جلسه هفتادم
امر ششم: ثمره نزاع – ثمره اول
۱۳۹۲/۱۱/۱۹
امر ششم: ثمره نزاع
جای این سؤال هست که چه فایدهای دارد که ما ساعتها بحث کنیم که شارع مثلاً لفظ «صلاة» را برای خصوص نماز صحیح وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد (بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه) یا مثلاً بحث کنیم که آیا شارع لفظ «صلاة» را اسم برای خصوص نماز صحیح قرار داده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ یا مثلاً بحث کنیم که شارع لفظ «صلاة» را در خصوص صحیح استعمال کرده یا در اعم از صحیح و فاسد؟
همان گونه که بارها گفتهایم سخن در این نیست که فقط نمازِ صحیح مبرء ذمه است یا اعم از صحیح و فاسد؟ چون تردیدی نیست که فقط نمازی موجب سقوط تکلیف است که صحیح باشد پس نزاع فقط مربوط به مقام تسمیه و نام گذاری است که آیا شارع لفظ «صلاة» را برای خصوص صحیح قرار داده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ لذا بحث به مقام امتثال و اتیان ربطی ندارد.
حال سؤال این است که چه ثمرهای بر این نزاع مترتب میشود؟
در رابطه با ثمره این نزاع مجموعاً پنج ثمره ذکر شده که بعضی از آنها مهمتر از بقیه هستند، ما ابتدائاً این ثمرات را اجمالاً و فهرستوار اشاره میکنیم و سپس تکتک آنها را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم چون همه این ثمرات مورد قبول واقع نشده، مثلاً محقق خراسانی سه ثمره ذکر کرده، یکی را پذیرفته و یکی را رد کرده و یک ثمره هم محل اشکال واقع شده، یا مثلاً مرحوم محقق رشتی ثمرهای را ذکر کرده که در کلمات مرحوم آخوند به آن اشاره نشده، لذا ما اجمالاً این ثمرات را ذکر و بعداً تفصیلاً آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد.
ثمره اول:
بنا بر قول به اعم اگر در شرطیت و جزئیت و مانعیت چیزی شک پیدا شود برای نفی جزئیت آن جزء یا شرطیت آن شرط یا مانعیت آن مانع میتوانیم به اطلاقات وارده در کتاب و سنت تمسک کنیم یعنی اگر اعمی شک کرد که مثلاً سوره جزء نماز هست یا نه میتواند به اطلاق «اقیموا الصلاة» تمسک کند و بگوید سوره جزء نماز نیست، چون «اقیموا الصلاة» مطلق است و حال که شخص شک کرده سوره جزء نماز هست یا نه با تمسک به اطلاق این دلیل میتواند جزئیت سوره برای نماز را نفی کند اما صحیحی نمیتواند به اطلاقات وارد شده در کتاب و سنت تمسک کند مثلاً در همین مثالی که ذکر شد صحیحی نمیتواند با اطلاق دلیل «اقیموا الصلاة» احتمال جزئیت سوره برای نماز را نفی کند.
ثمره دوم:
در دوران بین اقل و اکثر اعمی به اصالة البرائة رجوع میکند ولی صحیحی به اصل اشتغال تمسک میکند؛ مثلاً اگر شک کردیم آیا نماز ۹ جزئی بر ما واجب است یا نماز ۱۰ جزئی که امر دایر بین اقل و اکثر است، در این صورت کسی که اعمی است میتواند به اصل برائت تمسک کند و نسبت به جزء زاید برائت جاری کند و بگوید نماز ۹ جزئی بر من واجب است نه ۱۰ جزئی اما صحیحی نمیتوان به اصالة البرائة رجوع کند بلکه باید به اصالة الاشتغال رجوع کند و احتیاط کند که نتیجه اصالة الاحتیاط این است که نماز ۱۰ جزئی بر او واجب است.
ثمره سوم:
اگر بعد از عملی شک در صحت عمل شود اعمی میتواند به اصالة الصحة رجوع کند و به استناد این اصل به صحت عملش حکم کند اما صحیحی نمیتواند به اصالة الصحة رجوع کند.
ثمره چهارم:
اگر کسی نذر کند که مثلاً به فقیری که نماز میخواند یک درهم صدقه بدهد، اگر این فقیر نماز خواند و نمازش صحیح نبود بنا بر قول به اعم در این صورت وفاء به نذر واجب است چون شخص نذر کرده که اگر فقیر نماز بخواند به او صدقه بدهد و این شخص هم نماز خوانده و عنوان نماز بر فعل او صدق میکند هر چند نمازی که خوانده فاسد باشد ولی بنا بر قول صحیحی فقط در صورتی که نماز شخصِ فقیر صحیح باشد وفاء به نذر واجب است و اگر نمازی که خوانده صحیح نباشد وفاء به نذر واجب نیست؛ چون طبق قول صحیحی نماز فقط بر نمازِ صحیح صادق است و نماز فاسد تحت عنوان نماز قرار نمیگیرد بنابراین اگر شخص فقیر نماز بخواند ولی نمازش صحیح نباشد اصلاً عنوان صلاة محقق نشده تا وفاء به نذر واجب باشد.
ثمره پنجم:
ثمره پنجم در مورد صحت نماز رجل در محاذات مرئة است، فرض کنید از نماز در محاذات زنی که در حال نماز است نهی شده، یعنی دلیلی وارد شده که از نماز در محازات مرئة مصلی نهی کرده است، در این صورت طبق قول اعمی در هر حال نماز مرد در محاذات زن نمازگزار صحیح نیست چه نمازِ زن صحیح باشد و چه فاسد چون در لسان دلیل از نماز در کنار زنی که مصلی محسوب میشود نهی شده و طبق قول اعمی چه نماز این زن صحیح باشد و چه فاسد، مصلی محسوب میشود لذا نماز در کنار او صحیح نیست، پس بنابر قول به اعم، نهی از نماز در محاذی مرئة مصلیة مستلزم عدم صحت نماز مرد است. اما بنا بر قول به صحیح اگر نماز زن صحیح باشد نماز مردی که در کنار او نماز خوانده صحیح نیست زیرا در صورتی که نماز زن صحیح باشد مرئة مصلیة محسوب میشود و رجل از نماز در محاذات مرئة مصلیة نهی شده اما اگر نمازِ زن صحیح نباشد نماز مرد صحیح است، چون در این صورت آن زن مرئة مصلیة محسوب نخواهد شد و در این صورت نهی از نماز در کنار زن مصلی شامل مرد نخواهد شد لذا نمازی که مرد خوانده صحیح خواهد بود.
این ثمرات محل بحث و اشکال واقع شده، بعضی در این رابطه به تفصیل سخن گفتهاند و بعضی هم به اختصار از کنار این ثمرات گذشتهاند، حال ما نه تفصیل را و نه اجمال و اختصار را اختیار نمیکنیم بلکه یک حد متوسطی را در این رابطه پیش میگیریم و به آن میپردازیم.
بررسی ثمره اول:
ثمره اول این بود که بنا بر قول به اعم در شک در جزئیت، شرطیت و مانعیت تمسک به اطلاق جایز است ولی بنا بر قول به صحیح در شک در جزئیت، شرطیت و مانعیت تمسک به اطلاق جائز نیست.
مقدمه:
به طور کلی صرف نظر از این بحث برای تمسک به اطلاق مقدماتی لازم است که از آنها به مقدمات حکمت تعبیر میشود که عبارتند از: ۱- متکلم در مقام بیان باشد. ۲- در کلام متکلم قیدی بر خلاف اطلاق ذکر نشده باشد در حالی که امکان آوردن آن قید وجود داشته است. ۳- قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد.
در کنار این مقدمات یک مسئله مهمی وجود دارد که مفروغٌ عنه است و جزء مقدمات حکمت نیست و آن عبارت است از اینکه اساساً تمسک به اطلاق در جایی ممکن است که عنوان خودِ مطلق احراز شود، تا زمانی که خودِ عنوان مطلق احراز نشود تمسک به اطلاق معنی ندارد؛ مثلاً اگر شک کردیم قید ایمان در عتق رقبه شرط است یا نه به اطلاق «اعتق رقبةً» تمسک میکنیم و میگوییم آنچه مطلوب شارع است عتق رقبه است مطلقا اعم از اینکه آن رقبه مؤمن باشد یا کافر؛ چون اگر منظور شارع رقبه مؤمنه بود باید میفرمود: «اعتق رقبة مؤمنة» اما حال که شارع این را نفرموده و ما شک داریم باید رقبه مؤمنه آزاد شود یا عتق رقبه کافر هم کافی است به اصالة الاطلاق تمسک میکنیم و میگوییم متعلق امر به عتق، مطلق رقبه است اعم از اینکه مؤمن باشد یا کافر ولی همه اینها متفرع بر این است که خودِ عنوان رقبه احراز شود، اگر شما در یک موردی شک کنید که اصلاً این شخص رقبه هست یا نه نمیتوان به اصالة الاطلاق تمسک کرد، چون رجوع به اصالة الاطلاق فرع احراز عنوان مطلق (رقبه) است کما اینکه در «اکرم العلماء» اکرام کسی واجب است که عنوان عالِم بر او صدق کند و عالم بودن او محرز باشد لذا اگر در جایی شک شود که آیا فلان شخص عالم است یا نه نمیتوان به عموم «اکرم العلماء» اخذ کرد و گفت اکرام این شخص هم واجب است، چون اصلاً عنوان عالم احراز نشده و معلوم نیست عنوان عالِم بر آن شخص صادق باشد یا نه و این دلیل فقط شامل کسانی میشود که در صدق عنوان عالِم بر آنها تردیدی نباشد. زیرا تمسک به اطلاق در این صورت از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام است که جائز نیست. در ما نحن فیه هم اولین شرط و مهمترین اصل قبل از جریان مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق احراز عنوان مطلق است، لذا باید عنوان مطلق احراز شود تا بتوان به اصالة الاطلاق تمسک کرد.
حال با دانستن این مقدمه به بحث در رابطه با ثمره اولی میپردازیم؛ مثلاً اگر شک شود سوره در نماز مدخلیت دارد یا نه، یعنی شک در جزئیت سوره برای نماز باشد در این صورت طبق قول به اعم که صلاة هم بر نماز تام الاجزاء صدق میکند و هم بر نماز غیر تام الاجزاء برای نفی خصوصیت زایده میتوان به اصالة الاطلاق تمسک کرد یعنی برای نفی جزئیت سوره میتوان به اطلاق «اقیموا الصلاة» تمسک کرد، چون آن مسئله اساسی مورد نیاز برای تمسک به اطلاق در اینجا موجود است و از دید اعمی عنوان صلاة یعنی عنوان مطلق در اینجا محرز است، اعمی معتقد است نماز چه ۹ جزئی باشد چه ۱۰ جزئی عنوان صلاة بر آن صادق است، پس طبق قول اعمی میتوان به اطلاق «اقیموا الصلاة» به عنوان یک دلیل مطلق اخذ کرد؛ چون اولاً: عنوان صلاة احراز شده و عنوان صلاة بر نماز بدون سوره هم صادق است، ثانیاً: دلیل «اقیموا الصلاة» هم مطلق است و قیدی نیاورده که بر جزئیت سوره دلالت کند، پس اعمی با تسمک به اطلاق میتواند احتمال مدخلیت سوره در نماز را نفی کند.
اما صحیحی نمیتواند به اصالة الاطلاق تمسک کند، یعنی اگر مثلاً صحیحی در جزئیت سوره برای نماز شک کند نمیتواند با تمسک به اطلاق دلیل «اقیموا الصلاة» جزئیت سوره را نفی کند؛ چون وقتی در مدخلیت سوره در نماز شک دارد در واقع در تحقق عنوان صلاة شک دارد، یعنی نمیتواند عنوان مطلق را که نماز باشد احراز کند تا بخواهد به اطلاق دلیل «اقیموا الصلاة» تمسک کند و احتمال مدخلیت سوره در نماز را نفی کند. کما اینکه اگر در عالم بودن زید شک داشته باشد نمیتواند با تمسک به «اکرم العلماء» وجوب اکرام را نسبت به زید ثابت کند چون عالِم بودن زید مشکوک است و این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودِ عام است که جایز نیست اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است مثل اینکه گفته شود «اکرم العلماء» که عام است و بعد گفته شود «لاتکرم الفساق من العلماء» که خاص است، حال اگر ما شک کنیم زید عالِم است یا نه نمیتوان به عموم «اکرم العلماء» تمسک کرد و گفت اکرام زید واجب است چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودِ عام است اما اگر نسبت به عالِم بودن زید یقین داشته باشیم ولی ندانیم فاسق است در این صورت میتوان به عموم «اکرم العلماء» تمسک کرد و بگوییم اکرام زید واجب است چون «اکرم العلماء» عام است و فقط مواردی که یقین به فسق آنها باشد از تحت این عموم خارج میشود اما اگر شک داشته باشیم فاسق است یا نه میتوان به عموم عام تمسک کرد و وجوب اکرام را نسبت به مشکوک ثابت کرد.
بحث جلسه آینده: اشکالاتی در رابطه با ثمره اول مطرح شده که باید آنها را بررسی کنیم و ببینیم این ثمره قابل قبول است یا نه؟
نظرات