جلسه سی و ششم
تنبیهات (تنبیه سوم- بررسی اشکالات نظر مختار)
۱۳۹۳/۰۲/۰۲
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم حکم مستفاد از قاعده الزام در موارد قاعده الزام یک حکم واقعی است و این حکم واقعی، یک حکم واقعی ثانوی هم می باشد، نه می تواند حکم اولی باشد و نه می تواند حکم ظاهری باشد. اینجا چند اشکال نسبت به اینکه این حکم را حکم واقعی بدانیم مطرح است، که باید پاسخ داده شود.
اشکالات نظر مختار:
اصل اختلاف بین این گروه و گروه دیگر در این است که عده ای معتقدند این حکم واقعی است، یعنی مثلا در موردی که قاعده الزام در مورد مخالف نسبت به طلاق او جاری می شود این طلاق صحيحا واقع شده و آثار صحت بر آن مترتب می شود، ما هم که در گذشته در مورد طلاق مکررا اشاره کردیم که صحت آن یک صحت ظاهری است، منظورمان این بود که آثار صحت برایش مترتب می شود، نه اینکه یک حکم ظاهری است، اطلاق صحت ظاهری به این اعتبار بود که از دید ما این طلاق باطل است، ولی به واسطه قاعده الزام آن را صحیح دانستیم. صحت ظاهری را هم تفسیر کردیم، یعنی اینکه واقعا آثار طلاق بر آن مترتب می شود، لذا در مقابل حکم اولی این طلاق که فساد بود ما تعبیر به صحت ظاهری کردیم، والا این همان صحت واقعی است لكن واقعی ثانوی.
اما در مقابل عده ای معتقدند این طلاق اصلا صحیح نیست و فاسد است و قاعده الزام برای ما اباحه تزویج، آن هم ظاهری نسبت به این زن را ثابت میکند.
اشکال اول:
اما از اشکالاتی که در اینجا مطرح است یک اشکال این است که اگر ما بگوئیم این طلاق واقعا صحیح است یک مشکلهای در مورد قاعده تکلیف کفار به فروع پیدا می کنیم، این قاعده مفادش این است که کفار همانند مسلمین مکلف به فروعند، یعنی احکام شرعی همانطور که بر مسلمين واجب است بر غیر مسلمين هم ثابت است، البته این قاعده محل اختلاف است اما عمدتا این را پذیرفته اند که کفار همانند مسلمین مکلف به فروعند، اگر گفته شود کفار مکلف به فروعند، مثلا در مورد طلاق، همان طلاقی که برای مسلمین به نحو صحیح و مشروع بیان شده و آنها می توانند طلاق را به همان کیفیت واقع کنند برای کفار هم همان طلاق ثابت است، یعنی به غیر آنچه که حکم شرعی است كأن طلاق واقع نمی شود، فرقی هم نمی کند مطلق مسلمان باشد یا کافر، این مقتضای قاعده اشتراک کفار با مسلمین در احکام می باشد. پس طبق این قاعده، حکم شرعی در مورد آنها همان حكم تابت اولی در حق ماست و این با التزام به واقعی بودن حکم مستفاد از قاعده الزام سازگاری ندارد چون نمی شود حكم واقعی طلاق، هم فساد باشد و هم صحت پس این اشکالی که مطرح شده این است که از طرفی مقتضای اشتراک کفار با مسلمین در فروع آن است که مثلا طلاقی که کافر یا اهل کتاب می دهد این طلاق صحیح نباشد، از طرفی مقتضای قاعده الزام طبق نظر قائلين به واقعی بودن حکم این است که این طلاق واقع می شود و فاسد نیست که این هم یک حکم واقعی است، پس كيف يجمع بين القول بأنه حكم واقعی و بين الحكم الثابت الأولى لهم، چون حکم ثابت اولی واقعی در حق مسلمین برای کنار هم ثابت است. به هر حال اشکال اول این است که اگر حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی باشد این با اشتراک احکام بین کفار و مسلمین منافات دارد که جواب آن داده شد.
بررسی اشکال اول
درست است که مفاد قاعده الزام یک حکم واقعی است و کسانی هم که معتقدند این حکم واقعی است، ادعا نمی کنند که این یک حکم واقعی اولی است بلکه می گویند این یک حکم واقعی ثانوی می باشد. آن حکمی که کفار و مسلمین در آن اشتراک دارند یک حکم واقعی اولی است ولی این حکم مورد بحث ثانوی است، به عبارت دیگر حکم مستفاد از قاعده الزام در طول آن حکم است و وقتی در طول حکم مشترک بود تنافی بین آنها بوجود نمی آید. پس این اشکال متوجه قول به واقعی بودن حکم نیست.
اشكال دوم:
اگر این حکم یک حکم واقعی ثانوی باشد این دائر مدار کدام یک از عناوین ثانویه است؟ هیچ یک از عناوین ثانویه بر این مورد منطبق نمی باشد. پس نمی تواند حکم واقعی ثانوی هم باشد پس در اشکال اول این مسئله مطرح شد که اگر این حکم یک حکم واقعی باشد با قاعده اشتراک منافات دارد ولی در اشکال دوم این مطلب مطرح است که اگر یک حکم واقعی ثانوی باشد، این دائر مدار چه عنوانی است؟
بررسی اشکال دوم:
حصر عناوین ثانوی در عناوین مشهور و معروف حصر عقلی نیست بلکه استقرایی هست یعنی این عناوین با استقراء از ادله استخراج شده و در اینجا هم این عنوان از ادله قاعده الزام استخراج شده است، لذا هیچ مشکلی از این جهت نیست. این عنوان ثانوی هم صرف اعتقاد طرف مقابل نیست چون این اعتقاد همیشه بوده و یک حالت عارضی محسوب نمی شود بلکه اعتقاد طرف مقابل در ظرف الزام شخص ملزم مثلا می تواند یک عنوان ثانوی باشد.
اشکال سوم:
التزام به واقعی بودن حکم در مورد قاعده الزام، مشکل تعارض در پی دارد، مثلا شخص مخالفی همسر شیعه خود را به طلاق غير مشروع طلاق داده، طبق این نظریه این طلاق یک حکم واقعی است، یعنی این طلاق صحيحا واقع شده و بین این زن و همسر او بینونت و جدایی حاصل شده، مشکل اینجا پیدا می شود که از ناحیه همسر شیعه این شخص مخالف مبتلا به معارضه می شود، چون طلاق طبق عقیده او فاسد است، پس از طرفی مقتضای قاعده الزام از ناحیه زوجه این است که این طلاق واقع شده و این هم حکم واقعی است، از طرف زوج هم می تواند این الزام صورت بگیرد و گفته شود چنین طلاقی فاسد است،
یعنی طبق عقیده این زن این طلاق فاسد است، پس یک حکم واقعی داریم که طبق نظر زن این طلاق فاسد است و از طرف مرد الزام به آن می شود و از طرف زن هم الزام به وقوع طلاق و اینکه این حکم واقعی است و طلاق صحيحا واقع شده، لذا یک مشکله ای از این جهت پیش می آید، اگر گفته شود این حکم واقعی است و طلاق به صورت واقعی صورت گرفته، این معارض است با طرف مقابل و الزام به فساد از ناحیه زوج، که اینها باهم قابل جمع نیست.
بررسی اشکال سوم:
این هم پاسخش از مطالبی که سابقا بیان شده روشن می شود.
اولا: در واقع الزام فقط از یک طرف تحقق دارد، همان مشکلی که مکررا در اینجا مطرح بود که الزام می تواند از دو طرف باشد و یک معارضهای بین اینها وجود دارد و ما پاسخ دادیم به اینکه الزام نسبت به فعل و عملی است که از غیر صورت می۔ گیرد و واقع می شود، در اینجا از ناحیه زوجه فعلی محقق نشده، عمل، یعنی طلاق از ناحیه زوج محقق شده و او فقط ملزم می شود به اعتقادش و اثر بر آن مترتب می شود، پس الزام نسبت به زوجه معنا ندارد.
ثانيا: اینکه بر فرض هم تعارض بین این دو وجود داشته باشد، یعنی بین حکم واقعی از ناحیه زوج و حکم واقعی از ناحیه زوجه، چون دو تا قاعده الزام است که هرکدام مفادش یک حکم واقعی است، پس بین دو حکم واقعی تعارض پیش می آید، این اشکال به قائلین به اباحه ظاهری هم وارد است چون اگر ما قائل به اباحه ظاهری باشیم از یک طرف اباحه ظاهری وجود دارد و در مقابلش عدم اباحه ظاهری، پس تعارض حتى على القول بالإباحة الظاهرية هم وجود دارد.
اشکال چهارم:
اگر این حکم واقعی باشد لازمه اش آن است که براساس قاعده الزام که ما می توانیم یک امر محرم را تبدیل به یک امر مباح کنیم، مثلا نکاح با زوجه مخالف حرام است چون ذات البعل است، وقتی طلاق داده می شود به غير شرائط، به نظر ما این طلاق فاسد و غیر مشروع است اما چون به اعتقاد او این طلاق صحیح است پس نکاح با او جائز است، پس بر این اساس قاعده الزام این اقتضاء را دارد که در همه محرمات این اتفاق بیفتد. مثلا کسی قائل به جواز زنا یا لواط یا جمع نکاح بین الأختين می باشد که طبق عقیده ما نکاح با دو خواهر هم زمان جایز نیست، اما بر فرض دو خواهر دارای عقیده و مذهبی باشند که این را جایز می دانند، در اینجا آیا ما می توانیم آنها را ملزم کنیم و با دو خواهر ازدواج کنیم؟ پس اگر ما می توانیم طبق قاعده الزام غیر خودمان را ملزم کنیم به اعتقاد او و چیزی را که او صحیح می داند و ما باطل، اثر صحت برایش بار کنیم، پس باید قاعده الزام شامل همه محرمات بشود؟ اگر این قاعده یک حکم واقعی را ثابت می کند و در مثل طلاق و ارث جاری شود چرا در همه محرمات جاری نباشد؟ این اشکال را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات