جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – مقتضای تحقیق در مسئله – مقام اول: اصولی بودن مسئله – ۱. جهت لفظی

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امر نهم بود. موضوع این امر تأسیس اصل در مسئله است. غرض از تأسیس اصل این است که چنانچه دست ما از دلیل کوتاه باشد و نتوانیم دلیلی بر اقتضای نهی للفساد یا عدم آن پیدا کنیم به اصل به عنوان یک مرجع در هنگام شک رجوع کنیم.
کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و گفتیم ایشان تأسیس اصل را خیلی خلاصه هم از زاویه مسئله اصولی و هم مسئله فرعی فقهی آن هم در عبادات و معاملات بیان کردند.

مقتضای تحقیق در مسئله

ما با ملاحظه همین دو جهت یعنی اصولی بودن و فقهی بودن مسئله و همچنین عبادی بودن یا معاملی بودن منهی عنه به ضمیمه اینکه بحث یک بحث لفظی باشد یا عقلی باید این بحث را دنبال کنیم. بر این اساس در دو مقام بحث می‎کنیم: ۱. این مسئله یک مسئله اصولی باشد. ۲. این مسئله یک مسئله فقهی باشد.

مقام اول: اصولی بودن مسئله

گفته شد به غیر از اینکه منهی عنه عبادت است یا معامله، این جهت هم باید مورد توجه قرار بگیرد که آیا این یک بحث لفظی است یا عقلی؟ اگر خاطرتان باشد در اوایل این بحث این مسئله مطرح شد که آیا بحث از اینکه نهی از شئ مقتضی یا کاشف از فساد است یا نه، یک بحث لفظی است یا عقلی؟ نظری که اختیار کردیم این بود که ترکیبی است، یعنی از یک جهت عقلی است و از یک جهت لفظی. لذا باید تأسیس اصل را بنابر هر دو فرض دنبال کنیم، لفظی بودن و عقلی بودن مسئله نیز به لحاظ ادله‎ای است که اقامه می‎شود، زیرا یک وقت بحث در این است که مثلا نهی ارشاد به فساد دارد یا خیر؟ اینکه می‏خواهیم ببینیم نهی ارشاد به فساد معامله دارد یا ندارد یا ارشاد به فساد عبادت دارد یا ندارد، معلوم است به لفظ مربوط است نه عقل، اما گاهی از اوقات دلیل عقلی بر این مطلب اقامه می‎شود، مثلا گفته می‎شود نهی مقتضی فساد است زیرا نهی کاشف از مبغوضیت عبادت است، اگر نهی به عبادت متعلق شود کشف از مبغوضیت و مقرب نبودن عبادت می‎کند در حالیکه عبادت حتما باید مقرب باشد، این جهت یک جهت عقلی است، بالاخره همانطور که خواهد آمد ادله مختلفی از ناحیه اقوال و انظار متعدد اقامه شده است که این ادله برخی با استناد به دلالت لفظی نتیجه می‏گیرند و برخی به استناد عقل و ملازمه عقلی، لذا برای تأسیس اصل در مسئله ما هر دو زاویه و هر دو جهت را باید در نظر بگیریم، اگر این دو جهت را نیز اضافه کنیم به آن جهت اصولی بودن یا فقهی بودن، عبادت بودن یا معامله بودن منهی عنه قهراً باید در هر یک از این ساحت‎ها تأسیس اصل را پیگیری کنیم. بر این اساس اینجا شش صورت درست می‎شود: پس فرض ما فعلا این است که مسئله اصولی باشد. جهت لفظی مورد نظر باشد و عبادت یا معامله بودنش چه بسا از این زاویه فرقی نکند. در عبادتش را می‏گوییم و در معامله نیز همینطور است. پس موضوع بحث ما این است که اگر شک کردیم که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا خیر، به عنوان یک کبری در اصول می‎خواهیم ببینم اصلی وجود دارد که مرجع ما در هنگام شک باشد یا نه؟
محقق خراسانی به طور کلی فرمودند که در مسئله اصولی اصل نداریم و بین جهت لفظی و عقلی فرق نگذاشت و کذلک بین عبادت و معامله، مطلقا فرمود ما در این مقام اصلی نداریم که به آن مراجعه کنیم، می‏خواهیم ببینم اصلی وجود دارد یا خیر؟

۱.جهت لفظی

در جهت لفظی اصلی که می‏تواند مورد بررسی قرار بگیرد اصل عدم دلالت لفظی وضعی نهی بر فساد است، یعنی استصحاب عدم دلالت. می‏گوییم: نهی قبلا دلالت بر فساد نداشت، یعنی واضع آن را وضع نکرده بود برای دلالت بر فساد، نهی موضوع له دارد که واضع آن را برای آن وضع کرده است، حال که متعلق به یک عبادت یا معامله‎ای شده است، ما شک می‎کنیم آیا دلالت بر فساد دارد یا ندارد؟ استصحاب عدم دلالت وضعی لفظی نهی بر فساد را می‎کنیم، این تنها اصلی است که اینجا ممکن است در جهت لفظی به آن استناد شود، آیا این اصل می‎تواند مرجعیت داشته باشد؟ آیا می‎شود این را به عنوان اصل در مسئله قرار داد؟
اشکال این اصل که به عنوان استصحاب مطرح شده این است که اینجا حالت سابقه یقینی وجود ندارد، ما برای اینکه بخواهیم استصحاب را جاری کنیم باید یک یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق، اینجا یقین سابق نداریم، اینطور نبوده که در گذشته شرایطی بوده که یقین داشتیم که نهی دلالت بر فساد نمی‎کرد، حالا که شک می‏کنیم بگوییم آن حالت سابقه یقینیه را استصحاب می‏کنیم. چرا حالت سابقه یقینیه ندارد؟ برای نهی آن کسی که می‎گوید: نهی دلالت بر فساد می‏کند معتقد است از همان اول چنین دلالتی بوده، قائل به عدم فساد می‏گوید: از اول چنین دلالتی نبوده است. اگر اینچنین است الان شک معنا ندارد، چیزی اتفاق نیفتاده. بالاخره هر یک از این دو قول یقینی برایشان شکل گرفته و الان شک ندارند تا بخواهند استصحاب جاری کنند. لذا استصحاب عدم دلالت لفظی وضعی بر فساد مال کسی است که شک در این دلالت داشته باشد در حالیکه از طرفین این نزاع یکی یقین دارد در گذشته دلالت بوده و الان هم هست یا نبوده الان هم نیست، اما برای غیر این دو در واقع نسبت به سابق هیچ یقینی وجود ندارد.

ان قلت

وقتی به عملیات وضع نگاه می‏کنیم می‎بینیم یک مراحل و مراتبی دارد، مثلا «لا» به عنوان ادات نهی وقتی وضع می‎شده به عنوان یک حرف و مفرد (لام و الف)، آن موقع که قطعا دلالت بر فساد نداشت، بعد وقتی نوبت به وضع رسید، آنگاه این «لا» به عنوان لای ناهیه، اینجا وضع شده، برای دلالت بر نهی، ما الان شک می‎کنیم وضع این مرکب به نحوی است که دلالت بر فساد کند یا خیر؟ پس در واقع ما یک حالت سابقه یقینی می‎توانیم تصویر کنیم، اینجا این حالت سابقه ییقنی وجود دارد. آن حالت سابقه یقینی چیست؟ آن حالت سابقه یقینی این لام و الف به عنوان یک حرف قبل از وضع است، می‎گوییم قبل از اینکه وضع شود به عنوان یک مفرد دلالت بر فساد داشت یا خیر؟ می‏گوییم: نه، الان شک می‎کنیم دلالت دارد یا خیر؟ استصحاب می‏کنیم عدم را. پس لقائل ان یقول که اینجا ما استصحاب عدم می‏توانیم جاری کنیم زیرا حالت سابقه یقینیه وجود دارد و این حالت سابقه یقینیه مربوط می‎شود به قبل از وضع، پس این حالت سابقه یقینیه وجود دارد.

قلت

آن وقتی که خود این حرف یعنی «لا» وضع می‎شد، یعنی به عنوان یک مفرد قبل از اینکه وضع شود اصلا معنایی نداشت تا بخواهیم بگوییم حالت سابقه یقینیه دارد، توجه کنید این استصحاب عدم که اینجا گفته می‎شود استحصاب عدم ازلی نیست، اگر استصحاب عدم ازلی بود می‎گوییم قبل از آنکه اصلا «لا» وضع شود دلالتی به کار نبود الان هم شک می‎کنیم و می‎گوییم دلالتی نیست.
پس پاسخ این است که آن وقتی که واضع «لا» را به عنوان یک مفرد وضع می‎‌کرد، هنوز مرکب معنای نداشت تا بخواهیم دلالتش را به عنوان نهی و به عدم دلالتش یقین پیدا کنیم. لذا به نظر می‏رسد این اصل از جهت لفظی در مسئله اصولی وجود ندارد و در این جهت فرقی بین عبادت و معامله نیست.
این مربوط به جهت لفظی بود. این آن جهتی بود که محقق خراسانی متعرض آن نشدند. ایشان به طور کلی فرمودند در مسئله اصولی ما اصل نداریم، دیگر فرقی بین عبادت و معامله یا لفظی و عقلی بودن نگذاشتند، به صورت کلی فرمودند؛ در حالیکه ما اینها را تفکیک می‏کنیم، پس در حهت اولی که لفظی است اصلی وجود ندارد و فرقی هم بین اینکه منهی عنه عبادت باشد یا معامله نیست.

۲. جهت عقلی

عرض کردیم منظور از اینکه جهت عقلی را در نظر می‎گیریم یعنی اینکه آیا بین نهی و دلالت بر فساد ملازمه عقلی وجود دارد یا خیر؟ می‎خواهیم ببینیم اصلی وجود دارد، حال یا اصل عدمی یا مقابلش که ملازمه را اثبات کند یا نه آن هم به عنوان مسئله اصولی؟ اگر کسی دلیل اقامه کرد بر اینکه این ملازمه وجود دارد بحثی ندارد، ما الان نفیاً و اثباتاً نمی‎خواهیم اظهار نظر کنیم و در صدد ارزیابی ادعاها نیستیم، می‎خواهیم ببینیم اگر شک کردیم که چنین ملازمه‎ای است یا خیر، اصل چه اقتضایی دارد؟ پس اگر کسی واقعا توانست با دلیل اثبات کند که بین نهی و اقتضاء یا کشف فساد ملازمه وجود دارد، فبها، کاری به اصل نداریم، یا نه کسی ممکن است اثبات کند عدم ملازمه را، یعنی دلیل آورد که ملازمه‎ای وجود ندارد، آن هم فبها، اما اگر شک کردیم در وجود چنین ملازمه‏ای، آیا اصلی وجود دارد که بالاخره بگوید ملازمه است یا خیر؟
پس در واقع بحث به شک در ملازمه بر می‎گردد که ببینیم آیا اصلی وجود دارد که ملازمه را ثابت کند، یا نه اصلی وجود دارد که آن را نفی می‎کند؟
محقق خراسانی همانطور که دیروز ملاحظه کردید اشاره‎ای به این بحث نکردند و اصلا وارد این بحث نشدند که ببینیم اصل چه اقتضایی دارد، اما به مناسبت در بحث مقدمه واجب این بحث را مطرح کردند، زیرا در بحث مقدمه واجب گفته شد که ما در واقع در مورد یک ملازمه عقلی بحث ‎‎می‎کنیم که آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه، عقلا ملازمه است یا خیر؟ آنجا ایشان بحث کردند که اگر ما شک کنیم چنین ملازمه‏ عقلیه‎ای وجود دارد یا خیر، اصل چه اقتضایی دارد؟ ما از بحثی که محقق خراسانی در آن مسئله کردند استفاده می‎کنیم و اینجا تطبیق می‎دهیم که بالاخره اصل در جایی که ما شک داریم نهی مستلزم فساد است عقلا یا خیر، چیست؟ باز این هم فرق نمی‏کند بین عبادت و معامله یعنی در مسئله اصولی عمده چیزی که تأثیر گذار است جهت لفظی یا عقلی است که بحث را از هم جدا می‏کند اما اینکه عبادت یا معامله است ملاحظه کردید که در جهت اول تأثیری نداشت، حال باید موضع محقق خراسانی را ببینیم و بعد انظار دیگران را بررسی کنیم.
عرض کردیم که محقق خراسانی در این رابطه اینجا چیزی نگفته ولی از مطلبی که در بحث مقدمه واجب گفتند می‎توانیم در اینجا استفاده کنیم زیرا آنجا نظیر همین بحث وجود