جلسه سیزدهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه دوم)
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای را ارائه داده اند ، در دسته اول گفتیم سه طایفه وجود دارد، طایفه اول که «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم» بود در این روایات جهات هفتگانه مورد بررسی قرار گرفت.
طایفه دوم روایات عبارت است از روایاتی که مفادش این است که اخذ کنید از آنها همانطور که آنها از شما اخذ می کنند بر طبق سنت و احکام خودشان. از روایاتی که در این رابطه وارد شده تا به حال دو روایت را ذکر کردیم، که اینها در کتاب المواریث ذکر شده، روایات دیگری هم به همین مضمون وارد شده ولی در یک مورد خاص می باشد.
روایت سوم:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنْ مَيِّتٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ فَتقَسّمَ هَؤُلَاءِ مِيرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَن أَخْذُ مَا أَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى هَذِهِالْقِسْمَةِ أَمْ لا؟ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِي الدِّينَ فَسَكَتَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ خُذْهُ» شخصی از دنیا رفته از او یک مادر و برادران و خواهرانی باقی مانده است، آنها (مخالفین) میراثش را تقسیم کردند و به مادر یک ششم دادند و مابقی را بین خواهران و برادران تقسیم کردند، سپس یکی از خواهران از دنیا رفت و از میراث او به من رسید، دوست دارم از شما سوال کنم که آیا من مجاز هستم از آنچه که از میراث اخوات طبق تقسیمی که انجام گرفته، اخذ کنم یا نه؟ امام فرمودند: بلی، بعد گفتم مادر این میت داخل در ولایت شده، یعنی شیعه شده، امام لحظه ای سکوت کردند و فرمودند: بگیر.
تقریب استدلال:
این روایت از دو بخش تشکیل شده در بخش دوم که می گوید «فقلت…» که راجع به مستبصر است، در رابطه با میراث کسی است که در آن زمان سنی بوده بعداً شیعه شده، که چه باید کند این بعداً خواهد آمد، عمده بحث در اینجا بخش اول است که می گوید می توانم این را اخذ کنم؟ امام (ع) می فرماید بله، البته تعبیر به خذوا منهم کما یأخذون منکم در اینجا نیامده ولی این یک مصداق از آن است و مبنایش معلوم می باشد که مسأله تعصیب است، تعصیب به این معنا است که در باب ارث چنانچه ترکه و سهام باهم مقایسه شوند، اگر ترکه و سهام برابر باشند و اضافه نیاید، مشکلی بوجود نمی آید، اما اگر ترکه بیش از سهام باشد چه باید کرد؟ مثلاً در طبقه اول کسانی هستند که صاحب سهم هستند ولی مجموع سهم آنها کمتر از همه ترکه است، بر فرض از یک میت یک دختر باقی مانده که نصف ترکه مال اوست، یعنی باید یک دوم از ترکه را به او دهند، نصف دیگر اضافه از سهم دختر است، در این مقدار باقی مانده بین شیعه و سنی اختلاف شده، اینجا اهل سنت می گویند؛ این به عصبه میت می رسد، یعنی به بستگان پدری میت می رسد، به این ارثی که بواسطه بستگی پدری به شخص داده می شود، تعصیب نامیده میشود. که سهمی در ارث است که بعد از زیاد آمدن ترکه از سهام به بستگان پدری اختصاص پیدا می کند.
لکن به نظر امامیه چون از طبقه اولی کسی باقی نمانده بقیه ماترک هم به او می رسد، یعنی نصف باقی مانده هم به او می رسد و با وجود کسی از طبقه اولی به طبقه بعد نمی رسد، ولی آنها در مواردی که ترکه مازاد بر سهام است آن را بعنوان تعصیب به طبقه بعدی می دهند، پس این مقدار طبق نظر شیعه حق افراد طبقه بعدی نیست، ولی طبق نظر اهل تسنن از باب تعصیب این سهم به آنها تعلق می گیرد، لذا سوال کرده در این باب، آیا این ارثی که به من داده می شود من بگیرم یا نه؟ امام فرمودند خُذهُ یعنی بگیر.
این در واقع همان خذوا منهم کما یأخذون منکم است، یعنی اگر مسأله به گونه ای بود که یکی از شیعیان به همین ترتیب از دنیا می رفت و کسی از او باقی می ماند که سهم او از ترکه کمتر بود و ترکه مازاد داشت بر طبق احکام آنها و دادگاه هایشان آنها تعصیب را از شما اخذ می کردند، یعنی مقداری که در طبقه اولی باید تقسیم می شد آن را به بستگان پدری می دادند پس شما هم از آنها بگیرید.
با توجه به سه روایتی که بیان شد روشن می شود که مدلول آنها جواز اخذ می باشد همانطور که آنها اخذ می کنند، اما باید دید متعلق اخذ چیست؟ در مثل این مورد روشن است که اخذ مال می باشد. در دو روایت قبلی هم متعلق اخذ مال بود،چون در بحث ارث بود.
دو روایت متفاوت:
روایت چهارم:
در یک روایت دیگری که روایت سوم همین باب است، دو تفاوت با روایاتی که بیان شده دارد، « عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا فَكَتَبَ (ع) يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةَ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاة» می گوید من سوال کردم آیا ما می توانیم در احکام مخالفین اخذ کنیم آنچه که آنها در احکامشان از ما اخذ می کنند یا نه؟ امام(ع) فرمود: جایز است، اگر روش و مذهب شما در آن اخذ بر تقیه از آنها و مدارات باشد، این قید در سه روایت قبلی وجود ندارد.
روایت پنجم:
نظیر این روایت از علی ابن مهزیار نقل شده، «عن علی ابن مهزیار عن علی ابن محمد(ع) قال سأَلتُهُ هل نَأخُذُ فی احکام المُخالفین ما یأخذونَ مِنّا فی احکامهم؟ فکتبَ(ع) یجوزُ لکُم ذلکَ إن شاءَالله اذا کانَ مذهبُکُم فیه التَّقیَّةَ منهُم والمُداراةَ لهُم» ظاهراً اینها دو روایت است چون راوی در یکی ایوب ابن نوح است و در دیگری علی ابن مهزیاراست و همچنین در این دو روایت یکی از امام کاظم(ع) سوال کرده و یکی از امام هادی(ع) سوال کرده است.
تفاوت ها:
تفاوتی که این دو روایت با سه روایت قبلی دارد، این است که در اینجا از خصوص باب ارث نیست و سوال از این نیست که آیا از مالی که باقی مانده می توانیم اخذ کنیم یا نه؟ هل نَأخُذُ فی احکام المُخالفین ما یأخذونَ مِنّا فی احکامهم بلکه سوال از این است که آیا ما می توانیم در احکام مخالفین اخذ کنیم همانطور که آنها اخذ می کنند؟ پس تفاوت اول این که از حیث متعلق اخذ، ظهور در تعلق به مال ندارد. البته در این مورد هم دو احتمال است:
احتمال اول اینکه گفته شودکه این هم مثل روایت قبلی همان اخذ مالی است، چون می گوید؛ نَأخُذُ فی احکام المُخالفین ما یأخذونَ مِنّا فی احکامهم یعنی همانطور که آنها بر طبق احکام خودشان از ما اخذ می کنند، که این اخذ ممکن است یک مال و یا مثل آن باشد، یعنی متعلق آن یک امر مادی است.
یا احتمال دارد گفته شود که به مسائل مالی برگشت ندارد بلکه به غیر مسائل مالی برمی گردد، یأخذونَ مِنّا فی احکامهم یعنی هر چه که آنها ما را به آن اخذ می کنند، یعنی بر طبق احکام خودشان یقه ما را می گیرند، یأخذونَ مِنّا نه یأخذونَ مالاً مِنّا، بلکه یعنی أی یأخذوننا علی طبقِ احکامهم، آنگاه سوال می شود که هل لَنا أن نَأخُذَهُم فی احکامِهم می باشد.
احتمال اول از جهتی با ظاهر مِن و حرف جری که آورده سازگاری لذا متعلق آن امور مالی میشود.
احتمال دوم این است که متعلق یک امر مالی نیست، اینکه ما اخذ کنیم آنها را همانطور که آنها ما را اخذ می کنند، ما یقه آنها را بگیریم هما نطور که آنها یقه ما را می گیرند، منتهی جای این سوال است که اگر این احتمال دوم باشد یا به جای مِن باید باء بیاورد یعنی بگوید هل نأخذُبهم کما یأخذونَ بنا، یا بدون حرف جر باشد، که باید می گفت؛ هل نأخذُهم کمایأخذونَنا، یعنی مفعول یا امامیه باشد یا آنها یعنی مفعول در هر جمله به تناسب باشد.
پس معلوم می شود طبق احتمال اول قدر متیقّنش در باب ارث و در مسائل مربوط به ارث است. ولی قاعدتاً ما نمی توانیم حتی طبق احتمال اول، این روایت را مختص به ارث بدانیم، حتی در جایی که سوال در مورد ارث باشد در موارد ضمان و عاریه و امثال آن هم جاری است. در روایت اول و دوم و سوم سوال از ارث بود ولی به هر حال اگر چه اختصاص به باب ارث ندارد اما متعلق اخذ مربوط به مسائل مالی می شود و شاید نتوان دیگر در باب طلاق به آن استناد کرد.
احتمال دوم اینکه اخذ آنها به هر چیزی که می شود آنها را اخذ کرد، به نظر ما این احتمال بعید نیست، چون در بخش اول گفته آیا ما می توانیم در احکام مخالفین اخذ کنیم؟ و اینکه به چه دلیل می توان این را منحصر به اخذ مالی کرد؟ همانگونه که آنها در احکامشان از ما اخذ می کنند، نه فقط مال را بلکه همه چیز را شامل می شود.
این احتمال خیلی خلاف ظاهر این روایت نیست و می گوید اخذ آنها در چهارچوب احکامشان همانطور که آنها ما را در چهارچوب احکام مان اخذ می کنند، پس به نظر می رسد احتمال دوم بعید نیست. آنگاه این روایات بر وزان روایات طائفه اول می شود و همان معنی را می رساند.
پس بعید نیست که در مورد معنای این دو روایت گفته شود؛ همانطور که آنها بر طبق احکامشان به ما اخذ می کنند، ما هم می توانیم در احکامشان به آنها اخذ کنیم همانطور که آنها یقه ما را می گیرند ما هم یقه آنها را بگیریم و طبق احکام آنها اثر مترتب کنیم، پس طبق این بیان روایات قبلی هم می تواند با این منطبق شود. و خذوا منهم از آنها اخذ کنید کما یأخذون منکم همانطور که آنها در سنت خودشان از شما اخذ می کنند شما هم در سنت آنها از آنها اخذ کنید، و از آنهااخذ کنید نه فقط در امور مالی بلکه در همه مواردی که برای شما پیش می آید.
مخصوصاً اینکه فی سنتهم و قضایاهم در بعضی از این روایات بیان شده.
اما مسأله مهمی که در اینجا وجود دارد قید « یجوزُ لکُم ذلکَ اذا کانَ مذهبُکُم فیه التَّقیَّةَ منهُم والمُداراةَ لهُم» می باشد، ظهور اولیه این جمله در این است که؛ شما اگر به گونه ای زندگی می کنید که در برابر آنها تقیه دارید، و اگر بخواهید به غیر این رفتار کنید مخالف تقیه است، پس جواز، مشروط به تقیه می شود، که تقیه هم اشاره دارد به تقیه خوفی و مداراتی، که این همان خوفاً عنهُم لِحفظِ المال و الدَّم است، و شما طوری رفتار می کنید که آنها احساس می کنند با آنها همراه و هم عقیده هستید، پس اگر اخذ شما منجر به این باشد که مذهب و عقیده شما فاش شود و لو برود جایز نیست، پس این یک ظهور بدوی است که جواز مطلق نیست.
اما یک وقت تقیه، تقیه مداراتی است و از باب مدارات است، مثل کسانی که در عصر حاضر به عربستان می روند و نماز رامثل آنها می خوانند، پس این تقیه خوفی نیست بلکه تقیه مداراتی است که در محل خودش باید بحث شود، پس اگر کسی تقیّةً یعنی خوفاً یا مداراتاً با آنها زندگی می کند جایز است که آن را بگیرد و مفهومش این است که اگر خوف و مداراة نباشد جایز نیست، یعنی در همه چیز چه در خصوص اخذ مالی و چه در اعم از اخذ مالی باشد، دیگر مطلقا نمی تواند آن کار را کند، چون در صورتی جایز است که در حال تقیه یا مدارای با آنها باشد. این یک احتمال بدوی می باشد، که بر طبق آن جواز اخذ مشروط به این فرض می شود.
حال آیا این معنی را دارد؟ آیا موجب تقیید سه روایت دیگر هم می شود؟
بحث جلسه آینده:
احتمالات دیگری نیز در اینجا وجود دارد، اولاً باید بدانیم « اذا کانَ مذهبُکُم فیه التَّقیَّةَ منهُم والمُداراةَ» به چه معناست و آیا نسبت این دو روایتی که این قید در آنها وجود دارد با آن سه روایتی که این قید را ندارد می تواند نسبت مطلق و مقید را داشته باشد یا نه؟ و همین طور شرائط اطلاق و تقیید را دارد یا ندارد؟ این دو مطلبی است که باید در اینجا بررسی شود، بعد مرور اجمالی بر آن جهات هفت گانه ای که ذکر شده داشته باشیم انشاءالله.
نظرات