خارج اصول – جلسه هفتاد و نهم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره سوم و چهارم

جلسه ۷۹ – PDF

جلسه هفتاد و نهم

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره سوم و چهارم

۱۳۹۲/۱۲/۰۵

بررسی ثمره سوم

ثمره سوم در رجوع به اصالة الصحة بعد از عمل ظاهر می‏شود. در مواردی که بعد از عمل شک شود آیا عمل صحیح بوده یا نه مشهور این است که به حکم اصالة الصحة می‏توانیم بگوییم آن عمل صحیح بوده و نیازی به تکرار و اعاده یا قضا ندارد. با قطع نظر از ما نحن فیه اشکالاتی در رابطه با این اصل کلی وجود دارد و مباحثی در این رابطه ذکر شده که ما وارد آن اشکالات و مباحث نمی‏شویم و اصالة الصحة و هر چه متعلق به آن است باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد.

اما آنچه به عنوان ثمره بر نزاع بین صحیحی و اعمی ذکر شده این است که اعمی اگر در صحت عملی که انجام داده شک کند می‏تواند به اصالة الصحة تمسک کند؛ مثلاً اگر بعد از نمازی که خواند شک کند آیا آن نماز را صحیح خوانده یا نه با رجوع به اصالة الصحة به صحت عملی که انجام داده حکم می‏کند اما صحیحی نمی‏تواند در چنین موردی به اصالة الصحة رجوع کند. حال باید ببینیم چرا اعمی می‏تواند به اصالة الصحة رجوع کند اما صحیحی نمی‏تواند.

این ثمره نظیر ثمره اولی است، در ثمره اول گفته شد اعمی در شک در جزئیت و شرطیت می‏تواند به اطلاق تمسک کند اما صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند.

اصل مسئله این است که باید ببنیم آیا شک در صحت بعد از عمل موجب شک در احراز عنوان عمل است یا خیر؟ اعمی که شک می‏کند در واقع چون به نظر او مثلاً لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده بعد از انجام نماز شکی ندارد که نماز خوانده و در احراز عنوان نماز مشکلی ندارد ولی در واقع شک دارد آنچه در مأموربه دخیل بوده را آورده یا نه لذا به اصالة الصحة رجوع می‏کند؛ چون شک دارد نمازی را که خوانده واجد فلان جزء بوده یا نه لذا بنا را بر این می‏گذارد که واجد آن جزء بوده و به صحت نمازی که خوانده حکم می‏شود- اینکه چرا به صحت نماز خوانده شده حکم می‏شود مسئله‏ای است که در ریشه بحث اصالة الصحة باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا حکم به صحت چنین نمازی یک امر عقلایی است به این معنی که عقلاء بنا بر این می‏گذارند در مواردی مثل ما نحن فیه به شک خود اعتناء نکنند یا مسئله دیگری است- پس اعمی در احراز عنوان نماز مشکلی ندارد لذا وقتی در صحت بعد از عمل شک می‏کند در واقع شک در اتیان چیزی دارد که احتمال می‏دهد در مأموربه دخیل بوده لذا به صحت آن عمل حکم می‏کند و بنا را بر این می‏گذارد که آن جزء اتیان شده است.

اما صحیحی در صورت شک بعد از عمل نمی‏تواند به اصالة الصحة رجوع کند چون شک صحیحی در واقع شک در این است که آیا عنوان صلاة محقق شده یا نه و با وجود شک در احراز عنوان صلاة نمی‏تواند به اصالة الصحة رجوع کند؛ چون منظور از اصالة الصحة، اصالة صحة العمل می‏باشد، یعنی نخست باید عمل محرز شود تا بتوان به صحت آن حکم کرد در حالی که اصلاً عمل برای صحیحی محرز نشده تا بخواهد به صحت آن حکم کند، اصلاة نمازی نیست تا بخواهد به صحت آن حکم کند چون شک در صحت در نزد صحیحی مساوی است با شک در تحقق عنوان، لذا صحیحی نمی‏تواند به اصالة الصحة رجوع کند.

اشکال

چیزی که می‏تواند به عنوان اشکال یا توهم نسبت به این ثمره (ثمره سوم) ذکر شود نظیر اشکال چهارمی است که در مورد ثمره اول (جواز تمسک اعمی و عدم جواز صحیحی به اطلاق) ذکر کردیم. اگر به خاطر داشته باشید در ثمره اولی یکی از اشکالاتی که مطرح شد این بود که به طور کلی علی کلا القولین (صحیحی و اعمی) تمسک به اطلاق جایز نیست؛ چون اساساً مقامی که نزاع بین صحیحی و اعمی در آن مقام واقع شده مقام وضع و تسمیه است و در این مقام اصلاً اطلاقی وجود ندارد تا به آن رجوع شود و مقامی هم در آن اطلاق تحقق پیدا می‏کند مقام تعلق امر به مأموربه است و در این مقام اصلاً نزاعی بین صحیحی و اعمی وجود ندارد چون هم صحیحی و هم اعمی قائلند به اینکه تکلیف به خصوص صحیح تعلق گرفته و مطلوب شارع خصوص نماز صحیح است و نماز فاسد را از ما طلب نکرده است.

نظیر آن اشکال به این ثمره (ثمره سوم) هم ممکن است وارد شود، اشکال این است:

اساساً در این مسئله‏ای که مطرح شد نزاعی بین صحیحی و اعمی وجود ندارد؛ چون شک در صحت و فساد نسبت به عمل در واقع مسبب و ناشی از این است که آیا شخص به جزء یا شرط اخلال کرده یا نه، پس شک در صحت و فساد به شک در اخلال به اجزاء و شرائط بر می‏گردد، در مورد شک در اتیان به اجزاء و شرائط چه اصل اتیان باشد و چه عدم اتیان وجهی برای رجوع به اصالة الصحة نیست و در این جهت فرقی بین صحیحی و اعمی وجود ندارد. اگر ما قائل شویم در شک در ایتان به اجزاء و شرائط اصل اتیان به جزء و شرط است یا به عبارت دیگر اصل عدم اتیان به موانع است در این صورت صحیحی هم مثل اعمی می‏تواند به اصالة الصحة رجوع کند و اگر هم گفته شود اصل عدم اتیان به جزء یا شرط است یا به تعبیر دیگر اصل اتیان به موانع است در این صورت اعمی هم مثل صحیحی نمی‏تواند به این اصل رجوع کند، پس علی کلا القولین (صحیح و اعم) رجوع به اصالة الصحة ممکن است. در نتیجه وقتی هم صحیحی و هم اعمی بتوانند به این اصل رجوع کنند در این جهت فرقی بین آنها نخواهد بود تا رجوع به اصالة الصحة به عنوان یک ثمره بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب شود لذا این ثمره باطل خواهد بود.

پاسخ

این اشکال وارد نیست، مسئله از همان قرار است که مستشکل گفته ولی باید ببینیم مراد از اصالة الصحة چیست؟ اگر ما اصالة الصحة را به معنای عدم اعتناء به شک در اتیان به مأموربه به جمیع الاجزاء و الشرائط گرفتیم در این صورت ما باید عنوان مأموربه را احراز کنیم، یعنی چه صحیحی و چه اعمی باید یک صورتی از عمل را بدست آورد تا در شک در صحت بتواند بنا را بر یک طرف بگذارد، چون صحت و عدم صحت عمل به معنای مطابقت مأتیٌ‏به با مأموربه است که اگر مأتیٌ‏به با مأموربه مطابق باشد عمل، صحیح خواهد بود ولی اگر مأموربه با مأتیٌ‏به مطابق نبود عمل انجام شده صحیح نخواهد بود.

پس نخست باید صورت عمل مفروغٌ‏عنه باشد تا ما آنچه را که در خارج محقق شده با آن بسنجیم و ببینیم با هم مطابقند یا نه در حالی که احراز صورت عمل برای صحیحی در این فرض ممکن نیست ولی اعمی می‏تواند آن را احراز کند چون صحیحی هر نوع شک در جزء یا شرطی را مضر به صدق عنوان عمل می‏داند، مثلاً اگر سوره برای نماز جزئیت داشته باشد نماز بدون سوره نزد صحیحی اصلاً نماز محسوب نمی‏شود و عنوان صلاة بر آن صدق نمی‏کند اما اعمی می‏گوید درست است که نماز فاقد سوره قبول نیست اما عنوان صلاة بر آن صدق می‏کند، پس صحیحی چون نمی‏تواند عنوان عمل را احراز کند نمی‏تواند به اصالة الصحة رجوع کند ولی اعمی می‏تواند به اصالة الصحة رجوع کند چون عنوان عمل برای او قابل احراز است. نتیجه اینکه ثمره سوم هم تمام است.

بررسی ثمره چهارم

این مطلب مهم است که در مسئله نذر چگونه ثمره بین نظر صحیحی و اعمی تبیین شود، اینجا یک بیانی در نوع کتب اصولیین مطرح شده، مثلاً میرزای قمی، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این مسئله را مطرح کرده‏اند که ما آن را ذکر می‏کنیم ببینیم درست است یا نه؟ و آن اینکه اگر کسی نذر کند که مثلاً به هر کسی که نماز بخواند یک درهم صدقه بدهد، در این صورت اگر شخص نماز خواند و نمازش صحیح هم نبود بنا بر قول به اعم وفاء به نذر واجب است چون شخص نذر کرده که اگر کسی نماز بخواند به او صدقه بدهد و این شخص هم نماز خوانده و عنوان نماز بر فعل او صدق می‏کند هر چند نمازی که خوانده فاسد باشد ولی بنا بر قول صحیحی فقط در صورتی که نمازی که شخص خوانده صحیح باشد وفاء به نذر واجب است و اگر نمازی که خوانده صحیح نباشد وفاء به نذر واجب نیست؛ چون طبق قول صحیحی نماز فقط بر نمازِ صحیح صادق است و نماز فاسد تحت عنوان نماز قرار نمی‏گیرد و اصلاً عنوان صلاة بر آن صدق نمی‏کند تا وفاء به نذر واجب باشد، بنابراین اگر شخص نماز بخواند ولی نمازش صحیح نباشد وفاء به نذر واجب نیست.

اشکال به تبیین ثمره

بعضی از بزرگان از جمله مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی به این بیان اشکال کرده‏اند که به نظر می‏رسد درست باشد، ایشان می‏گوید: ما نمی‏توانیم ثمره را به این نحو تببین کنیم چون اگر نذر به اعم یعنی به مطلق صلاة (اعم از صحیح و فاسد) تعلق گرفته باشد حداقل این است که نذر نسبت به بخشی از صلاة؛ یعنی صلاة فاسد منعقد نمی‏شود، چون متعلق نذر باید رجحان داشته باشد و نذر هیچ گاه به یک عمل مرجوح متعلق نمی‏شود و اصلاً در چنین موردی نذر منعقد نخواهد شد. معلوم است که صلاة فاسد رجحانی ندارد تا نذر به آن تعلق بگیرد و فقط صلاة صحیح است که رجحان دارد، پس اگر نذر به اعم از نماز صحیح و فاسد تعلق گرفته باشد اصلاً چنین نذری منعقد نمی‏شود و اگر نذر به خصوص صحیحی تعلق گرفته باشد، یعنی نذر کرده اگر کسی نماز صحیح خواند به او یک درهم بدهد در این صورت فرقی بین صحیحی و اعمی نیست چون هم صحیحی فقط می‏تواند به کسی که نماز صحیح خوانده یک درهم بدهد و هم اعمی یعنی اعمی هم نمی‏تواند یک درهم را به کسی بدهد که نماز فاسد خوانده است.

تقریر دیگری از ثمره سوم

لذا ایشان مسئله را به گونه دیگری تبیین کرده و می‏گوید: باید بگوییم ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در اینجا ظاهر می‏شود که شخص در صحت نمازی که نذر به آن تعلق گرفته شک کند یعنی فرض بگیریم متعلق نذر نماز صحیح است- اگر متعلق نذر غیر از نماز صحیح باشد اصلاً نذر منعقد نمی‏شود- حال اگر شک پیدا شود نمازی که شخص خوانده نمازِ صحیح بوده یا نه در این صورت بنا بر قول صحیحی وفاء به نذر واجب نیست چون شک در صحت در واقع شک در صدق عنوان صلاة است اما بنا بر قول اعمی وفاء به نذر واجب است، یعنی اگر شک کرده نمازی که شخص خوانده صحیح است یا نه وفاء به نذر بر او واجب است.

اگر این تقریر را از ثمره چهارم ارائه دهیم این ثمره از مصادیق و صغریات ثمره سوم (رجوع اعمی و عدم رجوع صحیحی به اصالة الصحة) خواهد بود و خودش ثمره مستقلی نخواهد بود، یعنی اگر بعد از انجام عملی در صحت آن شک شود اصل این است که آن عمل صحیح است و یکی از مصادیق این اصل، مورد نذر است که به عنوان ثمره چهارم ذکر شد.