جلسه ۴۵ – PDF

جلسه چهل و پنجم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – بررسی کلام امام خمینی

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد تإسیس اصل در مسئله، تارة از جهت مسئله اصولی باید این امر را مورد بررسی قرار داد و اخری از جهت مسئله فرعی فقهی، اما از جهت اصولی نیز گفتیم تارة از جهت عقلی می بایست به بررسی این امر پرداخت و اخری از جهت لفظی. در جهت لفظی و عقلی معلوم شد اگر بحث از کاشفیت یا دلالت یا اقتضاء نهی للفساد را بررسی کنیم، اصلی در مسئله وجود ندارد. از جهت لفظی که کاملا تببیین شد، از جهت عقلی نیز عرض کردیم هرچند بیان‎ها مختلف است، محقق خراسانی این اصل را استصحاب عدم ازلی دانستند یعنی قبل از اینکه ما این نهی را به عنوان یک ملزوم و فساد را به عنوان لازم آن در نظر بگیریم، اساسا چنین چیزی وجود نداشت و ما استصحاب می‎کنیم همان را. امام خمینی نیز ملازمه یک امر وجودی است و چون امر وجودی متوقف بر طرفین است و تا طرفین محقق نشوند ملازمه محقق نمی‏شود، لذا از باب اینکه ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له است، پس ملازمه‎ای وجود ندارد. پس هر دو به یک معنا اصل عدم ملازمه را مطرح کردند، منتهی محقق خراسانی به یک بیان و امام خمینی به بیان دیگر.

بررسی کلام امام خمینی

اصل فرمایش امام خمینی مبنی بر اینکه ما اصل عدم ملازمه داریم، یعنی در واقع نه می‏توانیم مسئله فساد را و نه مسئله صحت را استفاده کنیم، درست است. لکن اینکه فرمودند: این عدم ملازمه به خاطر این است که ملازمه یک وصف وجودی و ثبوتی است و به همین دلیل می‎توانیم بگوییم اصل عدم ملازمه است، چون ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له است، این از یک جهت جای بحث دارد.
قاعده فرعیت و ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له صحیح است، اما در اینجا ما نمی‎توانیم بگوییم ملازمه فرع ثبوت طرفین است، زیرا وقتی سخن از لازم و ملزوم به میان می‎آید، اگر ملزوم تحقق پیدا کند قهرا لازم مترتب می‎شود اما این به این معنا نیست که هر دو باید تحقق پیدا بکنند و آنگاه ما چیزی به نام ملازمه را انتزاع کنیم. ما در مورد فوقیت و تحتیت می‏گوییم: باید طبقه اول محقق شود، طبقه دوم نیز محقق شود، آن وقت فوقیت یا تحتیت را انتزاع کنیم، اما اینجا ملزوم الان محقق می‎شود، طبیعتا اثرش این است که لازم هم به دنبالش بیاید، پس چطور بگوییم هم ملزوم باید محقق شود، هم لازم، آنگاه بخواهیم ملازمه را استفاده کنیم، ملزوم که محقق شد خود به خود به عنوان اثر وجودی آن لازم محقق می‎شود، پس ملازمه متوقف بر طرفین نیست، ملزوم که محقق شد دیگر قهرا لازم محقق می‎شود، اینطور نیست که بگوییم باید این به وجود بیاید، آن نیز به وجود بیاید، بعد یک چیزی به اسم ملازمه استفاده شود. پس اشکال این است که درست است که ملازمه یک امر وجودی است، ولی متوقف بر تحقق طرفین ملازمه نیست تا گفته شود چون طرفین تحقق پیدا نکردند پس ملازمه‎ای تحقق پیدا نکرده است و اصل عدم ملازمه است، اینجا وقتی ملزوم محقق شد به طور طبیعی لازم هم به دنبالش می‏آید. خداوند که می‎فرماید: «لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا»، می‏خواهد بفرماید بین تعدد آلهه و بین فساد ملازمه وجود دارد ولی آیا این ملازمه متوقف بر تحقق طرفین است؟ یعنی اول باید تعدد باشد، آنگاه فساد هم محقق شود بعد ما ملازمه را از این استفاده کنیم، نه، اینجا آیه دلالت می‎کند که تعدد الهه ملازم با فساد آسمان و زمین است. ولی آیا این محقق شده است؟ آیا در مواردی از این قبیل طرفین ملازمه تحقق دارند؟ این موارد کم نیستند، لذا دیگر نمی‎توانیم بگوییم: اول باید حرمت محقق شود تا بعد بتوانیم آن ملازمه را استفاده کنیم. پس اگر از این زاویه نگاه کنیم، اینجا اصلا موضوعی هنوز محقق نشده است تا بخواهیم ملازمه را در مورد آن تطبیق دهیم. لذا به نظر می‏رسد استصحاب عدم ملازمه به این بیان که ملازمه یک وصف وجودی است و وصف وجودی برای تحقق نیاز به تحقق موصوف دارد محل تأمل است.
محقق خراسانی استصحاب عدم ملازمه را مطرح کرده ولی به عنوان عدم ازلی امام خمینی از راه دیگری این استصحاب را پیاده کردند، مشکل این است که ایشان فرمود این وصف وجودی است و نیازمند به تحقق طرفین است، ولی این محل بحث است.
امام خمینی فرمودند: این همانند استصحاب عدم قرشیه به مشکل است. آنچه که ایشان در باب استصحاب عدم قرشیه گفتند (انشاء الله آنجا مطرح خواهد شد) چه بسا قابل قبول است، اما اینکه به این طریق وارد شدند محل اشکال است.

عدم فرق بین مبانی مختلف در عدم وجود اصل در مسئله اصولی

در مورد مسئله اصولی که آیا نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد یا کاشف از فساد هست یا خیر، چه در جهت لفظی و چه در جهت عقلی، اصلی نداریم که بتواند مرجعیتی در هنگام شک داشته باشد.
فقط یک نکته اینجا باقی مانده که آن را هم بد نیست عرض کنیم برای تکمیل بحث و آن اینکه در بحث از تأسیس اصل در مسئله اصولی و از جهت عقلی، فرقی نمی‎کند ما صحت و فساد در عبادات را به چه معنا بگیریم بلکه علی جمیع المبانی ما اصلی در مسئله نداریم.
1. صحت و فساد در عبادات تارة معنا شد به موافقة الامر و عدم موافقة الامر، مثلا متکلمین اینطور معنا کردند، یا موافقة الشریعه و عدم موافقة الشریعه، اگر ما صحت و فساد را به این معنا بگیریم باز هم اصلی وجود ندارد، زیرا طبق این احتمال اصلا شکی وجود ندارد تا بخواهیم به اصل رجوع کنیم، چون اگر به عبادت متعلق شود قطعا در اینصورت این عبادت فاسد است، زیرا اگر نهی به چیزی متعلق شد دیگر تعلق امر به آن معنا ندارد.
پس علی ای حال این عبادت نمی‎تواند موافق با امر باشد، زیرا موافقت امر فرع وجود امر است و طبق فرض امری وجود ندارد، اگر نهی به عبادت متعلق شد دیگر معنا ندارد که آن عبادت دارای امر باشد، پس اگر صحت و فساد را تفسیر کردیم به موافقة الامر و مخالفة الامر لا شک فی المقام تا نوبت به جریان اصل برسد.
2. اگر هم صحت و فساد را از این جهت در نظر بگیریم که با بودن ملاک امر، آن را صحیح بدانیم و با فقدان ملاک آن را فاسد بدانیم، یا به تعبیر دیگر اگر عمل را به نحوی انجام دهیم که ملاک تأمین شود، صحیح و اگر به نحوی انجام دهیم که ملاک در آن نباشد عمل فاسد است، در این صورت موضوع شک محقق می‎شود ولی اصل جاری نمی‏شود، زیرا اگر چیزی متعلق نهی واقع شد، دو حالت در آن تصویر می‏شود:
صورت اول: بعد از تعلق نهی ملاک امر در آن شئ است هر چند خود امر نیست. در این صورت وقتی نهی می‏آید یک ملاک راجح و اولایی پیدا می‎شود که جلوی تأثیر ملاک امر را می‎گیرد، چنانچه که محقق خراسانی این نظر را داشت، (قبلا هم گفتیم، محقق خراسانی گفتند: ملاک امر می‏ماند، هم در بحث اجتماع امر و نهی و هم در بحث اکراه و اضطرار به عمل منهی عنه عرض کردیم) اگر ملاک امر بماند و ملاک نهی غلبه پیدا کند اینجا جلوی تأثیر ملاک امر گرفته می‎شود.
صورت دوم: وقتی نهی می‎آید، به طور کلی ملاک امر را از بین می‏برد، زیرا ملاک امر همان مصحلت است، یک مصلحت راجحه که گاهی به حد الزام می‏رسد و گاهی به حد الزام نمی‎رسد. اگر نهی تعلق بگیرد دیگر ملاک امر در برابر این نهی تاب مقاومت ندارد، این مصلحت مقهور می‏شود نسبت به مفسده‏ای که در آن وجود دارد و در این کسر و انکسار به طور کلی ملاک نهی غلبه پیدا می‎کند و ملاک امر از بین می‏رود.
حال چه صورت اول را در نظر بگیریم و چه صورت دوم را یعنی چه بگوییم ملاک امر وجود دارد، اما مانعی به نام نهی جلوی تأثیر آن را گرفته، یا بگوییم: ملاک امر به کلی بعد از کسر و انکسار در مقابل نهی و ملاک نهی از بین می‏رود و دیگر وجود ندارد، در هر صورت ما شک داریم، آیا یک چنین ملاکی پیدا شده است که نتیجه‎اش فساد شود یا خیر؟ یعنی اگر نهیی متعلق شود به عبادتی و ما شک کنیم که بالاخره چنین نتیجه‎ای را در پی دارد یا خیر؟ اینجا جای جریان اصل است، مشکلی در برابر اصل نیست، ولی مسئله این است که ما واقعا اصلی نداریم که یکی از دو طرف ماجرا را برای ما متعین کند. در احتمال اول می‎گفتیم اصلا جای جریان اصل نیست و جایی برای شک نیست، آنجا به فساد یقین داشتیم، اما اینجا اصلی وجود ندارد که احد طرفی الشک را برای ما معین کند. پس طبق این احتمال نیز اصلی وجود ندارد.
3. اگر صحت و فساد را به معنای مقربیت عمل و عدم مقربیت عمل گرفتیم، یعنی گفتیم صحت به این معنا است که عمل مقرب است و فساد به این معنا است که مقرب نیست. در این صورت چنانچه شک شود که عملی مقرب است یا نیست، این شک از کجا ناشی می‎شود؟ زیرا نهی به آن متعلق شده و تعلق نهی نیز به معنای مبغوضیت آن است، وقتی به چیزی نهی متعلق می‎شود، یعنی آن مبغوض واقع شده است. آنوقت این بحث پیش می‎آید که مبغوضیت فعلیه یک عمل با مقربیتی که در عبادت معتبر است منافات دارد یا خیر؟ آیا این مبغوضیت ناشی از نهی موجب می‎شود مقربیت معتبر در عبادت کنار رود و منهدم شود؟ این با آن تنافی دارد یا خیر؟ اگر شک کردیم در تنافی مبغوضیت ناشی از نهی با مقربیتی که در عبادت معتبر است، اصل چیست؟ اینجا نیز گفتند: لا اصل لدینا یعین احد الطرفین؛ اصلی وجودی ندارد که یکی از دو طرف را برای ما تعیین کند.
پس از جهت عقلی، در مسئله اصولی صحت و فساد را به هر معنا که بگیریم در عبادات، اصلی وجود ندارد، در معاملات نیز همینطور است. پس هم از جهت لفظی و هم از جهت عقلی در مقام اول اصلی نداریم که بخواهیم عند الشک به آن رجوع کنیم.

مقام دوم: از جهت مسئله فقهی

در مقام دوم نیز تارة از جهت لفظی مسئله را می‏توانیم بررسی کنیم و اخری از جهت عقلی، فرق نمی‏کند، در هر دو محتمل است، منظور از مسئله فرعی فقهی یعنی ما مواجه شدیم با یک عبادت یا معامله‎ای که مورد نهی واقع شده است، عبادتی انجام شده است، معامله‎ای در خارج واقع شده و ما می‏دانیم به این عبادت یا معامله نهی متعلق شده است، آیا اینجا اصلی وجود دارد که نسبت به این معامله یا عبادت واقع شده در خارج تعیین تکلیف کند؟ بالاخره به ما بگوید که این معامله یا عبادت فاسد است یا صحیح؟
اینجا ما باید از جهت عقلی هم در عبادت و هم در معاملات این مسئله را بررسی کنیم و هم از جهت لفظی.

۱.از جهت عقلی

از جهت عقلی اگر عبادتی واقع شود که متعلق نهی قرار گرفته اصل در چنین عبادتی این است که واقع نشده است، یعنی شک می‏کنیم که آیا این عبادت فراغ ذمه آورده است یا خیر؟ اینجا باید بگوییم: نه، این فراغ ذمه نیاورده است. لذا قاعده اشتغال حاکم است. فقط از یک جهت فرقی بین مسئله فرعی و اصولی وجود دارد. در مسئله اصولی جای این بحث بود که آیا از نظر عقلی بین حرمت و فساد ملازمه است یا خیر؟ در بحث اصولی چون یک بحث کبروی کلی است، آنجا بحث در این است که اگر نهیی به عبادت یا معامله خورد این حرمت عقلا ملازمه با فساد دارد یا خیر؟ یعنی ملازمه بین حرمت و فساد یا نهی و فساد عقلا قابل کشف است و یک اصلی در رابطه به آن وجود دارد یا خیر؟ اما در مسئله فرعی یک مقدار مسئله متفاوت می‏شود، آنجا دیگر بحث کبروی کلی نیست که اگر نهیی به معامله یا عبادتی خورد ملازمه با فساد دارد یا خیر؟ در مسئله فرعی فقهی در واقع از این زاویه بحث می‎شود که آیا این عبادتی که انجام شده، آیا موجب فراغ ذمه است یا خیر؟ یعنی شک را به شک در فراغ ذمه برگردانیم و آنوقت بگوییم عقل حکم به اشتغال می‎کند، قاعده اشتغال اقتضا می‎کند که این عمل فاسد باشد و باید دوباره انجام شود، از این جهت ممکن است یک فرقی بین جهت عقلی و جهت لفظی بگذاریم و الا به آن ترتیبی که در مسئله اصولی وارد شدیم در اینجا نمی‎توان وارد شد.