جلسه هفتاد و دوم
احکام لا ضرر – مسئله دهم: دلالت لاضرر بر لزوم جبران ضرر- ادله موافقین- دلیل اول تا دهم
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
مسئله دهم: دلالت «لاضرر» بر لزوم جبران ضرر
مسئله دهم درباره این است که آیا قاعده لاضرر همانطور که حکم ضرری را رفع می‌کند، می‌تواند حکمی که عدم آن ضرری است وضع کند یا خیر؟ عنوان و تعبیری که برای این مسئله می‌توان بکار برد، چند عنوان است. طبق مبنای مشهور سه تعبیر می‌توان برای این مسئله استفاده کرد. یعنی اگر قائل شویم که قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند، بحث به این ترتیب سامان پیدا می‌کند که آیا همانطور که قاعده لاضرر دلالت بر رفع حکم ضرری می‌کند، دلالت بر وضع حکمی که عدم آن ضرری است هم دارد یا خیر؟ تعبیر دیگری که می‌توان طبق این مبنا بکار برد، این است که آیا لاضرر شامل احکام عدمی هم میشود یا خیر؟ یا بگوییم آیا لاضرر نسبت به عدمیات هم حکومت دارد یا نه؟
ممکن است تعبیر اخیر خالی از اشکال و مسامحه هم نباشد اما اجمالا طبق مبنای مشهور و معروف بحث در این است که آیا قاعده لاضرر می‌تواند بر حکمی که عدمش ضرری است دلالت کند یا خیر؟
تعبیر دیگری که شاید أنسب با مبنای مختار باشد و البته طبق مبنای مشهور هم قابل استفاده است، این است که آیا لاضرر دلالت بر ضمان یا لزوم جبران ضرر می‌کند یا نه؟
پس موضوع مسئله دهم استفاده حکم اثباتی از قاعده لاضرر هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای مختار است. بنابراین این مسئله علی کلا المبنیین قابل بررسی است.
ثمره بحث
مسئله ای که در ابتدا باید به آن اشاره کرد، این است که آیا این بحث ثمره هم دارد یا خیر؛ یعنی آیا صرفا بحث علمی است یا فایده عملی هم دارد؟ چون ممکن است گمان شود که این بحث چندان فایده عملی ندارد به این دلیل که ضمان با یکی از ادله ضمان به هر حال ثابت میشود. حال یا با دلیل اتلاف ثابت میشود، یا بواسطه ادله تسبیب ثابت میشود؛ لذا چندان ضرورتی برای بحث از اینکه آیا قاعده لاضرر می‌تواند لزوم جبران ضرر و ضمان را ثابت کند یا نه، به نظر نمی‌رسد.
اما این صحیح نیست چون اتلاف و تسبیب در همه جا نمی‌تواند ضمان را اثبات کنند؛ مواردی هست که فقها در آن حکم به ضمان کردهاند ولی نه مصداق اتلاف است و نه تسبیب. یعنی در غیر مواردی که بواسطه ادله مذکور، ضمان در آنها ثابت میشود، حکم به ضمان کردند، از جمله:
1. مثلا شیخ مفید در مقنعۀ درباره اینکه کسی انسانی را شب از خانه بیرون بکشاند و او را به جایی دعوت کند، میفرماید: «مَن أخرَجَ انساناً من منزِله لیلاً إلی غیره وهو ضامنٌ لنفسه إلی أن یَرُدَّه إلیه».
2. یا مثلا شیخ طوسی میفرماید کسی که حیوانش را به دیگری اجاره دهد و او سوار شود و این حیوان چیزی را وطی کند، صاحب دابّه ضامن است نه راکب.
3. شیخ انصاری در بیع فضولی در مورد خسارتهایی که متوجه مشتری جاهل به فضولی بودن معامله میشود، میفرماید: بایع ضامن چنین خسارت هایی است و در این مورد به لاضرر تمسک کرده. و روشن است که این ضمان هیچ ربطی به مسئله اتلاف و تسبیب ندارد.
4. یا مثلا در مورد طلاق زنی که با بقاء بر زوجیت متضرر میشود، قائل به جواز طلاق شدهاند و برخی دلیل آن را قاعده لاضرر قرار دادهاند. مرحوم نائینی از صاحب عروۀ نقل می‌کند که حکم به جواز طلاق، با لاضرر و لاحَرَج ثابت میشود. این یک حکم وضعی است که با لاضرر ثابت شده است.
اقوال
به هر حال درباره دلالت لاضرر بر ضمان و لزوم جبران ضرر و یا به عبارت دیگر اثبات یک حکم وضعی با لاضرر، دو دیدگاه کلی وجود دارد:
دیدگاه اول
دیدگاه اول این است که از لاضرر چنین استفاده ای میشود. به تعبیر دیگر همانطور که قاعده لاضرر رفع حکم ضرری می‌کند، می‌تواند حکمی که عدم آن ضرری است را وضع کند. یا به تعبیر سوم اینکه لاضرر نسبت به احکام عدمیه هم شمول دارد.
برخی از کسانی که به این دیدگاه ملتزم شدهاند، عبارتند از:
1. فاضل تونی این قاعده را بر خلاف نظر بسیاری، دال بر ضرر غیر متدارک می‌داند.
2. شیخ انصاری هم در رساله لاضرر، هم در مکاسب و در مواضع دیگر این مطلب را تایید کرده و به آن استناد کرده است.
3. محقق همدانی در حاشیه مکاسب این را فرموده است.
دیدگاه دوم
برخی بر این عقیده اند که لاضرر اثبات حکم نمیکند و دلالت بر لزوم جبران ضرر ندارد؛ از جمله:
1. صاحب جواهر در بحث ضمان کسی که فرد حُرّی را حبس کرده این مطلب را مطرح کرده است.
2. مرحوم نراقی در عوائدُ الأیام همین را فرموده است.
3. مرحوم نایینی در رساله لاضرر (در ضمن منیۀُ الطالب) این را فرموده است.
به طور کلی این بزرگان (صاحب جواهر، نراقی، نایینی) قائل هستند به این اینکه لاضرر شامل احکام عدمیه نیست و دلالت بر ضمان و لزوم جبران ضرر ندارد.
پس دو دیدگاه کلی در اینجا وجود دارد. در یک دیدگاه که مثل فاضل تونی و شیخ انصاری و محقق همدانی به آن ملتزم هستند، می‌گویند لاضرر اثبات حکم می‌کند.
دیدگاه دوم که امثال صاحب جواهر، نراقی و نایینی به آن ملتزم اند، این است که لاضرر اثبات حکم نمیکند.
عمده این است که ادله این دو قول و دو دیدگاه مورد بررسی قرار بگیرد.
ادله دیدگاه اول
مرحوم شیخ برای شمول و دلالت لاضرر بر ضمان و اینکه از لاضرر می‌توانیم وضع حکمی که عدم آن ضرری است را استفاده کنیم به چند دلیل تمسک کرده است. در کلمات دیگران هم به برخی ادله اشاره شده است. البته از میان این ادله برخی قابلیت استدلال ندارند. شاید فی الجمله مجموع ادلهای که برای اثبات شمول لاضرر و دلالتش بر اثبات حکم اقامه شده، چیزی حدود سیزده دلیل باشد و همانطور که اشاره شد بعضی از این ادله قابلیت استدلال ندارند و مخدوش میباشند.
دلیل اول
دلیل اول که در کلمات مرحوم شیخ هم به آن اشاره شده، این است که اطلاق لاضرر شامل عدمیات نیز میشود. چون آنچه در لاضرر نفی شده مطلق ضرر است لذا وجهی برای اینکه آن را مختص وجودیات بدانیم، وجود ندارد. لاضرر یعنی هر آنچه که انسان به آن متدیّن است و در شریعت بیان شده اگر منشأ ضرر باشد نفی میشود «مایُتَدَیَّنُ به» اعم از وجودیات و عدمیات است، آنگاه اگر وجود قید فی الاسلام را در ذیل حدیث لاضرر بپذیریم، این نظر و این بیان تایید میشود چون بالاخره عدم ضمان هم چیزی است که از اسلام أخذ میشود. پس اگر عدم ضمان که یک حکم عدمی است منشأ ضرر شود بوسیله لاضرر مرفوع است و این در واقع اثباتُ الضمان است.
خلاصه آنکه هر حکمی که بر آن ضرر مترتب شود طبق قاعده لاضرر مرفوع است. اگر از جعل یا عدم حکم ضرر مترتب شود، در هر دو صورت مرفوع است. لذا در دلیل اول به اطلاق و عموم دلیل لاضرر استناد میشود. کأنّ این استناد به دلالت لفظیه است.
اشکال
ممکن است اشکال شود که ادله از عدمیات منصرف هستند چون لاضرر ناظر به نفی احکامی است که از عمومات استفاده میشود و با عمومات ثابت میشود. لذا این احکام چنانچه منشأ ضرر باشد با لاضرر نفی میشود و این فقط شامل وجودیات است. اما عدمیات مثل عدم طلاق زوجه، اساسا حکم نیستند که از عمومات استفاده شوند تا لاضرر شامل آنها شود.
پاسخ
پاسخ این است که این ادعا بلاوجه است. به چه دلیل ادعای انصراف عموم و اطلاق ادله را از عدمیات کنیم و بگوییم این فقط متوجه وجودیات است؟ ظاهرش این است که فرقی بین احکام وجودی و عدمی از این جهت نیست. هم ضمان حکم است و هم عدم ضمان. این چیزی است که هم در ارتکاز و عرف متشرعه پذیرفته شده و هم عرف عام آن را میپذیرند. پس دلیل اول که عبارت از اطلاق یا عموم ادله لفظیه است اقتضا می‌کند که لاضرر شامل احکام عدمی هم بشود.
دلیل دوم
دلیل دوم به ملازمه بین احکام وجودیه و عدمیه تکیه کرده است؛ کأنّ استدلال این است که هر حکم عدمی مستلزم یک حکم وجودی است. مثلا عدم حکم به ضمان حابس برای اضرار به محبوس، مستلزم حرمت مطالبه یا حرمت مقاصه یا وجوب ردّ امانت اوست چنانچه نزد محبوس باشد. به تعبیر دیگر، عدم جعل حکم در جایی که قابل جعل است، خودش جعل عدم حکم است. اساس این استدلال را هم مرحوم شیخ فرموده است.
تفاوت این دو دلیل هم تقریبا روشن است. در دلیل اول به دلالت مطابقی و اطلاق و عموم این الفاظ برای شمول لاضرر نسبت به احکام عدمیه استناد شده ولی در دلیل دوم از راه دلالت التزامی و ملازمه بین احکام عدمیه و وجودیه وارد شده است. البته یک تفاوت دیگری هم بین آنها وجود دارد که دیگر وارد آن نمی‌شویم به هر حال روشن است که این دو بیان کاملا با یکدیگر متفاوت هستند.
بررسی دلیل دوم
ممکن است نسبت به این دلیل اشکال شود که اگر مزاحمت مردم در سلطنت بر اموالشان حرام باشد بدون اینکه حقی بر آنها ثابت باشد، اساسا حکم ضرری نیست تا بخواهد بوسیله لاضرر برداشته شود. لذا آنچه که در اینجا ضرر است، در واقع از عدم ثبوت حق برای حُرّ نسبت به کسی که منافع آن را تلف کرده ناشی میشود. پس در واقع چنین ملازمه ای به یک معنا وجود ندارد و اگر هم باشد، این حکم ضرری نیست تا بخواهد که بوسیله لاضرر برداشته شود.
دلیل سوم
دلیل سوم که قریب به این دو دلیل است این است که هر آنچه که به آن حکم عدمی گفته میشود، در واقع یک حکم وجودی است. یعنی این احکام عدمیه در مواردی که مورد بحث است، در واقع بازگشت به یک حکم وجودی می‌کند. مثلا در همین مسئله حبس، (اینکه حُرّی را حبس کنند و در نتیجه منافعش تلف شود)، اگر حکم به عدم ضمان شود، در واقع عبارۀٌ أُخرای حکم به برائت ذمّه است و برائت ذمّه یک حکم شرعی است که نیازمند جعل شارع است. همانطور که اشتغال ذمّه نیازمند جعل شارع است، برائت ذمّه هم نیازمند جعل شارع است. پس این احکام عدمی در حقیقت احکام وجودی هستند.
تفاوت این دلیل با دو دلیل قبلی هم کاملا روشن است. چون در دلیل اول به دلالت مطابقی و از راه عموم و اطلاق، لاضرر را شامل عدمیات می‌کنیم، در دلیل دوم از راه استلزام و در دلیل سوم از راه رجوع؛ یعنی احکام عدمی را به احکام وجودی ارجاع میدهیم که کأنّ این‌ها یک بیان و تعبیر دیگری از احکام وجودی هستند.
بررسی دلیل سوم
دلیل سوم هم خالی از اشکال نیست؛ اینکه ما با برخی توجیهات، تکلفات و استحسانات احکام عدمی را به احکام وجودی برگردانیم، جای بحث دارد چون عکس این هم امکان دارد؛ یعنی می‌توانیم با برخی از همین توجیهات و تکلفات، احکام وجودی را هم به احکام عدمی برگردانیم. لذا چه بسا این دلیل خیلی قابل استناد نباشد.
دلیل چهارم
دلیل چهارم این است که لسان لاضرر امتنان است. اگر لاضرر امتنانی باشد هر آنچه که موجب ضرر است، چه وجودی و چه عدمی، مشمول این قاعده شود. به همین دلیل برخی گفتهاند لاضرر به حدی ظهور در امتنان دارد که آبی از تخصیص است. پس اگر گفتیم لاضرر امتنانی است و ظهور در امتنان دارد و اینهم به حدی است که إباء از تخصیص دارد، لذا تخصیص لاضرر به وجودیات خالی از اشکال نیست.
دلیل پنجم
دلیل پنجم اینکه لسان لاضرر همانند لاحَرَج است و همانطور که لاحَرَج شامل عدمیات میشود و حاکم بر عدمیات است، لاضرر هم حاکم بر عدمیات است و شامل آنها میشود. مثلا اگر کسی نذر کند سیگار را ترک کند و ترک سیگار برای او حَرَجی باشد، با لاحَرَج می‌توان وجوب وفاء به نذر را برداشت. بالاخره همانطور که لاحَرَج شامل عدمیات میشود، لاضرر هم همینطور است؛ چون وزان این‌ها یکی است.
دلیل ششم
دلیل ششم، حکم عقل است. این دلیل را صاحب عناوین مطرح کرده که عقل حکم می‌کند به لزوم جبران ضرر و ضمان و اثبات حکم می‌کند. (البته به این نکته عنایت شود که مدعا در اینجا می‌تواند تا حدی متفاوت باشد از این جهت که گاهی بحث می‌کنیم که آیا با لاضرر می‌توان ضمان را ثابت کرد؟ یکبار هم بحث می‌کنیم که آیا لاضرر اثبات حکم می‌کند به این معنا که همانطور که احکام وجودیه را اگر موجب ضرر باشند رفع می‌کند، احکام عدمیه را هم رفع می‌کند. طبیعتا این تعبیر تا حدی أعم است از بحث خصوص ضمان).
به هر حال در تقریر استدلال به حکم عقل، صاحب عناوین میفرماید که اگر کسی مرتکب رفتار قبیحی شود به گونهای که قابلیت رفع این قبح باشد، عقل قطعا حکم می‌کند که رفع آن بر مرتکب این امر قبیح لازم است و باید این جبران شود. به عبارت دیگر عقل حکم می‌کند که باقی ماندن قبح به حالت خودش قبیح است، لذا از آنجا که ضرر قبیح است، پس باید جبران شود و فرقی هم در این جهت نمیکند که منشأ آن ضرر یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی.
دلیل هفتم
دلیل هفتم که به نظر می‌آید از بین این ادله خالی از اشکالی میباشد، تبادر است. صاحب عناوین می‌گوید آنچه از نصوص متبادر است و آنچه از ادله لاضرر استفاده میشود، (چه ما این نصوص مثل لاضررَ و لاضرار را به معنای نفی بدانیم و چه به معنای نهی) این است که ضرری که به دیگری وارد میشود، باید به نوعی رفع شود و الشاهدُ علی ذلک اینکه اگر موالی یا حکّام خطاب به عبید و رعایا نظیر این عبارت را القا کنند که لاضررَ و لاضرار، آنها هم از این عبارت جز لزوم رفع ضرر بر کسی که منشأ ضرر شده، چیزی نمی‌فهمند. یعنی ضمن اینکه عدم جواز و ممنوعیت را می‌فهمند، لزوم رفع ضرر را هم می‌فهمند و اساسا اینکه اصحاب در این موارد حکم به ضمان و لزوم رفع ضرر کرده اند، منشأش همین است. یعنی آنها از این ادله و نصوص همین را فهمیدند. لذا آنچه که این تبادر را تأیید می‌کند، فهم اصحاب است. فهم اصحاب می‌تواند این تبادر را تأیید و مستحکم کند.
دلیل هشتم
دلیل هشتم روایاتی است که در این مقام بیان شده است. چند روایت قابل استدلال است از جمله:
1. صحیحه أبی الصباح کنانی است: «کلُّ من أضَرَّ بشیئٍ من طریقِ المسلِمین فهو له ضامن». سند این روایت خوب است و صحیحه است و دلالتش هم واضح و روشن است که تصریح می‌کند به ضمان در مورد ضرر.
2. صحیحه حلبی: «عنِ الصادقِ (ع) قال: سألتُه عنِ الشیئ یوضَعُ علی الطَریق فتمُرُّ دابَّۀ و تَنَفَّرَ بصاحبها فتعبُرَۀ، فقال(ع): کلُّ شیئٍ یُضربُ بطریقِ المسلمین فصاحبه ضامنٌ لما یُصیبُه».
3. غیر از صحیه کنانی و صحیحه حلبی، روایاتی هم هستند که سندشان به خوبی این دو روایت نیست. در دعائمُ الإسلام از امام صادق (ع) نقل شده: «مَن أوقَفَ فی طریقِ أو سوقِ أو فی غیرِ حقّه، فهو ضامنٌ بأیُّ شیئٍ أصابة». درست است که در اینجا بحث طریق یا سوق مطرح شده، اما روشن است که طریق یا سوق خصوصیت ندارد و در واقع آنچه که مدّ نظر است، مسئله اضرار و ضرر است؛ یعنی آنچه که در این روایات موجب ضمان شده، همان مسئله اضرار و ضرر است.
چگونه این روایات شامل عدمیات میشود؟ می‌گوییم اگر اینجا حکم به ضمان نشود و یا به تعبیر دیگرحکم به عدم ضمان شود، این موجب ضرر بر آن کسانی است که ضرری متوجه آنها ضده و این قهرا از ناحیه شارع مرفوع است و شارع با لاضر این ضررها را برداشته، پس ضمان ثابت میشود.
دلیل نهم
یک بیانی هم مرحوم شهید صدر دارند که در واقع می‌توان گفت تلفیقی از مطالبی است که در ادله متعدد ذکر شده مخصوصا در دلیل اول و پاسخ به ادله قائلین به عدم شمول و عدم اثبات حکم و رفع اشکالاتی که متوجه نظریه اثبات است. خلاصه دلیل ایشان این است که مقتضی برای شمول لاضرر نسبت به عدمیات و دلالتش بر ضمان و استفاده ضمان موجود است، مانعی هم در برابر آن نیست، لذا نتیجه میگیریم که لاضرر شامل عدمیات میشود و می‌توان با آن ضمان را ثابت کرد. خلاصه سخن ایشان این است که اطلاق و عموم در لاضرر وجود دارد و از نظر عرف، عدمیات هم مصداق حکم هستند، مانعی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان قائل به استفاده ضمان شد و گفت با لاضرر حکم عدمی هم اگر ضرری باشد برداشته میشود؛ یعنی در واقع اثبات حکم می‌کند.
این بیان کأنّ یک ارائه کاملتر و جامع تری است از هر آنچه که اقتضای شمول دارد و ردّ موانعی که می‌تواند در این راه مشکل ایجاد کند. بنابراین شاید بتوان گفت این دلیل هم یک دلیل مستقلی نیست بلکه بیان دیگری است از ادله ای که گفته شد و یا یک بیان کلی تر و جامع تر از آنها است.
دلیل دهم
دلیل دهم این است که طبق مبنای معروف لاضرر و لاضرار دلالت می‌کند بر اینکه از ناحیه شارع ضرری متوجه مکلفین نیست. یا طبق مبنای دیگران، مکلفین نمی‌توانند بعضی نسبت به بعض دیگر، ضرری برسانند. پس آنچه که در لاضرر نفی شده، ضرری است که مستند به شارع و یا به مکلفین است. اگر در یک موردی از عدم جعل، لازم بیاید ضرر مستند به شارع شود، اینجا باید گفت که این با قاعده مرفوع است. در مثال حرّ محبوس اگر بگوییم که او بخاطر تلف منافع مدت حبس، ضامن نیست، این نتیجهاش استناد ضرر به شارع است. پس همین که یک ضرری استناد به شارع پیدا کند، کافی است برای اینکه بگوییم لاضرر آن را بر می‌دارد.
یا طبق مبنایی که برخی دیگر اختیار کردند از جمله خودمان، اگر ضرری به مکلفین مستند بشود، لاضرر این را نه جایز می‌داند و نه نافذ و امضاء نمیکند. می‌گوید این در شرع ممنوع است و نافذ نیست. در اینجا اگر بگوییم این شخص (حابس) ضامن نیست، کأنّ یک ضرری از ناحیه حابس به محبوس وارد شده که به دلیل لاضرر برداشته میشود. بنابراین می‌توان گفت که با لاضرر می‌توان حتی عدم ضمان را اگر موجب ضرر باشد برداریم و حکم به ضمان کنیم و یا حکمی را اثبات کنیم. اینهم یک دلیل است که بعضی ذکر کردند.
بررسی دلیل دهم
اما به نظر می‌رسد بر مبنای معروف و مشهور، این استدلال قابل قبول نیست. چون نظر مشهور این است که لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند که از ناحیه شارع تشریع شده باشد نه نفی اضرار شارع. اینکه مستدل می‌گوید در دلیل عنوان حکم ضرری نیست تا بحث کنیم که آیا حکم ضرری بر عدمیات صادق است یا نه، این درست است، اما طبق مبنای مشهور اساسا مفاد لاضرر نفی حکم ضرری است. گاهی ما طبق مبنای خودمان بحث می‌کنیم، می‌گوییم هرگونه اضرار از ناحیه مکلفین نسبت به یکدیگر ممنوع است. اگر بگوییم این شخص ضامن نیست، این هم ضرری است و ممنوع است پس نتیجه این است که ضمان ثابت است. اما طبق مبنای مشهور که معتقدند لاضرر دلالت بر نفی حکم ضرری می‌کند که از ناحیه شارع جعل شده باشد، آنوقت نمی‌توان گفت که مفاد لاضرر و ظاهر لاضررَ و لاضرار این است که هیچ ضرری از ناحیه شارع به کسی وارد نمی‌شود و اینجا هم چون مدار این دلیل و ظهور این دلیل در این است که اضرار به شارع نسبت داده شود پس بگوییم اینجا این را بردارد. خیر، حرف مشهور این است که لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند لذا شاید این استدلال از این جهت محل اشکال باشد.
تا اینجا حدودا ده دلیل ذکر شد.البته برخی از این ادله مانند دلیل أخیر یا دلیل سوم خالی از اشکال نیست اما اجمالا تا اینجا برخی ادله دلالت بر ثبوت ضمان می‌کنند به این معنا که با لاضرر می‌توان ضمان را ثابت کرد. لاضرر می‌تواند متکفل اثبات حکم باشد و اینطور نیست که لاضرر فقط نفی حکم کند. البته همانطور که اصل موضوع طبق هر دو مبنا قابل تصویر است، این استدلال ها هم برخی طبق هر دو مبنا قابل قبول هستند و برخی هم فقط طبق مبنای مشهور قابل قبول هستند و برخی هم صرفا طبق مبنای مختار قابل قبولاند.
چند دلیل دیگر و نیز ادله قائلین به عدم شمول یا عدم دلالت لاضرر بر ضمان باقی مانده که انشاءالله جلسه بعد عرض خواهد شد.
نظرات