فاسد است و اجازه سید موجب صحت و درستی نکاح نخواهد شد. امام در جواب فرمودند: این عبدی که بدون اجازه سیدش ازدواج کرده است خدا را معصیت نکرده بلکه معصیت مولایش را کرده، وقتی مخالفت مولا شده، اگر مولی اجازه داد، این ازدواج برای این عبد جایز خواهد بود.
شیخ انصاری با بیان سه مطلب به عنوان مقدمه استدلال از این روایت نتیجه گرفتند که بین حرمت معامله و فساد ملازمه وجود دارد. مقدمه اول ایشان این بود که هر جا معصیت مولا محقق شود، معصیت خدا هم تحقق پیدا می‏کند.
مقدمه دوم این بود که عبد نافرمانی کرده زیرا در ملک غیر تصرف کرده است.
مقدمه سوم این بود که معصیت خداوند گاهی بدون واسطه است، یعنی بدون معصیت مولا صورت می‏گیرد و گاهی با واسطه معصیت مولا صورت می‎گیرد.
سپس ایشان نتیجه می‎گیرد که امام برای عدم بطلان نکاح اینگونه استدلال کرده که این عبد معصیت خدا نکرده، لذا چون معصیت خدا نکرده پس نکاح او باطل نیست، معنای این سخن این است که چنانچه معصیت خدا کرده بود عقد او باطل بود.
عرض کردیم محقق خراسانی به این فرمایش شیخ انصاری اشکال کرده و می‎فرماید: اساسا روایت دلالت بر حرمت ندارد تا بخواهیم ملازمه بین حرمت نکاح و فساد نکاح را استفاده کنیم. اگر روایت دلالت بر حرمت معامله می‏کرد، آنگاه جای این بحث بود که آیا ملازمه‎ای تحقق دارد یا ندارد؟ اما اینجا اصلا هیچ دلالتی بر حرمت ندارد، زیرا منظور از عصیان و معصیت در این عبارت امام(ع) معصیت اصطلاحی نیست. اینکه امام(ع) فرمود: «انه لم یعص الله» معنایش این است که عبد کاری را نکرده که از طرف شارع امضاء نشده باشد، بلکه نکاح او، از طرف شارع امضا شده است، اینکه فرموده: «انما عصی سیده» این نیز به معنای این است که عبد بدون اجازه مولا چنین کاری کرده، نه معصیت به معنای مخالفت با دستور مولا و نهی مولا. لذا عصیان اساسا در این روایت به معنای اصطلاحی خودش نیست، نه در « إنه لم یعص الله» و نه در «إنما عصی سیده»؛ اگر عصیان به معنای اصطلاحی خودش نباشد، دیگر حرمت تحقق پیدا نمی‎کند و ملازمه‎ای وجود ندارد، پذیرش ملازمه مبتنی بر این است که عصیان به معنای اصطلاحی خودش تحقق پیدا کند و اینجا مسلما اینچنین نیست، بنابراین ملازمه‏ای وجود ندارد.
گفتیم با توجه به یکی دو نکته در این روایت معنای روایت آن نیست که محقق خراسانی فرمودند.
نکته اول اینکه منظور زراره از این سؤال در واقع این است که این عبد وقتی ازدواج کند طبیعتا بخشی از وقت و توان و انرژی او صرف خانواده می‎شود و این با سلطه مالک و ملکیت مولا سازگار نیست.
نکته دوم اینکه اگر بخواهیم عصیان را به معنایی غیر معنای مصطلح حمل کنیم، خلاف ظاهر است، ظاهر کلام معصیت همان معنای اصطلاحی خودش است، یعنی مخالفت با اوامر و نواهی خداوند.
لذا معنای روایت این است، اینکه امام(ع) فرموده: «انه لم یعص الله» یعنی او معصیت خدا نکرده است، کاری نکرده که معصیت خدا تحقق پیدا کند و معنایش همان است که گفتیم، یعنی نکاحی که عبد انجام داده، نکاح محرم نبوده، یعنی مثل نکاح با زن در حال عده نبوده که حرمت تکلیفی دارد و حرمت وضعی، «أنه لم یعص الله» یعنی عبد در این نکاح و معامله‎ای که انجام داده، معصیت خداوند را مرتکب نشده است، نسبت به مولا که فرمود: «انما عصی سیده» همان معنای اصطلاحی خودش است، یعنی عبد نسبت به دستور مولا نافرمانی کرده است، نافرمانی به این معنا که بدون اذن او با اینکه باید با تمام وجود خدمت به مولا کند، کاری کرده که بخشی از توان و انرژی خودش را از این مسیر خارج کرده است.

شواهد نظر

شواهدی برای این معنا وجود دارد.

شاهد اول

رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ از امام باقر(ع) در مورد مردی سؤال کردم که عبدش با زنی بدون اجازه او ازدواج کرده است. فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ بعد از دخول مولا مطلع از کار عبد شد. فقَالَ (ع) ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا اگر بخواهد می تواند بین آنها جدایی بیفکند و اگر بخواهد می‎تواند اجازه دهد. فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً
این عبد در اصل ازدواجش عصیان کرده است زیرا بدون اذن و رضایت مولا دست به این کار زده است، کأنه این را می پرسد که چطور می گویید این نکاح صحیح است اگر مولا اجازه کند مشکلی ندارد و اگر بخواهد می تواند بین آنها جدایی بیفکند. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امام(ع) فرمود او کار حرامی انجام نداده بلکه فقط نکاح کرده است، فقط مولای خودش را معصیت کرده است. سپس امام(ع) کأنه عصیان را معنا می‏کند: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِك‏.
می‎فرماید این کار و نکاحی که او انجام داده است اساسا نکاحی نبوده که خدا برای او حرام کرده باشد، مثل نکاح در عده نبوده. پس معلوم می شود اصل نکاح مشکلی ندارد و این عبد در اصل نکاح مرتکب معصیت نشده است و فقط مولای خودش را مخالفت و عصیان کرده است.
مضمون این روایت تقریبا همان چیزی است که در روایت قبلی بیان شد، اینجا احتمال اینکه این دو روایت یک روایت باشند وجود دارد، زیرا سائل زراره است، مسئول عنه امام باقر(ع) است، سؤال یک چیز است و پاسخ نیز یک چیز است. یک تفاوت جزیی بین اینها وجود دارد، آن هم این است که (غیر از آن اختلاف جزیی در عبارت) یک ذیلی اینجا وجود دارد که امام(ع) این عصیان خدا را معنا کرده است، چرا عصیان خدا نیست؟ فرموده برای اینکه مثل آن نکاحی که خداوند آن را حرام کرده نیست، بنابراین دلیلی برای حرمتش وجود ندارد.

شاهد دوم

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ در مورد مملوکی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است، حال سوال می‎شود آیا این معصیت خدا مرتکب شده است امام فرمود: عاص للمولا قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاه‏
آیا این حرام است؟ امام (ع) فرمود من گمان نمی‎کنم این حرام باشد ولی به او بگو این کار را بدون اذن اجازه مولا انجام ندهد.
در این روایت امام(ع) می‎فرماید: «عاص لمولاه» ولی نسبت به خداوند تبارک و تعالی عصیان صورت نگرفته است. این روایت و روایت قبلی و روایت قبلش، یعنی هر سه روایت، مؤید این است که این نکاح حرام نیست، بله اگر مثل نکاح در عده را مرتکب می‏شد که حرمت به آن متعلق شده، آن وقت جای این بحث بود که بگوییم، ملازمه مورد نظر ثابت می‎شود؛ اصل سخن محقق خراسانی این بود که اساسا حرمت در آن ثابت نیست تا بخواهد ملازمه استفاده شود، اینکه حرمت ندارد، به این جهت است که فرمود این معصیت یک معصیت اصطلاحی نیست. اشکال به محقق خراسانی این بود که این خلاف ظاهر است، این روایات می‎خواهد بگوید این نکاح مشکلی ندارد، زیرا معصیت خدا و حرمت نسبت به آن صورت نگرفته است و متعلق نشده، معنای این سخن این است که اگر نکاح به شکلی بود که با آن معصیت خدا می‏شد آن وقت باطل بود. این نکاح باطل نیست ، ولی روایت دلالت می‎کند که اگر نکاح مثل نکاح در عده بود که نهی به آن متعلق شده و حرمت داشت، این نکاح صحیح نیست. این استدلال امام(ع) که «أنه لم یعص الله و إنما عصی سیده»؛ این مضمون در این سه روایت وجود دارد. چه این روایات را سه روایت بدانیم و چه دو تا چون یکی از امام صادق است و یکی از امام باقر است یکی روایش منصور بن حازم است و یکی راویش زراره است. حال شاید دو روایت اولی را یکی بدانیم و سومی را روایت جدا بدانیم ولی در هر حال این دو روایت این را می‎رساند که اگر این نکاح بگونه‎ای بود که معصیت خدا با آن محقق می‏شد آنوقت باطل بود ولی امام(ع) می‎گوید این نکاح صحیح است اگر مولا اجازه کند مشکلی ندارد.

سوال:
استاد: اگر رضایت مولا کشف شد، صحیح است، اگر نارضایتی مولا کشف شد، باطل است، اگر هم چیزی نگفت مراعا می‏ماند، پا در هوا می‏ماند تا زمانی که رضایت و یا عدم رضایت مولا اعلام شود. مثل همه معاملات فضولی دیگر که بدون اذن و نظر مالک این کار انجام می‎شود.
نتیجه‎ای که از این روایات می‏گیریم این است که آنچه محقق خراسانی فرمودند که عقلا نهی متعلق به معامله اقتضاء فساد ندارد به حسب مقام اثبات ناتمام است. فرمایش محقق خراسانی به نظر می‎رسد محل اشکال است.
این روایات بالاخره آیا دلالت می‏کند بر فساد یا خیر؟ شیخ انصاری ادعا می‎کند که این روایات دلالت می‎کند بر فساد معامله، اذا تعلق النهی بها، اینکه امام(ع) می فرماید: «انه لم یعص الله»، مخصوصا جایی که به امام(ع) عرض می‏شود که فلانی و فلانی و اصحابشان می‏گویند: این نکاح باطل است، امام می‎فرماید: اگر مولا خواست اجازه می‎کند و اگر خواست بین آنها جدایی می اندازد «انه لم یعص الله» معصیت خدا نکرده است، این کلام امام(ع) در مقابل آنهایی است که معامله را باطل می‏دانستند. امام(ع) می‎فرماید: عبد که معصیت خدا را نکرده است، این معنایش این است که اگر معصیت خدا بود معامله باطل بود. آن وقت اینکه معصیت خدا هم باشد را نیز اینطور در این روایت دوم امام(ع) تفسیر کردند، در روایت دوم فرمودند: « إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِك» امام(ع) می‏فرماید: این مثل اتیان عبد به نکاحی که خدا حرام کرده است نیست، مثل نکاح در عده؛ این به روشنی و وضوح ثابت می‏کند و این مطلب را می‏رساند که اگر کار حرامی مرتکب شده بود و آن نکاح معصیت محسوب می‏شد، آنگاه حق با آنها بود و معامله باطل بود و نکاح باطل بود.
لذا به نظر ایشان به حسب مقام اثبات با این ادله و این روایات، ملازمه بین حرمت و فساد ثابت می‎شود. یعنی اگر جایی اصل نکاح حرام بود، اگر این نکاح طوری بود که حرمت به آن متعلق شده بود، فاسد می‎شود؛ یعنی این ملازمه را در واقع می‎توانیم بین حرمت نکاح و فساد نکاح استفاده کنیم و آنگاه از آنجایی که واقعا فرقی بین نکاح و غیر نکاح نیست، می‎توانیم از نکاح الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم در همه معاملات اینچنین است. نکاح یک معامله است و معامله معنای اعمی دارد، اینکه امام(ع) فرمود: «انه لم یعص الله» یعنی أنه لم یعص الله حتی یکون فاسدا؛ که اگر این کار را کرده بود نکاحش فاسد می‏شد و حالا چون این کار را نکرده است، صحت نکاح بسته به این است که مولا اجازه کند یا نکند و دیگر فساد ثابت نمی‎شود.

نظر امام خمینی درباره روایات

نکاح عبد دو عنوان پیدا کرده است، خارجا یک موجود است، ولی از آنجا که (ما قبلا هم گفتیم) نهی از یک عنوان سرایت به عنوان دیگر نمی‏کند، اگر عبد نهی شده از ازدواج با غیر به خاطر مخالفت با مولا، موجب نمی‎شود که این نهی سرایت کند به عنوان خود نکاح، نکاح برای چی حرام باشد؟ این نکاح در خارج شده مصداق مخالفت با مولا، مخالفت مولا نیز حرام است، از باب اینکه مخالفت با خداست.
پس اگر بگوییم این نکاح که خارجا مصداق مخالفت با مولا شده، صحیح است، هیچ اشکالی ندارد، زیرا حرمت و نهی از یک عنوان به یک عنوان دیگر سرایت نمی‎کند. اینها فقط اتحاد مصداقی پیدا کردند و الا دو عنوان هستند عنوان نکاح و عنوان مخالفة المولا، به عنوان مخالفت مولا منهی عنه است و حرام و به عنوان نکاح لیس بحرام.
لذا این کار عبد هم می‎تواند معصیت باشد، به اعتبار اینکه مخالفت با دستور مولا کرده و هم می‎تواند صحیح باشد. معنای این سخن این است که اگر جایی نکاح معصیت خود خدا محسوب شود و خودش مورد نهی قرار بگیرد، این می‎تواند فاسد باشد. یعنی لو تعلق النهی به خود معامله، به خود نکاح، از آن بطلان و فساد استفاده شود.