جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – تنقیح محل نزاع – نظر محقق خراسانی و بررسی آن

۱۳۹۹/۱۰/۰۱

تنقیح محل نزاع

بحث در جهت دوم از مقام دوم بود یعنی بحث از این بود که آیا نهی از معامله عقلا مقتضی فساد است یا خیر؟ عرض کردیم از آنجا که بین عبادت و معامله تفاوت وجود دارد و معامله به حسب سبب، مسبب و اثری که بر آن مترتب می شود دارای اجزایی است، ما می‎بایست دقیقا بدانیم که نهی به کدام یک از این اجزاء متعلق شده است، به تعبیر بهتر مقصود از نهی کدام یک از این قسمت‎ها یا اجزاء یا ارکان معامله است؟ این در واقع برای آن است که موضوع نزاع و بحث به درستی منقح شود.
دیروز گفتیم به طور کلی موضوع بحث ما جایی است که نهی، یک نهی تکلیفی تحریمی مولوی باشد، لذا اگر نهی ارشادی باشد که ارشاد به فساد معامله می‏کند تکلیف روشن است و از بحث ما خارج است، وقتی نهی ارشاد به مانعیت چیزی می‎کند، قهرا اقتضاء فساد دارد، لذا آن مورد اساسا از بحث خارج است.
در جایی هم که نهی تحریمی و مولوی متعلق می‎شود به معامله. نهی تارة متعلق می‎شود به سبب و ذات معامله، به عنوان اینکه سبب یکی از افعال مکلف است، مثل بیع وقت النداء، دیروز عرض کردیم بلا اشکال و بلاخلاف عقلا دلالت بر فساد ندارد، یعنی در این قسم اختلاف نیست، همه متفقند که اینجا نهی مقتضی فساد نیست.

۲. تعلق نهی به مسبب

اما در قسم دوم که نهی متعلق می‎شود به معامله، ولی منظور، نهی از مسبب است، زیرا مسبب هم به نوعی فعل مکلف است، لکن فعل مع الواسطه است، مثالش را هم دیروز بیان کردیم، بیع مصحف به کافر یا بیع عبد مسلمان به کافر، اگر نهی شده از اینکه قرآن را به کافر بفروشید یا نهی شده از اینکه عبد مسلمان را به کافر بفروشید، در واقع منظور این است که مصحف را به کافر تملیک نکنید، زیرا تملیک مصحف به کافر مبغوض شارع است، تملیک عبد مسلمان به کافر مبغوض شارع است، پس نهی متعلق شده به معامله ولی در واقع آنچه که منهی‎عنه است مسبب است نه سبب و مسبب هم به اعتبار اینکه فعل مع الواسطه مکلف است (زیرا به واسطه سبب محقق می‏شود) مورد نهی قرار گرفته. آنچه با «بعت» و «اشتریت» و «قبلت» حاصل می‎شود، تملیک و تملک است، اگر نهی از بیع مصحف به کافر می‎شود، معنایش این است که مصحف را به کافر تملیک نکنید، اینجا شارع دیگر نمی‎خواهد بگوید: «بعت» و «قبلت» نگویید، بلکه می‏خواهد بگوید اساسا به دنبال این نباشید که عبد مسلمان را به کافری تملیک کنید یا قرآن را به کافر تملیک کنید.
در این قسم اختلاف است، این قسم محل بحث واقع شده که اگر نهی به مسبب متعلق شود، عقلا اقتضاء فساد دارد یا خیر؟

۳. تعلق نهی به اثر

قسم سوم این است که نهی متعلق شود به اثر معامله، مثلا شارع نهی کند از تصرف در ثمن یا مثمن معامله یعنی نهی به نحوی باشد که از آن حرمت تصرف در ثمن یا مثمن به دست بیاید. تصرف در ثمن و مثمن از آثار معامله است، کسی که چیزی را می‎فروشد، «بعت» که می‎گوید، مبیع را تملیک به مشتری می‏کند، نتیجه‎اش این است که مشتری می‎تواند در مبیع تصرف کند، بایع نیز می‏تواند در ثمن تصرف کند. حال فرض کنید نهی متعلق شود به معامله لکن غرض و مقصود این باشد که حق تصرف در ثمن و مثمن ندارد.
در این قسم هم ظاهرا اختلافی نیست که اگر تصرف در ثمن یا مثمن حرام باشد، این خودش دلیل بر بطلان و فساد معامله است. مثلا وقتی گفته می‎شود «ثمن العذرة سحت»، درست است که در واقع نهی متعلق به تصرف در ثمن شده، یعنی شما حق تصرف در ثمن چنین معامله‎ای را ندارید، ولی این کاشف از این است که این معامله باطل است و عقلا اقتضای بطلان دارد، زیرا اگر بیع العذره صحیح باشد معنا ندارد که تصرف در ثمن آن حرام باشد. لذا این هم از محل بحث و نزاع ما خارج است.

۴. تعلق نهی به تسبب

گاهی اوقات هم تسبب به یک سبب خاص مورد نهی قرار می‏گیرد، یعنی سبب حرام نیست، مسبب نیز حرام نیست، لکن اینکه مسببی از طریق سبب خاص حاصل شود مورد نهی قرار گرفته و حرام می‎شود، مثلا اگر کسی معامله‎ای را انجام دهد و زیادتی برای او حاصل شود، فرض کنید چیزی را به مشتری می‎فروشد، در این فروختن سود و زیاده‎ای برای او حاصل می‎شود، این ملکیت زائد اگر در بیع و معامله غیر ربوی باشد اشکالی ندارد، اما اگر ملکیت زائد در اثر بیع ربوی حاصل شده باشد مورد نهی قرار گرفته است، تسبب به سبب خاص، یعنی تسبب ملکیت الزائد من الربا، من البیع ربوی مورد نهی قرار گرفته است و الا نه سبب حرام است، زیرا بیع مشکلی ندارد، مسبب هم که عبارت از ملکیت زائد است نیز فی نفسه اشکالی ندارد، ولی تسبب و توسل به ملکیت زائد از راه ربا منهی‎عنه و حرام شده، اما از غیر راه ربا هیچ اشکالی ندارد، توسل و تسبب به این مسبب از طریق بیع غیر ربوی مشکلی ندارد. اینجا آنچه مبغوض شارع است تسبب ملکیت زائد به بیع ربوی است، تسبب این زائد و ملکیتش به سبب آن بیع ربوی مبغوض شارع است.
حال اگر از معامله به این شکل نهی شد و شارع گفت: بیع ربوی نکنید، این گونه برای خودتان زیاده حاصل نکنید، این نهی، نهی از سبب است؛ بیع فی نفسه به عنوان فعلی از افعال مکلف اشکالی ندارد، فروشنده گفته «بعت» مشتری هم گفته «قبلت»، پس سبب مشکلی ندارد، زیرا سبب در بیع ربوی و غیر ربوی یکسان است، در هر دو بایع می‎گوید «بعت» و مشتری می‎گوید «قبلت»، پس سبب مشکلی ندارد، مسبب چیست؟ فی نفسه یک زیادت است، مثلا فرض کنید یک کیلو گندم داده و دو کیلو گندم گرفته است، این چه اشکالی دارد؟ مسبب تملیک و تملک است، مشکل در این است که رسیدن به این زائد و ملکیت زائد از طریق بیع ربوی مبغوض شارع است، لذا اینجا بحث واقع شده که آیا نهی از تسبب به سبب خاص یا توسل به مسبب خاص از طریق این سبب، اقتضای فساد معامله دارد یا خیر؟ فرض کنید کسی ملکیت زائد را از طریق هبه یا صلح به دست بیاورد، این نزد شارع مبغوض نیست. این مورد نیز محل اختلاف است که آیا اقتضای بر فساد دارد یا خیر؟ پس ملاحظه کردید، محل نزاع و بحث دقیقا کجاست.
با توجه به مطالبی که گفته شد معلوم شد که:
اولا: مورد بحث جایی است که نهی تکلیفی تحریمی مولوی متعلق به معامله شود، لذا اگر نهی ارشادی باشد و ارشاد به مانعیت کند عقلا مقتضی فساد است.
ثانیا: نهی متعلق شود به مسبب یا به تسبب به سبب خاص به مسببش. این دو مورد فقط محل اختلاف است، لذا اگر نهی به سبب متعلق شود، مثل اینکه به ما بگویند در اثناء نماز نباید «بعتک» بگویید، این نهی اقتضای فساد ندارد یا اگر نهی کنند از آثار مترتب بر یک معامله، در آن نیز اختلافی نیست و از بحث خارج است، زیرا بدون تردید آن نهی اقتضای فساد دارد. وقتی اثر مقصود از یک معامله مورد نهی قرار گیرد، روشن است که این معامله فاسد است که نمی‎تواند آن آثار را داشته باشد. پس این دو مورد نیز از محل نزاع خارج هستند.
فقط دو مورد در محل نزاع باقی می‏مانند:
1. اینکه نهی متعلق به معامله شود به اعتبار مسببش، یعنی نهی از تملیک و تملک که حاصل بیع است، مسبب از ایجاب و قبول بیع است.
2. اینکه نهی از توسل و تسبب به یک سبب خاص به مسببش شود.

اقوال

اقوال در موضوع محل نزاع مختلف است. محقق خراسانی می‎فرماید: این نهی دلالت بر فساد نمی‎کند، فساد از این نهی استفاده نمی‏شود مطلقا. برخی هم معتقدند که این نهی دلالت بر فساد می‏کند. برخی هم تفصیل دادند، مثل شیخ انصاری. ما ابتدا نظر محقق خراسانی را عرض می‎کنیم سپس نظر شیخ انصاری را بیان خواهیم کرد و تفصیلی که ایشان داده را مورد بررسی قرار می‎دهیم. بعضی هم قائلند به اینکه نهی مطلقا مقتضی فساد است.
پس اگر بخواهیم این اقوال را دسته بندی کنیم مجموعا سه قول وجود دارد.

نظر محقق خراسانی

اگر خاطرتان باشد ایشان در مقام اول گفتند که نهی از عبادت هم از جهت لفظی و هم از جهت عقلی مقتضی فساد است. دلیلشان هم این بود که به طور کلی بین صحت و بین نهی نمی‎توانیم جمع کنیم، زیرا در واقع عبادت هم باید صلاحیت مقربیت داشته باشد، هم مکلف بتواند آن را با قصد قربت و قصد امتثال امر محقق کند، لذا اگر عبادتی حرام شد، دیگر آن دو خصوصیت را از دست می‎دهد. این بحثی بود که در باب عبادات فرمودند. اما در باب معاملات آن مشکل، مانع و محذوری که در باب عبادات بود نیست، آن خصوصیاتی که می‏بایست وجود داشته باشند تا عبادیت محقق شود، یعنی صلاحیت تقرب و امکان قصد تقرب به آن دیگر در معامله معتبر نیست، لذا اگر معامله‎ای مورد نهی قرار گرفت و به حرمت تکلیفی حرام شد، ملازمه‎ای با فساد ندارد.
ایشان به چه دلیل می‎‌فرماید: از نهی فساد استفاده نمی‎شود؟ ایشان می‏گوید: « لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا»، ایشان می‎گوید به طور کلی در معامله نهی اقتضاء فساد ندارد، «كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام»، آن دو قسم که ملاحظه کردید اصلا اختلافی در آن نیست، در آن دو قسم یعنی قسم اول و قسم سوم طبق ترتیبی که ما گفتیم و دیگران نیز قائل به فساد نشدند، عمده بحث در این دو قسم است، محقق خراسانی می‎گویند: در این دو قسم نهی دلالت بر فساد نمی‏کند،« لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا»، برای اینکه ملازمه‏ای بین حرمت و فساد این معامله نیست.

بررسی نظر محقق خراسانی

محقق خراسانی اینجا فی الواقع دلیلی برای نفی این ملازمه ذکر نکرده، فقط گفته است لعدم الملازمه، این صرف یک ادعا است. ایشان به چه دلیل می‎گویند: بین نهی و فساد، بین حرمت معامله و فساد معامله ملازمه‏ای نیست. شاید این را به یک استظهار لغوی و عرفی برگرداندند، می‏گویند: ظاهر تحریم معامله از دید لغت فساد نیست، وقتی تحریم تکلیفی مولوی به یک معامله‏ای متعلق می‎شود عرف از این فساد نمی‎فهمد، نهایت همین است، «لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا». یعنی تکیه ایشان کانه بر استظهار عرفی و لغوی است. اگر پای استظهار به میان بیاید، اشکال دیگری به میان می‏آید و آن اینکه ما داریم از حیث عقلی نیز بحث می‎کنیم که آیا بین حرمت و فساد معامله ملازمه است یا خیر؟ آیا عقل از حرمت معامله کشف می‎کند فساد آن را یا خیر؟ آنچه که ایشان فرموده برای اثبات عدم فساد در جهت اول که جهت لفظی است خوب است. ما در جهت اول بحث کردیم که اگر نهی به معامله‎ای متعلق شود، این ظهور در فساد ندارد، یعنی حداقل در جایی که به سبب متعلق شود، البته ما در همان جهت اول گفتیم واقعش این است که ظهور لغوی و عرفی این نیست. کأنه محقق خراسانی می‏خواهند بفرمایند: از نظر لفظی هم از حرمت، فساد به دست نمی‎آید، یعنی تکیه بر استظهار لغوی و عرفی کردند؛ اما ما گفتیم در جهت لفظی، اگر نهی متعلق شد به مسبب که تملیک و تملک نکنید یا نهی از اثر بیع شود، آنجا هم عرف و لغت در بعضی از صور فساد می‎فهمد.
با قطع نظر از این اختلافی که گفتیم، استدلال محقق خراسانی نهایتا برای جهت لفظی کفایت می‏کند ولی برای جهت عقلی یعنی جهت دوم بحث کافی نیست. ایشان اینجا باید دلیل بیاورد برای عدم ملازمه، همین مقدار که بگوید لغتا و عرفا ملازمه‎ای نیست کفایت نمی‏کند. لذا به نظر می‏رسد فرمایش محقق خراسانی تمام نیست.
تکیه محقق خراسانی (این را می گوییم برای اینکه تفاوت ادعای محقق خراسانی با شیخ انصاری را توجه داشته باشید) روی عدم ملازمه بین حرمت و فساد، لغتا و عرفا است، ایشان می‏گوید: نه لغتا و نه عرفا ملازمه‎ای بین این دو نیست، اصلا بحث اینکه سبب عقلی باشد یا نه را مطرح نکرده، می‏گوید: لغتا و عرفا بین اینها ملازمه نیست، گرچه ما گفتیم این خودش یک ادعا است و این ادعا اگر پذیرفته شود نهایتش این است که برای اثبات عدم ملازمه در جهت لفظی فایده دارد، اما به درد جهت عقلی نمی‎خورد، اینکه ما در جهت عقلی بگوییم بین اینها ملازمه نیست، نمی‎تواند مسئله را حل کند. اینکه در لغت و عرف چنین ملازمه‏ای نیست اثبات عدم اقتضاء نهی للفساد را از جهت عقلی نمی‎کند، اما به هر حال ایشان سخنش در دایره معاملات، عقود و ایقاعات و اسباب عرفی است، همین چیزی که نزد عرف به عنوان سبب شناخته می‎شود و بوسیله آن معامله انجام می‏شود. اما شیخ انصاری مسئله را در یک وادی دیگر برده است.