جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – کلام محقق خراسانی

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق

این آخرین امری است که محقق خراسانی در مباحث مقدماتی این مسئله بیان کرده‎اند. این امر پیرامون اقسام نهی به حسب متعلق نهی است. در گذشته در یکی از مقدمات درباره اقسام نهی به حسب خود نهی مطالبی را عرض کردیم. عرض کردیم، در یک تقسیم نهی به دو قسم مولوی و تنزیهی تقسیم می‏شود، در یک تقسیم، نفسی و غیری، در یک تقسیم، اصلی و تبعی؛ آنجا بحث در این بود که آیا همه این اقسام داخل در محل نزاع می‎باشند یا برخی از اقسام؟ اینجا نیز در مورد اقسام نهی مطالبی را می فرمایند، لکن این تقسیم به حسب متعلق نهی است که آیا متعلق نهی خود عبادت و معامله است یا جزئش است یا شرطش است؟ بنابراین توجه داشته باشید که اقسام نهی در امر دهم از حیث متعلق مورد بررسی قرار می‏گیرد.
البته درباره اینکه آیا این امر و این مقدمه لازم است یا خیر، اختلاف وجود دارد. برخی معتقدند اساسا وجهی برای ذکر این مقدمه نیست و از محل بحث ما خارج است و هیچ دخالتی در بحث ندارد اما محقق خراسانی نظری غیر از این دارند، لذا این را به عنوان یک مقدمه بیان کردند و در ضمن بیان اقسام اشاره می‏کنند که کدام یک از این اقسام داخل در محل نزاع می‎باشد و کدام خارج از محل نزاع است.
ما ابتدا کلام محقق خراسانی را بیان می‏کنیم و آنگاه مطالبی که ایشان فرمودند را بررسی می‎کنیم و اینکه آیا اساسا ذکر این مقدمه درست است یا خیر و بعد آن اقسامی که مورد تعرض قرار گرفته است، کدام قسمش داخل در محل نزع است و کدام نیست.

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی در ابتدا پنج قسم برای نهی ذکر می‏کند لکن در پایان این امر دو قسم دیگر را نیز ضمیمه می‎کند که با ملاحظه آن دو قسم مجموعا هفت قسم تصویر می‏کنند. آن پنج قسم ابتدایی عبارتند از:
قسم اول: نهی ممکن است به نفس عبادت یا مجموع عبادت متعلق شود، مثل نماز در ایام حیض که این مجموع و نفس این عبادت با این خصوصیت مورد نهی قرار می‎گیرد.
قسم دوم: نهی به جزء عبادت متعلق شود مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز یعنی سوره هایی که دارای سجده واجب هستند.
قسم سوم: نهی به شرط عبادت متعلق شود، مثل نهی از وضو با آب غصبی، شرط نماز تحصیل طهارت است ولی وضو با آب متنجس یا غصبی مورد نهی واقع شده است.
قسم چهارم: نهی از وصفی که ملازم با عبادت است، مثل نهی از جهر به قرائت، در نمازهای اخفاتی، اینکه می‏گوییم این وصف ملازم است، برای این است که اصولا جهر و اخفات وصفی نیست که بدون قرائت قابل تحقق باشد، بلکه همواره با قرائت همراه است.
قسم پنجم: نهی متعلق به وصف مفارق با عبادت شود، یعنی وصفی که ممکن است همراه با عبادت تحقق پیدا کند و ممکن است بدون همراهی با عبادت محقق شود، مثل نهی از نماز در مکان مغصوب. اینجا نهی از غصب صورت گرفته، لکن غصب گاهی در ضمن نماز تحقق پیدا می‎کند و گاهی در غیر نماز.
ایشان این پنج قسم را مورد بررسی قرار می‎دهد منتهی از این زاویه که کدام داخل در محل بحث می‎باشند؟
موضوع بحث ما اقتضاء نهی للفساد است، می‏خواهیم ببینم اگر نهی به عبادت متعلق شد یا به معامله تعلق گرفت، آیا دلالت بر فساد می‏کند یا کاشف از فساد است یا خیر؟ منتهی ایشان می‏گوید ما پنج قسم نهی داریم که به عبادت متعلق می شوند، آیا همه اینها داخل در محل نزاع می‏باشند؟ یعنی مثلا اگر رسیدیم به اینکه نهی از عبادت موجب فساد و کاشف از فساد است، هم نهی از خود عبادت و هم نهی از جزئش و هم نهی از شرط را در بر می‏گیرد یا اینکه بعضی از این اقسام از محل نزاع خارج هستند؟

قسم اول

این مورد قطعا داخل در محل نزاع است و اساسا قدر متیقن از نزاع این صورت است، یعنی اگر نهی به خود عبادت متعلق شود، حتما در محل بحث داخل است، لذا این روشن است و بحثی ندارد.

قسم دوم

یعنی جایی که نهی به جزء عبادت متعلق شود ایشان می‎فرماید: این قسم نیز داخل در بحث و محل نزاع است، زیرا اگر چیزی به عنوان عبادت شناخته شود، اجزاء آن هم عنوان عبادت دارند، لذا اگر نهی به جزیی از اجزاء این عبادت متعلق شود، می‏توانیم بگوییم نهی به خود عبادت متعلق شده است. پس کأنه جزء العبادة نیز عبادت است، لذا نهی از جزء عبادت در واقع نهی از خود عبادت است. حال اینجا ایشان دو فرض و دو صورت تصویر می‎کنند و می‎گویند:
صورت اول: اگر نهی به جزء عبادت متعلق شود و مکلف هم آن جزء را به نحو حرام اتیان کند، بنابر قول به اقتضاء نهی للفساد آیا مجموع عبادت نیز فاسد و باطل است یا خیر؟ اینجا می‏گویند ممکن است آن جزء باطل باشد اما کل عبادت باطل نشود، زیرا چه بسا کسی اتیان به جزء باطل می‏کند و سپس از آن صرف نظر می‏کند، به جای آن، جزء دیگر را اتیان می‎کند، مثل اینکه کسی در نماز سوره‎ای می‎خواند که سجده واجب در آن است، قرائت چنین سوره‎ای در حمد حرام است، زیرا نهی از آن شده است لکن بعد از قرائت آن سوره دیگری می‏خواند که این سوره دیگر سجده واجبه ندارد، اینجا از این حیث وجهی برای بطلان عبادت نیست، زیرا ممکن است جزیی باطل شود، ولی به جای آن جزء دیگر آورده شود و بطلان جزء با بطلان کل ملازمه ندارد، حال اگر کسی سوره دیگری را خواند و آن را سجده واجبه دارد کالعدم فرض کرد، این اقتضاء فساد کل را ندارد، جزیی که آورده منهی عنه بوده ولی جزء دیگری به جای آن اتیان شده است.
البته در همین فرض ممکن است از زوایه دیگر عبادت دچار مشکل شود، یعنی مشکلی از حیث بحث ما ندارد ولی از حیث قران بین سورتین که برخی فتوا به حرمت آن دادند ممکن است قائل به بطلان شویم. پس برخی از فقها که معتقدند قران بین السورتین در نماز جایز نیست، این نماز را باطل می‏دانند، لکن بطلان این نماز بر اساس فتوای آن گروه، ربطی به بطلان جزء و به دنبالش بطلان کل یا عدم بطلان کل ندارد، این یک جهت و جریان دیگری یا حیث دیگری پیدا می‏کند. پس اگر نهی به جزء عبادت متعلق شود و مکلف آن جزء را در عبادت اتیان کند، از این حیث عبادت دچار مشکل نمی‏شود، به شرط اینکه جزء دیگری را جایگزین آن کند،
صورت دوم: ممکن است اتیان به جزء حرام کند ولی جزء دیگری را جایگزین نکند. اینجا چون جزیی را در عبادت آورده که متعلق نهی واقع شده و جزء صحیح را نیاورده جای این بحث است که اتیان به جزء حرام و منهی عنه به شرط اینکه جزء دیگری جایگزین آن نکند، آیا اقتضاء فساد دارد یا خیر؟ اینجا نیز باید دید آن جزء چه جزیی است ولی طبق نظر محقق خراسانی علی القاعده این اقتضاء فساد دارد.

قسم سوم

قسم سوم این است که نهی به شرط عبادت متعلق شود. شرط دیگر مثل جزء نیست که ایشان بفرماید جزء العبادة عبادة و به راحتی آن را داخل در محل نزاع قرار دهد، زیرا شرط ممکن است عبادت باشد و ممکن است عبادت نباشد، شرط العبادة یمکن ان یکون عبادة، نه اینکه همیشه عبادت باشد، لذا ما دو نوع شرط داریم:
1. برخی از شرایط عبادیت دارند. ۲.برخی از شرایط عبادیت ندارند.
در مورد نماز مثال می‏زنیم، مثلا شرط طهارت و وضو در نماز، یک شرط عبادی است، یعنی خودش هم عبادت است، اما شرط طهارت لباس یا بدن از نجاست دیگر عبادیت ندارد.
صورت اول: در صورت اول که نهی به شرطی متعلق شود که عبادیت داشته باشد، محقق خراسانی می‏فرماید این داخل در محل بحث و نزاع است. اگر بگویند با آب غصبی وضو نگیرید، ولی کسی با آب غصبی وضو بگیرد و نماز بخواند، اینجا جای این بحث است که آیا نهی به شرط عبادت که خودش هم عبادت است، اقتضای فساد عبادت را دارد یا ندارد؟ کاشف از فساد عبادت می‎باشد یا خیر؟ اگر قائل به اقتضاء کاشفیت نهی از فساد شدیم نتیجه‎اش این است که این وضو فاسد و باطل است، لذا نمازی که با این وضو باطل خوانده شده باطل می‏شود، زیرا مشروط بدون شرط اتیان شده است.
صورت دوم: اما صورت دوم یعنی شرطی که خودش عبادت نیست، از محل نزاع خارج است. مثلا اگر نهی کنند از تطهیر لباس یا بدن با آب غصبی و کسی با آب غصبی بدن یا لباسش را تطیهر کند، بعد بایستد نماز بخواند، اینجا از محل نزاع خارج است، زیرا درست است که مرتکب یک حرام و معصیت شده، اما نمازش مشکلی ندارد، آن شرطی هم که در مورد نماز باید اتیان می‎کرد، طهارة الثوب محقق شده است ولو با آب غصبی، بله به خاطر غصب آب مرتکب معصیت و حرام شده، ولی به هر حال آب این طهارت را در او ایجاد کرده و او می‎توانسته با آن نماز بخواند. پس صورت دوم از محل نزاع و بحث خارج است.

قسم چهارم

قسم چهارم این بود که نهی به وصفی متعلق شود که آن وصف ملازم با عبادت است. مثلا مکلف باید نماز جهری می‏خواند و حمد را با وصف جهر قرائت می‏کرد، اما اخفاتا خوانده است، یا به عکس، نماز اخفاتی را مثلا جهرا قرائت کند، اینجا می‏خواهیم ببینیم این قسم در محل نزاع داخل است؟ چون امکان دارد بین قرائت و جهر تفکیک کنیم و بگوییم ذات قرائت صحیح است و امر داشته و مکلف امتثال کرده است، اما وصفش که مثلا جهر بوده یا اخفات مشکل دارد، این منهی عنه بوده است و نباید این قرائت را با این وصف اتیان می‎کرد. محقق خراسانی می فرماید: محال است که بین یک شئ و ذات آن شئ وصف ملازمش تفکیک کنیم. بگوییم: خودش مأموربه است، اما وصفش منهی عنه است، قرائت مأموربه باشد اما وصفش منهی عنه باشد، می‏گویند: این اصلا شدنی نیست، لذا می‏فرماید: این قسم از محل نزاع خارج است.
البته ما فعلا سخن ایشان را نقل می کنیم، اینکه این مطالب صحیح است یا خیر جای بحث دارد، خیلی از این مطالب از ناحیه محشین و غیر آنها مورد اشکال واقع شده است.

قسم پنجم

قسم پنجم این است که نهی به وصفی متعلق شود که مفارق است به این معنا که آن وصف هم می‏تواند به صورت عبادت یعنی با خود عبادت و با موصوف همراه شود و هم می‏تواند در ضمن غیر عبادت تحقق پیدا کند. ایشان این قسم را دو صورت می‏کنند، می‏فرماید: وصف مفارق با عبادت، گاهی با عبادت اتحاد وجودی دارد و گاهی مقارنت وجودی دارند، یعنی اتحاد ندارد، ولی مقارن است.
صورت اول: اگر این وصف، اتحاد وجودی با عبادت داشته باشد، مثل غصب نسبت به نماز، دخول یا خروجش از محل نزاع مبتنی بر مبنایی است که در باب اجتماع امر و نهی اتخاذ می‎شود. اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشیم، می‏توانیم بگوییم دوعنوان داریم که هر یک متعلق امر یا نهی قرار گرفته است. امر متعلق شده است به نماز و نهی متعلق شده به غصب، طبق این مبنا هیچ یک از امر و نهی به متعلق دیگری سرایت نمی‎کند. پس اساسا این نماز متعلق نهی واقع نشده تا ما بخواهیم بحث کنیم از اینکه آیا دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ لذا این صورت از محل نزاع خارج می‏شود.
اما اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم و جانب نهی را بر جانب امر مقدم دانستیم، این نماز در واقع گویا متعلق نهی واقع شده است. آنگاه جای این بحث می‎باشد که آیا دلالت بر فساد می‏کند یا نمی‏کند؟ زیرا بنابر قول به اجتماع امر و نهی مسئله سرایت مطرح می‏شود، یعنی امر از متعلق خودش به متعلق نهی سرایت می‏کند و بالعکس نهی از متعلق خودش به متعلق امر سرایت می‏کند، لکن وقتی گفته می‏شود جانب نهی مقدم بر جانب امر است، معلوم می‏شود که این نماز منهی‏عنه است. لذا اگر نهی به نماز تعلق گرفت، جای این بحث است که آیا این نهی دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ قهرا کسی که قائل به اقتضاء و دلالت نهی بر فساد باشد باید اینجا بگوید این نماز باطل است.
صورت دوم: یعنی جاییکه اتحاد وجودی بین وصف مفارق و عبادت نباشد، بلکه صرف مقارنت وجودی باشد، یعنی اینها با هم اتفاقا همراه شدند، مثل نظر به اجنبیه در حال نماز، کسی در حال نماز نگاه به نامحرم کند. نظر به اجنبیه نهی دارد، حال این نظر مقارن شده با نماز، اتحاد وجودی ندارند، یک حقیقت نیستند، یک فعل نظر به اجنبیه است و یک فعل نماز است، منتهی اینها با هم مقارن شدند. ایشان می‎فرماید: این قسم از محل نزاع خارج است و ارتباطی به بحث ما ندارد، زیرا نهی به نماز نخورده بلکه نهی نگاه به اجنبیه خورده است و این در حال نماز واقع شده است، پس اساسا جای این بحث نیست که این نهی آیا دلالت بر فساد عبادت می‏کند یا خیر؟ زیرا این عبادت فی الواقع نهی ندارد.
این پنج قسمی است که محقق خراسانی ذکر می‏کنند. ملاحظه کردید که قسم اول و دوم و یک صورت از قسم سوم و یک صورت از قسم چهارم و یک صورت از قسم پنجم داخل در محل نزاع هستند. اما بعضی از صور از سه صورت قسم سوم و چهارم و پنجم از محل نزاع خارج هستند.
محقق خراسانی در پایان به دو قسم دیگر نیز اشاره می‏کند. البته آن دو قسمی که ایشان بیان می‏کند در واقع بازگشت به اقسام پیشین دارد و شاید وجه اینکه در ابتدا پنج قسم را گفته این است که این دو قسم نیز به نوعی بر می‎گردد به اقسام گذشته.

قسم ششم

ایشان می‎فرماید: گاهی از اوقات نهی به خود عبادت متعلق می‎شود ولی فی‎الواقع جزء عبادت منهی عنه است مثل اینکه نهی از نماز در لباس حریر شود، لاتصل فی الحریر، (البته بنابراین فرض که ما این نهی را یک نهی ارشادی ندانیم و یک نهی مولوی بدانیم،) نهی مولوی است و خورده به عبادت، اما در واقع منظور این است که حریر ساتریت ندارد، درست است که نهی به خود عبادت خورده اما آنچه که منهی عنه است جزء عبادت است، کذلک ممکن است نهی متعلق شود به شرط عبادت یا به وصف عبادت حقیقتا، اما صورتا به خود عبادت بخورد، اینها ملحق می‏شوند به همان نهی از جزء یا شرط و یا وصف، برای همین است که این را مستقلا از ابتدا به عنوان یک قسم جداگانه بیان نکرده است.
پس اگر نهی به عبادت بخورد اما در واقع منهی عنه، جزء یا شرط یا وصف عبادت باشد، باید ببنیم که این وصف چه وصفی است، شرط چه شرطی است، آنگاه بگوییم داخل در محل نزاع است یا خیر؟ ولی نهی از عبادت در صورتی که مقصود جزء عبادت باشد ملحق می‏شود به جزء دوم و داخل در محل نزاع.

قسم هفتم

گاهی نهی به خود عبادت متعلق می‏شود و فی الواقع مجموع عبادت هم منهی‎عنه است، اما آن علتی که باعث نهی شده و چیزی که واسطه تعلق نهی به عبادت قرار گرفته، جزء یا شرط یا وصف عبادت است، ممکن است به ذهن بیاید که این قسم با قسم قبلی چه فرقی دارد؟ در قسم قبلی نیز همین گفته شد.

فرق قسم ششم و هفتم

فرق روشن است، محقق خراسانی در قسم ششم می‏فرمایند: نهی به حسب ظاهر متعلق به نفس عبادت شده است، اما حقیقتا جزء یا شرط یا وصف متعلق نهی قرار گرفته است. اینجا می‏فرماید: نهی حقیقتا به خود عبادت خورده، اما جزء یا شرط یا وصف واسطه تعلق نهی شده است. به عبارت دیگر، فرق قسم ششم و قسم هفتم در نحوه وساطت جزء یا شرط یا وصف است. در قسم ششم وساطت جزء، شرط و وصف به نحو واسطه در عروض است، اما در قسم هفتم وساطت این امور به نحو واسطه در ثبوت است، این تنها فرقی است که بین قسم ششم و هفتم می‏توانیم بیان کنیم.
محقق خراسانی می‎فرماید: این قسم نیز به قسم اول بر می‎گردد. قسم ششم را می‏گوید بایید ببنیم که به کدام قسم می‎خورد؟ آیا بر می‎گردد به قسم دوم یا قسم سوم یا چهارم (با صورتشان)؟ اما در قسم هفتم می فرماید این بر می‎گردد به قسم اول، زیرا در قسم اول نهی به مجموع عبادت متعلق شده است، اینجا نیز نهی به مجموع خورده، منتهی جزء یا شرط و یا وصف واسطه در ثبوت هستند.
فتحصل مما ذکرنا کله: محقق خراسانی برای نهی اقسامی تصویر کردند به حسب متعلق، برخی از این اقسام به نظر ایشان داخل در محل نزاع هستند و برخی خارج از محل نزاع می‏باشند. حال باید ببنیم این فرمایش محقق خراسانی درست است یا خیر؟
محقق اصفهانی و محقق نایینی و امام خمینی اشکالاتی نسبت به سخن محقق خراسانی دارند که باید آنها را بررسی کنیم.