جلسه پنجاه و ششم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت اول( جهت لفظی) – جهت دوم (جهت عقلی)

جلسه ۵۶ – PDF

جلسه پنجاه و ششم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت اول( جهت لفظی) – جهت دوم (جهت عقلی)

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقام دوم: معاملات
در مقام دوم نیز باید از دو جهت بحث کنیم: یکی از جهت لفظی و دیگری از جهت عقلی.

جهت اول (جهت لفظی)
در جهت اول بحث در این است که آیا از نظر لفظی (یعنی آنچه که خود نهی بر آن دلالت دارد) نهی متعلق به معامله به معنای حرمت تکلیفی مولوی است یا ظهور در ارشاد به فساد معامله دارد؟ مثلا «لاتبع ما لیس عندک» نهی از بیع نسبت به چیزی است که شخص مالک آن نیست، فرض هم این است که قرینه‎ای بر اینکه این نهی مولوی است یا ارشاد به فساد می‎کند وجود ندارد، آنگاه بحث در این است که نهی «لاتبع» از نظر ظهور عرفی به چه معنا است؟ آیا از آن فساد معامله به دست می‎آید یا مسئله فساد از این نهی قابل استفاده نیست؟
برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم باید ببینیم چه چیزی متعلق نهی قرار می‎گیرد؛ زیرا در باب معاملات سه عنوان داریم که این عناوین هر یک به نحو جداگانه می‎توانند متعلق نهی قرار بگیرند، یعنی برخی از این عناوین می‎توانند مقصود از نهی باشند. ما باید بدانیم و بفهمیم که این نهی مشخصا به کدام یک از این عناوین که به نوعی مربوط به معامله هستند متعلق شده است. درباب معاملات ما سه عنوان داریم: ۱.سبب. ۲. مسبب. ۳. اثر.
۱. سبب: منظور از سبب یعنی همان کاری که طرفین معامله انجام می‎دهند، مثلا در بیع طرفین معامله یکی کار ایجاب را انجام می‎دهد دیگری کار قبول را که اینها فعل متعاملین است، متعاملین و متابیعین مباشرتا اقدام می‎کنند به ایجاد سبب بیع، سبب معامله یا به تعبیر دیگر بیع سببی، حال ممکن است به لفظ باشد، ممکن است به فعل باشد، در معاطات این سبب به فعل متبایعین تحقق پیدا می‎کند، بایع می‎گوید «بعت» و مشتری می‎گوید: «قبلت». این اولین چیزی است که در رابطه با معامله وجود دارد.
۲. مسبب: مسبب یعنی آن چیزی که به دنبال سبب ایجاد می‎شود. وقتی عقد می‎شود و سببش تحقق پیدا می‏کند، مسببی دارد، مثلا عقد بیع سبب تملیک و تملک است، عقد نکاح سبب زوجیت است، هر یک از این معاملات سببی دارد که به دنبال آن مسبب آن‎ها محقق می‎شود و فرقی هم بین عقد و ایقاع نیست. درست است که طلاق ایقاع است، ولی همین ایقاع، همین صیغه طلاق سبب می‎شود برای بینونت و جدایی بین زوجین. پس دومین چیزی که در هر معامله‎ای وجود دارد مسبب است. البته آنچه در اختیار متعاملین است یا در اختیار خصوص بایع است فقط سبب است، او که سبب را ایجاد کرد، قهراً مسبب محقق می‎شود، البته به شرط اینکه اجزاء و شرایط سبب وجود داشته باشد و الا سبب ناقص مسلما نمی‎تواند موجب حصول مسبب شود، همانطوری که در تکوینیات اگر سبب ناقص باشد مسبب محقق نمی‎شود، در دایره اعتباریات هم مسئله همینطوراست، البته فعلا کاری به این نداریم که سببیت اعتباری و سببیت تکوینی چه تفاوتی دارند، قبلا به این موضوع اشاره کردیم، اما اجمالا صرف نظر از ملاحظه‎ای که در مورد اسباب و مسببات اعتباری وجود دارد؛ به هر حال ایجاد سبب کار بایع است، اما بعد از تحقق سبب دیگر مسبب محقق می‎شود. پس مسبب مقدور با واسطه سبب است و سبب مقدور بی‎واسطه است.
۳. اثر: چیزی است که بر مسبب مترتب می‎شود. اگر کسی مال خود را بفروشد یا چیزی را بخرد، قهرا با فروش آن چیز یا خرید چیزی، هر یک از طرفین معامله می‎توانند در عوض آن تصرف کنند، خریدار بعد از خرید مبیع می‎تواند در این مبیع تصرف کند و فروشنده هم در ثمن آن مبیع می‏تواند تصرف کند، یا مثلا در باب زوجیت بعد از حصول سبب زوجیت و ایجاب و قبول و حصول علقه زوجیت بین طرفین، می‎تواند استمتاع از دیگری داشته باشد، این اثری است که بر علقه زوجیت مترتب می‎شود، البته یک اثر نیست، آثار مختلفی اینجا می‎تواند محقق شود.
پس این مطلب در مورد معاملات وجود دارد که ما سه عنوان داریم: ۱.سبب. ۲.مسبب. ۳.اثری که بر مسبب بار می‎شود.
پس اما در عبادات اینچنین نیست؛ در عبادات به غیر از خود عبادت چیز دیگری نداریم که بتوانیم مثل معامله این عناوین را در مورد آن تصویر کنیم، یک عبادت است مثل نماز، صوم و حج که اگر اتیان شود قهرا آثاری هم دارد، حال آن آثار قهرا آثاری است که بر هر عبادتی به نوعی می‎تواند مترتب شود، مثلا نماز یک اثری دارد که کسی که نماز بخواند انتهاء عن الفحشا و المنکر پیدا میکند اگر با شرایط و آن مقدماتی خودش باشد. بر همین اساس وقتی سخن از تعلق نهی به معامله به میان می‏آید جای این سؤال است که نهی به سبب متعلق می‎شود یا مقصود از آن مسبب است یا اثر آن؟
اگر نهی به معامله‎ای تعلق بگیرد و قرینه‎ای هم در کار نباشد که این نهی ارشاد به فساد می‏کند یا یک نهی تحریمی مولوی است، با توجه به اینکه هدف و غرض اصلی از معاملات، ترتب آثار آن معاملات است، وقتی نهی متعلق می‎شود به معامله‎ای، ترتب این آثار مورد نظر است. اگر نهی از زوجیت می‎شود، اگر نهی از بیع می‎شود، در واقع غرض این است که با این نهی جلوی ترتب آن اثر گرفته شود، «لاتبع ما لیس عندک» می‏خواهد بگوید این کار را نکن، مال دیگری را نفروش، که اگر این کار را بکنی نقل و انتقالی صورت نمی‎گیرد و در نتیجه نه تو حق تصرف در ثمن داری و نه خریدار حق تصرف در مبیع را دارد. ظاهر نهی از معامله جلوگیری از ترتب اثر معامله است، اگر اثر معامله مترتب نشود، معنایش فساد است. مگر از اول نگفتیم که صحت و فساد در باب معاملات به معنای ترتب و عدم ترتب اثر مقصود است. اگر اثر مقصود بر معامله‎ای بار شود این معامله صحیح است، اگر اثر مقصود بر معامله بار نشود این معامله فاسد است.
پس ظاهر تعلق نهی به معامله با توجه به این نکاتی که بیان شد این است که معامله فاسد است زیرا درست است که سه عنوان و سه چیز و سه رکن در هر معامله‎ای وجود دارد، اما آنچه که مقصود اصلی در باب معاملات است، همین اثر مقصود است و با تعلق نهی در واقع می‎خواهد جلوی ترتب این اثر را بگیرد و هذا هو معنی‎ الفساد.
پس با ملاحظه این مطلب اگر نهی به معامله متعلق شود، این لفظ و این ظاهر، معنایش متفاوت است با تعلق نهی به چیز دیگری، اگر مثلا ما را نهی می‎کنند از فعلی مثل شرب خمر، آنجا این نهی ظهور در حرمت تکلیفی دارد ولی وقتی می‎گوید: «لاتبع ما لیس عندک» ظهور در فساد دارد، بنابراین تعلق نهی به معامله از نظر لفظی معنایش این است که این معامله فاسد است، دیگر حرمت مولوی تکلیفی از آن استفاده نمی‎شود. البته این به این معنا نیست که اصلا امکان ندارد که نهی مولوی تحریمی به معامله متعلق نشود، نه اینطور نیست، گاهی چنین چیزی ممکن است و ما نمونه هایش را داریم، مثلا در مورد بیع وقت النداء دلیل داریم که «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» بیع را رها کنید، این در واقع دستور به ترک بیع وقت نداء نماز جمعه داده شده است، این یک حرمت تکلیفی دارد، ما قرینه داریم، فرض ما جایی است که قرینه‎ای نداریم که مولویت نهی یا ارشادیت آن معلوم شود، اینجا ما می‎دانیم نهی مولوی شده است، اما اگر قرینه‎ای نباشد قهرا از آن استفاده می‎شود که این ارشاد به فساد می‎کند.
فتحصل مما ذکرنا کله: در جهت اول نهی ظهور در فساد دارد.

جهت دوم (جهت عقلی)
در جهت دوم می‏خواهیم ببینیم اگر معامله متعلق نهی واقع شد یا به عبارت دیگر حرمت مولوی پیدا کرد عقلا ممکن است صحیح باشد یا خیر؟ عقلا اقتضاء صحت دارد یا فساد؟ اینجا نیز باید ببینیم نهی به کدام یک از این اجزاء و عناوین سه گانه موجود در باب معاملات تعلق می‎گیرد، این تعیین کننده است.
در معامله سه چیز داریم:
۱. سبب که عبارت است از همان عقد و ایجاب و قبول یا فعلی که در حکم ایجاب و قبول است مثل اعطاء و اخذ.
۲. مسبب که گفتیم چیزی است که به دنبال سبب محقق می‎شود، مثل تملیک و تملک که به دنبال عقد بیع حاصل می‎شود، یا علقه زوجیت که در باب نکاح محقق می‎شود.
۳. اثری که بر این سبب و مسبب بار می‎شود، به طور قهری وقتی سببی حاصل شد و به دنبال آن مسبب تحقق پیدا کرد، یک آثاری دارد، مثل حلیت واستمتاع در باب نکاح یا جواز تصرف در باب بیع.
اینجا اگر نهی صورت گفت، این نهی عقلا مقتضی فساد است یا خیر؟ اینجا باید ببینیم نهی به چه چیزی متعلق شده است؟ زیرا ممکن است نهی به سبب متعلق شود و مقصود از آن خود سبب باشد یا ممکن است مقصود از آن مسبب باشد و حتی ممکن است مقصود از آن آثار باشد. زیرا اگر این سبب حاصل شد و مسبب حاصل شد، قهرا آن آثار ولو در اسباب اعتباری تحقق پیدا می‎کند، مثلا فرض کنید شارع نهی می‎کند ولی غرض استمتاع است هرگونه استمتاع را مورد نهی قرار می‎دهد از یک زنی مثلا.

فروض مسئله
۱.گاهی نهی متعلق می‎شود به سبب، یعنی از عقد بیع منع می‎کنند، (همان کاری که متعاملین انجام می‎دهند یا مثلا بایع انجام می‏دهد، می‎گوید این کار را نکن، این سبب را ایجاد نکن،) چطور نهی متعلق می‏شود به سب معامله؟ فرض کنید کسی در حال نماز است و در حین نماز کسی می‏آید سؤال می‎کند خانه‎ات را می‏فروشی؟ این شخص هم در شرایط اضطراری و عجله قرار دارد و بعد ازمدتی یک مشتری گیر آمده و می‎بیند اگر چیزی نگوید، این مشتری از دست می‎رود، می‎گوید: «بعتک داری» سر نماز مشتری هم می‎گوید: «قبلت». گفتن ایجاب در اثناء نماز به واسطه اینکه کلامی است که ذکر محسوب نمی‎شود قاطع نماز است و نماز را باطل می‎کند. پس به این عنوان متعلق نهی است، به این عنوان که قطع نماز واجب، حرام است، از باب اینکه قاطع محسوب می‏شود، زیرا ذکر نیست و به جهت اینکه قطع نماز واجب نیز از محرمات است، پس این کلام منهی عنه است. درست است نهی صریحا به این عنوان متعلق نشده که لاتقل فی اثناء الصلاة «بعتک» اینطور ما نهی نداریم ولی چون «بعتک» در اثناء نماز از قواطع نماز محسوب می‏شود به عنوان اینکه ذکر الله نیست و قطع نماز واجب هم از محرمات است، پس معلوم می‎شود خود این کلام و خود این سبب متعلق نهی واقع شده است. حال آیا اگر این اتفاق افتاد این معامله صحیح است یاخیر؟ نماز که قهرا باطل است و در آن تردید نیست، بالاخره این شخص در اثناء نماز سخنی گفته که موجب قطع نماز شده و کار حرامی انجام داده، لذا از آن جهت استحقاق عقوبت دارد و عاصی شمرده می‎شود اما می‎خواهیم ببینیم این کار حرام او، عقد بیع و یا به تعبیر دیگر صیغه ایجاب در وسط نماز که حرام است و نهی به آن تعلق گرفته آیا عقلا مستلزم فساد و بطلان معامله است؟ پس بحث در این است که نهی و حرمت متعلق شده به سبب، به عقد و ایجاب، می‎خواهیم ببینیم عقلا مستلزم فساد معامله است یا خیر؟
اینجا به چه دلیل این معامله باطل باشد، معامله فرضا از حیث اینکه در اثناء نماز سببش محقق شده مبغوض است یعنی از نظر شارع ایجاد سبب بیع در اثناء نماز جایز نیست و مبغوض است، ولی آیا مبغوضیت ایجاد این سبب در اثناء نماز، جلوی تأثیر این سبب و حصول مسبب را می‏گیرد؟ به عبارت دیگر آیا حرمت این سبب مانع سببیت و تأثیر او می‎شود؟ دلیلی ندارد، مگر اینکه یک جایی قرینه‎ای وجود داشته باشد یا به صراحت بگویند که هر سببی که شما می‎خواهید محقق کنید، این سبب حتما باید جایز و مشروع و حلال باشد، سببیت و اینکه بعد از حصول سبب، مسبب هم محقق شود، تابع حلیت و حرمت خود سبب نیست.
والشاهد علی ذلک که اتلاف مال غیر سببیت دارد برای ضمان، دراین تردیدی نیست، کسی که مال غیر را تلف کند قطعا ضامن است، حال این اتلاف مال الغیر، تارة به نحو حرام ممکن است محقق شود و اخری به نحو غیر حرام. اتلاف به نحو حرام مثل اینکه کسی مال دیگری را غصب کند و در آن تصرف کند و آن را از بین ببرد، اتلاف به نحو غیر حرام مثل اینکه مثلا در خواب موجب تلف شدن مال دیگری شود، این حرمت تکلیفی ندارد، اما با اینکه این حرمت تکلیفی ندارد با اینکه عمدی نبوده با اینکه قصدی در کار نبوده، اما این مانع سببیت و تأثیر این سبب در مسبب که حصول ضمان باشد نیست.
پس اینجا می‎توانیم بگوییم: از نظر عقلی بین حرمت تکلیفی سبب و تعلق نهی مولوی به سبب و فساد معامله، هیچ ملازمه‎ای وجود ندارد، سبب می‎تواند متعلق نهی واقع شده باشد، اما مسبب هم به دنبالش حاصل شود و آثارش مترتب شود.
بنابراین عقل در جایی که نهی به سبب متعلق شده باشد، فساد را کشف نمی‏کند و در این مورد اختلاف نیست، ملازمه‎ای بین فساد و حرمت و تعلق نهی به سبب نمی‎ماند. این مربوط جایی است که نهی متعلق به سبب شده باشد.

تعلق نهی به رکن دوم معامله
گاهی ممکن است نهی متعلق شود به رکن دوم معامله، یعنی مسبب. نهی به خود تملیک و تملک و نقل انتقال متعلق شود، یا مثلا نهی به خود زوجیت متعلق شود یا مثال روشنترش بیع عبد المسلم الی الکافر، فروختن عبد مسلمان به کافر، این حرمت مولوی دارد وقتی ما را از این کار نهی می‎کنند در واقع دارد نهی می‎کند از تملیک مسلمان به کافر، نمی‎گوید: لفظ بعت هذا العبد را به کار نبر در واقع می‎خواهد بگوید: این را تملیک به کافر نکن. پس نهی از بیع در واقع نهی از آن تملیک و مسبب بیع است، آن مقصود است. حال آیا اینجا اگر نهی متعلق به مسبب شود، آیا مستلزم فساد است؟ از دید عقل این سر از فساد در می‎آرود یا خیر؟
این مطلبی است که باید در ادامه بحث کنیم.