جلسه پنجاه – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – اشکالات کلام محقق خراسانی- اشکال دوم و سوم و چهارم

جلسه ۵۰ – PDF

جلسه پنجاه

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – اشکالات کلام محقق خراسانی- اشکال دوم و سوم و چهارم

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

       

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از اقسام نهی به حسب متعلق آن عرض کردیم محقق خراسانی ضمن اینکه پنج قسم برای نهی به این اعتبار ذکر کردند، فرمودند بعضی ازاین اقسام داخل محل نزاع و بعضی از محل نزاع خارج است. گفتیم اشکالاتی نسبت به این سخن محقق خراسانی وارد است. اشکال اول را دیروز عرض کردیم، و آن اینکه اساسا این بحث ارتباطی به مانحن فیه ندارد، زیرا اگر بحث از سرایت باشد، اینکه فساد جزء یا شرط یا وصف به فساد کل یا مشروط یا موصوف بینجامد، از یک جهت بحث فقهی است که در مباحث خلل باید به آن پرداخته شود و از جهت دیگر و زاویه دیگر اساسا یک امر عقلی است، لذا ارتباطی با دلالت و کاشفیت نهی از فساد ندارد.

اشکال دوم

محقق خراسانی فرمود: جزء العبادة عبادة، لذا وقتی بحث از فساد جزء به میان می‎آید کانه سخن از فساد خود عبادت است، چون جزء العبادة عبادة.
اشکال این است که به نحو مطلق نمی‏توانیم این سخن را بپذیریم، زیرا قد یتفق که جزء عبادت، عبادت محسوب نمی‎شود، مسلماً بعضی از اجزاء عبادت، عبادت است مثل رکوع و سجود، اما اگر امر به عمل مرکب متعلق شود و این مرکب دارای اجزایی باشد، بعضی از این اجزاء قطعاً عبادت نیستند، مثلا تقید نماز به شرط، جزیی از اجزاء این عمل است، وقتی می‎خواهیم نماز را به عنوان یک مرکب دارای اجزاء برشماریم، نیت، قرائت، سجود، قیام و … به عنوان جزء نماز شناخته می‎شوند، یکی از اجزاء نماز تقید به شروط نماز است، نفس تقید نماز به شرط هم جزء است، درست است خود قید و شرط خارج است، اما تقید الصلوة بالشرط جزء من اجزاء هذا المرکب و این قطعا عبادت نیست، در تقید نماز به شرط معتبر نیست که به نحو عبادی واقع شود، لذا به نحو مطلق نمی‏توانیم بگوییم: جزء العبادة عبادة. بله بعضی بلکه بسیاری از اجزاء مرکب عبادی عبادت هستند، اما اگر عمل عبادی مشروط به شرطی باشد تقیید به آن شرط جزء مرکب است، در حالیکه در آن عبادیت معتبر نیست.

اشکال سوم

بر فرض بپذیریم جزء عبادت نیز عبادت است، باز هم احتیاجی به این تقسیم نداریم. ایشان فرمود: گاهی نهی متعلق می‎شود به نفس العباده، گاهی متعلق می‎شود به جزء العباده، گاهی به شرط و گاهی به وصف.
در مورد جزء یا شرط یا وصف، اگر ما گفتیم: جزء عبادت هم عبادت است، شرط عبادت هم عبادت است، وصف عبادت هم عبادت است پس وقتی بحث از دلالت نهی بر فساد به میان می‎آید دیگر فرقی نمی‎کند این عبادت مجموع و خودش باشد یا جزئش باشد یا شرط؛ زیرا ایشان در صوری که برای این اقسام ذکر کردند، عمدتا این محور را تعقیب نمودند که مثلا شرط تارة به نحو عبادیت باید اتیان شود و اخری عبادیت در آن معتبر نیست، مثلا عبادیت در شرط طهارت و وضو معتبر است، اما در طهارت البدن عبادیت معتبر نیست، آن وقت اولی را داخل در محل نزاع کردند و دومی را ا زمحل نزاع خارج کردند. اگر شرط به نحوی باشد که عبادیت در آن معتبر است پس وقتی ما بحث از دلالت نهی از عبادت بر فساد به میان می‎آوریم، فرقی نمی‎کند این عبادت مجموعش باشد یا شرطش باشد، عبادت عبادت است. بحث در دلالت یا کاشفیت نهی از عبادت بر فساد است، حال اگر ما گفتیم جزء العبادة عبادة، دیگر نیازی ندارد که این اقسام را ذکر کنیم. پس هر چه عبادت است باید ببینیم اگر نهی به آن تعلق گرفت دلالت بر فساد دارد یا خیر؟ پس دیگر وجهی برای این تقسیم به نظر نمی‏رسد.

اشکال چهارم (محقق نایینی)

محقق خراسانی در قسم دوم از اقسام پنج‎گانه یاد شده، یعنی تعلق نهی به جزء عبادت، فرمودند که این دو صورت دارد: تارة به جزء منهی عنه اکتفاء می‏شود، یعنی جزء دیگری کنار آن آورده نمی‏شود و اخری جزء دیگری در کنار جزء منهی عنه آورده می‎شود. آن وقت فرمودند: اگر جزء دیگری کنار جزء منهی‎عنه آورده شود، چنانچه قائل به حرمت و عدم جواز قران بین سورتین نباشیم، این عمل صحیح است، اما اگر جزء دیگری کنار این آورده نشود، آنگاه نهی دلالت بر فساد می‎کند، چون این جزء فاسد است و اگر اتیان شود مستلزم فساد خود عبادت است.
محقق نایینی نسبت به این سخن محقق خراسانی در قسم دوم ملاحظه و تأملی دارند، من خلاصه بیان ایشان را بیان می‏کنم تا ببینیم اشکال ایشان چیست، آنگاه بررسی می‏کنیم سخن ایشان را تا ببینیم آیا این اشکال وارد است یا خیر؟ ایشان می‏فرماید: جزیی که متلعق نهی قرار گرفته یا عدد خاص در آن اخذ شده یا عدد خاص در آن اخذ نشده است.
فرض اول: اگر عدد خاص در آن اخذ شده باشد، مثل اینکه سوره جزء نماز است و فرض ما این است که این سوره باید به تنهایی آورده شود، به عبارت دیگر قران بین سورتین حرام است، نباید در قرائت، دو سوره خوانده شود، همراه با حمد فقط یک سوره باید ذکر شود، در این صورت اگر نهی متعلق شود به یکی از افراد این جزء، مثلا نهی شود از قرائت سوره عزیمت، (سوره عزیمت یکی از افرده سوره است) سوره برای نماز جزئیت دارد، سوره عزیمت یکی از افراد سوره است که جزء نماز است و فرض این است که نهی متعلق شده به قرائت سوره عزیمت. حال اینجا کسی که سوره عزیمت را قرائت می‎کند از دو حال خارج نیست:
یا سوره دیگری غیر از سوره عزیمت را قرائت نمی‎کند یا قرائت می‏کند. اگر سوره دیگری را قرائت نکند و اکتفا به همین سوره عزیمت کند، این عبادت باطل است، زیرا کأنه یک جزء عبادت را نیاورده، آن جزیی که باید می‏آورد سوره غیر عزیمت بود ولی الان سوره عزیمت را آورده و نهی از سوره عزیمت این خودش دلیل بر این است که دیگر سوره عزیمت جزئیت برای نماز ندارد، پس کأنه کسی که اکتفا به سوره عزیمت کرده یعنی جزء نماز را نیاورده است، پس نمازش باطل است.
اما اگر سوره عزمیت اتیان شد و در کنارش سوره دیگری را هم قرائت کند، این یستلزم قران، و فرض این است که قران موجب بطلان نماز است زیرا گفتیم در این جزء عدد خاص اخذ شده است، قید وحدت اخذ شده، پس باید فقط یک سوره آورده شود و قران بین السورتین حرام است.
بنابراین طبق این مبنا که در این جزء عدد خاص اخذ شده باشد، یعنی قید الوحده مثلا، که نتیجه‎اش این است که قران حرام است، در این صورت، چه سوره دیگری را به سوره عزیمت ضمیمه کند یا نکند، در هر حال این نماز باطل است، زیرا اگر سوره دیگری را به این سوره عزیمت ضمیمه نکند مثل این می‎ماند که اصلا جزء را نیاورده است، زیرا نهی از سوره عزیمت در واقع حاکی از این است که این برای نماز جزئیت ندارد، اگر هم سوره دیگر را به آن ضمیمه کند باز موجب بطلان نماز می‏شود من جهة القران، زیرا فرض این بود که باید یک سوره می‏آورد و قران بین السورتین یعنی آوردن دو سوره، موجب بطلان نماز است.
فرض دوم: اما بر فرض دوم که در جزء، عدد خاص اخذ نشده است، یعنی مثلا سوره به عنوان جزء نماز ذکر شده اما عدد خاصی برایش بیان نشده که مثلا باید یک بار اتیان شود، یعنی قران مانعی ندارد، طبق این احتمال قران بین السورتین ممنوع نیست و موجب بطلان نیست.
در این فرض نیز محقق نایینی می‏فرماید: عبادت به واسطه تعدد جزء باطل است، یعنی اگر کسی نماز بخواند و سوره عزیمت را بخواند و سوره دیگری کنار سوره عزیمت بیاورد و طبق فرض ضمیمه کردن سوره دیگر به این سوره و قران مانعی نداشته باشد؛ باز هم نماز عبادت باطل است. این همان جایی است که محقق خراسانی فرمود اشکالی ندارد، این نماز صحیح است، اگر هم باطل باشد من جهت القران است که اینجا فرض این است که قران مانعیتی ندارد، اما به نظر ایشان باطل است. لوجهین، دو جهت برای بطلان این عبادت می‏توان بیان کرد:
جهت اول: این است که ما با دو دلیل مواجهیم، یک دلیل سوره عزیمت را حرام کرده است، یعنی این جزء مورد نهی قرار گرفته است، پس در یک طرف دلیل تحریم جزء را داریم و آن هم قرائت سوره عزیمت است، در طرف دیگر دلیل جواز قران داریم به این معنا که گفتند اگر در نماز دو سوره خوانده شود اشکالی ندارد. این دلیل یعنی دلیل تحریم جزء موجب تخصیص دلیل جواز قران است و آن را تخصیص می‏زند، نتیجه این تخصیص چیست؟ نتیجه این تخصیص این است که قران جایز است در غیر صورت اتیان به محرم، یعنی اینطور نیست که دلیل جواز قران مطلق باشد و ما به اجازه داده باشند که هر دو سوره‎ای را بتوانیم با هم قرائت کنیم، بلکه قران در صورتی جایز است که هر دو سوره خواندنش جایز باشد، کأنه دلیل تحریم قرائت سوره عزیمت موجب می‎شود دلیل جواز قران مقید شود به صورت جواز قرائت هر دو سوره، نه اینکه جواز قران مطلق باشد به هر نحوی و شامل یک سوره جایز و یک سوره غیر جایز باشد، نه، جواز قران فقط و فقط مربوط به جایی است که هر دو سوره، سوره جایز باشند.
بنابراین حتی بنابر قول به جواز قران، این ضمیمه کردن و آوردن سوره دیگری در کنار سوره عزیمت موجب بطلان نماز است.
جهت دوم: این است که تحریم یک جزء مثل قرائت سوره معنایش این است که این عبادت نسبت به آن جزء به شرط لا است، یعنی وقتی نهی می‎شود از سوره عزیمت، کأنه به ما گفته شده که نماز با این اجزاء باید اتیان شود و یک اجزایی هم نباید اتیان شود، یکی از اجزایی که نباید اتیان شود سوره عزیمت است، پس نماز بالنسبه الی هذا الجزء به شرط لا است، نماز به شرط عدم قرائت سوره عزیمت صحیح است، این نماز، نمازی است که به آن امر شده. این چه محذوری دارد و چه اشکالی ایجاد می‎کند؟ اگر نماز و کل و مرکب نسبت به جزء منهی‎عنه به شرط لا باشد، سه امر بر آن مترتب می‎شود که موجب بطلان نماز می‏شود:
اول: معنای به شرط لا بودن این است که آن شرط مانع است، یعنی اگر نهی شده از سوره عزیمت و سوره عزیمت نسبت به نماز عدمش شرط است، این یعنی اینکه اگر سوره عزیمت باشد، مانع نماز است، زیرا مانع عبارت است از چیزی که عدمش در نماز شرط است، چیزی که مانع شمرده می‎شود نباید در نماز وجود داشته باشد. پس اگر نمازی مشتمل بر این جزء باشد باطل است.
دوم: آوردن سوره عزیمت ولو ما قائل به جواز قران شویم، از آنجا که مورد نهی قرار گرفته و آن هم به نحو به شرط لا اخذ شده، در واقع موجب زیاده در نماز است و زباده در نماز مبطل نماز است، زیرا در آن زیادتی که باعث باطل شدن نماز می‎شود، شرط نشده که قصد جزئیت شود، اگر کسی در نماز یک کار اضافه‎ای انجام دهد، یک عمل زائدی انجام دهد که جزء نماز نیست مبطل نماز است، هرچند قصد جزئیت هم نشده باشد.
سوم: اگر کسی سوره عزیمت را قرائت کند در حالیکه نماز نسبت به آن بشرط لا بوده، دیگر ذکر محسوب نمی‎شود و ادله جواز مطلق ذکر در نماز دیگر شامل آن نمی‎شود. بله برخی از ادله مجوز مطلق ذکر در نماز است، زیرا ذکر فی نفسه عنوان حسن دارد، لذا ذکر در نماز جایز شمرده شده، حال آیا می‎توانیم سوره عزیمت را از مصادیق ذکر حساب کنیم که اتیانش در نماز جایز باشد؟ اگر نهی به آن تعلق نگرفته بود و اگر سوره عزیمت به نحو بشرط لا اخذ نشده بود، می توانستیم به عنوان مصداق ذکر آن را باعث بطلان نماز ندانیم، ولی وقتی نهی به آن تعلق گرفته است کأنه مشمول عمومات مبطلیت کلام می‎شود، آن ادله‎ای که هر کلامی غیر از ذکر را در نماز باعث بطلان می‎داند شامل قرائت سوره عزیمت هم می‎شود، زیرا طبق آن ادله کلامی در نماز جایز است که مصداق ذکر باشد و سوره عزیمت درست است که ذکر است، لکن ذکری است که، نهی به آن متعلق شده و حرام شده است، لذا ادله جواز مطلق ذکر دیگر شامل سوره عزیمت نخواهد شد.
بنابراین محقق نایینی می‏فرماید: در هر صورت اگر جزء مورد نهی قرار بگیرد نماز باطل است، چه جزء منهی عنه عدد خاصی در آن اخذ شده باشد چه عدد خاصی اخذ نشده باشد. اگر عدد خاصی اخذ شده باشد، چه نمازگزار اکتفا به سوره عزیمت کند و چه سوره دیگری را به آن ضمیمه کند در هر حال نماز باطل است. در صورت دوم نیز که در جزء عدد خاص اخذ نشده باشد، یعنی قران را جایز بدانیم، در این صورت هم ایشان فرمود عبادت باطل است لوجهین: یا از این باب که دلیل تحریم جزء باعث تخصیص دلیل جواز قران می‏شود، یعنی دلیل جواز قران را مختص جایی می‏کند که غیر محرم اتیان شود، نه اینکه یکی محرم باشد و یا از این باب که دلیل تحریم جزء در واقع نماز و عبادت را نسبت به آن جزء بشرط لا می‎کند و اگر اینچنین شد به یکی از سه جهتی که بیان کردیم نماز و عبادت باطل می‎شود.
پس اختلاف و تفاوت سخن محقق نایینی با محقق خراسانی در این است که محقق خراسانی می‎گوید: در اینجا قران فی نفسه مانع نیست، اما محقق نایینی می‏گوید: قران مانعیت دارد و موجب بطلان نماز می‎شود، چرا؟ به آن دو جهتی که گفته شد، زیرا وقتی جزء که حرام شد به یکی از آن دو بیان موجب بطلان نماز می‎شود.

بحث جلسه آینده

نسبت به بخشی از اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی ایراد گرفته شده است، محقق خویی اشکالی به ایشان کرده‎اند. باید بررسی کنیم که آیا اصل سخن محقق نایینی درست است یا خیر؟ اشکالی که محقق خویی کردند وارد است یا خیر؟