جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهل

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی مجعولیت صحت و فساد – بررسی کلام محقق خراسانی

۱۳۹۹/۰۹/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مجعولیت و عدم مجعولیت صحت و فساد بود. عرض کردیم محقق خراسانی تفصیل از جهاتی قائل شدند بین عبادات و معاملات، بین کلی و جزیی، بین فقه و کلام، یعنی این جهاتی است که محقق خراسانی به نوعی برای برخی از آنها در مسئله مجعولیت یا عدم مجعولیت مدخلیت قائل شده است. ما عرض کردیم بعضی از آنچه که محقق خراسانی گفتند محل اشکال است.
در مورد عبادات سخن ایشان مبنی بر تفاوت بین مأموربه به امر اولی و بین مأموربه به امر ثانوی وامر ظاهری تمام نیست، تفصیلا در این باره سخن گفتیم.

بررسی کلام محقق خراسانی در مورد معاملات

اما در مورد معاملات ایشان فرمودند: حکم صحت به نحو کلی مجعول است، منتهی این جعل به نحو امضاء است نه تأسیس، اما حکم صحت نسبت به جزئیات و مصادیق معامله ارتباطی به شارع ندارد و کار عقل است، عقل است که مشاهده می‎کند آیا اثر متوقع بر این معامله خاص مترتب شده است یا نشده. اگر اثر مترتب شده بود حکم به صحت می‎کند و الا آن را فاسد می‎داند. این سخن نیز با توجه به ملاک و ضابطه‎ای که در جلسه گذشته و نسبت به عبادات ذکر کردیم ناتمام است. به عبارت دیگر فرقی بین معاملات و عبادات از این جهت نیست، همانطوری که در عبادات مسئله صحت ارتباطی با جعل شارع ندارد، در باب معاملات نیز این طور است، فرقی هم بین کلی معامله و مصادیق معامله نیست.

ان قلت

اینجا ممکن است به ذهن برسد که همانطوری که در اقیموا الصلوة و امثال آن حکم و وجوب به طبیعت و ماهیت متعلق می‎شود، در مثل احل الله البیع، هم حلیت که حکم وضعی است به طبیعت و ماهیت بیع متعلق می‎شود، یعنی احل الله البیع به این معنا است که آنچه در بین مردم به عنوان بیع شناخته می‎شود مورد امضاء و انفاذ شارع قرار گرفته، یعنی طبیعت بیع از ناحیه شارع امضاء شده است، همانطوری که اقیموا الصلوة دلالت بر وجوب اقامه این طبیعت می‎کند، احل الله البیع نیز دلالت بر امضاء و تأیید و صحت این طبیعت دارد.
چه بسا در مورد احل الله البیع گمان کنیم یا کسی توهم کند که درست است که احل الله البیع جنبه امضاء نسبت به ما هو متعارف بین الناس دارد ولی در واقع هر چه باشد یک نوع جعل است که خداوند متعال متعلق کرده به طبیعت و ماهیت، همانطور که وجوب برای طبیعت و ماهیت نماز جعل شده است، صحت هم برای طبیعت و ماهیت بیع از ناحیه شارع جعل شده است.

قلت

لکن به نظر می‎رسد این قیاس مع الفارق است، یعنی بین بیع و نماز فرق است، نماز ماهیتی است که شارع آن را اختراع کرده و وجوب را به این طبیعت و ماهیت متعلق کرده اما در مورد بیع که سخن از امضاء این حقیقت است، عمده این است که ببینیم خود عقلا نسبت به بیع چه موضع و چه نظری دارند، آیا با قطع نظر از شارع و مسئله امضاء شارع نسبت به این، آیا عقلا خودشان صحت را برای بیع جعل می‎کنند یا خیر؟ یعنی اعتبار می‎کنند این بیع صحیح است و این بیع فاسد است، یا نه آنچه بین عقلاء رایج است چیز دیگری است؟ قبلا نیز به مناسبت‎هایی به این نکته اشاره کردیم. عقلاء وقتی می‎گویند بیع صحیح است در واقع منظورشان جعل صحت برای بیع نیست، عقلا چیزی را جعل می‎کنند و آن هم جعل سببیت این حقیقت و ماهیت برای اثر خاص است، مثلا عقلا عقد بیع را که متشکل از ایجاب و قبول است، به عنوان سبب برای نقل و انتقال جعل می‎کنند، این مجعول عقلا است، یا مثلا نکاح را به عنوان سبب برای زوجیت جعل می‎‌کنند، اما اینکه آیا این معامله صحیح است یا نه، به این معنا که اثر بر آن مترتب می‎شود یا خیر دیگر ربطی به جعل عقلا ندارد، در بین عقلاء نیز کسی صحت را برای بیع جعل نمی‎کند، عقلاء یک تعریفی برای بیع و نکاح دارند و یک اثری برای بیع و نکاح در نظر می‎گیرند و اموری مثل عقد را با شرایطی سبب برای نقل و انتقال می‎دانند، آنگاه در مرحله بعد این عقل است که می‎بیند که این بیعی که واقع شده آیا واجد آن اثر است یا خیر؟ آن اثری که باید بر عقد بیع مترتب می‎شد و مورد انتظار بود آیا این اثر وجود دارد یا خیر؟ اگر اثر وجود داشت، حکم به صحت می‎کنند، اگر اثر وجود نداشت حکم به فساد می‎کنند، شارع نیز آن چیزی که بین عقلا متداول و متعارف است را امضا کرده است. معنای امضاء بیع توسط شارع یعنی امضاء این جعل عقلاء، امضاء جعل سببیة البیع للملکیه للنقل و الانتقال یا امضای سببیت عقد نکاح برای زوجیت، شارع این را امضا می‏کند. این سببیت با امضاء شارع می‎شود مجعول شارع منتهی به جعل امضایی نه به جعل تأسیسی، اما اینکه این بیع یا این نکاح آن اثر متوقع از خودشان را دارند یا ندارند، ارتباطی با شارع ندارد و عقل این را باید تشخیص دهد و باید بسنجد که آیا این مطابقت حاصل است یا حاصل نیست؟
پس اساسا نمی‎توانیم بیع را با نماز مقایسه کنیم، نمی‎توانیم صحت بیع را با وجوب نماز مقایسه کنیم، وجوب به طبیعت نماز متعلق شده ،اما صحت به طبیعت و ماهیت بیع متعلق نشده است، آنچه در مورد بیع می‎توان گفت این است که عقلا این بیع را سبب برای یک اثر خاصی می‎دانند و شارع نیز این را امضاء کرده، پس آنچه که مجعول شارع است سببیة البیع للنقل و الانتقال است، این سببیت چه ربطی به صحت دارد؟ سببیت که توسط عقلاء جعل شده به وسیله شارع نیز تأیید شده پس به این اعتبار می‏توانیم بگوییم سببیة البیع للنقل و الانتقال مجعول شارع است اما مسئله صحت هیچ ارتباطی با سببیت ندارد، اینجا عقل است که باید تشخیص دهد که آنچه که در خارج محقق شده واجد آن اثر است یا خیر؟ اگر بود آنگاه می‏توانیم بگوییم این عند الشارع نیز صحیح است، اگر نبود می‎توانیم بگوییم فاسد است.
لذا در حقیقت در کلام محقق خراسانی گویا بین جعل سببیت و جعل صحت خلط شده است ایشان آنچه را که از ناحیه عقلا مجعول است و توسط شارع امضا شده را صحت می‎داند در حالیکه اگر به درستی این مسئله تحلیل شود معلوم می‎شود آنچه توسط عقلا جعل شده و شارع آن را امضا کرده است سببیة البیع لنقل و الانتقال است، این سببیت می‎تواند مثل همان وجوب باشد که به نماز تعلق گرفته است، این را می‎توانیم با هم مقایسه کنیم ولی مسئله صحت این هیچ ارتباطی با طبیعت بیع، با ماهیت بیع ندارد، این متفرع بر این است که این بیع در خارج محقق شود، آنگاه ببینیم مطابقت وجود دارد یا خیر، دقیقا مثل خود نماز، چه زمانی می‏گویید نماز صحیح است؟ با اینکه وجوب به طبیعت متعلق شده است، وقتی نماز در خارج موجود شود آن وقت شما ببینید که آیا این نماز محقق در خارج با آنچه که واجب شده بود مطابقت دارد یا ندارد؟ دقیقا بیع نیز همینطور است. پس آنچه که محقق خراسانی در باب معاملات نیز فرمودند تمام نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله: با همان ملاک مذکور توسط محقق خراسانی در مأموربه به امر واقعی اولی، در همه اقسام چه در عبادات و چه در معاملات و چه در مأمور به به امر ثانوی واقعی و چه مأمور به به امر ظاهری، چه در مورد کلی عبادت و چه در مورد جزئیاتش، همچنین در معاملات چه در کلی معامله و چه در جزئیات و مصادیق، هیچ یک به جعل شارع ارتباطی ندارد، صحت چیزی است که باید توسط عقل درک شود و این یک امر واقعی است، امری که تابع جعل و اعتبار شارع باشد نیست.
پس هم مطلب ایشان روشن شد که تمام نیست و هم حق در مسئله معلوم شد.

کلام محقق اصفهانی

نظیر این سخن را محقق اصفهانی نیز فرموده است. محقق اصفهانی نیز معتقد است که صحت به طور کلی در باب معاملات مجعول نیست. ما نیز نظر محقق خراسانی را در مورد معاملات مورد اشکال قرار دادیم. ایشان یک مطلبی دارد که از ناحیه بعضی از بزرگان مورد اشکال قرار گرفته است. نظر ما عمدتا به آن اشکالی است که به محقق اصفهانی ایراد کرده‎اند.
تعبیر محقق اصفهانی این است، در بیان ایشان دقت کنید، محقق خراسانی که فرمودند صحت در باب معاملات مجعول است، نظرشان این بود که صحت به معنای ترتب اثر مقصود است و فساد به معنای عدم ترتب اثر مقصود، ایشان فرمود: ترتب الاثر مجعول شارع است، یعنی شارع است که می‏گوید مثلا بر بیع این اثر مترتب می‎شود، بر نکاح این اثر مترتب می‎شود، بر اجاره فلان اثر مترتب می‎شود، محقق اصفهانی می‎فرماید: آنچه که در باب معاملات مجعول است نفس الاثر است نه ترتب الاثر و فرق است بین نفس الاثر و ترتب الاثر، مثلا در مورد بیع می‎گوید: آنچه که در باب بیع جعل می‏شود ملکیت است، یعنی ملکیت به عنوان یک اثر برای بیع جعل شده است، اما ترتب الاثر، این کاری به جعل شارع ندارد، این عقلی است، این مجعول شارع نیست و ما نمی‎توانیم نفس اثر را متصف به صحت کنیم، یعنی بگوییم الملکیة صحیح و الزوجیة صحیح، آنچه که جعل می‎شود و می‎توانیم بگوییم مجعول است در واقع ترتب الاثر است. بنابراین ایشان معتقد است صحت در معاملات همانند صحت در عبادات مجعلو شارع نیست.
ملاحظه کردید این نقریبا همان مطلبی است که ما در اشکال به محقق خراسانی در مورد معاملات ذکر کردیم آنجا نیز بحث در این بود که به طور کلی آنچه در باب معاملات مجعول است، سببیة البیع للملکیه است، ایشان فرمود آنچه در باب معاملات مجعول است نفس الاثر است، البته اگر دقت شود شاید بتوان فرقی بین آنها بیان کرد، ولی در واقع هر دو یک حقیقت را می‏گویند، تعبیری که ما کردیم تبعا للامام الخمینی، این بود که عقلاء جعل می‎کنند سببیة البیع را للملکیه، للنقل و الانتقال، پس مجعول طبق آن بیان عبارت است از سببیة هذا لذاک، ایشان تعبیرش این است که آنچه که جعل می‎شود نفس الاثر است، ما هم که می‎گوییم جعلت الملکیة اثراً للبیع این در واقع همان است وقتی یک چیزی را به عنوان اثر چیزی دیگر جعل می کنیم این معنایش این است که آن موثر است و این سبب، معنایش این است که ما آن را مؤثر در این اثر قرار دادیم و این اثر را ناشی از آن مؤثر قرار دادیم، آن را سبب این قرار دادیم. لذا آن سببیت نیز که قبلا ما گفتیم چه بسا همین است (البته سببیت از جنس سببیت تکوینی نیست، سببیت اعتباری در واقع به معنای ایجاد الموضوع برای آن اعتبار است.)

اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق اصفهانی

ایشان در مقام اشکال به محقق اصفهانی و دفاع از محقق خراسانی می‎فرماید: ترتب اثر نیز امر عقلی نیست بلکه یک امر شرعی است، محقق اصفهانی فرمود، آنچه که در معاملات جعل می‏شود خود اثر است نه ترتب الاثر، ترتب الاثر یک امر عقلی است. اما ایشان می‎گوید: خیر، ترتب الاثر نیز یک امر شرعی است، همه سخن ایشان اینجاست، اشکالی که ایشان می‏کند اینجاست. ایشان می‎فرمایند:. مقصود از ترتب الاثر چیست؟ ترتب الاثر از این دو حال معنایش خارج نیست، معنی ترتب الاثر یکی از این دو احتمال است:
1. منشئیة العقد لثبوت اثره، که این اثر هم شرعا مجعول است. منشئیة العقد لثبوت اثره المجعول شرعا.
2. ثبوت الاثر بعد تحقق العقد. یعنی بعد از آنکه عقد محقق شد اثر ثابت شود و مترتب شود.
اما اولی که قطعا عقلی نیست، منشائیت عقد برای ثبوت اثری که شارع آن را جعل کرده ولو به جعل امضایی، قطعا جعلی است، این به عقل کاری ندارد، اینکه عقد بیع منشأ ثبوت اثر ملکیت شود، این چه ربطی به عقل دارد؟ این مسلم جعلی است. اما اینکه بگوییم منظور از ترتب الاثر یعنی ثبوت الاثر بعد تحقق العقد. ایشان می‏گوید: این امر یرتبط بالجاعل لا بالعقل، اینکه اثری بعد از تحقق عقد محقق شود، این هم امری است که به عقل ارتباطی ندارد و مربوط به جاعل است، چون گاهی این اثر ثابت می‏شود و گاهی ثابت نمی‎شود، به اعتبار جعل و عدم جعل گاهی این اثر ثابت می‏شود و گاهی ثابت نمی‏شود. یعنی اینکه ما این اثر را بخواهیم به عنوان چیزی که بعد از تحقق عقد ثابت می‎شود امر عقلی بدانیم این باید همیشگی باشد، این اثر باید همیشگی باشد، در حالیکه ما می‎بینیم این اثر گاهی وجود دارد و گاهی نیست. بنابراین نتیجه می‎گیرد که به طور کلی هر نوع ارتباط دادن اثر به عقد به دست شارع و جاعل است و ارتباطی به عقل ندارد.
پس ایشان در واقع در مقام اشکال به محقق اصفهانی می‏فرماید: شما هر نوع که نگاه کنید مسئله صحت در باب معاملات مجعول است، زیر خود اثر که ایشان نیز می‏گوید مجعول است، ترتب الاثر نیز دو معنا در آن متصور است و هر دو معنا به نوعی سر از جعل در می‏آورد و هیچ ارتباطی با عقل ندارد.

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

به نظر ما این اشکال به محقق اصفهانی و ما وارد نیست. زیرا آنچه که محقق اصفهانی فرموده و ما نیز قبل از آن توضیح دادیم که اساسا منظور از جعل از ناحیه شارع ولو امضائاً، یعنی امضاء آنچه که نزد عقلا متداول است، نزد عقلاء چه چیزی مجعول است؟ سببیة عقد البیع لهذا الأثر، سببیة البیع لنقل و الانتقال؛ این جعلی است، یا به تعبیری که ما گفتیم یا محقق اصفهانی که نفس الاثر مجعول است. ما این را قبول داریم و بحثی در آن نیست ولی این غیر از صحت است مسئله سببیت بیع برای نقل و انتقال و اثر غیر از صحت است، صحت عبارت است از ترتب الاثر، همان که محقق خراسانی می‏گوید، اما ترتب الاثر اگر به معنای منشئیت عقد لثبوت الاثر باشد مجعول است، این معنا قطعا منظور نیست، یعنی به گمان ما معنای اول، اساسا احتمالش داده نمی‏شود صاحب منتقی الاصول می گوید ترتب الاثر دو احتمال دارد یکی منشائیت عقل لثبوت اثره المجعول شرعا و دیگری ثبوت الاثر بعد تحقق العقد. به نظرما اصلا احتمال اول اینجا قابل قبول نیست، ترتب الاثر معنایش معلوم است، اثر مترتب شود یعنی همان معنای دوم که ایشان گفته است، ثبوت الاثر بعد از تحقق عقد، بله، احتمال اول اگر باشد ما می‏گوییم: این مجعول است ولی اساسا این خلاف ظاهر ترتب اثر است، اینکه ما بگوییم ترتب اثر به معنای منشئیت و سببیت عقد بیع برای فلان اثر است خلاف ظاهر است و ما نمی‏توانیم ترتب اثر را اینگونه معنا کنیم، پس احتمال اولی که ایشان دادند به نظر ما صحیح نیست.
احتمال دوم اینکه بگوییم منظور از ترتب الاثر یعنی ثبوت الاثر بعد تحقق العقد، ظاهرش نیز همین است وقثی شما می‏گویید معامله، یعنی چه؟ اینکه اثر بر آن مترتب شود یعنی چه؟ یعنی بعد از آنکه عقد محقق شد اثرش را بگذارد، بعد از آنکه بیع محقق شد ملکیت حاصل شود. ظاهر ترتب الاثر همین احتمال دوم است. آن وقت آیا واقعا احتمال دوم، یعنی ثبوت الاثر بعد تحقق العقد را می‏توانیم بگوییم مجعول است؟ این تعجب است، ایشان می‎گوید: فإنه امر یرتبط بالجاعل لا بالعقل اینکه یک اثری بعد از تحقق عقد مترتب شود چه ربطی به جاعل دارد؟ جاعل کار خود را کرده و رفته اینکه نقل و انتقال بعد از بیع حاصل شده یا نه؟ این چه ربطی به جاعل دارد؟ اینکه می گوید فقد یثبت و قد لا یثبت این ربطی به جاعل ندارد، جاعل اجزاء و شرایط را مهیا می کند یعنی عقل از شارع و جاعل می پرسد کدام بیع به نظر شما سبب ملکیت است؟ می گوید مثلا متعاقدین اینچنین باشند و به صیغه عربی باشد و کذا و کذا و عوضین معلوم باشند اینها را شارع تعیین می کند اما بعد از ذکر این حقیقت و ماهیت و اجزاء و شرایطی که می توانند آن اثر را به دنبال داشته باشند ،بعد تحقق العقد تارة این عقد اجزاء و شرایط را دارد، فیترتب علیه الاثر و اخری این اجزاء و شرایط را ندارد فلا یترتب علیه الاثر، لذا اینکه قد یثبت و قد لا یثبت این چه ارتباطی به جاعل دارد؟ اینکه گاهی از اوقات این اثر مترتب می شود و گاهی نمی شود ارتباطی به شارع و جاعل ندارد. ما باید ببینیم آیا این عقد آن اجزاء مورد نظر جاعل و شارع را دارد یا ندارد؟
فتحصل مما ذکرنا کله: اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق اصفهانی و آنچه که ما ذکر کردیم در مقام ایراد به محقق خراسانی وارد نیست و سخن محقق خراسانی در اینجا تمام نیست، لذا به طور کلی چه در باب معاملات و چه در باب عبادات، صحت وفساد مجعول نیستند بلکه اینها به حکم عقل و تابع حکم عقل هستند.

بحث جلسه آینده

محقق نایینی نظری دیگر دارند ایشان تفصیل دادند بین صحت واقعی و صحت ظاهری بر خلاف آنچه که ما گفتیم آنجه محقق اصفهانی وامام خمینی فرمودند که مطلقا صحت و فساد را در باب معاملات مجعول نمی‎دانند و برخلاف محقق خراسانی که یک تفاوتی در صحت وفساد در علم کلام و در علم فقه و آن جهاتی که ملاحظه کردید دادند. ایشان می فرماید باید بین صحت واقعی و صحت ظاهری فرق گذاشت که در جلسه بعد به بررسی کلام ایشان می‎پردازیم.